میترا فخیم
رسانه‌ها مملواند از اخباری درباره افزایش میزان طلاق. هر صاحب نظر، مقام و مسئولی داده‌‌های مربوط به طلاق، انواع و پراکندگی آن را از دید خود پردازش و متناسب اوضاع راه حلی ارائه می کند. در چنین شرایطی منطقی است “مرکز امور زنان و خانواده” نیز، که وظیفه‌اش بر حسب تعریف «طرح ایده ای گسترده تر مبتنی بر ضرورت های اعتقادی – اجتماعی و نقش محوری زن در تحکیم مناسبات خانوادگی» است، در پی راه چاره باشد.
چنین نیز شد. مریم مجتهدزاده رئیس این مرکز، هفته گذشته اعلام کرد که لایحه تشکیل ستاد پیشگیری از طلاق بزودی برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد. وی حاضر نشد در مورد محتوای این لایحه و راه کارهایی که دولت برای “پیشگیری از طلاق” در نظر گرفته توضیحی بدهد. «تا کار به مرحله اجرایی نرسد نمی‌توان برنامههای این ستاد را شرح داد».
او پیش‌تر گفته بود که با توجه به “آمار تکان دهنده طلاق” مرکز امور زنان و خانواده با کمک “محققان و صاحبنظران” در صدد یافتن راه حلی است. «مرکز امور زنان و خانواده به شدت دنبال اجرایی شدن فرامین رهبری است . همه سخنرانی هایی که حضرت آقا در بیست سال رهبری داشتند در حال تحلیل است و راهبردهایی که دستگاه های مختلف می توانند روی آن کار کنند استخراج می شود».
مبانی کار ستاد
چه ارگان‌هایی قرار است راهبردها را جرا کنند؟ «مطابق تصمیم گیری این ستاد قرار شده است تا مبانی ابتدایی بنیان خانواده در آموزش و پرورش نهادینه شده و یک سری از درس ها تغییر یابد. همچنین در محتوای واحدهای درسی دانشگاه ها نیز تغییراتی حاصل خواهد شد. علاوه بر آن مطابق تقسیم کار ملی که انجام شده است برای زن و مرد تکالیف متفاوتی تعیین شده و نقش دستگاه ها به تفکیک مشخص شده است».
بنابراین قرار است بر مبنای سخنان ۲۰ سال اخیر خامنه ای درباره نقش و وظیفه زن در حانواده، متون آموزشی تهیه و در مدارس و دانشگاهها تدریس شود. نقشی هم برای اداره ثبت احوال، قوه قضائیه، و صدا و سیما «در قالب یک تقسیم کار ملی برای تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از طلاق تعریف شده است». به عبارت دیگر “فرامین رهبری”در مدارس و دانشگاهها آموزش داده می‌شوند. صدا و سیما الگوی مناسب را تبلیغ می‌کند و اداره ثبت احوال و قوه قضائیه نیز موظف خواهند شد با تمهیداتی زوج‌ها را از طلاق منصرف کنند.
مرور رئوس برنامههای “ستاد پیشگیری از طلاق” در وهله اول این پرسش را ایجاد می‌کند که مگر در سال‌های گذشته کاری غیر از این نجام می‌شده است؟ و مگر طی شش سال گذشته این گونه اقدامات ارشادی و بازدارنده افزایش چشمگیری نیافته است؟ در این سال‌ها در راستای تحکیم خانواده و تاکید بیشتر بر نقش زنان بعنوان همسر و مادر اقدامات زیر در دستور کار دولت قرار گرفته است:
- سال ۱۳۸۴ برای تاکید بیشتر بر نقش زن بعنوان همسر و مادر، مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تبدیل شد.
- سیاست جداسازی جنسیتی در ادارت، مدارس و دانشگاهها به مرحله عمل درآمد.
- کاهش ساعت کار زنان و دورکاری زنان کارمند به منظور کمک به تحکیم خانواده اجرایی شد.
- تبعیض جنسیتی در دانشگاهها اعمال شد از جمله با این استدلال که با ممانعت از ورود دختران به دانشگاه‌ا شکافی را که به اعتقاد سیاستگذاران میان زنان با تحصیلات بالا و مردان با تحصیلات کمتر ایجاد شده و توازن خانواده‌ها را برهم می‌زد کاهش دهد.
چند داده قابل تامل
همزمان با تاکید بیشتر حکومت بر اهمیت خانواده و نقش همسری و مادری زنان آمار مربوط به طلاق به نحوی افزایش یافته که مسئولان آن را تکاندهنده می‌خوانند.
رشد ۵۹ درصدی طلاق در پنج سال گذشته – براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، آمار طلاق از ۸۴هزار مورد در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۷ هزار و ۲۰۰ مورد در سال ۱۳۸۹ رسیده است. بیشترین طلاق‌ها مربوط به زوج‌های جوان ۲۰ تا ۲۹ ساله است.
طلاق در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش و ازدواج یک درصد کاهش داشته است. نسبت طلاق ۱۴ در صد است و طلاق عاطفی(گسست روانی) دو برابر آن. طلاق‌های توافقی بویژه در میان زوج‌های جوان افزایش چشمگیری داشته و اکثر طلاق‌ها در ۵ سال اول ازدواج رخ می‌دهد
داده جالب توجه دیگر مربوط به طلاق در دوران عقد است. «۴۰ درصد طلاق‌هاى توافقى مربوط به ازدواج‌هایى است که افراد جوان هستند و در دوران عقد به سر مى‌برند».
عوامل افزایش طلاق
از آماری که سازمان ثبت احوال ارائه داده و تجزیه و تحلیل صاحبنظران چنین برمی‌اید که سیاست ۵ سال اخیر دستگاه‌‌های مختلف از جمله مرکز امور زنان و خانواده در تاکید بر نقش محوری خانوداه اسلامی نه تنها به کاهش طلاق نیانجامیده بلکه طلاق در این دوره افزایش یافته است. اما علل و عوامل افزایش طلاق کدامند؟
عزت‌الله کرد میرزا استاد دانشگاه علامه: «در کشور ما ارزش‌ها دچار آسیب شده است و تغییراتی که در برخی گزاره‌های فرهنگی کشور رخ داده، منجر به این اتفاق شده‌است. اشکالی که در ساختار کشور رخ داده، با تشکیل ستاد قابل رفع نیست».
سیدمطهر وکیل پایه دادگستری: «ناتوانی جنسی، اعتیاد، بیکاری، درآمد پایین و نپرداختن نفقه از سوی شوهر علت اصلی درخواستهای طلاق در دادگاهها است که متأسفانه پس از دو تا چهارسال زندگی مشترک میان زوجین و بیشتر توسط زوجه اقدام می شود».
پروانه طاهری مشاور خانواده: «مسایل اقتصادی، اجتماعی و بخصوص اعتیاد نمونه های آن است. متأسفانه بدلیل بیکاری و بحران تورم بسیاری از جوانان از داشتن زندگی حداقلی محروم هستند و همین مشکلات سبب می شود که زن و مرد هر دو شاغل باشند و حتی بسیاری از مردان مجبورند در چند شیفت کار کنند تا هزینه های زندگی را تأمین کنند. خستگی و فشارهای روحی ناشی از کار باعث می شود ارتباط خوب و مؤثری بین زوج ها وجود نداشته باشد و گاه عوامل دیگری چون دخالت اطرافیان، موادمخدر، نبود محبت در طرفین، نبود مهارت در حل مسایل زندگی، نارضایتی از روابط زناشویی و سوء ظن و خیانت نیز مزید بر علت می شود».
مشکلات واقعی و اندرزهای اخلاقی
به فشارهای اقتصادی و اجتماعی، اعتیاد، بیکاری و بحران، “آسیب ارزش‌ها”، خستگی و فشارهای روحی ناشی از کار، که در این مصاحبه‌ها به آن اشاره رفته می‌توان عدم معاشرت و شناخت کافی زن و مرد پیش از ازدواج، و ازدواج‌های اجباری را افزود و البته مهمترین عامل بحران در درون خانواده‌ها، نقش نابرابر زن و مرد در خانواده است. مرد طبق قانون رئیس خانواده است و زن باید به او تمکین کند. از همین روست که علی‌رغم این که هیچ راه کار حمایتی برای زنان طلاق گرفته وجود ندارد و آن‌ها هستند که پس از طلاق با مشکلات جدی دست به گریبان می‌شوند، با این وجود بیشترین تقاضای طلاق بطور عام و طلاق‌های توافقی بطور خاص توسط زنان ارائه می‌شود.
اگر به روال تاکنونی بنگریم و به رئوس وظایف ستاد پیشگیری از طلاق توجه کنیم، درک این مساله مشکل نیست که ستاد تازه نیز جز موعظه‌های اخلاقی درباره اهمیت خانواده و تنگ‌تر کردن بیشتر فضا برای زنان در درون خانواده کار دیگری نخواهد کرد. نگاه این ستاد نیز همانند سایر ارگان‌های حکومت به امر طلاق اخلاقی است حال آن که طلاق به خودی خود نه ارزش است و نه ضد ارزش. طلاق را می‌توان به عمل جراحی تشبیه کرد که در صورت لزوم ضروری و چه بسا حیاتی است. دردناک‌تر از جراحی، شاید چشم فروبستن بر بیماری باشد امری که در چارچوب روابط خانوادگی، “گسست عاطفی”یا طلاق روانی خوانده می‌شود و بنا بر شواهد میزان آن دو برابر طلاق است. شاید نتیجه کار ستاد پیشگیری از طلاق، نه کاهش طلاق که افزایش طلاق روانی باشد.
