رضا پرچمی‌زاده
اکنون بیش از دو ماه است که شصت و پنج پناه‌جوی ایرانی که بسیاری‌شان با تحمل مشقات فراوان به قصد رهایی از شرایط به شدت ناگوار مملکت نابه سامان ایران خود را به سوئد رسانده‌اند، در شهر گوتنبرگ به تحصن پرداخته‌اند، زیرا که اداره مهاجرت سوئد تقاضای پناهندگی‌شان را رد کرده، و آن‌ها را در معرض خطر بازگشت به ایرانی قرار داده که در آن‌جا به طور قطع دچار مشکلات عدیده خواهند گردید.
آن‌ها ابتدا کلیسایی را به عنوان بسط انتخاب کردند، و پس از دو ماه که از بسط نشستن در کلیسا نتیجه‌ای نگرفتند، تحصن خود را به چادری در میدان مرکزی شهر به نام گوستاو آدولف انتقال دادند، و عده‌ای از آن‌ها نیز هم‌زمان آغاز به اعتصاب غذا کردند. دلیلی که اداره مهاجرت سوئد برای رد کردن تقاضای پناهندگی این افراد ارایه می‌کند این است که مطابق تبصره ۲ اصل ۱۴ اعلامیه حقوق بشر، آن‌ها در طبقه بندی پناه‌جویان «سیاسی» قرار نمی‌گیرند، و لذا باید به ایران بازگردانده شوند. این در حالی است که تقاضای پناهندگی «اجتماعی» بسیاری از پناه‌جویان افغانی و سومالیایی به این علت که سرزمین‌هایشان توسط سازمان ملل به عنوان «کانفلیکت زون» یا منطقه «جنگ‌زده/بلازده» اعلام شده، عمدتن به راحتی از جانب اداره مهاجرت سوئد پذیرفته می‌شود (که آشکارا متناقض تبصره ۲ اصل ۱۴ اعلامیه حقوق بشر می‌باشد که برخورداری از حق پناه‌جویی را تنها به افرادی که به خاطر فعالیت سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند منحصر می‌کند).
مطابق گزارش ۲۰۱۱ عفو بینالملل درباره ایران که چند روز پیش منتشر شد، طی سال گذشته «دولت ایران کماکان به اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان، تجمع و تشکل ادامه داد. به منظور کاهش تماس ایرانیان با دنیای خارج، رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تحت کنترل شدید و گسترده قرار گرفتند. افراد و گروه‌ها در صورت هم‌کاری با سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های فارسی زبان مستقر در خارج، در خطر دستگیری، شکنجه و زندان بودند. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و دیگر مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران و دانش‌جویان به طور فردی یا جمعی بازداشت شدند و به زندان افتادند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با بازداشت شدگان مرسوم بود و با معافیت از مجازات دنبال می‌شد. تبعیض علیه زنان در قانون‌گذاری و در اجرا ادامه داشت. دولت اعدام ۲۵۲ نفر را تایید کرد، اما گزارش‌های معتبری از اعدام بیش از ۳۰۰ نفر دیگر نیز دریافت شد. تعداد واقعی اعدام‌شدگان ممکن است بیش‌تر از این هم باشد. حداقل یک مجرم نوجوان نیز اعدام شد. صدور حکم اعدام با سنگ‌سار ادامه یافت، اما از اجرای سنگ‌سار اطلاعی در دست نیست. حکم شلاق زدن و قطع عضو کردن به شیوه ای روز افزون به اجرا در آمد.»
به گزارش هرانا، جمهوری اسلامی در سال گذشته با نقض ۶.۳۱۶.۳۶۰ فقره حقوق بشر شامل حق زندگی، آزادی، و امنیت (اصل ۳)، حق برائت از شکنجه و رفتار غیر‌انسانی (اصل ۵)، حق برائت از بازداشت بی‌دلیل (اصل ۹)، حق محاکمه شدن در دادگاه عمومی (اصل ۱۱)، حق برخورداری از حمایت قانون (اصل ۱۲)، حق آزادی اندیشه، اعتقاد، و مذهب (اصل ۱۸)، حق آزادی عقیده و بیان (اصل ۱۹)، حق گردهمایی صلح‌آمیز (اصل ۲۰)، حق برخورداری از مواهب اجتماعی (اصل ۲۲)، حق برخورداری از امنیت شغلی (اصل ۲۳)، حق برخورداری از نیازهای اساسی زندگی (اصل ۲۵)، حق برخورداری از آزادی فرهنگی (اصل ۲۷) و حق برخورداری از انتظام اجتماعی (اصل ۲۸) یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های ناقض حقوق بشر در تمام دنیا بوده. در چنین شرایطی، ایران در حقیقت منطقه بلازده اعلام نشده‌ای است که شهروندانش در زندگی هر روزه خود با بزرگ‌ترین مخاطرات جانی و مالی و روانی ممکن دست و پنجه نرم می‌کنند، و بسا که جان گران‌مایه را حتا در پی لقمه نانی ناقابل– فعالیت سیاسی بماند– بر باد می‌دهند. با اتکا به همین حقیقت تلخ، اخلاق انسانی حکم می‌کند که شهروندان ایرانی– هم‌چون شهروندان بسیاری کشورهای بلازده دیگر– مجاز باشند تا با استناد به تبصره ۱ اصل ۱۴ اعلامیه حقوق بشر درباره برخورداری از حق پناه‌جویی، به هر کشوری که امضا‌کننده منشور حقوق بشر بوده اعلام پناهندگی کنند.
با توجه به مجموع نکات ذکر شده در بالا، رضا پرچمی‌زاده با «مسعود مافان»، فعال سیاسی-فرهنگی با سابقه و مدیر نشر باران در استکهلم، گفت‌وگویی کوتاه ترتیب داده که در پی می‌آید:
با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در ایران به خصوص در طی یکی دو سال اخیر و نیاز مبرم ایرانیان به پناه‌جویی هم سیاسی و هم اجتماعی، چرا دولت سوئد در قوانین مهاجرپذیری این کشور از ایران تغییراتی ایجاد نمی‌کند؟
چرایی این امر را باید از قانون‌گذاران و مجریان آن پرسید. برای تغییر این شرایط، شاید لازم است نیروهای حقوق بشری ایرانی در این زمینه بیش‌تر فعالیت کنند. مسئله پناه‌جویی ایرانیان در سوئد از همان ابتدای به سر کار آمدن حکومت اسلامی در ایران به سیاسی و غیر‌سیاسی تقسیم شده بود؛ یعنی در پنج شش سال اول پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی، اغلب پناه‌جویانی که از ایران به سوئد می‌آمدند سیاسی بودند، تا این که طیفی گسترده از ایرانیان نه لزومن به دلیل گرایش سیاسی که به دلیل جنگ ایران و عراق روانه اروپا شدند، و در آن دوره بود که در اروپا به طور کل و در سوئد به طور خاص با پناهنده اجتماعی ایرانی نیز روبه‌رو شدیم. شاید همین بستر و پیش زمینه موجب مشکلات کنونی شده است (دلیل دقیق آن را من نمی‌دانم و باید از کارشناسان امر پرسیده شود.)
حالا می‌گویند در مملکت شما که جنگی نیست و خطری تهدیدتان نمی‌کند. در صورتی که در بسیاری از اوقات مردم مجبور می‌شوند بر اساس نبود معیارهای انسانی در قوانین جامعه و سرزمین مادری‌شان و برخوردهای غیر‌انسانی حکومت مطبوع شان تصمیم به مهاجرت بگیرند. خود این امر کافی است. برای مثال، همین کافی است که زنی ایرانی مایل نباشد یک قواره پارچه به عنوان حجاب روی سرش بیندازد و لباس ویژه و تعریف شده از طرف حکومت را بپوشد؛ یا این‌که هم‌جنس‌گرایی ایرانی نخواهد تحت پیگرد قوانین شدید ضدهم‌جنس‌گرایی در ایران قرار گیرد؛ یا دگر‌اندیشی و آتئیستی و هر فردی که در چارچوب تنگ نظام حکومت اسلامی قرار نمی‌گیرد بخواهد از باتلاق هزار و یک بحران سیاسی و اجتماعی که در آن غوطه‌ور است نجات پیدا کند. بر اساس قوانین حقوق بشر، هر کدام از این دلایل به تنهایی کافی است تا شهروند ایرانی را مجبور کند که در جست‌و‌جوی زندگی در محیطی امن باشد.
پاسخ منفی اداره مهاجرت سوئد به پناه‌جویان ایرانی معمولن بر این ادعا استوار است که «چون مدارک و دلایلی که شما ارایه کردید نشان نمی‌دهد که زندگی‌تان در ایران در خطر باشد، لذا باید به ایران عودت داده شوید». سوال این‌جاست که مگر رژیم جمهوری اسلامی در هنگام تحت تعقیب قرار دادن مردم برای آنان مدرکی صادر می‌کند که بعد آن‌ها بتوانند آن را برای پناهنده‌شدن به اداره مهاجرت سوئد ارایه کنند؟ آیا این اصولن مصداق سنگ بر سر راه انداختن و از سر خود باز کردن نیست؟ و آیا چنین معیاری اصلن با عقل سلیم جور درمی‌آید؟
فکر می‌کنم قسمتی از پاسخ پرسش نخست در اینجا هم قابل طرح باشد، و آن همانا کم‌کاری نهادهای حقوق بشری ایرانی در زمینه اطلاع‌رسانی به جامعه بینالملل درباره قوانین غیر‌انسانی و وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران است. از طرف دیگر، دولت‌ها هم معمولن بر اساس منافع خود عمل می‌کنند و ترجیح می‌دهند چشم خود را به روی بحران‌های مردم ایران ببندند.
سیاست خارجی مداراگرانه سوئد و اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی چقدر در مسئله پناه‌جو‌پذیری از ایران تاثیر داشته؟
دولت سوئد و کلن دولت‌های اروپایی سیاست مدارا با حکومت اسلامی را پیشه کرده‌اند، و این ضربات زیادی به جنبش دمکراسی‌خواهی ایران وارد کرده و خواهد کرد. این اما همه واقعیت نیست. در این میان، نبود نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها، و ظرفیت‌های مهم اجتماعی عوامل اصلی هستند. سوئدی یا آلمانی میتواند به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کند یا بر ضد حکومت ایران تحریم‌هایی وضع کند، اما نمی‌تواند حقوق بشر را در ایران پایه‌گذاری کند و یا رژیم را تغییر دهد. برای این کار باید جنبش اجتماعی قدرت‌مند و معتبری در داخل ایران وجود داشته باشد تا این کشورها هم بتوانند حامی آن جنبش شوند.
با توجه به این‌که تا به امروز بیش از ۵۰ نهاد و ۱۴۰ فعال فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از تحصن‌کنندگان حمایت رسمی کرده‌اند و چندین سیاست‌مدار سوئدی هم‌چون لارش اولی، فرانک اندرشون و رضا طالبی به دیدار آن‌ها رفته‌اند، احتمال موفقیت این حرکت را در چه حد و به چه صورت پیش‌بینی می‌کنید؟
باید ازهمه روش‌های ممکن برای رسیدن به اهداف حقوق بشری استفاده کرد. باید نزد جامعه میزبان افکار عمومی ساخت. فشار افکار عمومی مهم‌ترین عاملی است که دولت‌مردان را وادار به تغییر قوانین می‌کند. تماس با احزاب سیاسی در اروپا به تنهایی کافی نیست. لازم است از نفوذ نهادهای مدنی و اجتماعی مهم هم‌چون اتحادیه‌های کارگری، کارمندی، زنان و… هم استفاده کرد. مطبوعات هم نقش مهمی در این زمینه دارند. ترجمه‌کردن اخبار حوادث ایران و در دست‌رس شهروندان سوئدی قرار دادن آن یکی از فعالیت‌هایی است که مطبوعات می‌توانند به طور خاص در آن نقشی حیاتی ایفا کنند. برای مثال، در طی چند روز گذشته شمار اعدام‌ها دوباره رو به افزایش گذاشته است. یا در نمایش‌گاه کتاب تهران بخش وسیعی از آثار نویسندگان از جمله کلیه آثار علی اشرف درویشیان جمع‌‌آوری شده است. این در ذات خود نوعی کتاب‌سوزان است. خود این اخبار و مشابه آن‌ها میتواند افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار دهد و به آگاهی جامعه بینالملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران معاصر کمک شایانی کند.
