صدیق اسماعیلی
اخیرا وزارت کار رژیم اسلامی اصلاحیه قانون کار را که قبلا در اختیار کانون‌های استانی شوراهای اسلامی کار قرار داده بود، به مجلس برده است که به موجب آن ۲۸ بند از مفاد قانونی تغییر خواهند کرد. بر اساس اخبار مندرج چنانچه این اصلاحیه به تصویب نهایی برسد، مرخصی سالانه کارگران به ۲۰ روز کاهش خواهد یافت و مرخصی برای فوت اقوام درجه یک کارگران و افزایش ۴۰ درصدی مزد کارگران در دو نوبت کاری و شیفت کار حذف می گردد.
بدیهی است که قانون کار، تنظیم کننده روابط کار و سرمایه و بر پایه توازن قوای موجود و موقعێت عینی دو طبقه اصلی جامعه استوار است. اصلاحیه جدید قانون کار، نتیجه کشمکش درونی رژیم و راهکارهای متفاوت در جهت استثمار بیشتر نیروی کار و برون رفت از بحران مرگباری است که دامنگیرشان شده است. محافظین اسلامی سرمایه ایران، همزمان با حذف سوبسیدها و فشار مضاعف بر طبقه کارگر و اقشار ستمدیده جامعه، با ارائه اصلاحیه جدید قانون کار اکنون جبهه تازه‌ای علیه طبقه کارگر گشوده‌اند و به طبع، از سر استیصال در صدد وضع قوانینی هستند که بر مبنای آن بتوان پشتیبانی هر چه بیشتر سرمایه‌داران را جلب کنند. بی جهت نیست که برخی از مقامات دولتی نظیر "علی‌اکبر عیوضی" این تصور را به کارگران القا می‌کنند که بدون دخالت آنها و با تغییراتی در این یا آن سیاست و جا به جا کردن این یا آن مهره میتوان مشکلات موجود را حل کرد و تلاش می‌کنند تا با بیان راه حلهای ضد کارگری، کارگران را به لطف ارگان‌های دولتی، منتظر نگه دارند. سران رژیم در صدد هستند تا به این شیوه حسابهای خویش با همدیگر را با ریاکاری و اشاراتی به مصائبی چون تنگ شدن عرصه بر کارگران، کمی دستمزد و بیکاری و غیره تسویه کنند. اظهارات متناقض سران رژیم در آستانه انتخابات مجلس، هر کدام جوانبی از یک استراتژی واحد را ترسیم می‌کنند. سران رژیم همواره کوشیده‌اند تا کارگران را در جهت سیاست‌ها و اهداف خود به کار گیرند، اما از آنجا که کنترل جنبش طبقه کارگر برایشان آسان نبوده، به سرکوب آن پرداخته‌اند. رژیم اسلامی تاریخا نشان داده است که برای عملی ساختن نقشه‌های طرح ریزی شده‌اش، ابتدا آن را به آزمون می‌گذارد و چنانچه اجرای آن برایش دردسر درست نکند، آنگاه گام بعدی را طراحی خواهد کرد. سیاست رژیم در شرایط حاضر جلب پشتیبانی هر چه بیشتر طبقه سرمایه‌دار است و شناخت این سیاست، تاکتیکهای جدیدی را در مقابل جنبش طبقه کارگر و فعالین سوسیالست و مبارز کارگری ترسیم می‌کند.
واضح است که توجه دادن به ضرورت بحث و برخورد به اصلاحیه جدید قانون کار مستقل از موقعیت فعلی جنبش طبقه کارگر، به یک معنا پایه‌ایی و ضروری است؛ زیرا سیر واقعی تثبیت و اجرای قانون کار، امروز برای آن دسته که حتی آشنایی اجمالی با قانون کار در ایران دارند، نشان می‌دهد که عدم دخالت نمایندگان کارگری در تنظیم قانون کار و نیز عدم ارائه یک قانون کار انقلابی از جانب طبقه کارگر، خلاء بسیار بزرگی را برای سازمان دادن یک مبارزه واحد علیه کلیت قانون کار رژیم اسلامی ایجاد کرده است. جنبش طبقه کارگر و پیشروان این جنبش، سابقه چندین سال مبارزه علیه کلیت قوانین ضد کارگری رژیم‌های حاکم بر ایران را دارد. در تاریخ مبارزات جنبش طبقه کارگر، چندین نقطه عطف وجود دارد که در شکل دادن یک مبارزه طبقاتی علیه قوانین ضد کارگری رژیم‌های حاکم، دخیل بوده است. نمونه‌ایی متاخر، تعیین خطوط اساسی یک قانون کار انقلابی از طرف کارگران در سنندج است.
در دهه ۱۳۶۰ کارگران سنندج در اول مه یک قطعنامه را در مراسم خواندند و از این طریق خطوط اساسی یک قانون کار انقلابی را تعیین کردند. این قطعنامه در سالهای ۶۷ و ۶۸ تدقیق گردید و در مراسمهای اول ماه مه خوانده شد. کارگران و فعالین کارگری خواست‌ها و مطالبات خود را در قطعنامه‌های اول ماه مه و در اعتراضات و مبارزاتشان بکرات با صدای رسا فریاد زده‌اند. با توجه به این که قانون کار رژیم اسلامی در عمل فسخ شده بود و نیز با در نظر گرفتن سیر واقعی تصویب قوانین کار در گذشته و سنت‌های مبارزاتی جنبش طبقه کارگر، همه شواهد نشان از آن دارد که نفس طرح و تبلیغ یک قانون کار انقلابی، زمینه‌های عینی برای فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری در افشای سیاست‌های اقتصادی محافظین سرمایه را تسهیل می‌کند. به این اعتبار در کنار مبارزات روزانه کارگران و در مقطع حاضر، بحث و سنجش نظرات فعالین سوسیالیست و مبارز کارگری حول یک قانون کار انقلابی و دخالت در تعیین و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، ضروری است.
۴ مرداد ۱۳۹۰
