نهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان، دوره چهارم، روز سه شنبه هفدهم اسفندماه ۱۳۸۹ با انتخاب آیت‌الله مهدوی کنی، آغاز رسمی فصل جدیدی از حیات جمهوری اسلامی را اعلام کرد و به رونمایی از ساخت سیاسی جدید قدرت پرداخت.
بود و نبود هاشمی رفسنجانی در صدر مجلس خبرگان، واجد چه اهمیتی است؟ اساسا آیا مجلس خبرگان رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی از جایگاه و کارویژه‌ی مهمی برخوردار است؟ پاسخ به این سئوال اخیر، می‌تواند به بحثی دیگر دامن زند؛ بحثی که در چند سال اخیر، همواره محل مناقشه و گفت‌وگوی کنشگران و صاحب‌نظران سیاسی ایران، و نیز تحلیلگران و ناظران سیاسی مسائل جمهوری اسلامی بوده است.
این موضوع که چه نسبت میان ساخت حقیقی قدرت و ساخت حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی وجود دارد. به نظر می‌رسد از این زاویه است که تغییر در هیأت رئیسه‌ی مجلس خبرگان معنادار می‌شود.
مجلس خبرگان، جایگاه حقوقی و حقیقی
مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، “تعیین رهبر بهعهده خبرگان منتخب مردم است.” این، مسئولیتی کوچک و وظیفه‌ای ناچیز نیست. همپای این نقش، خبرگان رهبری می‌توانند “هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود” وی را برکنار کنند (اصل ۱۱۱).
در واقع، خبرگان مکلفند که بر چگونگی اداره امور توسط رهبر جمهوری اسلامی، نظارت و رهبری را نقد کنند. این وظیفه در ساختار مجلس خبرگان، لحاظ شده است.
یعنی یکی از کمیسیون‌های شش‌گانه‌ی مجلس خبرگان، با عنوان “کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسى”، به منظور اجراى اصل مزبور و نیز “براى نظارت بر استمرار شرایطى که در اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسى براى رهبرى ذکر شده است و تصمیمگیرى در موارد فقدان آن”، سامان یافته است.
اما آیا گزارشی از نقد رهبری و نظارت بر وی، منتشر شده است؟ در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان تاکید شده است که تحقیقات و مذاکرات این کمیسیون، “محرمانه” است. تاکنون نیز هیچ گزارشی از کمیسیون مزبور در نقد رهبری منتشر نشده است؛ و این، با وجود تمامی حوادثی که در ۲۱ سال اخیر ( دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای پس از درگذشت آیت‌الله خمینی) رخ داده، تأمل‌برانگیز می‌نماید.
کم نیستند منتقدانی که معتقدند وقتی شش نفر فقهای شورای نگهبان را رهبری برمی‌گزیند، و هنگامی که مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه “نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری” را برعهده دارد، طبیعتا در مداری بسته، خبرگان منتخب، سلیقه جریان مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی را تداوم خواهند بخشید.
شورای نگهبان، همچنین مطابق تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، “مرجع تشخیص واجدان شرایط” است. چنان که شورای نگهبان تاکنون نشان داده است، تایید صلاحیت‌ها نیز برمبنای دوری و نزدیکی نامزدها به مرکز ثقل قدرت سیاسی در حاکمیت صورت گرفته است.
این رویکرد در نظارت استصوابی این نهاد و تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها هم متبلور بوده است.
خروجی طبیعی این وضع، سامان یافتن مجلسی است که همراهی معناداری با رهبری پیشه می‌کند و حداکثر در موارد اختلافی، “سکوت” را برمی‌گزیند. در مواردی هم که صدای اعتراضی بلند، یا رویکردی متفاوت اتخاذ شده است (مانند دیدگاه‌های انتقادی آیت‌الله دستغیب پس از انتخابات پرمناقشه ۲۲خرداد ۱۳۸۸) اکثریت خبرگان سریع واکنش نشان داده، تبعیت خود را از رهبری نظام ابراز و همراهی تمام و کمال خویش با ولی مطلقه فقیه را اعلام کرده‌اند.
چنین است که با وجود جایگاه و نقشی که به ظاهر در قانون اساسی برای مجلس خبرگان رهبری تعریف شده است، این نهاد حقوقی نتوانسته چنان که جامعه مدنی ایران متقاضی است، به ایفای نقش بپردازد و از همین‌رو، برخلاف تبلیغات رسمی از رسانه‌های دولتی در جمهوری اسلامی، اخبار و رویدادهای مجلس خبرگان کمتر با اقبال مردم عادی مواجه شده است؛ مگر در موارد و مقاطعی که شور فعالیت سیاسی و فضای عمومی کنش اجتماعی، اوج گرفته است، چنان که در انتخابات خبرگان سوم پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ محسوس بود.
سومین اجلاس مهم خبرگان
از همین زاویه، به نظر می‌رسد که مستقل از انتخابات جدید هیأت رییسه خبرگان چهارم، و حذف اکبرهاشمی رفسنجانی از ریاست این نهاد، در کارنامه “خبرگان” در جمهوری اسلامی شاید تاکنون تنها دو مقطع، مهم و کلیدی ارزیابی شود؛ نخست، خبرگانی که برای تدوین و نهایی‌سازی قانون اساسی گردهم جمع شدند، و دیگر، خبرگانی که رهبر جمهوری اسلامی را پس از درگذشت آیت‌الله خمینی در خرداد 1368 برگزیدند.
جز این دو هنگامه، اجلاس‌های خبرگان با وجود انتظار ناظران، واجد اتفاق مهمی نبوده است. افکار عمومی، خبرگان را مکلف به نظارت بر رهبری می‌دانند؛ اما در نشست‌های خبرگان، از هرچه نشان بوده، از این موضوع اصلی و محوری مجلس خبرگان، خبری نبوده است.
این مهم را از بیانیه‌های پایانی اجلاس‌های خبرگان، و حتی از پیام‌های رهبری به اعضای خبرگان نیز می‌توان دریافت. آیت‌الله خامنه‌ای در همان نخستین پیام خود به خبرگان (اسفندماه 1369) و پس از انتخاب وی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، رویکرد خود را مشخص ساخته بود.
وی گفته بود:”بدیهى است که مسئولیت و تکلیف رهبرى در این عرصه (مقابله با تهدید و تطمیع سلطه‌گران) از همه سنگین‌تر است و خبرگان محترم با توجه به این حقیقت است که باید مسئولیت خود را در تشخیص و تعیین و اعانت رهبر در هر دوره انجام دهند.”
مستقل از این، خبرگان نیز در میانه تعارضات و چالش‌ها، همواره به نفع صاحب اصلی قدرت سخت‌افزاری (رهبری نظام سیاسی) موضع گرفته‌اند. هر موقع و مقطعی که شهروندان پیگیر حقوق اساسی و مدنی خویش، در برابر حاکمیت قرار گرفته‌اند، خبرگان که باید به‌عنوان نمایندگان ملت در این مجلس، داوری و نظارت منصفانه‌ای را متبلور کنند، ارزیابی اثباتی به نفع رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی داشته‌اند. این وضع در وقایع کوی دانشگاه تهران (تیرماه ۱۳۷۸) و وقایع پس از انتخابات ۸۸ محسوس است.
خبرگان پس از انتخابات ۱۳۸۸
روند تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی اما پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وارد مدار جدیدی شده است. تداوم اعتراض‌های مخالفان، با وجود سرکوب همه‌جانبه و خشنی که از همان شب انتخابات آغاز شد، یکی از علل اصلی دور جدید تحولات سیاسی در ایران است. وقتی “سبزها” در ۲۵بهمن‌ماه گذشته، به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی روانه‌ی خیابان‌های تهران و چند شهر اصلی کشور (چون اصفهان، شیراز، مشهد و رشت) شدند، نخستین واکنش حاکمیت آشکار شد: حبس رهبران نمادین جنبش اعتراضی.
در سطحی دیگر، فشارها بر نخبگان سیاسی حاضر در ساخت قدرت جمهوری اسلامی شدت یافت تا با آنچه “فتنه” توصیف می‌شد، تعیین تکلیف کنند.
علی‌اکبر ناطق نوری و حسن روحانی از برجسته‌ترین شخصیت‌هایی بودند که به سکوت معنادار خود پس از انتخابات ۲۲خرداد پایان دادند و عملا با بخش اقتدارگرای مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی همنوا شدند. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان اما با وجود فشارهای زیادی که در ماه‌های اخیر متوجهش بوده، به سکوت پرمعنای خویش ادامه داد، و درنهایت تنها به نقدی خفیف نسبت به وقایع ۲۵بهمن۸۹ دست یازید.
بدیهی بود که مخالفان دموکراسی در ایران، مایل به تداوم همراهی غیرمستقیم اکبر هاشمی رفسنجانی با “سبزها” نباشند.
این‌گونه، فشارها بر وی شدت یافت و زمزمه‌ای که از ابتدای سال در محافل سیاسی و مطبوعاتی درگرفته بود، به واقعیت نزدیک‌تر شد: فشارهای بی‌سابقه برای کنار زدن اکبر هاشمی رفسنجانی از رأس مجلس خبرگان.
“راست”ها به سراغ آیت‌الله مهدوی کنی رفتند؛ و موقعیت اکبر هاشمی رفسنجانی در این نهاد حقوقی بیش از هر زمان در تهدید قرار گرفت. او که پس از آیت‌الله علی مشکینی ریاست بلامنازع این نهاد را عهده‌دار بوده، تهدیدی جدی از سوی آیت‌الله احمد جنتی و آیت‌الله محمد یزدی و همفکرا‌نشان لمس نکرده بود.
اما این بار عزم جریان اقتدارگرای مسلط در حاکمیت برای کنار زدن اکبر هاشمی رفسنجانی از رأس خبرگان رهبری، و تضعیف موقعیت وی، که در تمام عمر جمهوری اسلامی یکی از سه شخصیت اصلی و موثر نظام سیاسی بوده است، بیش از همیشه جزم شده بود. همین وضع، اجلاس اخیر خبرگان رهبری را پس از سال‌ها مهم و قابل تأمل، ساخت.
رهبری و حذف رفسنجانی
در این نکته که تغییر ریاست مجلس خبرگان بدون نظر رهبری نظام، ممکن نیست، به دشواری می‌توان تردید کرد. همین چند روز پیش بود که آقای هاشمی رفسنجانی در اظهارنظری زیرکانه تاکید کرد که در تمام این سال‌ها، نامزدی وی برای مناصب بااهمیت (ازجمله ریاست مجلس خبرگان) با تاکید و نظر رهبری توأم بوده است.
وی همچنین ریاست خود بر مجلس خبرگان را هم به تاکید رهبری نظام ارجاع داده بود. امروز (۱۷ اسفند ۱۳۸۹) نیز هاشمی در نطق افتتاحیه از تریبون ریاست خبرگان، بار دیگر بر این نکته انگشت تاکید نهاد.
آشکار است که حمایت ۶۳ نماینده، از مجموع ۸۱ نماینده‌ی مجلس خبرگان، بدون نگاه تایید‌آمیز و حمایت رهبری نظام متصور نیست.
وقتی نظر مشخص رهبری در دستور جلسات و رای نمایندگان مجلس در طرح‌ها و لوایح و موارد گوناگون علنی شده است، بدیهی به نظر می‌رسد که کنار گذاشته شدن هاشمی رفسنجانی، همراه دیرین آیت‌الله خامنه‌ای، و انتخاب مهدوی کنی بدون هماهنگی با بیت رهبری قابل تصور نیست.
کنار رفتن آقای رفسنجانی از رأس مجلس خبرگان، به‌معنای برجسته شدن بیش از پیش نقش رهبری نظام و انحصار حوزه هدایت و تصمیم عالی در جمهوری اسلامی، در دستان آیت‌الله خامنه‌ای خواهد بود. اینک از نسل روحانیان انقلابی که در تکوین و تحقق و پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند، تنها آیت‌الله خامنه‌ای در حاکمیت حضوری برجسته و عالی دارد.
دیگران یا چون آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله باهنر ترور شده‌اند؛ یا مانند آیت‌الله موسوی اردبیلی به درس و بحث حوزوی پرداخته‌اند؛ یا نظیر آیت‌الله منتظری و مهدی کروبی در حبس و حصر مانده‌اند؛ و یا مانند مورد اخیر (اکبر هاشمی رفسنجانی) با افول معنادار جایگاه و نقش مواجه شده‌اند.
اعلام رسمی دوران جدید در جمهوری اسلامی
خروجی واقعی مجلس خبرگان از منظر یک نهاد حقوقی، با بود و نبود اکبر هاشمی رفسنجانی، تغییر معناداری پیدا نخواهد کرد؛ چنان‌که موضع رسمی مجلس خبرگان در حوادث پس از انتخابات ۸۸، علیه معترضان (سبزها) و تقبیح کنش اجتماعی ایشان بود.
اما از زاویه ساخت حقیقی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، عدم ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری، نشان از تغییر ترکیب نیروهای موثر در حاکمیت خواهد داشت.
شخصیت‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی در مقاطع متعددی خود را به مثابه یک عامل پیوند و “جمع‌کننده تعارضات” تعریف کرده‌اند؛ و کنار رفتن اینان، نمی‌تواند مهم ارزیابی نشود.
به ویژه که این حذف محتمل، در کوران حوادث پس از انتخابات محقق می‌شود. در روزهایی که “سبزها” تاکید دارند اعتراض‌های خیابانی خود را تا آزادی رهبران جنبش اعتراضی پی گیرند. تداوم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر رأس مجلس خبرگان رهبری می‌توانست به معنای حفظ و تداوم برخی امیدواری‌ها برای امکان گفت‌وگوی منتقدان با مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی باشد؛ اتفاقی که رخ نداد.
شواهد از رونمایی و اعلام رسمی ساخت سیاسی جدید قدرت در جمهوری اسلامی خبر می‌دهد. وقتی بیش از سه هفته است که از موسوی و کروبی، دو تن از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی، خبری نیست؛ در روزهایی که محمد خاتمی رییس جمهوری سابق نظام، از تریبون‌های رسمی رژیم سیاسی، مورد شدیدترین حملات قرار می‌گیرد و فریاد “مرگ” خواهی علیه وی و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام (هاشمی رفسنجانی) حتی از مجلس نیز شنیده می‌شود؛ و هنگامی که هاشمی رفسنجانی با رای سه چهارم اعضای مجلس خبرگان از صدر این نهاد کنار گذاشته می‌شود، گریزی از این نخواهد بود که باور کنیم حاکمیت در جمهوری اسلامی به تعریف و رونمایی جدیدی از خود دست یازیده و آغاز رسمی دوران جدیدی را اعلام کرده است.
منبع : بی بی سی
