اسماعیل نوری‌علا
معمولاً نوشتن در «خرداد ماه» مثل پیاده روی بر جادهء سنگلاخی است که در صد سالهء اخیر نام دیگر جادهء سیاست در کشور ما بوده است؛ حال آنکه قرار بوده انقلاب مشروطه جادهء همواری برای سیاست مداران وطن دوست ایران فراهم سازد که بتوانند در آن با سرعت بالا به سوی ایرانی مدرن و لایق زیستن در جهان نو بتازند.
این سنگلاخ را حضور عناصر متعلق به «اسلام سیاسی» (که در واقع باید از آنها با لقب «اسلامیست ها» یاد کرد) در سپهر سیاسی کشورمان، بخصوص در نیم قرن اخیر، ایجاد کرده است و تا این ناهمواری دست و پا گیر و زائد حل و فصل نشود محال است که ایران روی خوش ببیند و آب خنکی از گلویش فرو رود. هرچند که اکنون دو سال است حادثه ای تاریخی و امید بخش موجب شده تا جنبش آزادی خواهانه و ضد حکومت مذهبی مردم ایران نیز درست در همین ماه خرداد شکل گیرد و عاقبت از دل آن شعارهایی چون «جمهوری ایرانی» و «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران» جای «یا حسین، میرحسین» و شعارهای ضد ایرانی اش را تصرف کنند. بدینسان، در سالگرد پیدایش جنبش سبز، می توان به این امید بست که خرداد ماه رفته رفته از دست اسلامیست ها به در آمده و، با بازگشت به تصور عهد خرمی و آبادی و آزادی، از آن اعادهء حیثیت شود.
توجه کنید که آنچه می گویم حمله به دینداران (اعم از مسلمانان سنی و شیعی) نیست و کاری هم با مباحثی در این مورد که خدا هست یا نیست و مذهب تریاک توده ها محسوب می شود و یا نمی شود ندارد. بحث تنها در این است که آیا دینداران و مذهبیون باید هنگام حضور در حکومت رساله های عملیه و باورهای خاص طایفهء خود را نیز در جیب داشته باشند و بر اساس آنها بر مردم حکومت کنند و یا نه، شرط لازم و کافی آن است که اعتقادات مذهبی شان را پشت در حکومت بجا نهاده و بعنوان خدمتگذاران بی طرف «همهء مردم» وارد حکومت شوند. یعنی، در حکومت، فقط «ملی» باشند و نه «مذهبی».
بعبارت دیگر، حکم تاریخ تمدن بشری آن است که هرآنکس بخواهد حکومت ملی را با مذهب طایفهء خویش در آمیزد و حکومت را منشاء تبعیض ها و ستم ها بر غیر اهل طایفهء خود کند نباید حق حکومت کردن داشته باشد.
اسلامیسم (بعنوان یک ایدئولوژی اسلامی معطوف به تصرف حکومت) دقیقاً به معنای در آمیختن حکومت ملی با مذهب است و هم از این رو است که می توانیم نقش مخرب آن را در سنگلاخ کردن راه حکومت ملی برآمده از انقلاب مشروطه ملاحظه کنیم؛ نقشی که تاریخ نویسان چهل سالهء اخیر کوشیده اند برعکس آن را به خورد اذهان مردم دهند و از اسلامیست ها اقطابی گرانقدر بعنوان پناهگاه مردم و حافظ منافع ملی در برابر ـ بقول آنها ـ جور و وطن فروشی سیاسیون بسازند.
در این شکی نیست که یک حکومت دموکراتیک برای آنکه چتری گسترده را بر فراز سر یک ملت (که متشکل از عقاید و مذاهب و فرهنگ های گوناگون است) بگشاید، نمی تواند بر پایهء یک مذهب ساخته شود. در این هم شکی نیست که راه ندادن به مذاهب برای نفوذ در حکومت های دموکراتیک ربطی به اینکه مذهب اکثریت مردم چیست ندارد. همچنین نمی توان تردید کرد که در دموکراسی ها مردم با عقاید و باورهای مذهبی شان در روند های دموکراتیک ادارهء کشورشان شرکت می کنند؛ بی آنکه ساختار و ستون فقرات حکومت شان بر پایهء مذهبی خاص بوجود آمده باشد. پس، شرط همه گیر بودن، صلح آفرین بودن، خدمتگذار بودن، و «ملی» بودن یک حکومت آن است که «مذهبی» نباشد؛ حتی اگر مذهب اکثریت مردم به انسانی بودن و عدالت مداری شهره باشد و استوره هایش در راه آزادی و حقوق مردم به زندان افتاده، شکنجه شده و یا جان خویش را از دست داده باشند. به همین دلیل، یک «شهید مذهبی» نمی تواند یک «شهید ملی» هم محسوب شود و همان اکرامی را در نزد عموم مردم داشته باشد که در نزد پیروان مذهب خود دارد.
سنگلاخی که از آن نام بردم، در کشور ما، دقیقاً به علت حضور فعالانهء عناصر اسلامیستی بوجود آمده است که، از «کلمهء قبیحهء آزادی» (شیخ فضل الله نوری) تا «سیاست ما عین دیانت ما است» (مدرس) تا «ما هم ایرانی، هم مسلمان و هم مصدقی هستیم» (مهندس بازرگان)، و تا «حکومت به تقلب جمهوری خوانده شدهء اسلامی» (خمینی)، صد سال است در حوزهء سیاست کشورمان بصورتی مخرب و ویرانگر جولان داده اند بی آنکه متوجه مانعه الجمع بودن «ملی بودن» و «مذهبی بودن» باشند، یا این واقعیت تثبیت شدهء علمی را به روی خود بیاورند. آنها در متمم قانون اساسی مشروطه گنجاندند که همهء مصوبات مجلس شورای «ملی» باید به تصویب پنج مجتهد فرقهء شیعهء اثنی عشریه برسد و معنی این امر آن بود که هیچ «امر ملی» نیست که بتواند از «فیلتر مذهبی» رد نشود و پایدار بماند.
اما آیا می شود گفت که ممکن است هر امر «مذهبی» لزوماً «ملی» هم هست؟ پاسخ عقلی به این پرسش منفی است. امر مذهبی امر اختصاصی، گروهی، ویژه، و متصل به مجموعه های ارزشی ـ عقیدتی است حال آنکه امر ملی امری عام، فراگیر و منتشر است. بدین سان جادهء متمم قانون اساسی مشروطه جاده ای یک طرفه بود که در آن عنصر ملی مقهور و منکوب عنصر مذهبی محسوب می شد؛ هرچند که رضاشاه پهلوی و روشنفکران پیرامون اش کوشیدند به این وصلهء ناجور متمم قانون اساسی وقعی ننهند و به دیگر آرزوها و آمال انقلاب مشروطه رسیدگی کنند. از این منظر، اینکه رضا شاه دیکتاتوری پیشه کرد و حتی همان روشنفکران اطراف خود را از خود رماند و نابود ساخت نیز هیچ امتیازی برای مذهبی های سیاسی شده بهمراه نمی آورد. نقش آنها، چه در آزادی و چه در استبداد، مذهبی کردن امر ملی بوده است، چه استبداد با آنها مساعدت کرده و چه سرکوب شان نموده باشد.
در پی رفتن رضاشاه از ایران، و در جریان ۱۲ سالی که عاقبت کار سیاست وطن مان به کودتای ۲۸ مرداد رسید، عناصر مذهبی ـ سیاسی جولانگاه تازه ای یافتند و بعنوان عنصری قابل اعتناء مستقیماً پا به درون سپهر سیاسی کشور نهادند. بخت نیز با آنان بود؛ ملتی فقیر، گرسنه، و تا گلو در اعماق جهل فرو رفته نمی توانست زایندهء حکومتی دموکراتیک باشد، حتی اگر حکومت اش را بتوان «ملی» خواند و حتی اگر در میان فرزندان اش از کسروی گرفته تا دکتر مصدق حضور می داشتند. ایجاد فرقهء تروریست فدائیان اسلام ـ چه به تحریک انگلیس ها و چه بصورت خودجوش ـ نشان بارز دخالت های مستقیم مذهبی ها در امر سیاست ملی محسوب می شد. پیوند مابین کاشانی ـ مصدق نیز خود نمود تصور سیاسی امر «ملی ـ مذهبی» و تضادهای درونی آن محسوب می شد. مصدق از افق ملت مداری و ملی گرائی می آمد و کاشانی از فراخنای اسلام سیاسی شده. یکی می خواست که، در پیرانه سر، حقانیت خود را از انقلاب مشروطه و نگاه عرفی آن به امر سیاست بگیرد و دیگری مأموریت داشت تا کارکرد فیلتر مذهب در استقرار امر ملی را تقویت کند. اینکه آیت الله کاشانی، بعنوان یک مرجع «مذهبی» به ریاست مجلس شورای «ملی» رسید خود از حدیث دلشکن دخالت مذهب در حکومت به منظور تبدیل امر ملی به امر مذهبی حکایت می کرد.
توجه کنید که این سخن ربطی به درستی یا نادرستی ریاست یک آیت الله بر مجلس شورای ملی ندارد؛ مگر آنجا که آیت الله مزبور نه بر دوش امر ملی که بر اثر مساعی وابستگان به امر مذهبی بقدرت رسیده باشد. وگرنه در همین دوران ها شاهد آن بوده ایم که، مثلاً، اسقف اعظم کلیسای اورتدوکس بخش یونانی جزیرهء قبرس نیز به ریاست جمهوری این کشور رسیده است بی آنکه از این طریق قانون اساسی کشورش را ملوث بوجود «مذهب رسمی ِ» خود کرده باشد.
دکتر مصدق هم، بی آنکه از ظاهر و باطن کارش آگاه باشیم، آدمی مذهبی بود اما در همان برههء کوتاه بقدرت رسیدن اش هرگز اقدامی در تقویت عناصر اسلامیست نکرد و، در عین محترم داشتن روحانیت اثنی عشری، به آنان برای نفوذ در حکومت میدان نداد و احتمالاً با همین کار خود بود که آیت الله کاشانی را به سوی موافقت با کودتای علیه خویش هدایت کرد. مضمون سخن او در مورد مهندس مهدی بازرگان و اینکه او اگر قدرتی داشته باشد در اول قدم میخانه ها را خواهد بست و بر سر دختران مدرسه لچک خواهد کشید مشهور است. بعبارت دیگر، می توان حکومت مصدق را عرصه ای دانست که اگرچه افراد مذهبی در آن شرکت و فعالیت داشتند اما او چندان (تا جائی که زورش می رسید) اجازه نمی داد که این افراد ارزش ها و معیارهای مذهب خود را بر جامعه تحمیل کنند.
با خارچ شدن مصدق از صحنهء قدرت سیاسی بود که عناصر مذهبی فعال در جبههء ملی بر آن شدند که هویت سیاسی خود را در ترکیب ناجور «ملی ـ مذهبی» اعلام کنند. امروزه ما پیدایش «ملی ـ مذهبی»ها را پس از پیدایش «نهضت آزادی» تلقی می کنیم حال آنکه ملی ـ مذهبی ها مداوماً بستر گسترده ای را فراهم کرده اند که در آن عناصر مختلف و تفکرات گوناگون در کنار هم رشد کرده و عاقبت مهمترین شان در تشکل «نهضت آزادی» بخود شکل گرفته است، و سپس، بخشی از اعضاء نهضت آزادی از آن جدا شده و با هدایت مهندس عزت الله سحابی »شورای ملی ـ مذهبی ها» را تشکیل داده اند.
اگر از جزئیات امر بگذریم و منظره را از یک دیدگاه عمومی ملاحظه کنیم می توانیم دید که میراث بران جبههء ملی دکتر مصدق به دو گروه تقسیم شده اند: «ملی ها» و «ملی ـ مذهبی ها» و وجه فارق شان نیز چگونگی دخالت دادن مذهب در حکومت بوده است، بی آنکه این خط کشی بصورتی قاطع عمل کرده باشد.
در واقع، بسیاری از عناصر دو جناح جبههء ملی چندان هم صرفاً به یک جناح تعلق نداشته و در بین هر دو جناح در رفت و آمد بوده اند و این دو جناح نیز در اغلب مواقع در جبهه گیری های سیاسی با یکدیگر بصورتی متحد عمل کرده اند. وجود عناصر سکولاری همچون دکتر بختیار در جبههء ملی پیش از انقلاب و اعضائی از آن که چند ماه قبل از ۲۲ خرداد ۸۸ گروه «همبستگی» را بوجود آوردند صرفاً نشان از رشد افکار استقلال طلبانهء سکولارهای حبههء ملی دارد بی آنکه، هنوز و در عمل، خط کشی قاطعی بین آنها با ملی ـ مذهبی ها صورت گرفته باشد. رمز شرکت فعال اعضاء «جبههء ملی» در دولت موقت «نهضت آزادی» به سرکردگی مهندس بازرگان را نیز باید در این همرائی پر سابقهء بین دو جناح جستجو کرد، پیوند شکننده ای که از یکسو دکتر بختیار را به رویاروئی با خمینی می کشاند و از سوئی دیگر رهبران دیگر جبههء ملی (سنجابی و فروهر) را به شرکت در کابینهء مهندس بازرگان می برد. بهر حال، به ضرس قاطع می توان گفت که هنوز جبههء ملی نتوانسته است بصورتی واقعی همچون یک نهاد سیاسی «ملی» عمل کند و همواره ـ حتی در نزد سکولارترین اعضاء آن ـ کشش به سوی ملی ـ مذهبی ها نمایان بوده است.
حال اگر از دیدگاهی سکولاری که می خواهد مذهب و مکتب را یکجا از حوزهء حکومت خارج کند، بنگریم به تشابه شگرف بین جبههء ملی با، مثلاً، حزب توده می رسیم و در می یابیم که اگر حزب توده بخاطر آلودگی اش به ایدئولوژی نمی توانست همچون یک حزب سکولار ـ دموکرات عمل نماید ، جبههء ملی نیز بخاطر آلودگی اش به مذهب هیچ گاه نتوانسته است همچون یک جبههء سکولار ـ دموکرات در سپهر سیاسی کشورمان قد علم کند.
در این میان لازم است به کوشش مهم اما به بیراهه رفتهء «نواندیشی دینی» در نزد ملی ـ مذهبی ها نیز اشاره شود. نواندیشی دینی روندی است که امکان تطبیق مذاهب را با شرایط و مقتضیات روز فراهم می کند و از نظر اجتماعی روندی بسیار مفید، لازم و گریزناپذیر محسوب می شود. اما در کشور ما این نواندیشی نه در نهاد های دینی که در نهادهای سیاسی موسوم به ملی ـ مذهبی آغاز شده و ادامه یافته است؛ حال آنکه اگر کار نواندیشی دینی به دخالت در سیاست کشید آنگاه آنچه فدا می شود هم مذهب و هم نواندیشی در آن است؛ چرا که سیاست حوزهء مصلحت بینی ها، سازش ها و تاکتیک اندیشی ها است و این با ذات و طبیعت دینداری بعنوان ایجاد نوعی پاسبان اخلاقی در ضمیر آدمی در تضاد کامل است. در دین به قدرت سیاسی آغشته ریشه های اخلاقی دین می سوزد و از آن تنها چرثومه ای فاسد و فسادانگیز باقی می ماند ـ همان وضعیتی که اکنون بر کشورمان حاکم است.
نواندیشی دینی در ایران ـ منتزع از سرچشمه های عربی اش ـ از سید جمال الدین اسدی گرفته تا دکتر شریعتی و دکتر سروش و دکتر (حجه الاسلام) کدیور، هرگز از سیاست اندیشی و ارادهء معطوف بقدرت دوری نگزیده است و لاجرم، بجای نوکردن دین و تطبیق آن با مقتضیات روز، آن را از درون پوکانده و خالی کرده است. جالب است که اگر بخواهیم دو تاریخ مجزا برای روند رشد «اسلام سیاسی» و «نواندیشی دینی» بنویسیم بزودی در می یابیم که قهرمانان و شخصیت های هر دو روند یکی هستند و هر یک از آنها هم بعنوان سیاست مدار دیندار و هم با هویت نواندیش متدین شناخته می شوند و، در نتیجه، در هیچ یک از این دو زمینهء مانعه الجمع نتوانسته اند اثری مثبت و سازنده بر سرگذشت کشورمان بگذارند. بعبارت دیگر، نتیجهء امتزاج این دو امر چیزی جز همین ویرانه ای که از مذهب در ایران باقی مانده نمی توانسته باشد و کوشش های دینداران معتقد به «اسلام رحمانی» هم، چون از منظر سیاست مداری انجام می گیرد، تأثیری بر دین گزیری مردمان نمی گذارد.
از منظری دیگر می توان جریان سیاست زدهء «ملی ـ مذهبی» را جهان کامل و «در خود»ی دانست که تصویر معکوس جریانات سیاسی مدرن و غیر مذهبی را در خود دارد و به همین دلیل نیز اغلب پیش می آید که ـ بخاطر ملاحظات سیاسی مشابه و موجود ـ دو جریان مذهبی و غیرمذهبی دوشادوش و در اتحاد با هم عمل کنند. مثلاً، اگر یکی از وجوه تفاوت گروه های سیاسی در واکنش شان نسبت به معادلهء «فرد یا جامعه» نهفته باشد و به دنبال آن باشیم تا بدانیم که، مثلاً، گروه های معتقد به اولویت فرد (لیبرال) یا معتقد به اولویت جامعه (سوسیال) کدام اند و در میان شان تمایلات «لیبرال دموکراسی» و «سوسیال دموکراسی» چگونه نمود می یابند، حضور هر چهار نوع جریان را هم در گروه های مذهبی و هم در گروه های غیرمذهبی می توانیم دید. مثلاً، تفاوت هائی که در دههء ۱۳۴۰ در اردوگاه ملی ـ مذهبی پیش آمد و به پیدایش دو اردوگاه «نهضت آزادی» و «شورای ملی ـ مذهبی ها» منجر شد و سپس، در دوران پس از انقلاب، به پیدایش جریاناتی همچون «حزب جمهوری اسلامی» و «خط امام» کشید، خود حاکی از تسلط دو نگرش «لیبرالی» (بازرگان و نهضت آزادی) و «سوسیالی» (سحابی و شورای ملی ـ مذهبی ها) بر اردوگاه ملی ـ مذهبی ها بود. و همین موجب شد که بین خط امام و حزب توده الفت ها و همکاری های ریشه ای بوجود آید و کار را به «لیبرال» خواندن بازرگان و دولت اش بکشاند و تشنجی را در اندام حکومت اسلامی موجب شود که تا به همین امروز نیز ادامه دارد؛ هر چند که با پیدایش اردوگاه هردمبیل احمدی نژادی و یاران و نظامیان اش می توان داستان ملی ـ مذهبی را در قالب سیاسی دیگری نیز ملاحظه کرد. اگر تا دیروز «ملی ـ مذهبی» نام دیگر اسلامیست هائی بود که از میان دو پارهء این نام «مذهبی بودن» را پر رنگ می کردند و «ملی بودن» را دست دوم می انگاشتند امروز شاهد پیدایش دار و دسته ای در اردوگاه اسلامیست ها هستیم که هر دو پاره را به هیچ می انگارند و تهی از هرگونه اخلاق و مروتی به قتل عام عارف و عامی مشغولند.
باری، از نظر من، جاده صاف کن حکومت خمینی و جانشین اش وجود تفکر ملی ـ مذهبی (و نه تنها شورای ملی ـ مذهبی) بوده که در سیر تکامل خود به آفرینش هیولا منجر شده است. با این توضیح و تبصره که می دانیم در کار سیاست پرداختن به نیات و مقاصد نیک و بد و نیز هزینه هائی که افراد در راه تحقق آنها می پردازند جای چندانی ندارد و اعمال را نه با نیات که با نتایج ملموس و عملی شان می سنجند. اینکه ملی ـ مذهبی ها سالیان درازی را در زندان و حصر گذزانده اند، شکنجه شده اند، زندگی شان بر باد رفته و آنها، علیرغم این همه هزینه، بر عقاید و ادامهء راه خود پافشاری کرده اند، اگرچه می تواند بیانگر وجود مردمانی شریف و ثابت قدم باشد اما، هیچکدام، نمی تواند در ارزیابی نتایج کارشان به حساب آید و منظور شود. واقعیت آن است که نتیجهء کار ملی ـ مذهبی در طول صد سال اخیر (اگر نخواهیم دورتر برویم) چیزی جز سنگ اندازی در راه توسعه و ترقی کشور، بهدر دادن جان های پاک اما خرافه زده، و نیز زندگانی دگراندیشان و بی دینان، و ویران کردن ریربنای اقتصادی ـ اجتماعی ـ اخلاقی کشورمان نبوده است.
همچنین لازم است به این نکته توجه کنیم که امروزه همهء این تاریخچه در درون یک اصطلاح گرد آمده و فشرده شده و به «اصلاح طلبی» مشهور گشته است. از آنجا که برای اصلاح یک پدیده وجود و بقای آن پدیده شرط لازم و ضروری است، خواستاران اصلاح حکومت اسلامی نیز ناچارند وجود آن را تصدیق، تأیید و مستمر سازند؛ چه مخالف خامنه ای باشند و چه دشمن احمدی نژاد. و آن کس هم که به اصلاح ناپذیری این حکومت اعتقاد یافته و به محاسن برقراری یک حکومت سکولار اعتقاد یافته باشد، در نخستین قدم، باید خود را از شر این «هویت منحوس» نجات دهد و به صراحت اعلام کند که «صلاح طلبی مرده است و من نیز ، بناگزیر، دیگر اصلاح طلب نیستم و، در نتیجه، خواستار انحلال حکومت اسلامی و استقرار حکومتی سکولار و مبتنی بر اعلامیهء جهانی حقوق بشرم» این تنها خط فاصل بین ملی بودن و اصلاح طلب نبودن است و بس.
اگر اصلاح طلبان خارج شده از فکر اصلاح پذیری حکومت اسلامی جرأت آن را داشته باشند که خود را دیگر «اصلاح طلب» نخوانند و، در پی آن، به اعتقاد خود نسبت به سکولار ـ دموکراسی اشاره کنند آنگاه می توان امیدوار بود که ما به پایان قطعی عمر هیولائی رسیده ایم که خود را گاه اسلام سیاسی، گاه اسلامیسم، گاه اردوگاه ملی ـ مذهبیون، گاه نهضت آزادی و حزب جمهوری اسلامی و جبههء مشارگت اسلامی، و گاه شورای هماهنگی راه سبز امید می نامد و در همهء احوال همت اش را در حفط و ابقای حکومت اسلامی می گذارد و اجازه می دهد که از حزب توده تا اکثریتی های نبریده از تز ضرورت همکاری با اصلاح طلبان مذهبی در اطرافش پایکوبی و دست افشانی کنند. در غیر این صورت باید دید که جریان ملی ـ مذهبی (که پارهء «ملی» را همچون زائده ای تزئینی با خود می کشد و نشان چندانی از ملی بودن را با خود ندارد) چگونه جادهء سنگلاخ حرکت ترقی خواهانه و دموکراسی طلب ملت ایران را ناهموارتر کرده و مبارزات مردم به لبهء پزتگاه های سکوت و انزوا خواهد کشاند.
باری، دهه های متمادی است که خرداد ماه متصرفه و جولانگاه ملی ـ مذهبی ها بوده است. اما رخداد مبارک جنبش سبز در ۲۳ خرداد ۸۸ خبر از بازپس گیری این ماه خرم از دست مخرب آنان و تعلق یافتن اش به ملت مداران و ملی گرایان ایرانی ـ از هر مذهب و مرامی ـ داده است.
با ارسال ای ـ میل خود به این آدرس می توانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com
مجموعهء آثار نوری علا را در این پیوند بیابید:
http://www.puyeshgaraan.com/NoorialaWorks.htm
