بهرام رحمانی
طرح حذف یارانه ها یا سوبسیدهای دولتی نتایج مخرب خود را به نمایش گذاشته است. طرحی که قرار است دولت هزینه های عظیم حکومتی خود و کسر بودجه اش را تامین کند. اما سردمداران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، به شدت نگران گسترش اعتراضات مردمی هستند.در هفته های اخیر ماجرای افزایش قبض گاز مصرفی در ایران و صدور قبض های عجیب و غریب برای خانوارها به ویژه مجتمع های آپارتمانی که به گفته مردم ارقام میلیونی آن سر به فلک کشیده است و هم چنین برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس نگرانی خود را از اعتراضات مردمی ابراز کرده اند.
در برخی از گزارشات از تهران آمده است که در جدید ترین شیوه اعتراضی، برخی از شهروندان تهرانی برگه های قبض گاز خود را به نشانه اعتراض به داخل آرامگاه خمینی در بهشت زهرا تهران انداخته اند که می تواند در پاسخ به ادعای ۳۲ سال پیش او باشد.
خمینی، در آن ایام در سخنانی با اشاره به خدماتی که در حکومت آینده ایران به مردم ارائه خواهد شد اعلام کرده بود: «آب و برق را مجانی می کنیم، اتوبوس را مجانی می کنیم، یکی از اموری که باید بشود، همین معناست که خواهد شد، این دارایی از غنائم اسلام است و مال ملت است و مستضعفین، و من امر کرده ام که به مستضعفین بدهند و خواهند داد و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد، لکن یک قدری باید تامل کنیم، به این نغمه های باطل گوش نکنیم…»
«قیمت هر متر مکعب گاز ۳۰۰ تومان است»، این گفته جواد اوجی وزیر نفت ایران است که افزایش قیمت گاز را با موافقت دولت ایران دانسته است.
خبرگزاری حکومتی مهر، به نقل از مجید بوجارزاده، سخن گوی شرکت ملی گاز ایران نوشت که فرستادن ۳ اخطاریه برای مشترکانی که بهای گاز را نپرداخته بودند، پیش مراحل قطع گاز است.
سخن گوی شرکت ملی گاز ایران، در مورد چگونگی قطع گاز مشترکان خانگی گفته است: «پس از صدور اخطاریه و در صورت عدم پرداخت گازبها، در مرحله اول به صورت موقت ۲۴ ساعت و در مرحله دوم به صورت موقت گاز مشترکان خانگی ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.»
در حالی که سران و مقامات حکومت اسلامی، خود بهتر می دانند که چنین تهدیدهایی، تاثیر چندانی در عزم و اراده حق خواهانه مردم ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارهای وزارت نفت ایران از ابتدای اجرای قانون هدف مندی یارانه ها تاکنون، هزینه گازبهای ۳۶ درصد مصرف کنندگان زیر ۱۰ هزار تومان، ۶۱ درصد مصرف کنندگان زیر ۲۰ هزار تومان، ۷۵ درصد مشترکان زیر ۳۰ هزار تومان، ۸۴ درصد مشترکان زیر ۴۰ هزار تومان و ۸۹ درصد مشترکان زیر ۵۰ هزار تومان بوده است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تشریح جزئیات تغییرات قیمتی برق در ۷ ماهه نخست امسال گفت: برق دولتی ها از ۱۲۰۰ ریال به ۱۳۰۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، برق خانگی ۳۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت و برق کشاورزی به ۹۰ ریال تغییر کرد.
محمد بهزاد گفت: مصرف کنندگان برق در بخش خانگی را به دو قسمت مشترکان مناطق عادی و مناطق گرم تقسیم بندی کرد و گفت: متوسط تعرفه مصرف برق برای مشترکان خانگی مناطق عادی از هر کیلووات ساعت ۴۵۰ ریال در سال گذشته به ۴۸۵ ریال در ۷ ماهه نخست سال جاری اصلاح شده، ضمن آن که الگوی مصرف نیز در این دوره از ماهانه ۲۰۰ کیلووات ساعت به ۳۰۰ کیلووات ساعت افزایش یافته است.
احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس، در گفتگوی چند هفته پیش خود با رسانه ها گفته بود که در هنگام بررسی لایحه حذف یارانه ها از وزیر نیرو پرسیده که اگر مردم مناطق فقیرنشین تصمیم بگیرند قبض های خود را پرداخت نکنند آیا شما می توانید کاری کنید؟ به گفته توکلی، پاسخ وزیر به این پرسش منفی بوده است.
احمد توکلی، مدیر مسئول سایت فردا و نماینده منتقد احمدی نژاد، در گفتگو با ویژه نامه نوروزی همشهری نیز از قانون شکنی های دولت در اجرای طرح هدف مندکردن یارانه ها و نیز اهمیت ندادن به مصوبات مجلس سخن گفته است.
او، به حضور بی خبر احمدی نژاد در مجلس در جریان بررسی طرح هدف مندی یارانه ها اشاره کرده و گفته است، رییس جمهور در آن جلسه مطرح کرده که دولت باید درآمدی را که از حذف یارانه ها به دست می آورد، هر جور صلاح دید خرج کند و سقف درآمد هم نباید مشخص شود زیرا ممکن است دولت نتواند آن میزان را کسب کند.
قبل از توکلی نیز محمدرضا تابش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۷ اسفند ۸۹، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که تاکنون ۷۲ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند. این نماینده مجلس به خبرگزاری «ایلنا» گفته که اگر دولت بخواهد به ۷۲ میلیون نفر ماهیانه ۴۰ هزار و پانصد تومان یارانه نقدی پرداخت کند، به مبلغی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد که این نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان کم تر از چیزی است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ پیش بینی شده است.
محمدرضا تابش، می گوید که کسری بودجه هشت هزار میلیارد تومانی در حالی وجود دارد که دولت با حذف یارانه انرژی و سایر کالاها و افزایش قیمت آن ها، درآمد بالایی برای سال آینده پیش بینی کرده و بودجه سال ۹۰ نسبت به بودجه سال جاری، ۴۶ درصد افزایش یافته است.
اگر محاسبه محمدرضا تابش درست باشد، بیش از ۱۸ میلیون نفر از کسانی که هم اینک مستقیما از دولت پول می گیرند، از سهم یارانه ها محروم خواهند بود مگر مبلغ پرداختی کم تر از میزان فعلی شود. بنابراین، آینده طرح هدف مندسازی یارانه ها، روشن نیست و اگر اعتراضات مردمی گسترش یابد دولت ناچار خواهد شد این طرح خود را هم چون دولت الجزایر و غیره پس بگیرد.
پرویز فتاح، وزیر سابق نیرو در پاسخ سئوالی مبنی بر این که اگر مردم مناطق فقیرنشین قبض ها را نپردازند می توانید کاری بکنید جواب منفی می دهد.
از سوی دیگر، شورای عالی کار حداقل دست مزد کارگران برای سال نود را ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین کرده است. این افزایش نازل و ۹ درصدی، فاصله یک میلیون تومانی هزینه های خانواده های کارگری با خط فقر موجود را هم چنان حفظ می کند.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی در کمیته دست مزد خانه کارگر حکومت، در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، اقرار می کند که خانوار‌های کارگری برای تامین حداقل نیازهای خوراکی خود، نیاز ماهانه به دست کم ۴۸۷ هزار تومان دریافتی دارند.
در چنین شرایطی، سال ۱۳۹۰ از سوی رهبر حکومت اسلامی، «سال جهاد اقتصادی» نامیده شده است. حذف یارانه ها، حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، از جمله اقداماتی هستند که قصد دارند در این سال عملی کنند. در واقع با این «جهاد اقتصادی» وضعیت نابسامان اقتصاد ایران، وخیم تر از گذشته شده و فشارهای اقتصادی بر خانواده های کارگری و محرومان جامعه، کمرشکن و غیرقابل تحمل خواهد شد. برای مثال، دولت برای بودجه سال ۱۳۹۰، ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانه ها پیش بینی کرده است. برای تامین این رقم، حامل های انرژی و آب و برق و غیره باید شدیدا گران شوند.
«رویه» تبدیل شدن نپرداختن بهای قبض های دریافتی گاز را اولین بار مردم شهرهای «ازنا، الیگودرز، دورود و شازند» آغاز شده است. دو ماه پیش، صدها نفر از مردم این چند شهر، به نشانی اعتراض به افزایش سرسام آور بهای مصرفی گاز در برابر فرمانداری این شهرها تجمع و قبض های دریافتی را پاره کردند. همان زمان عده زیادی از مردم خرم آباد نیز در اعتراض به افزایش نرخ گاز، به ساختمان شرکت گاز این شهر حمله کردند و شیشه های آن را شکستند. چند روز قبل از رویداد خرم آباد هم، مصرف کنندگان گاز در سنندج، با اعتراض به افزایش چند برابری قیمت گاز، رییس اداره گاز این شهر را مجبور ساختند با حضور در تلویزیون استان کردستان از مصرف کنندگان بخواهد تا قبض های خود را جهت کاهش قیمت به اداره گاز برگردانند.
این گونه واکنش های اعتراضی، رو به گسترش است که کارگزاران حکومتی را به وحشت انداخته و از سر استیصال برای مردم خط و نشان می کشند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره پرداخت نکردن به موقع بهای قبض های گاز هشدار داده است که: «اگر مشترکان بدهی شان را پرداخت نکنند، اول به آن ها اخطار داده می شود و در صورت عدم توجه، گازشان در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت قطع می شود.»
واقعیت این است که این گونه تهدیدها در برابر عزم توده مردمی که تصمیم گرفته باشند، به شیوه ای متحدانه از پرداخت بهای قبوض دریافتی سر باز بزنند، کارساز نیست و حکومت باید چشم به راه نپرداختن بهای قبض های آب و برق و دیون دیگر هم باشد. خود کارگزاران حکومتی به این امر واقفند و نگرانی های خود را با هم در میان می گذارند.
هم اکنون نیز اعتراضات در چند شهر کشور، در جریان است. در چنین روندی، اگر جنبش عدم پرداخت قبض های گاز و برق و آب و غیره در کشور سراسری شود حکومت مجبور به عقب نشینی خواهد شد و به اوج گیری اعتراضات مردمی بیش از پیش یاری خواهد رساند.
واحدهای سنگبری قم به دلیل افزایش بی سابقه قبوض برق، دست از کار کشیدند. خبرگزاری مهر، روز دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۰، نوشت: از روز پنج شنبه تاکنون صاحبان و کارکنان واحدهای سنگبری در قم دست از کار کشیده اند. یکی از سنگبران استان قم، در خصوص افزایش نرخ بهای برق مصرفی واحد خود گفت: بعد از اجرای قانون هدف مندی یارانه ها نرخ قبوض برق این سنگبری افزایش چشم گیری داشت به طوری که از ۶۰۰ هزار تومان در گذشته به بیش از ۴ میلیون تومان در حال حاضر افزایش یافته است.
لازم به ذکر است در پی گفتگو با چند واحد سنگبری دیگر نیز تمامی آنان از افزایش دفعی نرخ قبوض برق واحد خود بعد از اجرای هدف مندسازی یارانه ها و کم توانی در پرداخت آن گله مند بودند.
قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت. دبیر انجمن صنفی سنگبران استان قم، در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بیان داشت: بر اساس اطلاعیه هدف مندسازی یارانه ها در مورد قبوض برق، قرار بود آیتم های آبونمان، دیماند و قدرت از قبوض حذف شود که این کار صورت نگرفت و در پی اعتراضات، گزینه سومی نیز به آن اضافه شد که مطابق آن قیمت هر کیلو وات ساعت برق مصرفی از ۳۹ به ۴۳ تومان افزایش یافت.
صادق معصومی، اضافه کرد: هم چنین بنا بود در صورت حساب های صنعتی، میانگین قیمت پیش بینی شده با هماهنگی میان وزارتخانه های نیرو و صنایع و معادن تغییر کند و قیمت های تبعیضی- حمایتی منظور شود، به نحوی که کارخانجات و تولیدکنندگان که نیاز به کمک و مساعدت دارند، مورد حمایت جدی قرار گرفته و میانگین نرخ آن ها محفوظ بماند و میانگین برق مصرفی آن ها ۴۰ تومان در نظر گرفته شود.
او، در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر قیمت تعرفه برق در سه زمان، طول روز، شب و ساعات پیک مصرف با افزایش چشم گیری نسبت به گذشته برای واحدهای سنگبری همراه بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس نرخ های جدید، قیمت ها برای ما در طول روز نسبت به گذشته ۲/۲ برابر، در طول شب ۵ برابر و در زمان اوج بار، ۵/۲ برابر شده و عملا میانگین برق مصرفی ما در طول ۲۴ ساعات روز، هر کیلو وات ۷۰ تومان شده است.
لازم به ذکر است که صنف سنگبران زیرنظر وزارت صنایع و معادن فعالیت دارند. در کل کشور بیش از ۵ هزار و در استان قم ۲۲۰ واحد سنگبری فعال هستند.
گزارش های منتشره از تداوم اعتراضات ضدحکومتی در شهرهای مختلف کشور است. روز جمعه ۲۶ فروردین شهر اهواز، شاهد اعتراضات گسترده ای بود.
در تداوم درگیری میان مخالفان حکومت اسلامی و ماموران امنیتی در شهر اهواز که از روز پنج شنبه ۲۵ فروردین ماه آغاز شده و در نتیجه آن تنی چند از معترض جان باخته و ده ها تن دیگر نیز زخمی شده اند، روز جمعه نیز درگیری هایی میان تظاهرکنندگان در خیابان های شهر رخ داده است. هم چنین شامگاه پنج شنبه نیز صدای تیراندازی و آژیر آمبولانس در مناطق «کوی علوی» و «خشایار» شنیده شده است.
در روزهای قبل از عید نیز چند شهروند تهرانی در گفتگو با دویچه وله از ۵ و حتی ۶ برابرشدن قیمت قبض های گاز خانگی خود خبر داده بودند. بعد از اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها، به افزایش ۵۰ درصدی قیمت قبض خانه اشاره کرده است.
خانم خانه داری که در یک مجتمع ۱۸ واحدی زندگی می کند می گوید: «قبلا برای کل مجتمع ما بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان پول گاز می آمد ولی آخرین قبضی که برای ما آمده، یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.»
یک خانم کارگر ساکن تهران، درباره قیمت برق مصرفی خانه اش می گوید: «من قبض برقم همیشه حداکثر ۸ هزار تومان می آمد، تازه تابستان که کولر روشن می کردیم. حدود بیست روز پیش از عید برای زمستان آمده ۲۲ هزار تومان. خوب اگر این طوری پیش برود برای من خیلی سخت می شود. حالا تازه می گویند بعد از عید گران تر هم می شود.»
بنا به گزارش رسانه های حکومتی، روز ۱۵ فروردین ۹۰، گروهی از ساکنان کرمانشاه در اعتراض به افزایش شدید قیمت گاز مقابل شرکت گاز این استان تجمع کردند. یکی از این افراد به خبرنگار ایسنا، گفته است: «تاکنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شدم.»
ده ها هزار مصرف کننده گاز در استان همدان، در اعتراض به افزایش سرسام آور بهای گاز مصرفی، از پرداخت قبض های صادره از سوی شرکت گاز خودداری کرده اند.
در شهر مهاباد، مردم در حرکتی اعتراضی، از پرداخت بهای قبض های آب، برق و گاز، خودداری ورزیدند. مسئولین حکومتی از موضع ضعف و نگرانی گفته اند که مردم این شهر می توانند بهای قبض ها به صورت قسطی پرداخت کنند.
مردم ارومیه، از پرداخت قبض گاز سر باز زده اند. صبح روز سه شنبه ۱۶ فروردین ۹۰، مردم خشمگین ارومیه در اعتراض به افزایش قیمت گاز، در مقابل دفتر شرکت گاز این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند و به دنبال درگیری با ماموران حراست و نگهبانان این شرکت، شیشه های ساختمان گاز را شکستند.
هم چنین روز سه شنبه هفته پیش، تجمع دیگری در شهر ارومیه در مقابل دفتر ذاکری نماینده مجلس شورای اسلامی برگزار شده و مردم معترض به افزایش قیمت گاز اعتراض نموده و نگرانی خود را نسبت به افزایش قیمت برق و آب که قبض های آن ها هنوز به مردم نرسیده است را اعلام کرده اند.
مشترکان مصرف کننده گاز شهری در منطقه پنج تهران، سه شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۰، در اعتراض به افزایش سرسام آور بهای گاز، در مقابل ساختمان اداره گاز منطقه مذکور تجمع اعتراضی برپا کردند.
مردم معترض در حالی که قبض های گاز با قیمت های سرسام آور پرداخت نشده را در دست داشتند به نشانه اعتراض علیه گرانی و صدور قبض های میلیونی گاز در مقابل اداره گاز منطقه ۵ تهران واقع در اتوبان نیایش، خیابان کوهستان دست به تجمع اعتراضی زدند. به دنبال این تجمع مسئولین اداره گاز با حضور در محل وعده دادند که به این مشکل رسیدگی خواهد شد.
باین ترتیب، بسیاری از مشترکین گاز مصرفی کماکان از پرداخت قبوض گاز خود امتناع می کنند و با تجمع در شرکت گاز منطقه خود، به طرح شکایات می پردازند.
از ۲۸ آذر ماه سال ۸۹، هم زمان با اجرای قانون هدف مندی یارانه ها، محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.
با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در ۳۶۳ شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.
مهلت قانونی اعمال تعرفه زمستانی مشترکان خانگی از ۱۵ فروردین ماه امسال از درجه اعتبار ساقط شده است و در شرایط فعلی محاسبه گازبهای خانگی از هیچ ساز و کار قانونی برخوردار نیست.
با آغاز طرح هدف مندسازی یارانه ها و افزایش قیمت سوخت در ایران، خطر پرداخت نکردن بهای حامل های انرژی هم چون گاز توسط مشترکان خانگی، در رسانه های و روزنامه های داخلی ایران، مانند روزنامه تهران امروز و خبرگزاری ایسنا مطرح شد.
گرانی با حذف یارانه ها سرسام آور شده است. تهدید به قطع برق و گاز در صورت عدم پرداخت قبض توسط وزرای احمدی نژاد بیان شده، این سئوال را پیش کشیده است که آیا کارگران و مردم محروم که حتی توان تامین نیازهای اولیه زندگی های خود را نیز ندارند به این زورگویی ها و تجاوز آشکار دولت به زیست و زندگی مردم، گردن خواهند گذاشت؟ در غیر این صورت و عدم اعتراض مردمی، دولت تصمیم گرفته است هر چه بیش تر قیمت ها را بالا ببرد.
برای مثال، روزنامه خراسان، در گزارشی خبر داده است که افزایش قیمت گندم، آرد و نان تنها ۴ ماه پس از حذف یارانه ها بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه، «خبرهای رسیده از جلسات کار‌شناسی دولت نشان می دهد که احتمالا به زودی قیمت هر کیلوگرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می یابد، و احتمال افزایش نان نیز قوت گرفته است.»
بنا بر گزارش روزنامه خراسان، کارگروه طرح تحول اقتصادی طی روزهای اخیر مشغول «بررسی های نهایی در مورد افزایش ۱۰۰ تومانی هر کیلوگرم گندم» بود و «احتمالا قیمت هر کیلوگرم گندمی که در اختیار کارخانجات آرد قرار می گیرد، از ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تومان افزایش خواهد یافت»، و هم زمان قیمت «هر قرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری به ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان» افزایش خواهد یافت.
روزنامه خراسان، در سرمقاله خود از دولت پرسیده است که «پیشنهاد افزایش قیمت نان» را «با چه توجیهی» در دستور کار خود قرار داده است. این روزنامه، با تاکید بر این که حذف یارانه ها و به ویژه حذف یارانه آرد و نان فشار بسیاری بر «طبقات کم درآمد» وارد کرده، نوشته است که «آیا انصاف است که به فکر پیشنهاد دادن یا اجرای طرح هایی از جمله افزایش قیمت مجدد گندم و نان و حمل و نقل درون شهری و شیر باشیم» و «فشار بیش تری بر طبقات کم درآمد جامعه تحمیل کنیم.»
خبرگزاری مهر، چهارشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۰، نوشت: در حالی که بسیاری از مصرف کنندگان خانگی و صنعتی به افزایش یک باره هزینه های برق خود اعتراض کرده و حتی برای واحدهای صنعتی بدین خاطر دست از کار کشیده اند، وزیر نیرو ادعا کرد که: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاکنون شکایتی از قبض های برق نداشته ایم! او، هم چنین اعلام کرد که مبلغ قبض های برق تابستان بیش تر از زمستان خواهد بود.
سایت خبرآنلاین، چهارشنبه، ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۰، نوشت: در حالی که دولت ادامه روند گذشته پرداخت یارانه شیر را برای فروردین ماه به تصویب رسانده بود، توزیع کنندگان امروز قیمت این محصول را ۵۷ درصد افزایش دادند.
شیرفروشان معتقدند با حذف یارانه ها و افزایش قیمت برق و دیگر اقلام انرژی، قیمت تمام شده شیر نیز افزایش قابل توجهی یافته است.
با رسیدن سومین قبض های جدید گاز به دست مصرف کنندگان، بیش از پیش فریاد مردم بلند شده است. روزنامه حکومتی «تهران امروز» در شماره روز شنبه بیستم فروردین ۱۹۹۰ خود، با اشاره به چند برابر شدن بهای قبض های گاز نسبت به دوره پیشین، نوشته است: «بیم آن می رود در صورت تشدید وضع موجود، اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا این که بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض های گاز خود خودداری کرده و این کار تدریجا به یک رویه تبدیل شود.»
بیم گردانندگان روزنامه «تهران امروز»، بسیار واقعی است. خیلی وقت است که مشترکین شرکت گاز این جا و آن جا از پرداخت بهای قبض های دریافتی خود، خودداری می کنند.
بانک مرکزی حکومت اسلامی هم در تبعیت از فرمان «جهاد اقتصادی» سیدعلی خامنه ای اعلام «جهاد پولی» کرده است. بهمنی، رییس بانک مرکزی حکومت اسلامی، «راهکارهای» جهاد پولی اش را اعلام کرده و تاکید نموده است که حذف صفر از پول رایج محور اصلی این جهاد می باشد. او، در توضیح این اقدام گفت که هم از نظر روانی و هم از نظر ارزش پول رایج کشور در مقابل ارزهای معتبر رایج جهانی این امر می تواند «انگیزه و شتاب» انقلاب اقتصادیی را که چهار سال پیش اعلام شده بود، نهایتا عملی نماید. در همین راستا «طرح تحول سیستم بانکی» در آینده ای نزدیک با حذف صفرها از اسکناس های رایج آغاز خواهد شد. با این جهت گیری و سیاست پولی حکومت، کارشناسان بسیجی و سپاه ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در تحقق این جهت گیری، اعلام کرده اند که «سیج گونه» در راستای عملی کردن این سیاست ها پا به عرصه پولی و اقتصادی گذاشته و نقش ایفا خواهند کرد. بنابراین، کل دم و دستگاه حکومتی و مافیای اقتصادی و رانت خوار آن نیز همگی دست به دست هم داده اند تا چرخ های ماشین غارت و چپاول و دزدی خود را هر چه بیش تر روغن کاری کنند.
اما بحران های اقتصادی حکومت اسلامی، در همه عرصه ها به ویژه در صنایع مادر چون نفت، در حال تعمیق و گسترش است به طوری که رییس سازمان بازرسی کل کشور، اقرار می کند «صنعت نفت کشور برای اجرای پروژه های نفتی نیازمند بودجه است بنابراین با کاهش بودجه نفت در لایحه بودجه سال ۹۰ نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده دست یافت.» در چنین موقعیتی، بسیاری از پروژه های اقتصادی حکومت، تعطیل شده و به دلیل بحران های فزاینده اش دولت دچار روزمرگی شده و برنامه درازمدتی را برای خود تصور نمی کند. برای نمونه، حتی بودجه سالانه کشور که هر سال در اسفند ماه به تصویب مجلس می رسد نه تنها آخر سال ۸۹ بودجه سال ۹۰ به تصویب نرسید، بلکه هنوز هم به تصویب نرسیده است. در این مورد توجیه این است که رییس جمهور بودجه را دیر به مجلس آورده و به دلیل تعطیلات آخر سال، نمایندگان نیز مجلس فرصت کافی برای بررسی و تصویب آن نداشتند. اما مجلس برای دولت، این اختیار را داد تا سه ماه نخست سال ۹۰، هر طوری که دلش خواست سرمایه های کشور را هزینه کند. در چنین روندی، هیچ انسان آگاه به مسایل اقتصادی و سیاسی کشور، این توجیهات دولتیان و مجلسیان نمی پذیرد و عامل اصلی آن را بحران های اقتصادی و سیاسی ایران و منطقه و کشمکش در میان جناح حاکم می داند که به شدت نگران آینده حاکمیت خود هستند.
با این تحرک و دست و پا زدن های حکومتیان، می توان پیش بینی کرد که به زودی با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات گسترده کارگری و دانش جویی و غیره از جمله سیاست «هدف مند کردن یارانه ها»، با ین بست روبرو خواهد شد. انزوای بین المللی و تحریم های اقتصادی نیز که اقتصاد ایران را بحرانی تر کرده است حکومت را هر چه بیش تر در تنگنا قرار داده است.
«هشدار وزیر نفت درباره به سر رسیدن عمر چاه های نفت ایران» و برنامه دولت برای «افزایش دوباره قیمت گندم، آرد و نان» از دیگر اخباری است که روزنامه های ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ برابر با ۲۰ آپریل ۲۰۱۱، منتشر کرده اند.
روزنامه «روزگار»، در تیتر نخست شماره چهارشنبه ۳۱ فروردین ماه، هشدار مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، درباره کاهش تولید نفت خام ایران را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته است که «عمر مخازن نفتی به سر آمده است.»
به نوشته این روزنامه چهارشنبه ۳۱ فروردین ۹۰، وزیر نفت با اشاره به به سر آمدن عمر مخازن نفتی گفته است که «نبود سرمایه گذاری جدید در میادین نفتی ایران باعث شده است که افت تولید ایران سالانه به ۷۰ هزار بشکه در روز برسد.» بنابراین، گران تر شدن گاز و نفت و بنزین و برق در آینده اجتناب ناپذیر است.
طبق آماری که معاون مدیرکل شرکت ملی گاز داده است، سی درصد مشترکین یعنی حداقل ۴ میلیون خانواده از پرداخت قبض گاز خودداری کرده اند. یعنی از هر سه نفر یک نفر قبض گاز خود را پرداخت نکرده است. اما این آماری که توسط این مقام دولتی داده شده هم چون آمارهای دیگرشان مصالح دولت را مدنظر داشته در حالی که ابعاد این مساله بسیار گسترده است. همین روش را باید در مورد قبض های برق و آب به کار گرفت.
یارانه ها را قطع کردند و قیمت کالاهای ضروری مردم را به شکل سرسام آوری بالا بردند، دست مزدها را فقط نه درصد افزایش دادند و خامنه ای امسال را سال «جهاد اقتصادی»، همان «ریاضت اقتصادی»، اعلام کرده است عدم پرداخت قبض های گاز، برق و آب، یکی از پاسخ های مردم به زورگویی حاکمیت است. این مبارزه به عنوان یک تاکتیک از نظر سیاسی نیز حائز اهمیت است. بخش دیگری از مبارزه مردمی را به نمایش می گذارد. روشن است که در هر گوشه ای از کشور و به هر بهانه ای اعتراض و مقاومتی راه می افتد در جهت تضغیف حکومت و زمینه ساز تحولات انقلابی و راه افتادن یک جنبش اعتراضی سراسری علیه حکومت است.
مردم حق دارند قبض های آب و برق و گاز را نپردازند. هر انسان و نیروی آزادی خواه و برابری طلب تلاش می کند از هر طریق ممکن این حرکت اعتراضی مردمی و بر حق را مورد حمایت قرار دهد و در آن فعالانه شرکت نماید. و صدای اعتراض و مقاومت آن ها به گوش همه برساند. باید این حق مردم و خواست رایگان شدن آب و برق و گاز را باید هرچه بیش تر در میان مردم تبلیغ کرد.
انتظار می رود بخش های دیگر مردم نیز، امروز و فردا به جمع آنانی که ضمن اعتراض حق خواهانه خود از پرداخت قبض گاز سر باز زده اند، بپیوندند. اگر این اعتراضات ابعاد گسترده تر و عمومی تری بخود بگیرند و سراسری و عمومی شوند و فراتر از گاز، تا نپرداختن بهای قبوض آب و برق هم گسترش یابند بی شک، سران و مقامات حکومت را به عقب نشینی های جدی وادار خواهند کرد. قیمت گاز قبل از هدف مندی یارانه ها، ۱۰۰ تا ۱۳۰ ریال بود که اکنون ۷۰۰ ریال افزایش یافته است.
نهاتیا مبارزه و اعتراض عمومی که با شروع تحولات انقلابی در تونس و مصر آغاز شد و اکنون ابعاد آن به بحرین، لیبی، اردن، سوریه و ایران نیز کشیده شده است. مردم حق طلب ایران، در کنار نارضایتی عمیق و گسترده مردمی به سرکوب و سانسور، فقر و بی کاری و گرانی، و اکنون مقاومت در پرداخت قبض ها، سران و مقامات حکومت اسلامی را به شدت نگران کرده است. اعتراضات مردمی و چگونگی پیش برد طرح هدف مندسازی یارانه ها، سبب شده است که اختلافات درون حکومت حادتر شود. اکنون اختلاف میان بیت رهبری، مجلس و دولت، وارد ابعاد تازه ای شده است.
در چنین شرایطی، همه نشانه ها حاکی از گسترش و پیشروی مبارزه جویی مردمی و وحشت سران و مقامات حکومت ترور و وحشت و کشتار است.
baharm.rehmani@gmail.com
چهارشنبه سی و یکم فروردین – بیستم آپریل ۲۰۱۱
* یادداشت روز دیدگاه
