در اقدامی بدیع و بی سابقه ۳۲ مقام و مسئول جمهوری اسلامی ایران شامل تحریم های اتحادیه اروپا شدند.
بدیع و بی سابقه از این رو که مبنای این تحریم، فعالیت هسته ای ایران نیست بلکه نقض حقوق بشر است. به گفته اتحادیه اروپا، از آزار و اذیت و شکنجه و زندان تا اعدام حتی افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده اند و ایجاد محدودیت برای فعالان مدنی، دانشجویان و اقلیت های مذهبی به ویژه از انتخابات ۲۲ خرداد سال پیش به این سو.
اتحادیه اروپا اینک خواستار توقیف و ضبط اموال این ۳۲ مقام و مسئول شده و از کشورهای جهان خواسته از ورود این عده به خاک خود خودداری کنند حتی اگر قصد عبور به کشور دیگری را داشته باشند.
فهرست تحریم شامل نام ۱۳ فرمانده نیروی امنیتی و انتظامی شده است. از جمله نام های آشناتر مثلا اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، حسین تائب، فرمانده سابق بسیج، احمدرضا رادان، معاون فرمانده پلیس و حسین الله کرم، بنا بر گزارش ها از بنیانگذاران انصار حزب الله.
فهرست تحریم اتحادیه اروپا همچنین شامل نام ۱۹ قاضی و مقام قضایی است. از جمله نام های آشناتر در این زمینه غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، قربانعلی دری نجف آبادی ، دادستان سابق تهران، ابوالقاسم صلواتی، قاضی و رئیس شبعه ۱۵، محمد مقیصه، قاضی شعبه ۲۸ و سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران.
این نام ها هر یک به گونه ای یادآور محتوای گزارش ها درباره سرکوبی و حبس مخالفان پس از انتخابات — از خیابان ها گرفته تا کهریزک و از محاکمه های تلویزیونی تا عاشورا — هستند.
پس از این اولین تحریم حقوق بشری، جمهوری اسلامی ایران و مخالفان و منتقدانش با چه چالش هایی رو به رو هستند؟
این پرسش کلیدی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه هاست: فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته در تهران، حسین علیزاده، معاون سابق و رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی که پائیز سال گذشته در اقدامی اعتراضی از سمت خود استعفا داد و عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و تهیه کننده گزارش نقض حقوق بشر از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در پاریس و فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر که برای وضع تحریم های جدید به اتحادیه اروپا ارائه شد.
خانم گوارایی، واکنش اولیه فعالان منتقد در ایران به تحریم های حقوق بشری ۳۲ نفر از سران جمهوری اسلامی ایران چیست؟
فاطمه گوارایی: منتقدین حکومت ایران از زوایای مختلف و با مواضع مختلف با این مسئله برخورد می کنند. البته متاسفانه حکومت در شرایطی که هیچ راهی را برای کسی باقی نگذاشته، سدهای داخلی بسته می شود، حتی نیروهایی که می خواهند مستقل و در چارچوب منافع و سیاست های کشور خودشان به دفاع از حقوق مصرح در قوانین خودشان هم بپردازند راهی پیدا نمی کنند، در خیلی موارد ناچار می شوند به این حمایت ها و غیره اکتفا کنند.
فارغ از این که بخواهم بگویم اساسا موافق یا مخالف این اقدامات هستم، در این مرحله اصلا وارد این بحث نمی خواهم بشوم… یک واقعیتی است. مسائل جهانی امروز ظروف مرتبطه با هم هستند. شما نمی شود که دور کشور خودت یک دیوار و حصار بکشی، خودت مجاز به هر اقدامی باشی در حالی که دیگران را از اقدام علیه خودت برحذر بداری.
من به عنوان یک منتقد داخلی ضمن این که استقبال می کنم از حساسیت و تعهد بین المللی نسبت به آن چیزی که در داخل سرزمین ایران می افتد، امیدوارم روزی برسد که این فشارها مجموعه ای از فشارهای ناشی از مسائل سیاسی مانند انرژی هسته ای و غیره نباشد.
من گاهی وقت ها، ما منتقدین داخلی، این ها را زیرمجموعه ای از سیاست های غرب و اروپا و آمریکا به خاطر این که ایران را مشخصا در وهله اول در رابطه با مسائل انرژی هسته ای تحت فشار قرار دهند می دانیم و خواه ناخواه وقتی زیر مجموعه قرار بگیرد بازتابی پیدا می کند از سیاست های حکومت ایران. می تواند با تغییر بعضی از پارامترها این فشارها کم یا زیاد شود. اما این چیزی را از نقض حقوق بشر در داخل ایران نه تنها کم نمی کند بلکه روز به روز به آن می افزاید و فشارهای بسیار بیشتری را بر مخالفان و منتقدین داخلی وارد می کند.
در عین این که مایلم یک بحث دیگر را به این اضافه کنم. آن چیزی که در راستای فشار بین المللی بر حکومت ایران دارد وارد می شود بیشتر از آن که ناشی از درخواست نیروهای داخلی ایران از خارج باشد، ناشی از سیاست های خود حکومت ایران است. یعنی در شرایطی که حکومت ایران کوچکترین انتقاد و مخالفت نیروهای داخل را مترادف می داند با اقدام علیه امنیت ملی و آنها را با شدید ترین مجازات ها مواجه می کند و در بدترین شرایط قرار می دهد، با بسیاری از اقدامات تنش آلود و ابهام آمیزی که چه در عرصه مناسبات خارجی و چه در عرصه انرژی هسته ای و چه در رابطه با مسائل حقوق بشر، خود حکومت ایران است که فضا را به گونه ای فراهم می کند که مجموعه ای از این فشارها را بر ایران وارد کند که در جمع بندی طی این سی سال مغایر با منافع ملی ایران و ایرانیان بوده و بسیاری از تهدید ها را برای ما به وجود آورده و بسیاری از فرصت ها را از ایران گرفته.
به هر حال همان طور که در تونس، آفریقا و مصر حوادثی رخ می دهد، ما نسبت به آن واکنش نشان می دهیم به لحاظ امر انسانی نمی توانیم به آن چیزی که نسبت به هم نوع خودمان در سراسر جهان پیش می آید بی تفاوت باشیم، همین انتظار را هم از جهانیان داریم که از آنچه در داخل مرزهای ایران می گذرد، آگاه باشند و نسبت به آن بی تفاوت نباشند.
آقای علیزاده، با توجه به سابقه کاری در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، جدا از موضع گیری های علنی مسئولان، این گونه تحریم ها علیه افراد شناخته شده چه نوع پیامدهای اولیه ای دارد در میان نخبگان؟
حسین علیزاده: من صحبتم را به این ترتیب باز کنم که بحث تحریم این ۳۲ نفر از چهار زاویه می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.
یک؛ از ناحیه اهداف و اغراض تحریم کننده ها، دو؛ از نظر تاثیر آن بر تحریم شوندگان، سه؛ بررسی از ناحیه افکار عمومی ایرانیان و جهانیان و چهارم که به نظر من خیلی فاکتور مهمی است بحث همزمانی این تصمیم یعنی تحریم های حقوق بشر با حوادثی است که در همین ایام دارد اتفاق می افتد در منطقه و هدیه نوروزی که به ایرانیان داده شد مبنی بر تعیین گزارشگر حقوق بشر ویژه.
حالا اگر بخواهم برگردم به پرسش شما، فرض کنیم اگر الان در درون نظام هستیم، همانطور که شغل سابق من بود، می خواهم بگویم آنها خودشان را با چندین مشکل متعدد مواجه می دیدند، یکی هم روی آنها اضافه شد.
رژیم الان با مشکل پرونده هسته ای خودش مواجه است. دو، مسئله کنترل جنبش سبز و سه، وضعیت انفجار آمیز اقتصادی که در کشور به وجود آمده پس از حذف یارانه ها، چهار، وضعیتی که در منطقه به وجود آمد، تنش های ایران با همسایگان خودش.
تنش با عربستان، کویت، بحرین، قطر و تنش در سیاست خارجی ایران عموما. با سنگال قطع رابطه شد، با نیجریه چنان شد، برزیل خودش را از همسویی با ایران کنار کشید، ترکیه به یک معناد دارد شل کن سفت کن در می آورد… این عوامل را کنار هم بگذارید که من چهارتای آن را شمردم، این وسط یک باره شما ناظر این هستید که پرونده حقوق بشری هم به یکی دیگر از این بحران های نظام دامن می زند.
گزارشگر ویژه در هر صورت مکلف است که تا سپتامبر آینده گزارش خودش را اعم از این که به ایران برود یا نه، به مجمع عمومی سازمان ملل بدهد. مجمع عمومی است که آنجا تصمیم می گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل می تواند پرونده ایران را در ارتباط با نقض حقوق بشر بفرستد به شورای امنیت، به همان صورتی که در مورد خیلی از کشورها انجام شده.
شورای امنیت است که می تواند تمام رهبران جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی را بفرستد جلوی دادگاه بین المللی همچنانکه قذافی را فرستادند و همچنانکه قبل از آن دیگران را فرستادند. بنابراین، اینجا جمهوری اسلامی است که باید در مقابل این چالش طی هفته ها و ماه های آینده نشان دهد که آیا دست از این سیاست عناد و لجاج با مردم ایران بر می دارد یا نه.
اگر جمهوری اسلامی با مردم ایران از در آشتی در بیاید دیگر هیچ گونه تقابلی با جامعه بین المللی و اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت.
آقای علیزاده، اگر اجازه بدهید، بر می گردم به این نکته شما. هدف این تحریم ها این است که سخت افزاری نشود و از طریق نرم افزاری حل شود. ولی انگار این طور که شما می گویید طور دیگری است. در نتیجه در نوبت بعدی این را از شما می پرسم که با این وضع این تحریم ها آیا کارکرد خود را دارند یا نه.
آقای لاهیجی، قبلا هم تحریم هایی علیه ایران وضع شده منتها در ارتباط با برنامه هسته ای ایران. ویژگی تحریم های تازه حقوق بشری چیست؟
عبدالکریم لاهیجی: نخست اجازه بدهید من با صحبت هایی که به خصوص خانم گوارایی کردند در ارتباط با منشاء و علت این لیست و این تحریم صحبت کنم.
این تصمیم به هیچ وجه در ادامه پرونده انرژی هسته ای و محدودیت ها نیست. آن موضوع دیگری بود. متاسفانه کشورهای غربی، آمریکا و اروپا و دو کشور دیگر عضو شورای امنیت هرگز حساسیتی نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران نشان نداده اند. بنابراین فکر نکنید که پس از این که پنج سال، شش سال در ارتباط با مسئله انرژی اتمی اخطارهای متعدد به جمهوری اسلامی دادند و کارساز نبود و قطعنامه های مکرر شورای امنیت بالاخره پس از تحریم های اقتصادی حالا رفته اند سراغ حقوق بشر. نه!
پرونده حقوق بشر در ارتباط تنگاتنگ با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری است. یعنی همین جا یادآوری می کنم که پس از نخستین برخوردها، پس از نخستین کشتار، ما درخواست کردیم که یک هیات بین المللی برای تحقیق به ایران برود. متاسفانه جمهوری اسلامی به درخواست ما توجه نکرد. تا بالاخره پس از وقایع عاشورا از آن زمان بود که ما شروع کردیم یعنی این صحبت مدافعان حقوق بشر است. این کادویی نیست که اتحادیه اروپا تا حتی یک ماه پیش هم ما مطمئن نبودیم که این تصمیم اتخاذ می شود.
ملاحظه کنید که ظرف دو سال جمهوری اسلامی به قول خودشان کمیسیون های تحقیق مکرر تشکیل دادند، در مجلس، در قوه قضاییه، تاکنون هیچ نتیجه ای داده نشده. روز به روز آمار سرکوب، آمار دستگیری ها، آمار زندانی ها بیشتر و بیشتر شده. اگر ما در گذشته تناسب قوا را چنان نمی دیدیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل که درخواست گزارشگر کنیم، چون می دانستیم که اگر هم درخواست می کردیم به جایی نمی رسید، الان تناسب قوا طوری است که ۲۲ کشور به نفع گزارشگر رای می دهند. چرا؟
بیشتر این ۲۲ کشور، غیراروپایی و غیرغربی اند. تمام کشورهای آمریکای لاتین هستند. یک مقدار در مورد سیاست غلط خارجی جمهوری اسلامی آقای علیزاده صحبت کردند. بنابراین این مسئله، مربوط به غرب و مربوط به اتحادیه اروپا نیست. این مسئله، مسئله وخامت روزافزون و بی سابقه حقوق بشر در ایران است.
ما یقه (من با همین لغت می گویم) ما یقه اتحادیه اروپا را ول نکردیم و ول نخواهیم کرد تا زمانی که با همکاران مان با روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر به این صورت رفتار می شود، اتحادیه اروپا نمی تواند، کشورهای اروپایی، کشور اتریش نمی تواند حجم مبادلاتش در سال گذشته پنج برابر سال قبل با جمهوری اسلامی ایران باشد. آلمان همینطور.
بنابراین ما یک کیفرخواستی نه فقط علیه جمهوری اسلامی، علیه این دنیای مملو از زد و بندهای سیاسی اقتصادی صادر کردیم. سه هفته پیش من این موضوع را در نشستی که در بروکسل (برگزار شد مطرح کردم).
آنجا من صحبت کردم و گفتم که در ایران دیگر جامعه مدنی وجود ندارد. تعداد زیادی از نمایندگانش در زندان اند. تعدادی در خانه هایشان ناگزیر از سکوت شده اند و تعدادی برای حفظ جانشان برای حفظ امنیت شان ناگزیر از ترک ایران شده اند. این تصمیم گرفته شده برای ما هم تصمیم بسیار مناسبی نیست و صورتی که ما دو ماه پیش به اتحادیه اروپا دادیم دو برابر این تعداد است.
بنابراین از این طریق می خواهیم به جمهوری اسلامی حالی کنیم که دنیا بیش از این نمی تواند بر آنچه که بر ایران و مردم ایران می گذرد بی تفاوت باشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی به چه اجازه ای به خودش حق می دهد که در امور بحرین دخالت کند به همان دلیل هم ما از جامعه بین المللی می خواهیم که مردم ایران را تنها نگذارند و این جنایتکاران را به سزایشان برسانند و این مقدمه ای است برای آن نتیجه ای که امیدوارم هرچه زودتر عاید ما و مردم ایران شود.
خانم گوارایی، صحبت های آقای لاهیجی و پیش از آن آقای علیزاده را شنیدید. افکار عمومی در مورد این تحریم ها چه فکر می کند، تا آنجا که در ایران شاهدش هستید؟ در حد ژست تبلیغاتی غرب می داند یا معتقدند تاثیر ملموسی هم ممکن است داشته باشد بر روی رفتار با منتقدان و مخالفان؟
آنچه که مسلم است افکار عمومی و مردم آن قدر تحت فشار هستند که از هر نوع حمایتی که صورت بگیرد استقبال می کنند.
زمانی که خود رژیم ایران از سازمان ملل می خواهد که در رابطه با بحرین اقدام کند، خودش در سوریه، لبنان، بحرین، افغانستان، عراق مداخله مستقیم دارد، نمی تواند از این زاویه دید، به کشورهای دیگر انتقاد کند که چرا نسبت به امور داخلی ایران حساسیت وجود دارد.اما برگردیم به پرسش شما. برای این که پاسخ روشنی به این پرسش بدهیم بایستی سه پرسش را پیش از این جواب دهیم.
بله! من هم معتقدم افزایش اقدامات ضد حقوق بشری خود حکومت ایران در کنار تلاش های بی وقفه ای که سالها فعالان حقوق بشر در خارج از مرزهای ایران داشتند در کنار خود اقدامات حکومت در زمینه های مختلف و فضای منطقه شرایطی را برای این به وجود آورده. منتها به ما حق بدهید از آنجا که همواره دیدیم که این فشارها تابعی از سیاست های اقتصادی، تابعی از سیاست و مناسبات بین المللی بوده، همواره بدبین باشیم به خاطر این که استمراری در آنها ندیدیم و یا تغییرات سریعی را درش شاهد باشیم.
همین نکته ای را که خود آقای لاهیجی اشاره کردند در رابطه با مناسبات اقتصادی ایران و اتریش و در همین چند هفته گذشته شاهد بودیم از مقامات وزارت امور خارجه آلمان در ایران حضور داشتند و مناسباتی را داشتند، این را گاهی وقت ها به ذهن تداعی می کند.
در صورتی که ایران حاضر است یک سری امتیازات داخلی بدهد و حاضر باشد منافع ملی ایران را نادیده بگیرد و امتیازاتی را در پشت پرده به کشورهای خارجی بدهد، آیا واقعا آنها بر اصرارشان در نقض حقوق بشر در ایران مصر خواهند بود و یا تغییر می کند.
می خواهم بگویم این بدبینی وجود دارد مگر آن که خلاف این ثابت شود که نمونه اش همین اعمال فشارهایی است که توسط محافل بین المللی بر رژیم ایران وارد می شود. من هم حرف آقای لاهیجی را تایید می کنم. زمانی که خود رژیم ایران از سازمان ملل می خواهد که در رابطه با بحرین اقدام کند، خودش در سوریه، لبنان، بحرین، افغانستان، عراق مداخله مستقیم دارد، نمی تواند از این زاویه دید نقدی بر کشورهای دیگر بزند که چرا نسبت به امور داخلی ایران حساسیت وجود دارد.
آقای علیزاده، تحریم های حقوق بشری در چه شرایطی کارکرد خودش را دارد و هدف تحریم کنندگان را تامین می کند؟ چون هدف اعلام شده تحریم کنندگان بهبود وضع حقوق بشر، بازتر شدن فضای سیاسی است، اما شما گفتید که در شرایط حاضر جمهوری اسلامی ایران بر سرکوبی سخت افزاری خودش خواهد افزود.
دقیقا همینطور است. من پیش بینی می کنم که پس از دو اتفاقی که در ماه فروردین صورت پذیرفت، یکی تصویب تعیین گزارشگر ویژه و دوم اقدام اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر بردن ۳۲ نفر در لیست، تردید ندارم که جمهوری اسلامی متصلب تر از پیش خواهد شد.
تصلب در حکومت جمهوری اسلامی تا این حد است که ما با رهبرانی از نوع معمر قذافی رو به رو هستیم. نه رهبرانی از نوع بن علی یا حسنی مبارک.
بالاخره در آنجا قدرت را در عرض ۱۸ روز کنار می گذارند و می روند. چون اینها جایی برای فرار کردن ندارند. بن علی جایی داشت برود یا محمدرضا شاه جایی داشت برود. اینها جایی ندارند. لذا کشور را تا آستانه جنگ داخلی به جلو خواهند برد.
یک، تا آنجا که ما خبر داشتیم اقلا ۸۰ نفر در لیست تحریم بودند تا آنجا که خانم شیرین عبادی ارائه داده بودند و اعلام کرده بودند و آقای دکتر لاهیجی هم اشاره کردند در صحبت هایشان. ما فقط ۳۲ نفر را می بینیم. ضمن این که این ۳۲ نفر در مقامات رده اول کشوری نیستند. چطور شخص رهبر را در این لیست نمی بینید؟ چه نقض حقوق بشری در کشور اتفاق افتاده که ایشان ازش آگاه نبوده باشد؟ چرا این قطعنامه محدود است؟ البته شاید با آمدن گزارشگر ویژه وضعیت عوض شود.
نکته دوم ضمانت اجرایی برای این قطعنامه ها چیست؟ افکار عمومی… خانم گوارایی شاید بهتر بتوانند بگویند، بالاخره می پرسند آقای صالحی نامی یکی از اعضای تحریم شده بود در مسئله هسته ای. حالا ایشان خارج شده به دلیل این که شده وزیر خارجه. جامعه ایران که ملتهب است، درک نمی کند کسی که جرمی را مرتکب شده و رفته … چرا حالا از آنجا برش می دارید، گرچه به نظر من، به عنوان دیپلمات پیشین، باب مذاکره باید باز باشد.
ولی سئوال جامعه این است که ضمانت اجرایی این تحریم ها کجاست. از همه مهمتر این را می خواهم دست بگذارم که شاید همت آقای دکتر لاهیجی و همکارانشان را می طلبد، این است که آیا بحث حقوق بشر یک بحث تاکتیکی اتحادیه اروپا است یا یک هدف استراتژیک؟ اگر تاکتیکی باشد همان نگرانی را دامن می زند که خانم گوارایی به آن اشاره کردند.
اجازه بدهید برای این که بشود یک جمع بندی کرد از آقای عبدالکریم لاهیجی همین پرسش را مطرح کنم. آقای لاهیجی؟
راجع به صحبت هایی که شد، هم صحبت های آقای علیزاده وهم صحبت های خانم گوارایی، اولا من وکیل اتحادیه اروپا نیستم. ممنون از اتحادیه اروپا نیستم که بعد از نزدیک دو سال بالاخره یک قدم کوچکی برداشته.
ما، اینجا تاکید می کنم… نه این که بخواهیم بگوییم این کار را ما کردیم، ولی گزارشی است که ما دادیم… یعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ما یک گزارش مفصلی از ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی دادیم. تمام هرم سرکوب را آنجا ترسیم کردیم. رهبری، دفتر رهبری، کمیسیون امنیت ملی، قوه مجریه، قوه قضاییه، حتی رسانه های خبری، نقش آقای شریعتمداری، نقش نماز جمعه، در توضیح سرکوب ها، در آماده کردن محکومیت ها به زندان های طولانی و اگر بتوانند به اعدام…
مثلا در لیست ما تعداد زیادی از اعضای دولت هم هستند. به خصوص وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور زمان این حوادث یعنی آقای محصولی. مسلم است که اسم رهبر هست. ولی داستان این است که در قواعد حقوق بین الملل باید توجه کنیم. کنوانسیون وین است.
مثلا در مورد آقای صالحی حتی در زمان جنگ هم باید دو طرف بتوانند با هم مذاکره کنند. وقتی آقای صالحی به عنوان مسئول انرژی اتمی در آن تحریم های قبلی شورای امنیت بود ولی الان که آقای صالحی وزیر خارجه است. باید تمام کشورها از جمله اتحادیه اروپا از جمله غرب بتوانند با وزیر خارجه ایران تماس داشته باشند و گفت و گو کنند و او بتواند بیاید.
بنابراین اینها اصولی است که در غرب و در عرف بین المللی این اصول پذیرفته شده و الان تبدیل به اصول مسلم حقوق بین الملل شده. ولی توجه داشته باشید که این تصمیم، تصمیم اتحادیه اروپاست و چالش بزرگی که در برابر جمهوری اسلامی هست، مسئله اعزام گزارشگر به ایران است.
اینجاست که من توجه آقای علیزاده را جلب می کنم که جمهوری اسلامی باید ببیند که می خواهد چه کند. آیا آن طور که آقای علیزاده پیش بینی می کند می خواهد قضیه را بدتر کند… من دیگر نمی دانم کجا می خواهد برود. یعنی در شرایطی که مدافع حقوق بشر وکیل دادگستری به ده سال پانزده سال زندان محکوم می شود… ولی من فکر نمی کنم. فکر نمی کنم جمهوری اسلامی دیگر بتواند شرایط سرکوب را ببرد به دهه ۶۰. به خاطر این که الان دهه ۶۰ نیست. دنیا دنیای دهه ۶۰ نیست.
الان دیگر بهانه ای هم به عنوان این که یک عده دارند با ما مبارزه مسلحانه می کنند وجود ندارد و شرایط منطقه هم این اجازه را نمی دهد. گزارشگر ویژه در هر صورت مکلف است که تا سپتامبر آینده گزارش خودش را اعم از این که به ایران برود یا نه، به مجمع عمومی سازمان ملل بدهد. مجمع عمومی است که آنجا تصمیم می گیرد. دیگر اتحادیه اروپا نیست. مجمع عمومی سازمان ملل. یعنی همان مجمع عمومی که می تواند پرونده ایران را در ارتباط با نقض حقوق بشر بفرستد به شورای امنیت، به همان صورتی که در مورد خیلی از کشورها انجام شده.
شورای امنیت است که می تواند تمام رهبران جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی را بفرستد جلوی دادگاه بین المللی همچنانکه قذافی را فرستادند و همچنانکه قبل از آن دیگران را فرستادند. بنابراین، اینجا جمهوری اسلامی است که باید در مقابل این چالش طی هفته ها و ماههای آینده نشان دهد که آیا دست از این سیاست عناد و لجاج با مردم ایران بر می دارد یا نه.
خیلی کوتاه نکته آخری اگر مانده، خانم گوارایی؟
بحث آقای علیزاده را از آنجا ادامه می دهم. دفاع از حقوق مردم ایران پایه و مبنای اساسی سیاست های سازمان ملل، کشورهای جهان و منطقه باشد و تابعی از تاکتیک ها و سیاست های آنها در اعمال فشار بر ایران نباشد و منافع اقتصادی و سیاسی شان اجازه ندهد که این حمایت تحت شعاع قرار گیرد. درعین این که عامل اصلی این روند را خود رژیم ایران می دانم که با اقدامات خودش فضای تمام کشورهای جهان و منطقه را علیه ایران بسیج کرده و راه هر گونه اصلاح در مناسبات داخل ایران را از درون دارد بیشتر از پیش می بندد. امیدوارم روزی برسد که در اقصی نقاط جهان کمتر تضییع حقوق مردم و شهروندان را شاهد باشیم.
آقای علیزاده، نکته ای هست؟
اولا با تشکر از زحماتی که به عمل آمده برای این که این قطعنامه بیرون بیاید چه قطعنامه حقوق بشر چه اتحادیه اروپا، ولی فقط می خواهم نکته ای را به عرض آقای دکتر لاهیجی برسانم و آن این که منظور من از این که این رژیم متصلب می شود این است. من می پذیرم که رژیم در برابر یک بازی باخت- باخت قرار گرفته. چه گزارشگر اجازه دهد و چه اجازه ندهد. ولی آقای دکتر لاهیجی تصلب در حکومت جمهوری اسلامی تا این حد است که ما با رهبرانی از نوع معمر قذافی رو به رو هستیم. نه رهبرانی از نوع بن علی یا حسنی مبارک.
بالاخره در آنجا قدرت را در عرض ۱۸ روز کنار می گذارند و می روند. چون اینها جایی برای فرار کردن ندارند. بن علی جایی داشت برود یا محمدرضا شاه جایی داشت برود. اینها جایی ندارند. لذا کشور را تا آستانه جنگ داخلی به جلو خواهند برد. این یک نکته که گذرا ازش رد شدم. ولی نکته ای که باید بگویم. آن چه که برآیند اتفاقات فروردین ماه بود یعنی تعیین گزارشگر و این اتحادیه اروپا این است که به هر حال ما باید بپذیریم که اراده سرکوبگران پس از این که اسمشان علنی شده، اراده شان متزلزل می شود و ریزش در بدنه نظام مسلما آغاز خواهد شد.
دو، این که جبهه جدیدی در برابر جمهوری اسلامی باز شده، علاوه بر آن جبهه بحث هسته ای، جنبش سبز، وضعیت انفجار آمیز اقتصادی و تنش با همسایگان، به نظر من کنترل وضعیت موجود برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار و بلکه محال است.
آقای لاهیجی، نکته آخر؟
نخست این که جنبش مردم ایران جنبش مسالمت آمیز است. مردم ایران امیدوارم و از آنها استدعا می کنم که هرگز دست به خشونت نزنند و نخواهند زد.
اگر جمهوری اسلامی بخواهد بیش از این سرکوب را افزایش بدهد، به همان مسیری خواهد رفت که قذافی رفته. موضوع جنگ داخلی که آقای علیزاده عنوان می کنند، اگر جمهوری اسلامی بخواهد این جنگ داخلی را بر مردم و کشور ایران تحمیل کند، آن وقت دیگر سر و کارش با شورای امنیت است.
رژیم های متصلب متاسفانه کم نیستند. هم پیمان سنتی جمهوری اسلامی، سوریه. آقای اسد ناگزیر شد نخست وزیرش را عوض کرد. هی مرتب می خواهد یک مقداری فتح بابی کند با مردم از در مسالمت در بیاید.
در الجزایر… این موجی است که تمام منطقه را گرفته و جمهوری اسلامی اگر بخواهد بیش از این بر سیاست سرکوب بیافزاید بداند که سرنوشتی بهتر از دیگر رژیم های خودکامه در انتظارش نخواهد بود.
تصمیم گرفته شده، علیه کشور و مردم ایران نیست. برای یک بار اتحادیه اروپا تصمیم گرفته در جهت شنیدن و استماع برخی از درخواست های مردم ایران.
اینها هم نمی توانند نسبت به این تصمیم اتحادیه اروپا بی تفاوت باشند. ما امیدواریم که شعاع این تصمیم روز به روز گسترده تر شود و جمهوری اسلامی خودش را در انزوای بیش از همیشه پیدا کند و ناگزیر باشد که دست از این سیاست خشن سرکوب بردارد و با مردم ایران از در آشتی در بیاید.
رادیو فردا-امیر مصدق کاتوزیان
