بهرام رحمانی
مجموعه تایید و یا انتقاداتی که در منشور کروبی – موسوی به جناح حاکم شده اما سعی شده است اهداف و مواضع آن از چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی و حرکت های مسالمت آمیز خارج نشود. به عبارتی کل حاکمیت جمهوری اسلامی در معرض خطر قرار نگیرد. بنابراین، در منشور سبز، تاکید شده است که انتقادات «در چارچوب قانون اساسی» و «مسالمت آمیز» صورت گیرد و از ساختارشکنی پرهیز شود.
در این جا یکی از مهم ترین سئوالات گرهی این است که آیا می توان در چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی و خود این حکومت، حتی دمکراسی بورژوایی نیز هم چون ترکیه را برقرار کرد؟ واقعیت این است که این منشور مشترک موسوی – کروبی، بسیار عقب تر از قوانین و سیاست ها و اهداف دولت رحب اردوغان در ترکیه است. اردوغان در هفت سال حاکمیت خود، بارها سعی کرد قوانین سکولار ترکیه را به نفع ایدئولوژی ارتجاعی اسلامی خود، از جمله در رابطه با زنان و دانش جویان و کارگران را تغییر دهد اما هر بار با موج قدرت مندی از اعتراضات اجتماعی روبرو شد و مجبور به عقب نشینی گردید.
امروز بسیاری در تلاشند اسلام را بخش بخش کنند تا نتیجه دل خواه خود را بگیرند. اسلام لیبرال، اسلام محمدی، اسلام فاناتیک، اسلامی سیاسی و… در حالی اسلام اسلام است و همان مذاهب دیگر، از همان آغاز نیز سیاسی و متجاوز و سرکوبگر بوده است. محمد و علی برای برپایی حکومت اسلامی جنگیدند و در دوران جاهلیت بشر در شبه حزیره عربستان، حکومت خود را با جنگ و کشتار، غارت و تجاوز برپا کردند. در دوران محمد، خبری از قرآن که آسمانی و مقدس باشد و یا زمینی خبری نبود. اما پس از مرگ محمد، جانشنیان او، سخنان، فتواها، قوانین حکومت اسلامی محمد و غیره جمع آوری کردند و مقدس و آسمانی معرفی نمودند. در حالی که اتفاقا قرآن بسیار هم زمینی بوده و مجموعه از قوانین، سیاست ها و عملکردها و اظهارات محمد را در بر می گیرد و به نوعی می توان گفت قرآن قانون اساسی حکومت محمد بود اما این قوانین مدون و نوشته شده در دوارن خودش نبود. از این رو، حتی بسیاری از مطالبی که به آن افزوده شده برداشت و تفسیر جانشیان محمد بوده است و شاید اگر خودش زنده بود بسیاری از آن را مورد تایید قرار نمی داد. پس اسلام از همان اول سیاسی، سرکوبگر و غارتگر و تلاشی برای برپایی حاکمیت اسلامی بوده است.
منتها اسلامیون هنگامی که در قدرت نیستند مظلوم گرایی می کنند اما به محض این که به قدرت می رسند شمشیر خود را از رو می بندند و هر مخالفی را هر جا یافتند گردن می زنند. برای مثال، به سخنان خمینی که در پاریس بود مراجعه کنید و به سخنانی که پایش به تهران و قدرت را در یک قدمی می بیند نگاه کنید.
اما مبارزه با مذهب، نباید جدا از مبارزه طبقاتی و صرفا اسلام ستیزی را مدنظر داشته باشد. روشنگری و نقد عمیق مذهب، باید در بطن مبارزه طبقاتی و این که چگونه مذاهب به عنوان گرایشات خرافی و عقب مانده سرمایه داری، برای عقب نگاه داشتن جوامع و استثمار هر چه بیش تر مزدبگیران بازتولید و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
از موضوع اصلی دور نشویم و برگردیم به منشور سبز. سئوالات مهم در رابطه با این منشور، زیاد است. برای مثال، چرا در این منشور هیچ اشاره ای به لغو شکنجه و اعدام و سنگسار نشده است؟ هیچ اشاره ای مبنی بر این که آپارتاید جنسی برچیده شود، نشده است؟ یا این که اشاره ای به برچیده شدن سانسور، ممنوعیت فعالیت متشکل و اعتصاب نشده است؟ این که کارگران، چه حقوقی دارند برای مثال در مورد دست مزدها، آزادی تشکل، آزادی اعتصاب، حقوق برابر برای زنان و مردان کارگر در کار برابر، لغو کار کودکان و غیره نیز هیچ اشاره ای نشده است. مهم تر از همه، در این منشور راهکارهای اقتصادی، همان سیاست اقتصادی شناخته شده نئولیبرالیسم جهانی است که هم اکنون با بحران ها و تکان های سیاسی شدیدی دست به گریبان است.
موسوی و کروبی، تاکنون با اتخاذ سیاست ها و روش های ماهرانه ای سعی کرده اند خیزش مردم را مهار کرده و کاملا در چهارچوب قوانین و مقررات حکومت اسلامی و پیش برد رقابت های خود با جناح حاکم قرار دهند. اما با این وجود باز هم با خشم جناح حاکم روبرو شده اند. در حالی که اقدامات و عملکردها و شعارهای بسیاری از معترضان در تظاهرات های پیاپی سال ۸۸ و ۲۵ بهمن و ۱ اسفند، ۱۷ اسفند، هشت مارس، سال ۸۹، نشان داده اند که مخالف تمامیت حکومت اسلامی هستند، یعنی مخالف بازگشت به دوران امام خمینی و دوران فعلی هستند و جامعه دیگری می خواهند. سوزاندن هم زمان تصاویر خمینی و خامنه ای توسط جوانان در تظاهرات های خیابانی، این پیام صریع را به جامعه می دهند که حکومت اسلامی را نمی خواهند. جوانان جامعه ای می خواهند که در آن از نظر فردی و اجتماعی آزاد باشند؛ رشته تحصیلی دل خواه خود را انتخاب کنند؛ به راحتی کار دل خواه خود را پیدا کنند؛ آزادی سازمان ها، نهادها، رسانه های مستقل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را برپا دارند؛ کسی به آن ها زور نگوید و مانع آزادی بیان، قلم و اندیشه آن ها نشود؛ دست مذهب از دخالت در کلیه امور دولتی، به ویژه از آموزش و پرورش و دستگاه قضایی قطع شود و مذهب و لامذهبی کاملا امر خصوصی افراد تلقی شود. نهایتا جامعه با دخالت مستقیم و بلاواسطه خود، دولتی را بر سر کار بیاورد که نه مافوق مردم، بلکه در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خدمت گزار مردم باشد. حکومتی که همه مقامات و مسئولین آن انسان هایی صادق و خوشنام باشند و به هیچ وجه در جنایات حکومت های شاه و حکومت اسلامی، شرکت نکرده باشند. حکومتی که در آن، همه شهروندان کشور فارغ از جنسیت و ملیت و باورهای مذهبی و سیاسی به عنوان شهروندان مساوی نگریسته شوند و از حقوق یک سان و برابری برخوردار گردند.
در حالی که این منشور، متاثر از قانون اساسی حکومت اسلامی و ایدئولوژی مذهبی است. در عین حال در این منشور، اشاره کلی به مسایل اقتصادی ایران و معیشت کارگران و مردم محروم، شده است و در فرمول بندی آن، از عبارات مرسوم همه گرایشات بورژوازی چون «کاهش فاصله طبقاتی» و «عدالت اجتماعی» و غیره استفاده شده که مرز صریح و روشن خود را در حفظ مناسبات سرمایه داری و حریم مالکیت خصوصی با گرایشات ضدسرمایه داری کشیده است.
در واقع برنامه اقتصادی سند موسوی – کروبی و به طور کلی اصلاح طلبان حکومتی، متاثر از الگوی اقتصادی نئولیبرالیسم جهانی و همان توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است.
بی جهت نیست که روسای جمهوری سابق، یعنی هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، با وجود انتقاداتی که به دولت احمدی نژاد دارند اما از پیاده کردن طرح این دولت مبنی بر حذف سوبسیدهای دولتی، استقبال کردند. این واقعه، به سادگی نشان می دهد که اگر حکومت اسلامی، به طور جدی از سوی کارگران، زنان، دانش جویان، دانش آموزان، بی کاران و همه مردم آزاده و تحت ستم در معرض خطر قرار گیرد این که به سرعت جناح های حکومتی اختلافات خود را کنار بگذارند و در سرکوب جنبش سیاسی – طبقاتی کارگران و مردم آزاده دست به دست هم دهند دور از انتظار نیست. زیرا منافع طبقاتی شان در جهت حفظ مناسبات سرمایه داری و حکومت حافظ سرمایه چنین نزدیکی را به آن ها تحمیل می کند.
امروزه کسانی که اندیشه نئولیبرالیسم اقتصادی را دنبال می کنند حتی با اندیشه کلاسیک لیبرالیسم بسیار متفاوت فکر می کنند. اگر تئوریسن های اولیه این اندیشه لیبرالیسم کمی به حقوق انسانی اهمیت می دادند اما امروز حقوق انسان به بازار و استحاله فرد به عنوان مصرف کننده تنزل یافته است. همه تاکید نئولیبرالیسم بر این است که مکانیسم بازار باید اداره کننده سرنوشت انسان باشد. اقتصاد باید قواعدش را بر جامعه دیکته بکند و نه بر عکس.
پس از فروپاشی بلوک شرق، اندیشه نئولیبرالیسم به عنوان فاتح جنگ سرد با اعلام شکست عملی و نظری «شوروی» بر آن شد که ایدئولوژی خود و اقتصاد مبتنی بر بازار را به عنوان راهی بدون بدیل و ابدی معرفی کند. در صورتی که فروپاشی شوروی در واقع فروپاشی سوسیالیسم موجود براساس سرمایه داری دولتی بود و هیچ ربطی به سوسیالیسم علم رهایی بشر که بنیان گذاران آن مارکس و انگلس هستند، ندارد. اما در هر صورت بیش ترین آوار آن بر سر جنبش کارگری کمونیستی نیز فرو ریخت. از این منظر، دموکراسی لیبرال به عنوان شکل نهایی جوامع بشری و پایان تاریخ معرفی شد. در این راستا، نظریه پردازان نئولیبرال عزم کردند که چارچوب نظری و شکل عملی این سیستم را با نظریه های جدید جهانی در قالب هایی تحت عنوان «جهانی سازی اقتصادی»، «نظم نوین جهانی»، «جهان تک قطبی» و غیره ارائه دهند.
نئولیبرال ها بر این باورند که جهان به مثابه مکانی است که در آن، گسترش تجارت و سرمایه گذاری آزاد یگانه منبع توسعه و شکوفایی اقتصادی است و این امر مستلزم بالا بردن هر چه بیش تر و سریع تر ظرفیت های انباشت سرمایه و انتقال و نگهداری آن در بازارهای جهانی و صرفا تاکید بر نقش فردیت است. به عبارت دیگر، فردی که قدرت و توانایی اقتصادی ندارد محکوم به بردگی نوین در سیستم سرمایه داری است.
نکات اصلی نئولیبرالیسم، عبارتند از: رعایت قانون بازار، یعنی رها کردن شرکت های آزاد و خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد؛ آزادی بیش تر برای تجارت بین المللی و سرمایه گذاری، عدم کنترل قیمت ها و به طور کلی آزادی حرکت سرمایه؛ کالا و خدمات؛ معافیت های مالیاتی دولت برای شرکت ها؛ حذف آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می دهد؛ قطع سوبسیدهای دولتی نظیر آموزش و مراقبت های بهداشتی، کاهش دادن مقرری سوسیال بگیران و غیره به نام کاهش نقش دولت؛ خصوصی سازی، شامل فروش شرکت های دولتی، بانک ها، صنایع کلیدی، راه آهن، عوارض اتوبان ها، برق، مدارس، بیمارستان ها و غیره.
اخیرا هدف مند کردن یارانه ها در ایران، بلافاصله به افزایش قمیت کالاهای ضروری مردم منجر شد. با آغاز اجرای هدف مندکردن یارانه ها پس از گفتگوی تلویزیونی شنبه شب ۲۷/۰۹/۱۳۸۹ احمدی نژاد، در نخستین ساعت بامداد روز یک شنبه فهرست قیمت جدید حامل های انرژی از سوی سازمان هدف مندکردن یارانه ها منتشر شد که براساس آن، قیمت بنزین سهمیه ای ۴۰۰ و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان اعلام شد و میزان سهمیه ها بدون تغییر باقی ماند. در حالی که قیمت قبلی بنزین ۱۰۰ تومان بود. قیمت گازوئیل نیز به ۳۵۰ تومان رسید. قیمت گاز خانگی که به صورت پلکانی افزایش یافته هر متر مکعب از ۱۳ به ۷۰ تومان، قیمت برق هم به صورت پلکانی بین ۲۷ تا ۲۱۰ تومان متناسب با میزان مصرف در نظر گرفته شده است. قیمت آب شرب بخش خانگی نیز که در مناطق مختلف کشور بین ۸۰ تا ۲۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب بود به طور متوسط به ۲۸۳ تومان افزایش یافت. قیمت نان نیز نسبت به سابق سه برابر گران تر شد. بر این اساس، قیمت کلیه کالاها به طور سرسام آوری بالا رفت. در حالی که فقط ۸۱ هزار تومان به عنوان کمک یارانه ای به حساب خانواده ها واریز گردید.
خبرگزاری مهر، شنبه، ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۰ برابر با ۲ آپریل ۲۰۱۱، نوشت: مصرف‌کنندگان گاز بخش خانگی در شهرستان آمل با دریافت اولین قبوض گاز مصرفی خود در سال ۹۰، با توجه به افزایش حداقل حدود ۳۰۰ درصدی بهای گاز، نسبت به چگونگی محاسبه مصرف دچار سردرگمی شده و این موضوع اعتراض شدید آنان را به دنبال داشته است.
رییس اداره گاز شهرستان آمل با تایید قبض های صادر شده برای این منطقه، صدور قبض های جدید را کاملا درست و به دور از هرگونه اشتباهی اعلام کرد. حشمت‌الله باوفا گفت: قبض‌هایی که قبل از ۳۰ آذر ۸۹ برای مشترکان صادر شده بود، مشمول یارانه بوده اما در قبض های جدید، قیمت های واقعی مصرف کننده اعمال می شود.
وی با بیان این که در شهرستان فقط قرائت کنتور مشترکان انجام و به شرکت گاز استان و سپس به شرکت گاز کشور ارسال می شود، تصریح کرد: برای ادارات گاز شهرستان ها فقط پرینت قبوض گاز ارسال و توسط اداره پست توزیع می شود. رییس اداره گاز ناحیه آمل ادامه داد: در دوره جدید قبض های گاز برای مشترکان، به طور میانگین از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ریال تا ۱۰تا ۱۲ میلیون ریال هم صادر شد. با وفا، این افزایش را حداقل تا ۳۰۰ درصد اعلام کرد.
عسگر جلالیان، از بی کار شدن بیش از ۱۰۰ هزار نفر از صیادان بوشهری به واسطه افزایش قیمت گازوییل و بنزین و کمبود این سوخت ها در این منطقه خبر داد و گفت: متاسفانه کار در بوشهر به جایی رسیده که صیادهای بوشهری ماهی مورد نیاز خود را با ماهی های وارداتی از نیوزلند تامین می کنند.
نماینده دیر و کنگان در مجلس شورای اسلامی، هم چنین افزود: بعد از افزایش قیمت بنزین و گازوییل، در منطقه بوشهر بنزین با قیمتی بیش از ۴۰۰ تومان و گازوییل هم با قیمت ۳۶۰ تومان به صیادها داده می شود که این موجب تعطیل شدن کار صیادی در این منطقه شده است.
بندر بوشهر و شهرهای دیر و کنگان، از جمله مناطقی هستند که با قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس و دارا بودن سواحل کم عمق و قابل دسترس، یکی از بهترین مناطق ساحلی کشور برای صیادی به شمار می روند؛ شغل صیادی در بوشهر از مشاغل عمومی مردم این منطقه به شمار می‌رود و تعداد چشمگیری از مردم بوشهر از این راه زندگی خود را اداره می‌کنند.
پیش بینی می شود در سال جدید خورشیدی که آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، آن را سال «جهاد اقتصادی» نام گذاشته است، با اجرای برنامه حذف یارانه ها و افزایش مواد سوختی و کالاهای اساسی، روند صعودی تورم ادامه یابد. هم اکنون قیمت یک عدد تخم مرغ ۲۶۰ تومان است.
با توجه به وضعیت اقتصادی ایران و بحران های پیش رویش، آینده پرداخت یارانه ها مبهم و ناروشن است. اما در هر صورت گرانی و تورم و بی کاری روبروز غیرقابل تحمل می گردد و دیر یا زود مردم جان به لب رسیده به خیابان ها خواهند ریخت.
گرچه حذف سوبسیدهای دولتی و طرح ها و پروژه های خصوصی سازی، به نام افزایش «کارایی اقتصادی» انجام می شود، اما اثر خصوصی سازی اساسا متمرکز نمودن ثروت بیش تر در دست عده معدودی سرمایه دار و فشار بیش تر بر مزدبگیران و عموم مردم به نفع این اقلیت سرمایه دار است.
باین ترتیب، سیاست خصوصی سازی در ایران، از آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دوره ریاست جمهوری خاتمی نیز کج دار و مریض ادامه یافت اما، در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، این طرح به طور همه جانبه به مرحله اجرا گذاشته شد. ریاست جمهوری رفسنجانی، پس از پایان جنگ هشت ساله آغاز شد که به «دوران سازندگی» معروف گردید و رفسنجانی نیز لقب «سردار سازندگی» گرفت. در آن دوره، حکومت اسلامی، نیازهای مبرمی به وام های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی داشت. اما هر بار رفسنجانی و هم چنین دوره خاتمی تلاش هایی مبنی بر پیاده کردن توصیه ها و پیشنهادات صندوق بین المللی پول شد با اعتراضات گسترده کارگران و حتی در دوره رفسنجانی با شورش مردم محروم برخی شهرها نیز روبرو شد و با جدیت ادامه پیدا نکرد. بنابراین، حکومت اسلامی و همه دولت های آن، در عرصه اقتصادی و اجرای طرح ها و پروژه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اختلاف چندانی با همدیگر نداشته و هنوز هم ندارند. تنها اختلاف آن ها، بر سر چگونگی پیاده کردن طرح های اقتصادی از جمله مزایده شرکت های دولتی با هدف خصوصی سازی و برخی ریخت و پاش های دولتی و در سطوح جزئی است.
اگر نگاهی به برنامه های اقتصادی چهار کاندیداهای ریاست جمهوری خرداد ماه ۸۸ بیندازیم، به سادگی می بینیم که برنامه های اقتصادی آن ها، تفاوت اساسی غیر از برخی فرمول بندی ها و تفاوت های جزئی و سلیقه ای در پایه ترین سطح با همدیگر ندارند و جملگی متاثر از سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم جهانی هستند. برای مثال، هیچ کدام از کاندیداها در برنامه اقتصادی خود و حتی در تبلیغات انتخاباتی شان، کم ترین قولی به افزایش دست مزد کارگران که سه دهه است همواره زیر خط فقر تعیین می شود و شامل حال اکثریت شهروندان جامعه می گردد سخنی به میان نیاورده بودند. آن ها هیچ قولی به کارگران، مبنی بر این که به قدرت برسند دست مزدهایشان را بالا ببرند و یا دست مزدهای معوقه شان را یک جا پرداخت کنند، ندادند. آن ها هیچ قولی ندادند که سطح اشتغال را بالا ببرند و جلو رشد بی کاری را بگیرند. آن ها هیچ قولی ندادند که اگر به ریاست جمهوری رسیدند حق تشکل و اعتصاب را به رسمیت خواهند شناخت. آن ها هیچ قولی به زنان ندادند که قوانین زن ستیز را تخفیف دهند. آن ها هیچ قولی ندادند که کار کودکان را لغو کنند و دولت زندگی و تحصیل آن ها را تامین نمایند. نه این که کسی فکر کند آن ها فراموش کرده بودند به این همه مسایل مهم اقتصادی و اجتماعی بپردازند، بلکه برعکس طرز فکرشان و منافع طبقاتی شان اجازه نمی داد که چنین مسایلی را حتی در برنامه های تبلیغاتی شان نیز به زبان بیاورند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران، از سال های ۶۹، سیاست خصوصی سازی را با توصیه و طرح های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را از جمله در عرصه حذف سوبسیدهای دولتی آغاز کردند و کج دار و مریض پیش بردند تا این که چند ماه پیش توسط دولت احمدی نژاد، حذف سوبسیدها و بالا بردن پرشتابان قیمت کالاها به مرحله اجرا درآمد. اما این که سرنوشت این طرح و سرانجام آن به کجا خواهد رسید؛ آن هم با توجه به گرانی و تورم سرسام آور و تکان دهنده کالاها و بحران های سیاسی و اقتصادی فزاینده از یک سو و تعیین حداقل دست مزد کارگران برای سال ۹۰ باز هم در زیر خط فقر از سوی دیگر، چالش های جدی جامعه ایران در سال ۹۰ هستند. باید منتظر ماند و دید که کارگران و محرومان جامعه، چه عکس العملی نشان خواهند داد؟!
اما آن چه که مسلم است جامعه به ویژه مزدبگیران بیش از این توان و کشش فشارهای اقتصادی و سیاسی را ندارد در نتیجه اعتصابات کارگری و اعتراضات عمومی اجتناب ناپذیر است. از این رو، سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، به شدت نگران آینده حاکمیت خود هستند.
در طول چهار دهه گذشته، کشورهایی که سیاست های نئولیبرالی را به ویژه با توصیه های صندوق بین المللی پول، دنبال کرده اند، نه تنها توسعه چندانی نیافته اند، بلکه وقتی هم که به مرحله رشد رسیده اند، مزدبگیران هر چه بیش تر تحت فشار قرار گرفته و بی کاری افزایش یافته است. از سویی، بدهی های آن کشورها به نهادهای بین المللی پول، چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دولت های پیشرفته صنعتی، سر به صدها میلیارد دلار می زند. هم چنین قیمت کالاها و اجناس ضروری مردم و حتی خدمات و غیره نیز بدون حد مرز توسط شرکت های خصوصی بالا برده شده است. بنابراین، اقتصاد نئولیبرالیسم بازار آزاد، اغلب به نفع شرکت های خارجی و داخلی و به ضرر عموم مردم است. می توان به عنوان مثال، به تاثیر مخرب حذف سوبسیدهای دولتی و خصوصی سازی به وضعیت کشورهایی چون آمریکای لاتین، یونان، ترکیه و… نگاه کرد. علاوه بر این که در این کشورها، بی کاری و گرانی غوغا می کند، دولت ها نیز کشور را پیش فروش کرده اند و جامعه را تا خرخره زیر بار قرض هایی قرار داده اند که برخی مواقع حتی برای پرداخت بهره آن ها نیز نیاز به دریافت وام های جدیدی پیدا می کنند. بنابراین، اگر کمی به عمق مناسبات و مسایل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته دست ببریم می بینیم که سیاست نئولیبرالی غرب به خصوص نئولیبرالیسم اقتصادی، چه فاجعه ای بر سر اکثریت مردم جهان آورده است.
امروزه تئوریسین ها و مراکز آکادمیک که برای اقتصاد نئولیبرالی سینه چاک می کنند، به یک معنی حتی خصوصیات اومانیستی خود را نیز از دست داده اند.
از قرن نوزدهم و تا قبل از اتمام جنگ بین الملل اول، اکثریت قریب به اتفاق دولت های بزرگ غربی، سیاست های اقتصادی لیبرالی را پیش گرفتند و پس از انقلاب ۱۹۱۷ اکتبر روسیه، جهان از این انقلاب تکان خورد. شوروی، در نتیجه محاصره اقتصادی، جنگ داخلی و محاصره دولت های امپریالیستی و یا به قول لنین عدم تسلط بلشویک ها به مسایل و برنامه ریزی های اقتصادی، برنامه اقتصادی «نپ» را برای یک دوره معینی، پیاده کنند که لنین می گفت این یک نوع عقب نشینی برای یک دوره معینی است تا اقتصاد کشور را سازمان دهیم. اما پس از مرگ لنین و با قدرت رسیدن استالین، این اقتصاد در سال های ۱۹۲۸، به عنوان اقتصاد سوسیالیستی جا زده شد و در واقع راه رشد سرمایه داری را در پیش گرفت. این مدل اقتصادی، به مدت چند دهه از رشد برخوردار بود به طوری که در برخی از کشورهای پروروس نیز پیاده گردید. اما این اقتصاد، به خصوص پس از جنگ دوم جهانی، کارآرایی خود را به تدریج از دست داد تا این که در دوره ریاست جمهوری ریگان و جنگ موسوم به جنگ ستاره ها، ناکام بود و رو به افول گذاشت. در واقع تنها تفاوتی که اقتصاد غرب با اقتصاد شرق داشت این بود که در بلوک شرق اقتصاد دولتی و در بلوک غرب اقتصاد خصوصی حاکم بود. در حالی که برای طبقه کارگر مزدبگیر فرقی نمی کند که مزدش را طبقه حاکم و یا سرمایه داران خصوصی بپردازند. مسلما، آن چه که برای طبقه کارگر آگاه و متشکل مهم است مبارزه با نفس سیستم سرمایه داری با استراتژی سوسیالیستی خودش با هدف سرنگونی و برانداختن سرمایه داری و حرکت به سوی لغو مالکیت خصوصی و کار مزدی است. متاسفانه در شوروی سابق، چنین جهت گیری صورت نگرفت و فراتر از همه حزب به جای طبقه و به نام طبقه قدرت را قبضه کرد و تمام مخالفین و منتقدین خود را نیز شدیدا سرکوب نمود. سرانجام با فروپاشی شوروی و اقتصاد سرمایه داری دولتی در سال ۱۹۹۱، بار دیگر اقتصاد بازار در سراسر جهان مورد تقدیس قرار گرفت.
در چنین شرایطی، تئوریسین های سیستم سرمایه داری، با فروپاشی شوروی و آغاز «نظم نوین جهانی» پدر بوش با حمله به عراق، پایان تاریخ را اعلام کرده بودند و با دیدن بحران جدید، دچار توهم شدید شدند. تا جایی که «فرانسیس فوکویاما»، یکی از تئوریسین های گرایش نومحافظه کار آمریکا و استراتژیست ارشد بنگاه RAND، در زمان آغاز بحران اقتصادی و گسترش آن از بازارهای مالی آمریکا به جهان، در مصاحبه اکتبر ۲۰۰۸ خود با نشریه «نیوزویک» با عقب نشینی آشکار از مواضع قبلی خود اعلام کرد: «اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است و از آن بدتر این که اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.»
قبل از آن نیز از اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی، سیاست های لیبرالیسم کلاسیک کنار گذاشته شده بود و اقتصاد کینزگرایانه عالب شده بود. در واقع دولت دمکرات «فرانگلین روزولت»، دست اندرکار اقتصاد لیبرالیسم جدیدی شد.
با گسترش بدهی های دولت های غربی از اواخر دهه ۱۹۶۰ و به ویژه پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ میلادی که بحران دولت های سوسیال دموکرات نیز در عرصه های اقتصادی و اجتماعی آشکارتر شد، زمزمه بازگشت به ایده ها و شعارهای اندیشه «لیبرالیسم کلاسیک» آغاز شد که به «نئولیبرالیسم اقتصادی» معروف گردید. در واقع این زمزمه سرآغازی برای حاشیه راندن دولت های رفاه سوسیال دمکرات در غرب بود که با فروپاشی شوروی دولت رفاه نیز موضوعیت خود را از دست داده بود.
از سویی نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF)، تجارت جهانی و غیره به عنوان نهادهای اقتصادی سیستم جهانی سرمایه داری، سیاست ها و برنامه های خود را گسترش دادند و بیش تر کشورهای جهان را تحت پوشش برنامه های اقتصادی خود گرفتند که عموما در بیش تر کشورهای در حال توسعه، به جز خانه خرابی بیش تر به ویژه بر مزدبگیران، حاصل دیگری نداشت.
ظهور تاچریسم و ریگانیسم، اجرای برنامه های افتصاد لیبرالی را سرعت بیش تری بخشید و بنیان های نظری آن، با به قدرت رسیدن «مارگارت تاچر» در انگلستان و «رونالد ریگان» در آمریکا و سپس «جرج بوش» پدر در آمریکا، تعمیق و گسترش یافت. بدین ترتیب، زیربنای اقتصاد تاچریسم و ریگانیسم، گسترش اقتصاد درهای باز، در راستای تشدید خصوصی سازی بود که هم اکنون نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هم چنان در جریان است.
در دوره جدید نیز با آغاز بحران اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۸ و فروپاشی سیستم اقتصادی غرب که به دلیل انباشت فوق العاده سرمایه در آن، آهسته آهسته رشدی شتابان به خود گرفت، در واقع این بحران سرمایه داران غربی و دولت های آن ها را آن چنان دچار شوک کرده است به طوری که روشن شد کشور توسعه یافته ای چون یونان ورشکست شده و سال هاست که با بحران اقتصادی مواجه بود اما دولت مردان آن را از جامعه مخفی نگه داشته بودند.
«مایکل هادسون»، تحلیل گر سابق روزنامه «وال استریت ژورنال» و استاد دانشگاه میسوری در کانزاس آمریکا، تحلیل جالبی از وضعیت موجود دارد و آن را فاجعه بار می داند. به اعتقاد وی، کلمه «اصلاحات» امروزه در اروپا و به خصوص در کشورهای حوزه بالتیک تعبیری، منفی دارد. چون پیامدهای این نوع اصلاحات که برگرفته از نظام سرمایه داری و نئولیبرالیستی غرب است، فاجعه بار بوده است. دو دهه از ظهور سیستم نئولیبرالیسم می گذرد، اما نتایج آن فاجعه بار بوده است. به گفته هادسون، اگرچه نمی توان گفت گسترش سیاست های اقتصادی نئولیبرالی جنایت علیه بشریت بوده که هست، اما فاجعه ای علیه بشریت به بار آورده و تحت این سیستم نه تنها رشد اقتصادی به بار نیامده، بلکه دارایی های کشورهای شوروی سابق و کشورهای اروپایی که از سیستم نئولیبرالیستی تبعیت کرده اند، به بدهی های سنگینی برای آن ها تبدیل شده است.
دولت های سرمایه داری و در راس همه آمریکا و تئوریسین ها و اقتصاددانان آن ها نخست تلاش کردند این بحران خود را فقط در سطح تجاری و بانک ها معرفی کنند اما چند ماهی طول نکشید که دامنه این بحران به صنایع مادر نیز کشیده شد و هر چه بیش تر نشان داد که این بحران ساختاری و ریشه در مناسبات سرمایه داری دارد و صرفا به عرصه تجاری محدود نمی شود.
اکنون حتی دولت های غربی، به دلیل تبعیت از اصول سیستم نئولیبرالیسم، وضعیت مساعدتری ندارند و با رشد اقتصادی کم، کاهش استانداردهای امور خدماتی، رشد نرخ بی کاری و شورش های شهری و اعتصابات وسیع کارگری روبرو هستند.
باین ترتیب، بسیاری از معادلات پیشین سیاسی و اقتصادی جهان دست خوش تغییراتی بنیادین شده است و برای نخستین بار یکه تازی نئولیبرالیست ها، چشم اندازی از یک بن بست فراگیر روبرو شده اند. بنابراین، بحران سیستم سرمایه داری، در ذات خود دچار بحران ساختاری شده است.
در حقیقت نئولیبرالیسم بر سراسر جهان، از طریق موسسات قدرتمند مالی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اینتر آمریکن، سازمان تجارت جهانی و غیره تحمیل شده اند. در گوشه و کنار جهان، موسسات مالی قدرت مندی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سیاست های نئولیبرالی را به دست کارگزاران محلی به مردم جهان تحمیل می کنند. کودتاها در آمریکای لاتین، ترکیه و… نمونه هایی از سازمان دهی های طراحان «نئولیبرالیسم» جهانی بوده است. هدف اصلی این کودتاها نیز سرکوب و نابودی جنبش های سیاسی – اجتماعی به ویژه کارگری کمونیستی و انحلال احزاب سیاسی بوده است تا این که طرح های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با حمایت دولت های پیشرفته غربی با سرعت بیش تری پیاده شوند. بنابراین، نئولیبرالیسم برای اکثریت وسیع مردم جهان، جز درد و رنج، استثمار شدید، فقر و بی کاری ارمغان دیگری نداشته است.
هم چنین بر خلاف مدعیان جهانی سازی اقتصادی نئولیبرال، این اقتصاد موجب برابری و کاهش فقر نشده، بلکه تمرکز ثروت در دست افراد خاصی منجر شده است. این اقتصاد ضربات زیادی نیز به برابری حنسیتی زده است. چرا که در بیش تر مناطق، زنان فقیر که در حاشیه جامعه قرار گرفته اند، هیچ نفعی از جهانی سازی اقتصاد نمی برند. از سویی با هر بحرانی، زنان کارگر اولین گروه کارگرانی هستند که بی کار می گردند. هم چنین غالبا زنان از خدمات اجتماعی بهره مند شوند که با اجرای اقتصاد نئولیرالی این خدمات محدود و محدودتر می گردد.
از سویی، عموما زنان و مردان دسترسی برابری به کنترل منابع و توانایی همسان در دست یابی به موقعیت های شغلی ندارند. چرا که زنان قادر به بهره گیری وسیع از فرصت های جدید ایجاد شده توسط «اصلاحات اقتصادی» نیستند، بلکه بار مسئولیت بیش تری بر آن ها تحمیل می شود که ناشی از سیاست های جدید اقتصادی است.
یکی از بزرگ ترین نفع سرمایه داری در اغلب سیاست های اقتصادی، زنان خانه دار است که هیچ مزدی به آن ها تعلق نمی گیرد. کار بدون مزد زنان خانه دار حد و مرزی ندارد و به کارهایی خسته کننده چون مراقبت از کودکان، آشپزی، کشاورزی، دوخت و دوز، نطافت خانه و… را در برمی گیرد که اگر هر کدام از آن ها را کسی دیگری انجام دهد باید مزد پرداخت گردد.
شاید برخی از زنان سرمایه دار از فرصت های جدید ناشی از روند جهانی سازی سود ببرند، اما زنان کارگر و خانه دار با افزایش ناامنی شغلی، افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم، افزایش فقر، بی کاری، کاهش خدمات و غیره آسیب های زیادی متحمل می شوند. بنابراین، اگر در تحلیل های اقتصادی، مساله جنسیتی و طبقاتی و توسعه برابری و عدالت مدنظر قرار نگیرد نهایتا آن اقتصاد به فاجعه انسانی منجر می شود. تمام این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر، چون مردسالاری نیز باعث وخیم تر شدن ارتقاء برابری جنستی چارچوب «جهانی سازی» می شود.
بدین ترتیب، آن چه که در رابطه با مساله اقتصادی در منشور موسوی – کروبی آمده است در بهترین حالت، متاثر از اقتصاد نئولیبرالیسم جهانی است که کم ترین ربطی به بهبود وضعیت مزدبگیران ندارد. از این رو، بازار و سیاست بازاری بورژوازی با انواع و اقسام اسامی و القاب سطحی ترین استدلالات خود فریبی و عوام فریبی به خورد جامعه می دهند. عدم وجود رهبری جمعی طبقاتی طبقه کارگر در تحولات جاری ایران، حتی کسانی که تا دیروز دست شان تا آرنج به خون ده ها هزار انسان بی گناه و مبارزه آلوده است به عنوان رهبر معرفی می شوند.
یک شنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۰ – دهم آپریل ۲۰۱۱
bamdadpress@ownit.nu
ادامه دارد
