مهم ترین وقایع ایران در سال ۱۳۸۹

بهرام رحمانی

نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال غنچه های نیمه باز…!
مقدمه
وقایع بسیار زیادی در سال ۱۳۸۹ در ایران و جهان روی داد که پرداختن به همه آن ها، حتی مهم ترین شان نیز در یک سطح محدود امکان پذیر نیست.
سیدعلی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران، در پیام نوروزی ۸۹ خود، سال ۱۳۸۹ را سال کار مضاعف نامیده بود.

قبل از او نیز محمود احمدی نژاد، در دوره نخست انتخابات ریاست جهموری خود، شعار اصلی اش آوردن پول نفت به سر سفره مردم بود و در دوره دوم ریاست جمهوری اش نیز دولت خود را «مهرورز» معرفی کرده بود. همه این ها اسم رمز سال مضاعف، کار مضاعف، استثمار مضاعف و سرکوب مضاعف و اعدام های مضاعف در سال ۸۸ بود.
مهم ترین وقایع سال ۸۹، حذف سوبسیدهای دولتی بود که از دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی آغاز شده بود در این سال توسط احمدی نژاد به سرانجام رسید. پس از حذف سوبسیدها، بلافصله قیمت کالاهای ضروری مردم از نان، برق، آب، گاز خانگی تا گازوئیل، بنزین، ایاب و ذهاب و غیره بالا بردند و چندین برابر گران تر کردند.
در سال ۸۹، اعتراضات و اعتصابات کارگری رشد چشم گیری داشت. اما باز هم عمده این مبارزات در اعتراض به عدم پرداخت به موقع دست مزدها بود. هم اکنون صدها هزار کارگر از یک ماه تا ۱۸ ماه دست مزد معوقه دارند و عمدتا مربوط به کارخانه ها و صنایعی است که به دلیل سوء مدیریت، نداشتن مواد خام، فرسودگی دستگاه ها و مهم تر از همه در اثر محاصره اقتصادی ورشکست شده اند و یا زیر ۵۰ درصد طرفیت فعالیت دارند.
از سرگیری مجدد اعتراضات خیابانی در سال ۸۹، پس از سرکوب های خونین اعتراضات مردمی در سال ۸۸، سران و مقامات حکومت اسلامی را دچار شوک سیاسی کرد. چرا که سران حکومت اسلامی، تصور می کردند پس از سرکوب ها و دستگیری های ده ها هزار نفری سال ۸۸ و میلیتاریزه و امنیتی کردن جامعه و راه انداختن اعدام های گسترده و مداوم، جامعه را مرعوب کرده اند.
سال ۸۹، ارسال کرم رایانه ای موسوم به «استاکس نت» که گفته شد فعالیت پاره ای از تاسیسات اتمی حکومت اسلامی ایران را مختل ساخته از نمونه های خبرساز در جریان حملات سال ۸۹ در دنیای مجازی بود.
سال ۸۹، سال افزایش تحریم های جدید سازمان ملل و هم چنین تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا و برخی کشورهای دیگر، علیه ایران بود. روسیه نزدیکی سیاسی به آمریکا را با حمایت از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه حکومت اسلامی ایران نشان داد. در تصویب قطعنامه یاد شده، چین نیز با وجود مقاومت های اولیه، شرکت کرد.
سال ۸۹، شرکت های بزرگ نفتی جهان، خود را از صنعت نفت و گاز ایران بیرون کشیدند. شرکت بریتانیایی – هلندی شل، شرکت فرانسوی توتال، شرکت نروژی استات اویل و شرکت ایتالیایی انی از جمله‌ این شرکت ‌ها بودند.
در ماه های اخیر با تشدید بحران مناقشه هسته ای و گسترش تحریم های بین المللی علیه ایران، دشواری ها و بحران های سیاست خارجی حکومت اسلامی ایران تشدید گردید. حوادث بی سابقه ‌ای چون کشف کانتینرهای حامل سلاح و مهمات و مواد مخدر در نیجریه و یا در بنادر جنوبی ایتالیا نیز به این مشکلات افزود.
در سال ۸۹، دستگاه دیپلماسی حکومت اسلامی در سطح بین المللی دچار بحران شد و به انزوا رانده شد. حتی احمدی نژاد، وزیر امور خارجه منوچهر متکی خود را به ماموریت سنگال فرستاده بود در دیدار با مقامات سنگالی، آن ها به او اطلاع دادند که از وزارت برکنار شده است.
سال ۸۹، کمشکش بین جناح حاکم حکومت، یعنی اصولگرایان بالا گرفت به طوری که چند نماینده شاخص اصولگرا در مجلس شورای اسلامی، بارها اعلام کردند که رحیمی معاون اول ریاست جمهوری، اختلاس کلانی کرده است.
از زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انقلابی در تونس، مصر، لیبی، عراق و کردستان عراق و… تا کشتارهای خونین در جنگ افغانستان و عراق، فاجعه انسانی و زیست محیطی ژاپن در اثر سونامی و زلزله و انفجار نیروگاه های اتمی که به گفته نخست وزیر ژاپن، مردم این کشور بدترین بحران خود پس از جنگ جهانی دوم را تجربه می کند تا ورشکستگی اقتصادی یونان، تظاهرات های کارگری در یونان، فرانسه، انگلستان پرتقال، ایران، آمریکا و… از جمله وقایعی مهمی بودند که در سال ۱۳۸۹، یکی پس از دیگری به وقوع پیوستند. وقایعی که چون تحولات انقلابی همدیگر را در کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار دادند و به رشد و گسترش آن کمک کردند. تحولات انقلابی و اعتراضات مردمی در حال حاضر در کشورهایی چون الجزایر، اردن، یمن، بحرین، عربستان سعودی، ایران و… در جریان است. بنابراین، تحولات انقلابی در تونس و مصر، تمام دنیا را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده اند و یک بار دیگر در تاریخ، امر انقلاب و قدرت مردمی برای تغییر نظم موجود و تعیین سرنوشت به مساله روز جهانی تبدیل شده است. بار دیگر طبقه کارگر، ارتش بی کاران، مردم محروم و جوانان برای ساختن جهان دیگری آستین ها را بالا زده اند. جهانی که بدون فقر و تبعیض و استثمار و بدون سانسور و اختناق، جنگ و سرکوب،  زندان و شکنجه و اعدام باشد.
جامعه ایران در آخرین روزهای سال ۸۹، شاهد جنایت دیگری در زندان قزل حصار بود. در این زندان، زندانیانی که به اعدام ده زندانی اعتراض کرده با یورش وحشیانه زندان بانان مسلح حکومت اسلامی قرار گرفتند و حدود ۱۵۰ زندانی را زخمی و یا کشتند.
حکومت اسلامی در دو سه ماه اخیر، علاوه بر اعلام حذف سوبسیدهای دولتی و اوج گیری گرانی و تورم کمرشکن، دستگیری ها و تهدیدات و اعدام را نیز تشدید کرده است. با این مقدمه به بحث خود در رابطه با مهم ترین وقایع ایران در سال ۱۳۸۹، ادامه می دهیم.

حذف سوبسیدهای دولتی
یکی از مهم ترین وقایع سال ۸۹ ایران، حذف سوبسیدهای دولتی بود. بحث اجرای قانون هدف مندکردن یارانه ها، در تمام طول سال رسانه ‌ها و محافل اقتصادی ایران را به خود مشغول کرده بود. در آغاز سال ۸۹، ظاهرا کشمکش دولت و مجلس این بحث را داغ کرد. احمدی‌ نژاد، برای اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها ۴۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار) بودجه درخواست کرده بود، اما مجلس این رقم را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد.
پس از این که ماه ها کش و قوس و مخفی کاری و وعده و تهدید، سرانجام شامگاه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی نژاد ضمن حضور در یک برنامه تلویزیونی از آغاز اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها خبر داد. به گفته احمدی نژاد، از ابتدای روز یک شنبه ۲۸ آذر ۱۳۸۹، حامل های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد که جزئیات آن پس از پایان سخنان تلویزیونی او از طریق صدور اطلاعیه اعلام خواهد شد.
هم زمان با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها از نیمه شب شنبه ۲۷ آذر ماه که به دستور احمدی نژاد آغاز گردید، فضای امنیتی در سطح کشور به شدت تشدید یافت.
نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران به صورت کاروان های نظامی در شهرهای کردستان و کرمانشاه اقدام به گشت زنی کرده و فضای کاملا ملیتاریزه را در این مناطق به وجود آوردند. اقدامات مشابهی نیز در سایر شهرهای کشور از جمله اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز و… صورت گرفت.
معاون پارلمانی سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: ۳۷ هزار مبلغ این سازمان برای شفاف ‌سازی و آماده ‌‌سازی مردم در زمینه آماده‌ سازی مردم برای هدف مندی یارانه ‌ها پیش از آغاز این قانون به استان ‌های مختلف کشور اعزام شدند.
در گام نخست اجرای این قانون، هر لیتر بنزین سهمیه‌ ای به قیمت ۴۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد به قیمت ۷۰۰ تومان به فروش رسید. از سوی دیگر، قیمت هر لیتر گازوئیل سهمیه ‌ای تا ۱۵۰ تومان بالا رفت و هم چنین قیمت گازوئیل غیر سهمیه‌ ای نیز به لیتری ۳۵۰ تومان رسید.
خبرگزاری حکومتی مهر نیز نوشت: از این پس هر قرص نان لواش که تاکنون ۳۰ تومان به فروش می‌ رسید به ۷۵ تومان و قیمت نان بربری نیز به ۳۱۰ تومان خواهد رسید. قیمت آرد نیز از ۷۵ ریال در هر کیلوگرم به ۲۷۰ تا ۳۰۰ تومان در هر کیلو افزایش می ‌یابد. حذف سوبسیدهای دولتی در بسیاری از کشورها، چندین دهه است که با طرح ها، توصیه ها و تشویق های نهادهای بین المللی سرمایه داری، به ویژه صندوق بین المللی پول در جریان است. توصیه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که قبلا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چون کشورهای آمریکای لاتین و ترکیه و غیره متحقق شده است چیزی جز بسترسازی مناسب تر برای سرمایه گذاری و برآورد کردن خواست های سرمایه داران چیز دیگری نبوده است. صندوق بین المللی پول، در استای گسترش سیستم سرمایه داری و بازار آزاد به دولت های کشورهای در حال توسعه و پیرامونی توصیه می کند دست مزد کارگران را منجمد کنند؛ کارگران مازاد را اخراج نمایند؛ صنایعی که فرسوده شده اند و سوددهی ندارند تعطیل کنند و صد البته که باید دست سرمایه داران را برای تعیین قیمت اجناس و کالاهای خود باز بگذارند تا از وام های این صندوق بهره مند شوند.
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، می گوید بر اساس یک نظرسنجی که انجام داده است، ۵/۴۵ درصد از پاسخ ‌دهندگان معتقدند که اجرای قانون هدف مندی یارانه ‌ها موجب افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
این نظرسنجی که در مورد «وضعیت عمومی جامعه و عملکرد نهادهای حکومتی» بوده است، نشان می دهد که ۴/۵۷ درصد از پاسخ گویان معتقدند که اجرای طرح هدف مندی یارانه‌ ها موجب افزایش قیمت‌ ها و تورم خواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید که در نقطه مقابل، ۸/۲۶ درصد معتقدند که این مساله موجب بروز نارضایتی نخواهد شد.
مرکز پژوهش های مجلس می گوید که این نظرسنجی در آبان و آذرماه سال ۱۳۸۹ در ۳۰ مرکز استانی و میان بیش از ۱۷ هزار نفر انجام شده است.

آمارهایی از گرانی سرسام آور کالاهای مورد نیاز مردم
سایت افکارنیوز، سه شنبه، ۱۰ اسفند ماه ۱۳۸۹، تحت عنون «گرانی سرسام آور، نان سنگک ۱۲۰۰ تومان»، نوشت: قیمت برخی از نانوایان در ازای پاشیدن مقداری کنجد و یا تحت عناوینی هم چون «دو آتیشه» چندین برابر قیمت نان از مردم پول می گیرند.
بنا به گزارش رسانه های حکومتی، با عرضه اولین سری از فیش های گاز مشترکین پس از حذف یارانه ها، و آن طور که خبرگزاری مهر گزارش داده، بسیاری از مشترکان «شوکه» شدند و در نهایت افزایش بهای حامل های انرژی بر بازار محصولات مصرفی در شب عید نیز تاثیر گذاشته است.
در همین ارتباط به نوشته مهر نیوز، ادامه سرما و کاهش درجه حرارت نگهداری مرغ ها یکی از دلایل رشد بی سابقه قیمت این کالا و تخم مرغ در هفته اخیر بوده به طوری که قیمت هر عدد تخم مرغ به ۲۴۵ تومان رسیده است. قیمتی که بی ارتباط با صرفه جویی واحدهای مرغداری جهت کاهش هزینه گاز مصرفی نیست.
افزایش قیمت کالاهای اساسی به مرغ و تخم مرغ محدود نبوده و دیگر اقلام مصرفی را نیز شامل شده است. هم زمان دولت با هدف با ثبات نشان دادن بازار کالاهای مصرفی، طی روزهای گذشته واردات ۳۲۳ قلم محصول کشاورزی را تا اطلاع ثانوی آزاد اعلام کرده است؛ تصمیمی که به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد می تواند به نابودی بخش کشاورزی منتهی شود. قیمت کالاهای اساسی در حالی رو به افزایش است که افزایش قیمت ارز و سکه از یک سو و اجاره بهای مسکن از دیگر سو، باعث نارضایتی گسترده شهروندان شده است.
خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، در گزارشی از ناتوانی دولت در مهار قیمت اجاره بها نوشت: «با گذشت مدتی از اظهارات متناقض برنامه‌ ریزان و در روزهای پایانی سال یک بار دیگر بازار اجاره بهای مسکن خبر ساز شده و کابوس و هم انگیزه جهش قیمت اجاره بها، سایه خود را بر سر جمعیت انبوهی از بی خانمانان که در انتظار تحویل سال هستند پهن کرده است. شاید دیگر، چتر صحبت‌ های زیبا و امیدوار کننده برنامه‌ ریزان هرگز باز نشود و باران واقعیت بر سر مردم ببارد. اگرچه افزایش ۲۰ درصدی نرخ اجاره ‌بهای مسکن در روزهای پایانی سال یک بار دیگر بحث عدم برنامه‌ ریزی و سیاست گذاری کلان در بخش تولید و عرضه مسکن و عدم اطلاع رسانی شفاف را به رخ می کشد اما روند افزایشی اجاره‌ بهای مسکن در مرداد ماه کلید خورد و نمی ‌توان آن را موضوع تازه ای به شمار آورد.»
ایلنا، می افزاید: «در اواسط تابستان یعنی در مرداد ماه هم زمان با آغاز افزایش نرخ اجاره ‌بهای مسکن، نرخ تورم نیز روند افزایشی خود را آغاز کرد. تازه‌ ترین گزارش بانک مرکزی موضوع فوق را تایید می ‌کند. در مرداد ماه زنگ‌ ها برای افزایش نرخ اجاره‌ بهای مسکن به صدا در آمدند و همین عامل باعث شد تا تورم نیز همپای رشد نرخ اجاره‌ بها افزایش یابد. هر چند بانک مرکزی نرخ تورم اسفند ماه را که البته هنوز زودهنگام است اعلام نکرده ولی در تازه‌ ترین گزارش خود از ادامه روند جهشی نرخ تورم خبر داده است. این موضوع با توجه به گفته‌ های رییس کل بانک مرکزی مبنی بر این که ۵۷ درصد تورم مربوط به اجاره‌ بها است…»

رشد بی کاری
یکی از عوارض مخرب برنامه ‌های اقتصادی دولت ‌های نهم و دهم احمدی نژاد، افزایش تعداد بی کاران بوده است. بهار امسال، مرکز آمار ایران آمار بی کاران را ۶/۱۴ درصد اعلام کرد، خانه کارگر حکومت نیز گفت این رقم درست نیست و ۱۷ درصد ایرانیان آماده کار، بی کار هستند.
در سال ۱۳۸۴ محمود احمدی ‌نژاد هنگامی که مسئولیت دولت را به عهده ‌گرفت، اشتغال‌ زایی را یکی از مهم ترین هدف ‌های دولت خود اعلام کرد. در آن زمان، براساس آمارهای رسمی، تنها ۷ درصد نیروی آماده کار ایران بی کار بود. حتی اگر آمار مرکز آمار ایران را معتبر بدانیم، تعداد بی کاران کشور در دوران احمدی ‌نژاد حداقل به دو برابر رسیده است.
اما در این زمینه فاجعه بارتر از همه، بی کاری در میان جوانان است. ۷۰ درصد جمعیت ایران را افراد زیر ۳۰ ساله تشکیل می‌ دهند. امسال، برپایه گزارش مرکز آمار، نرخ بی کاری در میان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ ساله به ۲۶ درصد رسید. اخیرا نیز حسن روحانی، اعلام کرده است که بی کاری در میان جوانان به ۳۰ درصد رسیده است. بی کاری جوانان، در هفته‌ های گذشته یکی از مهم ترین عوامل قیام های بزرگ در مصر، تونس، لیبی، یمن و الجزایر بوده است. در همه این کشورها، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد جوانان بی کار هستند.
از سوی دیگر، به دلیل این که بسیاری از صنایع کشور ورشکست شده و یا به دلیل نرسیدن مواد خام با ظرفیت کمی کار می کنند و یا این که تعطیل شده اند اما کارگران این بخش از صنایع، یا بی کار شده اند و یا دست مزدهایشان پرداخت نشده و یا این که کارگران هر روز در مقابل کارخانه تعطیل شده تجمع می کنند تا تکلیف شان روشن شود.
برای مثال، نماینده قزوین در مجلس در گفتگو با ایسنا، با انتقاد از بی کاری و مشکلات و گرفتاری‌ های کارگران، فاش کرد که به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط ۳۰ درصد صنایع کشور در حال فعالیت است. او، هم چنین از مسئولان اجرایی خواست در قیمت گاز تجدیدنظر کند تا از به وجود آمدن نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
این عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، با بیان این ادعا که درآمد دولت احمدی‌ نژاد برابر با بودجه ۱۰۰ سال گذشته کشور بوده است، افزود: درآمد دولت فعلی برابر با کل درآمد نفت ۱۰۰ سال گذشته کشور است؛ با این درآمد، ریشه بی کاری باید تا به حال خشکانده می‌ شد و صنعت نباید با چالش روبرو می ‌بود ولی به گفته کارشناسان اقتصادی فقط ۳۰ درصد صنایع کشور در حال فعالیت است.
علیخانی، خطاب به مسئولان از مشکلات و گرفتاری‌ های کارگران سخن گفت و افزود: کارخانه‌ های پوشینه باف، مه نخ و ناز نخ و سایر کارخانجات قزوین با چالش روبرو هستند.

تعیین سطح حداقل دست مزد برای سال ۱۳۹۰
ولی ا… صالحی، عضو شورای عالی ‌کار حکومت اسلامی، ۲۳ اسفند ۸۹، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش دست مزدهای گفت: با احتساب ۹ درصد، حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شد. در حالی که بانک مرکزی تورم را ۱۳ درصد اعلام کرده بود.
در حال حاضر نیز دست مزد کارگران ۳۰۳ هزار تومان است و حتی به گفته برخی از مقامات و کارشناسان حکومتی نیز اگر کسی یک میلیون و دویست هزار تومان در ماه درآمد نداشته باشد زیر خط فقر زندگی می کند.
با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌ های کشور در حال حاضر کوچک و متوسط محسوب می‌ شوند، متاسفانه در بسیاری از آن ها مصوبات حداقل دست مزد شورای عالی کار نیز رعایت نمی‌‌ شود.
در حالی که کارشناسان و حتی برخی مقامات رسمی و غیرسمی تورم برای سال ۹۰ را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام کرده اند این سال، سال بسیار سختی برای همه مزدبگیران خواهد بود.
هم چنین قبل از این، دو تن از وزرای دولت احمدی نژاد، یعنی شیخ ‌الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی و همین طور حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادعا کرده بودند که با توجه به پرداخت یارانه‌ های نقدی در سال آینده، از این به بعد مساله افزایش دست مزد‌ها بر پایه نرخ تورم دیگر منتفی است.
در حالی که دولت به حساب خانواده ها، ۸۱ هزار تومان واریز کردند و در مقابل قیمت کالاها به طور سرسام آوری بالا بردند که این ۸۱ هزار تومان هیچ دردی را دوا نمی کند.
پاسخ کارگران در این مقابل این توجیهات دولتی این است که جدا از کم و کیف سیاست هدف مندسازی یارانه ها، اولین یارانه‌ ها به همه تعلق گرفته است و هدف از پرداخت یارانه ‌های نقدی این بوده که افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت ‌های حامل ‌های انرژی جبران شود. بنابراین، مساله هدف مندسازی یارانه ها ربطی به افزایش سطح دست مزد کارگران ندارد.
در هر حال ماجرای حذف سوبسیدهای دولتی، بر خلاف ادعای سران و مقامات حکومت اسلامی، نه به نفع کارگران و کارمندان و مردم محروم، بلکه به نفع سرمایه داران و حکومت است و ربطی به افزایش سطح دست مزد کارگران در سال ۹۰ ندارد.

تاخیر در تحویل بودجه ۸۹
حکومت اسلامی ایران، در سال جاری به حدی به آشفته و دچار بحران اقتصادی و سیاسی بود که بر خلاف سی و یک سال گذشته، امسال حتی مجلس شان نتوانست بودجه سال ۹۰ را به تصویب برساند.
از آغاز اسفند ماه ۸۹، بحث بودجه سال آینده ایران بیش از هر بحث دیگری رسانه ‌ها حکومتی را به خود مشغول کرد. دولت احمدی ‌نژاد، این‌ بار نیز لایحه بودجه را با ۷۵ روز تاخیر در شرایطی تسلیم مجلس کرد که تعطیلات نوروزی مجلس نیز نزدیک بود.  
برخی از کارشناسان افتصادی و سیاسی ایران بر این باورند که احمدی‌ نژاد، عمدا لایحه بودجه را با ۷۵ روز تاخیر در اختیار مجلس قرار داده تا نمایندگان وقت کم تری برای بحث درباره آن داشته باشند و به سرعت به تصویب برسانند.  
در طرح احمدی ‌نژاد به مجلس، بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۱۸۰ میلیارد دلار) در نظر گرفته شده که ده برابر بودجه سال ۱۳۸۰ است. ۸۹ هزار میلیارد تومان از این رقم در بخش هزینه ‌های دولت جای گرفته است که ۳۹ درصد بیش از سال ۱۳۸۳ است که محمد خاتمی رییس‌ جمهور بود.
تنها بودجه شرکت ‌های دولتی در لایحه بودجه  سال ۱۳۹۰، در مقایسه با سال ۸۸، ۴۲ درصد افزایش یافته است. در حالی که قرار بود بودجه اختصاصی به دولت کم تر شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۳ اسفند ماه، دو فوریت طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن به دولت محمود احمدی نژاد مجوز می دهد تا زمان تصویب بودجه سال آینده، تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار)، اجازه دریافت و پرداخت در ماه های فروردین و اردیبهشت ۹۰ داشته باشد.
این طرح پس از آن ارائه شد که مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نمی تواند بودجه سال ۱۳۹۰ را در روزهای پایانی سال بررسی و تصویب کند.

گسترش فساد اقتصادی در حکومت اسلامی
حکومت اسلامی ایران، یکی از فاسدترین حکومت های جهان است به طوری که حتی برخی از چهره های شاخص اصولگرایان نیز به این مساله اذعان دارند. اخیرا الیاس نادران، از نمایندگان مجلس از جناح اصولگرا، گفته است: «هفت نفر در ایران معوقات بانکی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی دارند.»
این نماینده، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد مطالبات شبکه بانکی کشور، این گزارش را فاقد شفافیت و کارشناسی لازم دانست و خواستار اعلام اسامی «هفت نفری» شد که «معوقات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی» به سیستم بانکی دارند.
الیاس نادران، پس از قرائت این گزارش در مجلس گفت که «از مجموع معوقات بانکی، هفت میلیون نفر بدهی ‌هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است» و «۹ پرونده وجود دارد» که «هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی» دارند که «تنها معوقات دو پرونده وصول شده است.»
او، افزود: «باید این گزارش اعلام می کرد که هفت نفر باقی مانده چه کسانی هستند و چرا بدهی ‌های خود را نمی ‌پردازند.»
گفته می شود که بدهی های معوقه به بانک ها از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد، از ۷ میلیارد به ۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و علت عمده این وضع تحمیل پرداخت وام های فرمایشی از سوی دولت به پروژه هایی بود که به گفته مجلس نزدیک به نیمی از این پروژه ها اساسا وجود خارجی نداشتند.
مدت هاست که نمایندگان شاخص اصول گرا چون نادران، توکلی و… فریاد می زنند که رحیمی معاون اول رییس جمهوری در راس یک باند بزرگ دست به اختلاس کلانی زده است. اما احمدی نژاد، هم چنان از او دفاع می کند. هم چنین به نظر می رسد رهبر نیز فعلا از او دفاع می کند و به گفته رییس قوه قضائیه، «او برای محاکمه مقامات حکومتی فقط از رهبر دستور» می گیرد.
روز ۲۹ آذر ۱۳۸۹، محسنی اژه ای وجود پرونده رحیمی در دستگاه قضا را تایید کرده و گفته بود که وی به عنوان متهم باید در دادگاه حاضر شود. دو روز بعد رحیمی، خبر داد با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی از خود دفاع کند اما به دلایل نا علومی این نشست خبری لغو شد.
الیاس نادران، نماینده اصول گرای مجلس، شامگاه پنج شنبه، ۱۶ دی ماه ۸۹، در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا»، عدم رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی در دادگاه را مورد انتقاد قرار داد.
به دنبال این اظهارات، محمود احمدی نژاد روز دوشنبه ۲ دی ماه، تهمت زدن به یک فرد در یک برنامه زنده تلویزیونی، آن هم از جانب «فردی که خودش متخلف است» را نادرست دانست. در حالی که خودش استاد پرونده سازی و تهمت زنی است.
حکومت اسلامی ایران، همواره در زمینه فساد مالی و اقتصادی جزو دولت های به اصطلاح «غیرشفاف» و «فاسد» جهان محسوب شده است. به گفته کارشناسان و با استناد به گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، شاخص های فساد اقتصادی و مالی در ایران، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت «مهرورز» و «امام زمانی» محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تاکنون افزایش بیش تری یافته است.
«سازمان بین ‌المللی شفافیت» که در خصوص فساد سیاسی و اقتصادی در جهان تحقیق می کند، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص فساد اقتصادی در دنیا که هفته گذشته منتشر شد، ایران را در بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار داده است.
سازمان شفافیت جهانی Transparency International که مقر آن در شهر برلین است، گزارش سالانه‌ ۲۰۱۰ خود را در ۲۶ اکتبر انتشار داد. در گزارش این سازمان که وظیفه اش افشای فساد و مبارزه با آن در سطح جهان است، گفته می شود ایران و کشورهای همسایه آن، به لحاظ رشوه و فساد مالی در بدترین وضعیت قرار دارند.
بر پایه گزارش «سازمان بین المللی شفافیت»، شاخص فساد اقتصادی در ایران ۲/۲ است. ایران از این نظر هم سطح کشورهایی نظیر هاییتی، لیبی و کامرون است و وضعیت فساد در آن حتی از پاکستان هم بدتر است.
به گزارش سالانه‌ «سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی»، ایران با کسب رتبه ۱۴۶، یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و مالی جهان را دارد.
سازمان شفافیت جهانی، که یک سازمان بین المللی و غیردولتی است، یکصد شعبه در مناطق مختلف جهان دارد و برای مقابله با فساد و رشوه خواری به دولت ها کمک می کند. کارشناسان این سازمان، به سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز در امر مبارزه علیه فساد مالی یاری می رسانند.
مسئولان حکومت اسلامی، در سال های گذشته به گزارش های این نهاد غیردولتی حساسیت نشان داده اند. مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، سال گذشته در واکنش به گزارش سازمان شفافیت بین المللی گفته بود: «این رتبه ای که به ما دادند کاملا ظالمانه، ناصحیح، جانبدارانه و کاملا سیاسی است و در چند روز اخیر هم به مقامات این سازمان اعتراض کردیم.»
در حالی که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹ – ۲۷ اکتبر ۲۰۱۰، در دانشگاه امیرکبیر تهران درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادی، چنین اقرار می کند: «در خصوص پرونده های مهم، برخی از آن ها در شورای عالی امنیت رسیدگی و نظر رهبری پرسیده شده و با توجه به مصلحت ها و ملاحظات، برخی پرونده ها دیرتر رسیدگی می ‌شود.»
به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، نشست علنی روز سه‌ شنبه ۲۴ اسفند ۸۹ مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی از عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت بر اساس بند چهارم قانون بودجه سال ۸۹ قرائت شد. در این گزارش که عماد حسینی سخن گوی کمیسیون انرژی مجلس، در آغاز نشست علنی امروز قرائت کرد، مواردی از تخلف و انحراف از قانون بودجه سال ۸۹ در عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت به اطلاع نمایندگان رسید.
بر اساس این گزارش، وزارت نفت موظف بوده است ۱۱ میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار از بابت مازاد درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در ۹ ماه نخست امسال به حساب ذخیره ارزی واریز کند که از این کار خودداری کرده است.
نمایندگان با ۱۶۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن نظر موافق خود را درباره تخلفات وزارت نفت براساس گزارش کمیسیون انرژی اعلام کردند.
کمیسیون انرژی مجلس، پس از بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت، تخلفات این وزارتخانه محمود احمدی‌ نژاد را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاد.

برکناری نامتعارف منوچهر متکی وزیر امور خارجه حکومت اسلامی
عزل ناگهانی منوچهر متکی، آن هم در حالی که او در ماموریت خارج کشور به سر می برد، به یک خبر داغ رسانه های داخلی و بین المللی، تبدیل گردید.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه حکومت اسلامی ایران در حالی روز دوشنبه ۲۲ آذر ۸۹، توسطه رییس ‌جمهور برکنار شد که در حال ابلاغ پیام او به رییس‌ جمهور سنگال در این کشور بود. متکی در حال دیدار با مقامات سنگال، توسط آن ها از برکناری خود خبردار شد. در واقع احمدی نژاد، صبر نکرد که او از این ماموریت دو روزه برگردد. علی ‌اکبر صالحی، معاون فعلی رییس ‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی نخست به سرپرستی موقت دستگاه دیپلماسی کشور گمارده شد و سپس به پست وزارت خارجه رسید.
حتی برخی از چهره های اصولگرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرفدار دولت نیز از این اقدام احمدی نژاد، ابراز تعجب و بی اطلاعی کردند.

پایان ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری
اکبر هاشمی رفسنجانی، از ریاست مجلس خبرگان برکنار شد. رفسنجانی، در سخن رانی افتتاحیه اجلاس خبرگان، با اشاره به این که شخصا چند بار به آقای مهدوی کنی پیشنهاد قبول ریاست مجلس خبرگان را کرده است و آقای کنی هربار با اشاره به کسالت خود از قبول آن سر باز زده، گفت اگر آقای مهدوی کنی حاضر به قبول مسئولیت باشد وی از نامزدی خود صرف نظر می‌ کند تا به گفته او رفع اختلاف شود و از ناحیه اسم او این نهاد آسیب نبیند.
او، در سخن رانی افتتاحیه اجلاس خبرگان، گفت: «هم ‌اکنون داریم می‌ بینیم اخلاق اسلامی آسیب دیده است، دروغ‌ ها خیلی شایع شده است؛ از سطوح رسمی و غیررسمی دروغ، فریب، تهمت، شعارهای بی‌ محتوا دادن… همه خلاف اسلام است.»
رفسنجانی به اوضاع نا به ‌سامان و فسادآلود جامعه هم اشاره کرد و گفت: «خانواده ‌ها اکنون آسیب ‌پذیر شده است. بحث دختران فراری که سعی می‌ کنیم کم تر بگوییم تبدیل به مساله جدی شده است. خیابان‌ ها آن چنان که باید باشد نیست.»
او، هم چنین افزود که نمی‌ خواهد خیلی بیش تر حرف بزند، چون باید ملاحظات زیادی بکند. رفسنجانی، هم زمان تاکید کرد که نمی ‌توان از جامعه ‌ای که پر از بی کاری، بداخلاقی، تورم و اختلاف است برای دنیا الگو ساخت.
برخی تحلیل‌ گران برکناری رفسنجانی را هدایت شده از سوی خامنه ‌ای می‌ دانند. اما برخی دیگر نیز بر این عقیده اند که اوضاع حکومت اسلامی به حدی شکننده است که خود رفسنجانی در تلاش است به عنوان نفر دوم مملکت، خود را از وقایع آتی کشور کنار بکشد و در واقع برای آینده سرمایه گذاری کند.
جالب این است که آیت ‌الله علی خامنه ‌ای پس از فوت آیت‌ الله روح‌ الله خمینی در سال ۱۹۸۹ به پیشنهاد هاشمی رفسنجانی به مقام رهبری برگزیده شد. به نظر می ‌رسد که محدود کردن رفسنجانی تلاشی است برای بی‌ خاصیت کردن سایر نهادها در ساختار حکومت اسلامی و متمرکز کردن آن در حیطه اختیارات رهبری.
مجلس خبرگان رهبری، طبق اصول قانون اساسی حکومت اسلامی ایران، وظیفه تعیین، انتخاب و برکناری مقام رهبری را بر عهده دارد. پس از درگذشت علی مشکینی، ریییس سابق این مجلس که از بدو تشکیل آن، وظیفه ریاست آن را بر عهده داشت، اکبر هاشمی رفسنجانی که پیش از این نایب رییس این مجلس بود، ریاست بر خبرگان رهبری را بر عهده گرفت.

تشدید تحریم های اقتصادی ایران
قطعنامه‌ ۱۹۲۹ در شورای امنیت، ۹ ژوئن ۲۰۱۰ – ۱۹ خرداد ۱۳۸۹، به تصویب رسید و تحریم ‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. ۱۲ کشور به این قطعنامه رای موافق دادند؛ لبنان از شرکت در رای ‌گیری خودداری کرد و دو کشور ترکیه و برزیل به آن رای منفی دادند.
از آغاز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶،  هشت قطعنامه درباره برنامه‌ اتمی ایران در این شورا تصویب شده که در چهار تای آن ها حاوی تحریم‌ هایی علیه ایران است. اما تحریم‌ های منظور شده در قطعنامه‌ آخر (۱۹۲۹) از همه سنگین ‌ترین است. تصویب این قطعنامه، دومین تحول مهم در سال ۲۰۱۰ در مناقشه‌ هسته ‌ای ایران، پس از تغییر مواضع روسیه و چین بود.
قطعنامه‌ ۱۹۲۹، از ایران می ‌خواهد تمام فعالیت ‌های غنی‌ سازی اورانیوم و نیز تولید پلوتونیوم (در مرکز آب سنگین اراک) را متوقف کند، اما در عین‌ حال به خاطر سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه‌ های پیشین، مجازات ‌های سنگینی علیه این کشور وضع و کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم به رعایت آن ها می ‌کند.
قطعنامه‌ ۱۹۲۹، هرگونه فعالیت ایران در خارج از کشور از جمله هرگونه شرکت در طرح‌ های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا تکنولوژی ‌های اتمی را ممنوع می ‌کند.
 صدور ۸ قلم ادوات و تجهیزات نظامی به ایران، و نیز تولید و آزمایش هرگونه موشک‌ های دوربرد با توانایی حمل کلاهک هسته ‌ای توسط ایران ممنوع شده است.
در این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل موظف شده‌ اند که از ورود شماری از مقام‌ های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و تعداد دیگری از افراد و شرکت‌ های ایرانی را نام برده که باید دارایی‌ هایشان مسدود و از ورودشان به کشورهای دیگر جلوگیری شود. در قطعنامه‌ های پیشین شورای امنیت نیز سفر تعدادی از مقام‌ های دولتی ایران به دیگر کشورها ممنوع اعلام شده است.
نشست شورای امنیت براساس قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل می ‌توانند محموله‌‌ های هوایی و دریایی به مقصد و یا از مبدا ایران را در صورت لزوم مورد بازرسی قرار دهند. بازرسی و حتی توقیف محموله‌ های دریایی ایران در آب‌ های آزاد نیز مجاز اعلام شده است.
در قطعنامه‌ ۱۹۲۹، از بیش از ۴۰ شرکت و یا اشخاص حقیقی نام برده که مشمول تحریم‌ شده اند. از این تعداد دست‌ کم ۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران هستند که قرارگاه خاتم ‌الانبیا مشهورترین آن هاست.

تحریم‌ های یک جانبه
تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، لطمه‌ سنگینی بر اقتصاد ایران بود. اما سنگین ‌تر از آن سلسله تحریم ‌های یک جانبه ‌ای است که آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای مهم جهان یکی پس از دیگری علیه ایران تصویب کرده و از میانه‌ سال ۲۰۱۰ نیز به اجرا گذاشتند.
این تحریم ‌ها از صدور فراورده های پالایش‌ شده نفتی به ایران مانند بنزین شروع شده و رفته ‌رفته متوجه مهم ترین منبع تامین درآمد ایران یعنی نفت شد.
براساس تحریم‌ های یک جانبه‌ آمریکا علیه ایران که در کنگره تصویب شد، هر شرکتی که از طریق فروش فرآورده‌های نفتی پالایش شده به ایران درآمدی معادل یک میلیون دلار یا بیش تر کسب کند، یا در طول یک سال بیش از ۵ میلیون دلار از این فرآورده ‌ها به ایران بفروشد، مشمول تحریم‌ های آمریکا خواهد بود. مصوبه کنگره هم چنین همکاری و ارتباط مالی با بانک ‌ها و موسسات مالی مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه هسته ‌ای ایران را منع کرده است.
دومین دور تحریم‌ های یک جانبه آمریکا نیز در همین روزهای پایان سال ۲۰۱۰، از سوی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شد. هدف این تحریم‌ ها شرکت ‌های مرتبط با سپاه پاسداران و خطوط کشتیرانی ایران هستند.
پس از آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نیز به تحریم‌ های یک جانیه ایران پیوستند. اتحادیه اروپا، فهرست گسترده ‌ای از بانک‌ ها و شرکت‌ های ایرانی از جمله بانک‌های ملی، صادرات، رفاه، ملت و توسعه صادرات ایران و تمام شعب آن ها در سراسر اروپا مشمول تحریم ‌های خود قرار داد.
ده ها شرکت و موسسه ایرانی از جمله شرکت صنایع هوایی ایران، شرکت فناوری سانتریفیوژ ایران، شرکت بیمه ایران، ماشین سازی اراک و شرکت پرتو صنعت در فهرست تحریمی ‌های اروپا جای گرفته‌ اند.
دو کشور هند و چین که خریدار بیش از نیمی از نفت صادراتی ایران بودند، به تدریج و به طور اعلام ‌نشده خرید نفت از ایران را کاهش دادند. خرید نفت از سوی چین در همان هفته ‌های نخست پس از تصویب قطعنامه‌ ۱۹۲۹ رو به کاهش گذاشت و پس از آن بانک مرکزی هند نیز همین اخیرا اعلام کرد، تسهیلات بانکی برای پرداخت بهای نفت وارداتی از ایران ارائه نخواهد کرد.
در تحریم‌ های یک جانبه آن چه که در مرکز توجه تحریم‌ کنندگان، به ویژه ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد صنعت نفت و گاز ایران است که مهم ‌ترین و حتی یگانه منبع تامین درآمدهای ارزی ایران به شمار می‌رود.
وزارت خزانه داری آمریکا، با قراردادن نام دو بانک و یک بنیاد مالی متهم به کمک به فعالیت های سپاه، بر جنگ مالی خود علیه سازمان اصلی نظامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب، شدت بخشید.
دولت آمریکا، سپاه پاسداران را موتور محرکه برنامه هسته ای و برنامه موشکی دوربرد ایران و ارگان سرکوب مخالفان محمود احمدی نژاد ظرف ۱۸ ماه گذشته محسوب می کند.
سپاه پاسداران و صدها شرکت پوششی این نهاد ظرف چند سال گذشته بر اقتصاد داخلی ایران چنگ انداخته و شرکت های خصوصی را هر چه بیش تر به حاشیه رانده اند.
در عین حال، وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت بیمه معلم را که به عنوان بیمه کننده اصلی دریایی برای شناورهای تحت مالکیت خطوط کشتی رانی حکومت اسلامی توصیف شده، مشمول تحریم ها کرد. بحث و تصمیمی گیری بر سر تشدید تحریم های یک جانبه در سطح بین المللی هم چنان ادامه دارد.
تجربه تاکنونی تحریم ایران و دیگر کشورها نشان داده اند که تحریم های اقتصادی، بیش تر از این که به حکومت لطمه بزنند باعث بی کاری بیش تر و تورم و گرانی در جامعه شده در نتیجه بیش ترین لطماتش متوجه کارگران و مردم محروم می شود. در حالی که اگر سازمان ملل و دولت ها به جای تحریم اقتصادی، بایکوت سیاسی حکومت اسلامی را در پیش گیرند تاثیر آن بر حکومت مستقیم و کوبنده تر شده و هم چنین به نفع مردم مبارز و آزادی خواه ایران خواهد بود.

شکست های حکومت اسلامی در عرصه بین المللی
سال ۲۰۱۰، هر چه بیش تر به انزوای حکومت اسلامی و رسوایی آن در سطح بین المللی منجر گشت. یکی از این شکست های حکومت اسلامی، در میزبانی «کنگره جهانی فلسفه» بود. یونسکو، به دلیل نوع تدارک و مدیریت کنگره، آن را فاقد استاندارد لازم به عنوان یک همایش عملی دانست و از آن پا پس کشید. هفته‌ های آخر تدارک این کنگره و برگزاری آن با فشارهای گسترده به دانشگاهیان و استادان علوم انسانی در ایران همراه بود. به همین دلیل علاوه بر انصراف یونسکو، چهره ‌های علمی خارجی نیز که به این کنگره دعوت شده بودند، از سفر به ایران خودداری کردند.
شکست دیگر حکومت اسلامی، نقش بر آب شدن تلاش هایش در راه یابی به هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد بود. در جریان گزینش اعضای این نهاد که ماه نوامبر ۲۰۱۰ در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، عضویت ایران قطعی می شد، زیرا برای ۱۰ کرسی آسیا، ۱۰ کشور نامزد شده بودند. اما در آخرین لحظات به تشویق آمریکا، کشور کوچک تیمور شرقی نیز اعلام نامزدی کرد و ۳۶ رای آورد، در حالی ایران تنها ۱۹ رای به دست آورده بود.
شکست سوم حکومت اسلامی، امضای قرارداد خط لوله‌ تاپی (TAPI) میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اوایل ماه دسامبر ۲۰۱۰ بود. این پروژه ۸ میلیارد دلاری، طرح «خط لوله صلح» را که قرار بود گاز ایران را به پاکستان و هند برساند، منتفی شد. زیرا کشورهای مهم منطقه و جهان مانند آمریکا، هند، روسیه از خط لوله تاپی به جای رقیب آن خط لوله صلح حمایت کردند. یکی دیگر از شکست ها حکومت اسلامی در سال ۲۰۱۰، انصراف روسیه از فروش سامانه‌ موشکی اس۳۰۰ به ایران بود.

ورود سالانه ۱۱ میلیون پرونده به دستگاه قضایی
خبرگزاری فارس، به نقل از غلامعلی رضایی، رییس کل دادگستری استان اردبیل، نوشت: «دستگاه قضایی با رسیدگی به ۱۱ میلیون فقره پرونده وارده در سال، کار حجیم و سنگینی را عهده‌ دار است.» به گفته او، ۷ هزار قاضی کار رسیدگی بر این ۱۱ میلیون پرونده را بر عهده دارند.
خبر آنلاین نیز قبل از این در گزارشی از زبان مسئولان نوشت که «قوه قضائیه با تراکم نزدیک به ۱۰ میلیون پرونده مواجه است و قاضی ‌ها مجبورند روزانه ۳ تا ۸ پرونده را بخوانند، پرونده‌ هایی که گفته می‌ شود گاهی با فرغون به دادگاه آورده می‌ شوند.» بنا بر این گزارش، دستگاه قضایی ایران ۸۰۰ قاضی کم دارد و هم اینک برخی از روسای دادگستری‌ ها از فرسودگی قضات، شکوه می ‌کنند.

کمبود جا در زندان ها
غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ های جمهوری اسلامی، در همایش دادستان‌ های عمومی و انقلاب، روز چهارشنبه ۱ اسفند ۸۹، گفت: زندان ‌های ایران، برای نگهداری ۸۵ هزار زندانی ظرفیت دارند، اما در حال حاضر تعداد زندانیان به ۲۲۰ هزار نفر رسیده است. اسماعیلی، افزود: «در دوره یک ‌سال و نیمه مسئولیت من، ۵۵ هزار نفر بر تعداد زندانیان سراسر کشور افزوده شده، اما حتی ۵۵ متر هم به فضای زندان‌ ها اضافه نشده است.»
رییس سازمان زندان ‌ها، اقرار می کند که مجازات ‌ها در بسیاری موارد تناسبی با نوع جرائم عادی ندارد. او، گفت: «در بازدیدهای اخیر ۵۰ تا ۶۰ نمونه را جمع ‌آوری کردیم که مصادیق عینی و دقیقی برای این موضوع هستند. مثلا یک محکوم به پرداخت ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی ۱۱ ماه در زندان مانده بود. نمونه دیگر زنی بود که به اتهام رابطه نامشروع ۱۰۳ روز در زندان مانده بود و بعد به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.» بنا به اقرار رییس زندان های حکومت اسلامی، تنها در زندان اوین ۶۰۰ هزار زندانی نگهداری می شوند.

گسترش اعدام ها در ایران
با وجود اعتراضات گسترده داخلی و بین المللی، ماشین آدم کشی حکومت اسلامی ایران، با سرعت و بی وفقه قربانی می گیرد.
طبق آمار گزارش ۲۰۱۰ سازمان عفو بین الملل (امنستی) و سازمان حقوق بشر ایران، بالاترین میزان اعدام سالانه در ده سال داشته و حداقل پانصد و چهل و شش تن در سال ۲۰۱۰، در ایران اعدام شده اند.
بعلاوه این که گفته شده است سال گذشته صدها زندانی در زندان مشهد، به طور مخفیانه اعدام شده اند. احتمالا در زندان های دیگر کشور نیز اعدام های مخفیانه صورت می گیرد.
بر اساس گزارش برخی از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، ایران هم چنان از پیشتازان اجرای احکام مرگ و از معدود کشورهای صادرکننده حکم اعدام برای نوجوانان، در جهان است.
برای مثال، روز یک شنبه ۱۹ اردیبهشت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که پنج نفر به «اتهام مشارکت در بمب گذاری در مراکز دولتی و وابستگی به پژاک» در زندان اوین اعدام شده اند. در این اطلاعیه اعدام شدگان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان معرفی شده بود.
در سال ۸۹، اعدام شماری از شهروندان افغان در ایران به یک جنجال سیاسی و رسانه ای تبدیل شد. پیش از این نیز، هیئتی از نمایندگان مجلس افغانستان، پس از بازگشت از ایران اعلام کرده بود که دست کم سه هزار نفر از افغان های زندانی در ایران به مرگ محکوم شده اند.
پس از انتشار خبر اعدام شمار نامعلومی از پناهجویان افغان به حکم مقامات قضایی ایران، «فقیری»، سخن گوی وزارت امور خارجه افغانستان، در یک کنفرانس خبری در کابل، این اعدام ها را «تکان دهنده» توصیف کرد و چگونگی منصفانه بودن محاکمه اعدام شدگان را قابل بررسی دانست. هم چنین جمعی از مردم افغانستان تظاهرات هایی بر علیه حکومت اسلامی در کابل در اعتراض به این اعدام ها و هم چنین در همبستگی با مبارزات مردم ایران برپا کردند.
یا شنبه نهم بهمن، دادسرای انقلاب تهران اعلام کرد که زهرا بهرامی، زنی با تابعیت های ایرانی و هلندی، سحرگاه همان روز به «جرم نگهداری و فروش مواد مخدر» اعدام شده است. در حالی که زهرا بهرامی، در جریان اعتراضات مردمی سال ۸۸ در تهران دستگیر شده بود.
روز سه شنبه هفتم دی ماه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که علی صارمی و علی اکبر سیادت که به جرم «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند، در سحرگاه همان روز در زندان اوین به دار آویخته شده اند.
علی صارمی در این اطلاعیه از جمله به عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شده بود. اتهام علی اکبر سیادت هم داشتن ارتباط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، مقابله با جمهوری اسلامی و فساد در ارض اعلام شد.
در ماه های پایانی سال و هم زمان با گسترش حرکت های اعتراضی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه عربی، شمار اعدام ها در ایران اوج گرفت.
چند سازمان مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون مرز، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر در اقدامی مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که برای توقف «موج تازه اعدام ها» در ایران فورا اقدام کند.
این نهادهای بین المللی، حکومت اسلامی را به اجرای موارد اعدام های پنهانی و عدم اعلام آمار دقیق اعدام شدگان متهم کردند.
و در آخرین واکنش، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که در نیمه اسفند ماه منتشر شد، نگرانی عمیق خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله افزایش شمار اعدام ها در این کشور، را اعلام کرد.
ایران از لحاظ شمار اعدام ها در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، در رده دوم بعد از چین، قرار دارد؛ اگر چه به لحاظ جمعیت، دو کشور را نمی توان با هم مقایسه کرد.
شمار اعدام‌ ها در ایران در ماه‌ های اخیر روند صعودی داشته‌ است که این امر اعتراض و نگرانی نهادهای جهانی را نیز به دنبال داشته‌ است.
سازمان دیده‌ بان حقوق بشر بر اساس گزارش‌ های رسمی، شمار اعدام ‌شدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۱، دست کم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.
در همین رابطه سارا لی‌ ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که «مقام‌ های جمهوری اسلامی هیچ گونه احترامی برای جان انسان‌ ها قائل نیستند»، در این باره گفته ‌است: «با ادامه روند جاری مقام‌ های ایران بیش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
هم ‌زمان با انتقاد دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق‌ بشر در ایران، رییس دیوان عالی کشور، خبر از آن داد که قوه قضائیه «ده روزه حکم اعدام» صادر می‌ کند.
احمد محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور، به خبرگزاری حکومتی مهر، گفته است: «احکام قطعی اعدام از سوی دادگاه کیفری در کم تر از ۱۰ روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. سه شعبه ویژه، پرونده‌ های مربوط به اشرار، جنایت‌ کاران، متجاوزان، محاربین، سارقان و مجرمان خطرناک را رسیدگی می‌کنند.»
او، با اشاره به دستور آیت ‌الله صادق لاریجانی، رییس قوه‌ قضائیه در این زمینه، اضافه کرده است: «رسیدگی به این پرونده‌ ها بعد از چند ماه هیچ‌ گونه تاثیری در اجتماع ندارد، لذا زمانی اجرای حکم تاثیرگذار است که پرونده به سرعت رسیدگی شده و حکم اجرا شود.»
رییس دیوان عالی کشور، هم چنین «رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آن ها صادر شده» را  بسیار «آسان» توصیف کرده و درباره اختصاص زمانی کوتاه برای دفاع متهم، نیز گفته است: «دفاع متهم یک ساعت یا چند ساعت است نه بیش تر، چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است.» او، هم چنین اعدام افراد را باعث «آرامش میان مردم» دانسته است.
این سخنان در حالی بیان شد که چند روز پیش، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، با ارائه گزارشی از وضعیت حقوق‌ بشر ایران در ژنو، به انتقاد از آن پرداخت. وی در گزارش خود، اعلام کرده بود که «ایران سرکوب مخالفان را شدت بخشیده و بر اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچیان مواد مخدر افزوده است.» در گزارش بان کی مون، هم چنین نسبت به اجرای احکامی چون شلاق، قطع عضو و سنگسار زنان و مردان ابراز نگرانی شده بود.
در این گزارش آمده بود: «دبیرکل از گزارش‌ هایی که از افزایش اعدام، قطع عضو، دستگیری‌ ها و بازداشت‌ های خودسرانه، محاکمه‌ های غیرمنصفانه و شکنجه احتمالی و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه ‌نگاران و فعالان اپوزیسیون حکایت دارد، عمیقا نگران است.»
وی، از حکومت اسلامی خواسته بود که به نمایندگان ویژه حقوق‌ بشر سازمان ملل اجازه دهد که برای بررسی اوضاع به ایران سفر کنند. به گفته او، با وجود درخواست ‌های مکرر سازمان ملل متحد، ایران از سال ۲۰۰۵ به نمایندگان این سازمان، اجازه نداده برای تهیه گزارش‌ های خود به ایران سفر کنند.
مدیر خاورمیانه دیده ‌بان حقوق بشر نیز نگران است که با این آمار، مقام‌ های ایران تا پایان سال ۲۰۱۱ به راحتی بیش از هزار نفر را اعدام ‌کنند.

شورش و درگیری خونین در زندان قزل حصار کرج
خبرگزاری هرانا، چهارشنبه، ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۹ برابر با ۱ مارس ۲۰۱۱، نوشت: در پی قرار اجرای حکم اعدام ۱۰ تن از زندانیان در زندان قزل حصار و اعتراض هزاران تن از زندانیان به این موضوع، درگیری‌ های خونین در این زندان به وقوع پیوست که منجر به کشته و زخمی شدن دست کم ۱۵۰ تن گردید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته، مورخ بیست و چهارم اسفند ماه، زندانیان برخی بندهای زندان قزل حصار کرج، نظیر واحد ۲ و ۳ در راستای توقف اجرای حکم اعدام ۱۰ تن از هم بندیان خود، دست به اعتراض و اعتصابی گسترده زدند.
تا جایی که حدود سه هزار تن از زندانیان در راستای این خواسته و در اقدامی اعتراضی اقدام به شکستن درب بند‌ها نموده و به سر دادن شعار «اعدام باید متوقف شود»، پرداختند.
در پی این اعتراض، نیروهای امنیتی در ساعت ۹ شب، به بند زندانیان هجوم آورده و موجب درگیری‌ های خونین شدند. گفته می‌ شود ماموران حاضر در محل برای کنترل اعتراضات زندانیان از گلوله‌ های واقعی استفاده کرده‌ اند که در پی آن قریب به ۸۰ تن کشته و یا دچار جراحت‌ های سختی شده‌ و تعدادی نیز به خارج از بند منتقل شده‌ اند. تعداد زندانیانی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته ‌اند، به ۱۵۰ تن و حتی بیش تر نیز می‌ رسد که حال بسیاری از ایشان وخیم گزارش شده است. این در حالی ست که اغلب زندانیان معترض دارای محکومیت‌ های سنگین (اکثرا اعدام) بوده ‌اند.
لازم به ذکر است که تنی چند از مامورین و «صفاخیل» معاون زندان نیز از ناحیه پا آسیب دیده‌ اند. جو زندان قزل حصار با استقرار گارد ضد شورش، به شدت امنیتی است و بسیاری از خانواده های زندانیان نیز علی رغم بی‌ اطلاعی از عمق فاجعه، به علت قطع کلیه ملاقات‌ های زندانیان، در مقابل زندان تجمع نموده‌ اند.
سازمان عفو بین الملل، با صدور بیانیه ‌ای خواستار بررسی علل مرگ زندانیان قزل حضار شده است. حسبیا حاج صحرایی، معاون مدیرکل سازمان عفو بین الملل در خاورمیانه و شرق آفریقا در همین زمینه گفته است: «ما می‌ دانیم مقامات ایران در قتل و قانون شکنی لحظه ای درنگ نمی‌ کنند. اعدام صد نفر در سال گذشته، که عمدتا دارای جرائمی مانند مواد مخدر بوده ‌اند، نشان دهنده ضرورت توقف اعدام‌ ها در ایران است.»
در بخشی از بیانیه عفو بین الملل، آمده است: «مرگ در زندان‌های ایران باید مورد بررسی قرار گیرد.»
بر اساس گزارش یکی از فعالان حقوق بشر خارج از ایران؛ وی با یکی از زندانیان بخش ۲ تا ساعات اولیه روز چهارشنبه در تماس بوده، که از آن به بعد خطوط تلفن قطع گردیده است. همین گزارش حاکی است که «زندانیان بخش ۲ و ۳ زندان را در اختیار گرفته ‌اند»
زندانی مذکور اعلام کرد: «نگهبانان مسلح در پشت بام زندان و هم چنین در خارج از در‌های بند‌های زندان مستقر شده بودند، در این حال زندانیان تلاش می‌ گردند تخت ‌های خود را مانند سپری در برابر تیراندازی نگهبانان قرار دهند.» شاهد مورد نظر اعلام کرد ماموران به سوی همه شلیک می‌ کردند.
از ساعت ۸ صبح امروز پنج شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۱، صدها تن از خانواده‌ های زندانیان قزل حصار در مقابل درب این زندان اقدام به تجمع نمودند و بسیاری از آن ها به دلیل عدم پاسخ گویی مسئولین زندان، حاضر به ترک محل نشده‌ اند.
از سرنوشت بعضی از زندانیان نیز خبری در دست نیست، منابع نزدیک به دولت البته ۴۷ کشته و زخمی را آمار این حادثه اعلام کرده‌ اند که تفاوت فاحشی با گزارش‌ های منابع مستقل دارد.
لازم به یادآوری است بر اساس گفته رییس سازمان زندان‌ ها، زندان قزل حصار با داشتن ۲۰ هزار زندانی، که حدود ۱۳ هزار نفر از زندانیان ان را محکومان مواد مخدر تشکیل می‌ دهند، بزرگ‌ ترین زندان کشور بوده و مهم ‌ترین مشکل این زندان به گفته او، تراکم آن است که «۳۰۰ درصد» بیش تر از گنجایش در آن زندانی نگهداری می شود.

اعتراض جهانی علیه سنگسار سکینه محمدی آشتیانی
در حالی که اعتراض جهانی علیه سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در جریان بود، نخست آزادی او را با هدف انحراف افکار عمومی پخش کردند. اما سپس گزارش های حاکی از آزاد شدن مادر دو فرزند محکوم به مرگ از طریق سنگسار را تکذیب کردند.
بامداد جمعه، پرس تی وی حکومت اسلامی ایران، اطلاعیه ای پخش کرد مبنی بر این که خانم آشتیانی در جریان فیلم برداری برای تهیه گزارشی ویژه  به خانه اش برده شده بود، که حاوی اعتراف وی به قتل همسرش با تصاویری از صحنه های جنایت است.
اطلاعیه می گوید: «برخلاف هیاهوی تبلیغاتی رسانه های غربی مبنی براین که سکینه محمدی آشتیانی بعد از اعتراف به قتل آزاد شده است، گروهی از تولیدکنندگان شبکه پرس تی وی، با هماهنگی مقامات قضائی ایران به خانه وی رفتند. برنامه سازان شبکه پرس تی وی با آشتیانی در خانه اش همراه شدند تا بازگفته های وی را در باره صحنه جنایت و جزئیات قتل به تصویر کشند.»
فشارهای بین المللی سبب شد حکومت اسلامی، آشتیانی را سنگسار نکند اما وی هم چنان در زندان است.

محکومیت حکومت اسلامی توسط مجمع عمومی سازمان ملل
شامگاه سه‌ شنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ – ۳۰ آذر ۱۳۸۹، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی درباره ایران را تایید کرد. این قطعنامه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰، در کمیته‌ سوم مجمع عمومی، موسوم به «کمیته حقوق بشر» تصویب شده بود.
پیش ‌نویس این قطعنامه توسط نماینده‌ کانادا به کمیته سوم ارائه شده بود که با رای مثبت ۸۰ کشور به تصویب رسید. ۵۷ کشور نیز رای ممتنع و ۴۴ کشور رای منفی به آن دادند.
در قطعنامه‌ ای که روز سه ‌شنبه به تایید مجمع عمومی سازمان ملل رسید از مجازات ‌های غیرانسانی رایج در ایران مانند سنگسار، قطع عضو و یا شلاق ‌زدن به ‌شدت انتقاد شده است. از دیگر موارد مورد انتقاد در این قطعنامه، شمار بالا و افزایش مداوم اعدام‌ ها در ایران است. این اعدام‌ ها، حتی در مواردی شامل محکومانی نیز بوده که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته ‌اند.
به هنگام بررسی پیش ‌نویس قطعنامه‌ نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم، حکومت اسلامی محمدجواد لاریجانی، یکی از معاونان قوه قضاییه را به نیویورک فرستاد تا مانع از تصویب قطعنامه شود. اما این تلاش ‌ها به جایی نرسید و کمیته سوم، قطعنامه را با آرایی بیش تر از سال گذشته به تصویب رساند. در نوامبر سال ۲۰۰۹، قطعنامه‌‌ مشابهی با ۷۴ رای مثبت به تصویب رسیده بود.
مجمع سازمان ملل متحد، برای هشتمین سال پیاپی است که حکومت اسلامی ایران را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم می کند. نهادهای بین‌ المللی مدافع حقوق بشر می‌ گویند، تصویب این قطعنامه ‌ها نشان دهنده‌ عدم پای ‌بندی دولت ایران به اعلامیه‌ ها و کنوانسیون ‌های بین ‌المللی است که خود پای آن ها را امضاء کرده است.

شکست مذاکرات گروه ۱+۵ حکومت اسلامی
سال ۸۹، سال شکست گروه ۱+۵ با مقامات حکومت اسلامی بود. مذاکرات  کاترین اشتون و سعید جلیلی در مذاکرات استانبول، بی نتیجه ماند.
در پائیز سال ۸۹، سه دور گفتگو میان ایران و نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت و آلمان برگزار شد که دور نخست آن در ژنو و دو دور دیگر در استانبول بود. این مذاکرات هیچ نتیجه‌ ای در پی نداشت. طرفین با هدف های کاملا متفاوت در مذاکرات حاضر شده بودند.
در اظهارات علنی، هیات ایرانی به سرپرستی سعید جلیلی می گفت، ایران تنها حاضر است بر سر حل و فصل مسائل مهم جهان، مانند «خلع سلاح و قاچاق مواد مخدر» با غرب مذاکره کند. اما غرب می خواست «بر سر برنامه‌ اتمی ایران و ابهام‌ ها و نگرانی هایی که درباره ماهیت و اهداف احتمالا نظامی این برنامه دارد»، مذاکره شود.
سیاست ها و رفتار ایران در سه دور مذاکرات با نمایندگان چنان بود که نشان دهد تحریم های غرب کوچک ترین تاثیری در مواضع آن نداشته است. به این ترتیب، سه دور مذاکرات ایران با غرب، با وجود میانجی گری دولت ترکیه، به هیچ نتیجه ‌ای نرسید.

ترور دانشمندان هسته ای در ایران
در تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۰، دو دانشمند اتمی در ایران ترور شدند. صبح روز دوشنبه، شهریاری یکی از اساتید علوم هسته ای ایران در حالی که به طرف محل کارش در حرکت بود، با انفجار بمبی که توسط یک موتورسوار به بدنه اتومبیلش نصب شده بود، کشته شد. چند دقیقه بعد دقیقا چند کیلومتر دورتر حمله مشابهی به اتومبیل فریدون عباسی، دانشمند هسته ای ایران رخ داد که این فرد با هوشیاری قبل از انفجار بمب، از اتومبیلش بیرون آمد. نام عباسی در لیست منتشر شده در شورای امنیت از سوی سازمان جاسوسی انگلیس (MI۶) وجود داشت.
سران و مقامات حکومت اسلامی، این ترورها را به غرب و اسرائیل نیبت می دهند اما برخی از فعالان اپوزیسیون حکومت اسلامی، با اتکا به سابقه ترورهای حکومت اسلامی در این سه دهه در داخل و خارج کشور، ترور دانشمندان هسته ای و حتی بمب گذاری ها در کردستان را کار خود حکومت اسلامی می دانند. زیرا گفته می شود که این دانشمندان هسته ای، یا از حاکمیت دور شده اند و یا به جناح اطلاع طلبان حکومت سمپاتی داشتند.
عصر همان روز دوشنبه که ترورها صورت گرفت محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی ایران، در کنفرانس مطبوعاتی به صراحت اعلام کرد که بدون شک «رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی در این حمله تروریستی» دست دارند. احمدی نژاد، در همین کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که «دشمنان ایران موفق شده اند با حمله سایبری و ورود به سیستم های الکترونیکی شبکه نیروگاه بوشهر به تعداد اندکی از نرم افزارهای سانتریفیوژهای ایران صدمه بزنند.»
احمدی نژاد، به مطبوعات اطمینان خاطر داد که این مشکل برطرف شده است و دشمنان دیگر قادر نخواهند بود این کار را تکرار کنند. قبل از این ترورها نیز یک دانشمند هسته ای و دو پزشک در تهران ترور شده بودند.

ویروس اسرارآمیز استاکس نت
در سال ۲۰۱۰، ایران هدف مهم ترین حمله‌ سایبری قرار گرفت. استاکس‌ نت، کرمی کامپیوتری است که بنا به برخی اطلاعات منتشر شده، توسط سیستم‌ های اطلاعاتی غربی برای آسیب رساندن به تاسیسات هسته‌ ای ایران طراحی شده و شواهد نشانگر ضربات ویرانگر آن بر زنجیره سانتریفیوژهایی است که برای غنی‌ سازی اورانیوم به کار می‌ روند.
گفته شده است ویروس استاکس‌ نت با تاثیرگذاری بر کنترلرهای برنامه‌ پذیر، ضربات ویرانگر خود بر تاسیسات هسته ‌ای ایران را وارد کرده و اگر قرار باشد در آینده حمله ‌ای صورت گیرد، با توجه به نیازهای روز و از طریق متدهای متفاوت انجام خواهد شد. ویروس استاکس‌ نت، توسط تیم‌ های فنی و امنیتی طراحی شد، اما توزیع گسترده آن که بنا به برخی گزارش‌ ها بیش از ۶۰ هزار سیستم کامپوتری را آلوده کرده است، از طریق مهندسی اجتماعی و بهره‌ گیری از ضعف‌ های امنیتی کارکنان این تاسیسات انجام شده است.
کرم رایانه ‌ای استاکس ‌نت نخستین جنگ ‌افراز شلیک ‌شده در دنیای مجازی بود که کامپیوترهای تاسیسات هسته ‌ای حکومت اسلامی ایران عمده ‌ترین هدف آن بودند. هنوز ابعاد خسارات این حمله به درستی اعلام نشده است.
براساس حدس و گمان، آثار تخریبی کرم استاکس‌ نت در تاسیسات هسته ‌ای ایران قابل‌ مقایسه با یک حمله هوایی سنگین است.  احمدی ‌نژاد، در ماه نوامبر ۲۰۱۰، اعتراف کرد که «تعداد محدودی» از سانتریفوژهای ایران در اثر نصب قطعات الکترونیکی آلوده به برنامه ‌ای مخرب از کار افتاده ‌اند. اما موسسه «علوم و امنیت بین ‌المللی» در واشنگتن می‌گوید ویروس مخرب استاکس‌ نت احتمالا بیش از هزار سانتریفوژ در تاسیسات اتمی نطنز را از کار انداخته است.
طبق گزارش موسسه علوم و امنیت بین المللی، در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ نقصی در تجهیزات نطنز آشکار می شود: حدود ۱۰۰۰ سانتریفوژ، یعنی حدود ده درصد سانتریفوژهای موجود در این تاسیسات در ماه های قبل از ژانویه ۲۰۱۰ ظاهرا از کار افتاده اند. احتمالا استاکس نت، خرابکاری مخفیانه خود را به انجام رسانیده بوده است.

«جنگ‌ های سایبری»
سپاه پاسداران حکومت اسلامی، علاوه بر تسلط بر همه زیرساخت‌ های ارتباطی و شبکه‌ های اطلاعاتی ایران، مسئولیت مستقیم هدایت و مدیریت «جنگ‌ های سایبری» را بر عهده گرفته است.
در تازه‌ ترین اخبار اعلام شده پیرامون این موضوع، سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، از راه ‌اندازی «قرارگاه جنگ سایبری جمهوری اسلامی» در آینده نزدیک خبر داد. قرارگاه واژه‌ ای است که برای واحدهای گوناگون سپاه پاسداران به کار می‌ رود، اما تفاوت این قرارگاه نورس با نمونه‌ های پیشین آن در این است که نگاه آن و فعالیت‌ هایش معطوف به جنگ‌ های نوین است که در آن اینترنت، شبکه‌ های مخابراتی و زیرساخت‌ های ارتباطی نقش محوری دارند و از اهداف کلیدی هم محسوب می‌ شوند.
آن‌ طور که در متن خبر ابلاغ «سیاست‌ های دفاع سایبری» آمده بود، این سیاست‌ ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت برای تایید به دفتر آیت‌‌ الله خامنه‌ ای، رهبر ایران، ارسال شده است. جزئیات این سیاست‌ ها هنوز منتشر نشده و سردار جلالی، تنها در گفتگویی کوتاه با وب‌ سایت بولتن‌ نیوز، پایگاه گروه های وابسته به سپاه و حامی دولت گفته است «کشور ما همواره در معرض تهدیدی همه‌ جانبه و فن‌ آورانه در حوزه های مختلف است» و این اقدامات برای «به حداقل رساندن آسیب‌ پذیری‌ ها در شرایط جنگ و بحران» انجام می‌ شود.
تمام زیرساخت ارتباطات ایران، اگرچه در انحصار سپاه است، اما مبتنی بر تجهیزاتی است که توسط کمپانی‌ های خارجی تولید می‌ شود و این مدیریت دفاع و حمله در حوزه ارتباطات آنلاین را بسیار دشوار خواهد کرد.
 
جان باختن حداقل چهار هزار نفر بر اثر آلودگی هوا
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، فاش کرد که در اثر آلودگی هوایی که در کشور به ‌وجود آمده است، حداقل ۴ هزار نفر در اثر این آلودگی جان خود را از دست داده ‌اند.
به گزارش اکونیوز، ۸ دی ۱۳۸۹، حسینعلی شهریاری، افزود: منشا آلودگی هوا به ‌خاطر وسایل نقلیه است و ۲۲ درصد آلودگی به خاطر کارخانه ‌ها است و هم چنین پالایشگاه نفت تهران نیز ۶ درصد و آلودگی هوای تهران دخیل هستند.
نماینده زاهدان، تصریح کرد: در اثر آلودگی هوایی که در کشور به ‌وجود آمده است و حداقل ۴ هزار نفر در اثر این آلودگی جان خود را از دست داده ‌اند.
شهریاری ادامه داد: با بررسی ‌هایی که به‌ وجود آمده است بنزین که در پالایشگاه‌ ها تولید می ‌شود می ‌تواند در آلودگی هوا نقش داشته باشد. وی اذعان کرد: در اثر آلودگی هوا بیماری ‌هایی هم چون کند‌ذهنی، سردرد، زود عصبانی شدن، کاهش توان افراد و بیماری ‌های سرطانی افراد جامعه را تهدید می ‌کند.

سال مرگ جنگل های ایران
سال ۸۹، «سال مرگ جنگل‌ های ایران» معروف شده است. سالی که از ابتدای آن حریق به جان جنگل‌ های ایران افتاد و سطح وسیعی از مناطق جنگلی کشور را از بین برد.
تمام وقایع و رخدادهای سال ۸۹، عدم توجه دولت به محیط زیست ایران به نوعی در مقیاس جهانی، بسیار تخریب شده است. ورود پسماند‌ها و زباله‌ های صنعتی از کارخانه‌ ها به رودخانه ها و دریاچه ها و قطع درختان جنگلی و آتش سوزی و کشتن و کشته شدن حیوانات و… اثرات بسیار مخرب محیط زیست آشکار می کنند.
خبر خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه، زن خطری بزرگی برای جامعه ایارن به ویژه مردم آذربایجان است. هیچ کس به هشدار دلسوزان و کارشناسان محیط زیست اهمیتی نمی دهد. بنا به گفته کارشناسان محیط زیست، دریاچه ارومیه در حالی آخرین نفس‌ هایش به شماره افتاده که میزان شوری آن به ۳۴۰ گرم در لیتر رسیده که در حالت عادی باید ۱۸۰ تا ۲۴۰ گرم باشد. این شوری بیش از اندازه ۲۵۰ هکتار از ۳۵۰ هزار هکتار آن را به شوره زار تبدیل کرده است. کارشناسان، سدسازی ‌های متعدد، خشک سالی، ورود فاضلاب‌ های صنعتی شهرهای اطراف به دریاچه و پل میان گذر را از علل نابودی تالاب بین المللی ارومیه می دانند.
جنگل ها نیز در سال ۸۹، شاهد آتش سوزی های زیادی در گوشه و کنار کشور بود که فاعه بارترین آن در جنگل ‌های گلستان به وقوع پیوست که بر اساس آن ۶۰ هکتار از جنگل های سوزنی برگ استان در آتش سوخت. علاوه بر آن ۲۰ هکتار از جنگل‌ های دنا در مرز بین کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری طعمه حریق شد.
ده ‌ها هکتار از جنگل‌‌ های اطراف مریوان، ‌سروآباد، یاسوج و مناطق مرزی استان کرمانشاه در همان نیمه‌ اول سال در آتش سوختند.
خبر آنلاین نوشته است: «از هفته انتهایی آبان تا پایان آذر ماه امسال ۸۰ آتش‌ سوزی در جنگل‌ های گلستان اتفاق افتاده و حدود ۷۰ نقطه از عرصه ‌های جنگلی شمال ایران در آتش سوخته است.»
در همین گزارش به «رکورد جدید آتش ‌سوزی جنگل» ها در سال ۸۹، اشاره شده و به نقل از سرهنگ تقی ایروانی، از مسئولان سازمان حفاظت جنگل ‌ها، نوشته شده است که «امسال ۱۰۰ درصد بیش تر از پارسال جنگل‌ ها در آتش سوختند.»
ایروانی، هم چنین گفته است: «در ۹ ماه ابتدایی سال جاری بیش ترین خسارت وارد شده بر اثر آتش ‌سوزی‌ های اخیر مربوط به برگ‌ سوزی در جنگل‌ ها بوده و خسارت زیادی به درختان وارد نشده است.»
امابا این وجود، کارشناسان غیردولتی نه تنها معتقدند که ابعاد آتش ‌سوزی‌ های کشور در سال ۸۹ بسیار بیش تر از آمار دولتی است بلکه می گویند، در بسیاری از مناطق نه «برگ ‌ها» که «درختان» دچار حریق شده ‌اند.
عوامل طبیعی مانند افزایش دما و خشک سالی و صاعقه و هم چنین عوامل انسانی مانند اقدامات خرابکارانه، سهل ‌انگاری شکارچیان، گردشگران و رهگذران از جمله عوامل جنگل‌ سوزی به حساب می‌ آیند.
برخی از کارشناسان نقش عوامل طبیعی ایجاد حریق در جنگل ‌های ایران را ۵ درصد و نقش عوامل انسانی را تا ۹۵ درصد تخمین زده ‌اند.
از سوی دیگر، دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ ها و مراتع ایران فاقد ناوگان ویژه‌ اطفای حریق‌ اند. محیط زیست ایران، هم چنین فاقد گشت هوایی است.
به نوشته خبر‌آنلاین، یگان حفاظت از جنگل‌ های ایران اعلام کرده است که برای مهار آتش سوزی‌ در جنگل‌ها طرحی به نام «طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ ها» به وزارت کشور ارسال کرده است. اما برای اجرای این طرح لازم است که دولت دست کم ۸۰۰ میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص دهد. بنابراین، مفصر اصلی در نابودی جنلگ ها هم چون عرصه های دیگر حکومت اسلامی است.
برخی از کارشناسان می‌ گویند، در صورتی که روند تخریب جنگل‌ ها به شکل فعلی ادامه یابد تا ۵۰ سال دیگر هیچ نقطه سبزی در ایران باقی نخواهد ماند.
بنا به آمار فائو، سازمان خواربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل، ایران سالانه معادل ۶۵۰۰ هکتار از جنگل‌ های خود را بر اثر آتش سوزی از دست می ‌دهد و این کشور از این نظر در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه‌ چهارم قرار دارد.
بنا به گزارش سایت حکومتی آفتاب، ارزیابی روند تغییرات پوشش جنگلی در سیمای حفاظتی زاگرس مرکزی نشان داد سطحی حدود ۹۶۰۰۰ هکتار از اراضی جنگلی زاگرس مرکزی طی ۳۲ سال تخریب یا دچار تغییر کاربری شده‌ اند.

افزایش بیماری ایدز در ایران
بیماری ایدز، یکی از مهم‌ ترین چالش‌ های پیشروی علم از اواخر قرن گذشته است و تاکنون ۳۴ میلیون بیمار را در سراسر جهان گرفتار کرده است و سالانه حدود ۲ میلیون نفر را به کام مرگ می ‌برد.
براساس اعلام مقامات رسمی حکومت اسلامی، ایدز در ایران نیز در حال افزایش است. در حالی که تاکنون مقامات حکومت اسلامی، اشاره به این مساله نمی کردند و شاید آن را «تابو» می دانستند. حتی وجود خود بیماری را هم انکار می ‌کردند و همواره وجود این بیماری را «انتقام خداوند از فساد در مغرب زمین» می ‌خواندند تا بالاخره دکتر کامبیر محضری کارشناس اسبق دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی ایران، اعلام کرد: «۲۲ هزار ایرانی مبتلا به بیماری ایدز تا حالا در کشور شناسایی شده است.» با توجه به این که به گفته پزشکان، این ویروس از زمان ورود به بدن تا زمان آشکار شدنش با پنهان ‌کاری باعث فریب بیمار میزبان می‌ شود، نادانسته حامل او است و احتمالا ۱۰ تا ۱۷ سال طول می ‌کشد تا چهره نهایی آن در بیمار آشکار شود، حال با این اوصاف چه تعداد مبتلا به بیماری ایدز در ایران هستند که تاکنون حدود ۲۲ هزار نفر آن ها آشکار شده‌اند. بنابراین، بی جهت نیست که وزیر بهداشت احمدی نژاد، اعلام کرده که «آتشفشان ایدز در راه است.»
در واقع سران و مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، به بیماری ایدز نیز چون واقعیت‌ های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چشم بسته و وجود هرگونه بحران در این عرصه ‌ها را منکر شده و سعی در فریب مردم و موفق جلوه دادن سیاست ‌های ویران گر و خانمان ‌سوز خود دارند.

سال ۸۹، سال مرگ ببرها، شیرها و قتل عام سگ ها در مشهد
ماه‌ های پایانی سال ۸۹، خبرهایی درباره مرگ ببرها در جامعه پیچید. به طوری که موضوع مرگ ببرهای وارداتی از روسیه به دلیل بیماری «مشمشه» که در ازای تحویل دو قلاده پلنگ به این کشور، به ایران داده شده بود به یکی از جنجالی ترین موضوعات خبری رسانه‌ ها، تبدیل شد.
گفته شد که خوردن گوشت خر آلوده به ویروس مشمشه که بیماری مشترک بین انسان و حیوان است، به پایان زندگی یک ببر نر در قفس‌ های غیراستاندارد باغ وحش تهران، منجر شد.
به دنبال این بیماری و دیگر گوشتخواران این باغ وحش که آن ها هم از گوشت خر تغذیه کرده بودند، به زندگی ۱۴ شیر پایان داد.
ماجرای بیماری مشمشه و گوشت الاغ ‌های آلوده به مرگ یک ببر و ۱۴ شیر باغ وحش تهران ختم نشد. ترس از احتمال سرایت آن به انسان و بازدیدکنندگان باغ وحش مسئولان را بر آن داشت تا به منظور اقدام پیشگیرانه، باغ وحش تهران را تعطیل کنند. اما این تعطیلی نیز نگرانی کارشناسان بهداشت و سلامت را برطرف نکرد چون گربه‌ های ولگرد همسایه باغ وحش ارم، با وجود درهای بسته‌ و محصور شده، از هر گوشه و سوراخی خود را به باقی مانده گوشت‌ های آلوده می رساندند که به گفته کارشناسان عاملی برای انتقال آلودگی از حیوان به انسان است.
هرچند این مشکلات به ادعای مسئولان، با قرنطینه حیوانات، معاینه و کنترل گوشت ‌های ورودی به باغ وحش به عنوان راه‌ کارهای کنترلی اعلام شد اما وضعیت باغ وحش هنوز به حالت عادی باز نگشته و هم چنان تعطیل است.

خبرگزاری حکومتی «ایسنا»، شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۹، طی گزارشی نوشت: «شمار سگ‌ های اتلافی در مشهد، در سال گذشته بالغ بر ۸۹۰۰ قلاده اعلام شده است در حالی که به گفته کارشناسان شمار سگ ‌ها در محدوده خدمات شهری مشهد به زحمت به هزار قلاده می‌رسد.
از دید کارشناسان، احتمال بروز تخلف در زمینه تکثیر و پرورش سگ و یا جمع آوری سگ‌ خارج از محدوده‌ شهری دور از ذهن نیست. علاوه بر این سئوال این جاست که آیا مرگ با ترحم تاثیری در کاهش جمعیت سگ‌ ها در طول این سال ها داشته است یا خیر و آیا در بلند مدت، عقیم سازی شیوه انسانی تر و کارآمدتری نسبت به مرگ با ترحم نیست؟»
علی نجفی، مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، در میزگرد «ایسنا»، با بیان این که طرح جمع آوری و معدوم سازی سگ‌ های ولگرد از سال ۸۱ در مشهد اجرا شده است، از معدوم سازی ۸۹۰۰ قلاده سگ در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال ۸۷ بیش از ۷۰۰۰ قلاده سگ معدوم سازی شده؛ این میزان در سال ۸۶ به بیش از ۵۵۰۰ قلاده رسیده و در سال ۸۵ بیش از ۴۰۰۰ قلاده بوده است.
نجفی، با بیان این‌ که با توجه به کثرت تعداد سگ‌ ها و محدودیت‌ منابع مالی روش دیگری به جز معدوم سازی جوابگوی کنترل جمعیت آن ها نیست، افزود: «در حوزه شهری بهترین روش مرگ با ترحم است.» او، گفت: «ما با عقیم سازی تهدید روانی ناشی از حضور سگ‌ را در محیط شهری حذف نمی کنیم لذا معتقدیم در محدوده‌ شهری اثر کشتار به مراتب بیش تر از معدوم سازی است»
مهدی میرهاشمی، رییس انجمن حمایت از حیوانات مشهد به «ایسنا»، گفت: «… جمع آوری و معدوم سازی سگ ‌های ولگرد برای عده ای درآمدزاست و این در آمدزایی برای انجام یک سری تخلفات وسوسه انگیز است و به هر حال احتمال بروز تخلف هست.»
این رییس انجمن حمایت از حیوانات، هم چون سایر مقامات حکومت اسلامی «یکی از وظایف انجمن ها نظارت بر فعالیت های مرتبط با حیوانات است و لذا حضور انجمن در زمینه نظارت به شیوه معدوم سازی سگ‌ های ولگرد ضروری است تا اجحافی در حق حیوانات صورت نگیرد و جمعیت آن ها به نحو درستی کنترل شود.» او، با تاکید بر لزوم عقیم سازی سگ‌ های ولگرد حاشیه شهر، خاطرنشان کرد: «کشتن سگ‌ های ولگرد شیوه اصولی برای کنترل جمعیت آن ها نیست به همین دلیل شاهد افزایش آمار اتلاف هستیم و تا زمانی هم که عقیم سازی اجرا نشود، آمار سگ های سطح شهر هم چنان افزایش پیدا می کند.»؟!
حکومتی که به انسان رحم نمی کند چه انتظاری می توان داشت که حیوانات را کشتار نکند و به محیط زیست نیز آسیب نزند؟!

حوادث ناوگان هوایی در ایران
در کنار تاثیرات تحریم های اقتصادی و سوء مدیریت در صنایع کشور، به ویژه صنایع نفت و گاز، این تحریم‌ ها اثرات منفی خود را در ناوگان هوایی ایران نیز نشان  داده است.
برای مثال، روز ۲۶ تیر ماه ۸۸، یک فانتوم پایگاه ششم شکاری بوشهر سقوط کرد و خلبان و کمک خلبان آن کشته شدند.
سانحه بزرگ تر، روز ۱۹ دی ۸۹، در نزدیکی ارومیه رخ داد. در این جا، بوئینگ ۷۲۷ ایران ایر سقوط کرد و ۷۸ سرنشین آن جان باختند. ۲۶ سرنشین دیگر هواپیما نیز، با جراحت ‌های شدید به بیمارستان ‌ها منتقل شدند.
از زمان اعمال تحریم ‌ها در سال ۱۳۸۴ تاکنون، ایران شاهد ۳۵ سانحه هوایی با صدها کشته و زخمی و میلیاردها دلار خسارت مالی بوده است.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس، ۲۴ اسفند ۸۹، با اظهار نگرانی از وضعیت بسیار نامطلوب ناوگان حمل و نقل کشور، گفت: وضعیت به گونه ‌ای است که مسئولان حمل و نقل عمومی کشور، با شهامت و صراحت از وقوع حوادث هوایی و زمینی در آینده نزدیک برای مسافران بین شهری خبر می دهند.
لاهوتی، با پیش کشیدن موضوع ناامن بودن پروازهای داخلی تاکید کرد: هم اکنون میانگین عمر ناوگان هوایی کشور بیش از ۳۷ سال است، در حالی که میانگین عمر مفید هواپیماهای مسافرتی در جهان کم‌تر از ۱۵ سال محاسبه می شود.
او، تصریح کرد: از مجموع کل ۲۱۵ فروند هواپیمایی که در کشور وجود دارند، بیش از ۱۵۰ فروند، تا دو سال آینده به ‌طور کامل از حرکت باز می مانند.
این نماینده گفت: بارها به دولت توصیه کرده‌ ایم که با اختصاص تنها پنج میلیون دلار می ‌توان ۱۵۰ فروند هواپیمای تولید سال ۲۰۰۰ میلادی، خریداری کرد و میانگین عمر ناوگان هوایی کشور را دست کم به ۲۰ سال کاهش داد، اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده است.
به گفته لاهوتی، شرکت‌ های خصوصی با وجود تحریم‌ ها، می توانند از کشورهای اروپایی هواپیما خریداری کنند و این امر نیازمند حمایت دولت از این بخش است.

جاده‌ هایی که هر لحظه قربانی می گیرند
لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان‌ این‌ که هر سال در کشور بیش از ۲۶ هزار مسافر در جریان حوادث جاده‌ ای می میرند، ادامه داد: میانگین عمر بالای ۲۵ و ۳۰ سال به ترتیب در ناوگان‎ های مینی ‌بوس و اتوبوس رانی و استاندارد نبودن محورهای زمینی کشور علت اصلی شمار بالای تلفات جانی در مسافرت‌ های جاده‌ ای است.
محمود احمدی نژاد، در همایش سراسری مدیران ترافیک کشور، سخن می‌ گفت، مدعی کاهش تلفات در تصادفات جاده ‌ای طی سال‌ های اخیر شد و افزود، این امر «نتیجه تلاش و از خود گذشتگی» ماموران نیروی انتظامی است.
احمدی نژاد، گفت: «می‌ توان آمار ۲۷ هزار تلفات جاده‌ ای را به ۲۳ هزار نفر کاهش داد.» به گفته احمدی‌ نژاد، این سخن بدان معنی است که رقم فوق را می ‌توان «حتی به ۱۵ هزار نفر رساند.»
این آمار در شرایطی از جانب او، عنوان می‌ شود که بر اساس اعلام رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌ های پزشکی، مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور طی سال ۱۳۸۹، پنج درصد افزایش داشته است.
غلامرضا معصومی، گفته است: «با توجه به آمار ارائه شده در سال جاری حدود پنج درصد افزایش آمار مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی داشته‌ ایم.»
تناقض آمار و ارقام ارائه شده از جانب احمدی‌ نژاد و وزرای کابینه او، همواره با آمارهای منابع رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و… در تناقض است؛ این مساله، باعث شد که کاندیداهای رقیب و هواداران‌ شان به صراحت او را به «دروغگویی» متهم کنند.
طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، طی سه دهه گذشته، بیش از ۸۰۰ هزار نفر در حوادث رانندگی در ایران جان خود را از دست داده ‌اند. این در حالی است که مسئولان حکومت اسلامی، تعداد کل «شهدای انقلاب اسلامی» از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پایان جنگ هشت‌ ساله با عراق را کم تر از ۳۰۰ هزار نفر عنوان می کنند.
معاون عمرانی وزیر کشور نیز چندی پیش گفته بود، تعداد تصادف‌ های جاده ‌ای در ایران ۲۰ برابر میانگین جهانی و ‌پنج برابر کشورهای هم‌ تراز ایران است.
ایران اولین کشور در جهان در زمینه مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ ای است که با فاصله بسیار زیاد از کشورهای پس از خود در این زمینه پیش تاز است. خسارت‌ های مالی تصادفات جاده ‌ای در حال حاضر در ایران به سالانه هفت تا هشت هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
کارشناسان عمده این تصادفات را به دلیل تراکم بالای خودرو در جاده‌ ها، کمبود ظرفیت بزرگراه‌ های کشور، وجود دو هزار نقطه حادثه ‌خیز در جاده ‌ها، کمبود خدمات ایمنی و امدادی، فرهنگ نادرست رانندگی، ناتوانی پلیس برای مدیریت ترافیک کشور، کیفیت پایین جاده ‌های کشور و اشکالات فنی خودروهای ساخت ایران می‌ دانند.

اعتیاد
حکومت اسلامی، در عرصه قاچاق مواد مخدر نیز فعال است و به ویژه سپاه پاسداران، با قاچاق مواد مخدر به خارج و هم چنین توزیع و فروش آن در داخل کشور، سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد.
روز جمعه  ۲۸ آبان ۱۳۸۹ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰، مقام ‌های اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه اعلام کردند در میان محوله ‌ای از قطعات یدکی خودرو که از ایران به مقصد یکی از بندرهای این کشور ارسال شده ۱۳۰ کیلوگرم هروئین کشف کرده ‌اند.
رییس اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه، احمادو گیاده به خبرنگاران گفت هروئین کشف شده در بندر آپایا در شهر لاگوس درجه خلوص بالایی دارد و ارزش آن حدود ده میلیون دلار برآورد می شود. این شهر یکی از گذرگاه های مهم قاچاق مواد مخدر برای کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا محسوب می شود.
پیش از این گمان می رفت لاگوس مقصد نهایی هروئین های ارسالی از ایران بوده است. اما یکی از مقام ‌های ارشد اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه اظهار داشت با بررسی اسناد و بارنامه ‌ها مشخص شد مقصد نهایی این مواد مخدر یکی از کشورهای اروپایی بوده است.
برخی از منابع خبری به نقل از افسران پلیس و مقام‌ های اداره مبارزه با مواد مخدر نیجریه، گزارش دادند همکاری های اطلاعاتی برخی از کشورها، و به احتمال بسیار آمریکا، ماموران را در کشف این محموله یاری رسانده است. ظاهرا از چهار ماه پیش ماموران محلی در جریان جاسازی هروئین در محموله هایی از مبدا ایران قرار داشته اند.
برخلاف سلاح ‌های ارسالی از بندرعباس که حکومت اسلامی سریعا عکس العملل نشان داد و منوچهر متکی راهی نیجریه شد تا این مساله را پرده پوشی کند، در مورد دخالت حکومت ایران در ماجرای ۱۳۰ کیلو هروئین به لاگوس، سران و مقامات حکومت اسلامی، خبر موثق و رسمی و علنی منتشر نکردند.
مقام‌ های نیجریه گفته ‌اند تاکنون سه تبعه این کشور در ارتباط با ۱۳۰ کیلو هروئین کشف شده در آپایا بازداشت شده ‌اند. درباره هویت ارسا‌ل کنندگان این مواد مخدر از ایران، خبری علنی منتشر نشده است. مقامات نیجریه ای بر این غقیده اند که سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، در این ماجراها دست دارند.

چندی پیش نیز ماموران ایالت بادن وورتمبرگ آلمان از بازداشت دو ایرانی در ارتباط با انتقال ۷۶ کیلو هروئین خالص از طریق ترکیه و بلغارستان خبر داده بودند. یکی از این دو ایرانی که ساکن بلغارستان بوده طی عملیاتی در هلند دستگیر و به آلمان منتقل شده است.

سردار حمید فهیمی راد، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، در گفتگویی با ایسنا اقرار می کند که: «به طور متوسط از هر چهار جوان ایرانی، یک نفر در معرض خطر اعتیاد قرار دارد.»
برای مثال، به گزارش واحد مرکزی خبر، مصطفی محمدنجار، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از آغاز کنترل و نظارت بر مراکز «کتک درمانی» معتادان خبر داد و گفت که با مراکز غیراستاندارد برخورد خواهد شد.
پیش از این محمدصادق فتح اللهی، مدیرکل تشکل‌ های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری فارس گفته‌ بود که هم‌ اینک «حدود هزار کمپ ترک اعتیاد مجاز و ۶۰۰ تا ۷۰۰ کمپ غیرمجاز در کشور وجود دارد و سخت گیری نسبت به ایجاد کمپ ‌های ترک اعتیاد استاندارد موجب افزایش کمپ‌ های غیرمجاز با روش‌ های غیرعلمی مانند سگ درمانی، کتک درمانی و زنجیر درمانی شده‌ است.»
حسین ساجدی ‌نیا، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران نیز پیش از این اعلام کرد که در حدود ۳ هزار معتاد بی ‌خانمان در تهران وجود دارد و در کمپ ‌های شناسایی شده، معتادان پرخطر هم حضور دارند. ساجدی‌ نیا ادامه داد: بیش ترین ظرفیت کمپ‌های ترک اعتیاد مربوط به کمپ شفق است که حداکثر ۸۰۰ نفر ظرفیت دارد و برخی کمپ‌ها نیز گنجایش ۳۰ تا ۴۰ نفر را دارند.
بنا به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نصری، مشاور سازمان بازرسی کل کشور گفت: در سال گذشته بیش از هفت هزار تن مواد مخدر در جهان تولید شد که یک هزار و ۷۵ تن آن در ایران کشف و ضبط شده ‌است.
در همایش دادستان ‌ها، طاها طاهری قائم‌ مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، گفته است که مساله گسترش اعتیاد، در کنار بسیاری ناهنجاری‌ های دیگر، اگر مهار نشود می‌ تواند به یکی از بحران ‌های اصلی کشور تبدیل شود. وی گفت: «متاسفانه امروز ۷۵ درصد مردم دسترسی به مواد مخدر را آسان تلقی می‌کنند.»
بنا به گزارش سایت آفتاب، یک آسیب ‌شناس و متخصص علوم رفتاری گفته است: براساس آمار منتشره از سوی پزشکی قانونی کشور در ۱۰ ماه سال ۸۸، دو هزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوء‌ مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۲۹ نفر زن هستند.
دکتر مجید ابهری، افزود: بر اساس این آمار استان های تهران و فارس در صدر قرار داشتند. ابهری، گفت: عفونت‌ های ناشی از تزریق از یک سو و اقلام تقلبی از سوی دیگر و بیماری‌ های ریوی و گوارشی و خونی و هم چنین ابتلا به ویروس HIV مثبت دلایل اصلی مرگ این معتادان بوده است.
گفته می شود ورود ۹۵ تن هروئین به جمهوری آذربایجان از ایران و بخشی از آن «با همکاری سپاه پاسداران» تامین می گردد.
نشریه آلمانی «ولت آنلاین» روز ۲۱ ژانویه نوشت: «اسناد جدید ویکی ‌لیکس نشان می‌ دهند، دولت جمهوری آذربایجان بر این باور است که سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر به اروپا دخالت دارد. بنا بر این گزارش، مدارک محرمانه‌ ای که سایت ویکی‌ لیکس منتشر کرده، جمهوری اسلامی ایران را «خریدار اصلی تریاک افغانستان، و یکی از نخستین تولیدکنندگان هروئین در سطح جهانی» نشان می‌ دهد.
به نوشته این اسناد، بر اساس یک یادداشت دیپلماتیک به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹، نزدیک به ۹۵ تن هروئین موجود در آذربایجان از ایران وارد می‌ شود و سپس روانه بازارهای اروپایی می‌ شود. این گزارش می‌ افزاید که خلف خلفوف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان گفته‌است، دولت افغانستان نیز به دولت آذربایجان گفته ‌است، «نیروهای امنیتی ایران به صورت فعال با برخی از گروه‌ های قاچاق مواد مخدر در افغانستان همکاری می‌ کنند.»
روز دوشنبه ۹ اسفند ۸۹، ۲۹ تن تریاک در فرودگاه بین ‌المللی تهران کشف شد. این محموله با یک هواپیمای خصوصی از چین به ایران رسیده بود به اظهارنظرهای متناقضی منجر شده است.
البته در برخی مواقع در رابطه با کشف مواد مخدر، بین برخی مسئولین گمرکی و فرماندهان نظامی و مبارزه با مواد مخدر، اختلاف نظر وجود داشته و این مساله نشان دهنده دست داشتن مقامات و مسئولین حکومتی، به ویژه سپاه پاسداران در عرصه قاچاق مواد مخدر است.
برای مثال، سرتیپ دوم پاسدار نبی الله حیدری، رییس پلیس فرودگاه‌ های کشور می گوید: بیست تن تریاک کشف شده در فرودگاه امام خمینی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده است. این سرتیپ پاسدار که ریاست پلیس فرودگاه های کشوری را برعهده دارد، گزارش رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور مبنی بر کشف ۲۹ تن تریاک در فرودگاه امام خمینی را رد کرده افزود: این تریاک ها برای مصارف پزشکی بوده است.
روز دوشنبه ۹ اسفند ۸۹، سرتیپ دوم پاسدار حمیدرضا حسین‌ آبادی، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از کشف بیست تن تریاک در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی خبر داده بود. اما به گفته مسئولان فرودگاه در واقعیت محموله کشف شده ۲۹ تن است.
جام جم آنلاین، در گزارشی پیرامون این محموله نوشته است این محموله تریاک از طریق یک فروند هواپیمای اختصاصی که از بمبئی عازم تهران بود به فرودگاه امام خمینی وارد شد و قاضی دادسرای مستقر در فرودگاه دستور قضایی توقیف ۲۹ تن تریاک را داد که به نام یک شرکت دارویی وارد کشور شده است. هزینه خرید این مواد توسط یکی از بانک‌ های ایرانی و با گشایش اعتبار پرداخت شده است.
این گزارش می افزاید: این میزان تریاک پس از بارگیری در کشور چین به کشور هندوستان منتقل و سپس از شهر بمبئی با یک فروند هواپیمای اختصاصی عازم ایران شده است. مقصد اولیه تریاک پاکستان بوده است.
در این ارتباط سردار حسین‌آبادی، رئیس‌پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا روز گذشته به ایسنا گفت: تاکنون ورود محموله مواد مخدر برای تولید دارو به کشور بی‌ سابقه بوده و پیش از این از کشفیات داخلی مواد مخدر استفاده می‌ شده است.
بنا به گفته محمد نجار، وزیر کشور ایران بیش از ۹۰ درصد تریاک های کشف شده در جهان را به خود اختصاص داده، حجم کشفیات تریاک از قاچاقچیان چنان بالاست که شرکت های دارویی کشور نیازی به خرید تریاک ندارند.
یک گزارش در این باره نوشته است: «دکتر شانه ساز توضیح نداد صدور دارو به چین خواهد بود یا پاکستان؟ بعید است اشاره معاون دارویی وزارت بهداشت به کشور چین یا هندوستان باشد، زیرا هردوی این کشورها، فناوری و نیروی کار تبدیل تریاک به دارو را دارند و صحبت از انتقال آن به ایران و بازگشت دارو به هندوچین حرفی بی معناست و اگر اشاره به پاکستان است، چرا نام پاکستان در گزارش های رسمی و اظهارنامه گمرکی مربوط به این کالا حذف شده است؟»
این گزارش افزوده است: «دو موضوع گرهی در این رابطه حل نشده باقی مانده: اول آن که چرا باید تریاک ها از پاکستان به چین بروند، سپس از آن جا به هندوستان رفته در بمبئی بار یک هواپیمای اختصاصی شده و روانه تهران گردند؟ دوم این که اگر محموله تریاک ها با مجوز قانونی و بدون اشکال قانونی ست، چرا باید نام شرکت دارویی… از کلیه گزارش رسانه ها حذف شود؟ آیا جز این است که مالکان این شرکت دارویی متصل به جایی هستند که آوردن نام آن نهاد غیرممکن است؟
 
قاچاق اسلحه توسط سپاه پاسداران حکومت اسلامی
اسناد زیادی وجود دارد که همگی نشان می دهند حکومت اسلامی ایران، هم چون سه دهه گذشته، پیگیرانه به دنبال قاچاق اسلحه است. برای مثال، در نیمه ماه نوامبر، وزارت خارجه نیجریه از کشف محموله بزرگی از اسلحه در یک کشتی تجاری ایران خبر داد. به گفته سازمان امنیت نیجریه، تسلیحات کشف شده از سوی دولت ایران به این کشور ارسال شده ‌است. برخی روزنامه نگاران این اتهام را در مکاتبات داخلی میان اداره های نیجریه ای دیده و گزارش کرده اند.
بازرسان نیجریه ای، در میان این سلاح ها موشک و انواع مختلف سلاح های خودکار وجود داشته است. موشک های ۱۰۷ میلیمتری از نوع موشک هایی است که گروه اسلامی در افغانستان و عراق نیز به کار می گیرند.
شرکت «سی ام آ – سی جی ام» که مرکز آن در فرانسه قرار دارد، گفته است که ۱۳ کانتینر توقیف شده توسط یک «تاجر ایرانی» در «بندرعباس» در جنوب ایران بارگیری شده و این شرکت «قربانی بارنامه تقلبی» شده است. بر روی کانتینر‌ها و در بارنامه «مواد و مصالح ساختمانی از جمله پشم شیشه» قید شده بوده است.
مقامات امنیتی نیجریه تصریح کردند که دو شهروند ایرانی این قاچاق را سازماندهی کرده بودند. ماموران امنیتی نیجریه احتمال می دهند که این دو تن در حال حاضر در سفارت ایران در آبوجا، پایتخت نیجریه، پنهان شده باشند.
در همین حال دستیار وزیر امور خارجه نیجریه نیز «حجم و محتوای» محموله یادشده را «مایه نگرانی جدی» کشورش عنوان کرده است. آلیو آدی هونگ، از معاونان وزارت امور خارجه نیجریه به بی بی سی گفته که «بر اساس تحقیقات اولیه، می تواند به طور قطع بگوید که این تسلیحات از ایران فرستاده شده بود.»
وی، هم چنین تایید کرده که سفیر ایران در نیجریه برای «ادای توضیح» درباره محموله غیرقانونی سلاح کشف شده به وزارت خارجه این کشور احضار شده است.
تاکید این مقام وزارت امور خارجه نیجریه بر مصونیت دیپلماتیک، یکی از متهمان پرونده محموله غیرقانونی سلاح، نشان می دهد که این متهم احتمالا از مقامات رسمی سیاسی و دیپلماسی حکومت اسلامی است.
کشتی حامل کانتینرهای سلاح از ایران پیش از رسیدن به لاگوس، توقفی نیز در هند داشته و ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۰ این بندر را ترک کرده است.
حکومت اسلامی، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقت را با عجله راهی نیجریه کرد تا این مساله را پرده پوشی کند. متکی با اودین آجوموگوبیا، وزیر امور خارجه نیجریه، در روز پنج ‌شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۹ – ۱۱ نوامبر ۲۰۱۰ در شهر لاگوس، درباره ارسال اسلحه‌ قاچاق به این کشور گفتگو کرد. سخن گوی وزارت امور خارجه نیجریه، در پایان دیدار این دو اعلام کرد که «مذاکرات درباره یک موضوع مهم دوجانبه صورت گرفته است.» به گفته او، متکی به مقامات نیجریه اطمینان داده است که درباره این محموله تسلیحاتی با مقامات نیجریه همکاری خواهد کرد. سخن گوی وزارت امور خارجه نیجریه، هم چنین افزود که وزیر امور خارجه نیجریه به زودی توضیحات مبسوطی را در این زمینه منتشر خواهد کرد.
متکی که ظاهرا از جریان جا سازی محموله اسلحه در ۱۳ کانتینر ارسالی و یا مقصد نهایی آن ها، بی خبر نگاه داشته شده بود، گفت ماموران امنیتی نیجریه از یک متهم ایرانی که به سفارت این کشور در ابوجا پناه برده بود بازجویی کردند اما از متهم دوم، به دلیل داشتن مصونیت دیپلماتیک نتوانستند بازجویی کنند. منابع دیپلماتیک گفته اند دو ایرانی متهم به قاچاق اسلحه از اعضای سپاه قدس هستند.
منوچهر متکی، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد این محموله از سوی «یک شرکت خصوصی» ارسال شده بود و «سوء تفاهم» با نیجریه حل شده است.
این در حالی است که تولید سلاح و صادرات آن در ایران در انحصار نیروهای مسلح این کشور است اما متکی می گوید: «یک شرکت خصوصی اقدام به کار تجاری در فروش سلاح های معمولی و متعارف دفاعی به یکی از کشورهای غرب آفریقا کرده بود.» برای رفع آن (با توصییه رییس دولت) عازم نیجریه شد. بعد از مراجعت او از نیجریه و اعلام «رفع سوء تفاهم»، وزیر خارجه نیجریه با استناد به قطعنامه ۱۹۲۹ موضوع را به شورای امنیت گزارش کرد.

هم چنین پس از گذشت نزدیک به یک ماه از کشف محموله اسلحه ارسالی حکومت اسلامی در  نیجریه، دولت آفریقایی گامبیا در بیانیه ¬ای، از قطع رابطه با حکومت اسلامی خبر  داد و از تمام شهروندان ایرانی که به نمایندگی از سوی حکومت اسلامی در گامبیا  فعالیت می کنند، خواست ظرف ۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند.
دولت یحیی جامه، رییس جمهوری گامبیا، روز دوشنبه یکم آذر ۱۳۸۹ – ۲۲ نوامبر ۲۰۱۰، با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «تمام پروژه ها و برنامه های دولت گامبیا که با همکاری جمهوری اسلامی ایران اجرا می  شود، لغو شده است.»
خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع خود در دولت گامبیا خبر داد این تصمیم در رابطه با ماجرای ارسال سلاح از ایران به نیجریه که بر اساس گزارش ها قرار بوده به  گامبیا برده شود، اتخاذ شده است.
در همین ارتباط هم زمان با اعلام دولت گامبیا مبنی بر قطع رابطه با ایران،  علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره  مستقیم به کشور گامبیا در خصوص محموله کشف شده در نیجریه، ادعا کرد: «یکی از شرکت های ایرانی سال ها پیش قراردادی در این خصوص منعقد کرده بود و طبق مقررات بین المللی قرار بود این محموله به گامبیا ارسال شود.»
گامبیا با حدود ۱۱ هزار کیلومتر مربع مساحت و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر  جمعیت در غرب قاره آفریقا واقع است و دولت گامبیا، یکی از کوچک ترین کشورهای این قاره است.   
محمود احمدی نژاد، یک سال پیش با سفر به گامبیا بر توسعه روابط با این کشور تاکید کرده بود. بر اساس وب سایت احمدی نژاد، او در دوم آذر ماه ۱۳۸۸ در بانجول، پایتخت گامبیا، روابط ایران و گامبیا را «برادرانه و بسیار خوب و مثبت» ارزیابی کرده بود.

روز چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۹ – ۶ اکتبر ۲۰۱۰، رییس پلیس ولایت نیمروز افغانستان در گفتگو با خبرنگار افغان دویچه وله، از کشف یک کانتینر مواد منفجره ایرانی در ولایت نیمروز افغانستان خبر داد. محمد موسی رسولی، رییس پلیس ولایت نیمروز افغانستان، ضمن تاکید بر کشف مواد منفجره، به دویچه وله فارسی گفت: حتما شما در جریان هستید که شرکت های تجاری از بندر چاه بهار یا بندرعباس وسائلی را بار می زنند و به افغانستان می آورند. ولی ما داخل گمرک افغانستان یک کانتینر تقریبا چهل فوت به وزن ۱۹ تن کشف کردیم که از بندر چابهار بارگیری شده و آماده ترانزیت به داخل افغانستان از طریق جاده ابریشم بود. خوشبختانه این کانتینر داخل گمرگ افغانستان توسط پلیس امنیتی ولایت نیمروز شناسایی شد. وقتی کارشناسان و ارگان های مختلف درب کانتینر را باز کردند، دیدیم محتویات این کانتینر مواد منفجره و انواع و اقسام مین است. مین‌ های دو کیلویی و نیم ‌کیلویی پیدا کردیم.
او افزود: در همین مورد فعلا یک نفر دستگیر شده ولی مقصد این کانتیر را فعلا نمی دانیم که می خواسته تا کجای افغانستان برود. اما اگر این مواد منفجره در داخل افغانستان توزیع می شد، مطمئنا همه شهرهای افغانستان را ناآرام می ساخت.

چندی پیش مجددا مقام های، آیساف می گویند نیروهای بین المللی در افغانستان یک محموله «قابل توجه» سلاح قاچاق شده از ایران که برد راکت های طالبان را دو برابر می کرد، کشف کرده اند.
این محموله که حاوی ۴۸ عدد راکت ۱۲۲ میلیمتری با برد ۲۰ کیلومتر است بهمن ماه در ولایت نیمروز، در نزدیکی مرز ایران کشف شد و آیساف گفته است مسئولیت قاچاق آن، توسط سپاه پاسداران صورت گرفت هاست.
کولت مورفی، سخن گوی نیروی بین المللی کمک امنیتی (آیساف)، به خبرگزاری فرانسه گفت: «این راکت ها دارای بردی بیش از هر آن چه تاکنون کشف شده بود هستند… برد آن ها به حدود ۲۰ کیلومتر می رسد که این کشف را خیلی قابل توجه می کند.»
به گزارش آسوشیتدپرس، نیروهای ناتو این محموله را که با سه کامیون حمل می شد در روز پنجم فوریه ۲۰۱۱، در جنوب نیمروز در نزدیکی مرز ایران و پاکستان کشف کردند.

پلیس مالزی روز جمعه، ۲۷ اسفند۸۹ ، اعلام کرد که در یک کشتی باری که به مقصد ایران در حرکت بوده ابزار و تجهیزاتی کشف کرده است که قابلیت استفاده در تسلیحات هسته ‌ای را دارند. این چهارمین روز پیاپی است که خبرگزاری‌ ها به نام حکومت اسلامی، در پیوند با محموله ای تسلیحاتی اشاره می کنند.
روز پنج‌ شنبه گذشته نیز خبرگزاری فرانسه از کشف و توقیف دو محموله ممنوعه حاوی «تجهیزات اتمی و تسلیحات» در راه ایران به دست مقامات کره جنوبی و سنگاپور خبر داد.
دو محموله‌ مورد نظر خبرگزاری فرانسه، در عرض شش ماه گذشته کشف شده بودند، اما خبر توقیف آن ها را این خبرگزاری تازه از دیپلمات‌ های سازمان ملل کسب کرده بود.
روز جمعه نیز خبرگزاری آسوشیتدپرس، به نقل از رییس پلیس مالزی از کشف و ضبط محموله‌ ای ممنوعه در بندر اصلی مالزی خبر داد. این محموله که از یکی از بنادر چین به مقصد تهران در حرکت بوده اکنون تحت نظر مقامات مالزی در حال بازرسی است تا معین شود که محتویات آن در ساخت تسلیحات اتمی قابل استفاده است یا خیر. در همین زمینه شرکت بین ‌المللی کشتی‌ رانی مالزی تایید کرده است که پلیس این کشور دو کانتینر را در یک کشتی باری در روز ۸ مارس، ۱۷ اسفند ماه،‌ ضبط کرده است که محتویات آن ها در بارنامه «کالاهایی برای استفاده در صنایع غذایی،‌ دارویی یا شیمیایی» توصیف شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، به نقل از مقامات پلیس مالزی می‌ گوید که پلیس توسط فردی خبردار شده‌ است که اقلامی به طور غیرقانونی و بدون جواز ویژه بار کشتی شده‌ اند. مشخص نیست چه کسی پلیس مالزی را خبردار کرده است.
در هفته گذشته نام حکومت اسلامی، چندین بار در اخبار بین ‌المللی در ارتباط با محموله‌ های تسلیحاتی قاچاق تکرار شده است، اما مقامات حکومت اسلامی ایران، تنها به یک خبر از اسرائیل در مورد کشف ۵۰ تن تسلیحات در راه غزه واکنش نشان داده‌ اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو محموله حاوی «تجهیزات اتمی و تسلیحات» در راه ایران به دست مقامات کره جنوبی و سنگاپور در عرض شش ماه گذشته کشف و توقیف شده، اما خبر آن ها اکنون توسط چند دیپلمات در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است.
به گفته یکی از این دیپلمات ‌ها که به شرط فاش نشدن نام‌ شان با خبرگزاری فرانسه گفتگو کرده‌ اند افشای این محموله‌ ها فشارها را بر ایران از طریق تحریم بیش تر یا اجرای دقیق ‌تر تحریم ‌های کنونی بسیار افزایش خواهد داد.
خبر دو محموله جدید تنها یک روز پس از آن منتشر شده است که یک هواپیمای ایرانی هنگام عبور از حریم هوایی ترکیه مجبور به فرود شد تا توسط مقامات ترک مورد بازرسی قرار گیرد.
روز چهارشنبه ۱۶ مارس، گفته شد که این هواپیما مشکوک به حمل بار «نظامی یا هسته ‌ای» بوده است.
روز سه ‌شنبه ۱۵ مارس نیز اسرائیل از توقیف یک کشتی حامل ۵۰ تن «تسلیحات ایرانی» در دریای مدیترانه برای شبه ‌نظامیان ساکن نوار غزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که تکاوران دریایی اسرائیل این کشتی آلمانی را که نام آن «ویکتوریا» است، در ۳۲۰ کیلومتری اسرائیل توقیف کرده است. ارتش اسرائیل، هم چنین افزوده است که در بازرسی ‌های اولیه این کشتی، سه محموله تسلیحاتی در این کشتی کشف شده است.
ارتش اسرائیل افزوده است که این تسلیحات از بندر «لاذقیه» در سوریه ارسال شده و پس از یک توقف در بندر مرسین ترکیه به سمت اسکندریه مصر در حرکت بود. به نوشته رویترز، فلسطینیان به کمک شبکه ‌ای از قاچاقچیان، تسلیحات و سایر مواد مورد نیاز خود را از مصر وارد نوار غزه می کنند. ارتش اسرائیل تاکید کرده است که ترکیه هیچ دخالتی در ارسال این محموله تسلیحاتی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات کره جنوبی در ماه دسامبر سال گذشته، ۲۰۱۰، «۴۰۰ لوله مشکوک را در بار یک هواپیما در فرودگاه سئول» کشف کرده‌اند. این لوله‌ها در تاسیسات اتمی قابل استفاده است.
از سوی دیگر، در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۰ نیز در یک کشتی در بندر سنگاپور «پودر آلومینیوم که در صنایع موشک‌ سازی قابل استفاده است» کشف شده است. به گفته دو دیپلمات منبع خبر، جزئیات هر دو پرونده هم‌ اکنون در اختیار کمیته تحریم‌ های ایران در سازمان ملل است که در آخرین گزارش خود به آن ها خواهد پرداخت. باین ترتیب، در یک سال گذشته نام حکومت اسلامی ایران، بیش از پیش در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شده است.
دیپلمات ‌ها در سازمان ملل، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، از اعلام جزئیات توقیف ‌های یادشده به کمیته تحریم ‌های ایران در سازمان ملل خبر داده‌ اند. به گفته آن ها، این کمیته هنگام بحث در خصوص تازه‌ ترین گزارش کارشناسان امور ایران که بر تحریم‌ ها علیه حکومت اسلامی نظارت دارند، موارد یادشده را بررسی خواهند کرد.

قاچاق اسلحه و تجهیزات هسته ای از آلمان به ایران
بر اساس اعلام اداره جنائی گمرک آلمان، در سال ۲۰۱۰ میلادی میزان قاچاق مواد و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده در برنامه موشکی و اتمی جمهوری اسلامی از آلمان به ایران «افزایش بی ‌سابقه ‌ای» داشته است.
هفته ‌نامه آلمانی «فوکوس»، در تازه‌ ترین شماره خود به نقل از پاول وامرز، رییس اداره جنائی گمرک آلمان از افزایش «بی ‌سابقه» موارد قاچاق اسلحه و تجهیزات مورد استفاده در برنامه موشکی و هسته ‌ای از مقصد آلمان به کشورهایی مانند ایران و کره شمالی در سال گذشته میلادی خبر داده است.
بر اساس این گزارش، اداره جنائی گمرک آلمان در این مدت ۵۴ مورد نقض قانون کنترل تسلیحات و تجارت خارجی آلمان را ثبت کرده که این میزان در ۱۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
وامرز، ‌رییس اداره جنائی گمرک آلمان، در این باره اظهار داشته است: «بخش عمده ‌ای از این موارد به معاملات پنهانی برای تامین مواد و تجهیزات مورد نیاز برای برنامه موشکی و هسته ‌ای ایران مربوط می‌ شود.»
در حال حاضر اداره جنائی گمرک آلمان، در ۳۰ مورد سرگرم تحقیقات درباره صادرات غیرقانونی به حکومت اسلامی ایران است، که از جمله این موارد می‌ توان به پرونده یک بازرگان از شهر اسن آلمان اشاره کرد که قصد داشت، قطعات توربین به ارزش حدود ۲۰۰ هزار یورو به تهران ارسال کند.
بر اساس تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت علیه حکومت اسلامی، کشورهای دیگر جهان از فروش مواد و تجهیزات به ایران که قابلیت کاربرد در برنامه موشکی و اتمی این کشور را دارد، منع شده ‌اند.
تا چند سال پیش آلمان، یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌ رفت و حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۰۹ سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بود.

تشدید سانسور
سال گذشته، سانسور حکومتی بر رسانه ها، ناشران و نویسندگان به عناوین گوناگون و با شدت بیش تری ادامه یافت و حتی بسیاریی از کتاب هایی چون کتاب های فروغ فرخزاد و صادق هدایت و غیره که قبلا اجازه نشر گرفته بودند از کتاب فروشی ها و نمایشگاه کتاب جمع آوری شدند.
روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۸۹، محمد حسینی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، رسما اعلام کرد که در زمینه ناشران چه خصوصی چه دولتی، گروه‌ هایی که در حوزه فرهنگی به وزارت ارشاد نزدیک‌ تر باشند، حمایت می‌ شوند.
احسان قاضی ‌زاده، دبیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد نیز گفته بود مطبوعاتی که «حتی در‌حد یک خط» به راه پیمایی طرفداران حکومت به وقایع نهم دی‌ ماه، روز قدس و سایر اصول نظام نپرداخته ‌اند، «انتظار حمایت و یا دریافت یارانه مطبوعات» از این وزارتخانه نداشته باشند.
طی یک سال گذشته اعتراض نویسندگان و هنرمندان از شدت گرفتن ممیزی و رویکرد وزارت ارشاد به مقوله هنر و فرهنگ بالا گرفته است. مسئولان این وزارت‌خانه به ویژه طی چند ماه گذشته بر خلاف رویه پیشین، مستقیما، به دایره و طرز فکر کسانی که حمایت می‌ شوند اشاره کرده‌ اند.
سال ۸۹، در نمایشگاه بیست و یکم علاوه بر کتاب‌ هایی که به دلایل «فنی» یا «حقوقی» جمع‌ آوری شدند با کتاب‌ هایی از صادق هدایت، صادق چوبک و فروغ فرخزاد نیز، بدون ذکر دلیل مشخص، برخوردی مشابه شد که تعداد مجموع آن‌ ها تا روز چهارم حدود ۳۰۰ عنوان گزارش شد. این اقدام همان طور که محسن پرویز از مسئولین ارشاد گفته بود، تنها به کتاب‌ های فارسی محدود نمی‌شد و شامل ناشران دیگر کشورها از جمله المعالی نیز شده است.
براساس آمارهای دولتی، امروز در ایران نزدیک به هفت هزار مرکز چاپ و نشر وجود دارد. حتی اگر هزار مرکز از این مراکز به طور سالانه حداقل ۵ کتاب به چاپ برسانند، در کل پنج هزار کتاب باید برای سانسورکنندگان فرستاده شود.
تعجب آور نیست که یک مرکز نشر تأیید کند در حدود ۷۰ رمان برای اداره سانسور ارسال کرده، در حالی که مرکز نشر دیگری به مدت دو سال در انتظار بررسی بین ۵۰ تا ۷۰ کتاب خود نشسته است. بسیاری از ناشران فقط پنج عنوان کتاب در سال به چاپ می رسانند.
سیاست های حکومت اسلامی در عرصه نشر کتاب و رسانه، تنها به سانسور محدود نبوده و به عناوین مختلف با تهید و زور، قطع سوبسید کاغذ ناشران، عدم  خرید بسیاری از کتاب های ناشران برای کتابخانه های کشور که توسط ارشاد صورت می گیرد و غیره سبب تعطیلی بسیاری از ناشران شده است.
بیژن مقدم، مدیر مسئول روزنامه جام جم، با نگارش یادداشتی در خبرگزاری حکومتی فارس، از جمله نوشته است: «بررسی وضعیت روزنامه‌ ها و چرایی کاهش تیراژ آن از بالای ۵۰۰ هزار به زیر ۵ هزار و کاهش خبرنگاران و نیروی انسانی هر روزنامه از ۳۵ تا ۱۵۰ نفر به ۳ تا ۵ نفر، ظرف ۱۰ سال اخیر، به خصوص در ۵ سال گذشته و افزایش کمیت و تعداد روزنامه ‌ها با اسامی رنگارنگ به جای افزایش کیفیت، موضوعی است که به بررسی همه‌ جانبه نیاز دارد.»
کمیته حمایت از روزنامه‌ نگاران در سال ۸۹، ایران را «بزرگ‌ ترین زندان روزنامه ‌نگاران» در جهان لقب داد، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می‌ گوید که ایران در سال ۲۰۱۰ نیز بار دیگر بیش ترین روزنامه نگار تبعیدی را به خود اختصاص داده است.
بنا به گزارش بسیاری از رسانه ها و سایت های اینترنتی، اندیشکده راهبردی امنیت نرم، وابسته به محافل امنیتی حکومت اسلامی، طی انتشار جزوه‌ ای ۶۴ صفحه‌‌ ای با نام «زمزمه ‌های رنگی»، برخی ناشران و نویسندگانی که آن ها را «برانداز» خوانده معرفی کرد.
به گزارش آینده نیوز، این جزوه که با نام واکاوی براندازی نرم در حوزه نشر هم معروف است، به بررسی عملکرد چند ناشر مطرح در سال‌های اخیر پرداخته است.
در این جزوه علاوه بر برخی ناشران، ده ‌ها نویسنده و مترجم نیز به تلاش برای «براندازی» جمهوری اسلامی معرفی شده‌ اند. اﻧﺘﺸﺎرات «ﻧﯽ»، «چشمه»، «کویر»، «عطایی»، «روشنگران»، «ققنوس» و «اختران» هفت ناشری هستند که در این جزوه فعالیت ‌های آن ها «براندازانه» اعلام شده است.
در این جزوه نویسندگان، مترجمان و هنرمندانی چون ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ، ﻋﻠﯽ اﺷﺮف دروﯾﺸﺎن، ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖ ‌آﺑﺎدی، ﺑﻬﺎره رﻫﻨﻤﺎ (ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎ)، ﺟـﻮاد ﻣﺠـﺎﺑﯽ، ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻣﻬـﺪی ﻏﺒﺮاﯾﯽ، ﺑﻬﻤـﻦ ﻓﺮزاﻧـﻪ، بهرام بیضایی، نوشین احمدی خراسانی، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻧﺠﻢآﺑـﺎدی، ﺗـﻮرج رﻫﻨﻤـﺎ، ﻓﺮوغ ﭘﻮرﯾﺎ وری، ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮﺷﺪل، ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺎدری، ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮادی، ﺣﺴﻦ ﻧﺮاﻗﯽ، اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻟﻄـﻒ الله آﺟـﻮداﻧﯽ، ﻣﺎﺷـﺎالله آﺟـﻮداﻧﯽ، اﯾـﺮج اﻓـﺸﺎر، رﺿﺎ ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻣﺎﻫﺮوﯾﺎن، ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺸﯿﺮﯾﻪ، ﻋﻠﯽ ‌اﺻﻐﺮ ﺣﻘﺪار، ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯿﺎن، ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎیی و… به عنوان برانداز معرفی شده اند.
در واقع از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی ‌نژاد، فشار‌ها بر ناشران و نویسندگان افزایش یافته و آثار بسیاری از نویسندگان در حال حاضر در وزارت ارشاد در انتظار مجوز نشر قرار دارند. تعدادی از ناشران نیز بارها به مراکز امنیتی احضار شده و تحت فشار گرفته اند. هم چنین کتاب هایی که تا دیروز قبل از احمدی نژاد، مجوز انشتار گرفته بودند امروز مجوز آن ها لغو شده و این کتاب ها جمع آوری شده اند.
گفتنی است اوج پرونده ‌سازی ها و بولتن‌ نویسی ‌ها علیه نویسندگان و هنرمندان طی سه دهه گذشته، با حمایت برخی نهاد‌های وابسته به سپاه پاسداران، حوزه علمیه قم و نهاد رهبری، صدا و سیما، روزنامه کیهان و صد‌ها بولتن و جزوه علیه فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، به ویژه در مساجد، پایگاه ‌های بسیج، دانشگاه‌ ها و هیات‌‌‌ های مذهبی توزیع شده است. جزوه «زمزمه‌ های رنگی» نیز یکی از معدود جزوه ‌هایی است که در سال ‌های اخیر تهیه شده و در دی ماه ۸۹ در دسترس همگان قرار گرفته است.

دولت جمهوری اسلامی در حالی که ادعا می کند به طور مرتب در معرض حملات کامپیوتری است، خود در تلاش است تا ظرفیت های تهاجمی اش در اینترنت را افزایش دهد.
سردار علی فضلی، معاونت نیروهای بسیج، اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک «ارتش سایبری» متشکل از کارشناسان شبه نظامی بسیجی ایجاد کرده تا «به سایت های دشمن در پاسخ به حملات آن ها حمله کنند.» او، گفت: «همان طور که ما در اینترنت آماج حملات دشمنان هستیم، ارتش سایبری ایران متشکل از کارشناسان، به ویژه اساتید بسیجی، دانش جویان بسیجی، مومنان بسیجی (…) به سایت های دشمن حمله می کنند.»
بسیج وابسته به سپاه پاسداران، ارتش ایدئولوژیک حکومت به شمار می رود. چند روز پیش سعید جلیلی، دبیرکل شورای عالی امنیت ملی گفت که «دشمنان ایران تعداد ۸۷۴ سایت اینترنتی را راه اندازی کرده اند» تا به نفع تظاهرات پس از انتخابات مناقشه آمیز محمود احمدی نژاد، در نظام جمهوری اسلامی ایجاد بی ثباتی کنند. حکومت اسلامی، در اواخر ماه ژانویه ۲۰۱۱، اعلام کرد که یک واحد پلیسی جدید برای مبارزه علیه «جرم های اینترنتی» تشکیل داده تا با سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی [فیس بوک، توئیتر و غیره مورد استفاده مخالفان و معترضان مقابله کند.
حکومت اسلامی، تلاش می کند اکثر سایت های خبری مستقر در خارج از کشور و حتی امیل ها برخی از فعالین سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را فیلتر و حک کنند. اما در این راه پیشرفت چندانی نداشته است.

اسلامی کردن دانشگاه ها
پس از این که خامنه ای دستور تغییر علوم انسانی و اجتماعی را داد تمام ارگان های حکومتی بسیج شدند تا این رشته ها را براساس موازین بومی – اسلامی منطبق کنند. یعنی اقدام و تلاشی که در سه دهه گذشته شکست خورده بود بار دیگر تجربه کنند.
حکومت اسلامی، با بازگشایی دانشگاه ها در مهر ماه ۸۹، فضای رعب و وحشت را نیز تشدید کرد. اخراج و پاک سازی اساتید دانشگاه ها، محروم کردن فعالین جنبش دانش جویی از تحصیل، احضار آن ها به اطلاعات و حراست، در جهت پلیسی کردن فضای آموزشی کشور صورت می گیرد.
کنترل شدید بر اماکن عمومی، افزایش نصب دوربین ‌های مدار بسته در این اماکن و محوطه مدارس و دانشگاه ها، بخش های دیگری از رعب و وحشت حکومت اسلامی است. هم زمان با بازگشایی و آغاز به کار دانشگاه ها در ایران، آمارهای منتشره از وجود بیش از ۱۰۰ دانش جو در زندان های حکومت خبر می دهند. این دانش جویان که بیش تر آنان در اعتراضات ضدحکومتی، پس از برگزاری نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در خرداد ماه سال گذشته در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده اند در زندان های مختلف حکومت از جمله زندان های اوین، رجایی شهر کرج، اهواز، تبریز، بابل، اصفهان و اردبیل و… زندانی هستند.
کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خطاب به روسا و مسئولین دانشگاه ها، رسما اعلام کرد: «شما حق ندارید کسی را در دانشگاه ها جذب کنید که در مسیر  التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی حرکت نمی کند…»
دانشجو، تاکید نمود: «شفاف و واضح می گویم افرادی مورد نیاز ما در دانشگاه ها هستند  که التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه داشته باشند.»
وزیر علوم پیش از بازگشایی دانشگاه ها هم در سخنانی خواستار حاکمیت «فرهنگ بسیجی» در دانشگاه شده و گفته بود: «اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که  صدای اذان ظهر در آن بلند نشود به بهانه این که به کلاس های درس آسیبی نرساند، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که روحانی نتواند در آن وارد شود و… اگر این دانشگاه  وجود داشته باشد مردم ایران، دانش جویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آن را با خاک یک سان می‌کنند.»
در سال ۸۹، مسئولین و مقامات دانشگاه ها، تلاش های زیادی به خرج دادند تا به دستور خامنه ای، علوم انسانی و اجتماعی را از دانشگاه های ایران حذف کنند، اما به جایی نرسیدند. بنابراین، یکی از مهم ترین چالش های موجود در سیستم آموزشی در سال ۸۹، رشته های علوم انسانی و اجتماعی بود که از خامنه ای و وزیر علوم گرفته تا حوزه های علمیه و فرماندهان سپاه و غیره اعلام می کنند محتوای این علوم متاثر از اندیشه های غربی و نگاه های اومانیستی و سکولار غربی است که باید براساس موازین اسلامی بازخوانی و بازتولید شوند.
عامل مهم ترس حکومت از دانشگاه ها، رشد دایمی نیروی اجتماعی در دانشگاه های کشور و افکار عمومی چپ و آزادی خواهانه ای است که در این مراکز بازتولید می شود. در سال های اخیر، شمار دانش جویان هم چنان سیر صعودی داشته و در ده سال گذشته، از یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانش جو به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. در واقع هر چه این مراکز آموزش عالی کشور گسترش می یابد و جنبش دانش جویی در راستای اهداف و خواست های آزادی خواهانه و برابری طلبانه خود گام برمی دارد به همان نسبت نیز کنترل آن برای حکومت سخت تر می گردد.

اسلامیزه کردن مدارس
در شرایطی که سال نو تحصیلی ۹۰ – ۸۹ با حضور بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز و بیش از یک میلیون معلم از روز نخست مهر ماه آغاز شده، اسلامیزه کردن محیط های آمورشی نیز توسط ارگان های مختلف سرکوب حکومتی با جدیت بیش تری پیگیری می شود.
در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری آیت الله خامنه ای، در دیدار با مقامات و مسئولین آموزش و پرورش گفته بود: «اگر معلم به جایگاه و نقش خود توجه نداشته باشد، ممکن است انسان هایی در نقطه   مقابل انسان های مطلوب و مورد نیاز، تحویل جامعه دهد.»
خامنه ای در این سخنان خود با تاکید بر «لزوم تحول بنیادین در ساختار آموزش و پرورش» گفته بود: «ملت ایران در صورتی که به جایگاه واقعی و شایسته خود برسد، زمینه ساز تغییر سرنوشت دنیای اسلام خواهد شد و تغییر سرنوشت دنیای اسلام، تغییر سرنوشت و وضعیت کنونی دنیا خواهد بود.»
در واقع پس از این سخنان خامنه ای بود که حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش نیز دست به کار شد و در اظهاراتی با اشاره به این که «تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس مطالبه رهبری و مردم انجام می گیرد»، اعلام کرد: «تحول بنیادی در آموزش و پرورش می ‌تواند آموزش و پرورش را در زمینه‌های گوناگون به سمتی سوق دهد که دانش ‌آموزان درجاتی از حیات طیبه و تربیت اسلامی را دریافت کنند. مقام معظم رهبری به تحول بنیادین در آموزش و پرورش تاکید کردند و این یعنی ما باید ساختار آموزش و پرورش را تجهیز کرده و در کتب درسی و شیوه تربیت دانش آموزان تحول ایجاد کنیم.»
در راستای اسلامیزه کردن مدارس، وزیر آموزش و پرورش در تاریخ ۳ مرداد ماه سال جاری پس از امضاء «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» توسط محمود احمدی نژاد، در زمان ابلاغ آن خواستار حضور بیش تر «بسیج» در مدارس شد و گفت: «ما در سال‌ های اخیر کم کاری کردیم و در مقابل دشمن از فرصت ‌ها استفاده کرد. امروز هیچ جا مهم‌ تر از آموزش و پرورش برای کار فرهنگی نیست و هیچ چیز با اهمیت ‌تر از آموزش و پرورش برای حاکمیت نیست.»
او، هم چنین با اشاره به این که «کسی که دستش از ولایت جدا باشد اگر مقتدرترین انسان‌ ها هم باشد قطعا به زمین می ‌خورد» خطاب به مقامات آموزش و پرورش تاکید کرده بود که: «دانش‌ آموز باید بفهمد در اطرافش چه می ‌گذرد. باید به گونه ‌ای عمل کنید تا حضور بسیج سازندگی در مدارس افزایش یابد.»
در تابستان سال جاری، به موازات اقدامات وزیر آموزش و پرورش برای برآوردن سیاست های خامنه ای، وزارت آموزش و پرورش با تشکیل ستاد مشترکی با همکاری حوزه های  علمیه، طرحی با نام «بصیرت» را به صورت «آموزش ضمن خدمت» برای معلمان و فرهنگیان کشور برگزار کرد که طی آن معلمان تحت آموزش «التزام به ولایت فقیه» و «تربیت سیاسی» قرار   می گرفتند.
در همین راستا، هم زمان با اجرای «طرح بصیرت» و آموزش «التزام به ولایت فقیه» و «تربیت سیاسی» معلمان در واپسین روزهای تیر ماه نیز معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش از اعزام ۱۰۰۰ روحانی به مدارس تهران خبر داده و آن ها را «افسران جنگ نرم» خوانده بود.
محمد بنیادی، معاون پرورشی آموزش و پرورش، با اشاره به این که هیچ برنامه ای در تابستان بدون حضور این روحانیون برای دانش آموزان برگزار نمی شود، در این باره گفته بود: «یکی از برنامه ‌های مهم امسال ما استفاده از روحانیون در پایگاه ‌ها، دارالقرآن‌ ها و مدارس است و از مهر ۸۹ افسران جنگ نرم وارد مدارس خواهند شد که هدف اصلی از تربیت این نیروها پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی از جمله آسیب ‌های پرخطری هم چون جنگ نرم است.»
پیش از این نیز دیگر ارگان های زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش و هم چنین ارگان نمایندگی «ولی فقیه» در این راستا، فعالیت های خود را آغاز کرده بودند؛ به طوری که به گفته محمد تقی فخریان، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان «بیش از هزار روحانی جوان در سال جاری به مدارس مختلف کشور اعزام شدند» و یا به گفته زهرا پناهی روا، بیش از «۴ هزار مدرس تربیت سیاسی برای مقابله با جنگ نرم و آگاه ساختن دانش آموزان از فتنه های دشمن» در سال تحصیلی ۸۸ – ۸۹ در مدارس مستقر شده اند.
سپاه پاسداران اعلام کرد در راستای برنامه های ویژه سپاه پاسداران برای مراکز آموزشی و علمی کشور، «معاون سیاسی سپاه پاسداران اعلام کرد پس از این باید افزایش «بصیرت» معلمان  و «تربیت سیاسی» دانش آموزان در سرلوحه آموزش و پرورش کشور قرار بگیرد. یدالله جوانی که در مشهد و در همایشی با حضور معلمان و مربیان مدارس امام حسین (مدارس وابسته به سپاه) سخن رانی می کرد، گفت: «تربیت سیاسی دانش ‌آموزان باید سرلوحه آموزش و پرورش قرار گیرد و برای ایفای نقش، بصیرت ‌افزایی در کودکان و نوجوانان لازم است.»

زندان برای نویسنده سوریه به دلیل انعکاس وقایع ایران
اخیرا یک دادگاه نظامی در سوریه، علی عبدالله، نویسنده و فعال سیاسی را به جرم انتقاد از سیاست دولت این کشور در قبال ایران و لبنان به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد.
عبدالله که ۶۱ سال دارد، قرار بود تابستان گذشته پس از پایان دوره ۳۰ ماه محکومیتش، آزاد شود، اما دولت سوریه او را به آسیب زدن به روابط خارجی این کشور متهم کرد.
این فعال سوری، به اتهام فراخوان برای دمکراسی در سوریه در زندان به سر می‌ برد. وی متهم شده بود که در زندان از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران انتقاد کرده است.
گروه های حقوق بشری، در بیانیه ‌ای، حکم جدید صادره علیه علی عبدالله را «ناعادلانه» خوانده و آن را نشانه «سخت گیری مقام های سوری علیه فعالان سیاسی» ارزیابی کرده اند. این گروه ها خواستار لغو حکم آقای عبدالله و آزادی فوری وی شده‌ اند.

نام محمد صدیق کبودوند، در لیست کاندیداهای جایزه نوبل صلح
نام محمد صدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که از مدت ها پیش در زندان به سر می برد در رتبه ششم فهرست نامزدهای دریافت جایزه نوبل صلح قرار گرفت. این زندانی سیاسی کرد، از سوی تعدادی از اعضای پارلمان نروژ به عنوان نامزد دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱ به کمیته اهداکننده این جایزه معرفی شده است.
اسامی برندگان این جایزه معمولا در دومین جمعه ماه اکتبر هر سال در ساعت ۱۱ صبح، به وقت نروژ اعلام می شود. کمیته نروژی نوبل اوایل ماه مارس اعلام کرد که اسامی ۲۴۱ کاندید برای کسب این جایزه ثبت شده اند. این کمیته در طول پنجاه سال گذشته اسامی نامزدهای کسب این جایزه را آشکار نکرده است.
پریو، موسسه تحقیقاتی صلح اسلو، هر ساله در مورد برنده های جایزه نوبل گمانه زنی می کند، امسال نیز احتمالاتی را برای دریافت جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱ مطرح کرده است. کریستیان برگ هارپویکن، مدیر پریو، در گزارشی که امسال در سایت این موسسه منتشر شده پیش بینی کرده است که جایزه صلح نوبل ۲۰۱۱ به یک رهبر یا فعال زن که قابلیت پیش برد اهداف صلح را داشته باشد تعلق گیرد. با این حال، پریو علاوه بر اساس کمپین ها و تلاش هایی که برای هر یک از نامزدها آغاز شده، یک لیست ۱۲ نفره را منتشر کرده که در میان آن ها علاوه بر محمد صدیق کبودوند، جولیان آسانگ، بنیانگذار سایت ویکی لیکس نیز دیده می شود.
محمد صدیق کبودوند، موسس و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به دلیل فعالیت های حقوق بشری، نوشته ها و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان، به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است.  وی اکنون در چهارمین سال زندانش به سر می برد و حکم او قطعی و درخواست رسیدگی مجدد نیز رد شده است.

تسخیر کامل سینما توسط حکومت
سینما امروز دست چماق داران و شعبان بی مخ های حزب الهی چون ده نمکی هاست و در مقابل سینماگران واقعی در زندان و تبعید و یا این که خانه نشین شده اند و یا آن هایی هم که هنوز مقاومت می کنند با سانسورهای پیچیده ای روبرو هستند. بنابراین، میدان دار سینمای امروز ایران، حزب الهی هایی هستند که با امکانات کلان دولتی، مبتذل ترین سریال ها و فیلم های سینمایی به ویژه سینمای جنگی – اسلامی را می سازند تا به زعم خود جوانان را هر چه بیش تر شستشوی مغزی دهند و به سوی بسیج و سپاه بکشانند.
حجت الاسلام حمید محمدی، رییس مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌‌ های قرآنی کشور عنوان کرد: سالانه به طور متوسط در کشور ۱۰۰ فیلم خوب ساخته می‌شود اما در طول ۳۲ سال گذشته، کم تر از ۱۰ فیلم با موضوعات و مضامین قرآنی ساخته شده است. او، ادامه داد: با استفاده از مضامین قرآنی حداقل می‌‌ توان ۳۰۰ فیلم سینمایی و سریال ساخت که داستان‌ های آن از قرآن کریم استخراج شود.

جمع بندی
بحران اقتصادی، آن هم در شرایطی بر کشور حاکم شده که تحریم های جهانی به تدریج تاثیرات خود را در جامعه نشان می دهند و حذف یارانه های بنزین و مواد غذایی، برای اکثریت مردم مشکل آفرین و کمرشکن شده اند و مشکلات مالی مردم رو به افزایش است. کمک های دریافتی مردم که دولت با آب و تاب آن را تبلیغ می کند آن قدر ناچیز است که با آن حتا پول برق ماهانه را هم نمی توان پرداخت کرد.
با این وجود محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، شنبه شب ۲۷ آذر ۱۳۸۹، در گفتگوی تلویزیونی ۹۰ دقیقه ‌ای با تاکید بر موضوع هدف مندی یارانه ها، با وقاحت تمام گفت: «این پول، پول ویژه‌ ای است، کشور متعلق به امام زمان (عج) است و این پول نیز از بیت المال متعلق به امام زمان است و برکت دارد.»
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ایرنا»، احمدی نژاد در سفر روز چهارشنبه ۱۵ دی به سمنان گفت: «یقینا حضرت ولی عصر اجرای هدف مندکردن یارانه ها را هدایت می کنند.»
خامنه ای نیز درباره هدف مندسازی یارانه ها گفته است: «هدف مندکردن یارانه‏ ها امر مهم و سال ها است که جزو آرزوها است، بنده در دولت هاى قبل، دو سه مرتبه کتبا و شفاها به دولت ها گفته ‏ام، منتها دنبال این نمى‏ رفتند، ترجیح مى‏ دادند که بماند… ما امسال را «سال همت مضاعف و کار مضاعف» عرض کردیم، یعنى همت برتر و کار بیش تر.»
اکثریت کارگران ایران، علاوه بر نگرانی از بی کار شدن و گرانی و تورم روزافزون، با مشکل بزرگی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجه هستند. در حالی که بسیاری از کارگران و خانواده آن ها به دلیل عدم تامین نیازهای روزمره خود با گرانی و تورم پریشان شده اند، حتی حقوق ناچیزشان، یعنی ۳۰۳ هزار تومان در ماه، به موقع دریافت نمی کنند.
یک نگرانی بزرگ برای سال ۹۰، این است که اگر در این سال، تحریم های اقتصادی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و دولت ها، هم چنان سال گذشته شدیدتر شود به خصوص اگر محدودیت هایی نیز در ورود کالاهای خارجی به ایران به وجود آورند، تورم به ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز خواهد رسید و اکثریت مردم ایران را باز هم هر چه بیش تر به زیر خط فقر خواهد راند. در عین حال، این واردات انبوه تاکنون مشکلات زیادی برای بسیاری از صنایع ایران به وجود آورده است. ورشکستگی برخی از کارخانه ها و کارگاه ها به دلیل واردات بی رویه کالاهایی که کارخانه های داخلی آن ها را تولید می کنند. تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها، از جمله سبب شده که دست مزد صدها هزار کارگر به تعویق بیفتد و یا به بی کاری آن ها منجر شود.
سردمداران حکومت اسلامی تحولات انقلابی تونس و مصر را حرکتی اسلامی و الهام گرفته از «انقلاب اسلامی» دانستند و حاکمان این کشورها را به خویشتنداری و پرهیز از خشونت در مقابل تظاهرات آرام مردم توصیه و دعوت کردند. این درخواست توسط سردمداران حکومتی عنوان می شد که روزانه تهدید و آدم کشی می کنند و دست شان به خون ده ها هزار مردم آغشته است. حکومتی که مردم بی گناه و حق طلب را در آرام ترین تظاهرات خیابانی به خاک و خون کشیده و در زندان هایش نیز شکنجه گران زندان را حتی زیر شکنجه و تجاوز به قتل رسان دهاند. روزی نیست که خبر اعدام چندین زندانی در زندان ها و یا در ملا عام به گوش نرسد.
اما ادعای اسلامی بودن تحولات مصر و تونس، توسط سازمان ها و شخصیت های سیاسی هر دو کشور تکذیب شد و آن را تحولاتی در جهت آزادی و برابری و نه اسلامی دانستند.. پس از فرار بن علی از تونس، جوانان و مردم معترض در اعتراضات خیابانی خود بر علیه خامنه ای، شعار می دادند: «پس از بن علی نوبت سیدعلی».
هم اکنون این تحولات انقلابی کارگران، بی کاران، جوانان، زنان، دانش جویان و همه مردم ستم دیده و آزادی خواه در مراکش، اردن، الجزایر، بحرین، عربستان و با شدت بیش تری در لیبی در جریان است. در بسیاری از این کشورها دولت ها اجبارا در مقابل قدرت مردمی عقب نشینی کرده و وعده هایی داده اند. در لیبی، جنگ تمام عیار بین نیروهای دولتی و مخالفین در جریان است.
در کشورهای غربی نیز بحران های ساختاری اقتصادی روبروز عمیق تر و ساختاری تر خود را نشان می دهند و هر روز بیش تر از روز قبل، اقتصاد نئولیرالیسم ناکارآمدی خود را به نمایش می گذارد. در اروپا و آمریکا در همین روزهای اخیر تظاهرات های بزرگی توسط کارگران برگزار شده است. این حرکت ها نشان دهنده بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی است. باین ترتیب، اکنون آزمون بزرگ دیگری در مقابل طبقه کارگر کشورهای پیشرفته صنعتی قرار گرفته است باید دید که این آزمون چه سمت و سوی طبقاتی را طی خواهد کرد.
هم اکنون فضای سنگین امنیتی و مانور و رژه نیروهای نظامی، انتظامی، ضدشورش و لباس شخصی و غیره بر کشور حاکم است و هر روز فرماندهان سپاه، بسیج و نیروهای امنیتی و انتظامی و روسای دستگاه قضائی مردم را تهدید می کنند. بنابراین، با وجود آن که در ایران، هرگونه اعتراض مردمی به شدت سرکوب می گردد اما فضای اختناق شکسته و مردم به ویژه نیروی جوان ترسی از حاکمیت و نیروهای سرکوبگران ندارند. بعلاوه مهم تر از همه، نیروهای آزادی خواه و برابری طلب، هیچ راه دیگری برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه، جز اتکا به مبارزه و قدرت اجتماعی خودشان ندارند.
کم تر از حدود ۴۸ ساعت به آخر سال ۸۹ باقی مانده بود که وحشی گری های دولت لیبی با بمباران های هوایی و موشک باران وحشیانه لیبی آغاز شد و هم چنان ادامه دارد. به این ترتیب، مردم لیبی که گرفتار وحشی گری های دولت قذافی بودند اکنون با بمباران بمب افکن های فرانسوی و موشک باران نیروی دریایی آمریکا و… روبرو شدند.
اما تجربه مصر و تونس و لیبی، هشدار بزرگی به همه حکومت های مستبد جهان، از جمله سردمداران حکومت اسلامی است. با امید این که سرنوشت تحولات جامعه ایران، شبیه وقایع لیبی نباشد. البته هر جامعه ای ویژگی های خاص خود را دارد اما تحولات در هر کشوری، بر روحیه و جهت گیری سیاسی و اجتماعی کشور دیگری تاثیر می گذارد. شواهد نشان می دهد که سردمداران حکومت اسلامی، تا آخرین نفس دست به کشتار خواهند زد. اما اگر طبقه کارگر ایران بتواند بر موانع خود به خصوص تشکل یابی اش فائق آید و جنبش زنان و جنبش دانش جویی را با خود متحد کند و هم زمان با اعتراضات خیابانی، اعتصابات کارگری در تمام بخش های صنایع و خدمات، ادرات، مدارس و دانشگاه ها و غیره برگزار شود، آن موقع به جرات می توان گفت که تحولات ایران، شبیه لیبی با سرکوب های خونین روبرو نخواهد شد. آن چه که اکنون برای همه نیروهای درگیر در وقایع ایران روشن است، این است که حکومت اسلامی آینده ای ندارد و محکوم به فناست! اما تحولات آتی جامعه ایران را چه نیروهایی چون لیبرال ها، اصلاح طلبان حکومتی و رفرمیست ها و غیره در چارچوب حکومت اسلامی و یا این که نیروهای سرنگونی طلب برابری طلب و به طور کلی نیروهای کارگری کمونیستی و چپ با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی رقم خواهند زد؛ بحثی چالش گر و مناقشه برانگیر است.
اما بی شک، هم اکنون نیز همه گرایشات سیاسی از راست تا چپ می دانند که در تحولات آتی جامعه ایران، طبقه کارگر متشکل و متحد و آگاه چون بهمن ماه ۵۷، حرف آخر را خواهد زد و سرنوشت آتی جامعه را با اتحاد جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و همه مردم تحت ستم سمت و سو خواهد داد.

bahram.rehmani@gmail.com

بنگر به رستاخیز طبیعت که چه زیباست!
بهار آزادی را نوید می دهد!
آغاز بهار بر شما مبارک!
نوروز ۱۳۹۰