بهرام رحمانی
هم زمان با بازداشت خانگی و قطع ارتباطات میرحسین موسوی و مهدی کروبی با جامعه، عده ای به نام «شورای هماهنگی راه سبز امید» که ظاهرا وظیفه آن دو و رهبری «جنبش سبز اسلامی» را برعهده گرفته اند، منشوری را به نام موسوی و کروبی منتشر کرده اند. شواهد نشان می دهد این نقش مورد قبول جناح «اصلاح طلبان» و سایت ها و رسانه های آن ها نیز قرار دارد. اما خارج از این گروه ها، کم تر کسی می داند افرادی که با حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، جانشین آن ها شده اند، چه کسانی و کدام گروه هایی هستند؟
جدا از مضمون و محتوای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی منشور جنبش سبز اسلامی، معلوم نیست چرا «شورای هماهنگی راه سبز امید»، نام اعضا و چهره های خود را مخفی کرده است. این مساله صرفا نمی تواند جنبه امنیتی در برداشته باشد. زیرا برخی از چهره های آن ها، دست کم در خارج کشور چون امیرارجمند، کدیور، عطاء الله مهاجرانی و… دست به تبلیغ و ترویج گسترده این منشور زده اند. البته سینه چاک تر از همه، طیف توده – اکثریتی و فرخ نگهدارها و بی بی سی و…، در رابطه با بیانیه های موسوی و منشور اخیر «شورای هماهنگی راه سبز امید» با سران رسمی جناح اصلاح طلب در حال مسابقه هستند.
اما مخفی نگه داشتن اسامی شورای هماهنگی سبز امید و حبس خانگی موسوی و کروبی سبب شده است که این ماجرا حتی سئوالاتی را نیز برای طرفداران جنبش سبز اسلامی در داخل و خارج کشور به وجود آورد. برخی از این ها اظهار نگرانی کرده اند شعارهایی که در تظاهرات روزهای ۲۵ بهمن و ۱ اسفند ۸۹ در تهران و برخی شهرستان ها سر داده شده اند، ساختارشکنانه بوده اند و اصولا این شعارها نمی توانند مورد پذیرش موسوی و کروبی قرار گیرند. آن ها، قبلا و در راه پیمایی های سال گذشته، بارها در بیانیه ها و اظهارنظرهای خود، رسما و علنا از کلیت حکومت اسلامی و قانون اساسی آن دفاع کرده اند و هرگونه اقدامات و شعارهای رادیکال علیه حکومت اسلامی و سران و مقامات آن را «ساختارشکنانه و تفرقه افکنانه» نامیده و در این موارد هشدار داده اند. پس از اعتراضات ۲۵ بهمن و ۱ اسفند، طرفداران حرکت سبز اسلامی، دچار پریشانی و نگرانی شده اند که مهار و کنترل اعتراضات مردمی در ایران، از عهده آن ها خارج شده و در حال تبدیل شدن به یک خیزش عمومی علیه کلیت حکومت اسلامی است.
هدف این مطلب، صرفا نقد منشور موسوی و کروبی نیست، بلکه هدف اصلی آن، نشان دادن این واقعیت است که اولا، منشور مورد بحث، در هیچ کدام از عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیز جدیدی را با توجه به شرایط ایران و تحولات انقلابی منطقه در برندارد؛ دوما، نسبت به وضعیت موجود و خواست ها و مطالبات کارگران، زنان، جوانان، روشنفکران مترقی و مردم تحت ستم و آزادی خواه بسیار عقب مانده است؛ سوما، رسما و علنا مدافع سرسخت بقای حکومت اسلامی است و تنها خواهان تغییرات جزئی در بالا و در چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی و اشتراک مجدد جناح اصلاح طلبان در سرنوشت حاکمیت و قدرت اند؛ و نهایتا جهت گیری اقتصادی آن ها، اجرای دقیق تر سیاست های اقتصادی ئولیبرالیسم اقتصادی است.
نسخه اولیه منشور منتشر شده اخیر، قبلا در بیانیه شماره ۱۸ میرحسین موسوی منتشر شده و به گزارش سایت کلمه، سایت نزدیک به موسوی، پس از دعوت میرحسین موسوی، بیش از یک صد نفر از کارشناسان و صاحب نظران، نقدها و بررسی های خود را ارایه کردند و اکنون نسخه ویراسته شده این منشور، که به گفته کلمه «به امضای موسوی و کروبی هم رسیده و به امانت نزد شورای هماهنگی راه سبز امید قرار گرفته بود»، منتشر شده است.
اهداف و جهت گیری های ویراست دوم منشور «جنبش سبز اسلامی» که در روز سه شنبه سوم اسفند ماه ۱۳۸۹، منتشر شد یک بار دیگر نشان داد که سران «جنبش سبز اسلامی»، نه صدای اعتراض جوانان ایرانی را در سال ۸۸ و نه در روزهای ۲۵ بهمن و ۱ اسفند شنیده اند و مهم تر از همه نه از تحولات انقلابی اخیر کشورهای آفریقایی – عربی درسی گرفته اند به گونه ای که آن ها، هم چنان رویای بازگشت به دوران «طلایی امام خمینی» را در سر می پرورانند و هم چنان به «قانون اساسی جمهوری اسلامی» دخیل بسته اند. به بیان دیگر، آن ها هنوز امید به حفظ و بقای حکومت اسلامی دارند که پس از سی و دو سال حاکمیت خونین، با اعتراض و تنفر عمومی مردمی روبرو شده است.
وضعیت امروزی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، یک شبه به وجود نیامده و ریشه در سی و دوسال حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. بر این اساس، صرفا اگر تحلیل و بررسی خودمان را به سال های اخیر محدود کنیم از منظر علمی و تحلیلی کار ناقصی انجام داده ایم. چرا که برای شناخت و تحلیل و بررسی درست و اصولی هر پدیده ای چون پدیده حکومت اسلامی، باید ریشه های و زمینه های دهه های قبل آن را بشناسیم. یعنی اگر گرایش چپ جامعه در انقلاب بهمن نتوانست از دستاوردهای انقلاب خود دفاع کند و در مقابل گرایش بورژوازی، به ویژه گرایش عقب مانده و ارتجاعی آن، یعنی گرایش مذهبی شکست خورد ریشه اش را باید در سیاست های حکومت شاه که به طور مداوم گرایش چپ را شدیدا سرکوب می کرد و در مقابل به گرایشات مذهبی امکانات زیاد تبلیغی و مالی و تبلیغی می داد، مورد بررسی قرار داد. از این رو، هر تحلیل گر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدی و واقع بین، دست به ریشه پدیده ها می برد و با ریشه یابی تاریخی آن، وضعیت امروز را تحلیل و نتیجه گیری می کند. در یک کلام، وضعیت امروز جامعه ایران، ریشه در سی و دو سال حاکمیت جمهوری اسلامی دارد که جناح اصلاح طلبان نیز نمی تواند در مورد وقایع این سه دهه از خود سلب مسئولیت کند. اصلاح طلبان امروزی، همان سرکوبگران و دیکتاتورهای بزرگ و کوچک دیروزی و عوامل و عناصر مهم و شاخص حکومت اسلامی بودند که امروز نه تنها ذره ای به سیاست ها و عملکردهای گذشته خود انتقادی ندارند و هر گونه سئوالی در رابطه با وقایع هولناک دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی را بی جواب می گذارند، بلکه هم چنان ادعای «رهبری» دارند؟!
در چنین شرایطی، خواست عمومی اکثریت مردم ایران، به ویژه نیروی جوان برکناری حکومت اسلامی و جدایی کامل دین از دولت، آمورش و پروش و دستگاه قضایی، آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو شکنجه و اعدام و سنگسار، لغو سانسور و برقراری آزادی بیان، قلم، اندیشه، تشکل و اعتصاب، لغو همه قوانین زن ستیز، لغو کار کودکان، لغو ممنوعیت زبان مادری و نهایت به رسمیت شناختن همه آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است. در عرصه اقتصادی نیز در نخستین اقدام و به طور عاجل باید به همه بی کاران کشور بیمه بی کاری مکفی تعلق گیرد؛ زندگی همه فقرا و نیازمندان توسط دولت تامین گردد و با لغو کار کودکان، زندگی خانواده های کودکان کار و خیابانی و تحصیل آنان فراهم گردد. هم چنین به همه زنان خانه دار که کارهای سخت و کسل کننده خانه را برده وار انجام می دهند توسط دولت دست مزد پرداخت شود. البته این ها خواست های ابتدایی و عاجل اقتصادی هستند و طبیعی ست که این مساله را طبقه کارگر متحد و متشکل و آگاه با حمایت و پشتیبانی جنبش های اجتماعی و مردم برابری طلب و عدالت جو، تا لغو مالکیت خصوص و لغو کار مزدی و برپایی جامعه ای نوین پیگیری خواهد کرد.
اما در منشور مشترک موسوی – کروبی، به هیچ کدام از این خواست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی یا هیچ اشاره ای نشده است و یا اگر هم اشاره شده کلی و به حدی مبهم است که به سادگی هر کس می تواند تفسیر خودش را داشته باشد.
این منشور، در کلیت خود هم چون قانون اساسی و دیگر قوانین حکومت اسلامی، متاثر از ایدئولوژی اسلامی است. بعلاوه، آشفتگی و تناقض سیاسی و اجتماعی در سراسر این منشور، موج می زند. برای مثال، در اصل چهارم تحت عنوان «آزادی، برابری و عدالت» می خوانیم اما بلافاصله تاکید می شود که «جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی…» گرفته است. در اصل پنجم چنین اظهار می شود: «برقراری آزادی و برادری از اهداف انکارناپذیر انقلاب اسلامی است…» و در اصل هفتم آمده است «اجرای تمامی اصول قانون اساسی…» و یا زیر عنوان قانون گرایی می خوانیم «جنبش سبز با پیگیری همیشگی اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی بر پایه میثاق مشترک مردم ایران یعنی قانون اساسی…» در اصل دوم می خوانیم «در راستای اجرای بدون تنازل قانون اساسی» و هم چنین در اصل چهارم: «این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دست یابی به اهداف انقلاب اسلامی…» خلاصه این که در سراسر این منشور به کرات به تایید و حتی بر مبنای حکومت اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکید شده است.
سئوال این است که آیا نویسندگان و منتشرکنندگان این منشور، می توانند فقط یک نمونه، نه بیش تر نشان دهند که حکومت اسلامی ایران در سه دهه حاکمیت خود، در جایی و مقطعی امر «آزادی، برابری و عدالت» را برای شهروندان کشور به رسمیت شناخته و اجرا کرده است؟ مساله مورد ادعای این منشور در رابطه با امر آزادی، برابری و عدالت، چه تفاوتی با ادعاهای احمدی نژاد دارد که همواره تاکید می کند ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، آزادترین کشور جهان است؟ باین ترتیب، دروغ های بزرگ به جامعه تحویل دادن، منحصر به دولت احمدی نژاد نبوده و ریشه عمیقی در فرهنگ و سیاست های کلیت حکومت اسلامی دارد.
اگر از اکثریت کسانی که در اعتراضات دو سال اخیر علیه حکومت اسلامی، شرکت فعالی داشته اند و اغلب نیروهای جوان و پرانرژی هستند که هیچ خاطره ای از دوران حاکمیت شاه و انقلاب ۵۷ ندارند و در دوره همین حکومت اسلامی، چشم به جهان گشوده و بزرگ شده اند سئوال شود که آیا یک روز آزادی را در کوچه و خیابان، مدرسه، دانشگاه، محل کار، اماکن عمومی به معنای واقعی حس کرده اند، چه جوابی خواهند داد؟ قطعا با صدای بلند فریاد خواهند زد که: «ما جز تهدید و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار و هم چنین فقر و فلاکت اقتصادی چیز دیگری ندیده ایم! آن ها، با صدای بلند داد خواهند زد: ما، حتی به ذره ای از آن همه امکانات و ثروت و رفاه و آزادی که تعداد قلیلی از فرزندان سرمایه داران و سران و مقامات و مسئولین حکومتی برخوردارند، دسترسی نداشته ایم؟ چرا این همه جوان در کشور ما به بزهکاری، اعتیاد، تن فروش، زندان کشیده شده اند؟ چرا حکومت اسلامی، تنها کشوری در جهان است که در این سه دهه، حتی کودکان زیر ۱۸ سال را نیز اعدام کرده است؟ چه دلایلی سبب شده است که این همه بحران های فزاینده اجتماعی در جامعه ما ریشه دوانده باشد؟ چرا این همه جوانان در مقابل درمانگاه ها و بیمارستان هایی که کلیه می خرند صف کشیده اند تا بلکه از طریق فروش کلیه خود، چند صباح دیگری زندگی خود را تامین کنند؟ غیر از این است که عامل اصلی همه این بدبختی ها و فلاکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران، که دامن اکثریت شهروندان به ویژه مزدبگیران را گرفته، حکومت اسلامی است؟!
از سوی دیگر، به کار بردن مفاهیمی چون «مطلق نگری شرک آلود»، «استمرار حضور دین رحمانی»، «تقویت ارزش های دینی»، «تحکیم وجه اخلاقی و رحمانی دین مبین اسلام»، «ایجاد پیوند میان میراث ایرانی – اسلامی»، «عقلانیت توحیدی» و «هر فرد ایرانی که توسل به خرد جمعی توحیدی را به عنوان مبنای تلاش برای ایجاد فردای بهتر برای میهن خویش بپذیرد در زمره فعالان جنبش سبز به شمار می آید» باین ترتیب، بسیاری از بندهای مندرج در این منشور، حتی مغایر با حقوق بشر مطرح در نهادهای بورژوازی بین المللی است. نه تنها تبعیض و نابرابری در آن موج می زند، بلکه این منشور، به پیروان «شیعه» امتیاز ویژه داده و آن را برتر از مذاهب دیگر قرار می دهد و از این طریق به جنگ فرقه ای دامن می زند. هم چنین شهروندان را به درجات تقسیم می کند. برای مثال، بی دین ها، آته ئیست ها، سوسیالیست ها، کمونیست ها، هم جنس گرایان، فمینیست های سکولار و غیرمذهبی و غیره نه تنها در این منشور جایی ندارند، بلکه هم چون گذشته «شرک آلود» معرفی می شوند که ریختن خون آن ها بر هر مسلمانی واجب است تا چه برسد به قوانین اسلامی حکومتی.
اما در هر صورت انتشار این منشور، بار دیگر شور و شوق طیف های مختلف بورژوازی از طیف توده ای – اکثریتی، جبهه ملی، مشروطه خواهان، جمهوری خواهان ملی و سکولار گرفته تا طیف های مختلف مذهبی اصلاح طلبان درون حکومت و بیرون آن را به اوج رسانده است. طیف ها و گرایشات سیاسی که کمابیش در انقلاب بهمن ۵۷ نیز مدافع سرسخت «امام خمینی» بینان گذار حکومت جهل و جنایت و سیاست های غیرانسانی او بودند اکنون، طرفدار جنبش سبز اسلامی به سردمداری موسوی و کروبی شده اند. از این رو، منشور موسوی – کروبی، در بهترین حالت افق سیاسی «ملیون، مذهبیون و لیبرال ها» را آن هم البته در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی، نمایندگی می کند.
همگان به یاد دارند که با اعلام نتایج مضحکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و تقلب جناح حاکم بر علیه اصلاح طلبان حکومتی، مردم معترض بهانه و فرصت تاریخی گیر آوردند و در ابعاد میلیونی به خیابان ها ریختند تا نفرت و خشم خود از حکومت اسلامی را به نمایش بگذارند. در اواخر خرداد ماه سال ۸۸، پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری، گفته می شد میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدی نژاد، برنده این انتخابات بود که با دخالت مستقیم خامنه ای، شورای نگهبان، سپاه و بسیج و سربازان غیبی امام زمان و غیره، احمدی نژاد را برنده این انتخابات اعلام کردند. شکایات موسوی و حتی دیگر کاندیداها، به جایی نرسید و حتی بحث شمارش مجدد آرای و یا ابطال انتخابات نیز که در روزهای نخست مطرح بود به طور کلی از دم و دستگاه حکومتی کنار گذاشته شد. بنابراین، موسوی، نخست به دنبال پیگیری شکایت خود از مجراها و راه های قانونی بود که همه درها یکی پس از دیگری به رویش بسته شد. اما سپس با دیدن اعتراض میلیونی مردم، آن را «حرکت انتقادی سبز اسلامی» نامید و تصور کرد که همه معترضین طرفدار او هستند و یا در رای گیری شرکت کرده بودند. اما وقایع بعدی نشان داد که بخش عظیمی از مردم معترض، نه طرفدار موسوی و کروبی، بلکه خواهان آزادی و رهایی از حاکمیت هیولایی جمهوری اسلامی هستند.
در این میان، موسوی و کروبی با تاکید به آرمان های سیاسی و ایدئولوژیکی خمینی، جناح حاکم را به باد انتقاد گرفتند که گویا این جناح، از آرمان ها امام دور شده و قانون اساسی را نقض کرده است. بنابراین، موسوی و کروبی و به طور کلی اصلاح طلبان حکومتی، هرگز تصور نمی کردند که یاران دیروزشان با این همه خشم، به فکر جارو کردن آن ها از حاکمیت باشند. آن ها، هنگامی که اعتراض و مقاومت شدید جوانان در مقابل سرکوبگران و حتی گاها هجوم جوانان به نیروهای سرکوبگر حکومتی را دیدند؛ شعارهای آن ها را شنیندند؛ فیلم آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه ای را مشاهده کردند، هم چون جناح حاکم شدیدا نگران کل حاکمیت شدند. از این رو، همواره در سخن رانی ها و بیانیه های خود از مردم معترض خواستند که دست به «ساختارشکنی» نزنند و شعارهای «ساختارشکن» ندهند؛ هم چنین با تاکید به اسلامی بودن رنگ سبز، تلاش کردند صف هواداران خود را با دیگران جدا کنند و به این شکل در واقع نقش ترمز را در خیزش مردم تحت ستم ایفا کردند و آن ها، تقریبا حدود یک سال سیاست سکوت را در پیش گرفتند؛ تا این که با آغار حرکت های اعتراضی مردمی در تونس، الجزایر، مصر و…، این ها مجدد فعال شدند و منشور تازه ای را نیز منتشر کردند. چون که خود کروبی و موسوی و دیگر هم فکرانشان هم چون بسیاری از تحلیل گران وقایع ایران، احتمالا این پیش بینی را کرده اند که دیر یا زود اعتراض و اعتصاب عمومی و مداوم تمام ایران را فراخواهد گرفت.
از میرحسین موسوی و مهدی کروبی نقل کرده اند که آن ها، منشور تازه را با نقد و نظر گروهی از کارشناسان و فعالان و چهره های شاخص اصلاح کرده اند. بنابراین، به این منشور نمی توان هم چون بیانیه هایی که قبلا موسوی منتشر می کرد، نگریست. چرا که کارشناسان صاحب نظر جناح اصلاح طلب روی آن کار کارشناسی کرده اند و افق و چشم انداز سیاسی این جناح را به رهبری موسوی، کروبی و … به جامعه اعلام نموده اند.
در این منشور ۱۲ راهکار، مطرح شده است از جمله در راهکار هفتم آمده است: «این جنبش براین باور است که حفظ منافع ملی و دست یابی به اهداف جنبش و کاهش بی اعتمادی بحران زای کنونی بین ملت و حکومت، مستلزم گفتگو میان نمایندگان گروه های مختلف فکری و سیاسی با یکدیگر و نیز با حاکمیت و با مردم است و در این راستا، از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.»
واضع است که نویسندگان منشور در این جا، آشکارا به جناح حاکم چراغ سبز نشان می دهند که آماده هرگونه مذاکره و سازشی هستند: «… و کاهش بی اعتمادی بحران زای کنونی بین ملت و حکومت…» در واقع حدود ۲۲ ماه اعتراض و صدها جان باخته در خیابان ها و زندان ها، هزاران زخمی و ده ها هزار زندانی، نویسندگان و منتشرکنندگان منشور به این نتیجه رسیده اند که «بی اعتمادی بحران زا بین ملت و حکومت» را کاهش دهند.
در بند «ب»، تحت عنوان اهداف جنبش آمده است: «جنبش سبز با پای بندی به اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی که در فرهنگ این سرزمین تنیده اند، خود را منتقد و پالایشگر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس، حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رای مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد.»
سئوال این است که نویسندگان منشور «روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی در سال های پس از انقلاب» را «اصول و ارزش های بنیادین انسانی، اخلاقی، دینی و ایرانی» می دانند که جنبش سبز نیز به آن پای بند است؟! از نویسندگان و طراحان این منشور باید پرسید ممکن است نمونه ای بیاورند که حکومت اسلامی در سه دهه خاکمیت خود، چه اصول و ارزش انسانی را برای مردم ایران قائل شده است که جنبش سبز اسلامی در انتقاد به جناح حاکم، این چنین به ارزش گذاری و پاسداری از آن ها، این چنین تاکید می ورزد؟!
آیا بهتر نبود نویسندگان و طراحان این منشور، در مقدمه آن، به وقایع سال های نخست پس از انقلاب اشاره می کردند و می نوشتند که حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، چه بلایی بر سر دستاوردهای انقلاب ۵۷ و آزادی های فردی و جمعی، آزادی بیان، قلم، اندیشه، تشکل، زنان، کارگران، دانش جویان، اساتید دانشگاه ها، روزنامه های مستقل و روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان و اقلیت های ملی و مذهبی کشور آورد؟
نسل انقلاب ۵۷، به خوبی به یاد دارند که در اولین بهار آزادی، حملات هوایی و زمینی حکومت به کردستان آغاز شد؛ نیروهای حکومتی مردم ترکمن صحرا را سرکوب کردند و رهبران آن ها را به قتل رساندند؛ در شهرهای جنوبی کشور و هم چنین سیستان و بلوچستان مردم را کشتار کردند؛ زنان «بی حجاب»، در کوچه و خیابان با هجوم حزب الهی ها مواجه شدند و نهایتا حجاب اسلامی با فرمان خمینی به آن ها تحمیل شد و یک سیستم تمام عیار آپارتاید جنسی در جامعه برقرار گردید؛ نیروهای سرکوبگر حکومتی به زور در رسانه های مستقل مستقر شدند؛ به تجمعات و راه پیمایی ها یورش بردند؛ احزاب و سازمان ها، تشکل های دمکراتیک را منحل کردند و فعالین آن ها را دستگیر و زندانی و دسته دسته اعدام کردند و … در این دروه، میرحسین موسوی قبل از رسیده به پست نخست وزیری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی بود که همه کارهایی که امروز کیهان به مدیریت شریعتمداری انجام می دهد انجام می داد؛ او یکی از روسای حزب جمهوری اسلامی بود که اعضا و کادرهای آن، همواره چماقداران حزب الهی را بسیج می کردند و به جان شرکت کنندگان در راه پیمایی ها، تجمعات، جلسات و غیره می انداختند؛ در این دوره، دانشگاه ها مورد تهاجم قرار دادند و با طرح ارتجاعی و ضدفرهنگی «انقلاب فرهنگی» و با سرکوب و قتل صدها دانش جو، دانشگاه ها را با هدف پاک سازی و اسلامی کردن دروس آن، به مدت دو سال تعطیل کردند؛ به کانون نویسندگان یورش آوردند و با تخریب دفتر این کانون و مصادره اموال و اسنادش، آن جا را تخریب و تعطیل کردند و تا به امروز حتی یک بار هم به این کانون اجازه نداده اند اعضای خود را جمع کند کنگره بگذارد و یا جلسات شعر و سخن برگزار کند؛ سعید سلطانپور، شاعر و عضو کانون نویسندگان را بر سر سفره عقد و عروسی اش دستگیر کردند و اعدام نمودند؛ در دوره حاکمیت اطلاح طلبان، مختاری ها و پوینده ها از اعضای جمع مشورتی کانون نویسندگان را نخست عوامل امنیتی حکومتی ربودند و سپس جنازه مثله شده آن ها را در اطراف کلان شهر تهران رها کردند؛ جنگ ایران و عراق شروع شد و سران وقت حکومت، هم چنان بر ادامه آن تاکید ورزیدند در حالی که در سال دوم جنگ، صدام حسین با میانجی گری سازمان ملل، حاضر به آتش بس شده بود اما سران و مقامات حکومت اسلامی به ادامه این جنگ خونین تاریخی با هدف سرکوب دستاوردهای انقلاب ۵۷ و صدور پان اسلامیسم تاکید ورزیدند؛ هزار هزار فرزندان مردم را بدون اجازه والدین شان تحریک و تشویق کردند و در جبهه های جنگ به دیار نیستی فرستادند؛ تهاجمات و کشتارهای ۳۰ خرداد ۶۰ و کشتارهای پس از آن و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، تنها گوشه هایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی در نخستین دهه پس از انقلاب ۵۷ است. خمینی، با صدور فتوای ترور سلمان رشدی نویسنده کتاب «آیات شیطانی» در لندن را صادر کرد و به این طریق تروریسم دولتی را رسما و علنا بنا نهاد؛ حکومت اسلامی، وظیفه آموزش و تسلیح و سازمان دهی گروه های تروریستی اسلامی در آفریقا و آسیا را عهده دار شد؛ خمینی، همواره به سران و مقامات حکومت تاکید می کرد که مانند علی و محمد، هر جا مخالفین حکومت و کفار را دیدند بلافاصله گردنش را بزنند و…
موسوی و کروبی، در دهه نخست پس از انقلاب بهمن ۵۷، از نور چشمی های خمینی و در راس حکومت بودند. موسوی از سال ۶۰ تا ۶۸ به مدت هشت سال نخست وزیر قدر قدرت و مورد تایید صددرصد امام خمینی بود. اما هنگامی که در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از موسوی سئوال می شد که نظرش در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که نخست وزیر بود، چیست؟ با عصبانیت جواب می داد که از قوه قضائیه بپرسید و به همین سادگی از خود سلب مسئولیت می کرد. با روش موسوی، احمدی نژاد نیز می تواند ادعا کند که سرکوب ها و کشتار ها و اعدام ها ربطی به دولت او ندارد و باید از قوه قضائیه سئوال شود. در چنین روندی، موسوی به دام می افتد که چرا در بیانیه ها و سخن رانی های خود، دولت احمدی نژاد را عامل سرکوب ها و اعدام ها معرفی می کند. از این رو، حتی ساده ترین انسان ها نیز نمی پذیرند که در سال ۶۷، وزیر کشور و وزیر اطلاعات به رییس شان که موسوی باشد در مورد طرح قتل عام زندانیان سیاسی در زندان ها، گزارش ندادند و این طرح و نقشه کشتار تاریخی زندانیان را از نخست وزیر مخفی نگه داشتند. در حالی که زندان ها، مستقیما زیر نظر وازرات کشور قرار دارد و وزارت اطلاعات نیز در مورد دستگیری های مخالفین و زندانی و بازجویی نقش مستقیم دارد. این دو وازرت خانه هم چون بقیه وزارت خانه ها، موظفند لحظه به لحطه اقدامات خود و وضعیت کشور را به نخست وزیر گزارش دهند و بدون اجازه او و تصمیم دولت، دست به اقدامی نمی زنند. هر چند که قوه قضائیه نقش مهمی در سرنوشت زندانیان و اعدام ها ایفا می کند، اما این قوه نیز بخشی از سیستم حکومت اسلامی است و به ویژه در ایران، هیچ وقت قوه قضائیه مستقل عمل نکرده است. بنابراین، کلیت سیستم حکومت اسلامی، با همه جناح بندی های درون خود، در همه عملکردها و جنایات آن علیه بشریت سهیم هستند و نمی توانند با نیرنگ و دروغ و تهدید از خود سلب مسئولیت کنند.
بدین ترتیب، حتی اگر از زاویه کلان سیاست های حکومت اسلامی و قوانین جاری آن به منشور موسوی – کروبی، نگریسته شود باز هم چیز تازه ای در آن دیده نمی شود و در واقع تکرار همان سیاست های قدیمی و دوران هولناکی است که نگاه این منشور به آن دوره، بسیار «افتخارآمیز» است. نسل آن دوره، به خوبی به یاد دارند که در آن سال ها، هیچ انسانی از بزرگ و کوچک، پیر و جوان، زن و مرد، در اثر سرکوب وحشیانه حکومتی و جنگ و گرسنگی و بی کاری کم ترین احساس امنیت جانی نمی کرد. تنها از آخر سال ۵۷ تا سال ۶۸، ده ها هزار نفر در زندان ها اعدام شدند؛ صدها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور توسط مامورین امنیتی حکومت اسلامی ترور شدند؛ صدها هزار نفر در جنگ کشته شدند و میلیون ها نفر دیگر نیز آسیب دیدند؛ هزینه های این جنگ خانمانسوز فقط برای ایران، حدود یک هزار میلیارد دلار برآورد شده است؛ میلیون ها نفر از ترس زندان و شکنجه و اعدام و جنگ، به خارج کشور پناه بردند. در یک کلام در آن سال ها، وحشت و ترور، شکنجه و اعدام، جنگ و گرسنگی بر جامعه ما حاکم بود و مرگ بود و نیستی. با این وجود سئوال این است که اصلاح طلبان حکومتی چگونه آن دوره رعب و وحشت و ترور و جنگ را «دوره طلایی» می نامند؟ آیا سران جناح اصلاح طلب، نمی دانند که روز روشن دروغ گفتن به مردم چه بهایی دارد؟ میلیون ها شهروند ایران و جهان، صدها کتاب، صدها هزار خبر، مطلب، تصویر، فیلم و سخن رانی در مورد دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی در تاریخ ثبت شده است که همگی نشان می دهند جناح های مختلف درون حکومت اسلامی با هر اختلافی در «صلح و صفا» با همدیگر متحد بودند و قدرت را نیز «عادلانه» بین خود تقسیم کرده بودند و هزاران جنایت علیه بشریت مرتکب شده اند که نمونه بزرگ آن، قتل عام چندین هزار زنداین سیاسی در سال ۶۷ در پایان جنگ ایران و عراق است.
اما به عنوان یک لحظه تصور هم شده، اگر همه گذشته و کارنامه جناح اصلاح طلب در حکومت اسلامی را به کلی ببندیم و فراموش کنیم هم اکنون نیز این جناح که توسط جناح حاکم به حاشیه حکومت رانده شده است در واقع باز هم سهم خودش را از حاکمیت و قدرت می خواهد، خطا نرفته ایم. تلاش ها و عملکردهای ۲۰ ماه اخیر موسوی – کروبی، نشان داده اند که آن ها، نه تنها به برقراری آزادی، برابری، عدالت و رفاه عمومی در جامعه بی ربطند، بلکه آن ها در راس جناح اصلاح طلبان حکومتی، به اعتراضات مردمی به عنوان سیاهی لشکر نیاز دارند که بار دیگر سکوی پرش آن به حاکمیت باشد؛ البته بدون این که بنیادهای اساسی این حکومت را زیر سئوال ببرد. قضاوت در این مورد نیز نه تصور ما، بلکه بند و بند منشوری است که در بالا به آن اشاره کردیم و در بخش های بعد نیز بیش تر اهداف اقتصادی و اجتماعی آن را باز خواهیم کرد. چرا که منشور اخیر آن ها، از یک سو از سیاست های عمومی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی حاکم بر جامعه و نظم موجود فراتر نمی رود و از سوی دیگر، هم چنان بر بقای حکومت اسلامی و تحولات جزئی از بالا در چارچوب قانون اساسی آن، تاکید می ورزد.
یک شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۹ – سیزدهم مارس ۲۰۱۱
bahram.rehmani@gmail.com
ادامه دارد.
جامعه رنگین کمان
