اخیرا دو واقعه مهم دیگری در سطح جهانی، هرچه بیش‌تر توجه افکار عمومی را به‌خود جلب کرد: ۱- عربستان سعودی به‌فاصله چند روز از لیست سیاه سازمان ملل متحد خارج شد. ۲- پزشکان بدون مرز کمک مالی اتحادیه را رد کرد.
بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد، ائتلاف بینالمللی حمله به‌یمن به‌رهبری عربستان را به‌قتل‌عام کودکان متهم کرد و عربستان را در لیست سیاه سالانه این سازمان قرار داد.
به‌گزارش رویترز، «بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد: «ائتلاف نظامی عربستان سال گذشته مسئول کشته و زخمی شدن ۶۰ درصد از کودکان یمن بوده و در جریان حملات این ائتلاف ۵۱۰ کودک کشته و ۶۶۷ کودک دیگر زخمی شده‌اند.
براساس این گزارش، ائتلاف عربستان مسئول نیمی از حملات نظامی به‌مدارس و بیمارستان‌ها در یمن بوده است.
بان کی‌مون در این گزارش، تاکید کرد که با افزایش و گسترش درگیری‌ها در یمن، خشونت علیه کودکان به‌طرز وحشتناکی افزایش یافته است.
عربستان با ائتلاف برخی کشورهای عربی منطقه و با همراهی آمریکا از ششم فروردین سال ۱۳۹۴، حملات گسترده‌ای را به‌یمن آغاز کرده است تا «عبد ربه منصور هادی» رییس جمهوری مستعفی این کشور را به‌حاکمیت بازگرداند و از قدرت گرفتن حوثی‌های یمنی که حکومت اسلامی ایران حامی آن است، جلوگیری کند.
طبق آمار سازمان ملل، این جنگ از مارس سال گذشته بیش از شش هزار و ۴۰۰ کشته و دو میلیون و ۸۰۰ هزار بی‌خانمان به‌جا گذاشته است.
هم‌چنین بر اثر این حملات تاکنون بیش از ۸۰ درصد تاسیسات خدماتی و زیربنایی و بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، انبارهای دارو و غذا، مدارس و منازل مردم ویران شده یا آسیب دیده است.
عربستان نسبت به‌این گزارش و تصمیم سازمان ملل عکس‌العمل شدیدی نشان داد و از سازمان ملل خواست منابعی را که باعث شدند نام ریاض در فهرست ناقضان حقوق کودکان قرار بگیرد، به‌این کشور معرفی کند.
خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، گزارش کرد عبدالله المعلمی، نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل متحد در نامهای به‌تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۵-۸ ژوئن ۲۰۱۶، از بان کی‌مون، دبیرکل این نهاد چنین چیزی خواسته است.
استفان دوجاریک، سخن‌گوی سازمان ملل با اشاره به‌نامه عربستان اعلام کرد: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم و به‌طور حتم مشتاقیم بدانیم ائتلاف تحت امر سعودی چه اطلاعاتی می‌تواند در اختیار ما قرار دهد».
دوجاریک هم‌چنین با رد دعوت عربستان برای سفر کارشناسان سازمان ملل به‌مقر این ائتلاف در ریاض و مذاکره درباره این گزارش، گفت ترجیح می‌دهیم چنین جلسه‌ای در سازمان ملل برگزار شود.
پیش‌تر نیز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستار برگزاری نشستی فوری با دبیر کل سازمان ملل برای تصحیح گزارش سازمان ملل در باره یمن شده بودند.
رویترز فاش کرد: بعد از آن که «بان کی‌مون» در گزارش روز جمعه خود نام عربستان در لیست کشورهایی که در جنگ مرتکب جنایات شده و اقدام به‌کشتار کودکان می‌کنند قرار داد تماس‌های متعددی از سوی ریاض و هم‌پیمانان عربستان با شخص دبیر کل سازمان ملل برقرار شد.
در تمامی این تماس‌ها بان‌کی مون از سوی مقامات عربستان و مقامات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و هم‌چنین سازمان همکاری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته و عنوان می‌شد که باید اقدام به‌خارج کردن نام عربستان از لیست منتشر شده کند.
به‌نوشته رویترز، در این تهدیدها عنوان شده بود که اگر بان کی‌مون این اقدام را انجام ندهد عربستان کمک‌های خود به‌سازمان ملل و هم‌چنین فلسطین را قطع می‌کند و حتی عالمان دینی در عربستان نیز اقدام به‌صدور فتوا علیه سازمان ملل کرده و این سازمان را به‌عنوان یک نهاد ضد مسلمان معرفی می‌کنند و پس از آن همکاری با سازمان ملل برای کشورهای اسلامی به‌نوعی ممنوع می‌شود.
پس از این واقعه، بان کی‌مون ۱۷ خرداد نام عربستان را از این فهرست خارج و اعلام کرد پیشنهاد عربستان سعودی را برای تجدید نظر در مورد ارقام ذکر شده در این گزارش پذیرفته است.
دبیرکل سازمان ملل، پس از این تغییر موضع ناگهانی اقرار کرد که نام ریاض به‌خاطر تهدید به‌قطع کمک‌های مالی عربستان به‌برنامه‌های بشردوستانه این نهاد، از فهرست ناقضان حقوق کودکان حذف شده است.
بان، با اشاره به‌این که این تصمیم یکی از «دردناک‌ترین و دشوارترین» تصمیم‌هایش بوده است، گفت، به‌خاطر تهدیدهایی که «خوشبختی واقعی میلیون‌ها کودک دیگر» را به‌خطر می‌انداخت، در برابر این خواسته تسلیم شده است.
اما این توجیهات دبیرکل سازمان ملل را افکار عمومی مترقی جهان نپذیرفت. به‌گزارش خبرگزاری‌ها، ۲۰ گروه حقوق بشری روز چهارشنبه از «بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل خواستند تا به‌دلیل کشتار بی‌رحمانه کودکان در یمن، مجددا نام عربستان را به‌فهرست سیاه ناقضان حقوق بشر سازمان ملل بازگرداند.
روز چهارشنبه دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و آکسفام با ارسال نامهای از بان کی‌مون انتقاد کردند و گفتند وی به‌عنوان دبیرکل سازمان ملل تسلیم عربستان شده و نام خود و این سازمان را لکه دار کرده است.
در نامه گروه‌های فعال حقوق بشری آمده است: مسئولیت ائتلاف عربستان برای نقض گسترده حقوق کودکان در بسیاری از حملاتی که در یمن به‌انجام رسانده بلاتردید است. و شواهد در خصوص نقض گسترده حقوق کودکان یمنی توسط عربستان بسیار زیاد است.
گروه‌های حقوق بشری تاکید کردند که تصمیم دبیرکل سازمان ملل برای حذف نام عربستان از فهرستان ناقضان حقوق کودکان، «ابزار بسیار باارزش در تلاش‌ها برای جلوگیری و توقف موارد نقض حقوق کودکان در درگیری‌های مسلحانه را به‌شدت تضعیف کرد».
در ادامه نامه گروه‌های حقوق بشری آمده است: «این فهرست بر طرفین درگیری‌های مسلحانه فشار وارد می‌کرد تا به قوانین بینالمللی پایبند باشند. بیش از ۲۰ کشور و گروه مسلح طرح‌های اقدام سازمان ملل را امضاء کرده و گام‌هایی را در جهت پایان دادن به‌نقض حقوق کودکان انجام داده‌اند تا بتوانند از این فهرست خارج شوند».
***
مردم یمن قربانی جنگ‌های نیابتی عربستان و حکومت اسلامی ایران
حمله به‌سفارت عربستان در تهران و قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران از سوی حکومت سعودی، بار دیگر تنش‌های موجود میان این دو کشور را افزایش داد. در همین حال، یمن نیز ناخواسته در میدان رقابت منطقه‌ای ایران و عربستان قرار گرفته است. این رقابت چگونه تا تحولات سیاسی یمن پیش رفته است.
البته این کشمکش و رقابت بین دو حکومت در خاورمیانه وسیع‌تر است و به‌عراق و سوریه و لبنان و فلسطین نیز گسترش می‌یابد.
در واقع حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و به‌عراق در سال ۲۰۰۳، سرآغاز مجموعه‌ای از تحولات عمیق سیاسی و امنیتی در منطقه بود ک هبا اشغال لیبی و جنگ داخلی سوریه، ابعاد آن وسیع‌تر گشت. برکناری دو حکومت طالبان و صدام حسین و سپس سرهنگ قذافی و جنگ داخلی سوریه و توافق بر سر فعالیت‌های اتمی حکومت اسلامی ایران، از جمله تحولات و اقدامات مهمی محسوب می‌شوند که تا حدودی زمینه ژرف‌تر شدن نفوذ منطقه‌ای حکومت اسلامی ایران را فراهم آورد.
عربستان از مهم‌ترین کشورهایی‌ست که به‌همراه آمریکا و ترکیه و…، مخالف سرسخت گسترش و نفوذ منطقه‌ای حکومت اسلامی ایران است. یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف این کشورها، به‌ویژه عربستان با ایران را می‌توان تضادهای ایدئولوژیک میان این بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دانست. عربستان به‌عنوان یک کشور «وهابی و سنی»مذهب خود را «مهد اسلام» می‌داند و برای خود نقش رهبری «جهان اسلام» مبتنی بر مذهب تسنن قائل است. از سوی دیگر، بعد از انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایارن و قدرت‌گیری گرایش اسلامی با سرکوب خونین این انقلاب و دستاوردهایش، «دکترین ام‌القری جهان اسلام» مطرح کرد و برای خود رسالت صدور انقلاب «اسلامی» و تبلیغ اسلام با تکیه بر مذهب تشیع قائل شده است.
حکومت اسلامی ایران در منطقه، به‌حمایت‌های مادی و معنوی از نیروهای شیعی هم‌سو با خود می‌پردازد و در مقابل عربستان با حمایت همه‌جانبه از نیروهای سنی‌مذهب خود است.
این رقابت‌ها در کشورهای مختلف خود را به‌گونه‌های مختلفی نشان می‌دهد برای مثال، حکومت اسلامی ایران، سخت علاقمند به‌تغییر وضع موجود در بحرین است به‌وری که اخیرا خامنه‌ای و حتی پاسدار قاسم سلیمانی رسما حکومت بحرین را تهدید کرده‌اند و به‌دنبال براندازی آن و قدرت‌گیری شیعیان هستند.
یمن یکی دیگر از حوزه‌های مورد رقابت دو طرف به‌شمار می‌رود. در حالی که حکومت اسلامی ایران از «حوثی»های یمن حمایت کرده و در مقابل عربستان از دولت منصور هادی و طرفداران حمایت می‌کند.
یمن در جنوب شبه‌جزیره عربستان قرار دارد و نزدیک به ۲۲ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۳۰ درصد آن را «شیعیان زیدی» تشکیل می‌دهند. اکثریت جمعیت یمن، سنی‌مذهب به‌شمار می‌آیند.
این کشور تا قبل از اتحاد، شامل دو کشور مجزا با نامهای جمهوری عربی یمن(یمن شمالی) و جمهوری دموکراتیک یمن(یمن جنوبی) بود که در سال ۱۹۹۰ با متحد شدن این دو، جمهوری متحده یمن پدید آمد. این کشور به‌لحاظ ژئوپلتیکی و تسلط بر شاخ آفریقا و امکان کنترل تنگه استراتژیک باب المندب، اهمیت خاصی دارد. اهمیت این تنگه به‌لحاظ ترانزیت کالا و انرژی و هم‌چنین مقاصد نظامی درخور توجه است به‌طوری که با بستن این تنگه می‌توان کانال سوئز را بی‌اهمیت کرد. حال می‌توان به‌مهم‌ترین سیاست‌های این بازیگران در کشور یمن پرداخت و نشان داد که چگونه ایران و عربستان در یمن منافع متضادی دارند.
عربستان علاوه بر تناقضات هویتی با شیعیان یمن از نظر ژئو پلتیکی نیز با یک تنگنا درباره این کشور مواجه بوده و همواره در صدد است بخش‌هایی از یمن در کنار دریای عرب و تنگه باب المندب را زیر نظارت خود قرار دهد.
به‌این ترتیب، عربستان و ایران در قامت رقابت منطقه‌ای، تلاش می‌کنند اجازه ندهند رویدادهای موجود در کشورهای خاورمیانه خلاف آن‌چه که نمطلوب می‌شمارند جلو رود.
حکومت‌های یمن و سایر کشورهایی عربی، همواره در اظهارات خود سعی کرده‌اند حکومت اسلامی ایران را به‌حمایت از گروه‌های شیعه متهم کنند و در این مورد نیز شواهد مستندی از حمایت ایران در قبال شیعیان دارند.
برای مثال، در این بین ایجاد خط هوایی بین تهران و صنعا در ۱۰ اسفند ۱۳۹۳، که برای اولین‌بار در تاریخ دو کشور راه‌اندازی شده بود می‌توانست در جهت توسعه نفوذ حکومت اسلامی ایران در منطقه استراتژیک یمن ارزیابی شود. و این مسئله عربستان را سخت نگران کرده بود.
می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به‌دعواها و تضاد سیاست‌های منطقه‌ای و آمریکا در یمن، از یک‌سو با گروه القاعده و از سوی دیگر با شیعیانی که منجر به‌توسعه نفوذ منطقه‌ای حکومت اسلامی می‌شوند، کاخ سفید از حمله ائتلاف عربی به‌رهبری عربستان به‌یمن، حمایت می‌کند.
امروزه با گذشت نزدیک بیش از یک‌سال از حمله نظامی عربستان و متحدانش به‌یمن و کشته و آواره‌شدن ده‌ها هزار نفر، عربستان به‌هیچ یک از اهداف خود در این کشور دست نیافته است.
اعضای ائتلاف عبارتند از عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، اردن هاشمی، مغرب، بحرین و کویت.
عربستان سعودی با از دست دادن کنترل سوریه و عراق و لبنان به‌حکومت اسلامی ایران، با جدیت به‌دنبال احیای مجدد نفوذش در خاورمیانه است.
ادامه جنگ داخلی سوریه موجب شده تا بحران سیاسی در لبنان که دو سال است نتوانسته رییس جمهور انتخاب کند، عمیق‌تر شود. از زمانی که حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی شیعه در سال ۲۰۱۳ به‌نیروهای وفادار بشار اسد و ایران برای مقابله با مخالفان سوری پیوست، روابط لبنان با کشورهای خلیج فارس بد شد.
اخیرا شورای همکاری خلیج فارس که یک اتحادیه سیاسی و اقتصادی متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است، رسما حزب‌الله را به‌عنوان گروهی تروریستی معرفی کرد. اعضای این شورا معتقدند که این گروه نه تنها موجب بی‌ثباتی در سوریه، یمن و عراق است، بلکه از گروه‌های تروریستی درون کشورهای عضو شورا هم حمایت می‌کند. آن‌ها به‌شهروندانشان توصیه کرده‌اند که لبنان را ترک کنند و امیدوارند با این اقدامات جدید باعث خنثی شدن اقدامات حزب‌الله شوند. آمریکا هم حزب‌الله را تحرم کرده است. همین اقدام موجب شد تا سعودی‌ها قرارداد نظامی ۴ میلیارد دلاری با لبنان را لغو کند.
رقابت‌های شیعیان حوثی، قبایل سنی مذهب، عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، ایران و القاعده و اکنون دولت اسلامی(داعش) سبب شده که جنگ و خشونت‌ها در یمن به‌سرعت گسترش یابد.
اوضاع یمن تا آن حد وخیم شده که آمریکا و بریتانیا سفارتخانه‌های خود در صنعا را تعطیل کرده و کارمندان خود را از یمن بیرون برده‌اند. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز سفارتخانه‌های خود را به‌بندر عدن در جنوب این کشور منتقل کردند.
جان آلتمن، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیکی و بینالمللی در واشنگتن، می‌گوید خطر این است که چنین به‌نظر برسد که جنگ یمن در حقیقت جنگی است که به‌نمایندگی از جانب ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس جریان دارد.
جان آلتمن می‌گوید: ایران به‌وضوح به‌حوثی‌ها کمک‌هایی کرده ولی در طی ده سال گذشته این کمک‌ها محدود و تدریجی بوده.(منبع: بی‌بی‌سی)
در واقع بی‌ثباتی و جابه‌جایی جمعیتی حاصل از آن، در کنار فساد دولتی، نقصان منابع و زیرساخت‌های ناکافی از دلایل عدم توسعه یمن، فقیرترین کشور خاورمیانه بوده‌اند.
تخمین زده می‌شود که حدود ۱۰ میلیون یمنی به‌دلیل بیکاری، گرانی مواد غذایی و خدمات اجتماعی محدود از ناامنی غذایی رنج می‌برند.
بنابراین باید گفت که ایران و عربستان سعودی مدت‌های طولانی مشغول جنگ نیابتی با یکدیگر بوده‌اند و به‌طور غیرمستقیم با هم می‌جنگیدند از جمله در مسئله اعزام حجاج ایرانی به‌مکه و وقایع مکه. هر دو حکومت، همواره از نیروهای مخالف هم حمایت کرده‌اند و در واقع درگیری مستقیم داشته‌اند. با این وجود تهران و ریاض مناسبات دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی را حفظ کرده بودند. علاوه بر این در سال ۲۰۱۱ جرقه‌هایی در مناسبات دو کشور مشاهده شد. هر دو طرف توافق کردند که از حمله سیاسی و دیپلماتیک به‌یکدیگر خودداری کنند تا ثبات در مناسبات حفظ شود.
اما شیخ نمر النمر در سال ۲۰۱۲ دستگیر شد اما در سال ۲۰۱۴ محکوم به‌اعدام شد. و اوایل سال ۲۰۱۶، ریاض تصمیم گرفت حکم را به‌اجرا درآورد.
شیخ باقر نمر از منتقدان جدی خاندان شاهی عربستان سعودی به‌شمار می‌رفت.
اعدام شیخ باقر نمر، روحانی شیعه منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، موجب خشم سران حکومت اسلامی ایران شد.
در واکنش به این اقدام، خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران، گفت «انتقام الهی» گریبان سیاست‌مداران عربستان سعودی را خواهد گرفت.
علاوه بر انتقاد شدید خامنه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز اعدام این روحانی شیعه را «ضد اسلام و عمل دهشت افگنی» خواند و با صدور اعلامیه‌ای گفته است که اعدام نمر موجب سقوط و فروپاشی خاندان شاهی عربستان سعودی خواهد شد.
۱۵ درصد جمعیت عربستان سعودی اهل تشیع هستند. جمعیت غالب در بحرین و عراق نیز از اهل تشیع هستند و مواضع جدی در کشورهای عربی دارند. سعودی‌ها، بر این عقیده‌اند که قدرت گرفتن ایران شیعی می‌تواند امکانات پولی، اقتصادی و نظامی ایران را بیش‌تر کند.
علاوه براین، ایران پس از خروج از تحریم‌ها صادرات نفت را از سر گرفته و این مساله به‌ضرر عربستان سعودی است.
عربستان با اعدام این روحانی شیعی، واکنش سران حکومت اسلامی را برانگیخت به گونه‌ای که عناصر حکومتی به‌سفارتخانه و کنسولگری عربستان در ایران حمله کردند.
سعودی‌ها از این فرصت بهره سیاسی خوبی بردند. آن‌ها ایران را محکوم کرده و برخی کشورهای عربی از جمله بحرین، سودان، کویت و جیبوتی نیز در حمایت از عربستان روابط خود را قطع کردند. در عین حال، عربستان سعودی و بحرین تمام پروازهای خود را با ایران متوقف ساخته و امارات متحده عربی مناسبات خود را تا پایین‌ترین حد ممکن کاهش داد.
سران حکومت اسلامی ایران، احتمالا دیر متوجه اشتباه خود شدند و حمله به‌سفارتخانه را محکوم کرده و سعی کردند خود را از این جریان کنار بکشند. به‌خاطر حمله به‌سفارتخانه ۶۰ نفر دستگیر شده و تحقیقات هم‌چنان ادامه دارد. وزیر کشور نیروهای پلیس را به‌خاطر سکوت در مقابل این رفتار و عدم جلوگیری از حمله افراد محکوم کرده و برخی از کارکنان اداره پلیس را برکنار نمود. اما این اقدامات حکومت اسلامی، تاثیری در کاهش تنش و جنگ سرد و روانی بین ایران و عربستان سعودی نداشت.
این بندر، ورود کشتی‌ها به‌دریای سرخ و تنگه باب المندب را که هر سال نزدیک به ۲۰ هزار کشتی از آن عبور می‌کند، کنترل می‌کند.
موقعیت استراتژیک یمن در همسایگی عربستان سعودی، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، و نزدیکی آن به‌خطوط کشتیرانی در خلیج عدن، به‌معنی اهمیت ثبات این کشور برای ایالات متحده و متحدان عرب آن در خلیج فارس است.
برخی کارشناسان بر این عقیده اند که حمله نظامی حکومت عربستان به‌یمن، علاوه بر رقابت‌هایش با حکومت اسلامی ایران، نشان‌دهنده عزم این حکومت برای جلوگیری از کنترل تنگه باب المندب توسط حوثی‌ها است.
***
پزشکان بدون مرز کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را نپذیرفت
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که در اعتراض به‌سیاست پناهندگان اتحادیه اروپا که عواقب فاجعه‌باری برای پناه‌جویان دارد دیگر کمک‌های مالی این اتحادیه و اعضایش را نمی‌پذیرد.
به‌گزارش روزنامه «تاگس اشپیگل»، سازمان بینالمللی پزشکان بدون مرز در اعتراض به‌سیاست پناهندگان اتحادیه اروپا اعلام کرد که دیگر نمی‌خواهد هیچ پولی را از این اتحادیه و کشورهای عضو آن بپذیرد.
سازمان پزشکان بدون مرز این خبر را روز جمعه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۶-۲۸ خرداد ۱۳۹۵، در بروکسل اعلام کرد. هم‌چنین هیچ بودجه جدیدی از کشور آلمان هم درخواست نمی‌شود.
سازمان پزشکان بدون مرز به‌این ترتیب از کمک‌های سالانه حدود ۵۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به‌این سازمان بینالمللی انصراف دادند. این سازمان بینالمللی می‌خواهد حالا بیش‌تر به‌کمک‌های اهداء‌‌کنندگان خصوصی اکتفا کند.
مدیر سازمان پزشکان بدون مرز آلمان، در توضیح این تصمیم سازمان گفت: ما در پروژه‌های خود هر روز می‌بینیم که سیاست‌های اتحادیه اروپا چه رنجی را ایجاد می‌کند. همکاران ما روزانه تجربه می‌کنند که سیاست‌های اخراج اتحادیه اروپا چه تاثیرات فاجعه‌باری برای انسان‌های در حال مهاجرت، به‌خصوص برای گروه‌های آسیب‌پذیر مانند افراد حامله، بچه‌ها و افراد زیر سن قانونی بدون همراه ایجاد می‌کند.
پزشکان بدون مرز، به‌این مسئله اشاره کرد که سه ماه بعد از اجرا شدن توافق پناهندگان بین اتحادیه اروپا و ترکیه یکی از عواقب مستقیم آن این است که بیش از ۸ هزار پناهجو در جزایر یونان گرفتار شده‌اند که در بین آن‌ها صدها نوجوان بدون همراه و تعداد زیادی خانواده وجود دارند که از جنگ در سوریه، عراق و افغانستان فرار کرده‌اند.
به‌گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، آن‌ها تحت شرایط نامناسب اغلب ماه‌های طولانی در اردوگاه‌های شلوغ باید در انتظار بازگشت به‌ترکیه باشند. از دید سازمان پزشکان بدون مرز، توافق بین اتحادیه اروپا و ترکیه یک موفقیت نیست.
وزارت امور خارجه آلمان، درباره این تصمیم پزشکان بدون مرز ابراز تاسف کرد. یک سخن‌گوی این وزارت‌خانه روز جمعه در برلین گفت که ما برای کار این سازمان احترام قائلیم. به‌خصوص در دوران جنگ‌ها و بحران‌ها پزشکان بدون مرز یک شریک غیرقابل انصراف برای ما است.
این سخن‌گوی وزارت خارجه آلمان هم‌زمان تاکید کرد که وزارت خارجه هم‌چنان آماده است از سازمان پزشکان بدون مرز حمایت کند.
سازمان پزشکان بدون مرز بر اساس اطلاعات ارائه شده در حال حاضر کمک‌هایی برای پناهندگان و مهاجران در بیش از ۴۰ کشور دنیا از جمله یونان، صربستان، فرانسه و ایتالیا و هم‌چنین به‌کشتی‌های نجات در دریای مدیترانه انجام می‌دهد. در ۱۸ ماه گذشته این تیم تقریبا ۲۰۰ هزار پناهنده در اروپا را درمان کرده است.
سال گذشته، این سازمان امدادگر حدود ۱۹ میلیون از سازمان‌های اروپایی، ۳۷ میلیون یورو از کشورهای عضو این اتحادیه و ۸/۶ میلیون یورو از نروژ دریافت کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، این نهاد اعلام کرد که در اعتراض به‌سیاست اتحادیه اروپا در قبال پناه‌جویان و قرارداد این اتحادیه با ترکیه، دیگر حاضر نیست کمک مالی کشورهای اتحادیه اروپا را بپذیرد.
جرومی اوبررایت، دبیرکل سازمان «پزشکان بدون‌مرز» روز جمعه ۱۷ ژوئن-۲۸ خردادماه، با انتقاد جدی از سیاست اتحادیه اروپا در قبال پناه‌جویان، گفت که قرارداد اتحادیه اروپا با ترکیه و سیاست بازگرداندن بی‌رویه پناه‌جویان، «زیرپاگذاشتن معنای پناه‌جویی» است.
دبیرکل این نهاد که در بسیاری از مناطق جنگ‌زده، بحران‌زده و فقیر جهان کلینیک‌ها و بیمارستان‌هایی برای درمان مردم دارد، اتحادیه اروپا را متهم کرد که توافق‌نامه مزبور «تمام اصول اساسی پناه‌جویی» را زیرپا گذاشته است.
کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع سالانه ۳۷ میلیون یورو به «پزشکان بدون‌مرز» کمک مالی می‌کنند. افزون بر این موسسه‌ها و نهادهای مختلف اتحادیه اروپا نیز هرسال ۱۹ میلیون یورو کمک مالی به‌این نهاد تخصیص داده بودند.
اوبررایت در نشست خبری با خبرنگاران گفت که امتناع آن‌ها از پذیرش این کمک مالی کلان در کوتاه‌مدت وضعیت آن‌ها را بسیار دشوار و بحرانی خواهد کرد. او تاکید کرد که با این‌حال آن‌ها ضروری می‌دانند که علیه اتحادیه اروپا و پول اعضای این اتحادیه بایستند و از حقوق انسان دفاع کنند.
دبیرکل «پزشکان بدون مرز»، هم‌چنین گفت: «مهم و ضروری است که این اتحادیه انسان را ببینند، نه این‌که به انسان به چشم توپ فوتبال میدان سیاست نگاه کند و آن‌ها را پاس‌کاری کند.»
اوبررایت سیاست اتحادیه اروپا در قبال پناه‌جویان را «شرم‌آور» توصیف کرد و گفت اتحادیه اروپا با قرارداد خود با ترکیه ثابت کرد برای حقوق انسان ارزشی قایل نیست.
دبیرکل «گزارشگران بدون مرز»، افزود: «رفتار ننگین اتحادیه اروپا» تاثیر عمیق‌تری باقی گذاشت و به‌دیگر کشورهای جهان نیز جرات داد تا از مسئولیت‌های انسانی خود در قبال انسان‌های نیازمند شانه خالی کنند.
اوبررایت، گفت این رویه موجب خواهد شد که کشورها از این پس بسیار ساده‌تر حقوق پناه‌جویان را نقض کنند و پناه‌جویان را به‌اماکن بحرانی و خطرناک پس بفرستند.
اوبررایت، هم‌چنین در این نشست خبری گفت که نهاد تحت مدیریت او در مجموع ۹۲ درصد از هزینه‌های خود را از کمک مالی تامین می‌کند و با امتناع از پذیرش پول اتحادیه اروپا، دچار مشکل مالی خواهد شد.
بنا به‌قرارداد میان اتحادیه اروپا و ترکیه، همه پناه‌جویانی که از تاریخ ۲۰ ماه مارس سال جاری وارد یونان شده‌اند، به‌ترکیه پس فرستاده خواهند شد. اتحادیه اروپا بنا به‌این قرارداد متعهد شد که در ازای هر پناه‌جوی پس‌گرفته شده، به‌تدریج و در روند قانونی یک پناه‌جوی سوری را بپذیرد.
در ماه مارس ۲۰۱۶، توافقی بین اتحادیه اروپا و ترکیه امضاء شد. بر مبنای این توافق، ترکیه متعهد شده است پناه‌جویان و آوارگانی را که از دریای اژه استفاده کرده و به‌طور غیرقانونی به‌یونان رسیده‌اند، بپذیرد.
اتحادیه اروپا در ازای بازگرداندن هر یک از پناه‌جویان، یک پناه‌جوی سوری را که در حال حاضر در ترکیه به‌سر می‌برد، تحویل می‌گیرد. اتحادیه اروپا، هم‌چنین در این توافق با مواردی چون کمک مالی به‌ترکیه، تسریع روند مذاکرات درباره معافیت مسافران ترکیه از دریافت روادید و تسهیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا موافقت کرده است.
اما اکنون روند مذاکرات دو طرف درباره توافق‌نامه سفر بدون روادید با مشکل مواجه شده است. بر اساس گزارش‌ها، ترکیه از تغییر در قوانین ضد تروریستی خود، بر مبنای درخواست اتحادیه اروپا، امتناع می‌کند .
ترکیه پیش از این با تعیین ضرب‌الاجل، به ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا مهلت داد تا پایان ماه ژوئن(تیر) شهروندان ترکیه را از روادید معاف کنند، اما منابع آگاه در اتحادیه ارپا گفته‌اند عمل به‌این درخواست در مهلت مقرر تقریبا غیرممکن است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نگرانی فزاینده درباره امکان بن‌بست در روند توافق با ترکیه، مقامات اتحادیه اروپا در صدد اجرای «طرحB»(جایگزین) هستند که در آن، به‌جای ترکیه، توافقی مشابه با یونان به‌امضاء خواهد رسید.
صدها هزار آواره و پناهجو که از مناطق ناآرام و جنگ‌زده در آفریقا و خاورمیانه، به‌ویژه سوریه، فرار می‌کنند، سعی دارند خود را به‌اروپا وارد برسانند.
در این میان، دولت ترکیه جنگ‌طلب و حامی گروه تروریستی اسلامی «داعش»، به‌تازگی تهدید کرده است در صورت خودداری بروکسل از موافقت با سفر بدون روادید شهروندان ترکیه، هرگونه توافق‌نامه با اتحادیه اروپا را به‌حال تعلیق در می آورد.
ییگیت بولوت، مشاور رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، روز دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۵، اعلام کرد: «بگذارید آن‌ها به‌معیارهای دوگانه خود ادامه دهند، بگذارید هم‌چنان به‌وعده‌های خود به‌شهروندان ترکیه عمل نکنند، اما باید بدانند در صورت ادامه این رویکرد، ترکیه به‌زودی زود تصمیم‌های بسیار تندی اتخاذ خواهد کرد».
بولوت هشدار داد، آنکارا در همه روابط خود با اتحادیه اروپا، از جمله در توافقات اتحادیه گمرکی و توافقات مربوط به‌پذیرش مجدد مهاجران تجدید نظر خواهد کرد.
با امضای این توافق‌نامه ترکیه برای میزبانی و ایجاد تسهیلات به‌منظور نگه‌داری پناه‌جویان، سه میلیارد یورو از اتحادیه اروپا تا پایان سال ۲۰۱۸ دریافت خواهد کرد.
این معامله غیرانسانی اتحادیه اروپا و ترکیه بر سر جان و سرنوشت پناه‌جویان، با اعتراض بسیاری از سازمان‌ها مدافع پناهندگان و نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. این سازمان‌ها و نهادها به‌درستی بر این باورند که ترکیه مکان مناسبی برای پناه‌جویان نیست.
***
بیش از ۷۰۰ پزشک و کادر درمانی در جنگ داخلی سوریه کشته شده‌اند.
یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اول تیرماه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از ۷۰۰ پزشک و کادر درمانی کشته شده‌اند و اکثر این تلفات بر اثر حملات هوایی بوده است.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد حوادث سوریه نقض هولناک موازین حقوق بشر توسط گروه‌های جهادی را محکوم کرد و به‌طور مشخص در مورد سربازگیری صدها کودک از سوی جبهه النصره وابسته به‌القاعده اظهار نگرانی کرده است.
پائلو پینیرو رییس این کمیسیون تحقیق، در گزارش خود به‌کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: حملات هوایی گسترده و هدف‌مند به‌بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در سراسر سوریه «تلفات غیرنظامی زیادی به‌جا گذاشته و باعث مرگ تعداد زیادی پزشک و کادر درمانی شده که به وجود آن‌ها نیاز مبرمی هست».
او افزود: «از آغاز جنگ داخلی سوریه بیش از ۷۰۰ پزشک و کادر درمانی براثر حملات به‌بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها کشته شده‌اند».
پائلو پینیرو، اظهار داشت: حملات به‌مراکز درمانی و کشته‌شدن تعداد زیادی از کادر درمانی باعث شده است که دسترسی به‌خدمات درمانی در سوریه بسیار دشوار و حتی در برخی مناطق کاملا غیرممکن شود.
وی افزود: «هم‌زمان با افزایش تلفات غیرنظامی تعداد کادر‌ها و مراکز درمانی کاهش می‌یابد و دسترسی مردم به‌خدمات درمانی از گذشته محدود‌تر می‌شود».
پینیرو در بخشی از گزارش خود، حملات دائمی به‌مراکز غیرنظامی مثل بازار‌ها، مدارس و نانوایی را محکوم کرد و افزود: «با هر یک از این حملات مردم جنگ‌زده در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌گیرند. مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و مراکز آب‌رسانی بسیاری در سوریه ویران و نابود شده‌اند».
طی پنج سالی که از جنگ داخلی سوریه می‌گذرد بیش از ۲۸۰ هزار نفر کشته و نیمی از جمعیت کشور آواره شده‌اند.
پائلو پینیرو افزود کمیسیون تحقیق حوادث سوریه در حال بررسی گزارش‌هایی است حاکی از آن که «جبهه النصره و سایر گروه‌های جهادی وابسته به‌القاعده در ادلب واقع در شمال غربی سوریه صدها کودک زیر ۱۵ سال را سربازگیری کرده‌اند».
بسیاری از کودکان سوری، به‌واسطه خشونت و ویرانی‌های گسترده نمی‌توانند به‌مدرسه بروند و فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که این وضعیت زمینه را برای جلب کودکان به‌صفوف گروه‌های جهادی فراهم کرده است.
پینیرو در عین حال اشکال گوناگون نقض حقوق بشر از سوی گروه «خلافت اسلامی» را محکوم کرد.
کمیسیون تحقیق حوادث سوریه، در گزارشی که اخیرا منتشر شد هشدار داد که گروه «خلافت اسلامی» نسل‌کشی اقلیت ایزدی در عراق و سوریه را ادامه می‌دهد.
گروه «خلافت اسلامی» در سال ۲۰۱۴، عده زیادی از اقلیت کرد ایزدی را که عمدتا در منطقه کوهستانی سنجار در شمال عراق زندگی می‌کنند، قتل‌عام کرد و هزاران دختر و زن ایزدی را به‌اسارت گرفت. پس از آن حملات اکثر ایزدی‌ها از منطقه سنجار گریختند.
پائلو پینیرو، در بخش دیگری از گزارش خود به‌کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «همین الان که ما صحبت می‌کنیم تعداد زیادی از زنان و دختران ایزدی به‌عنوان برده‌های جنسی در اسارت هستند، مورد تجاوز بی‌رحمانه و ضرب و شتم قرار می‌گیرند. مثل اموال در بازار‌ها خرید و فروش می‌شوند و بین جنگ جویان این گروه دست به‌دست می‌شوند».
او افزود: «پسران خردسال را به‌زور از خانواده‌های‌شان جدا می‌کنند و از سن هفت سالگی آن‌ها را به‌اردوگاه‌های آموزشی داعش می‌فرستند».
او از جامعه بینالمللی خواست «برای جلوگیری از تداوم نسل‌کشی» اقدام کند.
ویان دخیل یک عضو ایزدی پارلمان عراق نیز خواستار اقدام جامعه بینالمللی شد. او در حاشیه جلسه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌خبرنگاران گفت: «ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم که این مسئله را به‌دادگاه بینالمللی در لاهه ارجاع دهد».
خانم دخیل افزود هنوز هم ۳۲۰۰ زن و دختر ایزدی در اسارت گروه «خلافت اسلامی» هستند و حدود هزار پسر زیر سن ۱۰ سال را شستشوی مغزی داده و آن‌ها را برای جنگ آموزش می‌دهند. «این حوادث هنوز هم ادامه دارد و ما احتیاج به کمک داریم».
بمباران بیمارستان‌های بدون مرز در افغانستان، یمن، سوریه و…
سازمان پزشکان بدون مرز: بمباران بیمارستان در سوریه عمدی بوده است. سازمان پزشکان بدون مرز، در فوریه ۲۰۱۶ – بهمن ماه ۱۳۹۴، گفته است که ۷ نفر در اثر حمله به‌بیمارستان در معره‌نعمان کشته و ۸ نفر دیگر مفقود شده‌اند. این سازمان، هم‌چنین گفته که حمله معره‌نعمان «عمدی بوده» و به‌دست «نیروهای وفادار به‌بشار اسد یا نیروهای ارتش روسیه» صورت گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، یک بیمارستان دیگر در معره‌نعمان و یک بیمارستان و یک مدرسه نیز در شهر اعزاز در نزدیکی مرز با ترکیه هدف حمله هوایی قرار گرفتند.
سازمان پزشکان بدون مرز، در یکی از بیمارستان‌های معمره‌النعمان که مورد حمله قرار گرفته است خدمات درمانی ارائه می‌کرد.
به‌گفته این سازمان پزشکی چهار موشک به‌فاصله چند دقیقه از یکدیگر به‌این بیمارستان اصابت کرد.
سازمان پزشکان بدون مرز از سپتامبر ۲۰۱۵ در این بیمارستان ۳۰ تحت‌خوابه خدمات پزشکی ارائه می‌کرد. این بیمارستان دارای ۵۴ کارمند، دو اتاق عمل، درمانگاه سرپایی و اتاق اورژانس بود.
معره‌نعمان تحت کنترل نیروهای شورشی است و در فاصله ۳۰ کیلومتری جنوب ادلب قرار دارد.
گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه که گزارش‌هایش متکی بر منابع داخلی است، می‌گوید ۹ نفر از جمله یک بچه کشته و ده‌ها نفر در اثر این حمله مجروح شده‌اند.
یکی از خدمه پزشکی این بیمارستان به‌خبرگزرای رویترز گفت: «ما تعداد زیادی کودک را در حالی که فریاد می‌کشیدند از بیمارستان بیرون بردیم».
سازمان پزشکان بدون مرز روز چهارشنبه ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶ اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان بیمارستان این سازمان در سوریه به ۲۵ تن رسیده است.
مسکو که از پنج ماه پیش در حمایت از بشار اسد به‌حملات هوایی در سوریه دست می‌زند، داشتن هرگونه مسئولیت در این بمباران را رد کرد.
بیمارستان «پزشکان بدون مرز» در صعده بمباران شد
خبرگزاری دولتی یمن «سبا» که در کنترل نیروهای حوثی قرار دارد از مجروح‌شدن تعداد زیادی در این حمله و تخریب کامل ساختمان بیمارستان متعلق به‌پزشکان بدون مرز خبر داد. این خبر به‌نقل از رییس بیمارستان علی مغلی اعلام شد.
به‌گزارش دویچه‌وله، عربستان سعودی و شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس از ماه مارس ۲۰۱۵ عملیاتی را در پشتیبانی از نیروهای دولتی یمن علیه حوثی‌ها انجام می‌دهند. این ائتلاف نظامی از دولت در تبعید یمن و عبد ربو منصور هادی، رییس جمهور پیشین حمایت می‌کند که پس از پیشروی حوثی‌ها به صنعا به‌عربستان گریخت.
خبرگزاری «سبا» نوشت؛ علاوه بر بیمارستان پزشکان بدون مرز، یک مدرسه دخترانه و تعدادی خانه مسکونی نیز آسیب دیده‌اند.
کم‌تر از سه هفته پیش نیز بر اثر دو حمله موشکی به‌یک جشن عروسی در یمن بیش از ۱۳۰ نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. این جشن برای ازدواج هم‌زمان سه زوج برگزار شده بود. در این حمله هر سه عروس و دو داماد کشته شدند. عربستان سعودی مسئولیت این حمله را نپذیرفت.
در حمله‌ای که در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۵ رخ داد، ۴۲ نفر کشته و ۳۷ نفر دیگر مجروح شدند و این بیمارستان که توسط سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شد، ویران شد.
پس از آن حمله، سازمان پزشکان بدون مرز درخواست کرده بود که این حمله عمدی، باید به‌عنوان جنایت جنگی شناخته شود. زیرا این سازمان، مختصات بیمارستان مذکور را به‌طرف‌های درگیر اعلام کرده بود.
آمریکا با انتشار تحقیقات نظامی درباره بمباران شفاخانه پزشکان بدون مرز در ولایت قندز در سال ۲۰۱۵، مدعی شد که بمباران این بیمارستان جنایت جنگی نیست. به گزارش خبرگزاری آوا، جنرال جوزف وتل، رییس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا ادعا کرد: تحقیقات نشان می‌دهند که برخی نیروهای آمریکایی به‌اصول جنگ و قانون درگیری مسلحانه پایبند نبوده‌اند اما این عدم پای‌بندی و اهمال در حدی نبوده است که جنایت جنگی محسوب شود.
او افزود: از آن‌جا که نیروهای آمریکایی نمی‌دانستند محلی را که هدف قرار داده‌اند، بیمارستان است؛ لذا این حادثه جنایت جنگی به‌حساب نمی‌آید. او بمباران این بیمارستان را حاصل اشتباهات غیر عمدی افراد در زمان انجام ماموریت و نیز از کار افتادن برخی تجهیزات قلمداد کرد.
سازمان پزشکان بدون مرز، در مناطق جنگی و بحرانی خدمات درمانی ارائه می‌کند اما بیمارستان‌هایش مورد حملات دولت‌های دخیل جنگ قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق کنوانسیون ژنو، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در جنگ، از هر گونه حمله و تعرض در امان هستند. در عین حال کسی حق ندارد از بیمارستان به‌عنوان سپر امنیتی در جنگ‌ها و منازعات استفاده کند.
***
در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که می‌شود سازمان ملل متحد را با پول خرید؛ اما سازمان پزشکان بدون مرز را نه! این نهاد مردمی و انسان‌دوست، در اعتراض به‌سیاست پناه‌جویی اتحادیه اروپا و معامله‌اش با دولت ترکیه بر سر پناه‌جویان، حاضر به‌دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا نشد. بنابراین اگر سازمان پزشکان بدون مرز وجدان بشریت به‌حساب آید برعکس، سازمان ملل متحد شرم بشریت است!
در واقع سازمان ملل متحد، به‌خصوص پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ به‌این‌سو، به‌ابزاری در دست دولت‌های قدرتمند و در راس همه آمریکا تبدیل شده است. این سازمان، در حالی که هیچ قدرت اجرایی درباره حق و حقوق مردم، مثلا لغو اعدام در جهان ندارد اما اگر مصلحت و منفعت دولت‌های قدرتمند ایجاب کند سازمان ملل کشورهایی را حتی در محاصره اقتصادی قرار دهد و مردم این کشورها را از نظر اقتصادی به‌خاک سیاه بنشاند تا منافع سرمایه‌داران و حکومت‌های حامی سرمایه حفظ گردد! بنابراین، این سازمان بر خلاف نامش(سازمان ملل)، سازمان دول و حامی منافع آن‌هاست نه شهروندان جهان!
یک‌شنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۵ – سوم ژوئیه ۲۰۱۶
bahram.rehmani@gmail.com
