خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(برکیست)، تاکنون بازارهای جهانی، به‌ویژه بازارهای بورس دچار بحران کرده است. در این میان اساسی‌ترین سئوال این است که آیا این بحران همانند بحران ۲۰۰۸، که از آمریکا آغاز شد و به‌سراسر جهان سرایت کرد این‌بار نیز این بحران از «بریتانیای کبیر» آغاز خواهد شد؟ آیا بریتانیا، آن جایگاه و جاذبه سابق خود را به‌عنوان مرکز بانکی جهان، دست‌کم برای برخی از سرمایه‌گذاران جهانی از دست خواهد داد؟ در این راستا، «فلیپ هاموند» وزیر امور خارجه بریتانیا، روز یک‌شنبه ۲۶ ژوئن اعلام کرد که «عدم دسترسی بریتانیا به‌بازار مشترک اتحادیه اروپا، نتایج بسیار فاجعه‌باری برای اقتصاد این کشور خواهد داشت». آیا بحران اتحادیه اروپا با خروج انگلستان شدیدتر خواهد شد؟!
پس از یک کمپین چهارماهه که آن را شکاف ایجادکننده‌ترین کارزار در تاریخ سیاسی بریتانیا توصیف می‌کنند، رای‌گیری در شب ۲۳ ژوئن ساعت ۲۲ به‌وقت گرینویچ پایان یافت.
پنج‌شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶، همه‌پرسی بریتانیا برای ماندن در اتحادیه اروپا یا خروج از آن برگزار شد. نتایج این همه پرسی، نشان می‌دهد کارزار «خروج» با به‌دست آوردن ۹/۵۱ درصد آرا پیروز شده است؛ ۴/۱۷ میلیون نفر به «خروج» و ۱/۱۶ میلیون نفر به «ماندن» رای داده‌اند.
شورای اجرای انتخابات بریتانیا می‌گوید شمار شرکت‌کنندگان بیش از ۳۳ میلیون نفر از ثبت‌نام‌کنندگان بود که نشان‌دهنده مشارکت ۷۲ درصدی‌ست.
بوریس جانسون، رهبر جنبش خروج، شهردار سابق لندن است به غیر از تفکیک جغرافیایی که در آن شمال بریتانیا بیشتر رای به‌خروج داده بود، نتیجه این همه پرسی تا حدود زیادی توسط افراد بالای پنجاه سال مشخص شد.
آمار مشارکت به‌تفکیک سن به‌این ترتیب بود که ۷۵ درصد از افراد بین ۱۸ تا ۲۴ سال به ماندن رای دادند. ۵۶ درصد افراد ۲۵ تا ۴۸ سال هم به‌ماندن رای دادند.
۵۶ درصد افراد ۵۰ تا ۶۴ رای خروج دادند و ۶۱ درصد افراد ۶۵ به‌بالا هم رای به‌خروج دادند.
حق رای شامل شهروندان ایرلندی هم می‌شود، هرچند آن‌ها دیگر جزئی از پادشاهی بریتانیای متحد نیستند. بدین ترتیب عملا حق رای شامل ۴۶ میلیون نفر می‌شود. بریتانیایی‌های ساکن خارج در صورتی که طی ۱۵ سال گذشته حداقل یک‌بار رای داده باشند، می‌توانند در این همه‌پرسی شرکت کنند.
نتایج همه‌پرسی شکست سختی برای نخست‌وزیر بریتانیاست و احتمالا منجر به‌کنار رفتنش از قدرت خواهد شد. ایده همه‌پرسی درباره ماندن و یا خروج بریتانیا را نخستین بار او مطرح کرد. حال گفته‌می‌شود «او در چاهی که خود کنده است خواهد افتاد». او طرفدار باقی‌ماندن کشورش در اتحادیه اروپا بود.
رهبر جریان مخالف باقی‌ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا، نایجل فَرَج، در بامداد جمعه از نتیجه همه‌پرسی ابراز خرسندی کرد و گفت: «این چنین بریتانیا استقلال خود را باز می‌یابد».
در حالی که خبرگزاری رویترز، پیش‌تر گزارش داده بود: نایجل فاراژ رهبر حزب استقلال انگلیس روز پنج‌شنبه گفت به‌نظر می‌رسد موافقان ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا در همه پرسی پیروز شوند.
آمارها و تخمین‌های اولیه از پیشی گرفتن طرفداران باقی‌ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا در همه‌پرسی حکایت داشت. از این‌رو، نتایج این همه‌پرسی، نه تنها جامعه بریتانیا، بلکه اروپا را شوکه کرد.
این همه‌پرسی از این لحاظ که سیاست‌مداران بریتانیایی با توجه به‌سیاست‌های حزبی‌شان در این کارزار شرکت نکردند، منحصربه‌فرد بود. به‌غیر از حزب یوکیپ که همگی خواهان خروج بودند، دو حزب رقیب کارگر و محافظه‌کاران هم در «جنبش خروج» نماینده داشتند و هم در «کمپ ماندن».
از سال ۲۰۰۸ که بحران مالی جهانی به‌وجود آمد، اتحادیه اروپا با چندین بحران جایگزین روبهرو شده است: بالا گرفتن بحران یونان، دخالت نظامی روسیه در اوکراین و بحران آوارگان در مدیترانه(که مستقیما به‌بحران منطقه‌ای در خاورمیانه و جنگ‌های متعدد آفریقا و خاورمیانه و… مرتبط است). این بحران‌ها محدودیت قدرت در اتحادیه اروپا را مشخص کردند و این که پاسخ این نهاد به‌این معضلات ضعیف بوده است.
یک پیامد آن کاهش حمایت از اتحادیه اروپا در میان رای‌دهندگان کشورهای عضو است. این کاهش حمایت در طول دو سال آینده بیشتر هم خواهد شد.
یکی از راه‌حل برای جلوگیری از سقوط اتحادیه اروپا، پیدا کردن راه‌حلی استراتژیک برای بحران یونان است. یونان هم نیاز به‌پول و هم نیاز به‌تغییرات پایه‌ای دارد.
مواضع احزاب بریتانیا در این همه‌پرسی
یوکیپ: این تنها حزب بریتانیایی‌ست که با اکثریتی قاطع در کنار جنبش خروج قرار دارد. این حزب پوپولیستی به‌رهبری نایجل فراژ توانست در انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ با بدست آوردن ۲۷ درصد آرا به‌جایگاه قوی‌ترین حزب بریتانیایی دست یابد. با این حال این حزب تنها یک نماینده در مجلس عوام بریتانیا دارد.
محافظه‌کاران: حزب محافظه‌کار که اکنون دولت را در اختیار دارد، دچار دو دستگی‌ست. رهبری جنبش خروج در دست بوریس جانسون، شهردار سابق لندن است. پنج‌تن از اعضای کابینه دیوید کامرون و ۱۳۱ تن از نمایندگان این حزب در مجلس عوام، مخالف جنبش خروج هستند.
رهبر جنبش ماندن، نخست‌وزیر بریتانیا دیوید کامرون است. البته او بود که اساسا برگزاری این همه‌پرسی را امکان‌پذیر ساخت. ۱۶ تن از اعضای کابینه و ۱۶۴ نماینده این حزب در مجلس عوام با او همراهی می‌کنند. حزب محافظه‌کار در این مورد دچار دودستگی‌ست و موضوع رسمی آن بی‌طرفی نسبت به همه‌پرسی‌ست.
حزب کارگر: در این حزب با گرایش سوسیال دمکراسی، تنها تعداد بسیار کمی در کنار جنبش خروج قرار دارند، طبق آخرین اطلاعات تعداد این افراد در مجلس عوام بالغ بر هفت نفر است.
اکثریت این حزب در کنار جنبش ماندن قرار دارد. از مجموع نمایندگان این حزب تا کنون ۲۱۵ نفر حامی ماندن هستند. با وجود این، آن‌ها تمایلی به همکاری با نمایندگان محافظه‌کار برای جنبش ماندن نشان نداده و مستقلا جنبش دیگری با نامی متفاوت به‌راه انداخته‌اند.
احزاب دیگر: یبرال‌دمکرات‌ها و حزب ناسیونالیست اسکاتلند با ۵۴ نماینده خود در مجلس عوام تقریبا به‌طور کامل در کنار جنبش ماندن قرار گرفته‌اند. این وضعیت همچنین شامل احزابی مانند سبزها، پلاید کامری(حزب ولزی با گرایش سوسیال دمکراسی)، شین‌فین(ایرلند شمالی) و احزاب کوچک دیگری هم می‌شود.
آینده بریتانیا
در همه‌پرسی اخیر بریتانیا، گرچه اکثریت رای‌دهندگان در انگلستان و ولز به‌خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، اما اکثریت رای‌دهندگان در ایرلند شمالی و اکثریت چشم‌گیری از رای‌دهندگان در اسکاتلند، خواهان باقی‌ماندن بریتانیا در این اتحادیه شدند. رای‌دهندگان اسکاتلندی دو سال پیش در یک همه‌پرسی به‌باقی ماندن در بریتانیا رای دادند. اما بلافاصله پس از اعلام پیروزی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حدس و گمان درباره تلاش مجدد برای جدایی اسکاتلند از بریتانیا آغاز شد.
حزب ملی اسکاتلند، پیش‌تر هشدار داده بود که اگر بریتانیا در کل به‌خروج از اتحادیه اروپا رای دهد ولی اسکاتلندی‌ها به‌ادامه عضویت رای دهند، اسکاتلند «برخلاف میلش» از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد و این اتفاق می‌تواند دلیلی برای برگزاری یک همه‌پرسی جدید برای استقلال باشد.
البته ناکامی این حزب در کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان محلی اسکاتلند عملی کردن این خواسته را سخت‌تر می‌کند، ولی رای مردم به‌خروج از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر آینده بریتانیا به‌عنوان یک کشور واحد برای دولت مرکزی مایه نگرانی است.
نیکولای استورجن وزیر اول اسکاتلند از بریتانیای کبیر، با مشخص شدن نتیجه همه‌پرسی حوزه انتخابیه خود اعلام کرد که اسکاتلند آینده خود را در ماندن در اتحادیه اروپا می‌بیند.
او در این خصوص گفت: اگرچه شمارش آرای همه‌پرسی انگلیس برای خروج و یا ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هم‌چنان ادامه دارد، اما نتایج اولیه این همه‌پرسی در اسکاتلند از پیروزی چشم‌گیر طرفداران ماندن خبر می‌دهد که این بدان معنی است که مردم اسکاتلند تصمیمی برای خروج از اتحادیه ندارند و می‌خواهند مستقل از انگلیس باشند.
آخرین آمارها در اسکاتلند نشان می‌دهد که ۷/۶۲ درصد از رای‌دهندگان به ماندن و ۳/۳۷ درصد به‌خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا رای دادند.
منبع تامین هزینه‌های این همه‌پرسی
بخشی از هزینه‌ها را مالیات‌دهنگان تامین می‌کنند. کمسیون دولتی انتخابات بعد از قانون مربوط به‌برگزاری همه‌پرسی دو جریان «Vote Leave» و«Britain Stronger In EU» را به‌عنوان کارزار به‌رسمیت شناخت. بدین وسیله هر کدام از این کمپین‌ها به ۶۰۰ هزار پوند، به‌نوعی سرمایه اولیه دسترسی یافتند. علاوه بر آن کارزارها می‌توانند «کمک‌های مردمی» دریافت کنند که مرز آن هفت میلیون پوند است.
این کارزار هوادار اتحادیه اروپا تقریبا به‌مرز دریافت حداکثر کمک‌های مالی رسیده است. عامل اصلی این مسئله کمک بزرگ و سخاوتمندانه دیوید سینزبری، سیاست‌مدار و از سهام‌داران یکی از بزرگ‌ترین سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای است. میزان کمک مالی او که به‌گزارش فوربس یکی از ثروتمندترین شهروندان بریتانیایی‌ست بالغ ۸/۲ میلیون پوند بود.
کارزار خروج در موقعیت مالی سختی قرار داشت. آن‌ها تاکنون حدود سه میلیون پوند کمک مالی دریافت کرده بودند. بزرگ‌ترین حامی مالی، میلیونر و تاجری به‌نام پاتریک باربر است که مبلغ نیم میلیون پوند اهدا کرده است.
واکنش‌های اولیه
یکی از مشاوران دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا که از هواداران «ماندن» بود، به‌خبرنگاران گفته است «اکنون در نقطه‌ای نامعلوم هستیم، همه خسته‌اند. هیچ‌کس نخوابیده‌است».
نایجل فراژ، رهبر حزب شدیدا دست‌راستی «استقلال پادشاهی متحد»(یوکیپ)، از مهمترین هوادار «خروج» گفته ۲۳ ژوئن(روز همه‌پرسی) روز استقلال بریتانیا است.
کیت واز، وزیر سابق کار در ناباوری به «بی‌بی‌سی» گفت مردم بریتانیا با «احساسات» خود رای داند و به‌نظرات کارشناسان در مورد اثرات اقتصادی ترک اتحادیه اروپا توجه نکردند.
کارولین لوکاس از نمایندگان حزب سبز بریتانیا در مجلس، نتیجه همه‌پرسی «دل‌خراش» توصیف کرد و گفت که این نتیجه بیش از این که در مورد خروج از اتحادیه اروپا باشد بیانگر خشم رای‌دهندگان نسبت ۹۸ درصد نمایندگان مجلس است که نسبت به‌این نتیجه هشدار داده بودند.
معاون رهبر جبهه ملی، یکی دیگر از احزاب شدیدا دست‌راستی و نژادپرست در فرانسه، گفته است اکنون نوبت فرانسه است که از اتحادیه اروپا خارج شود.
زیگمار گابریل، معاون صدراعظم آلمان، گفته است «لعنتی! یک روز بد برای اروپا». وزیر خارجه آلمان نیز گفته نتایج اعلام‌شده «روز غم‌انگیزی» را برای اروپا ارمغان آورده‌است.
وزیر اول اسکاتلند، گفته این منطقه از بریتانیا «آینده خود را به‌عنوان عضوی از اتحادیه اروپا می‌بیند».
شین‌فین، بزرگ‌ترین حزب کاتولیک ایرلند شمالی، خواستار رای‌گیری برای اتحاد دو ایرلند شده است. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا است.
آلکساندر کوداشف، سردبیر دویچه وله بر این نظر است که نتایج همه‌پرسی در بریتانیا هرچه باشد اتحادیه اروپا را با بحرانی جدی روبهرو می‌کند.
مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا در واکنش به‌نتایج همه‌پرسی بریتانیا دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا را سرزنش کرد و او را در نتایج همه‌پرسی مقصر دانست. شولتز گفت «کامرون مسئولیت بزرگی بر عهده دارد». به‌اعتقاد رییس پارلمان اورپا فرایند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به‌سرعت آغاز خواهد شد.
مارتین شولتز که با شبکه دوم تلویزیون آلمان گفت‌وگو می‌کرد، درباره موقعیت بریتانیا پس از همه‌پرسی گفت، در اروپا از این‌پس با بریتانیا به‌عنوان «کشور ثالث» رفتار خواهد شد. او افزود، ما خود را برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آماده کرده‌ایم.
به‌عقیده رییس پارلمان اروپا خروج بریتانیا، خروج دیگر کشورها از اتحادیه اروپا را در پی نخواهد داشت. او می‌گوید «موج خروج از اتحادیه اروپا پیش نخواهد آمد».
رییس کمیسیون اروپا، ژان کلود یونکر نیز، از تصمیم شهروندان بریتانیا ابراز تاسف فراوان کرد به‌ویژه که او ادعا کرد: «جوانان بریتانیا خواستار ماندن در اتحادیه بودند».
مخالفان اتحادیه اروپا
علاوه بر مخالفان و منتقدان اتحادیه اروپا، احزاب راست و نژادپرستی هم‌چون جبهه ملی فرانسه یا حزب آزادی هلند دشمنان اتحادیه اروپا هستند.
در این ارتباط باید یادآوری کرد که در دو کشور فرانسه و هلند که جزو اعضای موسس اتحادیه اقتصادی اروپا (EEC) هستند، نخستین پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا در همه‌پرسی انجام شده رای کافی نیاورد و با مخالفت رای‌دهندگان روبهرو شد.
در چنین شرایطی، به‌احتمال قوی دوحزب جبهه ملی فرانسه و حزب آزادی هلند در آینده خواهند کوشید با اجرای همه‌پرسی در کشورشان، امکان خروج این کشورها را از اتحادیه اروپا هموار سازند؛ همه‌پرسی‌هایی که نتایج آن را به‌هیچ‌وجه قابل پیش‌بینی نیستند.
«گیرت ویلدرز»، رهبر راست و نژادپرست هلند با اعلام نتایج همه‌پرسی بریتانیا در توییتر نوشت: «بای بای بروکسل». اوا، اضافه کرد هلند کشور بعدی در خروج از اتحادیه اروپا خواهد بود.
ماری لوپن سیاست‌مدار راستگرای فرانسه احساسات خود درباره همه‌پرسی بریتانیا را با کلمه نوشتن «پیروزی» در توییتر نشان داد. او خواستار همه‌پرسی مشابهی در فرانسه شد.
هشدار اجلاس گروه هفت
در بیانیه پایانی اجلاس گروه هفت در ژاپن، هشدار داده شده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری و اشتغال صدمات جدی خواهد زد و روند رو به رشد این امور را معکوس می‌سازد. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند باعث از بین رفتن ۹۵۰ هزار فرصت شغلی در این کشور شود.
در صورت خروج، موسسه‌های مالی بریتانیایی باید معاملات و برنامه‌های خود را با قوانین و مقررات جدیدی وفق دهند. این امر چند سال زمان می‌طلبد و دست‌کم ۲۱ میلیارد یورو به نهادهای مالی این کشور تحمیل می‌کند.
«جرج آزبورن»، وزیر دارایی بریتانیا که از موافقان ادامه عضویت کشورش در اتحادیه است، در مقاله‌ای نوشت درآمد ملی بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه تا سال ۲۰۳۰، به میزان ۶ درصد از مقدار کنونی کم‌تر می‌شود، موانع موجود بر سر راه تجارت جهان افزایش می‌یابد، صادرات ضربه می‌خورد و سطح سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی پایین می‌رود.
صندوق جهانی پول برآورد کرده بود که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به‌جای ۴/۳ درصد ۲/۳ درصد خواهد بود.
کمک‌های مالی بریتانیا به‌اتحادیه اروپا
سال ۲۰۱۵، بریتانیا به‌طور خالص ۸/۵ میلیارد پوند به‌اتحادیه اروپا پرداخت کرده است. بر اساس درآمد ناخالص ملی، بریتانیا در جایگاه دهم کشورهای این اتحادیه است؛ اما از نظر رقمی بعد از آلمان و فرانسه در جایگاه سوم قرار دارد.
بودجه سالانه اتحادیه اروپا جمعا ۱۴۴ میلیارد یورو(حدود ۱۱۴ میلیارد پوند) است. پرداختی‌های دولت بریتانیا در سال مالی ۲۰۱۶/۲۰۱۵ حدود ۷۴۲ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود که ۵/۶ برابر بودجه اتحادیه اروپا است. بر این اساس میتوان به‌وزن اقتصادی بریتانیا در اتحادیه پی برد.
اوضاع عمومی اتحادیه اروپا
سال‌هاست که شهروندان و نهادهای اروپایی هر دو نگران تشدید بحران های فعلی در اتحادیه اروپا، منطقه یورو و حوزه شنگن هستند. تاکنون گذشت زمان نه تنها منجر به‌بهبود این بحران‌ها نشده، بلکه آن‌ها را به‌عناوین مختلف تشدید کرده است.
بر این اساس میتوان به‌مهم‌ترین بحران‌ها و چالش‌های پیش روی اتحاده اروپا را مورد شناسایی و تحلیل قرار دارد. در واقع بحران‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی چهار نوع بحران اصلی هستند که اروپا در سال‌های اخیر، با آن‌ها روبهرو بوده و در سال جاری میلادی نیز هم‌چنان با آن‌ها مواجه بوده و اکنون با خروج بریتانیا از این اتحادیه، این بحران‌ها شدیدتر خواهند شد.
یکی از مهمترین بحران‌هایی که اتحادیه اروپا، در سال ۲۰۱۵ میلادی با آن دست و پنجه نرم کرد، بحران اقتصادی در منطقه یورو و دیگر نقاط اروپا بود. تشدید بحران بدهی‌های برخی کشورهای اروپایی نیز این وضعیت را سخت‌تر کرده است.
امروز منطقه یورو با کشورهای بحران‌زده مختلفی مانند یونان، اسپانیا، قبرس، پرتغال و …مواجه است. در این میان، حتی بازیگران اصلی منطقه یورو مانند آلمان و فرانسه نیز از بحران اقتصادی مصون نمانده‌اند. افزایش تعداد افراد بیکار تنها در آلمان به‌بالای یک میلیون نفر رسیده است.
در کشور فرانسه نیز بحران اقتصادی شاخصه‌ها و مولفه‌های خاص خود را دارد. رشد بیکاری، تورم و بدهی‌های خارجی، جملگی منجر به‌ایجاد وضعیتی سخت در اقتصاد کشورهای اروپایی شده است. اعتصاب اخیر کارگران فرانسوی به‌اصلاحات قانون کار(ریاضت اقتصادی)، این بحران را هر چه بیشتر آشکار کرده است.
قرار بود از سال ۲۰۱۲ میلادی به‌این‌سو، رشد اقتصادی در منطقه یورو تقویت شده و در مقابل، شاخصه‌های ریاضتی روندی رو به‌افول داشته باشد. اما هم‌اکنون شاهد استمرار سیاست‌های ریاضتی در کشورهای مختلف اروپایی هستیم.
کاهش بودجه عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا(خصوصا اعضای منطقه یورو) نشان‌دهنده استمرار ریاضتی در اروپای واحد است. حتی برخی اقتصاددانان تاکید کرده‌اند که استمرار روند فعلی می تواند منجر به‌فروپاشی منطقه یورو و خروج خودخواسته برخی اعضا از آن شود.
سال ۲۰۱۵، نقطه اوج بحران امنیتی در اروپای واحد طی سال‌های گذشته و اخیر بود. وقوع حادثه تروریستی پاریس و کشته و زخمی‌شدن حدود ۴۵۰ نفر در این حملات، اروپای واحد را وارد فاز امنیتی تازه‌ای کرده است. چهره امنیتی اروپا پس از حوادث پاریس به‌طور کلی دگرگون شده است. هم‌اکنون اغلب پلیس و نیروهای امنیتی در کشورهای مختلف اروپایی در حالت آماده‌باش به سر می‌برند و این روند تا مدتی نامعلوم ادامه خواهد داشت.
ذر ماههای اخیر، برخی منابع اروپایی از تلاش برای وقوع برخی حملات تروریستی خبر داده‌اند. به‌عنوان مثال، تهدیدات را در فرودگاه‌های کشورهای مختلف اروپایی نیز تشدید شده است.
اکنون ضریب آسیب‌پذیری امنیتی اروپا طی یک سال اخیر به‌شدت افزایش یافته است. با این حال عامل اصلی این موضوع را باید در عملکرد و سیاست‌هایشان در قاره‌های دیگر جهان جست و جو کرد. سیاست‌های حمایتی غرب و متعاقبا کشورهای اروپایی از دخالت نظامی در کشورهای دیگر و همکاری‌شان با حکومت‌های تروریستی و یا گروه‌های تروریسیت اسلامی و ناسیونالیستی و فاشیستی و دشمنی طیقاتی‌شان با جنبش کارگری کمونیستی، منجر به‌تشدید تهدیدات تروریستی به‌داخل حوزه شنگن و به‌طور کلی دنیای غرب شده است.
تاکنون پیمان شنگن به‌عنوان یکی از نمادهای اتحاد در اروپا به‌شمار می‌رفت. بر این اساس کم‌تر کسی تصور می‌کرد که روزی پیمان شنگن به‌عنوان پیمانی جمعی در قاره اروپا به‌چالش کشیده شود. این روند در سال ۲۰۱۶ میلادی نیز ادامه دارد. هم‌اکنون بحران امنیت در اروپا به‌اندازه‌ای جدی است که بحران اقتصادی تحت‌الشعاع آن قرار گرفته است.
وقوع بحران پناه‌جویان در اروپا و حضور بیش از یک میلیون پناه‌جوی بی‌پناه که اتفاقا از جمله قربانی سیاست‌های غرب در منطقه بوده‌اند، در اروپا منجر به‌قدرت‌گیری گروه‌های راسیستی و خارجی ستیز در جوامع غربی شده است.
این گروه‌های فاشیستی که بر ضد پناه‌جویان فعالیت می‌کنند در قالب سازمانهای هم‌چون «پگیدا» در آلمان، جبهه ملی در فرانسه و… یا مانند جریان راست افراطی و نژادپرست در کشورهای اسکاندیناوی فعالیت کرده و هر روزه شرایط را علیه مهاجرین و پناه‌جویان وخیم‌تر می‌کنند به‌حدی که احزاب و دولت‌های سوسیال دموکرات، لیبرال و محیط زیست، از جمله سوئد، به‌این سیاست‌های نژادپرستی گردن می‌گذارند. بنابراین در چنین موقعیتی، نه تنها نهادهای امنیتی اروپا در مهار گروه‌های فاشیستی و راسیستی اقدامی نمی‌کنند، بلکه در برخی موارد با آن‌ها همراه و هم‌گام هم می‌شوند. البته این گروه‌های افراطی و خطرناک جدید در غرب توانسته‌اند در میان دستگاه‌های دولتی و قانون‌گذاری و امنیتی این کشورها جای ویژه خود را باز کرده‌اند.
حزب «قانون و عدالت» به‌رهبری یاروسلاو کازینسکی، با رویکرد افراطی ملی‌گرایانه، در دفاع از آن‌چه «ویژگی‌های خاص لهستان در مقابل دشمنان داخلی و خارجی» می‌نامد، اعتقادی به «ارزش‌های اساسی و اصول دموکراتیک بنیادین مورد تاکید اتحادیه» ندارد؛ تا آن‌جا که ناظران اروپایی معتقدند این رویه می‌تواند موجب پدید آمدن «الگویی ناسازگار و نامناسب» میان برخی کشورهای اروپایی در رویارویی با اتحادیه اروپا شود و همچنین به‌احتمال تهدید لهستان به‌اخراج از اتحادیه اروپا منجر شود که هم، مغایر با اغلب پیمان‌های اروپایی است و هم، موجودیت اتحادیه را با مخاطره روبهرو می‌کند.
فیلیپو گراندی کمیسار عالی سازمان ملل برای پناهندگان در معرفی گزارش جدید وضعیت مهاجران گفت: «۶۵ میلیون آواره در سرتا سر جهان؛ این رقم ده درصد بیشتر از ۵۹ میلیون مهاجر در مقایسه با سال گذشته است. در هر دقیقه ۲۴ انسان بی‌وطن یا وادار به‌تبعید و مهاجرت می‌شود. این یک رقم تکان‌دهنده است». هم‌اکنون شمار بیشتر مهاجرین از کشور های جنگ‌زده سوریه افغانستان و عراق و یا کشورهای آفریقایی هستند.
از سوی دیگر، فارغ از بحران پناه‌جویان، به‌سبب بحران‌های اقتصادی و امنیتی رخ داده در اروپا، در حوزه روابط اجتماعی شهروندان اروپایی با یکدیگر و جامعه نیز تاثیرگذار هستند.
امروزه بیکاری به‌بزرگ‌ترین مسئله این اتحادیه تبدیل شده است. از زمان بحران اقتصادی و مالی سال ۲۰۰۸ در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا، عده زیادی بیکار شده‌اند و میلیونها نفر برای پیدا کردن شغل در مراکز کاریابی ثبت‌نام کرده‌اند. طبق ارقامی که اداره آمار اروپا موسوم به «یورواستات» منتشر شده است، هم اکنون بیست و یک میلیون و چهارصد هزار بیکار در اتحادیه اروپا وجود دارد که شانزده میلیون و چهارصد هزار نفر آن‌ها در منطقه یورو هستند. جدیدترین آمارها همچنین حاکی‌ست بیکاری جوانان مشکلی مزمن در بیشتر کشورهای منطقه یورو است. بحران بیکاری جوانان به‌ویژه در کشورهای یونان، اسپانیا، کرواسی، ایتالیا و پرتغال حادتر است. با وجود این که میزان کلی بیکاری در منطقه یورو در حال کاهش است اما به‌باور اقتصاددانان این کاهش قابل توجه نیست در نتیجه عملا اتحادیه اروپا هم‌چنان در بحران بیکاری است.
پیروزی پگیدا در انتخابات یونان، درخشش حزب ضد یوروی پودموس در انتخابات سراسری اسپانیا، کاهش محبوبیت احزاب سنتی راست میانه و سوسیالی دموکرات در کشورهای مختلف اروپایی و تشدید اعتراض‌های سیاسی علیه نهادگرایی سیاسی موجود در اتحادیه اروپا سبب شده است تا سیاست‌مداران ارشد اروپایی نسبت به‌فروپاشی سیاسی این اتحادیه هشدار دهند.
این موضوع اصل همبستگی، هم‌گرایی سیاسی و اجتماعی در اروپا را نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر خود قرار داده است.
در چنین فضایی، احزاب جدید که اکثرا رویکردی ملی‌گرایانه و نژادپرستی دارند توانسته‌اند تا حدود زیادی از احزاب سنتی پیشی بگیرند و برای حضور در قدرت خیز بردارند. خشم شهروندان اروپایی از سیاست‌مداران و نهادهای سنتی اروپا این روند را تسریع کرده است. مجموع این عوامل و بحران‌ها سبب شده است تا اتحادیه اروپا، شرایط دشوارتری در پیش داشته باشد.
تاریخچه اتحادیه اروپا
بعد از جنگ جهانی دوم با هدف پایان دادن به‌خصومت‌ها و جنگ‌های خونین میان کشورهای همسایه، «سازمان زغال‌سنگ و فولاد اروپا» آغازی برای اتحاد میان برخی کشورهای اروپایی در زمینه اقتصادی و سیاسی بود که با هدف حفظ صلح میان کشورهای عضو تشکیل شد.
این همکاری اول در زمینه تجارت و اقتصاد شروع شـد. کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ بسیاری از اختلافاتشان را کنار گذاشته؛ و در زمینه تولیدات صنایع ذغال سنگ و فولاد شروع به‌همکاری نمودند. سپس این همکاری به‌سایر امور زندگانی مردم این نواحی توسعه یافت. بازار مشترک اروپا (ETY)و سازمانهای دیگری برای این همکاریهای اقتصادی تأسیس گشتند. در سال ۱۹۶۷ میلادی، برای سازمانها و تشکیلات مختلف، سازمانی مرکزی به‌نام جامعه اروپا یا جوامع متحد اروپا (EY)بنیان گذاشته شد. جامعه اروپا شامل شـوراها و کمیسیون‌های مشترکی برای همکاری تمام کشورهای عضو بود.
در ابتدا ۶ کشور اروپایی شامل بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لوگزامبورگ و هلند این اتحاد را تشکیل دادند. اواخر دهه ۵۰ میلادی اعتراضات علیه شوروی منجر به‌معاهده رم و تشکیل «اتحادیه اقتصادی اروپا» شد که کشورهای دانمارک و ایرلند به‌عضویت آن درآمدند.
انگلستان سه بار تلاش کرد به‌این اتحادیه ملحق شود اما فرانسه مانع آن می‌شد در واقع «ژنرال شارل دوگل» رییس جمهور فرانسه با وتو کردن مانع عضویت انگلستان در این اتحادیه می‌شد تا سال ۱۹۷۳ که دوگل استعفا کرد و با عضویت انگلستان در اتحادیه اقتصادی اروپا موافقت شد. سال ۱۹۷۵ و در دوره نخست‌وزیری «هارولد ویلسون» از اعضای حزب کارگر، همه‌پرسی باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اقتصادی اروپا برگزار شد و ۲/۶۷ درصد از شرکت‌کنندگان رای به ماندن دادند.
اوایل دهه ۸۰ میلادی کشورهای یونان، اسپانیا و پرتغال عضو این اتحادیه شدند. کشورهای اروپایی با فروپاشی شوروی، بیشتر به‌همدیگر نزدیک‌تر شدند.
در دسامبر ۱۹۹۱ با امضای پیمان ماستریخت، اتحادیه اروپا تشکیل شد و امروز ۲۸(پس از خروج انگستان ۲۷) عضو دارد که شامل آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، جمهوری پرتغال، جمهوری چک، دانمارک، رومانی، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، کرواسی، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان است. همچنین در حال حاضر ۶ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه درخواست کرده‌اند که کشورهای ترکیه، ایسلند، مونتنگرو، صربستان، مقدونیه و گرجستان می‌شود.
معاهده لیسبون و جدایی اعضای اتحادیه اروپا
سال ۲۰۰۹، معاهده لیسبون از سوی همه اعضای اتحادیه به‌امضاء رسید که موسسات جدید و روش‌های کاری موثرتری را برای اعضای این اتحادیه معرفی می‌کند.
در این معاهده، ماده‌ای وجود دارد که به‌خروج یکی از اعضاء می‌پردازد. ماده ۵۰ این معاهده روند خروج یکی از اعضای اتحادیه را شرح می‌دهد که بر اساس آن اگر نتیجه همه‌پرسی جدایی یک عضو از اتحادیه اروپا رای به‌خروج باشد باید ۲۷ عضو دیگر مذاکراتی را برگزار کنند و در این زمینه به گفت‌وگو بپردازند. پیش از این مذاکرات هم شورای اروپا بدون حضور عضوی که خواستار خروج است، دستورالعمل کار را ابلاغ می‌کند.
برای موافقت با خروج یک کشور، ۲۷ کشور عضو باید به اجماع برسند که تمامی کشورهای عضو غیر از کشوری که خواستار خروج است باید به این جدایی رای دهند همچنین توافق خروج نیز نیازمند رضایت پارلمان اروپا است. درصورت اجماع اعضاء و موافقت با خروج یک عضو، روابط این عضو با اتحادیه از همه جنبه‌ها تحت تاثیر خواهد بود اما در ماده ۵۰ مشخص نشده که توافق خروج تا چه میزان باید حدود روابط آتی اتحادیه اروپا و عضو خارج‌شده را تعیین نماید. هر بخشی از روابط جزئی باید در توافقی مجزا مشخص شده و هم‌راستا با توافق خروج که از فرایندهای دقیق تنظیم‌شده در معاهدات اتحادیه اروپا استفاده می‌کند، مورد مذاکره قرار گیرد.
کمپین ماندن و کمپین خروج از اتحادیه اروپا
بعد از مذاکرات ماه فوریه سال جاری میلادی میان نخست وزیر انگلستان و دیگر اعضای اتحادیه اروپا مقرر شد تاریخ برگزاری همه‌پرسی جدایی ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ – ۳ تیر ۱۳۹۵ باشد و مردم انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به‌پای صندوق‌های رای می‌روند.
نخست وزیر انگلستان و برخی اعضای کابینه‌اش بر ماندن این کشور در اتحادیه اروپا تاکید داشند و این در حالی‌ست که برخی اعضای ارشد این حزب بر ترک اتحادیه اروپا مصر هستند. کامرون اخیرا گفته بود رای به‌خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند منجر به‌تضعیف اقتصاد انگلستان، پایین آوردن تاثیر جهانی این کشور و فراهم نمودن زمینه‌ای برای از هم پاشیدن اتحاد پادشاهی بریتانیا شود.
«جورج آزبورن» وزیر خزانه‌داری انگلستان، بارها تاکید کرده است خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تبعات اقتصادی زیان‌باری بر این کشور وارد می‌کند.
«بوریس جانسون» از محبوب‌ترین چهره‌های حزب محافظه‌کار و شهردار پیشین لندن به‌همراه «مایکل گوو» وزیر دادگستری دولت در راس کمپین خروج هستند.
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر که حزب اپوزیسیون است، بر ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا با اصلاح قواعد روابط تاکید داشته است.
از سوی دیگر، در مساله جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، اتحاد پادشاهی بریتانیا با چالش اسکاتلند که یکی از چهار کشور اصلی آن است، روبه‌روست. حزب ملی اسکاتلند بارها و بارها تهدید کرده است در صورت رای بریتانیا به‌خروج از اتحادیه اروپا، همه‌پرسی دیگری برای جدایی اسکاتلند از اتحاد پادشاهی بریتانیا برگزار می‌شود.
در نقطه مقابل، حزب یوکیپ قرار دارد که با هدف جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا تشکیل شد و با تکیه بر مساله مهاجران مردم را تشویق به رای خروج می‌کند. اعضای این حزب تاکید دارند با خروج از اتحادیه اروپا کنترل مرزهای این کشور در مقابل مهاجران دیگر کشورهای اروپایی و همچنین پناه‌جویان به‌دست خود این کشور خواهد بود.
کمپین خروج تاکید کرده بودند، توافقی که اخیرا بین دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلستان و سران اتحادیه اروپا به‌دست آمد، تغییرات بنیادینی در روابط لندن و بروکسل ایجاد نمی‌کند و به‌همین جهت تنها را برای بازیابی حق حاکمیت ملی، خروج از اتحادیه اروپا است.
دیگر کشورها و همه‌پرسی جدایی
کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا از احتمال خروج انگلستان خشنود نیستند چرا که این مساله می‌تواند به‌تمایل برخی از اعضا برای جدایی دامن بزند و در نهایت به تضعیف جایگاه این اتحادیه و فروپاشی آن منجر شود.
ماه گذشته «باراک اوباما» رییس جمهور آمریکا که برای شرکت در مراسم نودمین سالگرد تولد ملکه انگلستان به‌این کشور سفر کرده بود درباره همه‌پرسی جدایی گفت که این اتفاق به‌ضرر روابط واشنگتن و لندن است. وی تهدید کرده بود خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، لندن را در انتهای صف روابط اقتصادی با واشنگتن قرار می‌دهد و این احتمال وجود دارد که ۱۰ سال زمان برای اجزای توافقات تجاری میان دو کشور، نیاز باشد. «نایجل فاراژ» رهبر حزب یوکیپ در پی این اظهارات اوباما آن را چرند محض خواند و گفت مهم نیست رییس‌جمهور آمریکا چه می‌گوید بلکه این نظر مردم انگلستان است که اهمیت دارد.
کشورهایی از جمله صربستان و ترکیه مایل به‌عضویت هستند.
کشورهای عضو محدوده شنگن عبارتند از ۲۸ کشور:
آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارک، لیتوانی، لتونی، لهستان، مجارستان، اتریش، استونی، اسلواکی، اسلوانی، چک، ایسلند، مالت و یونان.
همچنین لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۹، چهار کشور قبرس، بلغارستان، رومانی و سوئیس به‌طور کامل مفاد این پیمان را قبول کرده‌اند و رسما وارد شنگن شده‌اند. تاکنون پیش‌بینی می‌شد که انگلستان و ایرلند جنوبی تا سال ۲۰۱۱ وارد این پیمان خواهند شد.
در ادامه، یک سند مکمل با عنوان کنوانسیون شنگن برای مشخص کردن و اجرای قوانین شنگن تهیه شد که پس از مدتی جایگزین سند اولیه شد و به‌ترتیب زمانی زیر توسط این کشورها به‌امضاء رسید:
۱۴ ژوئن ۱۹۸۵(نسخه اولیه): بلژیک، فرانسه، آلمان غربی، لوکزامبورگ، هلند.
۳ اکتبر ۱۹۹۰: اتحاد دو آلمان و امضاء مجدد این کشور به‌عنوان کشوری واحد.
۲۷ نوامبر ۱۹۹۰: ایتالیا
۲۵ ژوئن ۱۹۹۲: پرتغال، اسپانیا
۶ نوامبر ۱۹۹۲: یونان
۲۸ آوریل ۱۹۹۵: اتریش
۱۹ دسامبر ۱۹۹۶: دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد
۱ مه ۲۰۰۴: قبرس، چک، استونی، مجارستان، لایوتا، لیتوانی، مالت، لهستان، اسلواکی، اسلونی
۲۶ اکتبر ۲۰۰۴: سوئیس
۱ ژانویه ۲۰۰۷: بلغارستان، رومانی
کشورهای عضو اتحادیه اروپا(۲۷ کشور) را نباید با کشورهای محدود شنگن (۲۸ کشور) اشتباه نمود! کشورهای عضو اتحادیه اروپا شامل ۲۷ کشور یعنی ۲۴ کشور از محدوده شنگن(به‌جز نروژ و ایسلند) به‌علاوه ۳ کشور رومانی، انگلستان و ایرلند می‌باشند، به‌همین دلیل ویزای ساکنین و اتباع این سه کشور جهت ورود به‌منطقه شنگن بی‌اعتبار است و این افراد باید هنگام ورود و خروج از کشورهای محدوده شنگن مورد کنترل مرزی قرار بگیرند. جالب است بدانید که واحد پولی یورو در حال حاضر تنها در ۱۵ کشور اروپایی استفاده می‌شود که شامل بلژیک، قبرس، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، مالت، لوکزامبورگ، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، یونان، اسلوانی، ایرلند و پرتغال می‌شود. کشورهای نظیر لیختن اشتاین، کرواسی، صربستان، مقدونیه، اوکراین، مولداوی و آندورانه عضو اتحادیه اروپا هستند و نه عضو محدوده شنگن پس برای ورود به‌این کشورها نیاز به‌ویزای جداگانه دارید و ساکنین و متعاقبا اتباع این کشورها نیز برای ورود به سایر کشورهای اروپایی نیاز به‌ویزای شنگن دارند.
وقایع اخیر در شرق اروپا و بالا گرفتن بحران رابطه مسکو – بروکسل بر سر تامین انرژی اروپا نیز یکی دیگر از مشکلات جدی و فراگیری است که سران اتحادیه اروپا باید برای آن تصمیم‌گیری کنند. مجموع همه این عوامل سبب شده‌اند تا نوعی عدم قاطعیت در تصمیم‌گیری واحد در اتحادیه اروپا به‌چشم بخورد که چشم‌انداز مناسبی را در تقویت هم‌گرایی این اتحادیه به‌دست نمی‌دهد.
هشدار دبیرکل‌های سابق ناتو
اخیرا پنج تن از دبیر کل‌های سابق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی با انتشار نامه‌ای نسبت به‌جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار دادند و عنوان داشتند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سبب بی‌ثباتی و یاری به‌دشمنان غرب خواهد شد.
در پی انتشار نامه پنج تن از دبیر کل‌های سابق پیمان اتلانتیک شمالی در روزنامه دیلی تلگراف نسبت به‌خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داده شد.
لرد کارینگتون، یاپ دی هوپ شفر، لرد رابرتسون، خاویر سولانا و آندرس فوگ راسموسن که بین سال های ۱۹۸۴ تا ۲۰۱۴ میلادی دبیر کل ناتو بوده‌اند در این نامه هشدار داده‌اند که رای مردم انگلیس در همه‌پرسی ۲۳ جون می‌تواند بسیار نگران کننده باشد چرا که این جدایی سبب یاری به‌دشمنان غرب خواهد شد.
این هشدار در حالی داده می‌شود که دو افسر ارشد و پیشین سرویس جاسوسی انگلیس نیز خروج این کشور از اتحادیه اروپا را عامل بروز بی‌ثباتی در سراسر قاره اروپا و افزایش آسیب‌پذیری این کشور در برابر حمله جنگ‌طلبان می‌دانند.
هزینه‌های دفاعی ناتو، با توجه به‌نگرانی از رویکرد روسیه روبه افزایش است. همچنین بحران پناه‌جویان باعث نگرانی درباره امنیت در قاره اروپا شده است.
به‌گزارش فایننشال تایمز، برای اولین‌بار در دهه اخیر است که هزینه‌های دفاعی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) افزایش داشته است. شورای پارلمانی ناتو با اعلام این پیش‌بینی خواستار آمادگی اعضا برای پاسخ‌گویی به‌تهدید احتمالی مسکو باشند.
دبیر کل ناتو ینز استولتنبرگ هشدار داد که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر رویکرد ناتو نیز تاثیر گذار خواهد بود. پیش‌بینی سال ۲۰۱۶، نشان‌گر افزایش هزینه‌های دفاعی متحدان اروپایی است. استولتنبرگ می‌گوید: «ما با بی‌ثباتی روبهرو هستیم و با تهدیدهای بیش‌تری روبه‌رویم، چالش‌های زیادی که فراتر از یک نسل است و ما نیازمند اتحاد هستیم».
سال گذشته متحدان اروپایی ناتو ۲۵۳ میلیارد دلار را صرف هزینه‌های دفاعی کردند برطبق توافق‌ها کشورهای اروپایی باید سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای ارتش‌هایشان بپردازند. هزینه کنونی نزدیک به ۴۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
سازمان پیمان آتلانتیک شمالی به‌منزله پیمانی فرامنطقه‌ای در ابعاد نظامی، سیاسی و امنیتی در سال ۱۹۴۹، با هدف مقابله با خطرهای بالقوه «اتحاد جماهیر شوروی، گسترش کمونیسم و تعدیل قدرت نظامی ـ امنیتی بلوک شرق» تشکیل شد. در واقـع، ناتو محصول دوران پس از جنگ دوم جهانی و آغاز جنگ سرد بود. بعد از پایان جنگ سرد ناتو با بحران هویت روبهرو شد. موضوعاتی هم‌چون تروریسم، جنگ‌های داخلی در شرق اروپا، بحران‌های قومیتی و… باعث حضور ناتو در شرق اروپا و تداوم گسترش آن در این منطقه شد. این تحولات، اتحادیه اروپا را قانع کرد تا همکاری با ناتو ادامه یابد. این فرصتی را در اختیار آمریکا قرار داد تا باز تعریفی از نقش ناتو در این منطقه ارائه دهد. تعریفی که عمدتا در راستای سیاست متعهدکردن اتحادیه اروپا در تبعیت از راهبردهای کلی آمریکا در منطقه و جهان ترسیم شد. اما این تعریف برای اروپاییان پذیرفته شده نبود.
در طی سال ۱۹۴۸، ظاهرا به‌دلیل اشغال چکسلواکی و تهدید شدن نروژ توسط شوروی، انگلستان و کانادا به‌آمریکا فشار آوردند تا در نهایت در ۴ آوریل ۱۹۴۹ پیمان آتلانتیک شمالی تشکیل شد. از ۲۸ کشور عضو ناتو، دو کشور آمریکا شمالی(آمریکا و کاناد) و ۲۵ کشور در اروپا واقع شده‌اند.
وظایف مهم امنیتی که در سال ۱۹۹۹ اعضای ناتو به‌توافق رسیدند، عبارتند از:
امنیت: فراهم کردن یکی از بنیان‌های ضروری برای یک محیط امنیتی یورو آتلانتیک با ثبات و مبتنی بر گسترش نهادهای دموکراتیک و تعهد به‌حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات.
شورا: مشورت‌های متحدین در هر موضوعی که بر منافع حیاتی آن‌ها تاثیر می‌گذارد.
باز دارندگی و دفاع: جلوگیری و دفاع در برابر هر تهدید تجاوز به‌هر یکی از اعضای ناتو.
مدیریت بحران: آماده بودن و اجماع در هر مورد طبق ماده ۷ پیمان واشنگتن برای کمک به‌پیش‌گیری موثر از منازعه.
مشارکت: ارتقای مشارکت گسترده، همکاری و گفتگو با کشورهای دیگر منطقه یورو – آتلانتیک
جلسه اضطراری اعضای موسس اتحادیه اروپا
در پی جلسه اضطراری اعضای موسس اتحادیه اروپا به‌دنبال رای مردم بریتانیا به‌خروج از این اتحادیه، وزرای خارجه شش کشور از نخست وزیر بریتانیا خواستند تا مقام خود را به‌رهبری جدید واگذارد تا روند خروج از اتحادیه «هر چه زودتر» آغاز شود.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانکوالتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان، که در برلین میزبان مقامات اتحادیه اروپاست در کنفرانس خبری پس از جلسه اضطراری تاکید کرد که بریتانیا نباید برای آغاز روند پیچیده خروج از اتحادیه تعلل کند.
او گفت: «ما در کنار هم بر این عقیده‌ایم که این فرایند باید هر چه زودتر آغاز شود تا از برزخی طولانی‌مدت سر درنیاوریم و بتوانیم بر آینده اروپا متمرکز شویم».
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران خارجه آلمان، فرانسه، هلند، ایتالیا، بلژیک و لوکزامبورگ روز شنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶ در برلین، برای جلسه‌ای شش‌جانبه تحت عنوان «موضوعات سیاسی کنونی اروپا» گرد هم آمدند.
جلسه روز شنبه اولین جلسه از سلسله جلسات اضطراری این شش کشور است که در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از جمله کسانی هستند که حس می‌کنند از پروسه جهانی‌سازی عقب مانده‌اند و قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا را باعث و بانی پایین ماندن دستمزدها در این کشور می‌دانند.
روز شنبه وزیر خارجه فرانسه نیز در کنار همتایان خود سخن گفت و صراحتا از دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، خواست تا راه را برای رهبری جدید در کشورش باز کند تا فرایند انتقال از اتحادیه هر چه سریع‌تر انجام شود.
تنها ساعاتی پس از اعلام پیروزی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، استعفای خود را از این سمت اعلام کرد. کامرون تا پاییز آینده در این مسند می‌ماند.
کامرون صبح روز جمعه ۲۴ ژوئن اعلام کرد که فقط تا ماه اکتبر آینده بر مسند نخست وزیری خواهد ماند و پس از آن باید نخست وزیری دیگر روند خروج از اتحادیه اروپا را زیر نظر داشته باشد.
با این حال، نمایندگان اتحادیه اروپا روز شنبه در برلین به‌روشنی اعلام کردند که حتی سه ماه نیز حاضر به‌صبر کردن نیستند و می‌خواهند که روند خروج بریتانیا هر چه سریع‌تر آغاز شود.
وزیر خارجه آلمان در این باره گفت: «لندن فقط در برابر بریتانیا مسئول نیست. اکنون باید بگذارند که ما بر آینده اروپا متمرکز شویم و این به‌آن معناست که بعد از تصمیمی که بریتانیا گرفت، اکنون باید مذاکره درباره خروج بریتانیا آغاز شود».
در همین حال، به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ده‌ها هزار نفر از شهروندان بریتانیا هم‌اینک در حال امضای عریضه‌هایی با درخواست برگزاری همه‌پرسی مجدد در خصوص خروج یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند.
شمار زیاد این درخواست‌ها، که هم‌اکنون از رقم یک میلیون نفر نیز گذشته، باعث شد تا وبسایت مجلس عوام انگلیس که میزبان نسخه آن‌لاین عریضه است مدتی از دسترس خارج شود.
در حال حاضر قراری مبنی بر احتمال برگزاری همه‌پرسی مجدد در بریتانیا نیست، اما به‌گفته کارشناسان برای چنین سناریویی مانع قانونی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری
انگلیس در سال ۱۹۹۳ میلادی به‌اتحادیه اروپا پیوست و به‌نهمین عضو این اتحادیه تبدیل شد. اتحادیه اروپا به‌اضافه انگلیس، ۲۸ کشور عضو دارد و در مجموع با ۵۰۰ میلیون جمعیت بزرگ‌ترین بلوک اقتصادی جهان است.
به‌نظر می‌رسد اسران اتحادیه اروپا از نتایج همه‌پرسی انگلستان بسیار عصبانی هستند. چرا که اکنون آلمان و ۵ کشور پایه‌گذار اتحادیه اروپا بر بریتانیا فشار می‌آورند تا مذاکرات برای خروج از این اتحادیه را هرچه زودتر شروع کند.
پس از دیدار وزرای خارجه ۶ کشور اصلی پایه‌گذار اتحادیه اروپا، فرانکوالتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه آلمان، روز شنبه ۲۵ ژوئن، در برلین گفت: «روند خروج بریتانیا باید با سرعت هرچه بیش‌تری انجام گیرد تا تکلیف همه هرچه زودتر روشن شود».
با وجود آن که عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا مزایایی نظیر دسترسی نامحدود به‌بازار ۱۵ و نیم تریلیون دلاری این اتحادیه را دارد اما شرایطی را نیز ایجاد می‌کند که بسیاری از انگلیسی‌ها آن‌ها را دشوار می‌دانند. آری، تصمیم مردم بریتانیا به‌خروج از اتحادیه اروپا، یک کابوس بزرگ نه تنها برای سران این اتحادیه، بلکه برای همه بلوک‌های سرمایه‌داری است.
اکثر اسکاتلندی‌ها به‌بقا در اتحادیه اروپا رای داده‌اند و همین می‌تواند جدایی آن‌ها را از بریتانیا در پی داشته باشد. موضع ایرلند نیز قوی‌تر از پیش خواهد شد، چرا که مرز خارجی اتحادیه اروپا اکنون از میان خاک ایرلند می‌گذرد.
بحران اقتصادی و بیکاری در اتحادیه اروپا حل نشده بدهی‌های دولتی نیز بیشتر زیان‌بخش بود تا سودمند. تاکنون کشورهای ثروتمند هم‌چون آلمان احساس می‌کردند که صاحب بازار بزرگی شده‌اند و کشورهای فقیر نیز احساس می‌کردند که تکیه‌گاه با ثباتی پیدا کرده‌اند. اما امروز همه این رویاها بر باد رفته و بحران‌ها نفس‌گیر شده است.
در حالی که شهروندان آگاه جهان به‌ویژه مزدبگیران و استثمارشدگان، برای تحقق آرامش و امنیت دست و پنجه نرم کرده و هر راهی را آزمون و خطا می‌کنند، اما شواهد نشان‌دهنده آن است که در برخی موارد آرامش به‌رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. اروپا نیز در این میان مستثنی نیست. اروپایی‌ها هنوز بر بحران‌ها و مشکلات اخیر اقتصادی گسترده شده در سطح قاره فائق نیامده‌اند که با بحران دیگری روبهرو شدند.
بحران پناه‌جویان و مهاجرت به‌عنوان چالشی بزرگ در مقابل اروپا قرار دارد. اختلاف‌نظر در این مورد میان دولت‌مردان تا جایی پیش رفته که بعضا در مواردی منجر به‌درگیری لفظی میان آن‌ها شده است.
با این وجود، بحران تازه به‌نظر عمیق‌تر، شدیدتر، پیچیده‌تر و ملموس‌تر از همه بحران‌های پیشین است. این‌بار بحث بر سر ارز یا کمک مالی یا یارانه کشاورزی نیست، بلکه به‌مسائل اساسی نظیر انسانیت و یک‌پارچگی بازمی‌گردد، که اتحادیه اروپا مدعی هر دوی آن‌هاست.
بحران پناه‌جویان با دیگر چالش‌های موجود هم‌زمان شده و این خطر وجود دارد که آن‌ها را پیچیده‌تر سازد، چالش‌هایی از قبیل: گسترش طرفداران خروج از اتحادیه اروپا، بدهی یونان و حفظ ناحیه یورو؛ اصلاحات اتحادیه اروپا، رشد بیکاری، گسترش اعتراضت کارگری هم‌چون فرانسه، مسئله بازنشستگان، رشد ناسیونالیسم، فاشیسم، مذهب و تروریسم؛ جنگ‌های لیبی، سوریه، عراق، افغانستان، نیجریه، سومالی، سودان، یمن و…
به‌این ترتیب، واقعیت‌های اقتصادی، سیاسبی و اجتماعی تاکنون اتحادیه اروپا، نشان داده‌اند که بریتانیا بدون اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا بدون بریتانیا نمی‌توانند در شرایط جهانی تاثیراتی موثر بگذارند. اما آن‌چه که مسلم است پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اعتبار این اتحادیه کاهش خواهد یافت و به‌چالش‌های پیش رویش افزوده خواهد شد.
با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، آلمان مهمترین شریک خود را از دست داد. بی‌تردید اتحادیه اروپا در هفته‌ها و ماههای اولیه دچار تکان‌های اساسی خواهد شد.
نهایتا نه انگلستان و نه اتحادیه اروپا، بهشت برین نیستند و البته هم باشند برای سرمایه‌داران هستند نه برای مزدبگیران. طبقه کارگر اروپا نه در تاسیس اتحادیه اروپا نقش داشته و نه در فروپاشی آن نقش دارد. این هم ضعف بزرگ طبقه کارگر اروپاست. در واقع مهمترین ضعف طبقه کارگر اروپا این است که هنوز دنباله‌ور سندیکالیسم، رفرمیسم و احزاب چپ و سوسیال دموکرات است. در حالی که هیچ‌کدام از این گرایشات سیاسی، به‌معنای واقعی منافع طبقه کارگر را نمایندگی نمی‌کنند و سئوال اساسی این است که چرا باید یکی از طبقات اصلی جامعه، یعنی طبقه کارگر، چشم به‌دست احزاب و رفرمیست‌ها بدوزد. طبقه کارگر اروپا که سابقه درخشانی در مبارزه طبقاتی، اجتماعی، سیاسی و انقلابات دارد اکنون چرا این‌چنین منزوی شده و قدرت عظیم طبقاتی خود را به‌دست مشتی مصلحت‌طلب و منفعت‌طلب به‌صندلی چسبده سندیکالیست و رفرمیست داده است؟ مگر بورژوازی چنین عمل کرده و می‌کند؟ مگر همه دولت‌ها بورژوازی با همه نهاد و ارگان‌هایش و پلیس و ارتش‌‌شان موظف به‌حفظ سرمایه نیستند؟ پس چرا طبقه کارگر که اکثریت شهروندان جوامع بشری را تشکیل می‌دهد؛ تمام نعمات و نیازهای جامعه بشری را تولید می‌کند چرا بدیل طبقاتی و اهداف و تاکیتک‌ها و استراتژی طبقاتی خود، یعنی استراتژی سوسیالیسم علمی را در مقابل جوامع بشری قرار نمی‌دهد و هم‌چنان چشم به‌دهان طبقات دیگر دوخته است؟
وضعیت امروز اتحادیه اروپا و بریتانیای «کبیر»، بحران سرمایه‌داری را به‌نمایش می‌گذارد و ربطی به‌منافع واقعی مردم ندارند. پیش‌تر اتحادیه اروپا تمام قدرت خود را به‌کار انداخت تا سرمایه‌داری یونان را نجات دهد اما اوضاع وخیم‌تر شده است. بحران اقتصادی یونان، دیر یا زود سرایت خواهد کرد و کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را در بر خواهد گرفت. بنابراین فروپاشی اتحادیه اروپا، را میتوان پیش‌بینی کرد. بی‌تردید طبقه کارگر و کمونیست‌های کشورهای اروپایی، نباید به‌سیاهی لشکر موافقین و مخالفین اتحادیه اروپا تبدیل شوند. در چنین موقعیتی طبقه کارگر اروپا، بار دیگر یک فرصت تاریخی نصیبش شده که به‌عنوان رهبری‌کننده و متحد‌کننده اکثریت جامعه و دیگر جنبش‌های اجتماعی ظاهر شود و با اعتصاب و اعتراض و تاسیس شورای‌های طبقاتی اجتماعی خود به‌سوی قدرت خیز بردارد! در عین حال، طبقه کارگر این کشورها، تشکیل انترناسیونال پرولتری هم‌چون انترناسیونال اول به‌رهبری مارکس و انگلس را در اولویت فعالیت‌های روز خود قرار دهند. چرا که تنها طبقه کارگر با روابط و مناسبات شورایی خود و دموکراسی مستقیم می‌تواند به‌تمام بحران‌های اقتصادی، سیاسی و همه معضلات و آسیب‌های اجتماعی پایان دهد و به‌معنای واقعی، جهانی سرشار از عشق و دوستی، خلاقیت و بالندگی و رفاه بسازد!
زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!
دوشنبه هفتم تیر ۱۳۹۵ – بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۶
bahram.rehmani@gmail.com
