بهرام رحمانی
مقدمه
عدم آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی، سرکوب های سیاسی، بی کاری، فقر و گرسنگی، بزرگ ترین مشکلات بشریت است. تقسیم نابرابر نعمت های کره زمین به علت استثمار انسان از انسان و سرکوب و ستم سرمایه داری غارتگر بین المللی، این مشکلات را هر زمان بیش تر از زمان پیش دامن می زند.
از این رو، هر انسان آگاه و ستم دیده، اگر هر روز به فکر چاره این مشکلات عظیم خود نباشد، بشریت آینده مبهم تر و وخیم تری خواهد داشت.
نوشته حاضر تلاشی در تشریح و توضیع گوشه هایی از بی حقوق اکثریت مردم ایران، بی کاری، فقر و گرسنگی در جامعه مان و علل و راه های مبارزه با آن است.
حاشیه نشینی، فقر، بی کاری و گرانی در ایران، آن چنان گسترده بودند که با اجرای طرح هدف مندسازی یارانه ها، بیش از پیش تشدید شدند. در چنین روندی، هیچ راهی در مقابل بخش عطیمی از شهروندان جامعه ایران، غیر از دست زدن به اعتصابات سراسری کارگری و شورش های خیابانی که هم اکنون در برخی کشورهای آفریقایی و عربی، به ویژه تونس در جریان است، وجود ندارد.
عموما آمارهای رسمی دولتی که در رابطه با آسیب های اجتماعی و بی کاری و غیره اعلام می گردند، همواره با تعدیل زیاد و با در نظر گرفتن ملاحظات دولت منتشر می شوند. در حالی که آمارهای غیررسمی و واقعی که توسط تحلیل گران، کارشناسان و اقتصاددانان مستقل اعلام می شوند بسیار بیش تر از آمارهای دولتی هستند.
با افزایش سرسام آور قیمت مسکن، فشار زیادی روی قشر متوسط و ضعیف وارد شده است. اقشار کم درآمد در حالی که حقوق شان ۳۰۰ هزار تومان بیش تر نیست، با پرداخت اجاره بهای ۲۵۰ هزار تومانی و ودیعه های ۵ میلیونی فشارهای روحی روانی زیادی را متحمل می شوند.
ایران، یک میلیون و ۶۴۸ هزار و ۱۹۵ کیلومتر وسعت، حدود ۷۳ میلیون نفر جمعیت و ۳۰ استان دارد. بیش تر جمعیت ایران در مرکز و غرب کشور که آب و هوای بهتر و امکانات بیش تری دارد، زندگی می کنند.
تعداد شهرهای کشور، از ۲۰۰ شهر در سال ۱۳۳۵ به ۱۰۱۲ شهر در سال ۱۳۸۵ افزایش پیدا کرده است. در حالی که غیر از پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر، باقی شهرها از امکانات خدمات شهری، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و به ویژه امکان اسکان و کسب و کار مناسبی برخوردار نیستند. از این رو، موج های مهاجرت به سمت پایتخت و شهرهای بزرگ سبب شده است که زاغه نشینی و حاشیه نشینی هر چه بیش تر گسترش یابد.
اکنون فقر و بی کاری در ایران به اوج خود رسیده است. فقر و بی کاری خانواده ها سبب شده است که میلیون ها کودک از تحصیل محروم بمانند و برای کمک به خانواده های خود، راهی بازار کار بی رحم شوند. این کودکان، نیروی کار خاموش و ارزان سرمایه داران ایرانی هستند.
عموما بحران جهان سرمایه داری در حال عمیق تر شدن است. این بار علاوه بر بحران مالی و اقتصادی اروپا، آمریکا، یونان، ایرلند و…، کشورهای فقیر و در حال توسعه با کمبود شدید مواد غذایی روبرو هستند.
در چنین شرایطی، سرمایه داران و دولت های آن ها، شدیدا نگران خیزش های مردمی و وقوع انقلابات اجتماعی هستند. برخی از کارشناسان اقتصادی و تحلیل گران مسائل کشاورزی بر این باورند که طی سال های آینده بخش زیادی از مردم کره زمین با سوء تغذیه روبرو خواهند شد.
کارگران، جوانان و مردم تحت ستم تونس با مبارزه پیگیر خود، رییس جمهور مادام العمر این کشور را فراری دادند و با آزادی احزاب، رسانه ها، آزادی زندانیان سیاسی و غیره در جریان است و هم چنین وزارت اطلاعات را منحل و تعدادی از مامورین نظامی – امنیتی را که در کشتار و سرکوب مردم نقش داشتند دستگیر و زندانی کرده اند. هر چند که هنوز زود است در مورد تحولات آتی و پرشتاب تونس، به یک نتیجه و ارزبابی قطعی رسید اما تا این جا نیز مردم در پیش برد اهداف انقلابی خود موفق بوده اند.
جامعه ایران نیز تحت تاثیر این تحولات جهان سرمایه داری قرار دارد. یعنی همان طور که تحولات سرمایه داری و بحران های اقتصادی، سیاسی و نظامی در دولت های جهان در روابط و مناسبات آن ها تاثیر می گذارد به همان نسبت نیز تحولات اعتراضی و انقلابی کارگران و مردم آزاده کشورهای مختلف جهان تاثیر متقابلی بر تحولات یکدیگر دارند و هم زمان از تجارب مثبت و منفی همدیگر در جهت اهداف و سیاست هایشان بهره می جویند.
جامعه ما سال گذشته، پس از مضحکه «انتخابات» ریاست جمهوری سال گذشته و تقلب آشکار در آن، شاهد موج عظیمی از اعتراض های مردمی شهرهای ایران به ویژه تهران پایتخت بود. این اعتراض های مردمی به وسیله نیروهای امنیتی سرکوب شد؛ ده ها نفر در خیابان ها و بازداشتگاه ها کشته شدند و هزاران نفر دیگر زندانی گردیدند زین العابدین بن علی رییس جمهور فراری تونس، از اولین سرانی است که «پیروزی پاسدار محمود احمدی نژاد؟» در انتخابات سال ۸۸ را به او تبریک گفت. اکنون طبیعی ست که فراری شدن بن علی، زنگ خطر را برای سیدعلی و احمدی نژاد و دیگر دار و دسته حکومت مافیایی و جنایت کار اسلامی به صدا درآورده است.
با نگاهی به وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران، به سادگی به این نتیجه می رسیم که تحولات تونس، و الجزایر، اردن، مصر، آلبانی و غیره دیر یا زود در ایران نیز با ابعاد سیاسی و اجتماعی وسیع تری خود را نشان خواهد داد. چرا که جامعه ایران، مستقیما تجارب ارزنده انقلاب ۵۷ و راه پیمایی های ضددولتی سال گذشته خود را دارد. بنابراین، این بار کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران، هنرمندان، جوانان و مردم ستم دیده ایران با جمع بندی نقاط مثبت و منفی تجارب خود از این تحولات و هم چنین با استفاده از تجارب مبارزات کارگران و مردم عدالت خواه کشورهای دیگر، جدی تر و پیگیرتر از گذشته، تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه را رفم خواهند زد.
حذف سوبسیدهای دولتی و افزایش سریع گرانی و تورم
طرح حذف یارانه ها، از جمله فاجعه آمیزترین طرح های اقتصادی دولت احمدی نژاد است. طولی نکشید که ابعاد ویران گری اجرای طرح فوق و تاثیر منفی حذف سوبسیدها بر زندگی اقتصادی کارگران و مردم محروم آشکار شد.
آن چه که قبلا از اجرای این طرح نیز پیرامون پیامدها و تاثیرات مخرب حذف یارانه ها بر زندگی توده های مردم ایران هشدار داده می شد، هم اکنون به سرعت در جامعه آشکار گردیده است. افزایش سرسام آور قیمت ها از جمله برق مصرفی که از خرداد ماه گذشته شروع شده و نیز افزایش سرسام آور قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، از قبیل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و غیره نسبت به ماه قبل و به طور اخص نگرانی از چند برابر شدن بهای آرد و نان، هم اکنون پیامدهای ویران گر حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها را به روشنی آشکار کرده است. بنابراین، اجرای طرح حذف یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی) و موج گرانی بیش از پیش مردم را در تنگنا و فشارهای سخت معیشتی قرار داده است. قیمت ها به طور سرسام آوری بالا می روند. به عنوان نمونه، بلافاصله پس از آغاز اجرای طرف هدف مندسازی یارانه ها، قیمت شکر از کیلویی ۷۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان افزایش یافته و کره نیز افزایش قیمت داشته و قالب ۱۰۰ گرمی آن که ۲۸۰ تومان به فروش می رسید اکنون به ۳۵۰ تومان افزایش یافته است. مدت هاست که در بسیاری از سفره های ایرانیان، گوشت دیده نمی شود.
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت حکومت اسلامی اعلام کرد در بهمن ماه سال جاری ۶۰ لیتر سهمیه بنزین در اختیار خودروها قرار خواهد گرفت، اما قیمت آن از ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان در هر لیتر افزایش می یابد.
رییس این ستاد هم چنین افزوده است هیچ خودرویی در بهمن ماه سهمیه یارانه ای با قیمت ۱۰۰ تومان نخواهد داشت و تنها افرادی که ذخیره بنزین ۱۰۰ تومانی دارند می توانند ذخیره خود را به این قیمت بخرند. گفتنی است که قیمت هر لیتر بنزین آزاد نیز ۷۰۰ تومان است.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران اعلام کرد از روز شنبه ۲ بهمن ماه نرخ جدید کرایه تاکسی در این شهر به اجرا در می آید.
وی افزوده است نرخ کرایه تاکسی ها در برخی از خطوط ۱۲ و در برخی خطوط دیگر تا ۱۹ درصد به نسبت کرایه ها تا قبل از اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها افزایش خواهد یافت.
برای مثال، روزنامه خراسان، ۳۰ دی ۱۳۸۹، نوشت: در روزهای گذشته قبوض جدید گاز بین مشترکین در شهر مشهد توزیع شد. برخی از شهروندان مدعی هستند رقم مندرج در کادر «مبلغ قابل پرداخت» بیش از میزان مصرف و انتظار آن ها به نسبت دوره های قبل بوده است. شهروندی با ارسال پیامک به سامانه ۲۰۰۰۹۹۹ می نویسد: «… قبض قبلی گاز منزلم ۲۹ هزار ریال برآورد شده بود ولی با کمال حیرت قبض فعلی ۲۹۰ هزار ریال محاسبه شده است. در حالی که تنها ۸ روز از طول دوره این قبوض مشمول ایام پس از اجرای قانون هدف مندی یارانه ها می شود، شهروندان در تماس های مکرر خود با روزنامه خواستار پی گیری علت افزایش دور از انتظار گاز بهای این دوره شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ دی ۸۹، نوشت: این روزها، سردی بازار خودروی کشور با سرمای هوا همراه شده و خرید و فروش از رونق افتاده،این در حالی است که فعالان بازار برای این بی رونقی دلایل مختلفی ارائه می کنند.
برخی از آن ها معتقدند که پس از اجرای قانون هدف مندی یارانه ها که از ۲۸ آذر ماه امسال آغاز و منجر به گرانی سوخت شد، مشتریان به نوعی با بازار خودرو قهر کرده و برای خرید، بسیار محتاط شده اند. در حال حاضر، بنزین سهمیه ای با قیمت لیتری ۴۰۰ تومان عرضه می شود و هر لیتر بنزین آزاد نیز قیمتی برابر با ۷۰۰ تومان دارد و این موضوع، بر روند خرید و فروش در بازار خودرو، تاثیر منفی گذاشته است.
«ایران اکونومیست»، یک شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۸۹، طی گزارشی درباره قیمت کالاهای لوکس نوشته است: برخی قیمت ها بیش تر شبیه شوخی هستند و باور بعضی از آن ها هم از جمله کارهای سخت است. ولی باید بپذیرید و باور کنید، کفش ۳ میلیون تومانی، عطر یک میلیونی، کیف ۱۸ میلیونی و… خودروی ۶۰۰ میلیون تومانی در همین شهر خودمان به فروش رفته است و البته خواندن این گزارش به بیماران قلبی و اعصاب و روان توصیه نمی شود.
به گزارش مشرق، کافی است تا کمی در خیابان های مرکزی و شمالی شهر تهران قدم بزنید تا با یک مشاهده ساده تفاوت قیمت دو خودروی ایستاده در کنار هم را که گاها به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد متوجه شوید. این موضوع در مورد بهای محصولات لوکسی چون کیف، کفش، عینک، گوشی موبایل و… نیز صادق است.
به نوشته فردا، در شهری که در برخی مناطق جنوبی آن خانواده های پرجمعیتی با درآمدهای کم تر از ۲۰۰ هزار تومان زندگی می کنند و کودکانی هستند که شب ها را در آرزوی داشتن یک توپ چرمی فوتبال و یا یک عروسک کوچک به بالین می روند، خانواده هایی هستند که از فرط استیصال برای خرج کردن ثروت های کلانی که گاها یک شبه به دست آورده اند، روی به خرید کالاهای لوکسی می آورند که حتی فروشنده آن‌ها هم می‌داند ارزش چنین قیمتی را ندارند.
در شهری که برخی مردمان آن با یک پیکان مدل ۵۰ از صبح تا پاسی از شب، در کنار خیابان های شهر در زمستان و تابستان گز می کنند تا مسافری را جا به جا کنند و مخارج زندگی خود را تامین کنند. بنا به گزارش یکی از خبرگزاری ها، گران ترین خودرویی که به صورت معمول و با مجوز وزارت بازرگانی وارد کشور می شود خودروی بنز S۵۰۰ با قیمتی حدود ۳۳۰ میلیون تومان است. البته باید به واردات انگشت شمار خودروهایی نظیر فراری، لامبورگینی، هامر و… اشاره کرد که از این میان گفته می شود رکورددار فهرست گران ترین خودرو یک لامبورگینی زرد رنگ با قیمت حدود ۶۰۰ میلیون تومان است. یعنی معادل بهای هفتاد و دو دستگاه پراید!
اگر سری به اینترنت بزنید و با برندهای عرضه کنندگان کیف های درست شده از چرم حیواناتی نظیر مار و کورکودیل و… آشنا شوید متوجه می شوید پرداخت چند هزار دلار ناقابل برای خرید یک چنین کیف هایی امری معمول است که در تهران خودمان هم اتفاق افتاده که البته باید برای سفارش آن حدود دو ماهی هم صبر کرد. گران ترین کیف های کورکودیل با مارک هرمس را حدود ۶۴ هزار دلار قیمت گذاری کرده اند که البته بررسی ها نشان می دهد دو کیف با همین مارک در تهران به قیمت های ۱۲ و ۱۸ هزار دلار به فروش رفته است.
اگر عینک های ۲ و ۳ هزار تومانی با مارک های البته تقلبی در کوچه و خیابان فروخته می شوند و خریدار هم بعضا سال ها از آن استفاده می کند، لازم است بدانید گران ترین عینک های معمول بازار قیمت هایی حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان دارند که البته مدیر یکی از معروف ترین فروشگاه های عینک از فروش یک عینک ۲۵ میلیون تومانی مارک کارتیه با فریم تمام طلا و نگین های برلیان خبر می دهد. هر چند گفته می شود گران ترین عینک فروخته شده در ایران رقمی حدود ۴۰ میلیون تومان داشته است.
لازم نیست بابت پرداخت چند ده هزار یا چند صد هزار تومان ناقابل برای خرید گوشی جدیدتان خود خوری کنید، چرا که تا به حال در شهر تهران گوشی DIOR با قیمت ۶ میلیون تومان، بلک بری با برلیان به قیمت ۱۹ میلیون تومان و جورجیو آرمانی با قیمت ۲۱ میلیون تومان به فروش رفته و جواهر فروشی هایی هم هستند که روکش طلا و جواهر مخصوص گوشی موبایل برای مشتریان خود تهیه می کنند.
به نظر شما با ۲۱ میلیون تومان کلیه چند فروشنده نیازمند کلیه را که اطلاعیه فروش کلیه خود را بر در و دیوار همین شهر آویزان کرده اند، می توان خرید؟ ما هم مثل شما نمی دانیم، چون هنوز به کلیه فروشی نیفتاده ایم.
هرچند روسری با هر مارکی که دلتان بخواهد را می توانید از فروشگاه های تهران به قیمت ۴ یا ۵ هزار تومان بخرید ولی یک بوتیک معروف تهران روسری با مارک های اصل شانل، لویی ویتون و… را به قیمت های ۶۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان به فروش می رساند.
تصویر کودک خردسال حاشیه نشین را در حالی که دمپایی های لنگه به لنگه ای را به پا کرده است در خاطر بیاورید و پاراگراف آخر این گزارش عجیب را مطالعه کنید.
خیابان فرشته، یکی از گران ترین خیابان ها و البته محلات پایتخت است، بوتیک های این خیابان عرضه کننده کفش های فرانسوی و ایتالیایی هستند که البته قیمت مارک DIOR آن ها بین ۸۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان است. با یک میلیون تومان چند تا کفش زمستانی بچه گانه می توان خرید تا پای کودکان فقیر تهرانی از سرمای استخوان سوز زمستان تهران که به زودی فراخواهد رسید در امان بمانند؟
اگر از قیمت های سرسام آور کالاهای لوکس که فقط اقلیت کوچکی سرمایه دار از آن ها استفاده می کنند و کارگران و مردم فقیر حتی جرات نگاه به ویترین های مغازه های لوکس را نیز ندارند چون که به غم و غصه شان افزوده می شود؛ با خذف سوبسیدهای دولتی، قیمت مایحتاج ضروری عموم مردم نیز به طور روزافزونی بالا می روند.
عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت در تاریخ ٢۹ مرداد ۸۹، طی مصاحبه ای با خبرگزاری مهر گفت: افزایش ناگهانی مبلغ برق در قبض برق مشترکان، موجی از نگرانی و تشویش خاطر شهروندان و قشرهای آسیب پذیر اجتماعی استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را فراهم کرده است.
شهروندان گیلانی که هم اکنون، قبض برق ماه های خرداد و تیر را دریافت کرده اند با افزایش قیمت تا چهار برابر مواجه شده اند.
خبر افزایش قیمت آرد دولتی به سطح قیمت آرد آزاد، یعنی از ۷۵ تومان به ۴۵٠٠ تومان، و به تبع آن، چندین برابر شدن قیمت نان، یکی دیگر از تبعات اولیه اجرای «قانون هدف مند کردن یارانه ها» است.
اخیرا خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی با افزایش ۲۱۰ درصدی از مرز ۲۵۰۰ تومان عبور کرد.
قیمت گوجه فرنگی در سطح شهر از مرز هر کیلوگرم ۲ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرده است و در نقاطی از شهر هم به قیمت بیش از هر کیلوگرم ۳ هزار تومان عرضه می شود.
بانک مرکزی با تایید این گزارش قیمت گوجه فرنگی در هفته منتهی به ۱۲ آذرماه را ۲ هزار و ۳۲۴ تومان در هر کیلوگرم اعلام کرده است.
بنابراین گزارش، قیمت گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه در هفته ماقبل ۸۷ درصد و نسبت به ماه قبل ۲۱۰ درصد رشد داشته است.
بادنجان و کدو سبز هم در گرو سبزیجات با عبور از هر کیلوگرم هزار تومان افزایش ۵۰ و ۴۰ درصدی نسبت به ماه گذشته داشته اند.
روند صعودی قیمت حبوبات هم چنان ادامه دارد و در حال حاضر همه اقلام حبوبات به قیمت بیش از ۲ هزار تومان در هر کیلوگرم عرضه می شود و به طور میانگین این کالای اساسی رشد ۲۳ درصدی قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
حجم بدهی های دولت احمدی نژاد به نهادهای داخلی و خارجی، به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است. دولت اکنون می کوشد با افزایش مالیات اصناف و قطع یارانه ها به ویژه بنزین و نان، بدهی ها را کنترل کند، اما این شیوه تنها به فشار بر کارگران و اقشار محروم منجر می شود.
باین ترتیب، با اجرای رسمی قانون به اصطلاح هدف مندکردن یارانه ها، بهای مهم ترین کالاها و خدمات مورد نیاز روزمره توده های کارگر و مردم محروم به چند برابر افزایش یافته، نتیجتا ارزش پول به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده و نرخ تورم رشدی جهشی دارد. برخی منابع دولتی پیش بینی کرده اند که این افزایش نرخ تورم می تواند به ۴٠ تا ۵٠ درصد برسد.
حاشیه نشینی
حاشیه نشینی به آن گروه از زیست شهری اطلاق می شود که در حومه شهرها، خانوارهایی با مسکن بد و بدون کم ترین امکانات و خدمات شهری، یک مرکز جمعیتی یا شهرک مانندی را تشکیل می دهند.
حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است و این پدیده اختصاص به عصر حاضر نداشته و ریشه در تاریخ طولانی دارد. این پدیده هم در کشورهای توسعه یافته و هم چنین در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.
کشور ایران نیز از این پدیده مصون نمانده و شرایط حادی دارد. حاشیه نشینی در کشور ما نیز هم چون اکثر کشورهای در حال توسعه، ریشه در مهاجرت از روستاها به شهرها و فقر دارد. کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرآیند مهاجرت را تشدید کرده و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ پدید آورده است.
رشد و گسترش اجتماعات آلونک نشین در ایران، از سال های ۴۰ به این سو آغاز شده و این روند هم چنان ادامه دارد. حاشیه نشینی در دهه های ۴۰ و ۵۰ ابتدا از تهران شروع شده و رفته رفته شهرهای بزرگ کشور را نیز در برگرفته است.
در یک بررسی گسترده ای که در سال ۱۳۵۱ در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفته مشخص شد، که ۹۱ درصد از سرپرستان خانواده های حاشیه نشین در تهران، از روستاها آمده بودند، ۷۲ درصد آنان قبلا دهقان محسوب می شدند و ۵۹ درصد خرده مالک بوده اند.
در سال ۱۳۵۷، در مقطع انقلاب مردم ایران، جمعیت شهر نشین کشور به ۶۴ درصد رسیده بود. براساس آمار، تهران تا شهریور سال ۱۳۵۹ نزدیک به ۱۰ هزار و ۴۵۰ خانوار و ۴ هزار و ۵۰۰ آلونک را در خود جای داده بود.
تحقیفقات و بررسی ها نشان می دهند که به دلیل کافی نبودن امکانات زیربنایی برای ایجاد اشتغال در نقاط روستایی و سیاست های اقتصادی خاصی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، مهاجرت به شهرها هم چنان ادامه یافت، به طوری که رشد جمعیت شهری طی دوره بیست ساله پیش از انقلاب، یعنی بین سال های ۱۳۵۵-۱۳۳۵ با نرخ رشدی معادل ۵ درصد افزایش داشت و این روند طی دوره بیست ساله بعد از انقلاب، یعنی ۱۳۷۵-۱۳۵۵ با نرخی معادل ۳/۴ درصد ادامه پیدا کرد.
در پایتخت، وضعیت خاصی در سه دهه گذشته بروز کرده است و آن افزایش انفجاری جمعیت روستایی استان تهران است، که با نرخی بالای ۷/۵ درصد رشد داشته و مهاجران به مناطق روستایی استان تهران و هم چنین از شهرها به روستاهای اطراف تهران رانده شده اند.
برا اساس سرشماری سال ۱۳۷۵، حدود یک پنجم جمعیت منطقه کلان شهری تهران، در شهرها و شهرک های حاشیه ای با ساخت و ساز غیرمتعارف و بدون خدمات شهری سکونت یافته اند.
رییس کمیسیون فرهنگى – اجتماعى شوراى شهر تهران، از رشد حاشیه نشینى از ۲ به ۵ درصد – به عنوان مادر معضلات اجتماعى کشور- طى ۱۰ سال آینده خبر داده است. چندی قبل مشاور شهردار نیز به رشد ۸۰ برابری جمعیت حریم شهر تهران و احتمال سرازیر شدن ۲۰ درصدی جمعیت پایتخت به سمت حاشیه شهر اشاره کرده بود. طبق اعلام رسمی شهردار تهران، حاشیه نشینان تهران، به ۵/۳ میلیون نفر رسیده است.
براساس مطالعات جامعه شناختی، ۶۷ شهر کوچک و بزرگ کشور در ۱۶ استان در سال ۱۳۸۰ (بدون احتساب تهران، آذربایجان شرقی و مرکزی) با پدیده حاشیه نشینی مواجه هستند، در این محدوده ها که بیش از دو میلیون نفر ساکن هستند، تراکم جمعیت مناطق حاشیه نشین به طور متوسط حدود ۲۰۰ نفر در هکتار است. (افتخاری راد، سال ۸۰)
هم چنین مطابق با برآوردهایی که در پژوهش حاشیه نشینی توسط مرکز مطالعات و تحقیقات معماری شهرسازی ایران انجام شده، جمعیت حاشیه نشینی در ۱۰ شهر بزرگ ایران نظیر تهران، مشهد، شیراز، اهواز حدود ۵/۳ میلیون نفر تخمین زده شده که اکنون قطعا بسیار بیش تر از این رقم است.
خبرگزاری مهر، در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۹، گزارش داد که امروز رییس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: بر اساس مطالعات صورت گرفته در حال حاضر ۵۵ درصد از جمعیت شهر سنندج در مناطق حاشیه ای و سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند.
شهردار کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهاجرت ۲۰۰ هزار نفر به شهر کرمان تنها طی چهار سال اخیر خبر داد. ابوالقاسم سیف الهی، افزود: شهر کرمان، یکی از مناطق مهاجرپذیر جنوب شرق کشور محسوب می شود، به طوری که در سرشماری سال ۸۵ جمعیت شهر کرمان ۵۱۴ هزار نفر بوده است اما طی چهار سال گذشته، ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت شهر افزوده شده است که بیش تر مهاجران و حاشیه نشینان هستند.
فقر شدید اقتصادی و هم چنین عدم مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین ایران، مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری به وضوح قابل رویت است، دست فروشی قاچاق، کالا، دلالی های کاذب، زباله گردی و غیره امروز نه تنها در حاشیه شهر، بلکه در متن شهرها نیز نمود تام دارد.
قیمت های سرسام آور مسکن
در حالی که بنا به اقرار شهردار تهران، حاشیه نشینان پایتخت به ۵/۳ میلیون نفر رسیده است طبق برآوردهای شورای شهر تهران، در شهر تهران حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد. چرا که بسیاری از مردم، حتی قدرت خرید ارزان ترین خانه ها را نیز ندارند.
خرید واحدهای زیر ۴۰ متر در شرایطی که قیمت اجاره بها سرسام آور است و قشر جوان جامعه توان پرداخت پول بیش تری را ندارد، پررونق است. اما هنوز هم کارگران و قشر کم درآمد جامعه، توان خرید این واحدهای به اصطلاح «ارزان» را نیز ندارند.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزاش جمعیت در شهرهای بزرگ و روند رو به رشد قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در کلان شهرهایی مانند تهران، سازندگان به دنبال دریافت سود بیش تر شروع به ساخت خانه های کوچک یا به اصلاح سوئیت هایی کردند که قشر خاصی از جامعه که توان خرید خانه بزرگ تر را نداشتند، صاحبخانه شوند.
خانه هایی زیر ۴۰ متر که در اغلب نقاط تهران وجود دارند به شکل سوئیت یا واحدهای یک خوابه ساخته می شوند که صاحبخانه ها با ارایه شرایطی مانند وام بانکی یا در نظر گرفتن بالکن برای ایجاد فضای باز در محیط کوچک این واحدها، متقاصیان بیش تری را برای خرید جلب می کنند. در واقع به دلیل این که این واحدها کوچک هستند ایده های سازندگان تاثیر زیادی بر تمایل خریداران دارد.
مشاوران املاک در این ارتباط معتقدند که اغلب خریداران سوئیت ها مجرد هستند اما زوج هایی هم وجود دارند که زندگی در سوئیت های کوچک را به اجاره های سرسام آور ترجیح می دهند. به اعتقاد آن ها، واحدهای کوچک به دلیل شرایط فرهنگی کشور ما متقاضیان خاص خود را دارد و اغلب زوج ها اجاره نشینی را به زندگی در این واحدها ترجیح می دهند.
هم اکنون قیمت یک سوئیت ۳۶ متری در میدان گل ها، ۵۰ میلیون تومان است و واحد ۳۶ متری یک خوابه در منطقه ۱۰، با ۹ سال ساخت به قیمت ۴۰ میلیون تومان عرضه می شود.
هم چنین یک واحد ۴۰ متری که شرایطی مانند طبقه اول، انباری و بالکن را دارد با گذشت ۹ سال از تاریخ ساخت ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
این در حالی است که مالک واحدی ۳۵ متری در محدوده قصرالدشت تهران شرایط خاصی را برای تامین پول خرید این خانه به خریداران پیشنهاد کرده است. براین اساس، این آپارتمان با مبلغ ۱۷ میلیون تومان نقد، ۱۰ میلیون رهن و ۱۸ میلیون وام مسکن خریدار، به فروش می رسد.
خبرگزاری آفتاب نیز در آخرین گزارش خود در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۸۹، نوشت گرچه از زمان اجرای هدف مندی یارانه ها بیش از یک ماه گذشته است اما هم چنان برخی از سازندگان اقدام به فروش واحدهای خود نمی کنند و فروش را به سال بعد موکول کرده اند. این روزها بازار مسکن که ۲ هفته ای پس از اعلام هدف مندی یارانه ها آرامش خود را از دست داده بود دوباره به حالت قبل بازگشت اما هم چنان خریداران و فروشندگان در معاملات با احتیاط عمل می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، امسال با افزایش قیمت اجاره بها در اوایل سال با افزایش ۲۰ درصدی روبرو شد و با وجودی که مسئولان در ابتدا از قبول این موضوع سرباز می زدند اما با اعلام قیمت ها سرانجام افزایش قیمت ها را پذیرفتند.
یکی از موجرها در این رابطه به خبرنگار مهر گفت که آپارتمانی که سال گذشته ۶۰ میلیون رهن داده می شد امسال به رقم ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
ارقامی که در عرصه خرید خانه به ویژه در تهران مطرح است عموما در بین کارگران و کارمندان معمولی با دست مزد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و حتی نیم میلیون تومانی، ارقامی رویایی و دست نیافتنی است. بنابراین، حتی تصور خشک و خالی نیز در مورد خرید خانه از سوی آنان، رویایی بیش نیست.
بی شک، برخورداری همه شهروندان از مسکن مناسبت و خدمات شهری، حق مسلم همه آن هاست و دولت موظف به تامین آن است.
فقر فزاینده در کشور
بعد از مدت ها کشمکش بر سر این که فقر در ایران زیاد شده یا کم، یک مسئول دولتی که مسئول آمار رسمی دولت اسلامی نیز هست از وجود ۴۷ میلیون نفر زیر خط فقر و مرز خط فقر در کشور خبر داد.
سال ۱۳۸۸، مرکز آمار ۴۷ میلیون نفر را در قالب خانوار ۶ نفره دارای درآمد کم تر از ۷۸۰ هزار تومان اعلام کرده است.
مطابق اعلام مرکز آمار ایران، ۴۷ میلیون ایرانی به طور سرانه روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. این رقم نتیجه تازه ترین اظهارات رییس مرکز آمار ایران است که گفته است: «درآمد خانواده شش نفری در خوشه یک، کم تر از ۴۷۳ هزار تومان است. خانوار شش نفره ای که درآمدش بین ۴۷۳ هزار تومان تا ۷۸۸ هزار تومان است در خوشه دو قرار می گیرد. در خوشه نخست حدود ۳۰ میلیون نفر قرار دارند. در خوشه دوم هم ۱۷ میلیون و ششصد هزار نفر قرار دارند.»
بدین ترتیب، درآمد روزانه حدود ۳۰ میلیون نفر کم تر از ۲ هزار و ۶۰۰ تومان است و درآمد روزانه ۱۷ میلیون نفر دیگر روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است. می توان این گونه نتیجه گرفت که ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی روزانه کم تر از ۴ هزار و ۳۰۰ تومان درآمد دارند. در این میان ۱۷ میلیون نفر حداکثر حق هزینه کرد ۲ هزار و ۶۰۰ تومان را دارند.
در حالی که تازه ترین خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر حدود یک میلیون تومان است.
در واقع، با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی)، تمام شهروندان عضو خوشه یک و دو به جمع فقرا می پیوندند و دامنه خط فقر مطلق حتی بخشی از حاضران در خوشه سوم را هم در برمی گیرد.
مطابق اظهارات رییس مرکز آمار ایران، دو سوم شرکت کنندگان (۶۱ میلیون ۱۰۷ هزار نفر) در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار را شهری ها تشکیل می دهند. با این حال اگر فرض کنیم که تمام روستاییان شرکت کننده (۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر) در این طرح بیش از ۱۳۰ هزار تومان در روز درآمد ندارند، آن گاه حدود ۲۷ میلیون شهری در خوشه و اول و دوم قرار می گیرند.
بدین ترتیب، اگر فرض کنیم ۱۲ میلیون نفر شرکت نکرده در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در خوشه های بالای درآمدی قرار گیرند، هم چنین با فرض این که روستائیان کم جمعیت تر همه در خوشه اول باشند تا شهر نشینان پرتعدادتر همه خوشه درآمدی بالاتر را پر کرده باشند تا جمعیت فقرا کم تر شود، به طور قطع بیش از ۱۰ میلیون ایرانی شهرنشین حاضر در خوشه اول (درآمد ماهیانه کم تر از ۴۷۳ هزار تومان برای خانوار ۶ نفره) زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
هم چنین شهری های حاضر در خوشه دوم نیز که در بعد ۶ نفره کم تر از ۷۵۰ هزار تومان (بر مبنای خط فقر مطلق ۵۰۰ هزار تومان برای خانوار ۴ نفره) درآمد دارند زیر خط فقر مطلق هستند.
پس به سادگی به این نتیجه می رسیم که جمعیت فقرای کشور را با فرض فقیر نبودن روستائیان، تنها در قالب شهرنشین ها، حدود ۲۷ میلیون نفر است.
براساس آمار جهانی که از سوی سازمان ملل متحد ارایه شده، در حال حاضر بیش از ۵/۲ میلیارد نفر در سراسر دنیا زندگی می کنند که حدود ۷۰ درصد آنان در قاره آفریقا هستند. از دیدگاه سازمان ملل، بیش از ۶۰ درصد این فقرا درآمد روزانه ای کم تر از یک دلار دارند در ایران که جزو کشورهای ثروتمند و دارای نفت است، آمار فقر بیش از حد انتظار است. آمار تقریبی شش میلیونی کسانی که در فقر مطلق درآمد کم تر از ۹۰۰ تومان در روز در ایران زندگی می کنند، نشان از فاصله طبقاتی عمیق تر است که ریشه در سیاست های اقتصادی دولت دارد. براساس آمار ارایه شده از سوی دولت، ۸۰ درصد درآمدها و ثروت کشور در دست ۲۰ درصد افراد جامعه است. این موضوع بیانگر آن است که فاصله طبقاتی فقیر و غنی بسیار عمیق تر شده است.
از سوی دیگر، بیش از ۵۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه هستند و حدود ۱۵ درصد افراد جامعه نیز همتراز خط فقر درآمد دارند و تنها ۲۵ درصد جمعیت ایران روی خط فقر قرار داشته و در رفاه زندگی می کنند.
بی کاری
آمار بی کاران ایران در بهار سال جاری، از شکست برنامه های اشتغال زایی دولت دهم خبر می دهد. نرخ بی کاری را مرکز آمار ۶/۱۴ درصد و خانه کارگر ۱۷ درصد و تحلیل گران و اقتصاددانان بی طرف بیش از ۳۰ درصد اعلام کرده اند. اما یک عضو شورای عالی کار گفته است که ایران اصلا بی کار ندارد.
بررسی گزارش های خبرگزاری ها و مراکز رسمی ایران نشان می دهد که مسئولان دولت دهم به ریاست محمود احمدی نژاد، جتی کم ترین تلاشی برای کم کردن بی کاری انجام نداده اند.
محمود احمدی نژاد، پنج سال پیش، هنگام تصرف پست ریاست جمهوری ایران اعلام کرد که اشتغال زایی یکی از محورهای اصلی برنامه اقتصادی دولت وی خواهد بود. در آن زمان، به استناد آمار رسمی، تنها ۷ درصد نیروی کار ایران بی کار بودند.
دولت احمدی نژاد، با صرف دست کم ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی، طرح ایجاد واحدهای اقتصادی زودبازده را اجرا کرد. اما سه سال بعد، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که مطالبات غیرقابل وصول بانک ها به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده است. بخش اعظم اعتبارات پرداخت شده برای اجرای طرح های زودبازده که قرار بود ایجاد اشتغال فوری کنند، به کسانی پرداخت شد که اندکی بعد یا اعلام ورشکستگی کردند و یا از ایران گریختند. و یا این که بدهی خود را پس نمی دهند. بنابراین، کسانی که این وام ها را با توصیه دولت از بانک گرفته اند اطرافیان و نزدیکان دولت بوده اند که بدون این که اشتغال به وجود آورند این مبالغ کلان را بالا کشیده اند.
در حال حاضر، بانک ها به دلیل عدم بازپرداخت این اعتبارها و هم چنین عدم پرداخت نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بدهی دولت، توانایی تامین اعتبار برای واحدهای اشتغال زا را ندارند.
نحوه ارائه آمار بی کاران، از آغاز دولت احمدی نژاد مورد اختلاف مراکز مختلف بود. برای حل این اختلاف، مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۴، اعلام کرد که در ارائه آمار، به شاخص های سازمان جهانی کار توجه خواهد کرد. سازمان جهانی کار، کسی را آماده اشتغال می داند که به پایان ۱۵ سالگی رسیده باشد. افراد بین ۱۵ تا ۲۹ ساله، این این شاخص نیروی کار جوان محسوب می شوند. ظاهرا با تکیه بر همین شاخص ها، مرکز آمار ایران، درصد بی کاران را در بهار امسال ۶/۱۴ درصد اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، این رقم پیش از آغاز کار دولت نهم ۷ درصد و در بهار سال ۱۳۸۷ حدود ده درصد بود. به این ترتیب، نرخ بی کاری در دوران احمدی نژاد دو برابر شده و ظرف دو سال گذشته نزدیک به ۴ درصد بالا رفته است.
مراکز مختلفی که با مساله کار و بی کاری در ایران سروکار دارند، حاضر به پذیرش درستی گزارش مرکز آمار نیستند و خود آمارهایی ارائه می دهند که به شدت در تناقض است.
حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در گفتگو با حبرگزاری کار ایران «ایلنا»، گفته است که هم مرکز آمار و هم وزارت کار جمهوری اسلامی می کوشند حقایق مربوط به اقتصاد ایران را انکار و نرخ واقعی بی کاری را پنهان کنند.
به گفته صادقی، در نتیجه شکست برنامه های اشتغال زایی دولت های نهم و دهم، ضریب بی کاری اکنون به ۱۷ درصد رسیده است. یعنی حدود ۵ میلیون نفر از افراد آماده به کار بی کار هستند. اگر متوسط افراد یک خانواده را در ایران ۳ نفر در نظر بگیریم، تعداد افراد بدون نان آور اکنون به ۱۵ میلیون نفر رسیده است.
در این میان، وضعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله از همه بدتر است. به گزارش مرکز آمار، نرخ بی کاری در میان این گروه سنی به بیش از ۲۶ درصد رسیده است. با این همه، ولی الله صالحی عضو شورای عالی کار، به خبرگزاری مهر گفته است: «درحال حاضر ما فرد بی کاری در کشور نداریم و باید تکلیف خودمان را با تعریف بی کاری روشن کنیم.»
شورای عالی کار، مامور سیاست گذاری درباره اشتغال و دست مزد است. صالحی، به عنوان عضو این شورا درباره تعریف بی کاری نیز توضیح جالبی داده است: «همه افراد، صبح که از خواب بیدار می شوند، به دنبال انجام کاری هستند. اگر منظور از کار، شغل آن هم از نوع مولد باشد، مساله فرق می کند.»
از توضیحات عضو شورای عالی کار، چنین استنباط می شود که در عرصه های مولد بی کاری وجود ندارد. این نظر در شرایطی می تواند درست باشد که که واحدهای تولیدی و خدماتی یک کشور، با تمام ظرفیت کار کنند و رشد اقتصادی در آن پایدار باشد. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محافل اقتصادی ایران، تاکنون بارها هشدار داده اند که صنایع ایران در حال حاضر با کم تر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند و روزی نیست که خبر اخراج کارگران صنایع و کارگاه های بزرگ و کوچک به گوش نرسد.
خبرگزاری کار ایران، در گزارشی با عنوان «اشتغال بنویسید، بی کاری بخوانید» از کاهش ظرفیت تولید صنایع ایران یک نمونه تکان دهنده آورده است. این خبرگزاری می نویسد: «شهرک صنعتی شمس آباد، بزرگ ترین شهرک صنعتی خاورمیانه است. از میان ۸۵۰ کارخانه موجود در این شهرک، تنها ۵ کارخانه با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.» ۵ کارخانه در میان ۸۵۰ کارخانه می شود فقط حدود نیم درصد؟!
خبرگزاری دولتی ایلنا در تاریخ ۳ مرداد ۸۹ نوشت : مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد با رد نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی این استان تاکید کرد قسم می خورم که آمار بی کاری بیش تر از این این هاست.
به گزارش ایلنا از یاسوج، «ایاز آقایی»، در نشستی با خبرنگاران رسانه ها به مناسبت هفته مهارت در محل اداره کل فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گفت: نرخ بی کاری اعلام شده از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی این استان عددی معادل ۸/۱۴ درصد یعنی ۱۵ درصد است که معتقدم آمار بی کاری کنونی خیلی بیش تر از این آمار می باشد.
او، با بیان این که تنها مدیرکلی در کهگیلویه و بویراحمد هستم که درب اتاقم همه روزه به روی مراجعه کنندگان باز است، اظهار داشت: از هر ۱۰۰ نفر مراجعه کننده به من ۸۰ نفر از آن ها یا جویای شغل هستند یا دنبال شغل برای دیگران.
این مسئول حکومتی افزود: معتقدم روستائیان و عشایر بی کار در آمار بی کاری اعلام شده دیده نشده اند و یا اداره کار کهگیلویه و بویراحمد دنبال آمار بی کاری آنان نرفته است.
آقایی، با تاکید بر این که حجم مراجعه کننده برای فرصت های شغلی به سازمان فنی و حرفه ای بیش تر از آمار بی کاری است که اداره کار و امور اجتماعی اعلام داشته، خاطرنشان کرد: آمار بی کاری در این استان واقعا آمار کمی است.
مدیرکل سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سئوال که براساس مصوبه شورای اشتغال کشور قرار بود ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری فراهم شود آیا این فرصت ها فراهم می شود یا خیر؟ هم اظهار داشت: بعید می دانم این فرصت ها ایجاد شود و اعلام می داریم که سازمان فنی و حرفه ای استان هیچ سهمی در این ارتباط ندارد.
وی گفت: سازمان فنی و حرفه ای کهگیلویه و بویراحمد هیچ تعهدی در قبال فراهم ساختن ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مصوب شده در شورای اشتغال کشور ندارد.
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر ایران در تاریخ ۲۰ مرداد ۸۹، آمده است، رقم بی کاری که در حقیقت تعداد شکایات دریافت شده از سوی امور اجتماعی استان گلستان است، در حالی اعلام می شود که بر طبق مصوبه دولت در اسفند ماه سال گذشته، قرار بود تا پایان سال جاری ۱۷ هزار و ۲۱۷ شغل در بخش تولیدی، صنعت، کشاورزی و دیگر زمینه ها در این استان ایجاد شود. در چند سال گذشته، بی کاری یکی از مهم ترین مشکلاتی بوده که جامعه با آن دست و پنجه نرم کرده است. برای مثال، در ۴ سال گذشته حدود ۵۲ هزار کارگر در عسلویه از کار بی کار شده اند و این امر در تناقض با ادعاهای دولت مبنی بر در جریان بودن پروژه های اشتغال زا در این منطقه است.
کابوس اخراج های دسته جمعی تبدیل به کابوس بسیاری از کارگران ایرانی شده است. بسیاری از کارگران صنایع کوچک مانند چرم سازی، کارگاه های نساجی و صنایع سنگین در چند سال گذشته شغل خود را به صورت دسته جمعی از دست داده اند.
اخراج ۷۰۰ کارگر نوشابه سازی ساسان، ۲۵۰۰ کارگر در کارگاه های تولید کفش اصفهان، ۴۰۰۰ کارگر مشغول به کار در واحدهای بسته بندی خرما در خوزستان، اخراج کارگران کارخانه سامان، مخابرات سقز، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، پایا هوایار و شرکت تولید نوشابه خرمنوش خرمشهر همگی نمونه هایی از این معضل اقتصادی هستند.
موتوژن، تراکتورسازی تبریز و کبریت سازی هم به دلیل مشکلات مالی و بدهی های سنگین به بانک ها و پیمان کاران مجبور به کم کردن نیروی کار و اخراج کارکنان خود شدند.
ایلنا، ۳۰/۱۰/۱۳۸۹، نوشت، دبیر اجرایی خانه کارگر یزد گفت: مشکلات اقتصادی باعث تعطیلی یا کاهش تولید در واحدهای نساجی استان یزد شده است.
علی دهقانی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: بیش تر واحدهای تولیدی استان یزد را کارخانه های نساجی تشکیل می دهند که بیش تر این واحدها نیز یا تعطیل شده و یا به دلیل کاهش تولید در پرداخت حقوق کارگران باقی مانده خود دچار مشکل هستند. دهقانی، گفت: بیش تر کارخانه های نساجی علاوه بر حقوق کارکنان خود بابت حق بیمه، آب، برق، سوخت و سایر امکانات و خدمات به ارگان های مختلف بدهکار هستند. او، افزود: به عنوان نمونه نساجی «آقا و ریس کار» پس از تعدیل های فراوان هم اکنون تعطیل شده و کارگران باقی مانده آن برای دریافت مطالبات خود و بازنشستگی در ادارات کار و تامین اجتماعی سرگردان هستند.
اعتراض کارگران لوله کارخانه سازی خوزستان به عدم پرداخت ۱۹ ماه دست مزدهای معوقه در این ادامه دارد.
یکی از کارگران شاغل در کارخانه لوله سازی خوزستان در گفتگو با رادیو جوان، از عدم پرداخت ۱۹ ماه دست مزدهای معوقه، نبود امنیت شغلی و خودداری مقامات استانداری خوزستان و نماینده این منطقه در مجلس رژیم از پاسخ گویی و حل مشکلات کارگران خبر داده است.
در حالی که یکی از شعارهای محمود احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوری، اشتغال زایی و مبارزه با بی کاری است.
براساس آخرین رقم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ بی کاری ۵/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش تر شده است. این عدد به معنی افزایش یک میلیون به نفر به تعداد بی کاران است. در حالی که بنا به آمارهای رسمی، آمار مقرری بگیران بیمه بی کاری، از پارسال تا امسال فقط ۲۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. یعنی یک میلیون نفر بی کار شده اند و فقط ۲۰ هزار نفر مقرری بیمه بی کاری بگیرند.
به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر تعداد زیادی از جوانان و بی کاران به دستفروشی رو آورده اند به هر گوشه شهر که می رویم تعداد زیادی دستفروش در حال فروش اجناس محقر خود هستند؛ گاها هم با التماس دنبالت می کنند و به زور می خواهند جنس خود را به فروش برسانند تا بتوانند شب لقمه نانی به خانه ببرند. متکدیان تعدادشان افزایش یافته است. فقر و فلاکت چهره شهر را عوض کرده است.
طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از ۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بی کار هستند. در بهار سال جاری نیز یش از ۵۰۰ هزار زن دیگر بی کار شدند. نرخ بی کاری زنان کشور که در سال ۱٣٨٨ معادل ۸/۱۶ درصد (هشت و شانزده صدم درصد) بود طبق آخرین آمار مرکز آمار کشور، در بهار ۱٣٨۹ به ۲۵ درصد افزایش یافت. این افزایش چشم گیر ناشی از بی کار شدن حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست سال جاری بوده است. براین اساس، تعداد زنان بی کار کشور از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲٣۱ هزار نفر رسیده است. نرخ بی کاری دختران جوان کشور نیز به مراتب بیش تر است. بی کاری دختران جوان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در حالی که در ۱٣٨٨ معادل ٣۲/۴ درصد (چهار و سی و دو صدم درصد) بود، امسال به ۴۶/۵ درصد افزایش یافته است. این آمار حاکی از بی کار شدن حدود ۲۰۰ هزار دختر جوان در سه ماهه نخست سال می باشد. که با پیوستن این ۲۰۰ هزار زن جوان به بی کارن قبلی تعداد دختران بی کار را از ٣۱٨ هزار نفر به ۵۱۵ هزار نفر افزایش داده است.
کاسته شدن تعداد زیادی از مشاغل موجود کشور
اخیرا مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفته است: جمعیت کشور در پایان سال گذشته، ۷۲ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۵۰ نفر بوده ولی امسال این میزان از مرز ۷۴ میلیون نفر عبور می کند.
ابراهیم رشیدی، در گفتگو با ایرنا، افزود: سال ۸۸ با احتساب فوت های ثبت شده ۸۷۹ هزار و ۴۸۴ نفر به جمعیت کشور اضافه شد و نرخ رشد در این سال در مقایسه با سال ۸۷ برابر با ۱/۳ درصد بود. به گفته او، جمعیت ایران در سال جاری ۷۳ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۷۵۳ نفر برآورد شده ولی پیش بینی می کنیم جمعیت امسال از ۷۴ میلیون نفر بیش تر شود.
آمار نشان می دهد که طی ۴ سال گذشته که قرار بود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد شود، بلکه تعدادی شغل از مشاغل موجود کشور نیز کاسته شده است.
گزارش مرکز آمار ایران درباره طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۸۸ نشان می داد که از جمعیت فعال ۲۳ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۷۶ نفری کشور، ۱۱.۹ درصد برابر ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۹۷۳ نفر بی کار بودند که نشان می داد ۲۱ میلیون و ۷۰۳ شغل در کشور وجود داشته است. به عبارتی در این سال تنها حدود ۴۹۰ هزار شغل به مشاغل کشور افزوده شده و لذا نرخ بی کاری در کشور ۱.۵ درصد افزایش داشته است.
در تازه ترین گزارش مرکز آمار درباره نرخ بی کاری در فصل بهار سال ۱۳۸۹ عنوان شده است که از جمعیت فعال ۲۴ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ نفری در ایران، ۳ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۶۴۰ نفر بی کار و ۲۰ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۵۵۱ نفر دارای حداقل یک ساعت کار در هفته بوده اند. این به این معناست که در ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ که قرار بود طبق دستور شورای عالی اشتغال در این سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود، نه فقط شغلی ایجاد نشده است بلکه ۳۲۲ هزار و ۱۵۲ شغل نیز از بین رفته است.
مقایسه آمار فوق در محدوده سال های ۱۳۸۵ تا پایان بهار سال ۱۳۸۹ نشان می دهد که در سال ۱۳۸۶، تعداد ۲۸۹ هزار شغل و در سال ۱۳۸۸، حدود ۴۹۰ هزار شغل به مشاغل قبلی کشور افزوده شده و در سال ۱۳۸۷، ۵۹۲ هزار شغل از مشاغل موجود از بین رفته و در ۳ ماه نخست سال ۱۳۸۹ نیز ۳۲۲ هزار شغل دیگر از دست رفته است. به عبارت دیگر از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا ابتدای تابستان ۱۳۸۹، نه فقط شغلی افزوده نشده است، بلکه بیش از ۱۳۵ هزار شغل نیز از دست رفته است.
مطابق آمار مرکز آمار ایران، در پایان سال ۱۳۸۵، صنعت کشور با در اختیار داشتن ۶ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۹۰۹ فرصت شغلی سهم ۷/۳۱ درصدی در اشتغال کشور داشت. در پایان بهار سال ۱۳۸۹، بخش صنعت با در اختیار داشتن ۶ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۲۱۷ فرصت شغلی برابر با ۲/۳۱ درصد اشتغال کشور، نشان می دهد که نه فقط در این مدت شغلی در صنعت مازاد بر مشاغل از بین رفته ایجاد نشده است، بلکه تفاضل مرگ و میر مشاغل و مشاغل ایجاد شده تراز منفی ۱۵۸ هزار و ۶۹۲ را نشان می دهد که بیانگر بحران فزاینده کشور در بخش صنعت است.
خدمات درمانی کارگران
در رابطه با محرومیت های کارگران از جهت بیمه درمانی، به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبر، آمده است: باندهای غارتگر دولتی طی سالیان گذشته مبلغ ۲۱۰۰۰ میلیارد تومان از حقوق کارگران محروم سراسر کشور را به عنوان هزینه های بیمه های درمانی و مزایای قانونی کارگران از حقوق این کارگران کم کرده اند و مابه ازاء هم هیچ گونه خدماتی به این کارگران نداده اند و اکنون که بعد از ماه ها سرگردانی کارگران خواهان رسیدگی به وضعیت خودشان شده اند عوامل و باندهای دولتی، آن ها را در وضعیت بلاتکلیفی نگه داشته اند و می گویند که دولت پولی بابت پرداخت بدهی های شما ندارد.
کودکان کار و خیابانی
در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان خیابانی وجود ندارد، ولی در مجموع ۸۰ درصد کودکان خیابانی کودکان کارند که به علت فقر اقتصادی خانواده ها مجبور به کار در خیابان هستند و بیش تر آن ها در کلان شهرها به سر می برند، حدود ۹۰ درصد این کودکان والدین دارند، ۸۰ درصدشان مهاجرند که ۴۲ درصد آن ها از روستاها و شهرهای دیگر کشور و ۳۸ درصد از کشورهای دیگر آمده اند و از نظر جنسیت نیز ۷۸ درصد آن ها پسر و در سنین پنج تا ۱۸ سالگی قرار دارند.
بنا به گزارش ایلنا، ۲۹/۱۰/۱۳۸۹، روان پزشک سازمان بهزیستی کشور گفت: اکثر کودکان کار و خیابان هنگام بیمار شدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن روشن پژوه روان پزشک سازمان بهزیستی کشور در دومین روز از سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار در مورد بررسی وضعیت سلامت کار و خیابان در منطقه ۲۰ شهر تهران با اشاره به این که معضل کودکان کار و خیابان یک معضل جهانی بوده تاکید کرد: کودکان خیابانی به عنوان گروه های به حاشیه رانده شده بسیاری از جوامع محسوب می شوند که از دسترسی به فرصت هایی برای یک زندگی بهتر محروم اند. وی، افزود: این کودکان قادر به برقراری ارتباط با نهادهای عمده اجتماعی نظیر خانواده، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و نیز سیستم های حمایت اجتماعی نبوده و همین امر سلامت روانی اجتماعی آن را دچار مخاطره می سازد.
روشن پژوه، ضمن اشاره به تحقیق خود بر روی کودکان کار و خیابان منطقه ۲۰ شهر تهران و مصاحبه با آن ها عنوان کرد: تمام کودکان از وضع سلامت خود رضایت نداشته و از بین ۴۲ کودک تحت پرسش ۳۸ نفر از علائم مختلفی شکایت داشتند.
وی با اشاره به مسائل و معضلات آن ها تصریح کرد: مشکلات عمده هم چون سردرد، دل درد، دندان درد و گلو درد و درد کلیه از مشکلات شایع این کودکان بوده و از بیماری های شایع دیگر بیماری های پوستی و ریوی ناشی از زباله گردی و تماس با مواد شیمیایی مضر و نیز بیماری های انگلی را می توان نام برد.
کودکان افغانی در ایران، به دلیل بیمه نبودن امکان بستری شدن در زمان بیماری را ندارند.
به گفته این روان پزشک، اکثر کودکان هنگام بیمارشدن به دلیل مشکلات مالی خانواده امکان مراجعه به پزشک را ندارند؛ در موارد معدودی هم کودکان به طور سرپایی به درمانگاه منطقه ۲۰ مراجعه می کنند که بیماران سرپایی را درمان می کند اما کودکان افغان به دلیل نداشتن بیمه، امکان بستری شدن را ندارند حتی تمام کودکان از مراجعه مرتب به دندانپزشک و چشم پزشک محروم هستند.
آسیب ها و بحران های اجتماعی
عموما آسیب ها و بحران های اجتماعی ریشه در فقر اقتصادی و اجتماعی دارند. به ویزه نقش سیاست های دولت، به ویژه سیاست های اقتصادی آن و توزیع نابرابر و ظالمانه ثروت در جامعه، نقش به سزایی در گسترش فقر و یا عدم گسترش آن دارد.
اگر به آمار آسیب های اجتماعی و نتیجه «جرم گونه» آن ها نگاهی بیندازیم به راحتی در می یابیم که آمار جرایم اقتصادی و اجتماعی در ایران رشد قابل توجهی داشته است.
دکتر حمید وحیدی، آسیب شناسی اجتماعی در این باره گفته است: در یک جامعه زمانی که توزیع عادلانه درآمدی وجود نداشته باشد، فاصله عمیق بین فقیر و غنی ایجاد می شود و به تبع آن مشکلات عدیده فرهنگی، اجتماعی در آن جامعه ایجاد می شود.
در برخی موارد افراد برای رسیدن به مقاصد اقتصادی خود و فرار از فشارهای اقتصادی شدید، به سراغ راه های نامتعارف و ممنوعه اجتماعی می روند.
وی در ادامه می افزاید: افزایش آمار سرقت، فسادهای اخلاقی و گرایش به مسائل جنسی برای کسب درآمد، کیف قاپی و… از تبعات فقر اقتصادی جامعه است. در جامعه ما نهادها و ارگان های زیادی ادعای فعالیت برای فقرا و نیازمندان را دارند اما آیا با حمایت هایی که آنان از خانواده های فقیر انجام می دهند، می توان زندگی کرد؟! به عنوان نمونه، میزان حمایت مالی که کمیته امداد امام خمینی برای هر خانواده دو نفره در نظر گرفته است کم تر از ۳۰ هزار تومان است و برای خانواده های بالای چهار نفر حدود ۴۰ هزار تومان است. آیا به راستی می توان با این مبالغ در کشوری که تورمی بیش از ۲۸ درصد دارد زندگی کرد؟! پس بهتر است ارگان های متولی این امور با پشتیبانی دولت یک برنامه ریزی درست در این باره داشته باشند.
از سوی دیگر، مجید یارمند مدیرکل دفتر سلامت و رفاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی حکومت اسلامی با تشریح اقدامات انجام شده ایران برای کاهش فقر در راستای اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد می گوید: رفع فقر یک تعهد کاملا جهانی است و شاید یکی از بزرگ ترین تعهداتی که کشورها در راستای اهداف توسعه هزاره سوم با هم امضا کرده اند، موضوع کاهش فقر است به همین جهت عزم سیاسی تمام کشورها در این قضیه جزم است. فقر پدیده ای نیست که خود به خود به وجود آمده باشد بلکه پدیده ای ناشی از بد عمل کردن دستگاه های کشور است یعنی اگر بخش آموزش و پرورش، بهداشت، کشاورزی و… خوب عمل نکنند ضایعاتش تبدیل به فقر می شود. حال بعضی از این بخش ها تاثیرات بیش تری دارند مانند سلامت، سواد، بهداشت و آموزش که این بخش ها، هم می توانند باعث کاهش فقر شوند و هم فقر ایجاد کنند.
مدیرکل دفتر سلامت و رفاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد افراد در کشور زیر خط فقر هستند و ۵/۱ میلیون خانوار تحت پوشش سازمان های امدادی مانند کمیته امداد امام و بهزیستی هستند، می افزاید: در راستای کاهش فقر باید دو کار انجام شود یکی این که جمعیت فقیر به جامعه فعلی تحت پوشش اضافه نشود، دوم این که این جامعه فعلی، توانمند شوند و از چرخه فقر نجات یابند. برای فعالیت اول که به این جامعه، فقرا اضافه نشوند، باید تمام بخش های کشور کمک کنند تا فرد جدیدی به دره فقر سقوط نکند که مهم ترین این بخش ها سلامت و آموزش و پرورش است و باید این دو بخش فعال و با نگرش کمک به گروه های آسیب پذیر عمل کنند…
رییس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران، مهم ترین چالش در موضوع آسیب های اجتماعی را فقدان مدیریت واحد شهری عنوان کرد و افزود: سند چشم انداز آسیب های اجتماعی کلان شهرها توسط معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تنظیم و به تایید معاونان امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری های کشور رسید که در بندهایی از آن تاکید به مدیریت واحد شهری و مشارکت بین بخشی شده است.
روزبهانی، با اقرار به نگهداری متکدیان و کارتون خواب ها نیز می گوید: بر اساس تفاهم نامه شهرداری تهران با قوه قضائیه دو قاضی ویژه در مرکز اسلامشهر و لویزان «مرکز نگهداری از متکدیان و کارتن خواب های تهران» مستقر شدند تا پس از جمع آوری، متکدیان با نظر و حکم قاضی ساماندهی شوند.
رییس سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران با اشاره به این که در سه ماهه اول سال جاری روزانه حدود ۱۰۰ متکدی از شهر تهران جمع آوری شده افزود: از تعداد حدود ۹ هزار متکدی جمع آوری شده برای ۹۰۰ نفر پرونده قضائی تشکیل شده و به مراکز ذیصلاح ارجاع شده اند. متکدیان با دستفروشی از چنگال قانون فرار می کنند.
یعنی اگر این آمار ارائه شده از سوی روزبهانی را مبنی قرار دهیم در واقع از میان ۹ هزار متکدی دستگیرشده، فقط برای ۹۰۰ نفر پرونده قضایی درست شده و باقی آن ها مستمندانی بوده اند که به غیر از تکدی گری هیچ گونه درآمد دیگری نداشته اند.
سرپرست اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت، گفته است که سالانه از هر ١٠٠ ایرانی ۶ تن خودکشی می کنند که این برابر ۴٢٠٠ خودکشی در سال است. به گفته محمدباقر صابری زرفندی، ٢٠ درصد از جمعیت کشور دچار بیماری های خفیف تا شدید روانی هستند. در این میان، ۴۵ درصد از مردم از افسردگی نیز رنج می برند به اندازه ای که افسردگی پس از بیماری های قلبی و اعتیاد در ردیف سوم بار بیماری جای گرفته است. عاملی برای خودکشی که از مشکلات اجتماعی و اقتصادی روزمره سرچشمه می گیرد.
قربانیان مواد مخدر و کارتن خواب ها
به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر، «هم اکنون ۱۰ میلیون نفر از خانواده‌های معتادان گرفتار معضل اعتیاد هستند. حمیدرضا صرامی، مدیرکل پیشگیری از اعتیاد می گوید یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد قطعی و ۸۰۰ هزار معتاد تفننی در ایران زندگی می کنند.» البته ناگفته نماند که این آمار دست کم دو دهه است که به صورت ثابت از سوی مسئولین حکومت اسلامی، تکرار می شود.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از مرگ دو هزار و ۶۳۳ نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در نه ماهه اول امسال خبر داد.
هم چنین به گزارش آفتاب، ۲۸ دی ۱۳۸۹ – ۱۸ زانویه ۲۰۱۱، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره داغی، نوشت: از کل افراد فوت شده بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در نه ماهه امسال، دو هزار و ۵۰۴ نفر مرد و ۱۲۹ نفر زن بودند.
او، خاطرنشان کرد: تعداد فوتی های ناشی از اعتیاد در نه ماهه سال گذشته، دو هزار و ۸۲۷ نفر بودند که این رقم در سال جاری ۹/۶ درصد کاهش یافته است.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به استان های دارای بیش ترین موارد مرگ ناشی از اعتیاد اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال استان های تهران و فارس به ترتییب با ۷۵۶ و ۲۴۸ مورد فوتی ناشی از اعتیاد بیش ترین رقم را در این خصوص به خود اختصاص داده اند.
دکتر قره‌داغی، در ادامه با اشاره به مرگ ناشی از سرمازدگی در فصول سرد سال، افزود: هر ساله در فصل پایانی سال، کارتن خواب ها و بی خانمان هایی که در معرض سرمای شدید قرار می گیرند، دچار سرمازدگی و در برخی موارد با مرگ مواجه می شوند که نظایر آن در سال های گذشته به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.
رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، گفت: کارتن‌خواب ها و بی خانمان ها که عمدتا دارای اعتیاد به مواد مخدر هستند، در خرابه های ساختمانی، پارک ها یا حاشیه بزرگراه ها و خیابان ها زندگی می کنند.
قره داغی، با اشاره به آمارهای موجود در این زمینه گفت: در سال گذشته ۲۲ نفر بر اثر سرمازدگی در کشور جان خود را از دست دادند که مرگ ۹ نفر از این افراد در فصل زمستان رخ داده است.
وی، افزود: در سال جاری نیز بر اساس آمارهای پزشکی قانونی ۹ نفر بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده اند.
رییس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای شهر تهران، اقرار کرده است: متاسفانه شرایط خانواده و بنیاد اجتماعی آن در جامعه دچار مشکلات عدیده ای شده و آمار قابل توجه طلاق در جامعه، افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، زنان کارتن خواب و معتاد را به همراه دارد.
مرگ و میر در اثر آلودگی هوا
حکومت اسلامی، هم اکنون برخی از مراکز پتروشیمی خود را به پالایشگاه تبدیل کرده و بنزین سرطان زا تولید می کند. کیفیت نامناسب آن، باعث آلودگی بیش از حد هوای تهران و شهرهای بزرگ کشور شده، به طوری که به مرز هشداردهنده رسیده است. ماه گذشته، وزارت بهداشت اعلام کرد که اختلالات و مشکلات جسمانی به دلیل آلودگی هوا به میزان ۳۰ درصد و مراجعه به اورژانس بیمارستان ها نیز به همین دلیل ۱۸ درصد افزایش داشته است. هم چنین ۴ هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
مدیرعامل خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: در حال حاضر در کشور ۶ میلیون تن روغن آسکارل سرطان زا و خطرناک در کشور وجود دارد که هدف اصلی ما از بین بردن این میزان است. به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عبدالوهاب سهل آبادی بعد از ظهر چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹، در نشست راهبردی استانداری اصفهان، با اشاره به این که سال های سال است که ترانسفرماتورهای که در ایران وجود دارد روغنی به نام آسکارل را تولید می کند، بیان داشت: این ماده بسیار خطرنک و سرطان زا است. او، تاکید کرد: تاکنون هیچ اقدامی به منظور منهدم کردن آن نشده است و این روغن تاثیرات منفی بسیاری برای آلودگی هوای اصفهان دارد.
قائم مقام پژوهشکده سل و بیماری های ریوی گفت: حداقل سالانه به علت آلودگی هوا در تهران ۱۳ هزار نفر فوت می شوند. به گزارش واحد مرکزی خبر، ۵ بهمن ۱۳۸۹، مسجدی، در همایش آلودگی هوا در دانشگاه صنعتی شریف افزود: هزینه های مستقیم ناشی از آلودگی هوا بر مردم دو میلیارد دلار در سال است.
وی، با بیان این که هیچ جای شهر تهران از نظر آلودگی هوا سالم نیست، گفت: احساس خستگی مفرط، ضعف، تمرکز نداشتن، سرفه و بیماری های مزمن ریوی از عوارض مشهود آلودگی هوا است.
محمدکاظم ندافی، رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز در این همایش با اشاره به این که آلودگی هوا در شهر تهران در همه فصول است، افزود: براساس آمار کم ترین میزان مرگ و میر به علت آلودگی هوا ۱۰ هزار نفر، بیش ترین آن ۱۸ هزار نفر در سال و میانگین آن ۱۳ هزار نفر است.
قربانیان جاده ای
هر ساله هزاران نفر از مردم ایران، در تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. دلیل اصلی آن، عدم رسیدگی دولت به گسترش جاده ها متناسب با افزایش ناوگان زمینی و ماشین های شخصی و هم چنین عدم جاده سازی در جهت ساخت و ساز پیچ و نقاط خطرناک در جاده های کشور است.
خبرگزاری آفتاب، ۲ بهمن ۱۳۸۹، درباره تصادفات جاده ای نوشت: بررسی های انجام شده در گروه آمار سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد که در ۹ ماهه امسال، ۱۹ هزار و ۱۷۶ نفر در تصادفات رانندگی کشته شده اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/۵ درصد افزایش یافته است.
به گزارش آفتاب، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر جابر قره اغی با بیان این مطلب افزود: بیش ترین افزایش تلفات ناشی از تصادفات در ۹ ماهه امسال، مربوط به آذر ماه است که میزان تلفات ناشی از آن با افزایش ۸/۱۷ درصدی مواجه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ۳/۶۱ درصد کشته های تصادفات در ۹ ماهه امسال مربوط به جاده های برون شهری، ۲۸ درصد جاده های درون شهری، ۹/۹ درصد جاده های روستایی بوده است. به گفته وی، از کل فوت شدگان تصادفات ۹ ماهه، ۹/۷۸ درصد مرد و ۱/۲۱ درصد زن بوده اند.
دکتر قره داغی، با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مصدومان تصادفات در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: در ۹ ماهه امسال ۲۵۴ هزار و ۵۹ نفر مصدوم ناشی از تصادف نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۸۷ هزار و ۳۴۳ نفر مرد و ۶۶ هزار و ۷۱۶ زن بودند.
او، درباره دلایل تصادفات جاده ای نیز گفت: تصادف به دلایل مختلف از جمله خطای انسانی، نقص در وسیله نقلیه، اشکال در ساختار جاده و… حادث می گردد.
دزدان و میلیادرها در راس حکومت اسلامی ایران
حکومت اسلامی ایران، حکومت گروه های تروریستی، مافیایی، آدم کش و غارتگر است. این حکومت ثروت ها و درآمدهای سرشار کشور را به عرصه میلتاریسم و به ویژه به دست یابی به سلاح های اتمی اختصاص داده است. بخش دیگر را به ارگان های سرکوب امنیتی – پلیسی، سپاه و بسیج، ارگان های تبلیغات اسلامی، گروه های تروریستی اسلامی به ویژه در آسیا و آفریقا و غیره اختصاص داده است. سران و مقامات حکومتی اسلامی که روز روزگاری رمال، نوحه خوان و دعانویس و غیره بودند امروز در ردیف میلیادرهای جهان قرار دارند. رشوه خواری و دزدی و ریخت و پاش در همه ارگان های حکومت و سران و مقامات و مسئولین آن رواج گسترده ای دارد. رهبر و اطرافیانش در ثروت های یب حد و حصر غوطه ور هستند. حتی برخی مقامات و نمایندگان مجلس، همواره می گویند که در دوره استانداری احمدی نژاد در اردبیل و شهرداری اش در تهران، میلیاردها دلار اختلاس شده و هم چنین در بودجه سال پیش کشور نیز یک رقم ناقابل یک میلیارد دلاری گم شده است؛ مدت هاست که چند تن از نمایندگان مجلس از جناح اصول گرایان فریاد می زنند که رحیمی معاون اول رییس جمهوری، در راس باندی بوده که میلیاردها دلار اختلاس کرده است.
الیاس نادران، نماینده مجلس از جناج اصول گرایان، درباره پرونده موسوم به فساد «خیابان فاطمی» گفته است: «آقای رحیمی رییس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است و اکنون تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رییس جمهور.»
خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت که حجت الاسلام جعفر شجونی، دبیرکل جامعه وعاظ تهران، می گوید که حجت الاسلام عباس امیری فر، دبیرکل تشکل جامعه وعاظ ولایی، هفته ای پنج میلیون تومان از اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری پول می گیرد.
دبیرکل جامعه وعاظ تهران، ادامه داد: «امیری فر در حضور همه گفت که آن فرد هفته ای پنج میلیون به من و ماهی ۱۰۰ هزار تومان به هر روحانی که آن جا ببریم، می دهد و بعد از آن، یک سری سی دی متعلق به آن فرد را از کیفش درآورد و به همه ما و از جمله به من داد.»
حجت‌الاسلام عباس امیری فر، دبیرکل «جامعه وعاظ ولایی» است که به خاطر اختلافات قبلی، از «جامعه وعاظ تهران» انشعاب کرده است. به گزارش فارس، جعفر شجونی می گوید که «امیری فر بعد از اخراج از جامعه وعاظ تهران، مرکز فعلی را که روزی ۳ میلیون تومان اجاره بهای آن است با سفارش آقای «میم» با تخفیف اجاره کرد.»
حجت الاسلام شجونی، در ادامه گفت: «بعد هم این که یک ساختمان چهار طبقه در میدان ونک قرار دارد که یک طبقه اش را به آقای امیری فر داده اند. ما از هدف ایشان اطلاع نداریم، ولی امیری فر در حضور ۱۰ تا ۲۰ نفر از دوستان اقرار کرد که از طرف مشایی ساپورت می شویم.»
به گزارش خبرآنلاین، مهدی سنایی که در مخالفت با وزارت رفاه صادق محصولی در جلسه مجلس نطق کرده بود، در راهروهای مجلس در جمع برخی خبرنگاران پارلمانی، میزان ثروت محصولی را ۲۰۰ میلیارد تومان دانست و با بیان این که او هرگز ثروت کلان خود را تکذیب نکرده است، گفت: نکته جالب ماجرا این جاست که چهره هایی هم چون زارعی و کوچک زاده مدافع تولید ثروت شده اند!
او که درباره «ساده زیستی» محصولی در نطق خود مطالبی را عنوان کرده بود، به خبرنگاران گفت: دور قبل که ایشان به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شدند، در جلسات کمیسیون ها در مقابل سئوالات نمایندگان از ساده زیستی شان گفتند. مثلا عنوان کردن که اگر مبل های خانه شان را در خیابان بگذارند، هیچ کس حاضر نیست آن ها را ببرد، چون بسیار مستعمل هستند. به گفته وی، یکی دیگر از مستندات محصولی برای اعلام ساده‌زیستی اش این بوده که فرزندش در مدرسه از فرزند علی مطهری، ۵۰ هزار تومان پول قرض کرده است و این نکته را مطهری به محصولی گفته و پرسیده است که چرا پول کافی به فرزندانت نمی دهی؟ محصولی هم پاسخ داده که به اندازه ضرورت پول در اختیار فرزندانش می گذاشته است.
نام اسدالله عسگراولادی این روزها خیلی سرزبان هاست. انتشار فهرست میلیاردرهای ایرانی باور برخی نام ها را دشوار کرد اما هیچ کس نبود که در مورد دارایی های حاج اسدالله عسگراولادی شک به دل خود راه دهد. عسگراولادی که سابقه ای طولانی در عضویت در اتاق بازرگانی تهران دارد، برخلاف برخی دوستانش از این که میلیاردر خطابش کنند، نه ناراحت می شود و نه تکذیب می کند. مردی که می گویند پولش از پارو بالا می رود. مردی که سلطان خشکبار است. مردی که ثروت رویایی دارد و از این دست داستان ها که برای شما زیاد می ویند. این اسدالله عسگراولادی، از چهره های شاخص اصول گرایان طرفدار دولت است که اخیرا به صراحت به یکی از رسانه های دولتی گفته است: «من به میلیاردر بودن خودم افتخار می کنم اما آن ها که از روی بدجنسی به برخی آدم های دیگر لقب می هند باید خجالت بکشند.»
این نمونه ها، به سادگی نشان می دهند که مجموعه سیاست های جنایت کارانه اقتصادی حکومت اسلامی در این سه دهه، سبب شده است که روزبروز مردم فقیر و فقیرتر گردند. میلیون ها انسان بی کارند. میلیون ها انسان در حاشیه شهرها، بدون برخورداری از کوچک ترین خدمات شهری، در آلونک ها زندگی می کنند. زندان ها پر از انسانی هایی است که صرفا به دلیل فقر و بی کاری به کارهایی دست زده اند که از نظر حکومت اسلامی، باید زندانی، شکنجه و حتی اعدام گردند. بنابراین، حکومت اسلامی ایران از فاسدترین و تبه کارترین و ضدانساتی ترین حکومت های جهان به شمار می آید.
زمانی که برخی از مردم، از سر ناچاری و فقر و فشارهای عصبی، به جرایم مختلف مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر و غیره دست زده اند و یا برای زنان و جوانانی که از سر ناچاری و فقر به تن فروشی و اعتیاد و قاچاق و غیره کشیده شده اند، به جای زندانی کردن آن ها، باید ریشه یابی علت وقوع جرم را بررسی کرد و راهکارهای عملی و انسانی و اجتماعی برای عدم تکرار دوباره آن را فراهم کرد در حالی که سران حکومت اسلامی ایران، آگاهانه و عامدانه به ریشه های بزهکاری، دزدی، قاچاق، اعتیاد، تن فروشی و دیگر آسیب ها و بحران های اجتماعی در کشور، چشم می بندند و این انسان های درمانده را زندانی، شکنجه و اعدام می کنند؛ به آن ها شلاق می زنند و یا دست و پای دزدهای درمانده را قطع می کنند.
بنا به اقرار هاشمى ثمره، مشاور احمدى نژاد در تلویزیون شبکه خبر در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۷، بیش از ۵۰ درصد وام بانک ها تنها به جیب ۳ هزار نفر رفته و وام هاى مزبور به جاى سرمایه گذارى درکارهاى مفید و تولید یبیش تر صرف دلالى و بورس بازى زمین شده و بسیارى از این وام ها تا الان وصول نشده و این موضوع موجب کاهش قدرت وام دهى بانک ها به ویژه به طرح هاى تولیدى شده است.
باین ترتیب، می بینیم که اگر پرونده هر کدام از سران، مقامات، مسئولین و نمایندگان مجلس و غیره باز شود همه آن ها در حد موقعیت شغل و پست شان ثروت های کشور را حیف و میل کرده اند و یا دست به اختلاس و دزدی زده اند.
قطع دست و پای دزدان درمانده
یکی از قوانین وحشیانه حکومت اسلامی ایران، قطع دست و پای دزدان درمانده با اتکا به قوانین ارتجاعی اسلامی است. در جامعه ای که بی کاری و فقر و گرانی غوغا می کند دزدی نیز زاییده طبیعی آن است.
روز پنج شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۸۹، در زندان مرکزی شهر همدان، دست پنج زندانی قطع شد. این بار اول نیست که حکومت اسلامی ایران، دست انسان ها را قطع می کند. این حکومت پیش از این و در طول سه دهه اخیر نیز بارها دست انسان ها را قطع کرده است. به یاد آوریم خبری را که چندین سال پیش در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که حکومت اسلامی ماشینی را برای قطع دست انسان ساخته است که در آن یک «مساله مهم بهداشتی»!! پیش بینی نشده است و آن این است که ماشین ساخته شده هم چون ساطور قصابی انگشتان دست (یا پای) انسان را طوری قطع می کند که امکان کشاندن پوست دست بر روی محل قطع شده برای پوشاندن آن با پوست دست و جلوگیری از عفونت را منتفی می کند.
اعدام های گسترده
حکومت اسلامی ایران، به ویژه پس از اجرای طرح هدف مندسازی یارانه، به دلیل این که نگران شورش های شهری و اعتصابات گسترده کارگران، کارمندان و دانش جویان و غیره است اعدام های گروهی را با تبلیغات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور، راه انداخته تا با آفریدن رعب و وحشت در جامعه، مردم را وادار به سکوت نماید.
بنا به گزارش خبرگزاری ها، فقط در عرض ۳۰ روز، یعنی از ۲۹ آذر تا ۲۹ دی ماه ۱۳۸۹، ۹۷ نفر در ایران اعدام شده اند. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، این رقم از اظهارات رسمی مسئولان قوه قضائیه استان های مختلف ایران در همین مدت به دست آمده و ممکن است «تعداد واقعی اعدام ها» خیلی «بیش تر» از این عدد باشد. به گزارش این کمپین عمده اعدام های اخیر مربوط به متهمانی بوده که مواد مخدر حمل و نگهداری می کرده اند.
در همین زمینه و به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یک شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹، صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران، خبر از «رحم نکردن» قوه قضائیه ایران نسبت به «قاچاقچیان مواد مخدر» داده و ادامه داده است: «متاسفانه دیده ام که برخی رسانه های غربی، این اقدام قوه قضائیه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده اند. ما از حقوق بشری که طرفدار اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر باشد تبری می جوییم.»
پیش تر و به نقل از خبرگزاری ایسنا، ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹، فرزاد فرهادی راد سرپرست مجتمع مبارزه با مواد مخدر دادگستری اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه اعدام می شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس این قانون جدید تهیه و توزیع بیش از «۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و روان گردان» مجازات اعدام دارد.
هم چنین به نقل از سایت «ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران»، بر اساس «اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر» که به تایید «آیت الله خامنه ای» رسیده و محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران نیز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهای مربوط به قوانین مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت «مواد مخدر»، عبارت «روان گردان های صنعتی غیردارویی» اضافه شده است. این تغییرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دی ماه ۱۳۸۹) سعید مرتضوی دادستان سابق و رییس فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا، از «ناکارآمدی برخی قوانین» در برخورد با مجرمان مواد مخدر «گلایه» کرده و گفته بود: «پیشنهاد حکم اعدام برای قاچاقچیان ارائه شده است. در کشور چین حکم اعدام در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان، بلافاصله اجرا می شود.»
یک مورد اعدام در ماه جاری، صبح روز یک شنبه ۲۶ دی ماه در زندان ارومیه اجرا شد. منابع رسمی نام زندانی اعدام شده را اعلام نکردند، اما سامانه خبری «خانه حقوق بشر ایران» نام این زندانی سیاسی کرد را «حسین خضری» اعلام کرد.
برادر حسین خضری، روز یک شنبه ۲۶ دی ماه در گفتگو با «رهانا» با اعلام این که اطلاعی از اجرای حکم اعدام برادرش ندارد و تنها آن را شنیده، گفت: «امروز به اجرای احکام مراجعه کردیم تا اطلاعی از وضعیت برادرم کسب کنیم، اما هیچ پاسخ روشنی دریافت نکردیم.»
حسین خضری، در تاریخ دهم مردادماه سال ۱۳۸۷ در شهرستان کرمانشاه، توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شد و تا اواخر بهمن ماه همان سال تحت بازجویی قرار داشت. پس از سپری کردن دوره بازجویی، وی به زندان ارومیه منتقل شد و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، اولین و تنها جلسه دادگاه وی در شعبه یکم دادگاه انقلاب ارومیه برگزار شد.
گفته می شود که مدت زمان دادگاهی که در آن حسین خضری به اعدام محکوم شده، تنها ده دقیقه به طول انجامیده است. اتهام وی تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام عنوان شده است.
رای دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در تاریخ ۱۷ مرداد ۸۸، تایید و حکم قطعی صادر و در زندان مرکزی ارومیه به وی ابلاغ شد. کمپین بین المللی حقوق بشر، عنوان کرده که تعداد اعدام شدگان از آمار رسمی اعلام شده بیش تر است.
آرون رودز، سخن گوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره افزایش اعدام ها در ایران گفت: «استفاده از مجازات اعدام به عنوان راه حلی برای مشکلات سیاسی و اجتماعی، ارزش جان افراد در ایران را در حدی تراژیک کاهش داده است.»
روز دوشنبه ۴ بهمن ۸۹، حکم اعدام ۶ زندانی در ایران اجرا شد. دو تن از این افراد، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی، متهم به فعالیت و تبلیغ به نفع سازمان مجاهدین خلق بودند. این دو تن در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند. مقامات قضایی ایران، ادعا می کنند آن ها با هدایت مسئولان گروه مجاهدین از انگلستان، اقدام به فیلم برداری و عکس برداری از اعتراضات مردمی کرده بودند. همسر حاج آقایی گفته است، نه او نه وکیل همسرش در جریان اعدام نبودند و دوشنبه پس از مراجعه به زندان اوین متوجه اعدام همسرش شده اند. اتهام سه تن دیگر تجاوز به عنف و یک دیگر قتل اعلام شده است.
بنا به گزارش واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعدام ها در ایران در دی ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است.
هم چنین برای زندانیان زندان های درازمدت صادر می کنند. برای مثال، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک از ٢٢ خرداد ۸۹ در زندان است و جانیان اسلامى، به وی ٢٠ سال حکم زندان و ده سال محرومیت از فعالیت اجتماعى صادر کرده اند. «جرم» بهنام، دفاع از حقوق کارگران، دفاع از حقوق کودک و حقوق انسانى است. خانواده بهنام ابراهیم زاده، در ادامه کمپینى که براى آزادى بهنام اعلام کرده بودند، هم اکنون کمیته اى در دفاع از او تشکیل داده اند. باید از این کمیته حمایت کرد.
کمیته دانش جویی دفاع از زندانیان سیاسی، امروز پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۸۹ – ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱، نوشت: در پی بازداشت یک روزه رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دربند دادگستری و فعال حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل عصر چهارشنبه با انتشار مطلبی برای اقدام فوری، بازداشت آقای خندان را نقض آشکار اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد مدافعان حقوق بشر خواند.
رضا خندان که طی ماه های اخیر و پس از بازداشت همسرش تلاش بسیاری برای آزادی همسرش به عمل آورده بود، بیست و ششم دی ماه و پس از اعلام حکم محکومیت همسرش و در پی احضار به به دادسرای زندان اوین بازداشت، و روز بیست و هفتم دی ماه با تودیع وثیقه پانصد میلیون ریالی آزاد شد.
به گفته آقای خندان، وی در مورد نامه منتشر نشده ای که در مورد وضعیت و شرایط بازداشت همسرش به دادستان تهران نوشته بود به «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» متهم گردیده است.
عفو بین الملل، می گوید که با وجود آزادی آقای خندان، «وی هم چنان در معرض اذیت و آزارهای بیش تر و محاکمه و زندانی شدن احتمالی از جانب مقامات امنیتی قرار دارد.»
نسرین ستوده وکیل برجسته دادگستری و فعال حقوق بشر، روز سیزدهم شهریور ماه سال جاری بازداشت و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «تبلیغ علیه نظام» به یازده سال زندان و بیست سال محرومیت از حرفه وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم گردید.
حدود ۱۰۰ نفر فعال دانش جویی و تعداد بی شماری از فعالین زنان در سیاه چال های مخوف حکومت اسلامی زندانی هستند. دو سینماگر جعفر پناهی و محمد رسول اف، به دلیل فیلمی که ساخته نشده است به ۶ زندان و ۲۰ سال محرومیت از فعالیت حرفه ای محکوم شده اند.
هم چنین بنا به گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تنها در دی ماه سال جاری دست کم ۷۸۰۰ نقض موردی حقوق بشر در کشور رخ داده و از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به ثبت رسیده است. در طول ماه گذشته، بیش از ۶۷۳۷ مورد نقض حقوق کارگران، ۴۲ مورد نقض حقوق دانش جویان، ۱۵۹ مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی در حوزه آزادی اندیشه و بیان، ۱۰۵ مورد صدور، تایید یا اجرای حکم اعدام، ۲۷۳ مورد شکنجه و نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌ها، دست کم ۳۲۰ مورد بازداشت شهروندان به دست نیروهای انتظامی، ۲۶ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلیت های ملی، ۱۲۷ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم.
این ها تنها نمونه هایی از انبوه جنایات حکومت اسلامی در سراسر کشور علیه مردم آزاده و عدالت خواه است. حاکمانی که به اکثریت مردم کشور، هم چون اسرایی نگاه می کنند که ماموران سرکوبگرشان، همواره برای سرکوب آن ها، در حال آماده باش به سر می برند. شاید هنگام انتشار این مطلب، تعداد دیگری نیز اعدام شده باشند؟!
ایران در ردیف کشورهای «ورشکسته» و «غیرآزاد»
سایت «سیاست خارجی و بنیاد صلح»، در ششمین همکاری سالانه خویش، شاخص آسیب پذیرترین کشورها و یا به عبارتی، اسامی دولت های ورشکسته را منتشر کرده اند. به گزارش خبرگزاری حکومتی آفتاب، به نقل از سایت «سیاست خارجی» (فارین پالیسی)، در فهرست کشورهای ورشکسته، کشور سومالی در رتبه نخست است و کشورهای سودان، چاد و زیمبابوه در رتبه دوم تا چهارم قرار دارند. علاوه بر این، کنگو، افغانستان، عراق و جمهوری آفریقای مرکزی در رده پنجم تا هشتم قرار گرفته اند و گینه و پاکستان هم در رده نهم و دهم هستند. در این رتبه بندی، ایران سی و دومین کشور ورشکسته دنیاست، یعنی سی و دومین کشور دنیا از لحاظ آسیب‌پذیری در بین ۱۷۷ کشور.
فریدم هاوس، یا «خانه آزادی» نیز در گزارش سال ۲۰۱۱ خود، درباره حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای مختلف جهان، ایران را یک کشور «غیر آزاد» معرفی کرده و سال ۲۰۱۰ را پنجمین سال پی در پی از نظر کاهش آزادی های در جهان دانسته است.
در این گزارش که روز پنج شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱، منتشر شده است، تعداد کشورهایی که در آن ها آزادی وجود دارد ۸۷ کشور با جمعیتی معادل دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون نفر عنوان شده که نسبت به سال ۲۰۰۹ دو مورد کاهش داشته است.
این تعداد ۴۵ درصد کشورهای جهان و ۴۳ درصد جمعیت دنیا که معادل دو میلیارد و ۹۵۱ میلیون نفر است را شامل می شود.
کشورهای غیرآزاد در گزارش فریدم هاوس، ۴۷ مورد اعلام شده که ۲۴ درصد کشورهای جهان یا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می گیرد.
کشورهایی که در آن ها آزادی های کمی وجود دارد ۶۰ مورد یا ۳۱ درصد کشورهای مورد بررسی هستند. یکی میلیارد و ۴۸۷ میلیون نفر در این کشورها زندگی می کنند.
در این گزارش اعلام شده که دمکراسی های مبتنی بر انتخابات از ۱۲۳ کشور در سال ۲۰۰۵ به ۱۱۵ کشور در سال گذشته میلادی سقوط کرده است.
خانه آزادی، کشورهایی چون برمه، اریتره، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، ترکمنستان و ازبکستان را در زمره بدترین کشورها از نظر میزان آزادی های مدنی و حقوق سیاسی معرفی کرده است که پایین ترین نرخ را در جهان دارا هستند.
فریدم هاوس، با قرار دادن ایران در رده کشورهای غیرآزاد جهان، به سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ اشاره کرده و گفته است: «در ایران، صدها فعال سیاسی در جریان اعتراض ها به انتخابات ربوده شده سال ۲۰۰۹ بازداشت و محاکمه شدند و دادستان ها آن ها را به براندازی متهم کردند.»
این گزارش اشاره کرده که اعتراض های پس از انتخابات در سال ۲۰۱۰ نیز ادامه یافت و هم زمان محمود احمدی نژاد و حامیان وی در سپاه پاسداران به سمت تحکیم کنترل خود بر نهادها در ایران پیش رفتند.
خانه آزادی، افزوده است که نیروهای امنیتی در این سال، به بازداشت و زندانی کردن فعالان مدنی و مخالفان ادامه داده و محاکمه های تازه ای علیه اقلیت بهایی برپا کردند.
آرچ پودینگتون، مدیر بخش تحقیقات فریدم هاوس، گفته است: «رژیم های مستبد در صورتی که جهان خارج علیه آن ها واکنشی نشان ندهد دست بازتری برای خاموش کردن منتقدان داخلی خود خواهند داشت.»
جمع بندی
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، چندین دهه است شرایطی را برای پرداخت وام و یا باز پس گیری وام های قبلی پیش پای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه سرمایه داری گذاشته اند؛ بسیاری از این کشورها در پاسخ به توصیه های نهادهای بین المللی سرمایه داری، سوبسیدهای دولتی را حذف و دست سرمایه داران را برای افزایش نرخ کالاهای باز گذاشته اند. اکنون حکومت اسلامی ایران نیز با حذف سوبسیدهای دولتی اجرای توصیه های صندوق بین المللی و بانک جهانی را به مرحله اجرا گذاشته است. بی شک شورش های شهری مردم تونس و الجزایر و اردن، خواب را از چشمان سران جنایت کار حکومت اسلامی ربوده است.
دلیل اصلی شورش های اخیر در تونس، الجزایر، اردن، مصر، آلبانی و… مشکلات روی هم انباشته شده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در عین حال افزایش بی کاری و فقر و قیمت بهای مواد غذایی و غیره محرک شورش های در این کشورها بوده است.
قدر قدرتی دولت بن علی، رییس جمهور تونس، پس از ۲۳ سال، در زمانی کم تر از یک ماه در مقابل اعتراضات مردمی شکست. خودسوزی یک جوان تحصیل کرده بی کار تونسی، جرقه ای شد تا خشم مردمی که از بی کاری و گرانی و اختناق به تنگ آمده بودند، شعله ور گردد. ریاست جمهور مادام‌العمر، پس از آتش گشودن بر روی مردم و کشتن ده ها تظاهرکننده ناگزیر اداره امور کشور را به نخست وزیر واگذار کرد و خود به عربستان فرار کرد. احزاب و سازمان های اپوزیسیون و رسانه های مستقل آزاد شده اند. هم چنین وزارت اطلاعات منحل شده و برخی از مامورین و مقامات سرکوبگر ارتش و پلیس و امنیتی نیز دستگیر شده اند. هر چند رهبری اتحادیه کارگران تونس سیاست های رفرمیستی دارند اما کارگران این کشور، نقش مهمی در سرنگونی دولت و فرار زین العابدین بن علی، رییس جمهوری سابق این کشور ایفا کردند. باید دید که آیا طبقه کارگر تونس و به طور کلی گرایش چپ جامعه، هم چنان نقش و تاثیر طبقاتی خود را در تحولات آتی این کشور، ادامه خواهند داد؟
اما تحولات انقلابی تونس تا این جا نیز کاخ های ستم گران را به لرزه درآورده است. ایران نیز از این تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری جهانی مستثنی نیست. سران حکومت اسلامی، به این فکر افتاده اند تا با تحریف واقعیت های جامعه تونس، نقش بی رنگ مذهبی ها در این جامعه را پررنگ تر نشان دهند.
از سوی دیگر، جامعه ایران نیز سال گذشته، تظاهرات های بزرگی را از سر گذرانده اما مردم معترض موفق نشدند حاکمیت را به سقوط بکشانند و یا با تحمیل برخی مطالبات اقتصادی و اجتماعی خود، به عقب نشینی های جدی وادار نمایند. این روند ناشی از دو عامل کلی بود: ۱- پراکندگی گرایش چپ جامعه و عدم تشکل یابی کارگران در سطح سراسری کشور، ۲- نقش اصلاح طلبان حکومتی در جلوگیری از گسترش اعتراضات خیابانی. یعنی طبقه کارگر و مردم محروم متحدانه و آگاهانه با برخورداری از سازمان دهی و رهبری جمعی در این تظاهرات ها ظاهر نشدند و دوم این که رهبری بخشی از اعتراضات در دست جناح اصلاح طلبان بود که شدیدا مخالف فروپاشی حکومت بودند و هنوز هم هستند بیش تر نقش ترمز را در رشد و گسترش اعتراضات خیابانی ایفا کردند. در نتیجه اعتراضات مردمی با کشته شدن ده ها انسان و زندانی شدن هزاران نفر فعلا ساکت است. هزاران نفر دیگر مجبور به فرار از کشور شده اند. حاکمیت برای مرعوب کردن جامعه، هم چنان با سرعت ماشین آدم کشی و ترور و وحشت خود را پیش می راند و تنها در طول اک ماه اخیر، حدود ۱۰۰ نفر را در شهرهای مختلف کشور، اعدام کرده است. اما خشم مردم نسبت به حکومت، روبروز فرونی می یابد و این خشم دیر یا زود خود را هم چون طوفانی کوبنده نشان خواهد داد.
دولت محمود احمدی نژاد، ثروت های کشور را بر باد داده و در زمینه اشتغال ناکارآمد و در خصوص رفع بی کاری کاملا ناموفق بوده است و فراتر از آن، با اجرای طرح حذف سوبسیدهای دولتی به گرانی و تورم و بی کاری بیش تر نیز دامن زده است.
نرخ واقعی بی کاری در مناطق شهری حدود ٣٠ درصد است. در حالی که دولت آمارهای دروغ و غیرواقعی تحویل جامعه می دهد. برای نمونه، بر اساس معیارهای به کار گرفته شده در آمارگیری بی کاران توسط دولت محمود احمدی نژاد، کسانی که در هفته مرجع – یعنی در هفته آمارگیری – تنها اگر یک ساعت کار کرده باشند شاغل به شمار می آیند. بر پایه همین معیارها زنان خانه دار و دانش جویان نه شاغل به شمار می آیند و نه بی کار و اساسا از شمول جمعیت فعال کشور خارج می شوند. از طرف دیگر، بر اساس معیارهای مرکز آمار ایران، سربازان جزء شاغل به حساب می آیند.
تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، اقتصاد بحرانی ایران را هر چه بیش تر بحرانی تر کرده است. آخرین مذاکره هیات ایرانی و نمایندگان پنج بعلاوه یک در روزهای جمعه و شنبه ۲۱ و ۲ ژانویه ۲۰۱۱ نیز در استانبول، مانند مذاکرات قبلی بی نتیجه به پایان رسید.
قبل از تحریم های اقتصادی، با وجود این که ایران فقط از منبع فروش نفت خام در بازارهای جهانی ده ها میلیارد دلار درآمد داشته اما، چیزی نصیب کارگران و جوانان و مردم فقیر و محروم کشور نشده است. در حالی که بخش عمده ثروت های کشور را به ارگان های سرکوب اختصاص داده و ریخت و پاش های دولتی، دزدی ها و اختلاس حکومتیان و نزدیکان آن ها نیز اقتصاد ایران را دچار ورشکستگی و بحران کرده است.
در پنج سال اخیر ریاست جمهوری احمدی نژاد، با افزایش بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، ناگهان درآمد دولت از منبع فروش نفت خام نسبت به گذشته چندین برابر شده است. مقامات رسمى گفته اند که کل درآمد کشور از صادرات نفت، در زمان احمدی نژاد، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. این درآمد بسیار بالایی است اما بخش عمده این مبالغ کلان صرف چه کاری و چه کسانی و چه عرصه هایی شده است، روشن نیست. اما آن چه که روشن است از این درآمدهای سرشار سهم صنایع و اشتغال و خدمات عمومی و مزدبگیران، بسیار ناچیز بوده است.
دولت با حذف سوبسیدها و افزایش قیمت ها، در تلاش است کسر بودجه خود را تامین کند. در چنین روندی، کارگران و مردم محروم ایران، مشکلات و سختی های متعددی در پیش دارند که مهم ترین آن ها سرکوب های سیاسی، فقر و گرسنگی و عدم آزادی است.
تاکنون سرکوب های سیاسی و جنگ های دولت های سرمایه داری و قطحی و گرسنگی در جهان که ریشه در سیستم ناعادلانه و استثمار سیستم سرمایه داری دارد. دولت های سرمایه داری، تاکنون خون میلیون ها انسان را ریخته؛ میلیون ها انسان را آواره و بی خانمان کرده و اقلیتی سرمایه دار با حمایت دولت ها و ارتش ها و پلیس هایشان، بخش عظیمی از مردم جهان را به زیر استثمار شدید سرمایه داران برده اند. در حالی که در جامعه ایران و به طور کلی کره زمین، به اندازه کافی نه تنها برای جمعیت فعلی، بلکه برای بیش تر از این ها نیز غذا دارد و هنوز از بسیاری از ثروت و معادن و منابع زیرزمین های وسیع، به طور کامل بهره برداری نشده است. بنابراین، بخش اعظم ثروت های جهان، در دست اقلیتی سرمایه دار و دولت های آن ها انباشته شده است که تنها با استراتژی طبقاتی می توان این ثروت های اجتماعی را از چنگال این اقلیت درآورد و با توزیع عادلانه و برابر آن و هم چنین تغییر بنیادی تولید و توزیع، نه تنها به بی کاری، فقر و گرسنگی پایان دهد، بلکه به استثمار انسان از انسان نیز خط پایانی بگذارد.
بی شک، کارگران، زنان، دانش جویان، روشنفکران و به طور کلی بخش آگاه و تحول خواه جامعه ایران، راه برون رفت از این وضعیت سخت و نفس گیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را روی آوری به مبارزه متحدانه و پیگیرانه مزدبگیران و همه اقشار ستم دیده می بینند. غیر از اتکا به قدرت طبقاتی و مبارزه پیگیر برای تغییر وضعیت موجود، راه دیگری وجود ندارد. جامعه ایران و هر جامعه دیگری، تنها از طریق مبارزه متحدانه و متشکل و آگاهانه کارگران و مردم تحت ستم می توانند خود را از زیر یوغ و ستم نابرابری و سرکوب و استثمار برهاند و جامعه ای درخور و شایسته انسان بسازند.
در چنین شرایطی، سران حکومت اسلامی، نگران شورش های شهری و اعتصابات گسترده کارگری در کشور هستند. براساس بررسی های مفسرین و کارشناسان داخلی و بین المللی که مسایل و وقایع ایران را دنبال می کنند این کشور را آبستن حوادث مختلفی به ویژه تحولات انقلابی می دانند. در حال حاضر دولت به جای جواب گویی و گردن گذاشتن به مطالبات و خواست ها و نیازهای مردم، شمشیر خود را از رو بسته و اعتراضات کارگران و مردم حق طلب و آزادی خواه را بی رحمانه سرکوب می کند و با راه انداختن اعدام های وسیع، سعی در خفه کردن مردم دارد. اما این وضعیت غیرپایدار و شکننده است. چرا که خشم مردم روزبروز انباشته شده و ناگهان به صورت انفجار اجتماعی پر سر و صدا، خود را نشان خواهد داد.
باین ترتیب، دور نیست که رویدادها و تحولات انقلابی تونس، در ایران نیز با طغیان و اعتصاب کارگران، زنان، بی کاران، حاشیه نشینان، جوانان، تحصیل کردگان و محرومان جامعه آغاز شود. شورش اجتماعی که تا سرنگونی کلیت حکومت اسلامی و انتخاب دولتی که مهم ترین و اصلی ترین وظیفه اش احترام به انسان و حافظ آزادی های فردی و جمعی باشد، از حرکت و پیشروی باز نایستند.
چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ – بیست و ششم ژانویه ۲۰۱۱
bamdadpress@ownit.nu
جامعه رنگین کمان
