حسن طالبی
شروط جدید خاتمی برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات بعدی واکنشهای زیادی را بر انگیخت.اقتدارگرایان افراطی به رهبری جنتی ،مطابق سنت معمول شدیدترین اکنشها را از خود نشان دادند.موضعگیری آنان از حد افترا و بهتان به سران اصلاحات فراتر رفته وتا حد دشنام و تحقیر آنان پیش رفت.آقای خامنه ای برای اولین بار رهبران اصلاح طلب را به عنوان گناهکار خطاب کرد .
حساب گناهکاران در بینش اسلامی بیش از آنکه با محکمه و دادگاه عدل اسلامی باشد متوجه دادگاه عدل الهی است.بسیاری از رفتار گناهکاران اصلا قابل طرح در دادگاههای حکومتی نیست.مثلا اگر کسی نماز نخواند یا در خفا روزه خواری کند و یا گناهان و جرائم دیگری که اگر اتفاق بیفتد، اما ادله و شواهد صوری کافی برای اثبات آن حاصل نشود حتی در صورت یقین قاضی نیز قابلیت طرح در دادگاه را ندارند. در عوض گناهکاران آنطور که راویان ادیان توحیدی نقل می کنند باید در برابر دادگاه عدل الهی پاسخگو باشند. خلاصی گناهکاران از شر گناه حتی با اجرا احکام قضائی دادگستریها امکان پذیر نبوده وتنها راه حل آنان برای رهایی از این معضل توبه و استغفار در پیشگاه خداوندی است.کفاره یکی از مراحلی است که جهت پذیرش توبه در حوزه اجتماعیات صورت می گیرد.کفاره ها معمولا اعمال متقابل و خیری است که جهت پوشش گناهان صورت میگیرند و نوع و میزان برخی از آنها از طرف علما به نیابت از خدا تعیین میگردد.
پس از تعیین شروط خاتمی برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات، آقای خامنه ای از واژه گناه برای سران اصلاحات استفاده کرد.به نظر میرسد بیش از آنکه قصد رهبری نظام تهدید رهبران اصلاحات به دادگاه و زندان باشد او تلاش کرده است تا مسیر توبه کردن را پیش روی آنان بگذارد و منتظر است که این افراد با استغفار و طلب آمرزش از درگاه خداوندی ولایت فقیه به صراط المستقیم مد نظر او برگردند.حتی اگر بخشی از اصلاح طلبان نیز به این قاعده گردن نهاده و تسلیم خواست وی گردند دستاورد بزرگی برای اوبه شمار خواهد آمد.چرا که رهبری هم موفق خواهد شد عده ای از آنان را زیر چتر خود بکشد و هم اینکه باعث ایجاد چند دستگی و تشتت در میان آنان خواهد شد.این نکته ایست که از طرف برخی نادیده گرفته شده است واین افراد با تصور خالص سازی و بالا بردن عیار جنبش سبز در این راستا حرکت می کنند. تحلیل این دسته در ۲ سال گذشته بر این فرض وگمان استوار بوده است که گویا موسوی و کروبی به عنان پیشروان حرکت عملکردی عاری از اشتباه داشته اند و هاشمی و خاتمی در نقش کند کننده حرکت باعث زمین گیر شدن جنبش سبز شده اند. فارغ از اظهار نظر و قضاوت در مورد این تحلیلها توجه به نکاتی چند لازم است.
۱ـ دشمنی اقتدارگرایان با هاشمی تصنعی و نمایشی نبوده و از عوامل جدی ناشی شده است.اختلافات نهانی آنها با هاشمی از اواخر دولت اول او سرباز کرد و تا امروز همواره سیر صعودی داشته است.از نظر آنان هاشمی که آنروزها یاور رهبری و خدا بوده است امروز در صف دشمنان رهبری و در نتیجه اسلام و خدا قرار گرفته است لذا با هر لطائف الحیلی به دنبال حذف تمام عیار و همه جانبه او هستند.
۲ـ تضاد و دشمنی مافیای قدرت و به اصطلاح اصول گرایان با خاتمی نیز بی نیاز از هرگونه توضیح است .میزان حملات و در گیری دستگاه تبلیغاتی و امنیتی اقتدارگرایان با خاتمی از زمان حضورش در وزارت ارشاد تاکنون نشان می دهد که بیشترین حجم و وزن حملات نسبت به تمام مخالفان و منتقدان نظام در سالهای گذشته متوجه وی بوده است.
۳ـ موسوی نیز از همان دوران نخست وزیری اش به عنوان عامل تهدید کننده جدی منافع اقتصادی جناح راست حکومت به شمار رفته و یکی از دلایل عمده دشمنی آقای خامنه ای با او در آن زمانها به این گزینه بر می گردد. مشکل فکری اودر زمینه اقتصادی با رهبری در حدی بوده است که او ناگزیر از سپردن تمام عیار صحنه به نفع خامنه ای شد و وداع دائمی از قدرت را برگزید.فرازو نشیب رابطه کروبی با قدرت نیز مستقل از اراده خامنه ای و اقتدارگرایان در سالهای گذشته بوده است.
اختلاف و شکاف مابین اقتدارگرایان و هاشمی در نوع سرمایه داری حاکم بر کشور بوده است . هاشمی به جای سرمایه داری تجاری ونظام سنتی حجره به سرمایه داری صنعتی و تولید علاقه نشان داده است.این مسئله از همان آغاز دولتش موجبات نگرانی زیادی را در بخش سنتی جناح راست که تکیه گاه اقتصادی اش بازار بوده است ،ایجاد کرد و عوامل تنش و تفرقه بین این دو جناح سرمایه داری را تشدید کرد.شاید یکی از ریشه ای ترین عوامل قرابت تدریجی هاشمی به اصلاح طلبان نیز در همین نکته نهفته باشد که آنها نیز در تقابل با سرمایه داری بازار سعی کرده اند تا به تقویت بخش تولید توجه نشان دهند.موسوی پیوسته به تولید داخلی اصرار ورزیده است که خوشایند بازاریان و وارد کنندگان کالا نبوده است.مخصوصا در انتخابات منجر به کودتای ۸۸ موسوی بیش از همه شعارهایش بر این مسئله پای فشرد.در حالیکه آقای خامنه ای از همان آغاز پشتوانه سیاسی و یاران خود را در میان حجره داران بزرگ سرمایه داران بازار دیده است و این مسئله باعث ایجاد اتحادی دیرین بین او و بازار شده است.امروزه گرچه با بالا رفتن ارقام و اعداد ارزی ناشی از تحولات بازار نفت قدرت سیاسی جناح حاکم از بازار مستقل شده است،اما خامنه ای و فرماندهان سیاسی ـ نظامی لشکر او نمی توانند از پتانسیل سیاسی جناح راست سنتی چشم پوشی کنند.خصوصا اینکه هم اکنون صف جدیدی از محافظه کاران ارزشمدار نیز در برابر او در حال شکل گیری است .در آرایش سیاسی جدید کشور از مراجع تقلید سنتی تا بازماندگان رهبران نسل اول انقلاب مشاهده می شوند که نارضایتی خود را از عملکرد رهبری تا حدی عیان کرده اند.در هر صورت گذشته نشان میدهد که علائق اقتصادی تولیدمحورهاشمی منطبق بر خواسته های خامنه ای به عنوان متحد دیرپای بازار سنتی نیست. رقابت بین این دو بخش نیز منجر به جدالی جدی مبتنی بر واقعیات ایران شده است که فراتر از اختلاف سلیقه جزئی بین دو تن از پیشکسوتان رهبران جمهوری اسلامی به شمار می آید.
از آقای خاتمی با توجه به تاریخچه سیاسی خود در جناح چپ حاکمیت انتظار می رفت در جهت سیاستهای اقتصادی مردم گرا تلاش کند.اما او در دوران زمامداریش فاقد هرگونه برنامه اقتصادی روشن برای اجرا بوده است.بطوریکه از این ناحیه نیز همیشه مورد طعن و استهزا جناح رقیب قرار می گرفت.خاتمی و یارانش پس از ۸ سال مدیریت مشخص نشد که پیرو کدام برنامه اقتصادی هستند.از طرفی مورد تشویق اتاق بازرگانی اقتدارگرایان بودند از طرف دیگر تحت انتقاد شدید طیف سیاسی وابسته به آنان.عده ای معتقد به تحولات خوب اقتصادی زمان خاتمی بودند ،ازطرف دیگر بخشهای زیادی از مردم به دلیل نارضایتی ازوضعیت معیشتی خود احمدی نژاد را به عنوان منجی اقتصادی خود پنداشته و با رای دادن به او شرایط کشور را به جایگاه امروز کشاندند. اگر عملکرد مقبولی از رفتار اقتصادی خاتمی برای توده های حاشیه نشین به اجرا گذاشته می شد به طور قطع در طول ۶ سال گذشته همگان نمی گفتند که رای فرو دستان اقتصادی جامعه و حاشیه نشین ها به سبد احمدی نژاد واریز شده است.بهترین گواه در سیاستهای اقتصادی غیر مردمی خاتمی همین نکته است که ذکر گردید.عجیب اینکه اصلاح طلبان و جناح چپ حاکمیت از همان آغاز به دلیل اصرار به شعارهای عدالت محور اقتصادی از جناح راست حاکمیت منشعب شده بودند. و به همین دلیل به مدت ۵ سال از طرف دولت راستگرای هاشمی به طور مطلق از گردونه قدرت حذف شدند و در دوم خرداد ۷۶ مجددا با شعارهای مبتنی بر توسعه انسانی و با پشتوانه مردم به قدرت برگشتند.اما پس از رسیدن به قدرت شعارهای حداقل یک ونیم دهه خود را از اوایل دهه ۶۰ تا دوم خرداد به بوته فراموشی سپردند.
خاتمی بیش از آنکه به مردم و عهد خود با آنان وقعی بنهد در این اندیشه بود تا سیاستهای اقتصادی دیکته شده خامنه ای و هاشمی را در قالب برنامه های توسعه و سند چشم انداز به اجرا بگذارد و استدلالش نیز این بوده است که به اجرا قانون اساسی سوگند خورده است. در حالیکه چنین جایگاهی نه برای رهبر ونه برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی در همان قانون اساسی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری از طرف آنان تعریف نشده است.عملکرد خاتمی در دوران زمامداریش جز صدمه زدن به اعتماد مردم مردم نبوده است که منجر به سونامی احمدی نژاد در انتخابات ۸۴ گردید.
مهندس موسوی نیز همچنان که ذکر شد طی دوران هشت ساله نخست وزیری مقهور اراده قهار رئیس جمهور وقت بوده است و از سکوت سرد و بی حاصل خود در سالهای سازندگی و اصلاحات دست برنداشت.شاید هم روابط سیاسی و جناحی او در دوران هاشمی به یک صورت و در دوران خاتمی به شکل دیگر به او اجازه نداد تا به واقعیتهای سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور بپردازد.سیاستهای مخرب احمدی نژاد و عملکرد بنیان بر انداز در همان دور اول کافی بود تا او هم طاقت از دست داده و به صحنه سیاسی باز گردد.این بار موسوی با شعارهایی که عمدتا حول برنامه ریزی و نظم علمی در سیاستگذاریها استوار بود سعی کرد حاکمیت را به چالش کشیده و نارضایتی خود را اعلام کند.نتیجه تلاش انتخاباتی او و رقیب انتخاباتی اش مهدی کروبی نیز به روشنی بر خودآنان ثابت کرد که این ساختار تحمل نگاه انسانی و علمی و اصولا مردم مدار به مقوله مدیریت را ندارد و به همین دلیل حامیان آنها و مردم شاهد رفتار نه چندان دور از انتظار اقتدارگرایان بود. این انتخابات به درستی نشان داد که پیاده شدن سیاستهایی که مصلحت مردم را در نظر بگیرد در ساختار مافیا محور که منافع باندهای خاص در حاکمیت رابر منافع عمومی ترجیح می دهد امکان پذیر نبوده و برای رسیدن به آن نقطه تلاشهای بیشتر و جدی تری لازم است.مقدمتا ایجاد بستر لازم برای مشارکت عامه در امور مربوط به خود آنان که قطعا حاکمیت استبدادی به آن تن نخواهد داد.طرح شعار انتخابات آزاد وتلاش در این راستا مهمترین گامی است که می توان بدان اشاره کرد.منوط به این نکته که انتخابات آزاد به معنای واقعی اش تعریف شده باشد یعنی حوزه مشارکت آن تمام مردم را فارغ از مرام و مسلک سیاسی آنان در نظر بگیرد. همگی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را داشته باشند.مشارکت کنندگان نباید التزام عملی یا نظری به یک نظریه خاص داشته باشند . شهروندان ایرانی این حق را داشته باشند که فرد مورد نظر خود را انتخاب کنند و همگان با هر گرایشی حق داشته باشند که خود را در معرض داوری قرار دهند.علاوه بر این شرایط معرفی عادلانه همه داوطلبان به مردم فراهم باشد.
طرح شعار انتخابات آزاد با هر تعریفی که مد نظر طرح کنندگان آن پس از کودتای ۸۸ بوده است با عنوان پیش شرط مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات بعدی گامی ارزنده خواهد بود در صورتی که طراحان به مفهوم واقعی آن نیز اشاره کنند و نه چارچوبهای آن را بر اساس آرزوها و امیال خود ترسیم کنند.
با توجه به سابقه نیروهای سیاسی علاقه مند به فعالیت درچارچوب قانون اساسی در مصادره به مطلوب کردن واژگان و مفاهیم به نفع خود به نظر نمی آید که منظور آقای خاتمی دایره ای فراتر از معتقدین به قانون اساسی را دربر بگیرد،در عین حال به نظر می آید طرح آن در مجموع خالی از فایده نباشد. اهمیت این طرح در این نکته است که شرطی محال است و پتانسل اجرایی در ساختار فعلی را ندارد.
در شرایط فعلی به نظر میرسد حتی به فرض محال نیز اگر زمینه یک انتخابات نسبتا آزاد از طرف حاکمیت مهیا گردد سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان یعنی اعتماد مردم به آنان در حفاظت از رای ملت قابل بازسازی نباشد.زخمهای عمیق که پس از کودتای ۸۸ بر پیکر جامعه فرود آمد به راحتی التیام یافتنی نیست و طرح این شعار محال به همان میزان که ذهن کودتاچیان را آشفته کرده است باعث شگفتی عده ای دیگر شده است که خاتمی و برخی از اصلاح طلبان برای چندمین بار گرفتار بازی هدایت شده اقتدارگرایان می شوند.
اظهارات آقای خامنه ای در گناهکار خطاب کردن سران فتنه اگر واکنشی به سخنان خاتمی و تعیین شرط انها باشد قطعا کفاره ای هم دارد. گناه بزرگ سران فتنه از کروبی و موسوی گرفته تا خاتمی و هاشمی این است که در وقایع پس از کودتا با مردم همراه بودند ودر نتیجه مقبولیتی بین مردم کسب کرده اند.هم اکنون ظاهرا کفاره گناهان آنها این است که مردم را رها کرده و به پابوس رهبری مشرف شوند.لذا به نظر می آید که در شرایط فعلی مشخصا افرادی نظیر آقای خاتمی دچار بازی سختی شده اند که در صورت کوچکترین لغزشی از جانب آنان، آسیب جدی بر جریان اصلاحاتی که مدعی تداومش هستند و جنبش سبز وارد خواهد آمد.
عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت
منبع : گویا
جامعه رنگین کمان
