مبارزۀ متحدانه، مصممانه و روشن بینانۀ کارگران
شرط پیروزی در نبرد برای افزایش مزد حداقل است!
از هم اکنون زمزمه هائی در رسانه های رسمی ایران دربارۀ مزد حداقل کارگران و کارمندان به راه افتاده است. براساس لایحۀ بودجۀ سال ١٣٩۵، افزایش حقوق اسمی کارکنان دولت در سال آینده معادل ١٢% خواهد بود. به نظر نمی رسد که شورای عالی کار مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و گماشتگان دولت (نمایندگان شورای اسلامی کار، خانۀ کارگر و غیره) که نام نمایندۀ کارگران بر خود نهاده اند برای افزایش مزد امسال چیزی بیش از آن یا در همان حدود مطرح کنند و این در حالی است که میانگین هزینۀ خانوار ۴ نفره در کشور مطابق آمارهای رسمی حدود ۵/٣ میلیون تومان در ماه است (این هزینه در تهران و شهرهای بزرگ حدود ۵/۴ تا ۵ میلیون تومان در ماه برآورد می شود).
مزد حداقل به فرض افزایش آن به نسبت تورم به حدود ٨۵٠ هزار تومان در ماه خواهد رسید که حدود خط فقر در کشور است (متوسط خط فقر در کشور حدود ۶/٢ میلیون تومان در ماه و در تهران بیش از ٢/٣ میلیون تومان در ماه است). مزد حداقل کارگران در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بین ۵ تا بیش از ١٠ برابر مزد حداقل در ایران است. البته سطح مزد چندین برابری کارگران در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری نسبت به کشورهای عقب مانده، به این معنی نیست که کارگران در آن کشورها استثمار نمی شوند! کارگران در همه جا، از جمله در کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری به شدت استثمار می شوند و درجۀ استثمار کارگران در همه جا در طول زمان افزایش می یابد. اما وضع مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد و درآمد کارگران در ایران نه تنها نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار عقب است، بلکه حتی از سطح مزد در بسیاری از کشورهای عقب مانده هم بدتر است. به طور مثال در کشوری مانند ترکیه که هم از نظر اقتصادی – اجتماعی و هم از نظر سیاسی کشوری عقب مانده و ارتجاعی محسوب می شود و رژیمی ضد کارگری و ضد دموکراتیک بر آن حکومت می کند مزد حداقل کارگران بسیار بیشتر از مزد حداقل کارگران در ایران است. مزد حداقل کارگران در ترکیه در ژانویۀ سال ٢٠١۵ معادل ١٣٠٠ لیر ترک در ماه و در ژانویۀ ٢٠١۶ به میزان ١۶۴٧ لیر ترک در ماه تعیین گردیده است. با توجه به نرخ رسمی لیر ترک که تقریبا معادل ١٠٣٠ تومان است مزد حداقل کارگران در ترکیه به حدود یک میلیون و٧٠٠ هزار تومان در ماه بالغ می شود که بیش از دو برابر مزد حداقل رسمی کارگران ایران در سال ١٣٩۴ است. بی گمان بالاتر بودن مزد حداقل در ترکیه نسبت به ایران محصول مبارزۀ متحدانۀ کارگران آن کشور و وجود تشکل های کارگری نسبتاً وسیع در آنجاست.
کارگران پیشرو و انقلابی در ایران می دانند که تا شیوۀ تولید سرمایه داری و نظام کار ِ مزدی در جهان برقرار است، استثمار کار توسط سرمایه از میان نخواهد رفت از این رو مبارزه برای برانداختن نظام سرمایه داری و جامعۀ مبتنی بر طبقات و تقسیم طبقاتی تنها راه رهائی کارگران و تمام انسان هاست. اما این بدان معنی نیست که تا رسیدن آن روز باید دست روی دست گذاشت و به خواست های فوری و نیازهای مبرم و روز کارگران بی اعتنا بود. مسألۀ مزد حداقل – که پایۀ تمام مزدهاست – یکی از مسایل بسیار مهم و مبرم کارگران است. بنابراین طرح و پیشبرد خواستی روشن بینانه در این مورد اهمیت ویژه ای دارد.
کارگران پیشرو نمی توانند و نباید به فرمول افزایش مزد به تناسب تورم – که در مادۀ ۴١ قانون کار ارتجاعی موجود هم آمده است – بچسبند. افزایش مزد به تناسب تورم، همان گونه که در بالا نشان داده شد، به مزدی منجر می شود که چهار بار از هزینۀ متوسط یک خانوار شهری کمتر است. حتی اگر مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد همۀ کارگران به نسبتی معادل چند برابر نرخ تورم افزایش یابد باز هم هزینۀ متوسط یک خانوار کارگری را نخواهد پوشاند.
کارگران مزدی در ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشورند و با خانواده هایشان اکثریت مطلق جمعیت کشور را تشکیل می دهند. کارگران مزدی در همان حال بیش از ٨٠% محصولات و خدمات کشور را تولید می کنند. از این رو کاملا طبیعی است از مزدی برخوردار باشند که هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری را تأمین کند. هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار چهار نفره براساس داده های «نتایج بررسی بودجۀ خانوار مناطق شهری ایران، سال ١٣٩٣ از انتشارات بانک مرکزی، شهریور ١٣٩۴» و در نظر گرفتن تورم در سال ١٣٩۴ و پیش بینی محتاطانۀ تورم در سال ١٣٩۵ به رقم ۵/٣ میلیون تومان در ماه بالغ می شود و مزد ماهیانۀ کارگران باید این هزینه را بپوشاند.
مبارزه برای خواست های اقتصادی و از جمله افزایش مزد حداقل به میزانی که برای تأمین هزینۀ زندگی یک خانوادۀ متوسط شهری کافی باشد (که در شرایط کنونی ۵/٣ میلیون تومان در ماه است)، تنها با مبارزۀ پیگیر، وسیع و متحدانۀ کارگران میسر است. این مبارزه همچنین باید با مبارزه برای بهبود شرایط کار، پشتیبانی از کارگران بیکار، مبارزه برای برابری کامل زنان و مردان کارگر در زمینه های مربوط به مزد، استخدام، تصدی مسئولیت ها و غیره و مبارزه برای آزادی اجتماعات، تظاهرات، راه پیمائی، اعتصاب، آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی کارگران و معلمان زندانی همراه باشد. این مبارزه همچنین باید با تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری که از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و نهادهای دینی مستقل باشند ترکیب گردد. رسیدن به مزد حداقلی که تأمین کنندۀ هزینۀ متوسط زندگی یک خانوار شهری باشد، به کار آگاه گرانۀ مستمر و تدارک آن در تمام طول هر سال برای تأمین مزد حداقل سال بعد نیاز دارد.
دفاع از تلاش و مبارزۀ سندیکاهای کارگری و تشکل های فعالان کارگری برای ارائه خواست های فوری طبقۀ کارگر و پشتیبانی از بیانیۀ مشترک تشکل های کارگری «در رابطه با دستمزد سال ٩۵ » البته در راستای همین هدف است. اما چنانکه گفته شد ضروری است که طبقۀ کارگر و فعالان جنبش کارگری از تمکین کردن یا استناد نمودن به قوانینی که برای تحمیق توده ها و تسهیل شرایط استثمار و به ضد منافع کارگران تصویب و اجرا می گردد برحذر باشند. یکی از این موارد استناد به «مادۀ ۴١ قانون کار» است. اساساً قصد تدوین کنندگان این قوانین پشتیبانی از کارگران نبوده و نیست. باید به کارگران گفته شود نه وزارت کار و شورای عالی کار، نه مجلس شورای اسلامی سرمایه داران، نه دولت اسلامی سرمایه هرگز قانونی به نفع کارگران تصویب نکرده و نخواهند کرد. بنابراین در ابراز نظرها نباید شائبۀ مشروعیت بخشیدن به قوانین سرمایه داران را به توده های کارگر انتقال داد.
مبارزۀ کارگران برای رسیدن به خواست های خود تنها در صورتی به موفقیت می رسد که کارگران از حقوق و آزادی های سیاسی برخوردار باشند و برخورداری کارگران از حقوق و آزادی های دموکراتیک تنها می تواند ثمرۀ مبارزات مستقل خود آنان برای دست یابی به این حقوق و آزادی ها باشد، یعنی همان گونه که در عرصۀ اقتصادی سرمایه داران و دولت شان داوطلبانه حقوق و منافع کارگران را رعایت نمی کنند در عرصۀ سیاسی نیز تا خود کارگران به حرکت در نیایند و سیاست و تشکیلات مستقل خود را به وجود نیاورند کسی منافع سیاسی آنان را در نظر نخواهد گرفت و طبقات حاکم خواهند کوشید آنان را به دنباله رو و سیاهی لشکر خود تبدیل کنند.
کارگران پروژه های پارس جنوبی
جمعی از کارگران پتروشیمی های منطقۀ ماهشهر و بندر امام
فعالان کارگری جنوب
جمعی از کارگران محور تهران – کرج
فعالان کارگری شوش و اندیمشک
١٣ بهمن ١٣٩۴
kargaran.parsjonobi@gmail.com
