سفر رئیس جمهوری ایران، حسن روحانی به فرانسه که از نظر اقتصادی با دستی پر آمده و با دستی پر هم بازخواهد گشت، با اعتراضات شماری از کنشگران و هواداران حقوق بشر در این کشور روبرو شد.
از جمله تظاهراتی بود که طی روزهای گذشته و به ویژه امروز در شماری از مناطق پاریس انجام گرفت و چهار سازمان، “فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر”، “جامعه حقوق بشر فرانسه”، “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران” و “کانون مدافعان حقوق بشر”، در نامه‌ای سرگشاده به فرانسوا هولاند رئیس جمهوری فرانسه، جامعه بین‌المللی را به «بی توجهی به وضعیت جدی حقوق بشر در ایران» متهم کردند.
این در حالی است که حدود 1000 زندانی عقیدتی در زندان به سر می‌برند، حدود 1000 تن تنها در سال 2015 اعدام شده‌اند [که بیشترین شمار اعدام از سال 1989 به این سو بوده]، اقلیت‌های دینی سرکوب و زندانی، و پاره‌ای هم اعدام شده‌اند.
نگارندگان نامه سرگشاده از فرانسه و دیگر کشورها می خواهند «از این فرصت‌ها برای توجه به بحران جاری حقوق بشری در ایران استفاده کنند».
از عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر پرسیدم تا چه حد به این که در این فرصت‌ها از حقوق بشر هم سخنی برود امیدوار است و تا چه حد اقتصاد و پول می‌تواند جائی برای این گونه در خواست‌ها بگذارد؟
عبدالکریم لاهیجی می گوید، نقش این سازمان‌ها گوشزد و یادآوری است چون آنها اختیارات حقوقی ندارند.
او در پاسخ به این که خواست این سازمان‌ها تا چه حد می تواند توسط کشورهائی که حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند پذیرفته شود، به کشور ایران اشاره دارد که در آن یک طرف مشخص وجود ندارد و هر جناحی دارای برخورد خاص خود است. عبدالکریم لاهیجی می گوید : بدون این که خواسته باشد از حسن روحانی دفاع کند، بر این تکیه می کند که اعدام‌ها توسط قوه قضائیه انجام می‌گیرند.
