اخباروگزارشات کارگری24آبان1394
– اعتصاب کارگران پروژه لوله کشی تاسیسات فاز ۱۳پارس جنوبی چهارمین روزراپشت سرگذاشت!
– اعتصاب کارگران سد تنگ سرخ یاسوج وارد دومین هفته شد!
– تجمع دوباره کارگران کارخانه عرف ایران مقابل ساختمان شورای شهر تهران دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق ،6ماه حق بیمه،قرارادادهای یک ماهه واخراج!
– اخراج 1400 کارگر کارخانه های تولید خودرو ارگ بم منجمله بیش از 800 کارگر کارخانه کرمان موتور!
– ناگفته هایی درباره صنعت خودرو ایران!
– تاخیر2ماهه حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد علیرغم وعده و وعیدها!
– تجمع کارگزاران بیمه کشاورزی مقابل مجلس دراعتراض نسبت به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی
– تجمع دوباره مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس برای تغییر در وضعیت استخدامی و پرداخت مرتب حقوق و مزایای ماهانه!
– معلمان حق التدریسی قربانیان سیاست بازی دولتمردان!؟
– تجمع رانندگان اتوبوس‌های مدارس استان قزوین مقابل استانداری در اعتراض به وعده‌های سرخرمن شهرداری قزوین!
– تجمع اعتراضی طلبکاران تعاونی مسکن کوی فرزان شهرداری قدس
– انتظار اعضای تعاونی مسکن تاکسی رانی سنندج ۱۲ ساله شد
– نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد!
– دلیل گرانی دلار تامین کسری یارانه است نه پلمب چند صرافی
– مسمومیت 6کارگردر شهرک صنعتی محمود آباد قم!
– بازی کردن اداره برق با جان 2کارگرچاه کن!
– گزارشی درباره جان باختن کارگر حادثه دیروز ساختمان آموزش وپرورش!
اعتصاب کارگران پروژه لوله کشی تاسیسات فاز ۱۳پارس جنوبی چهارمین روزراپشت سرگذاشت!
کارگران پروژه لوله کشی تاسیسات فاز ۱۳پارس جنوبی دراعتراض به عدم پرداخت بیش از5ماه حقوقشان از چهار روز پیش دست از کار کشیده و تجمعات اعتراضی رادر محل کار،خوابگاه و یا مقابل فرمانداری کنگان برگزار کردند.
به گزارش24آبان ایلنا،چهارمین روز اعتراض کارگران پیمانکاری فاز ۱۳ عسلویه با تجمع کارگران معترض در محل خوابگاه آغاز شد.
تجمع کنندگان از کارگران پیمانکاری هستند که در پروژه لوله کشی تاسیسات فاز ۱۳ مشغول کارند.
از قرار معلوم پرداخت مطالبات مزدی این کارگران که شمار آنها تا حدود دویست نفر برآورد میشود از خرداد ماه سال جاری به تاخیر افتاده است و به همین دلیل معترضان از چهار روز پیش با تجمع در محل کار و یا اجتماع در مقابل فرمانداری کنگان خواستار پرداخت معوقات مزدی خود شده بودند.
برپایه این اطلاعات در این جریان تجمعات روزهای گذشته و به ویژه در روز اجتماع در مقابل فرمانداری هیچ مقام مسئولی پاسخگوی خواسته‌های معترضان نبوده است و در نهایت کارگران تجمع کننده با نظارت عوامل انتظامی با همان اتوبوس‌هایی که آمده بودند به محل اقامت خود بازگشته‌اند.
در خصوص جزئیات مطالبات این کارگران گفته میشود که ممکن است از خرداد ماه سال جاری که روند پرداخت طلب مزدی کارگران به تاخیر افتاده است، پیمانکار بصورت موردی به کارگرانی که دچار نیاز مالی شدید هستند مبالغی تحت عنوان علی الحساب پرداخت شده باشد اما قطع یقین بیشتر کارگران شاغل در این پروژه به دلیل تاخیر ایجاد شده هم اکنون با مشکل مالی شدید مواجه هستند.
اعتصاب کارگران سد تنگ سرخ یاسوج وارد دومین هفته شد!
اعتصاب کارگران سد تنگ سرخ یاسوج دراعتراض به عدم پرداخت 10ماه حقوق وارد دومین هفته شد.همچنین درخلال روزهای اعتصاب، تجمعات اعتراضی سریالی این کارگران ،مقابل استانداری کهگیلویه و بویراحمد جریان داشته است.
معاون برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای و نماینده مجری طرح سد تنگ سرخ گفت: مطالبات کارگران سد تنگ سرخ تا پایان هفته جاری پرداخت و این افراد به کار خود مشغول خواهند شد.
به گزارش24آبان فارس،حدود 80 نفر از کارگران سد تنگ سرخ یاسوج امروز برای دومین هفته متوالی با تجمع در برابر استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.
در این تجمع کارگران سد تنگ سرخ خواستار پرداخت معوقات خود از بهمن ماه سال گذشته تاکنون شدند و اینکه از سال گذشته تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکردند و با مشکلات فراوانی مواجه هستند.
معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه به دلیل شرایط موجود در کشور و استان پرداخت مطالبات افراد به تأخیر افتاده است، گفت: کارگران سد تنگ سرخ مطالبات خود را از دستگاه مربوطه پیگیری کنند و اگر به نتیجه‌ای نرسیدند به استانداری استان مراجعه و خواستار حل مشکل خود شوند.
این مسئول با بیان اینکه افراد نماینده‌ای را مشخص کنند و از طریق نماینده پیگیر مطالبات خود باشند، خاطرنشان کرد: تجمع افراد در برابر استانداری استان باعث ایجاد تبعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی و ایجاد حساسیت‌های در بین مردم میشود؟؟؟؟!!!!!!
ابوالقاسم محمدزاده معاون برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای و نماینده مجری طرح سد تنگ سرخ با حضور در جمع کارگران سد تنگ سرخ بیان کرد: مطالبات کارگران سد تنگ سرخ از کارفرما(شرکت آب منطقه‌ای) 140 میلیون تومان است که 60 میلیون تومان آن به پیمانکار طرح پرداخت و 80 میلیون تومان دیگر تا پایان امروز پرداخت میشود.
وی تبیین کرد: مطالبات کارگران سد تنگ سرخ تا پایان هفته جاری پرداخت و این افراد به کار خود مشغول خواهند شد.
معاون برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای و نماینده مجری طرح سد تنگ سرخ توضیح داد: پیمانکار سد تنگ سرخ موظف به پرداخت سایر مطالبات کارگران این سد است.
تجمع دوباره کارگران کارخانه عرف ایران مقابل ساختمان شورای شهر تهران دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق ،6ماه حق بیمه،قرارادادهای یک ماهه واخراج!
روز سه شنبه 19آبان ماه کارگران کارخانه عرف ایران برای بار دوم دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق ،6ماه حق بیمه،قرارادادهای یک ماهه واخراج،دست به تجمع مقابل ساختمان شورای شهر تهران،زدند.
به گزارش14آبان ایلنا،کارگران کارخانه عرف ایران که شمار آنها تا ۸۰ نفر برآورد میشود، به غیر از مطالبات مربوط به دو ماه مزد معوقه بابت شش ماه حق بیمه پرداخت نشده نیز طلبکارند.
به گفته این کارگران جدا از معوقات مزدی آنها نگران تهدید امنیت شغلی خود نیز هستند که چرا که در حال حاضر مدت قراردادهای شغلی آنها کاهش یافته است.
به گفته آنان پیش از این قرار دادهای کاری هر کارگر بر اساس سوابق شغلی از سه ماه تا یکساله تنظیم می‌شد اما پس از تغییرات مدیریتی اخیر از ابتدای سال جاری کارفرما قرار داد همه کارگران را یک ماهه بسته است.
کارگران کارخانه عرف ایران که در زمینه ساخت علائم فنی وترافیکی مشغول به کار هستند بایادآوری اینکه با افزایش بی‌توجه‌ای‌های کارفرمای کارخانه عرف ایران به مطالبات قانونی آنان، کارگران در هفته گذشته طی دو مرحله مقابل ساختمان شورای شهر تجمع اعتراضی بر پا کرده‌اند افزودند: تجمع کارگران طی روزهای یکشنبه وسه شنبه ۱۷ و ۱۹ آبان ماه در حالی بی‌نتیجه پایان یافت که کارگران امید واربودند اعضای شورای شهر تهران به مشکلات آنان رسیدگی میکنند.
در این واحد تولیدی کارفرما هر ماهه به کارگران قول میدهد که معوقات مزدی آنان را پرداخت میکند اما باوجود روند نسبتا مطلوب تولید هنوز این وعده محقق نشده است.
به گفته آنان تا به امروز نه مسئولان و نه کارفرما پاسخ قانع‌کننده‌ای به آنها نداده اند و در این بین کارگران بلاتکلیف بیشترین خسارت وزیان را متحمل شدهاند.
اخراج 1400 کارگر کارخانه های تولید خودرو ارگ بم منجمله بیش از 800 کارگر کارخانه کرمان موتور!
تمام کارخانه های ارگ جدید بم به علت رکود در تولید خودرو مجبور به اخراج کارگران شده اند که پیش بینی شده است 1400 نفر ازکارگران کارخانه های تولید خودرو ارگ بم تاکنون اخراج شده باشند.
در پی کاهش تولید خودرو در کشور و به ویژه در شرکت کرمان موتور، بیش از 800 نفر از کارگران این کارخانه اخراج شدند.
به گزارش24آبان ایسنا،یک منبع آگاه با اعلام این خبر اظهار کرد: متاسفانه در پی کاهش خرید خودرو از سوی مردم و همچنین کاهش تولید خودور در این کارخانه، بیش از 800 نفر از نیروهای این کارخانه در ارگ جدید بم اخراج شدند.
این منبع آگاه با بیان اینکه حقوق این کارگران و کارکنان تا پایان آذرماه سال جاری براساس کارکردشان پرداخت خواهد شد اظهار کرد: متاسفانه افرادی را که مجبور به اخراج شدیم از افراد باتجربه ای بودند که دوره های حرفه ای این کارخانه را نیز گذرانده بودند.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه ها تمام کارخانه های ارگ جدید بم به علت رکود در تولید خودرو مجبور به اخراج کارگران شده اند که پیش بینی شده است 1400 نفر ازکارگران کارخانه های تولید خودرو ارگ بم تاکنون اخراج شده باشند.
ناگفته هایی درباره صنعت خودرو ایران!
ایران خودرو و سایپا در مجموع بیش از 200 هزار نفر کارگر و کارمند دارند و ماهانه بالای 200 میلیارد تومان حقوق به کارکنان خود پرداخت می کنند.
بررسی آمار هفت ماهه تولید خودرو در ایران نشان میدهد که 18 کارخانه تولید خودرو با تیراژ حداقلی مشغول کارند و توانسته‌اند بیش از 200 هزار نفر از جمعیت شاغل را در خود جذب کنند که در این میان محصولات پژو در چهار استان کشور به تولید می‌رسد.
در صنعت خودرو ایران ناگفته هایی وجود دارد که در ذیل به 12 نکته اساسی که بهتر است درباره این صنعت بدانیم، اشاره شده است.
1-18کارخانه خودروسازی در ایران وجود دارد.
2-ایران خودرو در 5 استان تهران، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و مازندران کارخانه تولید خودرو دارد.
3-سایپا پنج کارخانه در ایران دارد که سه کارخانه سایپای مرکزی، پارس خودرو و بن‌رو در تهران و دو کارخانه در آذربایجان شرقی و کاشان مشغول فعالیت هستند.
4- استان کرمان به عنوان قطب سوم خودروسازی کشور سه کارخانه راین، مدیران و کرمان موتور را در خود جای داده و بخش بزرگی از خودروهای چینی را به تولید می رساند.
5-ایران خودو 10 نوع سواری به تولید می رساند که یک آن نوع چینی، یک نوع ژاپنی، یک نوع از رنو، سه برند ملی و 4 برند آن پژو را به خود اختصاص داده است.
6-سایپا نیز در شرکت های خود پنج نوع خودرو پراید، برلیانس، سراتو، تیبا و ال90 را تولید می کند.
7-از مجموع 18 کارخانه در هفت ماه گذشته 11 کارخانه زیر 50 هزار دستگاه و 7 کارخانه زیر پنج هزار دستگاه به تولید پرداخته اند.
8-9کارخانه خودروساز در مهر ماه با رشد منفی مواجه بوده‌اند.
9-پژو پارس، پژو 206 و سمند پر تیراژترین خودروهای ایران خودرو در هفت ماه نخست امسال بوده اند.
10-ایران خودرو و سایپا در مجموع بیش از 200 هزار نفر کارگر و کارمند دارند و ماهانه بالای 200 میلیارد تومان حقوق به کارکنان خود پرداخت می کنند.
11- ایران خودرو روزانه 40 میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت می کند.
12-19 نوع خودرو سواری چینی در ایران مونتاژ می شود و 10 درصد مونتاژ خودرو در ایران را در اختیار خود گرفته است.
منبع:اقتصادنیوز-24آبان
تاخیر2ماهه حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد علیرغم وعده و وعیدها!
مهرطی گزارشی بتاریخ24آبان،از تاخیر2ماهه حقوق کارگران بازنشسته صنعت فولاد علیرغم وعده و وعیدها،خبرداد.
برپایه این گزارش،دولت 19 هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگان صنعت فولادبدهکاراست وخبری ازپرداختش درمیان نیست.
تجمع کارگزاران بیمه کشاورزی مقابل مجلس دراعتراض نسبت به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی!
امروزیکشنبه24آبان،جمعی از کارگزاران بیمه کشاورزی دراعتراض نسبت به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی خود، درمقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش24آبان خبرگزاری مجلس، جمعی از کارگزاران بیمه کشاورزی دراعتراض نسبت به بلاتکلیفی وضعیت استخدامی خود، درمقابل مجلس تجمع کردند.
اخبار وگزارشات کارگری:
*حدود 4 هزار و 500 نفر کارگزار بیمه در سراسر کشور وجود دارد. این کارگزاران بلاتکلیف بوده و سرنوشت نامعلومی در زمینه استخدام دارند.
کارگزاران بیمه کشاورزی از سال ۸۲ پس از طی برگزاری آزمونهای متعدد کتبی، مصاحبه تخصصی و گذراندن دورههای آموزشی متفاوت به فعالیت در صندوق بیمه کشاورزی مشغول شدند.
آنان با تمام نواقص و نارساییها در بدترین شرایط اقلیمی و جغرافیایی به امید روزگاری بهتر و با تلاش و دقتی مثالزدنی مشغول انجام وظیفه هستند در صورتی که از امنیت و ثبات شغلی و مالی و حتی پوشش بیمهای برخوردار نیستند.
از طرفی این کارگزاران به سبب فشردگی وظایف کاری و سیاست صندوق بیمه کشاورزی از هر فعالیت اداری و اقتصادی دیگر معذور بوده و حال نیز با شرایط سنی از استخدام در هر ارگان دیگری محروم هستند.
*نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی رأی ندادند
در جلسه علنی روز11آبان ماه1394 مجلس ،بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی که یک فوریت آن در جلسه علنی 29 شهریور ماه امسال به تصویب رسیده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در نهایت کلیات طرح استخدام کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی به رأی گذاشته شد که مجلس با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن، با کلیات این طرح مخالفت کرد؛ بنابراین با توجه به لزوم بدست آوردن دو سوم آرای نمایندگان به دلیل خلاف برنامه بودن این طرح، طرح مربوطه رأی نیاورد و از دستور کار مجلس خارج شد.
تجمع دوباره مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس برای تغییر در وضعیت استخدامی و پرداخت مرتب حقوق و مزایای ماهانه!
گروهی از مربیان مقطع پیش دبستانی در اعتراض به عدم تغییر در وضعیت استخدام خود مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش 24آبان خبرآنلاین، در تابستان ۹۴ روزهای متمادی، معلمان پیش دبستانی برای اینکه استخدام شوند، مقابل مجلس تجمع کردند و حتی شبها در مقابل مجلس می خوابیدند. در نهایت آن تجمعات با قول مساعد مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت استخدامی آنها از حق التدریسی به پیمانی و رسمی رنگ باخت.
ولی ظاهرا تعداد دیگری از همکاران آنها باز هم تصمیم به تجمع مقابل مجلس به همان دلیل گرفته اند: تغییر در وضعیت استخدامی و پرداخت مرتب حقوق و مزایای ماهانه.
امروز باز هم این مربیان پیش دبستان دست به تجمع زدند تا به بهارستان نشینان گوشزد کنند آنها سابقه چند سال خدمت در حوزه پیش دبستانی دارند. آنها می گویند از شهرستان‌های سراسر کشور آمده اند و مشکل یکسانی دارند: به صورت مرتب حقوق دریافت نمی‌کنند و با وجود مصوبه مجلس، همچنان وزارت آموزش و پرورش به مشکل آنها رسیدگی نکرده است.
یکی از اصلی ترین خواسته های آنان، در نظر گرفته نشدن شرط سنی برای آنهاست. این مربیان می گویند روزگار جوانی و شادابی خود را در خدمت حق التدریسی در پیش دبستانی ها سپری کرده اند و حالا که قرار است وضعیت استخدام این قشر بهتر شود، آیین نامه می گوید باید شرط سنی را لحاظ کرد و تا سقف معینی، قادر به استخدام هستند. این اشخاص خواستار استخدام در آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن شرایط سنی هستند.
معلمان حق التدریسی قربانیان سیاست بازی دولتمردان!؟
با گذشت چندین روز از اعتراضات پی در پی معلمان شرکتی و حق التدریسی در کرمان سرنوشت این معلمان همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و این معلمان قربانیان سیاست بازی دولتمردان هستند.
اما آنچه که واضح است سرنوشت نا معلوم این معلمان شرکتی است که به گفته یکی از آن ها این معلمان قربانیان سیاست بازی دولتمردان هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نمره ۲۰ ، چندی پیش جمعی از معلمین شرکتی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تجمع کردند و مسئولین مربوطه غیر قانونی بودن شرکت های جذب کننده این معلمان را علت از کار بیکار شدن این معلمان بیان کردند.
یکی از مسئولین گفت: شرکت جذب کننده این معلمین تحت نظارت سازمان دانش آموزی قرار دارد و یک شرکت خصوصی محسوب می شود به همین علت غیر قانونی اعلام شده و ملغی گردید.
حال آنکه سازمان دانش آموزی یک نهاد دولتی محسوب می شود چگونه می شود که شرکت تحت نظر آن خصوصی اعلام شده و غیر قانونی محسوب گردد؟
در همین خصوص علیرضا منظری توکلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: این شرکت ها مربوط به سازمان دانش آموزی می شوند ،برطبق مصوبه مجلس جذب این معلمین قانونی بوده همچنین شرکت مورد نظر هم قانونی بوده و غیر مجاز نیست.
اما معاون پژوهش ،برنامه ریزی و منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان توضیح داد: این معلمان شرایط لازم را نداشتند اما برای خود سهمی قائل شده اند تا در بین معلمین به کار گرفته شده قرار گیرند.
سوال اینجاست که اگر این معلمان شرایط لازم را نداشتند چگونه به کار گیری شدند در صورتی که اغلب آن ها دارای سابقه بیش از ۵ سال فعالیت در آموزش و پرورش هستند.
جالب اینجاست که بیشتر این معلمان از مناطق جنوبی استان هستند و در این شرایط که وزارت آموزش وپرورش صراحتا کمبود نیرو در مناطق بد آب و هوا را اعلام می کند حاضر به جذب این معلمان با سابقه کار چندین ساله نیستند.
متاسفانه مسئولین آموزش و پرورش نسبت به پیگیری این مشکل پاسخگو نمی باشند و از دادن پاسخ صریح امتناع کردند و تنها پاسخ این اداره به ما عدم پیگیری این ماجرا می باشد.
اما آنچه که واضح است سرنوشت نا معلوم این معلمان شرکتی است که به گفته یکی از آن ها این معلمان قربانیان سیاست بازی دولتمردان هستند.
تجمع رانندگان اتوبوس‌های مدارس استان قزوین مقابل استانداری در اعتراض به وعده‌های سرخرمن شهرداری قزوین!
ظهر امروز24آبان، جمعی از رانندگان اتوبوس‌های مدارس استان قزوین در اعتراض به وعده‌های سرخرمن شهرداری قزوین با وسیله نقلیه خود مقابل استانداری در بلوار نوروزیان ، اجتماع کردند.
به گزارش 24آبان فارس،عدم پیگیری روند شکایتهای رانندگان اتوبوس‌های سرویس مدارس در خصوص جریمههای پی در پی وسایل نقلیه آنان و وعده‌های عملی نشده شهرداری قزوین به تجمع رانندگان در مقابل استانداری قزوین منجر شد.
این تجمع شاهد اعتراض این افراد به عدم پیگیری روند شکایتهای آنان در خصوص جریمههای پی در پی وسایل نقلیه آنان در حوزه شهری است.
یکی از رانندگان حاضر در این تجمع گفت: رانندگان با نشان دادن کارت شناسایی و مجوز تردد خودروهای خود که از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین صادر شده، به عنوان راننده سرویس مدارس دارای مجوز عبور و تردد در خیابان‌های شهری برای حمل و نقل دانش‌آموزان هستند ولی با این وجود باز هم توسط پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه میشوند.
رانندگان با نشان دادن برگه‌های جریمه وسیله نقلیه خود که از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین بیش از یک میلیون تومان جریمه شدند دلیل عدم پاسخگویی به این بی‌توجهی از سوی شهرداری و مسئولان مربوطه را معترض شدند.
راننده اتوبوس دیگری که در این تجمع حضور داشت عنوان کرد: رانندگان اتوبوس‌های مدارس که از سوی ارگان‌های ذی‌ربط دارای مجوز تردد در محور شهری برای حمل و نقل دانش‌آموزان بودند با مراجعه به ارگان‌های مربوطه از جمله متولیان امر، سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین مورد بی‌توجهی قرار گرفته که دست به دامان مسئولان استانداری شده و پیام خود را به صورت تجمع در مقابل درب ورودی استانداری قزوین نشان دادند.
گفتنی است، سازمان اتوبوسرانی شهرداری قزوین ماهانه مبلغ 100 هزار ریال بابت صدور مجوز از رانندگان اتوبوس‌های سرویس مدارس اخذ کرده ولی به گفته رانندگان تجمع‌کننده پاسخگوی مشکلات آنان تا این لحظه نبوده است.
تجمع اعتراضی طلبکاران تعاونی مسکن کوی فرزان شهرداری قدس
تعدادی از طلبکاران تعاونی مسکن کوی فرزان شهرداری قدس برای درخواست رسیدگی به معوقات خود با تجمعی اعتراض آمیز در مقابل این شهرداری خواستار شدند.
به گزارش24آبان قدس خبر،طی روزهای اخیر تعدادی از طلبکاران تعاونی مسکن کوی فرزان شهردای قدس برای اینکه توجه مسئولان را برای احقاق حقوق حقه خودشان جلب کنند تجمعی اعتراض آمیز و بدون جنجال را در مقابل این مجموعه در خیابان ۴۵ متری انقلاب شهرداری انجام دادند و از مسئولان خواستار رسیدگی به مشکلاتشان شدند.
طی این تجمع پلاکاردی نیز توسط این افراد به نمایش گذاشته شده بود که صراحتا عنوان کرده بودند که از مجموعه این تعاونی طلبکار هستند و تا هم اینک نیز بسیاری از این افراد نتوانسته اند معوقات خود را از این مجموعه وصول کنند که نیاز است مسئولان شهرستان به صورت صحیح و بدور از هر تنش آفرینی و در کمال آرامش مشکلات این افراد را رفع و رجوع کند.
گفتنی است کوی فرزان در ورودی شهرستان قدس و روبروی دانشگاه آزاد قرار دارد و چندین سال پیش شروع به کار کرد و هم اینک نیز وقتی از این محدوده گذر میکنیم در کنار خانه هایی که شهروندان در آن زندگی میکنند بسیاری از ساختمانها نیمه کاره و در حال تکمیل است .
در ادامه این که تا جایی که خبر دار شدیم این اقدام تجمع کنندگان با حضور یکی از معاونان شهردار قدس به پایان رسید و به احتمال زیاد قول هایی از سوی این مسئول به این طلبکاران داده شده است که امید است این وعده ها عملی شود و مانند دیگر وعده هایی که به احتمال زیاد به این افراد داده شده است به صندوقچه فراموشی وارد نشود.
انتظار اعضای تعاونی مسکن تاکسی رانی سنندج ۱۲ ساله شد
بیش از ۱۲ سال است از نا‌نویسی ۲۲۰ نفراز تاکسی رانان سنندجی در تعاونی مسکن تاکسی رانی سنندج می‌گذرد اما هنوز وضعیت اعضای این تعاونی برای تشکیل هیات مدیره نامشخص است.
به گزارش24آبان ایلنا،یکی از کارگران عضو این تعاونی با اعلام این خبر گفت: در سال ۸۲ تعاونی مسکن تاکسی رانان سنندج اقدام به ثبت نام برای ساخت مسکن کرد و قرار بود در طول نامنویسی اعضای هیئت مدیره وبازرسین با برگزاری مجمع عمومی انتخاب شوند اما امروز با گذشت دوازده سال، تعاونی هنوز هیچ اقدامی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره انجام نداده و متقاضیان را بلاتکلیف نگه داشته‌اند.
وی افزود: در آن زمان تعاونی بابت هزینه ثبت نام از هر تاکسی دارمبلغ دو میلیون ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرد و بنا بود تعاونی بعد از تشکیل پرونده و عضو گیری، سریعا برای انتخاب اعضای هیئت مدیره وبازرسین مجمع عمومی برگزار کند اما هنوز این زمان نرسیده است.
این کارگر افزود: آن زمان با پولی که از اعضا ی تعاونی تاکسی رانی سنندج دریافت شد ۳۹ هکتار زمین در انتهای خیابان ۱۷ شهریور برای ساخت مسکن خریداری شد وقرار بود بعد از انتخاب اعضای رسمی هیئت مدیره اقدامات قانونی برای ساخت ساز انجام شود.
وی در مورد پیگیری انجام شده اعضای تعاونی مسکن گفت: تا به حال چندین بار برای پیگیری این مساله به تعاونی رجوع کرده‌ایم اما جواب مشخصی نگرفتیم، شخصی که به خود عنوان مدیر عاملی تعاونی مسکن تاکسی رانی سنندج را میدهد اعتقادی به برگزاری مجمع عمومی ندارد در عین حال اقدام به خرید وفروش چندین قطعه از زمینهایی که با پول اعضاء خریداری شده است کرده است.
او با بیان اینکه در حال حاضر آنچه از زمینهایی که متعلق به ۲۲۰ نفر از اعضای تعاونی مسکن تاکسی داران سنندج است حدود ۱۰ هکتارباقی مانده افزود: این در حالیست که این شخص با وجود موجود بودن اسناد ومدارد فروش این زمین‌ها فروش این زمین‌ها را انکار میکند.
به گفته این عضو تعاونی تاکسی رانی سنندج مدیر عامل (غیر رسمی) فعلی تعاونی مسکن همچنین مدعی است اراضی که آن زمان برای ساخت مسکن تاکسی رانی سنندج خریداری شدهاند دچار مشکل قانونی بوده ومنابع طبیعی استان مجوز ساخت به این زمین‌ها را نمی‌دهند
نپرداختن حق بیمه کارگران مجازات دارد!
در پی صنعتی شدن جوامع و با توجه به گسترش صنایع و رشد تولید، روابط کارگر و کارفرما توسعه پیدا کرده و تأثیر آن در تعاملات اجتماعی باعث شده تا قانونگذاران، حقوقدانان و اندیشمندان بیش از پیش به این موضوع بپردازند، به طوری که حتی این مسائل در برخی موارد منشاٌ بروز مباحث چالش برانگیز نیز بوده است.
از آنجایی که متأسفانه برخی کارفرمایان که برای رسیدن به منافع مالی بیشتر اقدام به نادیده گرفتن حقوق کارگران میکنند، لازم است تا دستگاههای حکومتی مسئول با بهره مندی از ظرفیت های قانونی موجود، کارگران که یکی از اساسیترین سرمایه های توسعه صنعتی کشورمحسوب میشوند، مورد حمایت ویژه قرار داده و اهتمام مضاعف برای آگاه کردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند. از جمله قوانین بنیادی که رابطه کارگر و کارفرما را بیان می کند، «قانون کار» است و همانگونه که میدانیم درجریان تصویب آن و به واسطه اختلافنظر نمایندگان مجلس و شورای نگهبان مباحث جنجالی مطرح شد که در نهایت در سال 1369 با تصویب در مجمع تشخیص مصلحت به مرحله اجرا درآمد.
«قانون تأمین اجتماعی» نیز ازمهمترین منابعی است که حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان را تشریح کرده و به موضوعهای مهمی از جمله «بیمه کارگران» پرداخته است. طبق ماده 1 همین قانون، یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی انجام تعهدات موضوع قانون تأمین اجتماعی است. با توجه به اهمیت اجرای قانون تأمین اجتماعی، در این فرصت قصد داریم تا روابط حاکم بر مثلث، کارگر، کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی را در زمینه «پرداخت حق بیمه» بررسی و تشریح کنیم:
یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی کارگران استفاده از مزایای بازنشستگی است بنابراین یکی از دغدغههای همیشگی آنها این است که آیا کارفرمایان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظیفه قانونیشان عمل میکنند و آیا حق بیمه ماهیانه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند یا نه؟
که البته این نگرانی بسیار بجا و منطقی است زیرا یکی از موارد اختلافی بین کارگران و کارفرمایان که منجر به طرح شکایتهای متعدد در مراجع قضایی شده، موضوع عمل نکردن به تعهدات برخی کارفرمایان در پرداخت حق بیمه و نادیده گرفتن مقررات مربوطه است که میتواند به طور مستقیم در شرایط بازنشستگی کارگران تاٌثیر گذار باشد.
این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی در نتیجه وضع قوانین موجود می تواند در قالب بازرسیها و نظارتها و در راستای وظایف پیشگیرانه خود مانعی برای گسترش این گونه تخلفات شود. در بسیاری از این موارد و براساس قوانین جاری، سازمان تأمین اجتماعی اختیار یا بهتر بگوییم وظیفه دارد تا در صورت مواجهه با کارگرانی که دچار چنین مشکلی شدهاند به شرط احراز اشتغال به کار، سوابق آنها را منظور کرده و به طور مستقیم نسبت به وصول حق بیمه مربوطه از کارفرما اقدام کند.
قبل از آن که به تحلیل حقوقی نقش سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه مهم بپردازیم، با رویکرد اعتلای حقوق شهروندی به مرور برخی قوانین که بیانکننده حقوق کارگران و تکالیف کارفرمایان است می پردازیم.
-ماده 1 قانون تأمین اجتماعی: «به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامههای تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل می گردد.»
-ماده 2 قانون کار مصوب 9/10/1369: «کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.»
-ماده 148 قانون کار: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای بند5 ماده 2 این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»
-ماده 36 قانون تأمین اجتماعی: «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده (کارگر) به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده (کارگر) را کسر کند و سهم خود را به آن افزوده به سازمان تأدیه کند. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا پرداخت نکردن آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.»
با مطالعه این مواد قانونی و سایر قوانین مرتبط استنباط میشود که: مسئولیت پرداخت مجموع حق بیمه کارگر و کارفرما فقط بر عهده کارفرما است و کارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هیچ مسئولیتی ندارند و کارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان، حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بپردازد. در صورتی که کارفرما به هر دلیل از پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن است.
چنانچه به هر دلیلی کارفرما حق بیمه را پرداخت نکرده و یا با تأخیر پرداخت کرده باشد، مانعی برای انجام مسئولیت سازمان نبوده و سازمان تأمین اجتماعی در چنین شرایطی نیز ملزم به ایفای وظایف خود در مقابل کارگران خواهد بود. لازم به ذکر است که براساس پیشبینی قانون، در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند سازمان می تواند حق بیمه را خودش تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند. بنا براین کارفرمایان باید به این نکته توجه کنند که نپرداختن حق بیمه باعث رفع مسئولیت آنها نمیشود و ضمن اینکه ملزم به تأدیه حق بیمه مطابق نرخ تعیین شده برابرضوابط هستند به موجب موادی مانند ماده 108 قانون تأمین اجتماعی مستوجب پرداخت جریمه نیز میشوند. در نتیجه ودر صورتی که کارفرما به هر دلیل حق بیمه ماهیانه را پرداخت نکرده یا از ارسال فهرست حقوق و دستمزد خودداری کرده باشد، سازمان موظف است طبق تکالیف مقرر در قانون نسبت به بررسی، محاسبه و وصول حق بیمه از کارفرما اقدام کند و در صورت احراز سابقه کار نیز بدون هیچ قید و شرطی باید سوابق کارگر را منظور کند و به هیچ عنوان نباید پذیرش سوابق را منوط به پرداخت یا وصول حق بیمه کند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره 741 که در تاریخ 14/10/88 صادر شده، دستور اداری شماره 77/م/226 اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ که مقرر کرده بود: «پس از گرفتن حق بیمه تعیین شده از کارفرما نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد.» را باطل اعلام کرده و در رأی صادره اشعار نمود، منوط کردن ایفای تعهدات سازمان به پرداخت حق بیمه مغایر قانون است. بنابر این در مییابیم سازمان تأمین اجتماعی سازو کار قانونی لازم را برای ملزم کردن کارفرمایان به انجام وظایف ایشان در اختیار دارد. از آن جمله باید به مفاد ماده 50 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد که بیان میکند، مطالبات سازمان اعم از حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی، ناشی از اجرای قوانین در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا است. از آنجایی که اسناد لازم الاجرا طبق مقررات مربوطه مطابق اسناد رسمی، توسط مأمور اجرا قابل پیگیری است بنابراین سازمان می تواند مطالبات مالی خود را به طور مستقیم و توسط مأموران اجرای سازمان پیگیری و وصول کند.
همانگونه که پیش از این بیان شد سازمان دارای وظایف نظارتی است که در راستای حفظ حقوق کارگران از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است. که ذیلاً به دو نمونه از آن اشاره میکنیم:
1)طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است طی 6 ماه به صورتِ مزد ارسالی از طرف کارفرما رسیدگی کند و هر گونه مغایرت یا اختلافی را چه از لحاظ بیمهشدگان یا میزان مزد یا حقوق مشاهده کرد باید به کارفرما ابلاغ کند. چنانچه کارفرما تسلیم نظر سازمان نشود، موضوع توسط هیأت تشخیص مطالبات بررسی و با تصویب آن در حکم اسناد لازم الاجرا قلمداد و قابل وصول است.
2)ماده 47 قانون تأمین اجتماعی این اختیار را به سازمان میدهد تا از کارگاههای مشمول قانون بازرسی کرده و دفاتر و صورتهای مزد و حقوق را ملاحظه کند. چنانچه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری کند یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه خودداری کند به جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورت تکرار نیز مطابق ماده 179 قانون کار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهد شد.
عامل بسیار مهمی که برای بیان چگونگی رابطه کارگر و کارفرما در مرحله اثباتی بسیار حائز اهمیت است، انعقاد قرارداد مکتوب بین طرفین است. با اینکه ماده 7 قانون کار قرارداد شفاهی را معتبر میداند لیکن قرارداد شفاهی نمیتواند به تنهایی اثباتکننده تعهدات و حقوق طرفین باشد و پیشنهاد میشود مسئولان امر، ترتیبی اتخاذ کنند تا کارفرمایان ملزم شوند بر انعقاد قرارداد منصفانه با کارگران.
در عین حال رعایت اصل منصفانه بودن در این نوع از قراردادها یکی از ارکان اساسی در حفظ حقوق کارگران قلمداد میشود. در شرایط کنونی جامعه که همگان بر احیا و حمایت از واحدهای تولیدی اذعان داشته و در تلاش هستند تا از بار واردات کالا به کشور کاسته شود و بر توان تولید داخلی در تمامی بخشها اضافه شود، لازم است که بر روابط کارگر و کارفرما توجه بیشتری معطوف کنیم و هر یک از دستگاههای مسئول و بطور خاص سازمان تأمین اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل کنند.
منبع:ایران
دلیل گرانی دلار تامین کسری یارانه است نه پلمب چند صرافی
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بازار ارز را مدیریت میکند، گفت: بازار ارز در انحصار و اختیار دولت است و به نظر افزایش نرخ ارز آگاهانه صورت می‌گیرد؛ زیرا راحت‌ترین راه کسب درآمد برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه است.
به گزارش24آبان تسنیم،حیدر مستخدمین حسینی در مورد افزایش نرخ ارز در دو هفته اخیر و رسیدن به مرز 3600 تومان، اظهار داشت: موضوع ارز، موضوعی است که کاملا در انحصار دولت و بانک مرکزی است؛ زیرا در اقتصاد ایران بازاری به نام بازار ارز نداریم که در آن تمام بازیگران هم عرضه کنندگان و هم متقاضیان ارز حضور پیدا کنند و تعیین کننده قیمت ارز باشند.
وی افزود: ارز موضوعی است که بیش از 80 درصد آن در اختیار و انحصار دولت است و بانک مرکزی هم نمایندگی و مدیریت این ارز را برعهد دارد و ظاهراً هر زمان که تشخیص دهد، حضور کم رنگی را در عرضه ارز خواهد داشت.
معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش و یا کاهش نرخ ارز کاملا در اختیار بانک مرکزی است که به نمایندگی از دولت مدیریت میکند، بیان کرد: به نظر می‌رسد افزایش آرام آرام قیمت ارز در چند هفته اخیر مغایر با سیاستی است که دولت برای کاهش تورم دنبال میکند.
مستخدمین حسینی ادامه داد: به نظر می رسد، افزایش نرخ ارز ناشی از این است که دولت به ریال آن به خصوص در نیمه دوم سال نیاز دارد و برای تامین کسری بودجه این اقدام رخ میدهد، زیرا افزایش نرخ ارز یکی از راحت‌ترین و ساده ترین کار برای تامین نیاز مالی دولت است.
به گفته وی، در ماه‌های پایانی سال و پایان هر ماه برای پرداخت یارانه نقدی برای تامین بخشی از یارانه نرخ ارز افزایش می یابد. افزایش نرخ ارز در این مدت بیشتر از مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی بوده است، بنابراین موضوعی که دولت در جهت حفظ مدیریت ارز دنبال میکند، به هم ریخته است.
وی گفت: اینکه تعدادی از صرافی‌ها که به آنها مهلت دادند و قرار شده ببندند و مجوزشان را لغو کنند و آنها در حال جمع آوری ارز هستند و این تاثیر گذاشته است و یا اینکه سفرها بخصوص سفر اربعین را عنوان میکنند، بهانه ریز و درشتی است که برای افزایش نرخ ارز مطرح است و نمیتواند دلایل اصلی باشد.
مسمومیت 6کارگردر شهرک صنعتی محمود آباد قم!
مسمومیت 5 نفر در حالی صبح روز چهارشنبه رخ میدهد که شب قبل از آن هم در حین کار یکی از کارگران دچار مسمومیت میشود که با وقوع این حادثه هم متأسفانه کار تعطیل نمیشود.
محصولات این کارخانه اسید سولفوریک، گاز کلر مایع و گاز کلر می‌باشد که با وجود کاربری فراوان تولید آن با خطرات بسیاری همراه است و نیازمند رعایت ایمنی بالا است.
به گزارش 24آبان قم فردا، بامداد روز چهارشنبه 20 آبان ماه کارگران یک کارخانه در شهرک صنعتی محمودآباد بر اثر استنشاق گاز کلر دچار مسمومیت میشوند، این اتفاق در حالی رخ میدهد که از زمان آغاز به کار این کارخانه زمان زیادی نمی‌گذرد.
محصولات این کارخانه اسید سولفوریک، گاز کلر مایع و گاز کلر می‌باشد که با وجود کاربری فراوان تولید آن با خطرات بسیاری همراه است و نیازمند رعایت ایمنی بالا است.
مسمومیت 5 نفر در حالی صبح روز چهارشنبه رخ میدهد که شب قبل از آن هم در حین کار یکی از کارگران دچار مسمومیت میشود که با وقوع این حادثه هم متأسفانه کار تعطیل نمیشود.
یکی از کارکنان این کارخانه بابیان اینکه در شب حادثه اصول ایمنی را به خوبی رعایت نشده بود، گفت: متأسفانه ماسک‌هایی که کارگران شب حادثه استفاده کرده بودند، ماسک مطمئن و خوبی نبوده است.
وی می‌افزاید: در روز اول شروع به کار تولید چند نفر از نیروهای هلال‌احمر و بهداشت در محل حضور داشتند اما در شب حادثه هیچ‌یک از این افراد حضور نداشتند.
مهدی فراهانی معاون اورژانس استان قم در خصوص دلیل بروز این حادثه گفت: این حادثه در شهرک صنعتی محمودآباد اتفاق افتاده که دلیل آن هم عدم رعایت نکات ایمنی در این کارخانه می‌باشد.
وی ادامه داد: نشتی گاز در محیط کارخانه موجب شده بود که 6 نفر دچار مشکلات تنفسی بشوند که با حضور نیروهای اورژانس یک نفر سرپایی مداوا و 5 مصدوم دیگر به مراکز درمانی انتقال یافتند.
این در حالی است که رعایت اصول ایمنی در کارخانه‌های صنعتی و به خصوص شیمیایی به قدری اهمیت دارد که نباید به‌سادگی از کنار آن بگذریم، جایی که یک اشتباه کوچک باجان صدها نفر بازی میکند.
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر صنعت در کشور باید نسبت به رعایت اصول ایمنی در کارخانه‌های کشور نظارت بیشتری داشته باشد.
بازی کردن اداره برق با جان 2کارگرچاه کن!
دو کارگر چاه کن که با قطع برق ملک صاحب کارشان به دلیل بدهی معوقه در عمق چاهی 40 متری گرفتار شده بودند با تلاش آتش نشانان شهرداری حسن آباد شهرری، نجات یافتند.
به گزارش24آبان ایرنا،مسوول آتش نشانی شهرداری حسن آباد فشافویه روز شنبه گفت: در پی تماس تلفنی روز گذشته یکی از شهروندان با این ایستگاه مبنی بر وقوع حادثه عوامل امداد و نجات بلافاصله به محل وقوع حادثه واقع در روستای ابراهیم آباد اعزام شدند.
حمید قمی افزود: مامورین اداره برق منطقه به دلیل بدهی صاحب باغ و بدون هماهنگی با مالک و یا کارگران باغ، برق این ملک را قطع کرده بودند که بر اثر این کار پمپ آب مکنده و هوای چاه قطع و همچنین بالا بر برقی از کار افتاده بود.
وی با اشاره به گیر افتادن 2 کارگر چاه کن افغان در ته چاه، ادامه داد: بعلت زیاد شدن آب داخل چاه، نجات آنها سخت و خطرناک شده بود که پیمانکار نیز بلافاصله موضوع حادثه را به آتش نشانی شهرداری حسن آباد اطلاع می دهد.
قمی گفت: عوامل امداد و نجات پس از حضور در محل حادثه با احتیاط کامل و یک ساعت و نیم تلاش بی وقفه ضمن مهارکردن اطراف چاه، هر دو کارگر را با فرستادن یک نجاتگر به عمق 40 متری به سلامت از چاه خارج کردند.
گزارشی درباره جان باختن کارگر حادثه دیروز ساختمان آموزش وپرورش!
این کارگر35ساله بدون هیچگونه حفاظ یا کمربند ایمنی مشغول بکار بوده است.
ساعت ١١:٠٨ روز شنبه ٢٣ ابان ٩۴، خبری مبنی بر سقوط یک کارگر حین فعالیت از طبقه دهم یک ساختمان در خیابان سمیه به مرکز اورژانس تهران اعلام شد.
گزارشات اولیه حاکی از مصدومیت شدید این فرد بوده است. بلافاصله یک اکیپ آمبولانس از نزدیکترین پایگاه به محل حادثه اعزام شدند. بررسی های اولیه همکاران حاضر در صحنه خبر از فوت این کارگر ٣۵ ساله بوده است. ظاهرا این کارگر حین تمیز کردن شیشه در طبقه دهم یک ساختمان بوده است که با از دست تعادل و سقوط ازین ارتفاع جان خود را از دست داده است.
این کارگر بدون هیچگونه حفاظ یا کمربند ایمنی مشغول بکار بوده است.
بیست وچهارم آبان ماه1394
