رییس‌جمهور اسلامی چندی است که ادعا می‌کند که اقتصاد از « رکود »خارج شده است . مشاور ایشان و رییس مناطق آزاد ، اعلام می‌کند که هنوز کشور در « رکود » قرار دارد . چهارتن از وزیران ، نامه به رییس جمهور می‌نویسند و تصریح می‌کنند که کشور از مرحله‌ی رکود ، به مرحله‌ی « بحران » نزدیک می‌‌گردد .
با این تفاصیل و پس از کشمکش‌های بسیار « کوه ، موش می‌زاید » و دولت یازدهم « بستهی حمایتی » را به عنوان داروی معجزه‌آسای برون رفت از « رکود » و جلوگیری از « بحران » تجویز می‌کند و در نتیجه قرار می‌شود با در نظر گرفتن الزامات اقتصاد مقاومتی ، وام کم‌بهره ( ۱۶ و ۱۸ درصد ) درقالب کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای با دوام ( لوازم خانگی ) و نیز وام ۲۵ میلیون تومانی برای خرید خودروهای ایرانی در نظر گرفته شود .
اما این بستهی حمایتی که به اصطلاح در راستای « اقتصاد مقاومتی » طراحی شده بود ، پیش از اجرا تغییر مسیر داد و اعلام شد که وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو ، خودروها ساخت کشور چین را نیز در بر می‌گیرد . از سوی دیگر گفته می‌شود ، بسیاری از لوازم خانگی چینی که قاچاق یا ( نیمه قاچاق از راه مناطق آزاد ) وارد کشور می‌شوند ، دارای نشان ساخت ایران می‌باشند .
ورود خودروی چینی و نیز وسایل خانگی ساخت این کشور به « بستهی حمایتی ) از آن جا سرچشمه می‌گیرد که دولت بابت فروش نفت میلیاردها دلار از چین ( هم چنین دیگر کشورها ) طلب‌کار است . چینی‌ها و دیگر بدهکاران ، به بهانه‌ی « تحریم » به جای پول ، کالا تحویل می‌دهد . یکی از راه‌های رسیدن دولت به پول نفت ، واردات خودرو از چین و قرار دادن آن در قالب بستهی حمایتی است ؟!
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ـ هوشنگ طالع
