کیف/پاریس ـ گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و مرکز آزادی‌های مدنی (CCL، اوکرایین) فجایع شدیدی را که گروه‌های مسلح مختلف در اوکرایین شرقی علیه مردم غیرنظامی مرتکب شده‌اند افشا کرده است. این موارد ثبت شده‌ی نقض حقوق بشر می‌توانند جنایت‌های جنگی و جنایت‌های علیه بشریت محسوب شوند و باید فوری مورد تحقیق دادگاه بین المللی جزایی قرار گیرند. فدراسیون و مرکز آزادی‌های مدنی این گزارش را روز جمعه 23 اکتبر در کیف ارایه و توصیه‌هایی در زمینه‌ی تضمین تحقیقات کامل و غیرجانبدار در مورد جنایت‌های ارتکابی در اوکرایین از زمان آغاز درگیری مطرح کردند.
«هم برای قربانیان و هم آینده‌ی اوکرایین بسیار مهم است که جنایت‌های ارتکابی بدون مجازات نمانند. جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی باید مورد تحقیق قرار گیرند، مسؤولان آنها مورد پیگرد واقع شوند و بر اساس اصول حقوق بین‌المللی به مجازات برسند.» آلکساندرا کولائِوا، رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی، در کیف.
گزارش مشترک شماری از موارد نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌المللی حقوق بشر را که از مه ۲۰۱۴ تا آگوست ۲۰۱۵ در اوکرایین شرقی رخ داده ثبت کرده است. این گزارش بر یافته‌های 9 بازدید نظارتی در مناطقی که ارتش اوکرایین باز پس گرفته و اردوگاه‌های آوارگان داخلی استوار است.مدارک مقدماتی درباره‌ی رویدادهایی با مشارکت گروه‌های مسلحِ به اصطلاح جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک حاکی است که این جنایت‌ها ممکن است ناشی از برنامه یا سیاست حمله‌ی مستقیم علیه غیرنظامیان باشد که در حیطه‌ی جنایت‌های علیه بشریت بر اساس ماده‌ی 7 اساسنامه‌ی رُم قرار می‌گیرد. موارد مربوط به قتل‌ها، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، دستگیری و بازداشت خودسرانه نیز ممکن است در حیطه‌ی جنایت‌های جنگی بر اساس ماده‌ی 8 اساسنامه‌ی رُم قرار گیرد. مرکز آزادی‌های مدنی و ناظران دیگر مدارکی را در سازگاری با این جنایت‌ها از هر دو طرف ثبت کرده‌اند، اما هنوز تحقیقات بیشتر ضروری است.
شهادت‌های قربانیان و مدارک عینی، مثل لیست‌های سیاه، که در گزارش ارایه شده نشان می‌دهند که بعضی از گروه‌های غیرنظامیان ـ از جمله شهروندان طرفدار اوکرایین و فعالان سازمان‌های غیردولتی، داوطلبان و روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها، گروه‌های مذهبی و کارکنان دولت ـ به‌طورِ مشخص هدف گروه‌های مسلح جدایی‌طلب بوده‌اند. بعضی موارد آزار و تعقیب به دست گروه‌های مسلح و شبه نظامیانِ طرفدار اوکرایین علیه افرادی به‌اتهام حمایت از «دشمن» نیز گزارش شده است.
«شهادت‌هایی که در گزارش عنوان شده فقط بخش کوچکی از موارد نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند: ارزیابی گستره‌ی جنایت‌های ارتکابی در اوکرایین هنوز دشوار است، زیرا تحقیقات جدی هنوز آغاز نشده‌اند. مسلم این است که معافیت از مجازات فقط به بدتر شدن وضع حقوق بشر در دُنباس خواهد انجامید.» فعال مرکز آزادی‌های مدنی ماریا تُوماک.
اوکرایین بر اساس تعهد بین‌المللی خود باید مسؤولان ارتکاب این گونه جنایت‌های بین‌المللی را مورد تحقیق، پیگرد و مجازات قرار دهد و به قربانیان غرامت بدهد. چندین مورد از جنایت‌های ارتکابی به دست گروه‌های مسلح طرفدار اوکرایین بر اساس صلاحیت قضایی داخلی مطرح شده است. با وجود این، دانستن این که تحقیقاتی درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی به دست ارتش اوکرایین آغاز شده یا خیر، مشکل است. به علاوه، تحقیق درباره‌ی جنایت‌های ارتکابی گروه‌های مسلح جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک پراکنده است و رهیافتی نظام‌مند را دنبال نمی‌کند. از جنایت‌های ارتکابی بعضی از گروه‌های مسلح حتا ممکن است چشم‌پوشی شود.
در صورتی که نظام عدالت داخلی بی‌میل یا ناتوان از تحقیق و پیگرد جنایت‌های بین‌المللی باشد، پذیرش دولت اوکرایین برای صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی درباره‌ی درگیری می‌تواند راهی برای پاسخ‌گویی باز کند.
«دادگاه بین المللی جزایی همیشه در آخرین مرحله مطرح است، اما دولت‌مردان اوکرایین با دادن صلاحیت به آن در مورد فجایع ارتکابی در درگیری، خود را به اجرای عدالت، چه در سطح داخلی چه بین‌المللی، متعهد کرده‌اند.» کَری کُومِر، نماینده‌ی فدراسیون در دادگاه بین المللی جزایی در لاهه، که در دیدار هیأت فدراسیون از کیف شرکت دارد.
