هدفمند کردن یارانه ها: تشدید سرکوب و استثمار؟!

بهرام رحمانی
در روزهاى اخیر، هم زمان با هدف مندسازی رایانه ها، سه مساله مهم جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داده است: نخست تورم و گرانی روزافزون، دوم تهدید مخالفین هدف مندسازی توسط مقامات و فرماندهان سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و امنیت و قوه قضاییه و سوم انحلال دانشگاه علوم پزشکی.

در تحلیل و بررسی حذف سوبسیدهای دولتی، به سادگی می توان پیش بینی کرد که جامعه در مقابل این تهاجم اقتصادی دولت به معیشت و زندگی شان، سکوت نکرده و دست به اعتراض و اعتصاب گسترده ای خواهند زد. بر این اساس، سران، مقامات و فرماندهان حکومت اسلامی با این پیش بینی که در شرایط فعلی جامعه، اعتراضات خودجوش مردمی و اعتصابات کارگری اجتناب ناپذیر است، همواره به مبارزه علیه «دشمن» و «علیه جنگ نرم» تاکید می کنند و هم چنین مانورهای نظامی مختلفی را با هدف آمادگی برای رویارویی با شورش ها و اعتراضات احتمالی برگزار می کنند تا با این تهدیدها و ترفندها جامعه را مرعوب سازند.
در واقع هدف مندسازی یارانه ها، یعنی حذف سوبسیدهای دولتی، یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی جامعه ایران به شمار می آید که تنش های شدید سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. سرتیترهایی که برای این مطلب در نظر گرفته شده اند عبارتند از:
– مقدمه
– توزیع رایانه ها
– سقوط ۲۹ پله ای فضای کسب و کار کشور
– حداقل ۵۰ درصد صنایع کشور تعطیل یا غیرفعال است
– انفجارهای پی در پی در واحدهای تولیدی نفت
– «بنزین تولید شده در پالایشگاه های ایران غیراستاندارد و سرطان زا است.»
– فساد اقتصادی
– هشت میلیارد دلار معوقه بانکی در اختیار ۸۴ نفر
– مرزهای خط فقر تا کجاست؟!
– گسترش تورم و گرانی
– گسترش روزافزون بی کاری
– نرخ بی کاری زنان
– نرخ بی کاری جوانان
– اعتصابات کارگری و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری
– «دوران ریاضت» و انتظار «کار خدا»
– نتایج یک پژوهش
– «مبارزه علیه جنگ نرم»
– تشدید محاصره اقتصادی توسط اتحادیه اروپا
– نتیجه گیری

مقدمه
دولت احمدی نژاد، مدت هاست که بحث از «هدف مند کردن رایانه ها» می کند در حقیقت اسم واقعی آن، «حذف سوبسیدهای دولتی» بر برخی از کالاهای مورد نیاز جامعه است. سران و مقامات حکومت اسلامی، از هدف مند کردن یارانه ها به عنوان کمک به خانواده ها نام می برند که آشکارا کلاهبرداری اقتصادی است. زیرا قرار است دولت با حذف سوبسیدهای دولتی، نخست کسر بودجه خود را تامین کند و سپس مبلغ ناچیری به خانواده ها پرداخت کند. در حالی که مبلغ پرداختی دولت به خانواده ها، در مقابل هیولای گرانی و تورم بسیار ناچیز است.
محمود احمدی نژاد، شنبه شب ۸ آبان ۸۹، در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با هدف مندسازی یارانه ها، گفت دولت زمان دقیق اجرای طرح «هدف مندکردن یارانه ها» را اعلام نمی کند تا به گفته او «تبعات» این طرح به حداقل برسد.
در حالی که پیش از این شماری از رسانه های ایران اعلام کرده بودند که رییس دولت در این برنامه تلویزیونی جزئیات این طرح را اعلام خواهد کرد، محمود احمدی نژاد با مطرح کردن کلیاتی از مردم خواست در این زمینه با دولت همکاری کنند بدون این که انتظاری و خواستی از دولت داشته باشند؟!
احمدی نژاد، هم چنین با اشاره به این که در شماری از استان ها یارانه مستقیم به حساب مشمولان این طرح واریز شده، گفت: «در مرحله اول برای دو ماه هشتاد هزار تومان در حساب مردم قرار داده شده است … ماهی ۴۰ هزار تومان برای هر فرد.»
محمود احمدی ‌نژاد، در ادامه از خانوار‌های مشمول این طرح خواست هنگامی که پول واریز شده به حساب ها، قابل برداشت شد، این مبلغ را برای خرید کالاهای مصرفی و غیرضروری اختصاص ندهند.
احمدی نژاد گفت: «در این مورد چند خواهش دارم؛ این که مردم تا شش ماه علاوه بر هزینه ها و مصرفی که اکنون دارند، تقاضای جدیدی تعریف نکنند، مثلا نگویند پول که آمده برویم پرده یا یخچال خانه را عوض کنیم، شما چندین سال تحمل کرده‌ ید، شش ماه هم رویش و در واقع اجازه دهید بازار با یک آرامش تعادل خود را حفظ کند و روند معمول حفظ شود.»
احمدی نژاد، هم چنین تصریح کرد که دولت در اعلام نکردن زمان دقیق اجرای این طرح تعمد دارد تا به گفته وی پیامدهای آن به حداقل برسد.
او، گفت: «برخی این سئوال را می پرسند که چرا دقیق زمان اجرای این طرح را نمی گویید، من در پاسخ می گویم که این هم طبق برنامه است، تا تبعات اجرای این طرح به حداقل برسد تا آن عده‌ قلیل که به دنبال فضاسازی برای خود هستند ممکن است بهانه کنند و کالا را انبار کنند.»
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قرار است دولت از حذف یارانه ‌ها و آزاد سازی قیمت ‌ها تا پایان سال ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. یعنی دولت بخشی از کسر بودجه خود را با دست درازی به سفره کم رنگ مردم و تحمیل فشارهای اقتصادی بیش تری بر مزدبگیران و محرومان تامین کند. چنین سیاستی به سادگی نشان می دهد که فشارهای اقتصادی به ویژه بر مزدبگیران و مردم محروم بسیار شدیدتر خواهد بود. هنوز هدف مندسازی یارانه ها اجرا نشده، بسیاری از کالاهای مصرفی و ضروری مردم گران تر شده است.
بر اساس مصوبه مجلس، قرار است حدود هشتاد هزار تومان برای دو ماه به حساب خانواده ها آن هم در سه استان کشور و بدون این که گیرنده حق برداشت آن را داشته باشد واریز کنند. قبل از این که ریالی به حساب خانواده ها ریخته شود بنا به آمارهای رسمی، در یک ماه گذشته ۳۰ درصد کالاها گران تر شده و برخی اقتصاددانان می گویند که قیمت ها در ایران، روزمره بالا می رود. بنابراین، کلاهبرداری اقتصادی جدید دولت، به نام هدف مند کردن یارانه ها است.
توزیع یارانه ‌های مستقیم از روز ۲۷ مهر ماه، با پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور آغاز می شود و سپس نوبت استان های دیگر می رسد.
صادق محصولی، وزیر رفاه گفته است در حال حاضر کسی اجازه برداشت از این پرداختی ها را ندارد و پس از تعدیل قیمت حامل‌ های انرژی، اجازه برداشت صادر می شود.
کلیه ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، همگی بسیج شده اند تا جلو اعتراضات و شورش های احتمالی مردمی را سرکوب کنند.
علی عبداللهی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، تهدید کرده که «به دشمن، اجازه سوء استفاده از اجرای این طرح را نخواهیم داد.»
این چندمین باری است که مسئولان امنیتی پیش از وقوع هرگونه ناآرامی، نسبت به وقوع آن در مورد طرح هدف مند کردن یارانه ها (سوبسیدها) هشدار می دهند. پیش تر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم گفته بود پلیس قصد ندارد در جریان اجرای این طرح، «غافلگیر» شود.
حکومت اسلامی، بیش از سه دهه است اکثریت مردم ایران، به ویژه کارگران را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منگنه قرار داده و همواره آن را فشار می دهد. در حال حاضر نیز با وجود این که هیولای گرانی و تورم در جامعه لرزه بر اندام مردم انداخته و حلقه محاصره اقتصادی ایران نیز روزبروز تنگ تر می شود و هر روز قدرت خرید مردم پایین می آید. اما، مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، همواره حرف های دروغ و متناقض و غیرواقعی به جامعه تحویل می دهند. بی خبری مردم از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی، عموما به ضرر جامعه است. مثلا احمدی نژاد می گوید محاصره اقتصادی هیچ تاثیری در اقتصاد ما نداشته و کشتی ها در خلیج فارس صف کشیده اند تا بنزین ارزان به ما بفروشند؟ در حالی که شرکت های بزرگ بنزین قراردادهایشان را با ایران به دلیل محاصره اقتصادی بر هم می زنند چگونه کشتی هایی در خلیج فارس صف بسته اند تا به احمدی نژاد نفت ارزان بفروشند؟ این کشتی های کدام دولت است که مخفیانه در سواحل ایران در خلیج فارس پهلو گرفته اند و بنرین ارزان حراج می کنند؟ یا یکی از وزرای دولت احمدی نژاد، ادعا می کند در تولید بنزین نه تنها به خودکفایی رسیده ایم، بلکه می توانیم صادر هم کنیم؟!
برخلاف ادعای های دولت احمدی نژاد، مبنی بر «خودکفایی و هم چنین قریب الوقوع بودن صادرات بنزین»، آخرین آمار گمرک کشور در شهریور ماه امسال نشان گر آن بوده است که بیش از ۱۴۱ هزار و ۸۰۰ تن بنزین به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار وارد کشور شده است.
با نگاهی به وضعیت صنایع کشور، تاثیر تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل و هم چنین تحریم های اقتصادی یک جانبه اتحادیه اروپا، آمریکا و…، تعطیلی و یا ورشکستگی برخی از صنایع کشور، عدم اشتغال، افزایش بی کاری به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده و هم چنین تورم و گرانی روزافزون، به سادگی می بینیم که سران حکومت اسلامی، به مردم دروغ می گویند و هر کسی هم انتقاد و اعتراض می کند تهدید و زندانی و شکنجه و اعدام می شود.

توزیع رایانه ها
دولت به دنبال آن است که در یک برنامه تدریجی ۵ ساله، سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از راه حذف یارانه های ارزاق و اترژی کسب درآمد کند. حدود ۶۵ میلیون ایرانی از کل جمعیت ۷۵ میلیونی، ۴۰ دلار ماهانه و به صورت نقدی به منظور جبران حذف یارانه ها دریافت خواهند کرد. پرداخت نقدی در برخی از استان ها هم اینک آغاز شده است.
این طرح در حالی آغاز می شود که ایران در اثر تحریم های بین المللی، شدیدا دچار بحران اقتصادی است.
لایحه هدف مند کردن یارانه ‌ها در روز ۱۸ اسفند ماه سال گذشته، از تصویب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى گذشت و سپس به تایید شوراى نگهبان نیز رسید.
اما پس از تصویب این قانون و ابلاغ آن به دولت براى اجرا، محمود احمدى ‌نژاد اعلام کرد، به دلیل عدم موافقت نمایندگان با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون حاضر به اجراى آن نیست.
نمایندگان مجلس در جریان بررسى قانون هدف مند کردن یارانه‌ ها با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت از محل اجراى این قانون، بین دولت و مجلس کشمکش به وجود آمد. چرا که مجلسیان آن را به ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده‌ بودند.
سرانجام پس از کشمکش های فراوان، دولت محمود احمدى ‌نژاد اعلام کرد، این قانون را از نیمه دوم سال جارى و با کسب درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانى حاصل از آن اجرا خواهد کرد.
پس از اعلام محمود احمدی ‌نژاد مبنی بر آغاز توزیع یارانه ‌های مستقیم از روز ۲۷ مهر ماه، رسانه ‌های داخلی ایران از پرداخت سرانه ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی در سه استان شمال شرق کشور خبر دادند. مبلغی که به نوشته این رسانه ‌ها شهروندان «تا اطلاع ‌ثانوی اجازه برداشت آن را نخواهند داشت.»
پرداخت یارانه‌ های مستقیم که تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است، قبلا اعلام کرده بودند که از ۹ استان کشور آغاز می شود اما اکنون رسانه‌ های حکومتی به نقل از دست ‌اندرکاران سازمان هدف مند کردن یارانه ‌ها می‌ گویند که در نخستین مرحله از پرداخت یارانه ‌های نقدی، شهروندان سه استان خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، مشمول این اجرای طرح خواهند شد.
آن طور که خبرگزاری ایسنا از قول بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدف مند کردن یارانه ‌ها گزارش کرده است، در این سه استان مبلغ ۸۱ هزار تومان سرانه هر فرد روز سه ‌شنبه به صورت علی ‌الحساب به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. این مسئول دولتی، هم چنین افزوده است که «واریز تمام مبالغ در سراسر کشور در این مرحله به طور یک سان است و این مبالغ تا زمان اجرای قانون و آزادسازی قیمت ‌ها قابل برداشت نیست.»
در همین حال محمدرضا فرزین، سخن گوی کارگروه اقتصادی دولت نیز به خبرگزاری مهر گفته است که دولت نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان، برای توزیع یارانه نقدی میان ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند ایرانی در فاز اول، تامین اعتبار کرده است.
در گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مقام ‌های دولتی عنوان شده است، یارانه نقدی واریزی به حساب شهروندان، دو ماهه خواهد بود و به این ترتیب مبلغ یارانه مستقیم برای هر فرد ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر، هم چنین با استناد به گفته ‌های شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد احمدی نژاد، مبنی بر این که یارانه نقدی اقشار آسیب ‌پذیر ۱۰ درصد بیش از سایر اشخاص خواهد بود، نتیجه ‌گیری کرده است که یارانه دریافتی اقشار آسیب ‌پذیر ۴۴ هزار تومان خواهد بود و پیش ‌بینی کرده است که اصلاح قیمت حامل‌ های انرژی احتمالا از اواخر آبان ‌ماه اجرایی شود.
بر اساس قانون هدف مند کردن یارانه‌ ها، قرار است ۵۰ درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌ های انرژی به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم پرداخت شده و ۳۰ درصد به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد دیگر نیز در اختیار دولت قرار گیرد.
هم چنین براساس مجوز مجلس، درآمد دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌ های انرژی در سال جاری ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نیمی از آن سهم مردم خواهد بود.
بنا به نوشته آفتاب، وزیر بازرگانی با بیان این که سیستم قیمت ‌گذاری در شرایط هدف مندی یارانه ها با قوت ادامه می‌ یابد، گفت: «از روزی که هدف مندی یارانه‌ ها کلید بخورد باید هزینه را کاهش داد زیرا اگر هزینه ‌ها به حلقه بعدی منتقل شود بهمنی ایجاد می ‌شود که در مسیر خود همه را زیرپا له خواهد کرد.»
در پی هدف مند سازی یارانه ها قیمت کالاهای ضروری مردم از نان تا بنزین، از برق تا آب و و غیره چندین برابر گران تر خواهند شد. در هفته ‌هاى گذشته گزارش ‌هایى درباره افزایش قیمت برخى کالاهاى اساسى منتشر شده است.
سئوال این است که چرا دولت لقمه را سر مردم می چرخاند تا پس از این که سرگیجه درست کرد بخشی از آن را به دهان مردم بگذارد؟! آیا این سیاست اقتصادی رسما، کلاهبرداری و تجاوز آشکار به حقوق مزدبگیران محسوب نمی شود؟ آیا غیر از این است که از یک طرف جیب مردم را خالی می کنند تا نخست سهم خود را بردارند و سپس بخشی از مبالغی را که از جیب مردم زده اند به آن ها برگردانند؟ بنابراین، بی جهت نیست که ماجرا را آن قدر پیچیده و در بسته بندی های مختلفی به بازار مکاره شان ارائه می دهند که مردم سر درگم شوند و بلافاصله متوجه عمق فاجعه نباشند.  

سقوط ۲۹ پله ای فضای کسب و کار کشور
دوشنبه ۲۶ مهر ماه اعلام شد که شاخص عمومی کسب و کار ایران، در میان ۱۸۲ کشور جهان در رتبه ۱۳۷ قرار گرفته که ۲۹ رتبه پایین‌ تر از رده سال ۲۰۰۵ است. بنا به گزارشات، رتبه ۱۱۹ در بین ۱۷۸ کشور جهان در سال ۲۰۰۷، کسب جایگاه ۱۱۳ در سال ۲۰۰۶ و دست یابی به رده ۱۰۸ در سال ۲۰۰۵ نشانگر مناسب ‌تر بودن فضای کسب و کار کشور در آن سال ‌هاست. وضع کسب و کار ایران در مقایسه با دیگر کشورها نشان می ‌دهد به غیر از ۱۰ کشور نخست این رده ‌بندی یعنی سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ‌کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ۱۴ قرار دارد. کارشناسان و محافل اقتصادی و کارشناسی ایران از جمله سخن گویان اتاق‌ های بازرگانی معتقدند فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته مساعد نبوده است. فضای کسب و کار علاوه بر این شاخص ‌ها، مجموعه ‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را نیز در برمی‌ گیرد که در فعالیت ‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تاثیر می‌ گذارد.

حداقل ۵۰ درصد صنایع کشور تعطیل یا غیرفعال است
گزارش ها و بررسی های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که صنایع ایران، دچار بحران شدیدی هستند. فرسودگی کارخانه ها، کمبود مواد خام، ناتوانی مدیریت، رانت خواری، دزدی و فساد و هم چنین واردات بی رویه از جمله عوامل بحران صنایع ایران هستند. بحرانی که بیش ترین آوار آن، بر سر کارگران و خانواده آن ها می ریزد. چرا که کارگران صنایع ورشکست شده اخراج می شوند و یا صنایعی که با ظرفیت پایین فعالیت دارند دست مزد ناچیز کارگران به موقع پرداخت نمی شود.
برای نمونه، کارفرمای شرکت مشاور «گاماسیاب» از پرداخت چندین ماه دست مزدهای معوقه کارگران شاغل در شرکت گاز کرمانشاه خودداری می ورزد.
کارفرمای شرکت گاماسیاب که طرف قرارداد شرکت گاز کرمانشاه می باشد علاوه بر عدم پرداخت ۳ ماه دست مزدهای معوقه از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای کارگران نیز خودداری می نماید.
مذاکره نمایندگان کارگران معترض کارخانه لاستیک البرز با مقامات وزارت صنایع حکومت جهت دریافت چندین ماه دست مزد معوقه و مزایای آنان، بی نتیجه مانده است.
کارگران لاستیک البرز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه دست مزدهای معوقه سال ۱۳۸۷، عیدی و ۲ ماه دست مزد معوقه سال گذشته و فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه کار در این کارخانه، دست به اعتصاب زده اند.
روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۸۹، ۱۵۰ نفر از کارگران بازنشسته در اعتراض به جدا شدن معاونت درمان از تامین اجتماعی و انتقال آن به وزارت بهداشت در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی بر پا کردند.
کارگران بازنشسته تامین اجتماعى در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی به احتمال انفکاک معاونت درمان از تامین اجتماعى و افزایش ۶ درصدى مستمری ها به جای ۱۵ درصد در این سازمان معترض بودند.
بر پایه گزارش منتشره صدها کارگر کارخانه «نورد و لوله صفا» واقع در جاده تهران ـ ساوه در اعتراض به عدم پرداخت دست مزدهای معوقه خود اقدام به اعتصاب غذا نمودند.
صدها کارگر شاغل در این کارخانه که دارای یک هزار و ۳۰۰ کارگر می باشد و در گذشته نیز بارها اعتراض کرده اند با اقدام به اعتصاب غذا، کارفرمای مربوطه را وادار ساختند تا جهت پرداخت دست مزدهای ۲ ماهه معوقه آنان قول مساعد بدهد.

یک عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه مردم سالاری، ۲۷ شهریور ۱۳۸۹، گفته است: «حداقل ۵۰ درصد صنایع کشور تعطیل یا غیرفعال است.»
مدت هاست واردات بی رویه به یکی از معضل اصلی کشور تبدیل شده است. با وجود این که فرصت های شغلی بسیاری را نشانه گرفته هیچ کس پاسخ گو نیست.
حوزه فعالیت صنعتی، بخشی از چرخش سرمایه و گردش اقتصادی کشور در حوزه تولید و اشتغال را به خود اختصاص می دهد. آمار دقیقی وجود ندارد که چند درصد نیروی کار در حوزه صنعت مشغول به کار هستند، اما بررسی ها نشان می دهد که حداقل در سال های اخیر با حوزه های کشاورزی برابری می کند و اکنون در حوزه کشاورزی ۴۰ درصد مشغول به کار هستند.
براساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، «اگر تعطیلی ۹۰ درصدی صنایع نساجی را به طور میانگین به صنایع دیگر هم تعمیم بدهیم، باید بگوییم که امروزه حداقل به طور میانگین ۵۰ درصد از صنایع کشور تعطیل یا غیرفعال است.» بنا به گفته عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفتگویش با روزنامه مردمسالاری می افزاید: «اما با کمال تاسف این روند رو به پایین صنعت ما شدت گرفته و به جایی رسیده که امروز وقتی به شهرک های صنعتی، کارخانه ها و کارگاه ها سر می زنیم، کارگاه هایی را مشاهده می کنیم که زمانی ۴۰ یا۵۰ کارگر آن جا مشغول بود و در این کارخانه فعال، اقتصاد حیات داشت و چرخش سرمایه به خوبی صورت می گرفت، هم بازار فروش برای تولیدشان وجود داشت، هم کارگر کار داشت و دست مزد می گرفت و هم سرمایه گذار سود سرمایه اش را می برد اما امروز اغلب این کارخانه ها درشان بسته است و کارگران شان اخراج شده اند.
این روزنامه از عضو کمیسیون امنیت مجلس، سئوال می کند، نمونه هایی را برای استناد سراغ دارید؟؛ او جواب می دهد: «زیاد هم سراغ داریم. به عنوان نمونه کارخانجات شهرک صنعتی عباس آباد یا شهرک صنعتی علیآباد یا چرم شهر که یکی از شهرک های مهم استان تهران است و امروز با رکود کاری زیر ۵۰ درصد روبرو شده است.
این شهرک ها چند کارگاه دارند که می گویید با رکود ۵۰ درصدی روبرو هستند؟ آمار دقیقی ندارم و امکان دارد آماری که اعلام می کنم، با واقعیت ها انطباق نداشته باشد. ولی به جهت این که خودم از این شهرک ها بازدید داشته ام، استنباط دیداری خودم را عرض می کنم و دقیق آمارگیری نکرده ام، اگر چه می شود آمار این واحدهای بحران زده را گرفت و مشکلی نیست. چون مدیریت شهرک های صنعتی معمولا آمار دقیق دارند.»
این آماری که در مورد رکود واحدها اعلام کرده اید با توجه به برداشت خودتان است یا مستنداتی هم دارید؟ من همواره برای بازدید و بررسی مشکلات به نقاط مختلف می روم که یکی از این نقاط شهرک های صنعتی است. با هیات امنای شهرک چرمشهر که ملاقات داشتم، اظهار کردند که یک روز ۳۰ کارخانه چرم در این شهرک صنعتی کار می کرده و الان تنها ۸ کارخانه کار می کند که آن ها هم زیر ۵۰ درصد فعال هستند. بنابر این ما برای حوزه صنعت کشور احساس نگرانی می کنیم.
این مشکلات مختص به صنایع می شود یا در حوزه های دیگر نیز این نگرانی وجود دارد؟ البته حوزه های کشاورزی، دامپروری و حوزه محصولات واسطه ای و تبدیلی ما نیز همین وضعیت بحرانی را دارد. در حوزه کشاورزی، به شدت با رکود فعالیت روبرو هستیم، حتا محصولات کشاورزی مثل صیفی جات که مخصوص حوزه کشاورزی کشور ما می شود اکنون با مشکل مواجه است… قطعا حوزه کشاورزی و در نتیجه اشتغال آن استان دچار بحران می شود. مثلا اگر در شمال کشور تولید برنج، چای و پرتغال دچار بحران بشود یعنی اشتغال در شمال کشور از بین می رود. یا اگر زعفران در خراسان دچار مشکل بشود قطعا اشتغال آنجا از بین می رود. یا اگر پرتقال و خرمای بم از بین برود نیز شرایط آن منطقه بحرانی می شود، زیرا هر استانی یک محصول استراتژیک دارد و ما به شدت نگران این هستیم که فعالیت و سرمایه گذاری در این حوزه ها رو به رکود برود که می رود…
چرا نباید به آمار دولت اعتماد کرد؟ برای آن که شواهد چیز دیگری را می گوید و در واقع این جوری نیست. شما به هر میوه فروشی این کشور از میوه فروشی شهرهای کوچک گرفته تا شهرهای بزرگ که مراجعه کنید، چندین جعبه سیب فرانسوی چیده شده است و آن گاه مسئولان وزارت بازرگانی کشور ما می گویند این حجم بالا به صورت قاچاق وارد می شود.
بحث قاچاق که امری اثبات شده است چرا آن را انکار می کنید؟ من قاچاق کالا را انکار نمی کنم، اما سئوالم این است که اگر واقعا این حجم از سیب در این کشور به صورت قاچاق وارد می شود، این حجم عظیم از انگور و پرتقال هم قاچاقی وارد شود، این حجم عظیم پارچه و لباس هم از راه قاچاق وارد می شود و خلاصه این که همه چیز آن هم در این حجم به صورت قاچاق وارد می شود، فکر می کنم همه مرزهای ما باید اتوبان باشد و تریلی ها هم مثل قطار پشت سر هم وارد و خارج شوند تا بگوییم این حجم کالا را قاچاق می آورد در حالی که این به هیچ وجه قابل قبول نیست. شما یک قلم کالای وارداتی مثلا سیب را در نظر بگیرید. این سیب از کجا قاچاق می شود و چگونه و چه طوری وارد کشور می شود؟ مگر موبایل یا ترانزیستور است که آن قدر کوچک باشد و افراد داخل جیب شان بگذارند و بیاورند؟!
چگونه وارد می شود؟ «این که دیگر سئوال ندارد، به هر حال این کالاها در حال وارد شدن به کشور است و اگر این حجم وسیع کالای وارداتی نمی تواند قاچاقی وارد شود، باید ایمان بیاوریم که از منابع دیگری وارد می شود و این منابع کاملا قانونی و رسمی است…»
این سخنان، گفته های منتقدین و مخالفین نیست، بلکه گفته های یک مقام امنیتی حکومت اسلامی است که قطعا خط قرمزهای حکومت شان را در نظر می گیرد. اما فاجعه به حدی عمیق و گسترده است که او اجبارا به گوشه هایی از آن ها اقرار می کند.

انفجارهای پی در پی در واحدهای تولیدی نفت
طی ماه‌ های گذشته سوانح و اتفاقات فروانی در مجموعه ‌های تولیدی زیر مجموعه وزارت نفت رخ داده است.
این انفجارهای پی در پی در واحدهای تولیدی نفت، گاز و پتروشیمی باعث ایجاد سئوالاتی برای افکار عمومی شده است. عضو کمیسیون انرژی با بیان این که این اتفاقات سهوی به نظر می ‌رسد، در عین حال «به نقش گروهک ها در بعضی از این انفجارها» اشاره کرد. وی تاثیر تغییر کاربری مجتمع ‌های پتروشیمی در این مساله را محتمل دانست، اما اظهار نظر قطعی را موکول به تحقیقات کامل کرد.
انفجار واحد HD، پتروشیمی بندر خمینی، آخرین خبر در این رابطه بود که روز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۸۹ توسط خبرگزاری فارس منتشر شد. در زمان انتشار این خبر گفته شد که از جزئیات و ابعاد این حادثه اطلاعی در دست نیست.
در اخبار تکمیلی اعلام شد این انفجار در ساعات پایانی دوشنبه ‌شب در واحد پلی اتیلن این پتروشیمی رخ داد که با حضور نیروهای امدادی و آتش نشانی مهار آتش در مدت یک ساعت به پایان رسید. بنا به این گزارش‌ ها، واحد پلی اتیلن سنگین پتروشیمی بندر خمینی در زمان ایجاد حادثه آتش سوزی از مدار تولید خارج بوده و از این رو، پیش‌ بینی شد خسارت ‌های مالی در این حادثه قابل توجه نباشد.
چند روز پیش از این انفجار، خط لوله گاز تامین خوراک پالایشگاه سرخس منفجر شد که بنا به اعلام مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در این حادثه تعدادی از پیمان کاران حاضر در محل حادثه زخمی و یا کشته شدند. در این حادثه، انفجار گاز در خط لوله ۳۰ اینچی تامین خوراک پالایشگاه هاشمی نژاد، باعث ایجاد آتشی به شعاع ۳۰۰ متر شد.
در میانه مرداد ماه نیز مجتمع پتروشیمی پردیس ۱ عسلویه دچار حریق و انفجار شد. پیگیری های خبرنگار مهر، حاکی از آن بود که نشت گاز در حین عملیات جوشکاری خط لوله انتقال اتان منجر به این حادثه مرگبار در مجتمع پتروشیمی پردیس، واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) شد. این حادثه سبب شد تا ۵ تن از کارگران شاغل این مجتمع در دم جان ببازند.
در ابتدای ماه مرداد نیز انفجار بویلر مرکزی واحد قدیم مجتمع پتروشیمی خارک، این مجموعه تولیدی را نیز به آتش کشید. اتفاقی که در اثر آن ۴ تن کشته شدند. بنا به گزارش مراجع خبری از ابتدای سال جاری تاکنون نیز چندین حادثه در بخش‌ های مختلف صنعت نفت به وقوع پیوسته است که به دنبال ایجاد این حوادث تاکنون بیش از ۵۰ نفر کشته و یا زخمی شده ‌اند.
این حوادث در حالی در مجتمع‌ های تولیدی وزارت اتفاق می ‌افتد که وزیر نفت خبر از طرح تولید ضربتی بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی کشور از ۱ ماه پیش آغاز شده است و به همین خاطر ایران موفق به «خودکفایی در بنزین» و پیوستن به «باشگاه‌ کشورهای صادر کننده بنزین» شده است.
فرارو، در گفتگو با سیدعماد حسینی، سخن گوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، دلیل حوادث متعدد در پالایشگاه ‌ها و مجتمع‌ های پتروشیمی کشور و ارتباط احتمالی این انفجارها با تغییر کاربری مجتمع‌ های پتروشیمی کشور نوشت:
سخن گوی کمیسیون انرژی در پاسخ به این سئوال که آیا انفجارهای صورت گرفته در واحدهای تولیدی زیر مجموعه وزارت نفت، علت و دلیل مشترکی داشته اند، گفت: «برای خود ما هم این موضوع جای سئوال دارد که چرا در ماه‌ های اخیر، هرچند روز یک بار یا به صورت هفتگی یا ماهانه با انفجار در خط لوله نفت یا پتروشیمی و از این قبیل مواجه هستیم. وزارت نفت درباره این امر بررسی کرده و ظاهرا این موضوعات سهوی به نظر می ‌رسد.»
وی در ادامه افزود: «با توجه به سازمان ‌یافتگی که در این انفجارها احساس می‌ شود، نمی‌ توان بدون توجه از کنار این مساله گذشت و فکر می ‌کنم باید تمهیداتی برای آن اندیشیده شود. مخصوصا برای خط لوله‌ های صادرات گاز، که ظاهرا به خاطر تعرضات گروهک ‌ها و افراد خاصی منفجر شده اند.»
وی سپس اظهار داشت: «به هر حال باید این بررسی صورت گیرد که چرا این اتفاقات در گذشته به این گستردگی رخ نمی ‌داد. اگر درباره این مساله در کمیسیون انرژی مجلس به جمع‌ بندی خاصی برسیم آن را اعلام خواهیم نمود.»
سیدعماد حسینی، در پاسخ به این سئوال دیگری که آیا این انفجارها علت‌ هایی فنی مانند تغییر کاربری پتروشیمی ‌ها برای تولید بنزین داشته است یا نه، گفت: «ظاهرا به این امر نرسیده که این اتفاق ‌‌ها افتاده است. اما من فکر می ‌کنم این مساله بی‌ تاثیر نیست، که البته این موضوعات باید بررسی شود.» وی سپس تاکید کرد: «در کل ما نیازمند تعریف سیستم حفاظتی برای مجموعه‌ های تولیدی وابسته به وزارت نفت هستیم.»
این عضو کمیسیون انرژی، در توضیح این مساله بیان داشت: «شاید اگر قوانینی برای حفاظت از این مجموعه ‌ها وضع شود، می‌توان امنیت حوزه انرژی را بالا برد. اما باید بررسی‌ ها انجام و علت‌ ها مشخص شود. پس از مشخص شدن علت‌ ها، می‌ توان سازوکار ویژه ‌ای را برای آن تدارک دید.»
در حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز خانگیران در حد فاصل سرخس ـ مشهد، ۱۶ نفر از کارگران مصدوم و ۴ نفر جان خود را از دست دادند. هم چنین ۵ نفر از آنان به دلیل سوختگی شدید به تهران منتقل شدند. علاوه بر احتمال خرابکاری در صنایع توسط کارفرمایان و گروه های رقیب حاکم در صنایع، روزانه ده ها مورد مرگ بر اثر سوانح ناشی از کار روی می دهد. دلیل اصلی بسیرای از سوانح، عدم ابزارهای ایمینی و فشار کار است. بنا بر آمار رسمی در سال ۱۳۸۸، بیش از ۲۱ هزار مورد حوادث و سانحه محیط کار در کشور روی داده است.

«بنزین تولید شده در پالایشگاه های ایران غیراستاندارد و سرطان زا است.»
معاون کمیسیون انرژی در مجلس حکومت اسلامی، گفته است: «بنزین تولید شده در پالایشگاه های ایران غیراستاندارد و سرطان زا است.»
در گزارشی که به قلم عسگر جلالیان، نماینده مجلس شواری اسلامی در سایت «خبرآنلاین» منتشر شده، هزینه تولید بنزین در پالایشگاه ها بسیار بالاست و به ‌صرفه نیست.» او معتقد است: «خطر عصبانیت مردم از کمبود بنزین، کم تر از خطر سرطان و مرگ برای آن ها است.»
عسگر جلالیان، نوشته است، تماس این بنزین با دست و یا استشمام آن، بسیار خطرناک است. او در گزارش خود نوشته است: «در شرایطی که می دانیم سرطانی ها هیچ حمایتی نمی شوند و هزینه های این بیمارپی کمرشکن است، ادامه این روند به هیچ وجه جایز نیست. دولت اگر قرار است بنزین تولید کند نباید به بهای مرگ و سرطان تمام شود.»
پیش‌تر، محمود احمدی نژاد، گفته بود: «اگر فروش بنزین به ایران را تحریم کنند، در عرض یک هفته بنزین مورد نیاز را تولید خواهیم کرد.» در ماه های گذشته به علت تحریم ایران، شرکت های بزرگ نفتی همچون توتال، شل، استات اویل، انی و…به فعالیت خود در زمینه توسعه میادین نفت در ایران پایان داده بودند.
با آغاز تحریم های جدید اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل متحد علیه ایران، مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران از اجرای طرح ضربتی تولید بنزین در ایران خبر داده بود. بر اساس این طرح، مجتمع های پتروشیمی ایران هم چون، امیرکبیر، جم، نوری و اراک، موظف شدند با تغییر کاربری بخشی از واحدهای تولیدی خود در کنار پالایشگاه‌ ای نفت ایران، بنزین تولید کنند.
در همین حال، کیفیت بنزین تولیدی در تاسیسات پتروشیمی ایران نیز با اما و اگرها و انتقادهایی روبروست.
حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفته است: «رقم هزینه تمام شده برای هر لیتر بنزین از رقم بنزین فوب خلیج فارس که در بنادر جنوب تخلیه شود خیلی بیش تر است. از طرف دیگر در نتیجه خودکفایی، بخش هایی  از پتروشیمی که مورد استفاده قرار می ‌گیرد دچار مشکل تعمیر و نگهداری و فرسودگی می ‌شود و با کمبود منابع روبرو می ‌شوند زیرا این مراکز خودشان از قبل تعهدی نسبت به تولید برخی محصولات دارند که باید در مقابل آن ها پاسخ گو باشند.» کاتوزیان، خودکفایی کنونی در بنزین را موجب عقبی افتادگی صنایع پتروشیمی و آسیب رساندن به آن ها دانسته و آن را در بلندمدت مضر توصیف کرده است.
مسئولان محیط زیست کشور نیز نسبت به این مساله هشدار داده اند. دکتر یوسف رشیدی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، با استناد به میزان اندازه گیری های انجام شده در شهریور امسال، میزان آلاینده سرطان زای بنزین در هوای تهران را حداقل ۱۰ برابر استانداردهای جهانی اعلام کرده است.
ایران، دارای نه پالایشگاه نفت در شهرهای تهران، تبریز، شیراز، اصفهان، بندرعباس، اراک، آبادان، کرمانشاه و جزیره لاوان است. این پالایشگاه ها، تنها بخش کوچکی از بنزین مورد نیاز ایران را تامین می کنند. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه حدود شش و نیم میلیارد دلار هزینه واردات بنزین به ایران است که بر اساس آمارهای غیررسمی این رقم به ۱۰ میلیارد دلار می رسد.

فساد اقتصادی
«شفافیت بین المللی» یک سازمان غیردولتی آلمانی است که در سال ۱۹۹۳ پایه گذاری شده با هدف مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی. فساد، از دیدگاه این سازمان، سوء استفاده از موقعیت دولتی هست برای برخورداری از امتیاز های شخصی.
از پانزده سال پیش به این طرف، شفافیت بین المللی هر سال گزارشی منتشر می کند درباره طبقه بندی کشور ها از لحاظ درجه فساد که با همکاری سرمایه گذاران، بازرگانان و دانشگاهیان تهیه می شود، گزارشی که هم در محافل اقتصادی، هم در محافل علمی و دانشگاهی و هم در دنیای رسانه ها از اعتبار چشم گیری برخوردار هست.
«شفافیت بین المللی»، در طبقه بندی خودش، به کشور ها از لحاظ درجه فساد نمره می دهد. نمره ده به معنای نبود فساد و پاکی کامل هست و نمره صفر، به معنای فساد همه گیر.
در گزارش سال ۲۰۱۰ «شفافیت بین المللی»، دانمارک و زلاند نو و سنگاپور، هر سه با برخورداری از نمره ۳/۹ بر ده، پاک ترین کشور های جهان هستند و سومالی با نمره ۱/۱ بر ده، فاسدترین کشور دنیا است…
سازمان مذکور، در پانزدهمین گزارش سالانه خود در خصوص  فساد اقتصادی در دنیا، حکومت اسلامی را در بین ۱۷۸ کشور جهان در رتبه ۱۴۶ قرار داده است. در این رده بندی حکومت اسلامی هم ردیف دولت هایی نظیر «هائیتی، لیبی و کامرون» است و وضعیتی بدتر از پاکستان دارد.

هشت میلیارد دلار معوقه بانکی در اختیار ۸۴ نفر
روزنامه دنیای اقتصاد، شنبه ۳ مهر ۱۳۸۹، نوشت: عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد که نشان می دهد هشت هزار میلیارد تومان (معادل هشت میلیارد دلار) معوقه بانکی در اختیار ۸۴ نفر است. وی با اعلام این که معوقات بانکی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: به اندازه یک چهارم نقدینگی کشور معوقات بانکی در کشور وجود دارد و هیچ نظام اقتصادی نمی ‌تواند این بار سنگین را تحمل کند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که ۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی در اختیار ۴۳ نفر در کشور است، اظهار داشت: از میزان معوقات بانکی کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیز در اختیار ۴۱ نفر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس از آمل، عزت ‌الله یوسفیان عصر پنج ‌شنبه ۱ مهر ماه در جلسه شورای اداری شهرستان آمل با تاکید بر این که در بررسی معوقات بانکی مشخص شد بسیاری از این افراد با همکاری مسئولان و کارمندان بانک‌ ها وثیقه‌ ها را به قیمت ‌های غیرواقعی ارزش ‌گذاری کرده ‌اند، افزود: فردی ۱۲۰میلیارد تومان به نظام بانکی کشور بدهکار است، اما مشخص شد در نظر دارد یک بانک خصوصی با ۵۰ هزار میلیارد تومان دایر کند…
فساد اقتصادی و دزدی و چپاول نیز کسب و کار دایمی سران و مقامات حکومت اسلامی است. موضوع پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، بار دیگر خبرساز شده است. اخیرا غلام‌حسین محسنی ‌اژه ‌ای، سخن گوی قوه قضاییه، در جمع خبرنگاران،  در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که رحیمی از سوی برخی نمایندگان مورد اتهام قرار گرفته و از سوی دیگر وی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرده است در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: «تاکنون برای بیش از ۶۰ نفر قرار مجرمیت صادر و کیفر خاص آن صادر شده است و طبعا پرونده مرحله به مرحله جلو می ‌رود و هر فردی که در مظان اتهام باشد باید دیر یا زود پاسخ گو باشد.»
معاون اول محمود احمدی نژاد، از سوی نمایندگان مجلس ـ و به خصوص الیاس نادران ـ به ریاست یکی از بزرگ ترین باندهای فساد مالی متهم شده که از آن با عنوان «باند فاطمی» نام می برند.
رحیمی در زمان استیضاح علی کردان، به عنوان طراح اصلی پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان مطرح شد. به دنبال سخنان نادران و سپس شکایت سه تن از نمایندگان اصول گرای مجلس از رحیمی ـ الیاس نادران، احمد توکلی و علی رضا زاکانی ـ علی مطهری، دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز درباره این پرونده گفت: «قرائن نشان می دهد که اتهام رحیمی در پرونده خیابان فاطمی جدی است و آقای احمدی نژاد که منادی شعار عدالت خواهی است باید در برخورد با اتهامات رحیمی پیشقدم شود.»

مرزهای خط فقر تا کجاست؟!
مرکز آمار ایران روز ۲۵ مهر ۱۳۸۹ – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۰، اعلام کرد که متوسط هزینه یک خانوار چهار نفره در سال گذشته، حدود ۸۲۶ هزار تومان در ماه بوده است. این آمار در شرایطی اعلام می شود که حداقل حقوق کارگران و کارمندان در سال گذشته بسیار کم تر از این میزان بوده است. البته اگر این آمار برای سال جاری اعلام شود، حتا با در نظر گرفتن تورم تک رقمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، باز هم بیش از ۸۲۶ هزار تومان خواهد بود. متوسط هزینه یک خانوار چهار نفره در سال گذشته، در شرایطی اعلام شده که مقامات دولتی از اعلام خط فقر طفره می روند. اما حتا اگر هزینه متوسط یک خانوار در ماه، ۸۲۶ هزار تومان بوده، خط فقر چه میزان خواهد بود؟
اگر سران و مسئولین حکومت اسلامی، حتا تورم را هم تک رقمی اعلام کنند، افزایش روزافزون قیمت ها را انکار نمایند؛ چشم خود را به روی آمارهای مرکز آمار خودشان هم ببندند؛ هزینه های امسال قطعا بیش تر از سال گذشته است.
در سال گذشته، میزان درآمد چند درصد از خانواده های چهار نفره ایرانی بیش از ۸۲۶ هزار تومان در ماه بوده است تا هزینه های زندگی آن ها را تامین کند؟ حتا فرض کنیم یک زوج کارگر، به طور مشترک کار می کنند و حداقل یکی از آن ها ساعت کاری بیش از ۸ ساعت – ۱۲ تا ۱۴ ساعت- در روز را با دو شیفت کار در روز دارند تا زندگی خود و فرزندان شان را تامین کنند باز هم درآمدشان به ۸۲۶ هزار تومان نمی رسد. چنین خانواده ای، حتا فرصت همراه بودن با فرزندان خود در طول روز یا هفته را پیدا نمی کنند.
رییس مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت کشور در سال ۸۹ را ۷۴ میلیون و ۷۳۳ هزار نفر برآورد کرد و افزود: این در حالی است که تعداد جمعیت کشور در سرشماری سال ۸۵ بالغ بر ۷۰ میلیون و ۴۹۵ هزار نفر بوده است؛ بنابراین طی ۵ سال گذشته با رشد ۴ میلیون نفری در جمعیت کشور مواجه هستیم. فقط تهران، ۵/۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد
رییس مرکز آمار ایران، گفته است: استاندار تهران با ۱۲ میلیون و ۵۰۶ هزار نفر پرجمعیت ترین استان کشور و ایلام با ۵۶۶ هزار و ۳۳۲ نفر کم جمعیت ترین استان کشور محسوب می شود، هم چنین استان البرز به عنوان سی و یکمین استان کشور که برای اولین بار جمعیت آن به صورت جداگانه مورد محاسبه قرار گرفته است دارای جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۹ هزار نفر است و دوازدهمین استان پرجمعیت کشور محسوب می شود.
رییس این مرکز، با بیان این که جمعیت کشور از سال ۸۵ تاکنون ۴۷/۱ درصد رشد داشته است، گفت: تعداد شهرستان های کشور بر اساس تقسیمات جغرافیایی در آبان ماه سال ۸۵ بالغ بر ۳۳۶ شهرستان بوده که در شهریور ۸۹ به ۳۸۴ شهرستان افزایش یافته است یعنی طی چهار سال اخیر ۴۸ شهرستان جدید افزوده شده است.
روزنامه تهران امروز، دوشنبه، ۲۶ مهر ماه ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۱۰، تیتر خود را با رنگ قرمز به رقم خط فقر اختصاص داده بود. تهران امروز نوشت: «ماهانه ۸۲۶ هزار تومان متوسط هزینه زندگی خانواده شهری.» است. روزنامه تهران امروز در توضیح این تیتر خود توضیح داده: «در روزهایی که کشور خود را برای آغاز اجرای یک طرح بزرگ اقتصادی آماده می کند، ارائه آمار از بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است… اما هم چنان جای خالی آمارهای مهم اقتصادی در میان آمارها خالی است.»
این روزنامه، در ادامه به اعلام نشدن خط فقر در سال ‌های اخیر اشاره می‌ کند و می‌ نویسد: «عادل ‌آذر در توضیح این نقیصه آماری به تولید نشدن آمارهای مورد نیاز برای محاسبه خط فقر اشاره کرد. وی هم چنین از عدم محاسبه شاخص فلاکت در مرکز آمار خبر داد. آذر اما هزینه یک ماه زندگی برای هر خانوار را ۸۲۶ هزار تومان اعلام کرد.»

گسترش تورم و گرانی
در حالی که دولت بدون توجه به لزوم اطلاع رسانی، در حال اجرای طرحی است که آن را «بزرگ ترین تحول اقتصادی» می داند، گرانی و  رشد نرخ تورم، روزبروز در حال افزایش است.
برنج، روغن و میوه هم اکنون قیمت بالایی دارد و غرفه داران میادین میوه و تره بار که برنج و روغن نیز از این وضعیت ناراضی هستند، چراکه معتقدند مردم کم تر خرید می کنند. هم اکنون هر کیلوگرم برنج طارم ۲۵۰۰ تومان، هاشمی ۲۵۰۰ تومان، خزر ۱۶۵۰ تومان، دم سیاه ۲۲۵۰ تومان و برنج وارداتی بین ۱۷۵۰ تومان تا ۱۹۵۰ تومان در میادین میوه و تره بار عرضه می شود. قیمت رب ۱۷۰۰ تومان و تخم مرغ شانه ای ۳۲۷۵ تومان است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده مخلوط ۸ هزار تومان، قلوه گاه ۷۳۰۰ تومان، مخلوط گوساله ۹۹۵۰ تومان، ران گوساله ۱۱۵۵۰ تومان، سردست ۱۳۶۵۰ تومان و ران گوسفند ۱۶۵۵۰ تومان است.
قیمت یک کیلوگرم گوجه ۵۴۰ تومان، لیمو ۱۲۰۰ تومان، خیار ۸۷۰ تومان، سیب زرد ۷۵۰ تومان، انار ۱۱۵۰ تومان، سیب ۹۰۰ تومان، انگور ۸۸۰ تومان، سیب وارداتی ۱۹۰۰ تومان، نارنگی ۷۵۰ تومان و کیوی ۸۰۰ تومان است. شیر یارانه ای نیز هم چنان به قیمت ۳۵۰ تومان عرضه می شود.
آزادسازی بهای گاز و برق در تهران در حالی صورت می گیرد که همان مبلغ تعیین شده به عنوان «یارانه نقدی» نیز هنوز در تهران توزیع نشده است.
علاوه بر افزایش نرخ گاز و برق، روز گذشته گزارش هایی نیز مبنی بر افزایش بهای اجاره خانه تا ۴۰ درصد منتشر شد؛ افزایش بهایی که حتا سایت رجانیوز، سایت نزدیک به احمدی نژاد نیز نتوانست منکر آن شود، اما تقصیر را بر گردن «سودجویان» انداخت.
روزنامه تهران امروز، طی گزارشی به اوج گرفتن مجدد قیمت ارز می‌ پردازد. این روزنامه با اعلام خبر قیمت ۱۰۹۰ تومانی دلار در بازار آزاد، به تزریق قطره‌ چکانی دلار توسط بانک مرکزی اشاره می کند. خبرنگار تهران امروز، در گزارش خود می‌ نویسد: «با گذشت حدود سه هفته از نابسامانی بازار ارز و کنترل نسبی آن طی دو هفته گذشته، بازار ارز از ابتدای هفته جاری دوباره با افزایش قیمت روبرو شده است. با کم شدن ارائه ارز از سوی بانک مرکزی و ادامه عطش مردم برای خرید دلار، بازار دلالی ارز دوباره داغ شد.»
تهران امروز، به این مساله نیز اشاره می ‌کند که «بازگشایی شاهراه مبادلات ارزی ایران با امارات باعث شد تا انجام حوالجات ارزی دوباره از سر گرفته شود و تا حدی عطش تقاضای مردم برای خرید دلار نسبت به روز‌های قبل کاهش یابد. در غیر این ‌صورت با کاهش عرضه دلار از سوی بانک مرکزی، دلار در بازار آزاد از ۱۰۸۵ تا ۱۰۹۰ تومان معامله نمی‌شد و قیمت دلار بیش از این بالا می رفت.»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز در سرمقاله کوتاه خود، نسبت به دو نرخی شدن ارز هشدار داده و نوشته است: «گزارش‌ های روز گذشته خبرنگاران از مراکز فروش ارز در خیابان فردوسی و چهار راه استانبول تهران، از کاهش قابل‌ توجه صف ‌های خرید دلارهای دولتی حکایت می ‌کند؛ از اوایل ماه جاری و به دنبال شایعه بروز مشکلاتی در حواله‌ های ارزی به کشور امارات و سکوت چند روزه بانک مرکزی بازار ارز ملتهب شد و افزایش تقاضای ارز به جو روانی خاصی دامن زد که قرار است قیمت دلار بالا رود که به نوبه خود باعث ایجاد صف‌ های طویل برای دلار شد.»
واقعیت این است که ارزش ریال به ویژه در ماه های اخیر در مقابله با ارزهای خارجی بسیار پایین آمده است اما دولت در بازی با سیاست های اقتصادی و بهره جویی از منبع فروش نفت فعلا پرده ساتری به علنی شدن بحران پولی کشور کشیده و دیر و یا زود این پرده خواهد افتاد و ارزهای خارجی سیر صعودی در مقابل ریال طب خواهند کرد.
تازه ‌ترین نظرسنجی روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران، درباره موج جدید گرانی انتشار یافته است. این روزنامه، در عین حال از لغات و اصطلاحات محتاطانه ای برای انتشار این آمار استفاده کرده است: «به موجب این نظرسنجی، بیش از ۷۰ درصد از پاسخ گویان در مناطق مختلف تهران در وحشت گرانی به سر می برند. ۷/۶۲ درصد پاسخ گویان معتقدند که قیمت کالاها نسبت به یک ماه قبل بالا رفته است. ۵/۳۸ درصد افزایش قیمت گوشت را که بیش از کالاهای دیگر است غیرقابل تحمل می دانند. ۲/۸۶ درصد پاسخ گویان، کاهش ادعائی دولت درباره کاهش قیمت کالاها را باور ندارند. ۱/۵۴ درصد پاسخ گویان دولت را در کنترل قیمت ها ناتوان اعلام کرده اند.
معاون وزیر بازرگانى حکومت اسلامی ایران، رسما اعلام کرده است، با حذف یارانه‌ ها، قیمت نان نیز بر اساس قیمت جهانى گندم و آرد محاسبه مى‌ شود و مردم باید از «نانوایى ‌هاى آزادپز» نان خود را خریدارى کنند.
به گزارش خبرگزارى حکومتی مهر، حمید علیخانى، معاون وزیر بازرگانى حکومت اسلامى، از حذف پرداخت یارانه براى نان در چارچوب اجراى قانون هدف مند شدن یارانه‌ ها در ایران خبر داده است.
وى در این باره گفته است: «سناریوى تلفیقى وزارت بازرگانى براى تغییر در قیمت نان به تصویب کارگروه طرح تحول اقتصادى رسید و بر این اساس، قرار بر این شد که حمایت از خرید تضمینى گندم صورت گیرد و در عوض، یارانه تخصیصى به تولیدکنندگان نان حذف و به صورت مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت شود.»
معاون وزیر بازرگانى، بدون اشاره به زمان اجراى قانون هدف مند کردن یارانه ‌ها و نیز میزان افزایش قیمت نان افزوده است: «در این حالت، پرداخت قیمت گندم به کشاورزان به قیمت‌ هاى جهانى خواهد بود و مصرف کنندگان نیز با دریافت یارانه‌ هاى نقدى، خود تصمیم مى‌ گیرند که نان را با چه قیمتى از نانوایان آزادپز خریدارى کنند.»
حمید علیخانى، معاون وزیر بازرگانى حکومت اسلامى، در پاسخ به پرسشى در این باره که «اغلب مردم ایران» از نان یارانه ‌اى استفاده مى‌ کنند و تنها بخش کوچکى از جامعه به استفاده از «نان‌ هاى آزادپز» روى آورده، بدون سخن گفتن درباره پیامد احتمالى حذف یارانه نان، ادعا کرد: «هم اکنون ۵۴ هزار نانوایى در کشور وجود دارد که از این رقم، ۱۰ هزار نانوایى آزادپز هستند، این در حالى است که مردم نیز کیفیت را به قیمت در خرید نان ترجیح مى‌ دهند.»
وى با بیان این که در فرآیند آزادسازى قیمت نان، مبلغ یارانه مستقیم به مردم پرداخت مى‌ شود، گفت: «از سوى دیگر، قیمت آرد نیز با قیمت ‌هاى جهانى در اختیار آزادپزها قرار مى ‌گیرد که با توجه به آن که قیمت آرد هم اکنون بالاتر از قیمت جهانى است، در نتیجه قیمت نان آزادپزها کاهش مى ‌یابد.»
از سوی دیگر، گرانی بنزین در هر کشوری به معنی این است که همه کالاها و ایاب و ذهاب گران تر شوند. در واقع بنزین به نوعی نقش پایه ای و اساسی در تعیین قیمت کالاها ایفاء می کند.
روزنامه جهان صنعت، ۲۵ مهر ۱۳۸۹ – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۰، طی گزارشی اعلام کرد: بررسی ‌ها نشان می دهد میزان خرید بنزین توسط خودروها به متوسط خرید بنزین توسط موتورسیکلت ‌ها کاهش یافته است‌. اگر قبلا خودروداران با هر بار مراجعه به جایگاه‌ های سوخت ‌گیری حداقل یک باک پر یا نیمه پر بنزین خریداری می‌ کردند به گواه آمار امروز به طور متوسط پنج تا هشت لیتر بیش تر بنزین نمی ‌خرند‌.
به گفته رییس سندیکای جایگاه‌ داران، این وضعیت سبب شده جایگاه ‌داران با ضرر‌ و ز‌یان فراوانی روبرو باشند و ازدحامی که در جایگاه‌ ها به چشم می‌ خورد ازدحامی غیر‌واقعی باشد چرا‌ که میزان فروش بنزین هر‌ ماه کاهشی قابل توجه را نسبت به ماه قبل تجربه می‌ کند‌.
بیژن حاج محمدرضا گفت: جایگاه ‌داران در زمان اجرای طرح سهمیه‌ بندی هیچ اطلا‌عی از کم و کیف اجرای طرح نداشتند. شاید قابل باور نباشد اما دستورالعمل توزیع بنزین به صورت سهمیه‌ بندی را جایگاه‌ داران از رادیو دریافت کردند و همین امر مشکلا‌تی را برای ما پیش آورد.
وی با اشاره به این که اطلا‌ع از زمان اجرای طرح هدف مندی می‌ تواند سبب تجهیز جایگاه ‌داران برای اجرای طرح شود، گفت: متاسفانه تا‌کنون هیچ‌ یک از خواسته ‌های ما در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت جایگاه‌ داران پس از ارجای طرح هدف مندی یارانه ‌ها گفت: در برخی جلسات از بنزین سهمیه‌ ای به قیمت ۴۰۰ تومان و از بنزین آزاد به قیمت ۸۰۰ تومان صحبت می ‌کنند. همین حالا‌ که قیمت بنزین ۱۰۰ تومان برای سهمیه ‌بندی و ۴۰۰ تومان برای آزاد است میانگین خرید بنزین توسط خودروها به پنج تا هفت لیتر کاهش یافته و میانگین خرید بنزین توسط موتورسیکلت ‌ها نیز به یک تا سه لیتر رسیده است.
روزنامه جهان صنعت، در شماره یک شنبه ۷ آبان ماه خود، گزارشی درباره «رشد ۱۲۵ درصدی هزینه سفره ها» منتشر کرده و به استناد آمارهای رسمی بانک مرکزی نوشته ‌است که «اقلام مصرفی خانواده ها در فاصله سال ۸۴ تا ۸۹ به طور متوسط ۱۲۵ درصد افزایش قیمت داشته‌است.»
جهان صنعت، سپس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نوشته ‌است که در فاصله مرداد ۸۴ تا مرداد ۸۹ «قیمت گوشت ۲۴۰ درصد افزایش یافته» و «قیمت گوشت مرغ ۱۹۹ درصد گران شده» و «گوشت گوسفند نیز حدود ۲۴۶ درصد افزایش قیمت داشته‌است.»
روزنامه دنیای اقتصاد، گزارش داده است که مجید نامجو، وزیر نیرو روز بدون اشاره به تعرفه قطعی برق اعلام کرده که «بعد از هدف مند شدن یارانه ها، قبض برق ۷۰ درصد مشترکان بین ۴ تا ۷ هزار تومان گران خواهد شد.»
این در حالى است که مجید نامجو، وزیر نیرو، روز ادعا کرده است، ایران از نظر میزان تولید برق، رتبه هشتم جهان را در اختیار دارد. وى در این باره به خبرگزارى حکومت اسلامى، ایرنا، گفته است: «ایران در زمان حاضر داراى ۵۱ نیروگاه با ظرفیت ۵۷ هزار مگاوات برق است.»
وى هم چنین از ساخت هشت نیروگاه برق با ظرفیت پنج هزار مگاوات توسط بخش خصوصى خبر داده و افزوده است: «براى ساخت این نیروگاه‌ها دو میلیارد یورو اختصاص یافته که طبق برنامه تا سال ۹۲ به بهره بردارى مى ‌رسند.»
به گزارش تابناک، هنوز تکلیف اختلاف دولت و مجلس و شهرداری تهران بر سر بودجه و پول مترو مشخص نشده که باز هم اختلاف دولت و شهرداری تهران، این بار بر سر پول اتوبوس رانی تهران، شهروندان تهرانی را گرفتار کرده است. بنا بر این گزارش، اتوبوس رانی به عنوان یکی از اصلی ‌ترین وسایل حمل ‌و نقل عمومی که مورد استفاده همه اقشار جامعه به ویژه قشر متوسط و ضعیف است، متاسفانه گذشته از سرویس‌ دهی ضعیف و نامناسب، با مصوبه شورای شهر و نمایندگان منتخب مردم تهران، در اقدامی غیرمنتظره، هزینه سفر با اتوبوس ‌های بلیتی و خطوط اتوبوس‌ های تندرو را با افزایش ۴۰۰ درصدی روبرو کرده است و در زمان سوار شدن چهار بلیت ۲۵ تومانی و یا مبلغ ۱۰۰ تومان از مسافران بدون رعایت مسافت مسیر دریافت می شود. این افزایش قیمت البته در اتوبوس های بخش خصوصی به گونه ‌ای دیگر بوده و مبلغ ۲۵ تومان بر نرخ قبلی آن افزوده شده و نرخ کرایه اتوبوس ‌ها از ۱۲۵ تومان تا ۲۰۰ تومان متفاوت است. برای مثال در منطقه فلکه صادقیه هر مسیر نرخ ویژه ‌ای دارد که مبلغ ۱۵۰ تومان، ۱۷۵ تومان و ۲۰۰ تومان ـ بسته به مقصد آن ـ دریافت می‌ شود…
بنا به گزارش تابناک، این که اتوبوس وسیله حمل‌ و نقلی است که همه اقشار به ویژه شهروندان متوسط به پایین از آن استفاده می کنند و این افزایش کرایه ۴۰۰ درصدی برای این خانواده ‌ها به ویژه خانواده‌ های پرجمعیت، بسیار گران تمام شده و مشکلات معیشتی فراوانی را برایشان پدید می ‌آورد.
با این وجود محمود احمدی ‌نژاد در مصاحبه با شبکه «ان بی سی» آمریکا گفته است اگر آمریکا تحریم ‌های خود را صد برابر شدیدتر کند و اروپا هم به این تحریم ‌ها بپیوندد، ایران می ‌تواند نیازهای خود را برآورده کند؟!
این گونه ادعاهای دروغین و غیرواقعی هزینه ‌ای گزاف برای مردم ایران دارد. زیرا تحریم‌ های شورای امنیت و به خصوص تحریم‌ های یک‌ جانبه آمریکا و اروپا و برخی کشورهای دیگر، تا این جا نیز تاثیر بسیار مخربی بر زیست و زندگی اکثریت مردم ایران گذاشته است. بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و بزرگ ورشکسته شده‌ اند و یا در ‌آستانه ورشکستگی قرار دارند.

گسترش روزافزون بی کاری
یکی از سایت های اینترنتی خبر داده است که براساس تازه ترین یافته های مرکز آمار ایران که اجازه انتشار آن به صورت رسمی صادر نشده است، طی یک سال گذشته بیش از سیصدهزار نفر از تعداد شاغلان کشور کاسته شده است که این امر با احتساب آغاز به کار دست کم ۲۰۰ هزار نفر از نیروهای غیر شاغل طی یک سال گذشته، به معنای بی کار شدن ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان در ۱۲ماه اخیر می باشد.
بنابر یافته های مرکز دولتی آمار ایران، تعداد شاغلان بخش های مختلف اقتصادی طی سال ۸۸ تا ۸۹ تا حدی کاهش یافته که از حدود ۹/۲۱ میلیون نفر در سال قبل به ۶/۲۹ میلیون نفر در زمان حاضر رسیده است.
بر اساس گزارش نتایج طرح آمارگیری نیروی کار فصل بهار که از سوی مرکز آمار ایران انجام می شود، تعداد شاغلان در بخش کشاورزی در فاصله دو بهار ۸۸ و ۸۹ بیش از ۶۰۰ هزار نفر؛ بخش صنعت بیش از ۳۴۰ هزار نفر و بخش خدمات اندکی بیش از ۲۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.
کاهش تعداد شاغلان در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد نرخ فعالیت اقتصادی در کشور از ۵/۴۰ به ۳۹ درصد رسید و این در حالی است که نرخ بی کاری از ۱/۱۱ به ۶/۱۴درصد در فاصله بین دو بهار سال های ۸۸ و ۸۹ افزایش یافته است.
بخش کشاورزی در میان سایر بخش های اقتصادی شاغلان بیش تری را از دست داده که بخشی از این کاهش می تواند به علت خشک سالی سال های اخیر باشد به طوری که حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار بخشی از علت افزایش نرخ بی کاری در بهار امسال را ناشی از خارج شدن نیروی کار از این بخش، ذکر کرده است.
براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود چهار میلیون و ۴۸۰ هزار فرصت شغلی طی پنج سال برنامه در کشور ایجاد شود تا نرخ بی کاری به ۴/۸ درصد برسد اما این مهم نه تنها تحقق نیافت، بلکه به نرخ بی کاری نیز نسبت به شروع برنامه، افزوده شد
عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی چندی پیش در مجلس در دفاع از طرح ایجاد بنگاه های زودبازده اعلام کرد: بیش ترین اشتغال ایجاد شده در طرح بنگاه های زودبازده در بخش کشاورزی بوده است.
اما همان طور که آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می دهد تعداد شاغلان بخش کشاورزی طی یک سال گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر، کاهش شاغلان بخش کشاورزی به معنای مهاجرت بیش تر به مناطق شهری کشور است به طوری که شاغلان این بخش با از دست دادن کار بر روی زمین و هم چنین کارهای حاشیه ای دیگر در مناطق روستایی برای یافتن شغل و کسب درآمد راهی شهرها می شوند در حالی که شهرها پاسخ گوی نیازهای جمعیت تازه وارد نیستند.
کارشناسان و برنامه ریزان اجتماعی معتقدند ایجاد اشتغال تنها از طریق اشتغال در بخش های کشاورزی و یا صنعت میسر نیست، بلکه می توان با توسعه این دو بخش، بخش خدمات را رونق تازه ای بخشید و موجب ایجاد اشتغال برای بخش وسیعی از بی کاران در کشور شد.
اشتغال در بخش خدمات در صورتی که هم سو با توسعه بخش های صنعت و کشاورزی نباشد به سوی اشتغال دلالی می رود بخش خدمات می تواند اشتغالی ایجاد کند که تسهیل کننده شرایط رشد و توسعه باشد.
شکی نیست خدمات یادشده در صورتی می تواند در کشور گسترش یابد که درآمد سرانه افزایش یابد و مردم بتوانند از این نوع خدمات بهره مند شوند. ارائه خدماتی از این دست با وضعیت مالی خانوارها ارتباط مستقیم دارد زیرا ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی و اجتماعی است.
بی کاری پنهان و عدم رشد اقتصادی و اشتغال نشان می دهد که شهرها نمی توانند جذب کننده مهاجران بی کار شده بخش کشاورزی باشند و به همین دلیل بر مشکلات نواحی شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، همواره افزوده می شود و مهاجران تازه وارد در حاشیه شهرها در حلبی آبادها بدون کم ترین خدمات شهری زندگی مشقت باری پیدا می کنند.
از سوی دیگر، مساله بی کاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، یکی دیگر از مهم ترین معضلات جامعه ایران است. در حالی که هر سال تعداد زیادی دانش جو از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند اما بازار کار کشور ظرفیت جذب آن ها را ندارد، زمینه ساز مشکلات دیگری در جامعه می گردد.
همان گونه که آمارهای رسمی نشان می دهند سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار کشور وارد می شوند در حالی که هم اکنون براساس آمارهای رسمی دولتی، حدود ۵/۳ میلیون نفر در کشور بی کار هستند. اما در آمارهای غیررسمی رقم بی کاری بسیار بالا و بالغ بر هشت تا ده میلیون نفر است. بعلاوه بسیاری از شغل ها کاذب و موقتی هستند و مهم تر از همه دولت نیروهای زیادی را وارد عرصه هایی چون بسیج و سپاه و غیره کرده است که غیر از نیروهای انگلی و سرکوبگر، منشا اثر هیچ سرمایه و تولیدی در کشور نیستند.
باین ترتیب، موضوع کسب و کار در کشور هم اکنون به بحران بزرگی تبدیل شده است که از یک سو، واحدهای کاری بحرانی زیادی در کشور وجود دارد که در معرض تعطیلی قرار دارند و از سوی دیگر، برای جوانانی که هر ساله وارد بازار کار می شوند هیچ گونه برنامه ریزی و تدابیر لازم توسط دولت اتخاذ نمی گردد. زیرا دولت مشغول روزمرگی و گذران حاکمیت خود است و برنامه درازمدتی ندارد. چرا که این حکومت سرکوبگر، همواره نگران بقای خود است و تنها به فکر سرکوب مخالفان و تقویت نیروهای سرکوبگرش است نه معضلات و مشکلات جامعه.
حمید حاجی عبدالوهاب، معاون وزارت کار روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، اعلام کرد:
«… تغییر نظام روزمزدی به کارمزدی و هم چنین عدم اعتقاد به ۸ ساعت کار روزانه، در اسلام نیز سفارش شده است. دنیا نیز به این موضوع توجه دارد…»
آن چه که معاون وزیر کار گفته، بخش دیگری از دستورات بانک جهانی برای خاتمه یافتن استخدام کارگران، لغو ۸ ساعت کار، تعیین حداقل دست مزدها، جلوگیری از فعال شدن سندیکاها و ناممکن ساختن اعتصابات کارگری و تبدیل کارگران به برده است.
با این طرح، کارگران به برده هائی تبدیل می شوند که به جای استخدام رسمی، بر حسب نیاز کارفرما، برای چند ساعت در روز به کار گرفته شده و مزد دریافت خواهند کرد. با افزایش ساعات کار این کارگران به بهانه دریافت دست مزد بیش تر، عملا بخش مهمی از نیروی کار موجود در کارخانه ها، اخراج، بازنشسته و یا بازخرید خواهد شد تا جای آن ها را کارگران روزکار و روز مزد بگیرد.

نرخ بی کاری زنان
با وجود این که بیش تر زنان تمایل دارند وارد بازار کار شوند تا به لحاظ اقتصادی متکی به خود باشند و با وجود این که بیش از یک دهه است بسیاری از رشته های دانشگاهی تا ۶۵ درصد در اختیار زنان است و در واقع گرایش روزافزون زنان در ورود به بازار کار، داشتن توان مندی، تحصیلات عالیه و تخصص در تصدی مشاغل، هنوز برای آن ها در برنامه ریزی ها دولتی جایگاهی تعریف نشده و این موضوع باعث بی کار ماندن حدود ۵۰ درصد از زنان کارجو شده است.
بنا به گزارش خبرنگار مهر، ۳ مهر ۱۳۸۹، بررسی آمارهای رسمی، نرخ بی کاری ۴۶ درصدی زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در فصل بهار سال جاری ثبت کرده است و بر این اساس بیش از ۵۰۰ هزار زن بی کار شدند؛ هرچند برآوردهای غیررسمی این نرخ را ۶۵ درصد برآورد می کند.
بر اساس این گزارش، نرخ بی کاری زنان از ۸/۱۶ درصد سال ۸۸ به ۲۵ درصد در بهار ۸۹ افزایش یافت و تعداد زنان بی کار از ۷۴۱ هزار نفر به ۱ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است.
در فصل بهار امسال، بیش از ۴۶ درصد اشتغال زنان در خدمات، ۳۱ درصد کشاورزی و ۲۳ درصد نیز در صنعت بوده است.
نگاهی به سخنان عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی در زمان ارائه برنامه کاری به مجلس در زمان گرفتن رای اعتماد نشان می دهد که وی در آن مقطع خواستار بازتعریف اشتغال برای زنان و «اتخاذ سیاست های حمایتی و هدایتی» شده بود و برای این هدف خود نیز طرح «مشاغل خانگی» را مطرح کرد.
حمایت از طرح های «خود اشتغالی زنان»، پیشنهاد «تدوین قوانین حمایتی متناسب با شرایط زنان»، ارائه الگوی «اسلامی- ایرانی» اشتغال زنان، تلاش برای «حفظ کرامت زنان» در محیط کار و «تبیین مشاغل ترجیحی» برای آنان نیز از جمله برنامه های دیگر وزیر کار دولت دهم بود.
تعداد زنان جویای کاری که از طریق کاریابی های غیردولتی طی سال های اخیر جستجوی کار بوده اند، به بیش از ۲۷۸ هزار نفر رسیده، ضمن این که شانس از دست دادن شغل در گروه های عمده فعالیت اقتصادی برای زنان بیش تر از مردان است.
در سال ۸۷، بیش از ۲۵ هزار نفر از زنان به دلیل پایین بودن میزان درآمد، بیش از ۱۵ هزار نفر به دلیل تعدیل نیرو و یا اخراج و بیش از ۱۲ هزار نفر نیز به دلیل مسائل خانوادگی محیط کار خود را ترک کردند ولی با وجود پایین تر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان نسبت به مردان، نرخ بی کاری آن ها به مراتب بالاتر است.
زمانی که مساله حقوق زن، حقوق اجتماعی و یا دست مزد او مورد بررسی قرار می گیرد، بدون استثنا واژه‌ پدرسالاری، مردسالاری و یا بسیار عینی و واقعی سرکوب سیستماتیک زنان توسط حکومت اسلامی، در افکار عمومی زنده می ‌شود. ولی بهره کشی انسان از انسان از دورترین هزاره ها تا به امروز، در قوانین مختلف، اما پیوسته در جریان بوده است. سرمایه داران علاوه بر استثمار وحشیانه نیروی کار، به این نیرو چون یک کالا یا ابزار برخورد می ‌کنند و حرمت انسانی او را ندیده می ‌گیرند. اما زنان کارگر، وضعیت بسیار وخیم تری از هم کاران مرد خود دارند. مردسالاری و سرکوب سیتماتیک بسیاری از زنان ایران را در فشارهای دایمی و کم شکن در محیط کار، جامعه و خانواده قرار داده است. برای مثال، شرکت کلوچه‌ سازی شهر صنعتی سیاهکل برای یک کارگر زن (اکثر قاطع کارگران این شرکت خانم ‌ها هستند با روزانه کار ٩ ساعت در روز مبلغ ١٨٠ هزار تومان حقوق می‌ گیرند. با توجه به حداقل دست مزد که ٣٠٣ هزار تومان برای ١٩٢ ساعت کار، در ماه می ‌باشد، این خانم ها از یک سو، هر ماه ۴٢ ساعت نسبت به قانون کار به صورت مجانی برای کارفرما کار می ‌کنند و از سوی دیگر، مبلغی معادل کمی بیش از نصف حداقل حقوق دریافت می ‌کنند. یا به خانم معلم ‌های حق التدریسی، ماهیانه ١٢٠ هزار تومان حقوق پرداخت می کنند.
فروشگاه‌ های لباس با ساعات کار طولانی در روز بین ده الی ١٢ ساعت کار، بدون بیمه و تامین اجتماعی و بدون قراردادکار به خانم‌ های متقاضی کار ماهیانه ٨٠ الی ١٠٠ هزار تومان پرداخت می ‌کنند. بنابراین، زنان کارگر با وجود این همه ستم‌ های چند گانه، شاهد ابعادی بزرگ تر از استثمار و سرکوب دولتی در حق زنان کارگر و جویای کار هستند. معاف شدن کارگاه های زیر ده نفر از قانون کار جزو افتخارات دولت «اصلاح طلب» خاتمی است. این قانون، به ویژه ستم زنان و کودکان کارگر، بیش ترین مصیبت ها را وارد کرده است.
طبق آخرین داده های مرکز آمار ایران، حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست امسال در ایران کار خود را از دست داده اند.
بر اساس این آمار، نرخ بی کاری زنان ایرانی که در سال ۸۸ معادل ۱۶ و هشتم درصد بود در بهار امسال به ۲۵ درصد افزایش یافته است. بر این اساس شمار زنان بی کار از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است. این آمار هم چنین نشان می دهد بیش از ۴۶ درصد زنان ۲۵ تا ۲۴ ساله در ایران بی کار هستند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، بررسی آمارهای رسمی، نرخ بی کاری ۴۶ درصدی زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در فصل بهار سال جاری ثبت کرده است و بر این اساس، بیش از ۵۰۰ هزار زن بی کار شدند؛ هرچند برآوردهای غیررسمی این نرخ را ۶۵ درصد برآورد می کند.

نرخ بی کاری جوانان حدود ۵۰ درصد است
بی کاری در میان جوانان، از جمله تحصیل کرده ها، یه حدی زیاد و گسترده است که حتا امام جمعه ها هم به آن اشاره می کنند.
امام جمعه قم، در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۸۹، از افزایش نرخ بی کاری و ناکامی مسئولان در حل این مشکل انتقاد کرد. وی شیوه آمارگیری از بی کاران را نادرست خواند و گفت بازخریدی ‌ها از قلم می‌ افتند.
آیت‌الله امینی، در نماز جمعه قم گفته اکثر جوانان ایرانی با مشکل بی کاری مواجه ‌اند و گروهی به قصد گرفتن توصیه برای یافتن کار نزد وی می ‌روند. آیت‌الله امینی با انتقاد از روش آمارگیری از بی کاران، تاکید کرده که آمارهای واقعی نگران ‌کننده‌ اند. امینی، گفته که بهتر است آمار بی کاری را اعلام نکند تا مردم نگران نشوند.
مطابق تعریف مرکز آمار ایران، شاغل کسی است که حداقل دو ساعت در هفته قبل از آمارگیری کار کرده باشد. دولت با این تعریف اعلام کرده که نرخ بی کاری در ایران ۱۴ درصد است. اما با تعریف دیگر، این نرخ تغییر فاحش می‌ کند. یعنی اگر تعریف اشتغال، تامین درآمد کافی باشد، دو ساعت کار هفتگی معنایی ندارد.
بسیاری صاحب ‌نظران، میانگین نرخ بی کاری در ایران را چیزی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد برآورد می کنند. البته این میانگین نرخ بی کاری در کل جامعه است. آمار رسمی دولتی که متکی بر حداقل دو ساعت کار هفتگی است، نرخ بی کاری میان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال را ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان می کند. اگر استاندارد تعریف اشتغال را بالا ببریم، خواهیم دید که نرخ بی کاری در جوانان نزدیک به ۵۰ درصد هم خواهد رسید. به ‌همین دلیل است که این موج نگرانی در سطوح مختلف جامعه ایران دیده می ‌شود.
مساله دیگر تعدیل نیرو در بنگاه‌ های صنعتی و تولیدی مطرح است که ناشی از تحریم ‌ها و مشکلات اقتصادی داخلی است. بسیاری از مراکز تولیدی به دلیل نداشتن مواد اولیه به تدریج ساعت کار فعال خود را کاهش می ‌دهند و مراکز دیگر تعدیل نیرو می ‌کنند. می توان حدس زد نرخ بی کاری با شدت گرفتن تحریم‌ ها و بروز آثار واقعی آن ها بیش تر و بیش تر شود.
یکی دیگر از نمودهای شرایط موجود، رکود در صنایع خودروسازی ایران است که خوابیدن آن می‌ تواند وضعیت بی کاری را به مراتب بدتر از حال حاضر بکند.
گزارش های منتشره از بی کاری و اخراج قریب الوقوع بیش از ۲۰۰ هزار کارگر شاغل در صنعت تراکتور سازی ایران خبر می دهند.
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار کارگر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت تراکتور سازی ایران فعالیت دارند اما واردات انواع تراکتورهای ساخت کشورهای چین، هند و پاکستان، این تعداد از کارگران را در معرض اخراج و بی کاری قریب الوقوع قرار داده است.
پتروشیمی عسلویه در اثر تحریم عملا زمین گیر شده و از ۷۰۰۰۰ کارگر و کارمند در حال حاضر فقط ۴۰۰۰ نفر را نگه داشته و مابقی را اخراج کرده اند.

اعتصابات کارگری و تهدید و زندانی کردن فعالین کارگری
بنا به گزارش فارس، ۷۵۰ تن از کارگران نساجی مازندران پیش از ظهر امروز ۱۵ آبان ماه، با پای پیاده از گونی بافی شماره یک و دو به سوی فرمانداری حرکت کرده و در مقابل قرمانداری قائمشهر تحصن کردند. همه این کارگراان که خواستار دریافت حقوق معوقه ۹ ماهه خود بودند، اظهار داشتند: از آذر سال گذشته چهار ماه عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده و سه ماه جاری نیز حقوقی برایمان پرداخت نشده است.
یکی از کارگران نساجی با بیان این که خبرنگاران اخبار صحیح را درج نکرده و فقط از قول مسئولان به شعار و تبلیغات پرداخته و حال و روز ما گرسنگان را منعکس نمی ‌کنند، گفت:  «به ما وعده دادند که با باز شدن ال سی تمام حقوق و مزایای معوقه ما پرداخت می ‌شود و این در حالی ست که آن ها با پخش شیرینی و نصب پوسترهای رنگی از سوی نمایندگان مجلس روزبروز ما را بیش تر در گرداب مشکلات و بدبختی فرو می ‌برند.
این کارگران با اعلام این مطلب که ما خواهان عمل به تعهدات مسئولان هستیم، تاکید کردند: مهم ‌ترین خواسته ما پرداخت حقوق معوقه، بازنشستگی کارکنان و خرید دستگاه هایی است که فقط شعار آن را هر روز از سوی نمایندگان و روسا می ‌شنویم.

در چنین شرایطی، اعتراضات کارگری نیز در حا گسترش است. برای مثال، گزارش ها از تهران حاکی ست که اعتصاب ۱۳۰۰ کارگر کارخانه لاستیک البرز تهران هم چنان ادامه دارد.
کارگران این کارخانه، از حدود دو هفته پیش، دست به اعتصاب زده اند. اعتصاب کارگران در شرایطی ادامه دارد که کارفرما هنوز از پرداخت حقوق معوقه کارکنان کارخانه لاستیک البرز خودداری کرده است.
کارگران کارخانه لاستیک البرز خواستار دریافت حقوق چهار ماه سال ۸۷ و عیدی و دو ماه حقوق سال گذشته خود و نیز فراهم آوردن مواد اولیه برای ادامه ی کار این واحد تولیدی هستند. تاکنون وعده های وزارت صنایع و کارفرما برای تحقق خواسته های کارگران تحقق نیافته است.

بنا به گزارشات، صدها کارگر کارخانه « نورد و لوله صفا» در جاده تهران – ساوه، در پی پرداخت نشدن دو ماه حقوق شان دست به اعتصاب غذا زدند.
بر اساس این گزارشات، در پی اعتصاب غذای کارگران این کارخانه که ۱۳۰۰ پرسنل دارد، کارفرما اعلام کرد دست مزدهای معوقه را تا چند روز آینده پرداخت خواهد کرد.
کارگران کارخانه « نورد و لوله صفا» در ماه های گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان دست به اعتصاب زده بودند.

بر اساس گزارش کمیته هماهنگی، یک شنبه ۹ آباه ماه ٨۹ ، حدود ٣۰ تن از کارگران سیمان درود واقع در استان لرستان در اعتراض و اعتصاب برای تثبیت قراردادهای شان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه بازداشت گاه شدند. این کارگران که تحت پیمان های موقتی در کارخانه سیمان درود مشغول به کار بودند پس از آن که متوجه شدند علی رغم وعده های رییس جمهور قرار نیست آن ها را به عقد قرارداد دائمی و رسمی شرکت مذکور درآورند دست از کار کشیدند و به اعتراض از طریق اعتصاب عمومی پرداختند و در نتیجه تولید دراین کارخانه متوقف گردید و با هجوم نیروهای انتظامی و امنیتی، ٣۰ تن از این کارگران بازداشت شدند.

در چنین شرایطی، احضار، بازداشت و زندانی کردن کارگران، رهبران و فعالین کارگری، فعالین جنبش زنان، جنبش دانش جویی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان شدت یافته است. دستگیری سعید ترابیان و رضا شهابی، دو تن از اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد تهران و افزایش فشار بر منصور اسانلو و ابراهیم مددی در زندان، نام برد. یا به محاکمه دو فعال کارگری، وفا قادری و صدیق سبحانی در دادگاه شهر سنندج اشاره کرد و جمعی دیگر از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» شهر اشنویه به اسامی فتاح سلیمانی، عیسی ابراهیم زاده، عباس هاشم پور، حسین پیروتی، رحمان ابراهیم زاده، صمد احدپور و رحمان تنها در دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه شدند و آن ها دفاعیات خود را ارائه دادند. در حالی این محاکمه ها صورت گرفت که پیش از این، خسرو بوکانی از فعالین کارگری شهر نقده به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. هم چنین کاوه گل محمدی از فعالین کارگری شهر کامیاران برای گذراندن دوره حبس، به زندان سنندج انتقال یافته است.
منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه که حدود سه سال پیش به اتهام اقدام علیه «امنیت داخلی» و «تبلیغ علیه نظام» به پنج سال حبس محکوم شده بود، چند هفته پیش، یک سال دیگر به دوره حبسش اضافه شد و هم چنان در زندان است. منصور اسانلو در زندان، دچار ناراحتی های حاد مختلفی است.

«دوران ریاضت» و انتظار «کار خدا»
محمود احمدی ‌نژاد، در سخنانی که در سفر استانی هیات دولت به همدان در ۱۳ مرداد ۱۳۸۹، در مورد پیامدهای هدف مند کردن یارانه ‌ها گفته بود: «این گونه نیست که ابتدا مردم را تحت فشار قرار دهیم و سپس مردم به روال عادی بیفتند.» او ادعا می ‌کند «با اجرای این قانون در سراسر ایران زمین حتا یک فقیر هم پیدا نخواهد شد.»
روز جمعه ۲۶ شهریور ۸۹، آیت‌الله احمد جنتی، در مراسم نماز جمعه تهران گفت با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ‌ها «دورانی شبیه به ریاضت را پیش رو داریم.» دبیر شورای نگهبان گفت: «دولت باید در اجرای این قانون تلاش کند تا تنش ‌ها و آسیب‌ ها به قشر محروم به حداقل برسد.» ظاهرا این دوران «شبیه به ریاضت» در نظر احمد جنتی چنان سخت خواهد بود که تاکید می ‌کند: «هدف مندی یارانه ‌ها کاری است که دست خداست و نه دست دولت، نه مجلس، نه رهبری و نه مردم. باید منتظر باشیم که خدا این کار را درست کند.»
روز ۲۷ شهریور ۸۹، عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در انتقاد به تناقض ‌گویی ‌ها در رابطه با هدف مندسازی یارانه ها، گفت: «بهتر است مردم را با روند اجرای این طرح آشنا کنیم و این درست نیست که یک مسئول از نبود مشکل در اجرای طرح سخن بگوید و دیگری نتیجه اجرای آن را دوران ریاضت عنوان کند.»
یوسفیان، در مورد اظهارات احمدی ‌نژاد، گفته است: «ادعای اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ‌ها بدون ایجاد مشکل برای مردم صحیح نیست و ما قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود.» او با اشاره به این که تبعات منفی اجرای این قانون را نمی ‌توان کتمان کرد می‌ افزاید: «درست نیست برای آن که به مردم شوک وارد نشود، حقایق هم گفته نشود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است دست کم در سال‌ های نخست اجرای طرح یادشده مشکلات مردم افزایش خواهد یافت. یوسفیان به خبرگزاری مهر، گفت: «اگر گفته می ‌شود که زندگی مردم بهبود می ‌یابد یا این که فقر از بین می ‌رود برای زمان آغاز طرح نیست، چرا که هدف از این طرح آن است که رفته رفته یارانه‌ ها از دست ثروتمندان گرفته شده و به دست دهک‌ های پایین برسد.»
عزت‌الله یوسفیان، ادعاهای احمدی ‌نژاد را در مورد نبود مشکلات «در حد حرف» ارزیابی می ‌کند و با انتقاد از تعلل دولت می ‌افزاید: «اگر اجرای این طرح تا آبان آغاز نشود دولت زمان را در سال جاری برای اجرا از دست خواهد داد. هم چنین نتیجه این تاخیر فشار بیش تر بر مردم است.»
خبرگزاری حکومتی کار ایران «ایلنا»، در گزارشی اذعان نمود با اجرای قانون هدف مند‌سازی یارانه‌ ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه ها و اخراج گسترده کارگران شاغل باشیم.
این گزارش می افزاید به زودی قرار است قانون هدف مند کردن یارانه ها به اجرا در آید و به همین دلیل انتظار می رود که تبعات تورمی ناشی از اجرای این قانون واحدهای تولیدی و کارگران شاغل را با موج جدیدی از بحران روبرو سازد. گزارش مذکور هم چنین می گوید در حال حاضر نیز به دلیل کمبود نقدینگی و مشکل فروش، کارگران شاغل با مسائلی چون تاخیر در پرداخت دست مزدها و از دست دادن مشاغل خود مواجه هستند.

نتایج یک پژوهش
بر اساس پژوهش «ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه ای»، افزایش نرخ بی کاری اولین پیامد اجرای این طرح خواهد بود. به گزارش خبرنگار آینده (۴ آبان ۱۳۸۹)، در این پژوهش که توسط یک مرکز معتبر پژوهشی کشور انجام شده و مورد بررسی وزارت رفاه نیز قرار گرفته است، تصریح شده است: «با توجه به مصرف بالای انرژی در صنایع کشور، افزایش قیمت انرژی شوک شدیدی به صنایع وارد خواهد کرد که به کاهش شدید تقاضای نیروی کار می انجامد.م
محاسبات انجام شده در این گزارش نشان می دهد که میزان تاثیر افزایش قیمت بر کاهش مصرف انرژی ۲۹/۸۰ کاهش نیروی کار ۲۲ می باشد که به معنای افزایش شدید بی کاری پس از هدف مندی یارانه هاست.
هم اکنون سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنایع و نیروگاه ها یارانه انرژی پرداخت می شود که حذف آن ها به منزله شوکی مرگ بار برای صنایع بویژه ساختمان شامل (صنایع فلزی، سیمان و گچ) و کشاورزی عمل خواهد کرد و ابن صنایع با نرخ ارز فعلی قادر به رقابت با محصولات خارجی نخواهند بود.
پیامد دیگر این طرح، تعطیلی صنایع دارای تکنولوژی فرسوده است که مصرف انرژی بالایی دارند و برای حفظ این صنایع، تقاضا برای سرمایه جهت نوسازی به شدت افزایش می یابد که با توجه به تحریم، وارد کردن تجهیزات صنعتی با تکنولوژی جدید با مشکلات مضاعفی همراه خواهد بود.
در این پژوهش تصریح شده است: میزان ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای طرح برای کمک به صنعت کاملا ناکافی بوده و موجبات ایجاد رانت برای گروهی از صنایع را فراهم کرده و به افزایش نرخ بهره در بازار و رشد قیمت دلار منجر می شود.
بنابراین، به نظر می رسد علاوه بر افزایش هزینه خانواده ها، مهم ترین پیامد دیگر طرح پرداخت نقدی یارانه ها، آسیب دیدن صنایع کشور که بزرگ ترین مصرف کننده انرژی هستند، می باشد و اجرای این طرح و عدم پاسخ گویی منابع مالی برای کمک به صنایع به تعطیلی بسیاری از صنایع و افزایش بی کاری و از دست رفتن محصولات داخلی برای رقابت با کالاهای خارجی است.

«مبارزه علیه جنگ نرم»
حکومت اسلامی، در ماه های اخیر، ابزار سرکوب جدیدی به دست گرفته تا مردم معترض و مخالفان را سرکوب و مرعوب کند. اسم رمز این ابزار سرکوب جدید را «مبارزه علیه جنگ نرم» نام گذاری کرده اند.
هم ‌زمان با اجرای هدف مندسازی یارانه ‌ها، سران حکومت اسلامی از بروز ناآرامی ‌ها به شدت نگرانند. قائم مقام وزارت اطلاعات و رییس پلیس کشور، به آمادگی نیروهایشان در برخورد با ناآرامی ها خبر داده اند… محسنی اژه ای سخن گوی قوه قضاییه حکومت اسلامی، روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه در یک نشست خبری پیرامون قانون هدف مند کردن یارانه ها به اظهار نظر پرداخت و چنین گفت: «این قانون موضوع مهمی است و همه قوا و دستگاه ها باید در اجرای آن به دولت کمک کنند. قوه قضاییه نیز آماده است تا با دولت در این زمینه همکاری کند.» او افزود: «اگر سیستم اطلاعاتی، امنیتی، پلیس و دولت درخواست کمک کنند، وارد موضوع خواهیم شد.»
این سخنان در واقع بیانگر این واقعیت است که حکومت اسلامی خود را برای سرکوب اعتراضات احتمالی خودجوش مردمی در مخالفت با حذف سوبسیدها، آماده می کند. قبل از محسنی اژه ای، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، حسین همدانی فرمانده سپاه پاسداران در تهران و نیز احمد رادان درباره آن اظهارنظر کرده بودند.
روز سه شنبه ۴ آبان ماه در تالار امینی دانشگاه تهران، سمیناری با عنوان «‌همایش ملی جنگ نرم» برگزار شد که در آن چند تن از کارگزاران رده بالای حکومتی از جمله «احمدی نژاد» در آن شرکت داشتند. بعد از سخن رانی افتتاحیه این همایش توسط احمدی نژاد، «‌یحیی رحیم صفوی»، فرمانده سابق سپاه و مشاور فعلی علی خامنه ای، «‌علاءالدین بروجردی»، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، «محمد حسینی»، وزیر ارشاد و «محمدرضا میرتاج الدینی»، معاون پارلمانی رییس جمهوری، هر کدام از زاویه ای ابعاد مختلف «جنگ نرم» را بررسی کردند. مجموع صحبت ها و اظهار نظرهای همه آنان، این واقعیت را به نمایش گذارد که سران و سردمداران حکومت از وقایعی که پیش بینی می کنند، به شدت در هراس هستند.
در همین «همایش ملی جنگ نرم» رحیم صفوی، در اشاره به این جنگ واقعی هشدار می دهد: «‌موضوع اجرای قانون یارانه ها به هدف جنگ نرم تبدیل شده است و یکی از اهداف جنگ نرم در شرایط فعلی می تواند همین مساله هدف مندکردن یارانه ها باشد.»
علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی هم، آگاه بودن و آگاهی دادن به دیگران را سلاح کارای جنگ نرم می داند و این دانش و تبادل آن را در خانه جنگ نرم می نشاند و عنصر آگاهی را نه در میان قشرهای معترض جامعه که خارج از وجود آنان می بیند و به خارج و مراکز توطئه وصل می کند.
میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهوری هم هدف نهایی جنگ نرم را همانند جنگ سخت برای تهاجم نظامی و براندازی می پندارد و تهدیدش را نشانه رفتن اهداف حکومت می داند.
باین ترتیب، حکومت اسلامی در تلاش است تحت عنوان «مبارزه علیه جنگ نرم»، فضای جامعه را شدیدتر از گذشته پلیسی کند. در واقع حکومت اسلامی، به نام «جنگ نرم»، نیروهای سرکوبگر خود را آماده می کند تا در برابر امواج خشم و اعتراض و اعتصاب کارگران و مردم معترض بایستند.
باین ترتیب، هم زمان با  اجرای قانون هدف مندی یارانه ها از سوی دولت محمود احمدی نژاد، مقامات امنیتی، نظامی و انتظامی با اظهار نظرهای مختلف از آمادگی نیروهای تحت امر خود برای مقابله با «اعتراضات» احتمالی و «فتنه اقتصادی» خبر می دهند. از سوی دیگر، نیروی های سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی نیز با قرار گرفتن در حالت آماده باش مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار می کنند.
در همین باره، فرمانده نیروی انتظامی به صراحت اعلام کرد: «پلیس آمادگی در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطلاعاتی در این باره است.»
اسماعیل احمدی مقدم که پیش از این طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود که «نگرانی پلیس این است که در اجرای طرح هدف مند کردن یارانه ها مانند طرح سهمیه بندی بنزین، غافلگیر شود» البته در عین حال به خبرنگاران رسانه ها گفت: «جامعه خود را برای اجرای قانون هدف مندسازی یارانه ‌ها آماده کرده است…»
روز جمعه ۷ آبان ماه، حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران از برگزاری «طرح امنیت محله محور» در بیش از ۲ هزار نقطه  کلان شهر تهران خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی تهران، تاکید کرد: «این طرح مقطعی نیست و براساس مطالبات مردمی در حوزه‌ های مختلفی انجام می شود و کلانتری ها حوزه استحفاظی خود را پس از اجرای طرح مورد رصد قرار می دهند.»
در کنار خبر برگزاری «طرح امنیت محله محور» که پیش از این  در سال های ۸۶ و ۸۷ (هم زمان و پس از طرح سهمیه بندی بنزین) نیز از سوی نیروی انتظامی و با همکاری نیروهای بسیج در تهران اجرا شده بود، در روزهای هفته گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز طی اظهاراتی اعلام کرد: «سپاه پاسداران در عرصه امنیتی وظیفه کمک به نیروی انتظامی را دارد به طوری که در مواردی که پلیس دچار نقص است به همراه بسیج به کمک پلیس می آید.»
در همین حال محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج روز پنج شنبه ۶ آبان ماه، با هشدار نسبت به «سوء‌استفاده ها از فرصت اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها» طرح هدف مندی یارانه ها را یک جراحی اساسی وبزرگ  در اقتصاد کشور دانست و خطاب به مردم گفت: «بخش هایی که ممکن است با اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها در معرض آسیب پذیری قرار بگیرند باید تلاش کنند که صبر و تحمل بیش تری از خود نشان دهند تا بعد از این مرحله بتوانند طعم میوه های شیرین اجرای این قانون را بچشند. طبیعتا این جراحی بزرگ دردهایی را هم به همراه دارد اما نتیجه‌اش سلامتی و عبور از خطرها است که همه حتماً باید به آن تن دهیم.»
فرمانده بسیج، با اشاره به این که «بسیج به عنوان مکمل همه وزارتخانه ها هرجا که لازم باشد ورود پیدا می کند»، هم چنین اضافه کرد: «به مردم توصیه می شود که به خاطر منافع ملی از منافع شخصی کوتاه مدت خود چشم بپوشند و نخواهند از این فرصت برای سوداگری استفاده کنند و به زیرساخت های ملی کشور به خاطر پر کردن جیب شخصی خود ضربه بزنند.»
هفته گذشته نیز یدالله جوانی، رییس اداره سیاسی سپاه نیز طی مقاله ای در هفته نامه صبح صادق هدف مندی یارانه را «طرح و برنامه نظام اسلامی» خوانده و منتقدان این طرح را «خائنین به مردم» معرفی کرده بود.
هم زمان با این سرمقاله رییس اداره سیاسی سپاه و اظهارات فرمانده بسیج، سایت های وابسته به سپاه پاسداران و هم چنین خبرگزاری های دولتی، از برگزاری مانور مشترک نیروهای زمینی سپاه و ارتش تحت عنوان مدافعان حریم ولایت از نیمه دوم آبان ماه خبر دادند.
سایت سپاه نیوز نوشت: «این رزمایش در چهار مرحله و با حضور همه‌ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه و با استفاده از انواع تجهیزات دفاع زمینی، دریایی و هوایی شامل تانک ها و نفربرها، موشک های بالستیک، شناورها و ادوات دریایی و سایر تجهیزات انفرادی به طور هم زمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.»
سپاه نیوز، سایت روابط عمومی سپاه پاسداران، در عین حال به نقل از محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه نوشت که: «یگان های رزمی سپاه به ویژه یگان های تکاور و هوابرد باید در اوج آمادگی باشند.»
حسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران نیز اعلام کرده است: «علاوه بر گردان هایی که در سپاه تهران بزرگ فعالیت می کنند به ما اجازه داده شده تا گردان های جدیدی را تشکیل بدهیم و سقف برنامه هایی که برای گردان های عاشورای سپاه محمد رسول الله تعیین کرده‌اند، اجرا شده و این گردان‌ها کاملا آماده هستند.»
حسین همدانی، هم چنین گفته است: «در سال ۸۸ گردان های عاشورای سپاه تهران بزرگ در یک کارگاه عملی، امتحان خود را به خوبی پس دادند.»
حدود دو هفته پیش حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات حکومت اسلامی  نیز گفته بود: «هماهنگی لازم میان دستگاه ها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدف مند کردن یارانه ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای این قانون برخورد خواهد شد.»
حیدر مصلحی، ۲۸ مهر ماه، هم چنین اعلام کرده بود: «پیش ‌بینی های لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای این طرح اخلال ایجاد کند و یا برنامه هایی برای این کار داشته باشد با او برخورد شود.»
نکته‌ مشترکی که در اظهارات همه مسئولین و مقامات امنیتی – پلیسی حکومت اسلامی وجود دارد تهدید مردم و نگرانی شان از شورش های احتمالی است. به باور آن ها، چنین تهدیدات و اظهارات، می ‌توانند یک روش تبلیغاتی برای پیش گیری از اعتراضات احتمالی باشد، اما برای مردم آگاه و آزاده ایرانف چنین خط و نشان کشیدن هایی تازگی ندارد و بیش از سی سال است که به این تهدیدات عادت کرده اند.
واقعیت این است که کارد به استخوان مردم رسیده و کم تر کسی مرعوب چنین تهدیداتی می شود و اکثریت مردم، مرعوب این تبلیغات امنیتی – پلیسی نیمی شوند. این قبیل اظهارات، قبل از هر چیز ترس و نگرانی سران و مقامات حکومت اسلامی را به نمایش می گذارد.
بنا به گزراش خبرگزاری هرانا، نیروهای یگان و ویژه و ضدشورش نیروی انتظامی در آستانه اجرای طرح هدف مند کردن یارانه و جلوگیری از بروز اعتراضات گسترده مردمی در مناطق محروم غرب کشور به حال آماده باش درآمداند.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران «هرانا»، در آستانه اجرای طرح هدف مند کردن یارانه و احتمال افزایش گرانی ها، نیروهای انتظامی برای ایجاد فضای رعب و و حشت و جلوگیری از هر گونه اعتراض گسترده مردم در این مناطق طبق بخش نامه محرمانه ای به حال آماده باش درآمده اند.
در همین راستا در طول روزهای هفته گذشته در مراکز استان های کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان نیروهای ضدشورش در مناطق و مراکز اصلی این شهرها اقدام به رژه نظامی کرده اند. این نیروها که مجهز به باتوم برقی و گاز اشک آور بودند به صورت کاروان های سی نفری در مراکز اصلی و پر رفت و آمد اقدام به قدرت نمایی کردند.
در روز های گذشته نیروهای امنیتی در شهرهای نام برده مستقر شده و جوی کاملا امنیتی را در این مناطق حکم فرما کرده اند.
اظهارات مسئولان حکومتی در اجرای طرح هدف مندی یارانه ها، نشان دهنده این واقعیت است که اعتماد به نفس ندارند و تهدیدات شان نیز کارساز نیست.

تشدید محاصره اقتصادی توسط اتحادیه اروپا
نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ در لوکزامبورگ برپا شد. در این نشست، وزیران خارجه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعمال تحریم های تازه ای را علیه ایران تصویب کردند. در مصوبه جدید وزیران خارجه اتحادیه اروپا، شرکت های اروپائی از انتقال تکنولوژی کلیدی به صنایع نفت و گاز ایران منع شده اند. علاوه بر این، انتقال حواله های ارزی بالاتر از ۴۰ هزار یورو، نیازمند دریافت اجازه مخصوص خواهد بود، شرکت های هوائی حق حمل محموله های بزرگ برای ایران را نخواهند داشت و کشتی های عازم ایران با شدتی بیش از گذشته مورد کنترل قرار خواهند گرفت.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا، هم چنین تصمیم به بلوکه کردن حساب فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تشدید مقررات سفر مسئولان ایرانی به این اتحادیه گرفتند.
تحریم های تازه پس از انتشار در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا ضمانت اجرائی خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام فردا سه شنبه ۲۶ اکتبر صورت خواهد گرفت. دولت آمریکا نیز قبلا اعلام کرده بود که حساب های بانکی ۸ نفر از مسئولان امنیتی و پلیسی ایران را، که در سرکوب های سال ۱۳۸۸ نقش داشته ‌اند، توقیف می کند.
زوددویچه تسایتونگ، در گزارشی پیرامون تصمیمات تازه وزیران خارجه اتحادیه اروپا نوشت: «پالایشگاه های ایران فرسوده اند. تحریم های تازه باید مانع از آن شوند که ایران بتواند تولید نفت خود را بهبود بخشد، ظرفیت گاز مایع خود را بالا ببرد و از میدان های گاز و نفت جدید بهره برداری کند.»
سازمان ملل متحد در چهار سال اخیر چهار مجموعه تحریم های اقتصادی علیه ایران تصویب کرده است. ظاهرا هدف از اعمال تحریم ها متوقف کردن فعالیت های هسته ای حکومت اسلامی است که از نظر غرب پوششی برای تولید سلاح هسته ای است. در حالی که بیش ترین آوار این تحریم ها، بر سر کارگران و مردم محروم ویران شده است.
دولت آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در تابستان امسال تحریم های جداگانه و یک جانبه ای را علیه ایران به اجرا گذاشتند. اهداف اصلی این مجازات ها قطع یا محدودیت صادرات بنزین به ایران و متوقف کردن معاملات بانکی و پولی این کشور با جهان خارج است.

نتیجه گیری
دولت احمدی نژاد، اعلام کرده است حدود شصت میلیون نفر از جمعیت هفتاد و پنج میلیون نفری کشور، واجد شرایط دریافت مستقیم یارانه های بخش انرژی سوخت و مواد غذایی هستند.
در شرایط رکود اقتصادی کنونی کشور، اجرای این طرح تاثیرات منفی زیادی بر زیست و زندگی اقشار متوسط و پایین جامعه خواهد گذاشت و تورم و گرانی را باز هم افزایش خواهد داد. ظاهرا این ‌ها بخشی از حقایقی هستند که دولت احمدی ‌نژاد، آن چنان که عضو کمیسیون برنامه و بودجه می ‌گوید از مردم پنهان می‌ کند.
در میان توصیه های اصلی جهت گشودن بازار ایران به روی سرمایه های جهانی، یک مساله بسیار مهم اجرای توصیه های صندوق بینالمللی پول است. یعنی مساله حذف سوبسیدهای دولتی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و باز گذاشتن دست سرمایه داران در تعیین دست مزد کالاها، منجمد کردن دست مزدهای کارگران و هم چنین جلوگیری از اعتصاب و اعتراضات کارگری در جهت برقراری امنیت برای سرمایه است. دو دولت قبلی، یعنی دوران «سردار سازندگی» هاشمی رفسنجانی و دوره دولت به اصطلاح «اصلاح طلب» محمد خاتمی، تلاش های گسترده ای در حذف سوبسیدها داشتند که هر بار با اعتراضات گسترده کارگران و حتا شورش شهرها روبرو شدند و به ناچار در مقابل مقاومت های کارگران و مردم عقب نشینی کردند.
اما این بار به نظر می رسد که دولت احمدی نژاد، تصمیم گرفته است به هر بهایی شده این خواست سرمایه داری داخلی و خارجی را به مرحله اجرا درآورد. از جمله پرداخت سوبسید به نان، بنزین، برق، گاز و غیره قطع شود. خصوصی سازی در حقیقت چیزی جز سلب مالکیت از اکثریت مردم نیست، تسریع شود.
دولت در رابطه با خصوصی سازی ها و با سرکوب های سیاسی، قصد دارد ایران را به «بهشت» سرمایه داران تبدیل کند. اما بی شک کارگران و مردم محروم چنین فرصتی را به این حکومت جانی نخواهند داد. دولت احمدی نژاد، با واگذاری صنایع و کارخانجات و شرکت های دولتی به سپاه و بسیج و سرمایه داران خصوصی در واقع اموال عمومی مردم و مملکت را به حراج گذاشته و میلیون ها تن از شهروندان کشور را به خاک سیاه نشانده است. فقر و بی کار، اعتیاد، خودکشی و غیره از جمله عوارض و عواقب همین سیاست های وحشیانه دولت است. در صورت حذف سوبسیدهای دولتی میلیون ها نفر دیگر از شاغلین نیز بی کار و به صف خانواده های فقیر و بی بضاعت خواهند پیوست. کودکان بیش تری از تحصیل محروم شده و وارد بازار کار بی رحم و خشن تری خواهند شد. بر اثر این طرح، سرمایه داران، به هر میزان که می خواهند از نیروی کار مردم با کم ترین قیمت خریداری کرده و کالاهای خود را با گران ترین قیمت به بازار خواهند فرستاد.
قرار است با هدف مندسازی یارانه ها، یارانه بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج و شیر در ۵ سال آینده حذف شود و این کالاها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس در اختیار مردم قرار گیرند. حمید علیخانی، معاون وزیر بازرگانی با اعلام حذف یارانه نان، گفته است که مصرف ‌کنندگان از این پس با دریافت یارانه‌ های نقدی، خود تصمیم بگیرند که نان را به چه قیمتی بخرند.
حکومت اسلامی ایران، در جهت تحقق برنامه ریزان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و هم چنین اجرای توصیه های کشورهای سرمایه داری، «هدف مند کردن یارانه ها» که در واقع حذف سوبسیدهای دولتی از برخی کالاها و آزاد کردن قیمت ها است را در اولویت خود قرار داه است.
در سال های اخیر، برنامه های دولت در جهت حذف تعرفه های گمرکی نظیر گوشی همراه، برنج، گوشت، پارچه، کفش، لباس، پنبه و حدود ۴۰۰ قلم کالای دیگر که به تدریج صورت گرفت و شامل اکثریت کالاهای مصرفی و صنعتی در جریان بوده، عمدتا به تورم و گرانی بیش تر منجر شده است.
اصغر گرانمایه پور، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، روز ۲۷ شهریور گفته است: «اقتصادهای یارانه ‌ای معمولا دولتی بوده و موجب حجیم‌ تر شدن روزافزون دولت ‌ها می‌شود» اصلاحات اقتصادی را یک «جراحی بزرگ» و ضروری عنوان می ‌کند که «دردهای آن را باید تحمل کرد.»
گرانمایه پور، می‌ افزاید «کارمندان و کارگران شهرنشین بیش ترین آسیب را از بابت هدف مند کردن یارانه ‌ها خواهند پذیرفت.» بنابراین، روشن است که دولت تنها به فکر حفظ حاکمیت خود و سرمایه داران است.
کارگر با کار دایمی خود، سرمایه ها و ثروت های موجود را تولید می کند در حالی که سهم کارگران از این همه تولید، فقط دست مزد ناچیزی است که کفاف نان خالی روزمره خانواده های کارگری را نمی دهد. حتا به دلیل این که همین دست مزدهای ناچیز نیز به موقع پرداخت نمی گردد بسیاری از خانواده های کارگری را در معرض بحران و فروپاشی قرار داده اند.
از سوی دیگر، ناتوانی در ایجاد اشتغال برای میلیون‌ ها جوان بی کار، فروپاشی صنایع تولیدی به دلیل واردات بی‌ رویه صاحبان قدرت و ثروت، روند تصاعدی رشد بی کاری و فقر عمومی سبب شده تلاش به ویژه برای بیرون کردن زنان از بازار کار، با تبلیغات گسترده ادامه یابد.
بازنشستگی قبل از موعد، بازخرید زنان کارمند و معلم از ترفندهایی است که سرمایه داری از آن بهره خود را می برد.
دولت در شرایطی حذف سوبسیدهای دولتی را آغاز کرده ‌که حلقه ‌تحریم‌ های اقتصادی ایران روزبروز تنگ ‌تر شده و نرخ بی کاری با توجه به تعطیلی روزافزون واحدهای تولیدی و صنعتی رو به افزایش است. از این رو، اکثریت مردم ایران روزگار سختی می گذرانند. شیرازه جامعه، در حال فروپاشی است آن گاه پاسدار احمدی نژاد، به دنبال ظهور «حکومت عادلانه» در جهان است. حکومتی که «عدالت» در نزد او، جز ترور و وحشت، زندان و شکنجه، سنگسار و اعدام و غیره چیز دیگری نیست. به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی ‌نژاد در گردهمایی بیست و یکمین ائمه جمعه کشور، از جمله ادعا کرده است: «شرایط امروز جهان به سرعت در حال تغییر بوده و ما باید خود را آماده کنیم، مسئولیت علما در این زمینه سنگین و خطیر است… حکومت مهدوی در راه است. ما باید خود را برای برپایی حکومت عادلانه در جهان آماده کنیم. بدون معرفی جامعه مهدوی امکان حرکت دادن مردم به سمت حوزه ‌های کمال و پیشرفت وجود ندارد و نظام ولایت فقیه ما تشکیل شده تا جامعه در دست امام زمان بگذرد.»
البته ناگفته نماند که سرنوشت هدف مندسازی رایانه ها ناروشن است. بنا به نوشته خبرگزاری حکومتی فارس، حتا مدیرعامل سازمان هدف مندی یارانه ها هم نمی داند که این رقم، برای چند ماه محاسبه شده است. هم چنین بنا به گفته ها مقامات حکومت، این رقم باید برای دو ماه محاسبه شده است. بنابراین، رقم یارانه نقدی برای هر ماه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. هرچند محاسبه این رقم برای شش ماه پایانی سال برای ۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی دریافت یارانه، مجموع یارانه نقدی را به بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بالغ می کند. در حالی که بحران اقتصادی در حال عمیق تر شدن است دور از انتظار نیست که این طرح، به دلیل اعتراضات گسترده مردمی و هم چنین کسر بودجه دولت، متوقف شود.
از منظر اقتصادی، سیاست حذف سوبسیدهای دولتی بر مبنای سیاست جهانی، معروف به «ریاضت اقتصادی» است که پایه های اصلی آن خصوصی سازی، واگذار کردن کامل تعیین قیمت کالاها و سطح دست مزدها به سلطه بازار آزاد و در نتیجه با کاهش دست مزدها و قدرت خرید مردم، سودآوری سرمایه ها را افزایش دهند.
واقعیت این است که اول قیمت حامل های انرژی بالا می رود و سپس چون انرژی در تمام فعالیت های اقتصادی و فرایندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت های کالاهای دیگر نیز بالا می رود.
بی شک با اجرای «قانون هدف مند کردن یارانه ها» پیش بینی می شود دامنه و ابعاد بی کارسازی ها، گسترش بیش تری بیابد و از هم اکنون نشانه های نگران کننده آن به چشم می خورند. در این میان بیش ترین تهدیدها متوجه کارگران با «‌قراردادهای موقت‌ کار‌» است. این بخش وسیع از کارگران که ۸۰ درصد از کل کارگران ایران را تشکیل می دهند، بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید اخراج و بی کاری قرار دارند.
سرمایه داران و صاحبان صنایع نه تنها کارگران با قراردادهای موقت کار را به شدت استثمار می کنند و هیچ مزایا و حق و حقوقی برای آنان قائل نیستند، بلکه همواره تهیدی اخراج را نیز بر بالای سر آن ها نگه می دارند تا هرگاه که اراده کردند اخراج شان کنند. این بخش وسیع از کارگران از بیمه و تامین اجتماعی محروم هستند و دست مزدهایشان نیز بسیار پایین است.
بدین ترتیب، طرح هدف مندسازی رایانه ها، کارکردش چیزی جز تشدید استثمار، گسترش فقر و زمینه سازی برای بازار سرمایه چیز دیگری نیست. از این رو، حکومت اسلامی نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و قوه قضاییه را آماده کرده است تا با راه انداختن رعب و وحشت پلیسی در جامعه، مردم را وادار به سکوت کند.
در چنین وضعیتی، کارگران و عموما همه مزدبگیران برای دفاع از مطالبات و گرفتن حقوق پایمال شده خود، راهی جز اعتصاب و اعتراض ندارند. در شرایطی که بی کاری، فقر و نداری، آسیب های اجتماعی، و هم چنین گرانی و تورم غوغا می کند و اکثریت مردم ایران نگران فردای خود و فرزندان شان هستند از این رو، سکوت جایز نیست. آزادی بیان، قلم، اندیشه، اعتصاب و اعتراض و فعالیت متشکل مستقل حق مسلم همه مردم است. بنابراین، گسترش اعتصابات کارگری، اعتراضات دانش جویی و حتا شورش های شهری اجتناب ناپذیر است.

شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ –  ششم نوامبر ۲۰۱۰
bamdadpress@ownit.nu

جامعه رنگین کمان