شکوه یوسفی
بهمن رضاخانی برادر محمدرضا رضاخانی (مقتول) جریان قتل برادر خود را چنین تعریف می کند: «حدود ساعت ۹ صبح، صدای شلیک تیر به همراه شیون بچه ها به گوش رسید. من و برادرزاده هایم به طرف بالای دره حرکت کردیم و دیدیم که علیرضا (پسر بهمن رضاخانی) مهدی (کارگر یازده ساله مزرعه) به طرف پایین می دوند و فریاد می زنند: «عمو را کشتند». در بین راه علیرضا گفت که ضارب، یک شکارچی بود که ریش جوگندمی و عینک داشت و به طرف ده فرار کرد. وقتی به محل واقعه رسیدیم، حاجی پشت بر روی زمین افتاده بود و پاهایش به طرف شرق و سرش به طرف غرب قرار داشت.
همسرم (فاطمه ذوقی) همانطور که گریه می کرد، ژاکتش را به سمت چپ بدن حاجی فشار می داد تا شاید از خونریزی جلوگیری کند. به کمک همراهان حاجی را در صندلی عقب اتومبیلم قرار دادیم و به همراه برادرزاده ام به سوی ده حرکت کردیم.
البته علیرضا نیز از ناحیه ی دست چپ و شکم آسیب دیده بود و ترکش تیر دوم(ضارب سه تیر شلیک کرده بود) به دست وی اصابت کرده بود که طبق گواهی پزشکی قانونی با عمل جراحی، ترکش ها از دست وی خارج شد»
برادر مقتول در فاصله ی یک کیلومتری از محل حادثه، اتومبیل رنویی را می بیند که در منطقه پارک شده. بهمن رضاخانی صاحب ماشین را با قاتل اشتباه می گیرد و به او حمله می کند. مرد مذکور فریاد می زند: «من نبودم، من را نزن». اما در همین هنگام، شکارچی دیگری فریادزنان توجه بهمن رضاخانی را جلب کرده و می گوید: «ضارب در حال فرار است او را بگیرید تا پنهان نشود» بهمن رضاخانی سوار ماشین شده و به سراغ مردی که در حال فراربود، می رود و به او می گوید: «چرا می زنی و فرار می کنی؟» ضارب در جواب وی می گوید: «او به من فحش داد و من هم او را زدم!» برادر مقتول، ضارب را با زور به داخل اتومبیل می نشاند. وی در بین راه نام ضارب را می پرسد و ضارب می گوید: «جلال الدین فارسی»
سپس بهمن رضاخانی به اتفاق ضارب، محمدرضا رضاخانی را به بهداری می رسانند. پزشک پس از معاینه اعلام می کند که محمدرضا رضاخانی دارفانی را وداع گفته است و پرونده ی جلال الدین فارسی پس از تکمیل تحقیقات جانشین بازپرس طالقان به کرج ارسال و کیفرخواست تنظیم و صادر می شود و شعبه یک دادگاه کیفری کرج، تاریخ رسیدگی را برای ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳۷۱/۱۲/۱ تعیین می کند. اما روز سه شنبه اول اسفندماه ۱۳۷۱ که روز جلسه دادگاه تعیین شده بود، خانواده مقتول با مراجعه به دادگستری کرج مطلع می شوند که دادستان کل کشور با استناد به مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ و ۲۰۷، احاله ی پرونده را تقاضا کرده و با تائید دیوان عالی کشور، پرونده از کرج به تهران احاله و به شعبه ی ۱۴۵ کیفری یک تهران ارجاع شده است.
در این بین جلال الدین فارسی در روز ۷۱/۱۲/۲۷ با قید وثیقه ی هشت میلیون تومانی از زندان آزاد می شود. خانواده ی مقتول در اواسط فروردین از آزادی فارسی مطلع می شوند و به قاضی اعتراض می کنند که چرا متهم به قتل را آزاد کرده اید؟ وی مخالف بودن قانون را با شرع بهانه می کند و می گوید: «چرا ماده ی ۱۳۰ و ۱۳۰ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری حاکم باشد، بر فرض که این قانون حاکم و واجب باشد، ولی مشاهده می شود که یک قانون خلاف نظر مجتهدین ما است. بنابراین من چنین قانونی را مخالف می بینم و نمی توانم یک بند از این قانون را رعایت کنم!»
***
اولین جلسه ی محاکمه ی جلال الدین فارسی متهم به قتل محمدرضا رضاخانی به ریاست قاضی شعبه ی ۱۴۵ کیفری یک تهران در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۵ (درست ۱۰ سال پیش) تشکیل شد.
ساعت ۸ صبح آن روز جلو در ورودی کاخ دادگستری مملو از جمعیت بود. جمعیتی که بی صبرانه منتظر اجرای عدالت بودند. ساعت ۹ صبح در تالار جنایی کاخ دادگستری به روی تماشاچیان باز شد. خبرنگاران در سمت راست سالن در جایگاه خبرنگاران جایگاه متهم نیز قرار داشت و در سمت چپ خانواده ی مقتول قرار گرفته بودند. دادگاه کاملا پر بود به طوری که تمامی صندلی ها اشغال و گروهی هم ایستاده بودند. در ردیف جلو، همسر، دختر ۱۸ ساله و پسر بیست ماهه ی مقتول با چهره ی بهت زده مردم را نگاه می کردند. در ساعت ۹/۲۰ دقیقه، متهم با چهره ای آرام وارد سالن شد و خانواده ی مقتول با ورود وی فریاد القصاص، القصاص را سر دادند.
بعد از آرام شدن فضای دادگاه جلسه ی دادگاه آغاز شد. ابتدا قاضی از نماینده ی دادستان، حمید محمدی خواست تا کیفرخواست را قرائت کند. در کیفرخواست جریان قتل و درگیری قاتل و مقتول با توجه به سخنان شاهدان تنظیم شده بود. به نقل از علیرضا رضاخانی نوشته شده بود: «من و عمویم و مادرم ایستاده بودیم و مشغول بار کردن گونی کود بودیم که قاتل از جاده مزرعه وارد شد و بدون سلام به طرف آب رفت و عمویم به شوخی به او گفت: مگر این کبک ها جای شما را تنگ کرده اند که آنها را می کشید و قاتل گفت: به تو مربوط نیست پدرسگ مادر (…) عمویم با شنیدن این حرف به سمت بیل رفت و ناگهان آن فرد دو تیر به سمت پای او شلیک کرد. عمویم تا بیل را برداشت تیر سوم را نیز شلیک کرد که به شکم عمویم اصابت کرد. سپس قاتل به سمت جاده فرار کرد»
مهدی سردشتی ۱۱ ساله نیز در تائید سخنان علیرضا شهادت داد. جلال الدین فارسی در شرح واقعه که جانشین بازپرس همان روز قتل از وی سوال کرده بود، پاسخ داده بود: «ساعت حدود ۹ صبح بود که در غرب روستا مشغول راهپیمایی بودم. در مسیر راه تعدادی شکارچی مشغول شکار بودند. در کنار راه یک زن و مرد و بچه نیز بودند. به محض اینکه به کنارشان رسیدم، مرد بدون هیچ مقدمه ای با بیل به بنده حمله کرد و دشنام داد. من در حالی که فرار می کردم، دو تیر به روی خاک شلیک کردم. ولی وی به سمت من آمد و با ضربه ی بیل به صورتم زد که عینکم دو تکه شد و خون از دماغم فواره زد و ظاهرا تیر دیگری از تفنگم که به خاک افتاده بود، در رفته بود».
این در حالی است که جانشین بازپرس از مهدی و آقای پرویز فیروزی سوال کرده بود که آیا زمانی که قاتل، قتل را مرتکب شد و در حال فرار بود از بینی او خون می آمد و آنها در پاسخ گفته بودند که بینی قاتل خونی نبوده است. در ضمن پزشک قانونی کرج در تاریخ ۷۱/۷/۵ از آقای جلال الدین فارسی معاینه به عمل آورد و اعلام داشت: «هیچ گونه آثار ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد و در معاینه ای که با دستگاه از بینی نامبرده به عمل آمد، سوراخ بینی سمت راست سه لخته کوچک مشهود بود که لازم به ذکر است خونریزی از بینی بدون علائم ظاهری ضرب و جرح می تواند به علت های مختلف مانند اختلال رگ های مویینه، دستکاری بینی، افزایش ناگهانی و شدید فشار خون و اصابت ضربه ی خفیف ایجاد گردد و اصابت جسم سختی مانند دسته ی بیل نمی تواند عامل این نوع خونریزی باشد».
در ادامه ی کیفرخواست آمده بود: «آقای جلال الدین فارسی باید ثابت کند که تیر سوم را خود شلیک نکرده و ضربه ی مقتول باعث خونریزی بینی وی و افتادن تفنگ از دستش شده که خلاف محرز است. زیرا:
۱. آقای فیروزی شهادت داده است که آثار خون در صورت و لباس وی بعد از حادثه دیده نشده.
۲. گواهی پزشکی قانونی کرج و تصدیق جانشین بازپرس به صراحت دلالت بر عدم وجود آثار ظاهری صدمه را دارد.
۳. با توجه به توصیف متهم از عصبانیتمقتول، چگونه می توان پذیرفت برخورددسته بیل به بینی و شکستن عینک، آثار ظاهری نداشته باشد.
۴. مطلعان و شاهدان که در محل حضور داشتند، مطلبی از افتادن تفنگ بر زمین بیان نکرده اند.
۵. با توجه به صورت جلسات معاینه ی محل و کروکی های ترسیم شده، تفنگ بر زمین افتاده نمی تواند زاویه ای داشته باشد که تیر شلیک شده از آن به پهلوی چپ مقتول اصابت نماید.
۶. چون موضوع اخیر از متهم سوال شده و وی در مقابل حرف معقولی قرار گرفته، ادعای خود را تغییر داده و گفته است که تیر در هنگام درگیری وی با مقتول شلیک شده و تلویحا از ادعای افتادن تفنگ بر زمین عدول کرده است.
۷. متهم در پاسخ به جانشین بازپرس که آثاری از ضرب و جرح در صورت شما نیست، پاسخ می دهد در چنان حال روحی و عقلی در ثانیه های کوتاه نمی توان چنین چیزهایی را ادراک کرد و به خاطر سپرد که ضربه به کجاهایش خورده مگر آنکه اثر به جا بگذارد. ملاحظه می شود که متهم در اظهار اخیر خویش صریحا اذعان می کند»
***
به دنبال برگزاری اولین جلسه ی محاکمه ی جلال الدین فارسی، دومین جلسه ی محاکمه ی وی، صبح چهارشنبه ۷۲/۴/۳۰ در تالار جنایی کاخ دادگستری ادامه یافت. در جلسه ی دوم نیز قاضی دادگاه و نماینده ی دادستان، سوالات خود را از متهم پرسیدند. در ادامه قاضی از بهمن رضاخانی خواست تا شکایت خود را در مورد ایراد صدمه ی غیرعمدی به فرزند خود مطرح نماید. در پاسخ، بهمن رضاخانی لباس های آغشته به خون محمدرضا رضاخانی را از داخل کیف بیرون آورد و نشان داد که موجب اعتراض شدید قاضی به وی در خصوص «برهم زدن جلسه ی دادگاه» شد و همچنین اشاره نمود که چنانچه کسی عکسی از این صحنه تهیه نموده باشد، فیلم دوربین از وی گرفته شود.
از جمله نکات قابل توجه تناقضات موجود در پرونده، یکی این بود که جلال الدین فارسی در جلسه ی چهارم دادگاه گفت ایشان (مقتول) دارای صفات خیر و نیک بوده و او را متواضع ترین و آرام ترین از هفت برادر… معرفی کرد.
ولی در آخرین جلسه ی دادگاه اظهار داشت: « مقتول را مهدور الدم می دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اکرم هم بود، این را می گفت» (کتاب محاکمه ی قانون، وحید پوراستاد، صفحه ی ۳۷۰)
یک نکته ی جالب توجه دیگر، این بود که آقای فارسی ادعا می کرد خون روی بیل متعلق به من است. بیل خونی را برای آزمایش به اداره ی کل تشخیص هویت فرستاده شد. اداره کل تشخیص هویت گواهی نمود که خون موجود در دسته بیل گروه خونی O (مربوط به مقتول بوده) حال آنکه گروه خونی آقای فارسی B می باشد. لذا خون روی بیل متعلق به مقتول است. بیل از زیر بدن به خاک افتاده ی مقتول خارج شده بود. (ص ۳۸۰ کتاب)
جلسات محاکمه ی جلال الدین فارسی روزهای بعد ادامه یافت تا اینکه شعبه ی ۱۴۵ کیقری یک تهران رای خود را مبنی بر تبرئه ی جلال الدین فارسی از قتل عمد اعلام و وی را محکوم به قتل شبه عمد و دیه محکوم کرد.
در این رای آمده بود: «جلال الدین فارسی فرزند محمدعلی از قتل عمدی موجب قصاص با استناد به بند ج ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مبرا است و با لحاظ ماده ی ۲۹۷ و تبصره ی ذیل آن و بند الف ماده ی ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی، وی به تأدیه ی یکی از انواع دیات کامل به ورثه ی مرحوم آقای محمدرضا رضاخانی از زمان حادثه و همچنین در مورد ایراد صدمه ی بدنی غیرعمدی نسبت به آقای علیرضا رضاخانی، آقای فارسی را به تأدیه ی ۲۲ درصد نصف دیه ی کامل (بیست و دو صدم از یک دوم) محکوم کرد»
این رای با اعتراض حمید محمدی نماینده ی دادستان و زین العابدین زاخری وکیل اولیای دم مواجه شد. این در حالی بود که در رای صادره مقدمه ی رای با موخره ی آن تناسب و سنخیتی نداشت. به صورتی که در مقدمه ی رای، دادگاه ادعای متهم را مبنی بر اینکه تفنگ به زمین افتاده و تیر سوم خود به خود در رفته و به مقتول اصابتکرده، مردود دانست. همچنین دادگاه در رای خود قبول کرده بود، متهم از راهی که می رفته به عقب برگشته و به طرف مقتول آمده و ایستاده و سه تیر عمدی به سوی او شلیک کرده است. البته دادگاه اعلام کرده بود، نه مقتول ضربه ای با بیل یا دسته ی آن به متهم زده و نه متهم تعادل خود را از دست داده و به زمین خورده و نه تفنگ او به زمین افتاده است.
دادگاه همچنین تصریح کرده بود که بر فرض صحت ادعای مکذبه متهم در افتادن تفنگ به زمین و در رفتن تیر سوم، محال است که از آن تفنگ افتاده تیری شلیک شود و به پهلوی چپ مقتول اصابت کند. همچنین دادگاه ادعای متهم را که مقتول با قصد قتل به متهم حمله کرده است را باطل دانست و…
از این رو بود که زین العابدین زاخری وکیل اولیای دمنیز در لایحه ی اعتراضیه خود به دیوان عالی کشور نوشت: «بدون تردید مندرجات این حکم با هم سازگار نیست و مقدمه ی آن، موخره را توجیه نمی کند. مشتی مطالب معارض و متناقض پیکر آن را تشکیل می دهد. انواع جرمها جا به جا شده و مجازات نامتناسب و بر خلاف نصوص صریح قوانین و فتاوی فقها تعیین شده، آن هم به قانون و فقه. از مواد آمره ی قوانین حاکم به مورد اعراض و به مواد غیرمربوط استناد و توسل شده و فتوا تحریف «در غیر وضع» بهره برداری شده است.
در این مقام دو نکته مطرح است: اول؛ حق اولیای دم که به ناحق تباه شده است. دوم؛ جنبه ی عمومی موضوع که با مصالح عموم و حیثیت جهانی ملک و ملت و آبروی دولت جمهوری اسلامی ارتباط دارد»
با تمام این اوصاف پرونده برای ادامه ی مسیر قانونی به شعبه ی یازدهم دیوان عالی کشور به ریاست حجه الاسلام سید جعفر شبیری زنجانی ارجاع شد، اما وی پرونده را دارای نقص دانسته و پرونده را برای رفع ابهام به شعبه ی صادرکننده یعنی شعبه ی ۱۴۵ کیفری یک ارجاع داد.
قاضی شعبه ی ۱۴۵ بر رأی خود پافشاری کرد و شعبه ی ۱۱ دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد رأی مربوطه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ی دیگری از دادگاه های کیفری یک تهران ارجاع داد.
***
پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ی هم عرض، انتظار اولیای دم برای ارجاع پرونده به شعبه ی هم عرض طولانی شد و پس از سرگردانی و مراجعات پیاپی اولیای دم و وکیل آنها به دادگستری، خانواده ی مقتول چاره را در شکایت از مسؤولان امر دیده و به دادسرای انتظامی قضات، رئیس قوه ی قضائیه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، دفتر ریاست جمهوری و سایر مراجع شکایت کردند.سرانجام پس از نه ماه و نیم، پرونده به شعبه ی ۷ دادگاه عمومی تهران ارجاع شد و وی روز پنجشنبه ۷۴/۱۰/۲۸ را تاریخ رسیدگی قرار داد.
دادگاه در موعد مقرر در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی تشکیل شد و همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: «چون بعد از سه سال و اندی که شوهرم به قتل رسیده تاکنون مطابق آنچه روال عادی قضایی بوده، عمل نشده و وضعیت پرونده تاکنون در ابهام بوده است و حال نظر من تاثیری در روند پرونده در این دادگاه نخواهد گذاشت، به نشانه ی اعتراض، خود و دخترم دادگاه را ترک می کنیم»
این دادگاه پس از شنیدن مدافعات وکیل اولیای دم و بررسی پرونده، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم کرد.
در بخشی از این رای آمده بود: «… به نظر دادگاه، محرز و مسلم و ثابت است، متهم با سبق تصمیم مبادرت به خارج کردن ضامن تفنگ و شلیک سه تیر پی در پی به سوی محمدرضا رضاخانی کرده که در نتیجه عمل متهم (شلیک تیر سوم)موجب سلب حیات مقتول شده، هر چند قصد کشتن نامبرده را نداشته، اما با توجه به این که آلت به کار رفته قتاله است، موضوع منطبق با بند ب ماده ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی بوده بنابراین دادگاه، متهم موصوف، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم می کند»
اما متعاقباً برخلاف رویه ی حاکم که باید پرونده به شعبه ی نقض کننده ی پرونده (شعبه ی ۱۱) ارجاع می شد، به شعبه ی ۳۱ ارجاع شد.
به هر ترتیب، دیری نپایید که رأی شعبه ی دادگاه عمومی تهران از سوی شعبه ی ۳۱ دیوان عالی کشور نقض شد. این شعبه اعلام کرد که حکم صادره دایر بر قصاص نفس متهم، با موازین قانونی و شرعی و مندرجات پرونده انطباق ندارد و اعتراض محکوم علیه و وکیل وی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته، وارد به نظر می رسد. بنابراین حکم صادره نقض می شود و مقرر است پرونده نزد ریاست محترم کل دادگستری استان تهران ارسال تا در یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران رسیدگی شود. بنابراین پرونده به شعبه ی دوم دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. همسر و دختر مقتول در این دادگاه نیز برای اعتراض به روند غیرطبیعی پرونده حضور نیافتند.
نکته ی قابل تأمل در دادگاه این بود که قاضی از جلال الدین فارسی خواست که مراسم قسامه به جای آورد و قسم یاد کند که با شلیک تیر سوم قصد زدن مقتول را نداشته است.
اما وکیل مدافع اولیای دم، نسبت به اجرای مراسم قسامه توسط متهم به شدت اعتراض کرد. وی اشاره کرد قسمی که متهم بنا به تکلیف دادگاه یاد می کند، موثر در مقام نیست و موضوع قسم در امر قتل، خارج از مقررات موضوعات دعاوی مدنی است و منحصراً تابع مقررات مبحث قسامه است و طبق ماده ی ۲۳۹ الی ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی، اتیان سوگند در موارد لوث حق اولیای دم است. مگر در مواردی که متهم مدعی عدم حضور خود در محل واقعه باشد و یا از طرف اولیای دم در موارد مخصوص در قانون رد متهم شود. که این پرونده فاقد دو مورد فوق است. بنابراین چون موکلین برای ایتان سوگند اعلام آمادگی می کنند، تکلیف قسم به متهم، جواز شرعی و قانونی ندارد و سوگند یاد شده خارج از موازین و موارد مقرر امری زاید و در نتیجه بلااثر است. اما با تمام این موارد، قاضی رای خود را مبنی بر خطئی محض بودن نوع قتل با قسم متهم تائید کرد و فارسی را به پرداخت یک فقره دیه ی مرد مسلمان محکوم کرد.
