منوچهر صالحی
جنبش‌های ضد جهانی‌سازی
هواداران لیبرالیسم می‌کوشند نکات مثبت این سیستم اقتصادی را برجسته سازند. آن‌ها بر این باورند که هرگاه این سیستم اقتصادی در جهان به نظام سلطه بدل گردد، تجارت جهانی از رونق زیاد برخوردار خواهد شد، امری که موجب رشد اقتصادی در همه کشورهای جهان خواهد گشت. بنابراین آن‌ها می‌کوشند به افکار عمومی جهان القاء کنند که نئولیبرالیسم موجب کاهش و حتی از بین رفتن فقر در جهان خواهد گشت.
هواداران این اندیشه بر این باورند که سیاست گمرک‌های حفاظتی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ سده پیش در برخی از کشورهای آمریکای لاتین، افریقا و هند با هدف جلوگیری از تخریب صنایع ملی پیاده شد، سیاستی است شکست خورده، زیرا این امر موجب رشد اقتصادی این کشورها نگشت. نئولیبرال‌ها اما رشد اقتصادی کنونی کشورهائی چون برزیل، هند، ترکیه و … را نتیجه پیاده سازی سیاست نئولیبرالیستی در این کشورها می‌دانند و حتی بر این باورند که اقتصادهای چین، هند و «دولتهای ببر» بدون توجه به بیرون و تولید با هدف صادرات به بازار جهانی، نمی‌توانستند از چنین رشدی برخوردار گردند. هم‌چنین نئولیبرال‌ها کاهش فزاینده قدرت خرید شاغلین در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری را نه دستاورد روند «جهانی‌سازی»، بلکه آن را نتیجه دگرگونی‌هائی می‌دانند که در فن‌آوری تولید رخ داده است، زیرا با پیش‌رفت فن‌آوری‌ها، دائمأ می‌توان با نیروی کار کم‌تری بیش‌تر تولید کرد. به این ترتیب چون بخشی از تودۀ شاغل از روند تولید به بیرون رانده می‌شود، با افزایش ارتش بیکاران سرمایه‌دار می‌تواند بهای نیروی کار را به قیمت کم‌تری خریداری کند، زیرا همیشه کسانی در بازار کار وجود دارند که حاضرند با دریافت مزد کم‌تری نیروی کار خود را به صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌های خدماتی بفروشند. هواداران نئولیبرالیسم بر این باور نیستند که این نظام اقتصادی احزاب و حکومت‌های دمکراتیک را از امکان آرایش سیاسی جامعه محروم می‌سازد. آن‌ها مدعی‌اند که صاحبان صنایع و شرکت‌ها بر حسب منافع اقتصادی و نه اقتضای سیاسی مکان‌های سرمایه‌گذاری خود را برمی‌گزینند. هم‌چنین آن‌ها می‌کوشند به افکار عمومی حقنه کنند که افزایش عمر انسان به دلیل پیش‌رفت دانش پزشکی حتی در کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه نیز تحقق یافته است و در نتیجه می‌کوشند به نئو لیبرالیسم هیبتی انسان‌دوستانه دهند.
اما مخالفین نئولیبرالیسم در نقد خود می‌کوشند تأثیرات منفی این نظم اقتصادی بر جامعه، فرهنگ و محیط زیست را در روند «جهانی‌سازی» برجسته سازند. آن‌ها اقتصاد نئولیبرالیستی را که توسط «بانک جهانی» و «سازمان تجارت جهانی» بر کشورهای در حال توسعه و کم توسعه تحمیل می‌شود را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. بیش‌ترین منتقدین «نئولیبرالیسم» خود را در سازمان‌های غیردولتی که دارای کارکردی جهانی هستند، هم‌چون «اتاک» سازماندهی کرده‌اند. کسانی چون نائومی کلاین ، آروندهاتی روی و یان تسیگلر از منتقدین شناخته شده «جهانی‌سازی» و سیاست اقتصادی «نئولیبرالیستی» هستند. به‌عبارت دیگر مخالفین روند «جهانی‌سازی» مبتنی بر نظم اقتصادی «نئولیبرالیستی» با «جهانی‌سازی» مخالفتی ندارند، اما خواهان نوع دیگری از «جهانی‌سازی» هستند که سبب کاهش ابعاد عقب‌ماندگی میان کشورهای ثروتمند و فقیر شود.
ناتنظیم‌گرائی یا آزادگذاری کارکردهای اقتصادی هسته اصلی نقد مخالفین روند «جهانی‌سازی» کنونی را تشکیل می‌دهد، زیرا هر جا که این نظم پیاده شد، از یک‌سو همه ابعاد زندگی را قابل خرید و فروش ساخته و از سوی دیگر موجب افزایش فلاکت و نابسامانی توده‌ها شده است، زیرا هدف نظم «نئولیبرالیسم» از بین بردن نهادهای تولیدی و اقتصادی روستائی، شهری و اجتماعی است، یعنی می‌خواهد با خصوسی‌سازی همه ابعاد زندگی خصوصی و اجتماعی از یک‌سو به‌سودآوری هر چه بیش‌تر سرمایه بی‌افزاید و از سوی دیگر مدعی است که خصوصی‌سازی سبب افزایش رفاء اجتماعی خواهد شد، وضعیتی که با واقعیت زندگی در تضادی آشکار قرار دارد، زیرا در همه کشورهای جهان می‌توان دید که شکاف میان تهی‌دستان و ثروتمندان بیش‌تر گشته است. به‌این ترتیب نقد روند «جهانی‌سازی» ادامه منطقی نقد شیوه تولید «سرمایه‌داری» است، نقدی که در آمریکای لاتین چندی در هیبت «الهیات رهائی» نمایان گشت.
نقد «جهانی‌سازی» در پایان دهه ۹۰ سده پیش در جنبش‌هائی که دارای اشکال و هیبت‌های مختلفی بودند، بروز کرد. در بسیاری از سرزمین‌هائی که در گذشته مستعمره کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری بودند، مبارزه با «جهانی‌سازی» ادامه منطقی مبارزه رهائی‌بخشی است که در سده پیش این ملت‌ها برای رهائی سیاسی خود از استعمار امپریالیستی آغاز کردند و سرانجام توانستند دولت- ملت خود را متحقق سازند. اما به‌زودی همه این ملت‌ها دریافتند که استقلال سیاسی آن‌ها سبب تحقق استقلال اقتصادی نگشته و در نتیجه دولتهای امپریالیست با به‌کارگیری اهرم‌های اقتصادی می‌توانند آن‌ها را به پیروی از امیال اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی خود مجبور سازند. به‌عبارت دیگر آن‌ها از استعمار رها گشتند، اما در چنبره استعمار نو امپریالیستی گرفتار ماندند.
نخستین جنبش ضد «جهانی‌سازی» در آمریکای لاتین توسط بومیانی که زاپاتیست نامیده می‌شدند، تحقق یافت. آن‌ها ۱۹۹۴ در رابطه با قرارداد تجارت آزاد که میان دولتهای آمریکای شمالی بسته شد، قراردادی که «نفتا» نامیده شد، شوریدند و توانستند نخستین گردهمائی فراملی را علیه روند بی‌بند و بار «جهانی‌سازی» سازماندهی کنند. از آن‌جا که به‌خواسته‌های آن‌ها توجه نشد، سر انجام شورش سراسر ایالت چیاپاس را فراگرفت. این شورش به‌زودی از مرزهای این ایالت فراتر رفت و تقریبأ سراسر مکزیک را فراگرفت. اما بیرون از مرزهای مکزیک فقط تعداد اندکی از دانشجویان در ایالات متحده آمریکا و اروپا به هواداری از خواست‌های ضد نئولیبرالی جنبش چیاپاس‌ها پرداختند. پس از آن که ۱۹۹۷ «قرارداد چندجانبه حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها» به‌تصویب رسید که بر اساس آن کنسرن‌های چندملیتی در کشورهای کم توسعه‌یافته از حقوق بی‌کرانی برخوردار گشتند، به دامنه اعتراض‌ها در جهان علیه این قرارداد افزوده شد. سازمان‌های غیردولتی در ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه و برخی از کشورهای آسیائی به نقد بی‌رحمانه این قرارداد پرداختند. در این میان صنایع فرهنگی و به ویژه صنعت فیلم فرانسه این قرارداد را تهدیدی برای خود پنداشتند، زیرا بازار فرانسه به روی کالاهای ساخت هالیود یاز می‌گشت، در حالی که صنایع فرانسه قادر به رقابت با فرآورده‌های هالیود در ایالات متحده نبودند. همین امر سبب شد تا حکومت سوسیالیست فرانسه به نخست‌وزیری لیونل ژوسپین این قرارداد را امضاء نکند و به همین دلیل این پروژه با شکست روبه‌رو شد.
برای آن که بتوان نظم نئولیبرالیستی را بر اقتصاد جهانی حاکم ساخت، چندی بعد «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» توسط ۱۸ کشور اروپائی، ایالات متحده آمریکا و کانادا بنیانگذاری شد. چندی بعد ۱۳ کشور دیگر هم‌چون ژاپن، استرالیا، مکزیک و اسرائیل نیز به‌عضویت این سازمان پذیرفته شدند. هدف اصلی آن بود که امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری برای کنسرن‌های فراملی در این کشورها تضمین شود.
اما ناهنجاری‌های اقتصاد نئولیبرالی یک‌باره نمایان نگشت و بلکه باید چند سالی سپری می‌شد تا آگاهان سیاسی درمی‌یافتند که این نظم اقتصادی انسان را به نیروی کاری بدل می‌سازد که باید در خدمت سرمایه‌قرار گیرد و هرگاه در نتیجه رشد فن‌اوری به نیروی کار انسانی نیازی نباشد، می‌توان با بیرون راندن شاغلین از روند کار از آن‌ها حرمت انسانی را نیز سلب نمود. برای نخستین بار در دسامبر ۱۹۹۷ ایگناچیو رامونه که در آن دوران سردبیر «لوموند دیپلماتیک» بود، در مقاله‌ای با عنوان «خلع سلاح بازارها» به نقد «اقتصاد نئولیبرالی» پرداخت. این نوشته سبب شد تا بسیاری از منتقدین اقتصاد نئولیبرالیستی به گرد هم جمع شوند و سازمان «اتاک» را به‌وجود آورند.
حادثه دیگری که سبب شد تا حرکتی سازمان‌یافته علیه اقتصاد نئولیبرالیستی و «جهانی‌سازی» سازماندهی شود، شکست سومین کنفرانس «سازمان تجارت‌جهانی» در دسامبر ۱۹۹۹ در سیاتل بود. در آن شهر تظاهرکنندگان توانستند از برگزاری گردهمائی وزیران اقتصاد دولتهای عضو «سازمان تجارت جهانی» جلوگیری کنند. خشونت پلیس در قبال تظاهرکنندگان با اعتراض افکار عمومی جهان مواجه شد و سبب گشت تا امواج نقد «جهانی‌سازی» همه‌جاگیر گردد.
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰ در پراگ جلسات «بانک جهانی» و «صندوق جهانی پول» تشکیل شد و در همین روز ۱۵۰۰۰ تن علیه این دو سازمان که به ابزارهای سیاست نئولیبرالیستی و «جهانی‌سازی» بدل شده‌اند، دست به تظاهرات چشم‌گیری زدند. هم‌چنین در ۱۴ ژوئن ۲۰۰۱ هنگامی که گردهمائی رهبران اتحادیه اروپا در شهر گوتبورگ در سوئد برگزار شد، ۲۰۰۰۰ تن با شعار «بوش خوش‌نیامدی» علیه سیاست «جهانی‌سازی» تظاهرات کردند. این تظاهرات توسط پلیس سوئد سرکوب و طی تیراندازی پلیس به‌سوی تظاهرکنندگان یک تن از ناحیه شکم به شدت مجروح گشت. پس از چند هفته گردهمائی «گروه هشت» در شهر گنوا در ایتالیا برگزار شد. حکومت دست راستی ایتالیا برای جلوگیری از مسافرت تظاهر کنندگان از کشورهای دیگر مرزهای این کشور را بست، اما با این حال توده انبوهی نزدیک به ۲۵۰ هزار تن توانست در گنوا علیه سیاست ویران‌گرایانه «جهانی‌سازی» تظاهرات کند. برای جلوگیری از تظاهرات توده مخالف «جهانی‌سازی» بیش از ۲۰۰۰۰ نیروی پلیس گنوا را اشغال کردند. سیاست‌مداران دست راستی برای توجیه سرکوب تظاهرکنندگان از وضعیت «جنگ داخلی» سخن گفتند. با این حال تظاهر کنندگان از میدان در نرفتند و برخورد سختی میان پلیس و آن‌ها در گرفت که طی آن پلیس با اجازه حکومت شدیدأ به حقوق انسانی تظاهرکنندگان تجاوز کرد. صدها تظاهرکننده زخمی شدند و یک کوشنده سیاسی ایتالیائی به نام کارلو جیولیانی به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پلیسی که او را به قتل رساند، سوار ماشینی بود که دو بار از روی جسد جیولیانی رد شد. با این حال تظاهرات گنوا به مثابه یکی از پرشکوه‌ترین تظاهرات ضد «جهانی‌سازی» در تاریخ جهان ثبت شد.
جنبش ضد «جهانی‌سازی» در اروپا و ایالات متحده آمریکا به‌تدریج از بطن سازمان‌هائی هم‌چون سندیکاها، «جنبش اجتماعی نو» و به‌ویژه جنبشی روئید که در پی یاری رساندن به کشورهای کم‌توسعه و عقب‌مانده، یعنی کشورهای جهان سوم بود و «جنبش یک جهان» نامیده شد. هم‌چنین ۱۹۹۹ در انگلستان جنبش اعتراضی نوینی به‌وجود آمد که خود را «فضای خیابان را پس بگیر» نامید. هدف این جنبش مبارزه با «جهانی‌سازی» بود. هواداران این جنبش با برگزاری کارناوال‌ها در خیابان‌ها از یک‌سو کوشیدند افکار عمومی را علیه روند «جهانی‌سازی» بسیج کنند و از سوی دیگر با مسدود ساختن خیابان‌ها به کسانی که با اتومبیل در حرکت بودند، حالی کنند که برای حفظ محیط زیست باید از ابزارهای ترافیک مدرنی بهره گرفت که موجب آلودگی هوا نمی‌شوند و گازهای گلخانه‌ای تولید نمی‌کنند.
خلاصه آن که سازمان‌های غیردولتی در سازماندهی مبارزه با روند «جهانی-سازی» پیش‌تاز بودند. آن‌ها به‌طور مرتب کنگره‌هائی را علیه «جهانی‌سازی» برگزار می‌کنند و با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای مدرن، یعنی اینترنت، می‌کوشند نوشته‌ها و اسناد خود علیه «جهانی‌سازی» را در اختیار افکار عمومی نقاد قرار دهند. بسیاری از این سازمان‌های غیردولتی بر حسب حوزه کارکردی خود در شبکه‌های گوناگونی فعال هستند و به‌ویژه می‌کوشند فعالیت‌های را با نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد هماهنگ کنند. با این حال برخی بر این باورند که بسیاری از سازمان‌های غیردولتی به سازمان‌های لابی بدل شده‌اند که با دریافت کمک‌های مالی از برخی افراد، سازمان‌ها و حتی نهادهای دولتی در نهایت در جهت تحقق خواست‌های معینی گام برمی‌دارند. به‌عبارت دیگر، هر اندازه وابستگی مالی این رده از سازمان‌های غیردولتی به افراد و نهادهائی که پول و بودجه در اختیارشان قرار می‌دهند، بیش‌تر باشد، به همان نسبت نیز نقد آن‌ها از شیوه تولید سرمایه‌داری و نظم اقتصادی نئولیبرالیسم را ملایم‌تر می‌سازند و حتی فعالیت خود را در خدمت ادامه کارکرد بی درد سر این شیوه تولید قلم‌داد می‌کنند.
سندیکاها نیز در کنار سازمان‌های غیردولتی در نقد روند «جهانی‌سازی» نقشی تعیین‌کننده بازی کرده‌اند، زیرا حکومت‌های هوادار نظم اقتصادی نئولیبرالی برای آن که بتوانند آزادی سودآوری سرمایه فراملی را تضمین کنند، تقریبأ در همه کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری به تضعیف سندیکاها پرداختند. به‌طور مثال در آلمان برخی از کارفرمایان صنایع و شرکت‌های خدماتی شاغلین خود را مجبور ساختند عضو «سندیکاهای مسیحی» شوند که پنهانی با هزینه کارفرمایان به‌وجود آمدند. این سندیکاهای دست نشانده حاضر شدند با کارفرمایان خود قرارداهای تعرفه‌ای را امضاء کنند که عملأ موجب کاهش سطح دست‌مزد کارگران و شاغلین گردید. به‌همین دلیل نیز سندیکاهای مستقل از اتحادیه‌های کارفرمایان مجبورند از یک‌سو با سندیکاهای فرمایشی مبارزه کنند و از سوی دیگر با شرکت در مبارزه خیابانی علیه ناهنجاری‌های نئولیبرالیسم به خودآگاهی توده شاغل بی‌افزایند تا بتوانند با بسیج کارگران و شاغلین در صفوف خود و با برخورداری از پشتوانه توده‌ای بهتر و مؤثرتر از منافع اعضاء خود در برابر اتحادیه‌های کارفرمایان دفاع کنند. سندیکای CGT فرانسه در مبارزه علیه نئولیبرالیسم نقشی بارز داشته است. در کنار آن برخی از سندیکاهای کشورهای در حال توسعه نیز در این مبارزه بسیار کوشا بوده‌اند و در این رابطه باید از سندیکاهای کارگری برزیل و افریقای جنوبی نام برد.
اما در کنار سازمان‌های غیردولتی و سندیکاها بار اصلی مبارزه با نئولیبرالیسم و «جهانی‌سازی» بر دوش «اتاک» قرار دارد. «اتاک» در نتیجه پیوستن سازمان‌های غیردولتی که در کشورهای مختلف اروپا با عوارض نظم اقتصادی نئولیبرالی مبارزه می‌کردند، به وجود آمد. هدف «اتاک» آن است که با سازماندهی جنبش‌های توده‌ای بتواند حکومت‌هائی را که در کشورهای اروپائی از سیاست نئولیبرالی پیروی می‌کنند، زیر فشار قرار دهد و آن‌ها را مجبور سازد تا نیروی کار را قربانی سودآوری بی‌بند و بار سرمایه و به‌ویژه سرمایههای فراملی نسازند. در این رابطه از سوی «اتاک» اندیشه «مالیات همبستگی» مطرح شد تا بتوان بخشی از سودهای سرشار و بی‌حسابی را که در نتیجه نظم نئولیبرالی نصیب سرمایه‌داران می‌گشت، در اختیار دولت قرار داد تا بتواند با سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پرورش کمی از نابرابری‌های اجتماعی بکاهد. البته اندیشه «مالیات همبستگی» برای نخستین بار در دهه ۷۰ سده پیش توسط جمس توبین در ایالات متحده مطرح شد. بنا بر باور او باید از سودی که سرمایههای فراملی در بازار جهانی و به‌ویژه در بازارهای بورس به‌دست می‌آورند، یک درصد مالیات دریافت کرد. پولی که از طریق این مالیات می‌تواند جمع‌آوری شود، باید در اختیار «بانک جهانی» قرار گیرد تا آن را در کشورهای کم‌توسعه در بخش زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند و به این ترتیب زمینه را برای توسعه کشورهای عقب مانده هموار گرداند. «اتاک» با تکیه بر برداشت اقتصادی جمس توبین نه فقط اندیشه «مالیات همبستگی» سرمایه مالی را جهانی ساخت، بلکه هم‌چنین به تبلیغ «کنترل دمکراتیک بازارهای مالی» توسط نهادی جهانی پرداخت. علاوه بر آن «اتاک» کوشید سیاست «سازمان تجارت جهانی» را که دربست در خدمت نظم نئولیبرالی قرار دارد، برای افکار عمومی جهان شفاف سازد و آشکار کند که این سیاست به‌جای آن که موجب پیش‌رفت و توسعه دولتهای کم‌توسعه گردد، سبب بده‌کاری هرچه بیش‌تر دولتهای کشورهای کم توسعه به‌بانک‌های کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری می‌گردد. دیگر آن که خصوصی‌سازی بیمه‌های بازنشستگی، بیماری و حتی وظائف بوروکراسی دولتی به‌جای آن که برای مردم عادی سودآور باشد، باید سودآوری هر چه بیش‌تر سرمایههای کلان فراملی را ممکن سازد.
در کنار «اتاک» چند نهاد دیگر نیز که در نتیجه پیوستن سازمان‌های غیر دولتی کشورهای مختلف جهان به‌وجود آمدند، وجود دارند. در این رابطه می‌توان از «کارکرد مردمان جهان» نام برد. این نهاد خود را نه یک سازمان، بلکه میدانی می‌داند که در محدوده آن همه‌گونه جنبش‌هائی که از ارزش‌ها و اهداف جنبش «زاپاتیستی» هواداری می‌کنند و خواهان تعیین سرنوشت توده به دست خویشند، می‌توانند داوطلبانه فعالیت کنند. این شبکه ارتباطی ۱۹۹۸ در ژنو پایه‌گذاری شد. یکی از اهداف این نهاد مبارزه با لابی‌های مختلف است که برای تحقق اهداف معینی فعالیت می‌کنند که در خدمت منافع گروهک‌های کوچک اجتماعی قرار دارند. سازمان‌های وابسته به این شبکه ارتباطی برای دستیابی اهداف خود هر سال «روز کار» را سازماندهی می‌کنند. بزرگ‌ترین واحد وابسته به این شبکه «سازمان روستائیان هند» است که بنا بر ادعای خود بیش از ۱۰ میلیون عضو دارد. این شبکه با برگزاری مراسم و تظاهرات گوناگون می‌کوشد افکار عمومی مردم جهان را به‌سود منافع مردمی که در کشورهای کم‌توسعه و عقب‌مانده به‌سر می‌برند، بسیج کند. برخلاف «اتاک»، این شبکه ارتباطی دارای اعضاء رسمی نیست و بلکه نهادها و شبکه‌های ملی داوطلبانه خود را جزئی از این نهاد می‌پندارند و می‌کوشند در حوزه ملی خود با تکیه بر اصول این شبکه ارتباطی جهانی خواست‌های خود را مطرح و برای تحقق آن‌ها افکار عمومی را بسیج کنند. با این حال در هر قاره کسی و یا نهادی باید مسئولیت پیاده‌سازی اهداف و اصول «کارکرد مردمان جهان» را بر عهده گیرد و نهادهای قاره‌ای باید با همکاری هم سیاست و اصول این شبکه را در سراسر جهان تنظیم و با برگزاری سمینارها در حوزه‌های ملی و جهانی تبلیغ کنند.
هم‌چنین شبکه «راه روستائی» به مثابه یک نهاد کارکردی به‌طور عمده در کشورهای در حال توسعه و کم‌توسعه فعال است. حوزه فعالیت این سازمان به‌طور عمده تولید کشاورزی، کنترل کاربرد ژنتیک در تولید کشاورزی و تنظیم قوانینی است که میزان اجاره‌بهای زمین‌های کشاورزی را به‌سود روستائیان تهی‌دست تنظیم کند. هم‌چنین هواداران «راه روستائی» مخالف تولید کشاورزی برای بازار جهانی‌اند و می‌کوشند برای حکومت‌های کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری روشن سازند که سیاست سوبسید کالاهای کشاورزی آن‌ها سبب ویرانی تولید کشاورزی در کشورهای کم‌توسعه و در حال توسعه می‌گردد و حاکمیت ملی و استقلال این دولت‌ها را به خطر می‌اندازد. به‌همین دلیل این شبکه خواهان همکاری‌های منطقه‌ای دولت‌ها است تا بتوانند در ارتباط با هم‌دیگر مواد غذائی خود را در منطقه تولید کنند و خود را گرفتار مکانیسم‌های ضدانسانی اقتصاد نئولیبرالیستی نسازند.
در ژانویه ۲۰۰۱ همه این سازمان‌ها و شبکه‌های ضد روند «جهانی‌سازی» در برزیل گرد آمدند و «میدان‌گاه اجتماعی جهان» را به‌وجود آوردند. در نشست تأسیس این «میدان‌گاه» بیش از ۱۰۰۰۰ نماینده از ۱۱۷ کشور جهان شرکت داشتند. هم‌چنین ۴۰۰ نماینده پارلمان از کشورهای مختلف جهان در نخستین اجلاس «میدان‌گاه اجتماعی جهان» حاضر بودند. نمایندگان شرکت‌کننده در این نشست کار خود را با شعار «جهان دیگری ممکن است»، آغاز کردند. موفقیت این نشست سبب شد تا «میدان‌گاه‌های اجتماعی» دیگری نیز به‌وجود آیند که در این رابطه می‌توان از «میدان‌گاه‌های اجتماعی» و «میدان‌گاه اجتماعی اروپا» نام برد. همه «میدان‌گاه‌های اجتماعی» که در عرصه ملی، قاره‌ای و جهانی فعالیت می‌کنند، خواهان تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت به سود تهی‌دستان، کاهش زیان روند «جهانی‌سازی» و نظم اقتصادی نئولیبرالیستی هستند. آن‌ها هم‌چنین در کشورهای خود برای تحقق «حقوق بشر»، «برابری حقوقی زنان و مردان» و هم‌چنین حفظ محیط زیست مبارزه می‌کنند.
ادامه دارد
msalehi@t-online.de
www.manouchehr-salehi.de
