هوشنگ طالع
برای دور زدن قانون اساسی که بارها و بارها از سوی عناصر اصلی دولت حاضر در گذشته و حال انجام شده است ، بر روی « توافقنامه » ها ، نامهای گوناگونی گذارده اند و در میان سکوت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانوان اساسی ، آن را به ملت و مردم ایران تحمیل کردهاند :
در سعدآباد ، نام آن را « بیاننامه » گذاردند و « ژنوچای » را به نام « اقدام مشترک » نامیدند و سرانجام قرارداد « ترکمان چای هستهای » را در زر ورق « برجام » پیچیدند و مدعی شدند که ما « چیزی امضا نکردیم » .
نخست باید گفته شود که رییس جمهور ، برپایهی اصل 125 قانون اساسی ، تنها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی حق دارید مقاوله نامهها ، توافقنامهها و قراردادهای دولت ایران را با سایر دولتها و … امضا کند .
اما در این 12 سال ، قانون اساسی ، به روشنی ، زیر پا گذارده شده است : یکم ـ با گذاردن نام « بیاننامه » بر روی توافقنامهی اسارت بار « سعدآباد » و دوم ـ نامگذاری « برنامه جامع اقدام مشترک » بر روی توافقنامهی « ژنوچای » .
این در حالی است که استفساریه شورای نگهبان قانون اساسی به روشنی اعلام میکند : هر سند بینالمللی که برای کشور تعهدآور باشد ، صرفنظر از نام و عنوان آن ، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد .
آقای رییس جمهور ، در پاسخ به خبرنگاران در بارهی برجام گفت : « چیزی امضا نکردیم ، چیزی که امروز انجام میگیرد در واقع نسبت به اجرای یک معاهدهای است که ایران قبلا آن را پذیرفته . بحث این است که که آنها میگویند که معاهده ان پی تی را درست اجرا کردید یا خیر … هیچ معاهده جدید وجود ندارد … »
این سخن نا درست نیست : بر پایهی ماده 4 قرارداد « ان پی تی » کشورهای عضو ، از حق غنی سازی اورانیوم بدون هیچگونه محدودیت در میزان غنیسازی و مقدار اورانیوم غنی شده برای ذخیرهسازی برخورداراند . در حالی که بر پایهی برجام این حق به زیر 4 درصد و تنها 300 کیلوگرم محدود شده است .
همچنین بر پایهی ان پی تی کشورهای عضو ، از حق تحقیق توسعه بدون محدودیت برخوردارند و نیز محدودیتی در بارهی راهاندازی رآکتور آب سنگین ندارند . در حالی که بر پایهی برجام ( ترکمان چای هستهای ) حق تحقیق و توسعه به حداقل ممکن کاهش یافته است و قرار است چینیها ، قلب رآکتور آب سنگین اراک را با بتون پر کنند ( البته با دریافت دستمزد ) .
آقای سعید جلیلی در کمیسون ویژهی برجام در مجلس شورای اسلامی گفتند: ایران در برجام ، از 100 حق خود صرفنظر کرده است .
باید به آگاهی ایشان و دیگر دستاندرکاران رسانیده شود که مساله فراتر از این هاست . مساله در حد تبدیل ایران به یک «کشور نیمهمستعمره با حق حاکمیت محدود » است . راستی چه کسانی این مسئولیت سنگبن را خواهند پذیرفت و پاسخگوی ملت و مردم ایران و نیز تاریخ این سرزمین خواهند بود ؟!
شنبه 21 شهریورماه 1394 ـ هوشنگ طالع