بهرام رحمانی
در طول تاریخ روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب، گاهی قدمهایی برای بهبود روابط دو طرف نیز برداشته شده است که به دلایلی بینتیجه ماند. اما ماجرای ایران – کنترا را شاید بتوان اولین مورد از این اقدامات دانست. دولت رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰، تلاش کرد تا با ایران که از ۸ سپتامبر ۱۹۸۰ درگیر جنگی سخت با عراق شده بود، رابطه برقرار کند. در سال ۱۹۸۵، دولت ریگان دلواپس دو موضوع مربوط به ایران بود: آزادی آمریکاییهایی که توسط شبهنظامیان اسلامی لبنان، که تحت حمایت ایران قرار داشتند، به گروگان گرفته شده بودند و دیگر این که آمریکا نگران بود در شرایطی که حال جسمی آیتالله روحالله خمینی رو به وخامت بود، امکان نفوذی در این کشور به دست نیاورده بود.
در اواسط سال ۱۹۸۵ مقامات اسرائیلی به آمریکا کمک کردند تا از راههای مخفی با افراد معتدلتری در درون دولت ایران، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی،ارتباط برقرار کند. در این زمان بود که گزارش کمیسیون تاور از ماجرای ایران – کنترا افشا شد. پس از یک دوره مذاکرات سخت و طولانی در ماه می ۱۹۸۶ مقامات ارشد آمریکایی از جمله رابرت باد مک فارلین، مشاور اسبق امنیت ملی، به ایران سفر کردند تا با حکومت اسلامی ایران مستقیما وارد معامله شوند و در قبال آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان، محموله سلاح در اختیار ایران قرار بدهند.
این عملیات فاجعهآمیز بود. دولت ریگان نتوانست آزادی گروگانها را تضمین کند زیرا ایرانیها انتظار نداشتند تا مقامات ارشد آمریکایی به تهران سفر کنند و به این دلیل در نحوه پاسخگویی به درخواست آمریکا دچار تفرقه شدند. نتیجه آن که آمریکاییها دست خالی تهران را ترک کردند. اوضاع زمانی خرابتر شد که مقامات حکومت اسلامی ایران مخالف با برقراری روابط با آمریکا، اطلاعات سفر محرمانه مکفارلین به تهران را در اختیار رسانهها قرار دادند. کنگره و رسانهها مشغول پیگیری این ماجرا شدند و در جریان این پیگیری مشخص شد که اعضای دولت ریگان به طور غیرقانونی سود حاصل از فروش اسلحه به ایران را در اختیار کنتراها قرار میدادهاند. کنترا گروه شبهنظامیان راستگرایی در نیکاراگوئه بود که کنگره آمریکا حمایت از آنها را ممنوع اعلام کرده بود اما دولت ریگان از آن ها بر علیه دولت وقت این کشور، حمایت میکرد. در واقع جنجال ایران – کنترا به این ترتیب اتفاق افتاد.
سرانجام بازرگان با فرمان خمینی، به پست نخست وزیری دولت موقت رسید. فرمان خمینی درباره نخست وزیری از بازرگان به نقل از کیهان، اینچنین بوده است: «من که ایشان(مهندس بازرگان) را حاکم کردهام… ایشان واجب الاتباع است ملت باید از او اتباع(پیروی) کند. یک حکومت عادی نیست یک حکومت شرعی است… مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است… در فقه اسلام قیام برضد حکومت الهی قیام برضد خداست. قیام برضد خدا کفر است…»
از آنجا که محور توافقها و بند و بستهای خمینی در پاریس، بر انتقال آرام قدرت از طریق دولت مورد توافق و جلوگیری از هرگونه شورش مسلحانه و تعرض مردم به پادگانها بود، خمینی هنگام معرفی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، با جدیت هرچه تمامتر، براین که اوضاع باید کاملا آرام و تحت کنترل باشد و هیچ حادثهای رخ ندهد، تاکید نمود.
خمینی، در همان مراسمی که بازرگان را به عنوان نخست وزیر معرفی میکرد و دولتش را «حکومت خدایی» میخواند، بر شناخت چندین ساله شخص خودش از بازرگان تاکید نمود و گفت: «چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان را سالهای طولانی است از نزدیک میشناسم و یک مردی است صالح، متدین، عقیدهمند به دیانت و امین و ملی و بدون گرایش به یک شیئی که بر خلاف مقررات شرعی است، من ایشان را معرفی میکنم که ایشان رئیس دولت باشند.»
یک سال هم طول نکشید که خمینی همین بازرگان و دولت او را با به راه انداختن ماجرای گروگانگیری وادار به استعفا کرد. این ماجرا در آبان سال 58، گروهی به نام «خط امام» که سرکردگی آنها را در آن زمان آخوند «موسوی خوئینیها» برعهده داشت و پس از آن اطراف آخوند «خاتمی» جمع شدند، انجام شد.
پس از اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلوماتهای آمریکایی توسط جریان موسوم به «دانشجویان پیرو خط امام»، اولین قربانی آن دولت بازرگان بود که در 15 آبان 1358، کمتر از 48 ساعت بعد از گروگانگیری، استعفا داد.
مساله گروگانهای آمریکایی در تهران، بیش از یک سال و سه ماه به درازا کشید. در زمان گروگانگیری در آمریکا، دموکراتها(کارتر) سرکار بودند. کارتر تلاش زیادی کرد تا بتواند قبل از خاتمه دوره ریاست جمهوری خود، یعنی قبل از انتخابات 1359 در آمریکا، گروگانها را آزاد کند تا از آن به عنوان یک برگ برنده در انتخابات استفاده کند و ضربهای را که به وجهه دولتش در داخل آمریکا وارد شده بود، تا حدودی جبران کند و به پیروزی برسد. سران حکومت اسلامی نیز این موضوع را خوب میدانستند از اینرو، برای جلوگیری از روی کارآمدن مجدد کارتر، گروگانها را تا بعد از انتخابات یادشده تا هنگام به قدرت رسیدن دولت جدید، گروگانها را آزادشان نکردند.
ماجرای گروگانها در ابتدای سال 1981 و طی مذاکراتی که حکومت اسلامی با آمریکاییها در الجزائر انجام داد خاتمه یافت. در نتیجه این مذاکرات(که به عنوان قرارداد الجزیره معروف است) حکومت اسلامی امتیازات زیادی به آمریکا داد از جمله از بسیاری دعاوی مالی خود علیه آمریکا صرفنظر کرد. بنابراین، واضع بود که سیاست گروگانگیری با تامین هدفهایی در داخل و خارج کشور صورت گرفته بود. در داخل، تسویه حساب درونی حکومت با لیبرالها و تشدید سرکوب نیروهای چپ و کمونیست و جنبشهای اجتماعی و در خارج کشور هم بده و بستانهای پشت پرده با نهادهای بینالمللی سرمایهداری، به خصوص با جمهوریخواهان بود. یکی دیگر از مهمترین دلایل آزاد کردن گروگانها، بحران بسیار بزرگتری با شروع جنگ ایران و عراق بود.
به همه این دلایل، برخی کارشناساسن و تحلیل گران، قرارداد الجزائر را به عنوان یک قرارداد «استعماری» و «اسارتباری» میدانستند که به منافع «ملی ایران» لطمات زیادی زد!
در این میان، هدف اصلی سران حکومت تازه به قدرت رسیده تثبیت خود با سرکوب وحشیانه نیروهای چپ، سکولار و برابریطلب و عدالتجو و به طور کلی دستاوردهای انقلاب بود.
خمینی 19 اسفند 1358، به صراحت همه را این چنین تهدید کرده بود: «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» ما اسلام را میخواهیم. ملت ما اسلام را میخواهند… ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است… کمونیستها هم باید «جمهوری اسلامی» بخواهند… همه باید جمهوری اسلامی بخواهند… قلمها را بشکنید و به اسلام پناه بیاورید. آنها که میخواهند کلمه «دموکراتیک» را بر این عبارت اضافه کنند؛ آنها غربزدگانی هستند که نمیفهمند جاهلاند… جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی یعنی بیبندوباری غرب.(خمینی، کیهان، خرداد 1358) او ادامه میدهد: «برای هر استخوانی میتینگی راه انداختن… قابل تحمل نیست.»
«هرکس اسم جمهوری اسلامی را «دموکراتیک» بگذارد این دشمن ماست هرکس «جمهوری دموکراتیک» بگوید این دشمن ماست برای اینکه اسلام را نمیخواهد. میتینگی راهانداختن و دنبال آن با اسلام مخالفت کردن قابل تحمّل نیست»…18
خمینی در دیدار با «عدهای از بانوان قم» گفت: «اسلام منهای روحانیت خیانت است اگر تمام آزادیها را به ما بدهند و تمام استقلالها را بهما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگیرند نمیخواهیم. ما بیزار هستیم از آزادی منهای قرآن.»
خمینی در روز جمعه 23 رمضان، با لحن خشنتر و تهدیدآمیزی گفت: «… اشتباهی که ما کردیم این بود که انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد. اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سدّ بسیار فاسد را خراب کردیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم و قلم تمام مطبوعات مزدور را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزبهای فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به جزای خودشان رسانده بودیم و چوبههای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمتها پیش نمیآمد. اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمیدادیم اینها اظهار وجود کنند؛ تمام احزاب را ممنوع میکردیم؛ تمام جبههها را ممنوع اعلام میکردیم و یک حزب، حزبالله، حزب مستضعفین تشکیل میدادیم.»
خمینی تاکید کرد: «ما انقلابی رفتار میکنیم هرچه میخواهند روزنامههای خارج بنویسند»! به نوشته روزنامه کیهان با پیام خمینی مجلس خبرگان گشایش یافت. خمینی در این دیدار گفت: «… ما مسیر خودمان را میرویم و از هیچ چیز باک نداریم. از این وحشت نداریم که ما را دیکتاتور و مخالف آزادی بخوانند… این ریشههای فاسد شما… باید از صحنه بیرون بروید. ما شما را مدفون میکنیم… آنهایی که به اسم دموکراسی و با اسم دموکرات میخواهند مملکت ما را به فساد و تباهی بکشند باید سرکوب شوند و ملت ما آنها را سرکوب خواهد کرد…»
حکومت تازه به قدرت رسیده اسلامی، با فتوای خمینی، رعایت حجاب اسلامی را برای زنان اجباری کرد. یعنی اگر رضا شاه که به زور پلیس حجاب را از سر زنان گرفته بود چند دهه بعد، این حجاب با فرمان خمینی و باز هم به زور پلیس بر زنان تحمیل گردید هر دو سناریوی تاریخی علیه زنان، پشت و روی یک سکهاند.
در حکومت اسلامی، گام نخست با سخنرانی 16 اسفند 1357، توسط خمینی، بنیانگذار حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی آغاز شد که صریح فرمان داد زنان باید محجبه شوند. اما در شرایطی که حکومت جدید هنوز استقرار نیافته و این حکومت مخالفان جدی داشت این فرمان قابل اجرا نبود. مخالفت گسترده زنان شاغل و آگاه موجب عقبنشینی خمینی و روحانیت شد. آنها در مقابل عدم اجرای فرمان خمینی سکوت کردند. اما واکنشهای مختلفی به این فرمان شد.
به گواه اسناد و مدارک و مقالات منتشرشده در روزنامههای سال 1357 اولین جرقههای حجاب اجباری در اسفند سال 1357 یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. یک روز پیش از هشتم مارس، روز جهانی زن، در حالی که سازمانهای مختلف سیاسی چپ در تدارک برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن در ایران بودند، روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند.»
در صفحه اول این روزنامه به نقل از خمینی نوشه شده بود: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.»(کیهان 16 اسفند 57، شماره 10655، صفحه 1)
البته شب پیش از آن نیز شبکه تلویزیون که ریاست آن را «صادق قطبزاده» بر عهده داشت اعلام کرده بود که روز هشت مارس یک سنت غربی است و به زودی روز زن اسلامی اعلام میشود.
به این ترتیب، تظاهرات روز جهانی زن به یک تظاهرات بزرگ ضدحجاب اجباری و حکومت اسلامی بدل شد. سازمانهای مختلف زنان از دانشآموز و دانشجو گرفته تا کارمند و فعال سیاسی و اجتماعی در این تظاهرات شرکت کردند. روزنامه کیهان در بخشی از گزارش مفصل خود درباره تظاهرات زنان مینویسد: «15 هزار زن که در دانشکده فنی دانشگاه تهران جلسه سخنرانی داشتند به دنبال یک رایگیری تصمیم گرفتند دست به راهپیمایی بزنند. آنها در حالی که گروهی از مردان همراهشان بودند به طرف نخست وزیری حرکت کردند. زنها شعار میدادند: «ما با استبداد مخالفیم»، «چادر اجباری نمیخواهیم.» پیش از ظهر امروز خبرنگار کیهان از دانشگاه تهران گزارش داد که یک گروه از مردان تندرو با شعار «مرگ بر ارثیه رضا کچل» وارد دانشگاه تهران شدند و به نفع چادر و حجاب دست به تظاهرات زدند.»(کیهان 17 اسفند 57، شماره 10656، صفحه دوم)
غیر از تهران در چندین شهر دیگر از جمله سنندج، اصفهان، ارومیه، کرمانشاه و بندرعباس نیز گزارشاتی از تظاهرات زنان در اعتراض به حجاب اجباری منتشر میشد.
در مقابل زنان معترض عدهای نیز بودند که به مخالفت با زنان و حمایت از حجاب اجباری به زنان حمله کردند. به گزارش روزنامه کیهان برخی از این افراد گلولههای برفی را که داخل آن سنگ گذاشته بودند به طرف زنان تظاهرکننده پرتاب میکردند.
در برخی از ادارات و شرکتها نیز زنان در اعتراض به اجباری شدن حجاب دست از کار کشیدند. زنان کارمند بیمارستانهای بهآور و هزار تختخوابی، مخابرات 118 و 124 و نیز کارکنان زن قسمت فروش هواپیمایی ملی ایران از جمله این زنان بودند.
در روز بیستم اسفندماه، روزنامه کیهان گزارش مفصلی از راهپیمایی پنج هزار نفر از معلمان، دانشآموزان دختر، کارمندان وزارت خارجه و برخی هنرپیشگان تئاتر در مخالفت با حجاب اجباری منتشر کرد.
گام دوم از فروردین 1358 آغاز و تا تیر ماه 1359 ادامه پیدا کرد. برخلاف گام نخست که مجری آن بالاترین سطح قدرت سیاسی یعنی آیتالله خمینی بود اجرای گام دوم به سطوح پایینتر قدرت سیاسی واگذار شد. یعنی اگرچه سخنرانی 16 اسفند 1357 خمینی، منجر به اجباریشدن حجاب نشد اما این موضع ارتجاعی او، به افراد و گروه های مذهبی خط داد تا همه توان خود را برای اجباری کردن و مرعوب کردن زنان و جامعه برای اجرای حجاب اسلامی، حتی گامهای جنایتکارانه بردارند به طوری که بر لب زنان بیحجاب تیغ بکشند، به صورتشان اسید بپاشند و یا به سبک «اکبر گنجی» و همفکرهایش مانند ابراهیم نبوی، محسن مخملباف و…، روسری زنان را با پونیز بر پیشانی آنها بچشبانند. سال 58، سال نبرد قدرت برای کسب قدرت مطلق در کشور بود. مذهبیون با محوریت حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در فرایندی خونین برای غلبه یافتن بر دیگر سازمانهای سیاسی و نهادهای دموکراتیک و جنبشهای اجتماعی-سیاسی بودند. به مرور روشنفکران لائیک، سازمانهای چپ، گرایشات غیر مذهبی، مردم تحت ستم در کردستان، آذربایاجان، ترکمن صحرا، خوزستان، سیستان و بلوچستان و… و نهایتا سیاسیون لیبرال و ملیگرا متحد حکومت از قطار قدرت به بیرون پرتاب شدند. در چنین شرایطی، حجاب اسلامی به موضعی برای تعیین پذیرش مواضع خمینی، یا ضدیت با آن بدل شده بود.
زنان آگاه و شاغل و تحصیلکرده و رادیکال و مترقی، حجاب را ارتجاعی می دانشتند و در مقابل آن ایستادند. در این گام که حدود پانزده ماه طول کشید هیچ فرمان رسمی یا سخنی از سوی مقامات عالی که نشاندهنده اجباریشدن حجاب باشد بیان نشد. اما اخراج و پاکسازی زنان بیحجاب و آزار و اذیت آنها در کوچه و خیابان و نیز تقدیس مستمر حجاب اسلامی از سوی تئوریسنهای ریز و درشت حکومت اسلامی، تبلغی و ترویج میشد.
گام سوم با سخنرانی 8 تیرماه 1359 خمینی، آغاز شد. او در این سخنرانی خود، شدیدا دولت را به باد انتقاد گرفت که چرا هنوز نشانههای شاهنشاهی در ادارات دولتی وجود دارد و ده روز فرصت داد که ادارات اسلامی شود. بلافاصله مقامات حکومتی اعلام کردند که ورود زنان بیحجاب از صبح شنبه 14 تیرماه 1359 به ادارات دولتی ممنوع است. در روزهای بعد روزنامهها اخبار متعددی از برخورد دادگاههای انقلاب با زنانی که بیحجاب بر سر کار حاضر شده بودند منتشر کردند. این بار برخلاف سخنرانی پیشین خمینی، هیچگونه مخالفتی در درون هیات حاکمه دیده نشد. زنانی هم که با پوشیدن لباس سیاه اعتراض خود را علنی کردند به اتهام حمایت از سلطنت و ضدیت با انقلاب بازداشت و سرکوب شدند. اینگونه بود که زنان شاغل محجبه شدند. در مدارس دخترانه هم حجاب اجباری شد. دانشگاهها نیز به دنبال انقلاب فرهنگی تعطیل شده بودند. زنان آگاه و معترض، یا از کشور را ترک کردند یا خانهنشین و یا گرفتار دادگاه و زندان شدند. عملا دیگر زنی بیحجاب در انظار عموم حاضر نمیشد اگرچه حکومت هنوز رسما حجاب را در معابر و اماکن عمومی اجباری نکرده بود.
اما گام چهارم، نهایتا به اجباریشدن حجاب در خارج از خانه برای زنان منجر شد. این گام با تلاش برای تعریف حجاب و تعیین مرزهای آن آغاز شد و با اجباری شدن حجاب در اماکن عمومی در تیر ماه 1360، به پایان رسید.
ابتدا دانش آموزان دختر موظف شدند که این گونه لباس بپوشند: «لباس دانشآموزان دختر در سال تحصیلی آینده شامل روپوش بلند با دو جیب جلو و آستین بلند خواهد بود و علاوه بر آن شلوار گشاد و روسری جزو لباس مدرسه دختران دانشآموز است. رنگ لباسها سرمهای، قهوهای، آبی و کرم خواهد بود.(2 مرداد 59، رسانههای حکومتی)
سپس ادارات دولتی نیز به تبیین مصادیق حجاب پرداختند. مثلا وزارت پست و تلگراف در بخشنامهای به کارکنان زن این وزارتخانه اعلام کرد: «کلیه خانمهای کارمند موظفند به منظور رعایت دستور اسلامی حجاب منحصرا از روپوشهای ساده(آزاد و بلند) شلوار با جوراب ضخیم و روسری مناسب استفاده کنند.(13 شهریور 59)
ابراهیم غفاری دادستان انقلاب شیراز، حتی طی اطلاعیهای از مهاجرین آبادانی(جنگ زدهها) ساکن خوابگاه دانشجویان شیراز خواست که اصول و موازین اسلامی را رعایت کنند.
فرماندهی و هدایت برخورد با بی حجابی بر عهده دادگاه مبارزه با منکرات بود که در سال 59 با همین هدف تاسیس شده بود. حجت الاسلام محمد تقی سجادی نماینده دادستان کل انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات در خرداد 60 چنین می گوید: «… به آن دسته از زنانی که هنوز بعد از سه سال که از انقلاب شکوهمند اسلامی ما میگذرد و در این شرایط جنگ تحمیلی که تعدادی از پاکترین جوانان این مرز و بوم حتی از ایثار جان خود دریغ ندارند هنوز تحت تاثیر فرهنگ منحط شاهنشاهی میباشند اخطار میشود که رعایت پوشش و حجاب مناسب را بنمایند و از پوشیدن لباسهای جلف و آرایشهای تند و غلیظ خودداری کنند تا حرمت انقلاب و جامعه رعایت شود و بیش از این به خون هزاران شهید و معلول خیانت نکنند.(13 خرداد 60)
شنبه 6 تیر ماه، محمدتقی سجادی نماینده دادستان انقلاب در دادگاه مبارزه با منکرات مقررات مربوط به ماه رمضان را اعلام کرد. در این مقررات از صاحبان اماکن عمومی خواسته شده بود: «4- از ورود زنان و دخترانی که رعایت موازین شرعیه را نمینمایند جلوگیری شود و تابلوئی در محل کسب خود و در معرض دید مشتریان خود قرار دهند بدین شرح: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی نمایند معذوریم».(6 تیر 60)
با این وجود تا سال 1363، مجلس شوراسی اسلامی، هیچ مصوبهای برای اجباریکردن حجاب نداشت. اما در این سال قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید که در آن برای عدم رعایت حجاب اسلامی 74 ضربه شلاق تعیین شده بود. از تابستان همان سال نیرویی ویژه مبارزه با منکرات(گشت جندالله) تشکیل و به گشتزنی در خیابانها پرداخت. یکی از وظایف این نیرو برخورد با زنانی بود که پوشش آنها مطابق خواست حکومت نبود. به مرور این زنان «بدحجاب» نامیده شدند.
اما طرح جالبتر را حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی ارائه داده است: «اردوگاههای خاصی برای بازپروری زنان بدحجاب برپا شود و این زنها برای مدت 2، 3، 5 (ماه) و یا حتی یک سال زندانی شوند تا آموزش ببینند. آنها همچنین باید کار هم بکنند پول هم باید بدهند تا مخارج خود را در مدتی که در اردوگاه هستند بپردازند زیرا چنین آدمهائی از طبقات مرفه هستند.(زنان در فرایند سیاسی ایران در قرن بیستم؛ پروین پایدار؛ جامعه ایرانیان؛ ص 483)
به این ترتیب، در کنار شعارهای سیاسی «مرگ بر امریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، شعار «مرگ بر بدحجاب» نیز توسط افراد و گروههای مذهبی با هدایت حاکمیت سر داده میشد و این شعار هنوز هم داده میشود.
سی و شش سال پس از انقلاب 57 مردم ایران، مسئله جنبش زنان ایران فراتر از مسئله حجاب رفته و تبعیضهای حقوقی و اجتماعی و سیاسی آنها را به مقاومت برانگیخته است.
شیخ حسن روحانی، که کلیدش همه درهای بسته را باز میکند؟!، در آن دوره با فرمان خمینی، ماموریت پیدا کرد تا ارتش به ویژه زنان «بدحجاب» را پاکسازی کند. روحانی از آن تاریخ تاکنون، در راس ارگانهای سیاسی-امنیتی به ویژه شورای امنیت ملی که بالاترین ارگان سرکوب حکومتی است فعالیت کرده است. از اینرو، بی جهت نیست هنگامی که او به ریاست جمهوری رسید کلیه نزدیکان و دوستان سیاسی-امنیتی خود را وارد کابینهاش کرد. از مختصات مهم دولت روحانی، این است که او برای پستهای مهم داخل کشور مانند وزارت دادگستری، کشور، کار، اطلاعات و امنیت و غیره کسانی را آورده است که سابقه زیادی در سرکوب اعتراضات مردمی و کشتار و ترور مخالفین دارند. برای مثال، پورمحمدی وزیر دادگستری دولت روحانی، 27 سال پیش یکی از اعضای گروه سه نفری موسوم به «گروه مرگ» بود که با فرمان خمینی و حدود 4 تا 5 هزار نفر زندانی سیاسی را در مدت کوتاه دو ماهه قتلعام کردند و جنازه آنها را نیز مخفیانه در اطراف شهرهای ایران دفن نمودند.
وقتی فردی چون پور محمدی، به عنوان وزیر دادگستری با توجه به سوابق او در ترور و اعدام و خشونت در جامعه، به عنوان قاضی و حاکم شرعی به مدت 20 سال و دادستانی دادگاههای انقلاب خوزستان، خراسان، هرمزگان و صادر کردن حکم اعدام برای هزاران نفر و معاونت برون مرزی وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی علی فلاحیان و عضو اطلاعات بیت رهبری را در پرونده خود دارد و نیز در سمت وزیر کشور دولت احمدینژاد نیز پرونده پر از سرکوب و خشونت از خود به جای گذاشته است، همه نشان از «تدبیر و امید» مورد نظر آخوند روحانی و نوع نگاهش به حقوق انسانهاست! یا ربیعی وزیر کار دولت روحانی، از مامورین امنیتی زبده و حرفهای است. او، از همان ابتدای تشکیل وزارت امنیت و اطلاعات حکومت اسلامی، از کادرهای اصلی آن بوده است. هنگامی که حدود 15 سال پیش، یعنی در دوره ریاست جمهوری آخوند محمد خاتمی، زنجیرهای از ترورهای فعالین سیاسی و فرهنگی جامعه ایران را دچار شوک کرده بود و از جمله محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، این نویسندگان سرشناس جامعه ایران و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران را در تهران ترور کردند ربیعی از سوی خاتمی مامور تحقیق درباره این ترورها شد. او، طوری مسیر پرونده قتلهای موسوم به «قتلهای زنجیرهای» را هدایت کرد که به جای جنایتکاران حکومتی، ناصر زرافشان وکیل خانوادههای مختاری و پوینده، دستگیر و زندانی شد. تنها «جرم» آقای زرافشان، به عهده گرفتن وکالت خانواده های قربانیان حکومت اسلامی بود. وی، بیدلیل و بی گناه به مدت پنج سال زندانی شد.
در نخستین ماههای استقرار حکومت اسلامی، شماری از جوانان هنرمند چون محسن مخملباف و مرتضی آوینی، که با صدای بلند خود را «حزبالهی» مینامیدند و هدف خود را «پاکسازی ایران اسلامی از هنر و ادبیات غیرمکتبی» اعلام میکردند، حوزه اندیشه و هنر اسلامی و چند نهاد دیگر را با حمایت روحانیون در قدرت، از جمله خامنهای، بنیان نهادند تا با حمایت سیاسی، امنیتی، مالی و معنوی حکومت اسلامی، با چاقو و هفت تیر و چماق سانسور را بر جامعه به ویژه اهل هنر و ادب و فرهنگ تحمیل کنند. محسن مخلمباف که در آن دوره از فعالترین عناصر حزبالله عرصه سینمای به اصطلاح «اسلامی» بود، در مقالاتی با عنوانهای «درباره فیلمنامه اسلامی»، «هنر اسلامی»، «رئالیزم اسلامی» و «چگونه فیلمنامه اسلامی بنویسیم» و همفکران او کوشیده بودند تا اسلام را در عرصههایی چون سینما و دیگر عرصههای هنری و فرهنگی رشد و گسترش دهند. پس از وقایع سال 88، محسن مخلباف به دلیل دفاع از جناح سبز حکومت به خارج کشور آمده و همچنان مبلغ این جناح حکومت اسلامی است.
در واقع خمینی جنایتکاریست که در زمان حکومتش، حتی به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز کردند. زنان با تصویب قانون چند همسری به بردهداری گرفته شدند. تنفروشی شرعی، یعنی صیغه اسلامی از زمان او قانونی شد. حجاب اجباری توسط او و به جرمی برای شکنجهها، زندانی شدن، تجاوز و اعدام و شلاق به دلیل بدحجابی پایهگذاری شد و همه این جنایات، هم اکنون نیز ادامه دارد.
کیهان 28 اسفند 1358، نوشت: دیروز(از حدود ساعت پنج بعدازظهر) و دیشب نبرد مسلحانه خونینی در سنندج جریان داشت. بر اساس گزارش خبرنگار کیهان تا صبح امروز حدود 200 تن مجروح و چندتن کشته شدند. در همین روز، مردم از بالا توسط هلیکوپترها به گلوله بسته شدند و حتی از گارد شاهنشاهی سابق برای سرکوب مردم استفاده گردید… ولی با پا درمیانی آیتالله طالقانی و تشکیل شورای محلی و احاله امور به آن بحران، موقتا فروکش کرد.
روزنامه اطلاعات 27 مرداد، پیام «امام خمینی» در حمله به کردستان را منتشر کرد: «… به دولت ارتش و ژاندارمری اخطار میکنم اگر با توپها و تانکها و قوای مجهّز تا 24 ساعت دیگر حرکت به سوی پاوه نشود من همه را مسئول میدانم… اگر تا 24 ساعت دیگر عمل مثبت انجام نگیرد سران ارتش و ژاندارمری را مسئول میدانم»…
کیهان 28 مرداد نوشت: «شورای انقلاب اسلامی ایران در نشست امروز خود(28 مرداد) حزب دموکرات کردستان را غیرقانونی اعلام کرد.»
11 شهریور، کیهان نوشت: «پیشروی شهر به شهر ارتش در کردستان… سنندج، سقز، مریوان، میاندوآب، کامیاران، بوکان، بیجار و پاوه، از جمله شهرهای کردستان هستند که ارتش و سپاه پاسداران در آنها مستقر هستند… دولت هیچ حزب و گروهی را در کردستان برای مذاکره بهرسمیت نمیشناسد.»
این روزنامه در همین روز اعلام کرد مهاباد توسط ارتش جمهوری اسلامی به تصرف درآمد و «مرکز حزب دموکرات کردستان» تسخیر شد.
طبق اخبار، شب قبل از راهپیمایی(بزرگداشت سیاهکل)، توماج همراه با سه تن دیگر از رهبران کانون (فرهنگی ـ سیاسی خلق ترکمن) دستگیر شدند؛ روزنامه جمهوری اسلامی 23 بهمن نوشت: «توماج همراه با سه تن دیگر به تهران اعزام شدند.» خبر روزنامههای شنبه(4 اسفند 58) دائر بر کشته شدن 4 عضو ستاد خلق ترکمن به ضرب گلوله همه را در بهت و حیرت فرو برد چرا که اینان طبق گفته خود مقامات و همچنین روزنامه جمهوری اسلامی به تهران منتقل شده و در زندان به سر میبردند. امّا با کمال تعجب اعلام میشود که اجساد این چهار نفر در 125 کیلومتری غرب بجنورد در زیر پلی توسط رهگذری کشف شده است.
بعدها شیخ صادق خلخالی، «قاتل صدها ترکمن و کرد و فارس» به این جنایت فجیع اعتراف کرد و در مجلس شورای اسلامی، با «افتخار»! گفت: «… من با قاطعیت در گنبد وارد شدم و یکی از کارهای برجسته و انقلابیام در گنبد بود… ما دستور دادیم هر کسی را که مسلح باشد بیاورند که آوردند. یکی دوتا سه تا پنج تا. هر کسی را که مسلح آوردند ما اعدام کردیم. این جریان را که میگویم شاهد زنده دارم: آقای هاشمی(رفسنجانی) حاج احمدآقا(خمینی) شخص حضرت امام خود آقای منتظری و همه مسئولان آقای دکتر بهشتی و آقای قدّوسی… همه میدانستند. آقای رفیقدوست هم میداند. 94 نفر از جمله توماج، واحدی، مخدوم، جرجانی، اینها را بنده اعدام کردم 94 نفر را اعدام کردم نه یک نفر را… من با قاطعیّت اسلامی در گنبد وارد جریان شدم و خلق ترکمن را در آنجا کوبیدم»… 19
اول فروردین 1359، خمینی در پیامش به مناسبت آغاز سال جدید، اعلام کرد «باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ایران به وجود آید… تا دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی.» او در همین پیام «طبقه روشنفکر دانشگاهی» را «بریده از مردم» خواند و تاکید کرد: «اکثر ضربات مهلکی که به این اجتماع خورده است از دست اکثر همین روشنفکران دانشگاه رفتهیی است که همیشه خود را بزرگ میدیدند و میبینند»…20
به گزارش رسانهها، 28 فروردین، «عصر دیروز گروههای مختلف دانشجویان دانشگاه تبریز پس از راهپیمایی برای پاکسازی محیط دانشگاه از عوامل ضدانقلاب به دفاتر و کتابخانههای گروههای سیاسی حمله کردند و پوسترها و پلاکاردها و نشریات و کتب سیاسی مربوط به گروههای مختلف دانشجویان را درهم ریختند و پاره کردند.»
29 فروردین 59، «شورای انقلاب» در اطلاعیهای که سیدعلی خامنهای، آن را در نماز جمعه روز 29 فروردین قرائت کرد اخطار نمود…» اگر در ظرف سه روز از صبح شنبه(30 فروردین) تا پایان روز دوشنبه(اول اردیبهشت) این ستادهای عملیاتی گروههای گوناگون برچیده نشوند شورای انقلاب مصمم است که همه با هم یعنی رییس جمهوری(بنی صدر) و اعضای شورا مردم را فراخوانند و همراه با مردم در دانشگاهها حاضر شوند و این کانونهای اختلاف را برچینند.» در همین روز اوباش مسلح در سراسر شهرهای ایران وحشیانه به دانشگاهها یورش بردند و برای «فتح» این «سنگر آزادی» از انجام هر گونه جنایتی کوتاهی نکردند.
اول اردیبهشت ـ شمار کشتهها و زخمیهای دانشگاهها در چهار روز از پیش تعیین شده(29 فروردین تا اول اردیبهشت) طبق گزارش روزنامه انقلاب اسلامی اول اردیبهشت 1359(روزنامه بنیصدر رییس جمهور وقت) چنین بود: «دانشکده بابلسر 30 زخمی، دانشگاه شیراز 310 زخمی، دانشکده تربیت معلم» تهران 100 زخمی، دانشگاه مشهد 400 زخمی و یک کشته، دانشگاه تهران 491 زخمی و 3 کشته، دانشگاه جندی شاپور 700 زخمی و 5 کشته، دانشگاه سیستان و بلوچستان 50 زخمی و یک کشته، دانشگاه گیلان 7 کشته و صدها زخمی و…»
خمینی تیرماه 1359، گفت: مسائل عمقش چیست. خیال میکنند که مساله چماقدار است و تظاهر کننده. مساله این است؟ نه، مسأله این نیست. این یک ظاهری است برای آشوب درست کردن. مسأله عمق دارد. مساله آمریکاست، … خودشان غائله درست میکنند و فریاد میزنند، خودشان دیگران را کتک میزنند، باز خودشان فریاد میکنند … ممکن است من هی بگویم اسلام و هی بگویم فدایی اسلام و فدایی خلق و هی بگویم مجاهد اسلام و مجاهد خلق. این حرفها را بزنم، لاکن وقتی به اعمال من شما ملاحظه کنید، ببینید که از اول، من مخالفت کردم … اینها میخواستند که دانشگاههایی که در خدمت استعمار بود و جزء مهمات این مملکت است که باید دانشگاهش اصلاح بشود، همین که طرح اصلاح دانشگاه شد، سنگربندی شد در دانشگاه که نگذارند این کار بشود. حالا باز هم پشت همان سنگرها، نه آنجا در دانشگاه، اما در خارج دنبال این هستند که نگذارند این اصلاح فرهنگی بشود، انقلاب فرهنگی بشود.
چهارشنبه چهارم شهریور 1394 – بیست و ششم اوت 2015
ادامه دارد