سالهاست که فعالانِ راهِ سوسیالیسم و مدافع مطالباتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ مردم، بویژه توده های زحمتکش با این سوالِ مرکزی روبرو هستند که آیا چگونه و با اتخاذِ چه نقشهِ راه و تاکتیکهای هدفمند، میتوان بطورِ موثر در راستای ایجادِ تغییرات بنیادی سیاسی و اجتماعی در ایران دخالت نمود. در میانِ برخی از فعالانِ چپ، ایجادِ همگرائیِ اصولی در میانِ جنبش و در نتیجه برخورداری ازپایگاهِ اجتماعی (قدرت سیاسی) و توانمندیِ نظری/برنامه ای، فرایندِ اصلی را در جهتِ تحقق رسالتِ فوق تشکیل میدهد. طیِ حرکتهایِ مرتبط با مسیرِ ناهموارِ اتحادها، عمدتا دو طیفِ ملقب به چپِ سوسیال دمکرات و چپِ رادیکالِ سوسیالیستی درگیرِ تلاشهای متعددی بوده اند. در بینِ خطوطِ قرمزی که ظاهرا این دو کمپ را از هم مجزا نگه داشته، اعتقاد به محوریتِ مبارزهِ طبقاتی و چگونگیِ برکناریِ جمهوری اسلامی تعیین کننده هستند. در خطوطِ زیر به برخی از موانعِ بازدارندهِ موجود در میانِ طیفهای گوناگونِ نظریِ چپ در مقابلِ انسجام یافتگیِ ضرور در صفوفِ تشکل های چپ پرداخته میشود.
در میانِ دمکراتهای سوسیالیست، خط فکری غالب (ب.م. خطوط برنامهِ پیشنهادی برای پروژه وحدت چپ) بر این است که سرمایه داری مدرن در جهان، بخشا بخاطرِ “کاربست تکنولوژی پیشرفته”، حاملِ پیشرفت در حیطهِ جامعهِ مدنی و “پذیرای تنظیم کننده های مختلف اجتماعی و سیاسی” و باعثِ تقویتِ طبقات متوسط/بینابینی و ارتقاء درتوانائیِ چالش از طرف “جنبشهای دمکراتیک” گردیده است. از این منظر، در عین حال نابرابری ها و “شکاف طبقاتی” شدت پیدا نموده است و چپ میباید همواره “مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری”بماند. اما در جامعهِ بسته و سنتیِ ایران، معضل اساسی شکافِ بینِ “سنت و تجدد” بوده و “شکاف اقتدارگرائی و دمکراسی جایگاه گرهی در بین شکافهای اجتماعی و تحولات سیاسی پیدا کرده” و “گسترشِ طبقهِ متوسط ” که خواست آن “تامینِ آزادی و استقرار دمکراسی” میباشد زمینه سازِ ظهورِ “جنبش اعتراضی.. از بطن انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال 1388” بوده است. در این سالها جنبش کارگری نیز به مثابهِ یک جنبشِ “دمکراتیک و تحول طلب” وارد عرصه مبارزات شده است. بر اساسِ این تحلیلِ سیاسی، “طبقات مدرن جامعه، جنبشهای اجتماعی و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی آزادیخواه” نیروهای تشکیل دهنده اجتماعی برای ایجاد تحول در راستای “جامعه مدرن” میباشند. از این نظرگاه، در عرصه برنامهِ اقتصادی، هدفِ اصلی میباید عمدتا تلاش در جهتِ ” رشد بخش مولد اقتصاد، سرمایه گذاری و کاربست تکنولوژی جدید، …کاهش هزینه های تولید”، افزایشِ “نظارت بر بازار و کنترل افسار گسیختگی سرمایه های بزرگ” و ایجادِ “پیوند با اقتصاد جهانی” از طریق “تلفیق ساز و کار برنامه ریزی دولتی و بازار” بوده، موجودیهایِ بنیادها “در اختیار دیگر بخشهای اقتصادی کشور قرار گیرند”.
بررسیِ اجمالی بر رویِ این دیدگاه به مسایل سیاسی/اجتماعی در وحله اول، جدا از اینکه حاملانِ آن چگونه فکر میکنند، این است که پیشرفت در مسیرِ آزادی و عدالتِ اجتماعی و نهایتا نیل به سوسیالیسم مورد نظر در گروِ مجموعه فعالیتهایِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ جاری در میان جنبشهای مردمی است که طیِ دمکراتیزاسیونِ تدریجی و در امتدادِ یک مسیرِ “تحولگرا” به ایجاد فضای معتدلِ سیاسی و سپس کاهش در شکاف های اجتماعی/اقتصادی منتهی میگردد. این خط فکری، پیشرفت در جهتِ مناسبات انسانیتر اقتصادی/اجتماعی را نه در انفصالِ اساسی (” نه از طریقِ انقلابِ سوسیالیستی”) از سرمایه داری حاکم، بلکه در ذوب (“افول سرمایه داری”) و همزمان جابجائیِ تدریجیِ آن (طی یک “برنامه ریزیِ اجتماعیِ سنجیده”) با سازندگیِ جامعهِ دیگری (سوسیالیسم)انجام پذیر میداند. این دیدگاه به وجودِ تضاد بین کار و سرمایه و بیگانگی کامل بین جامعه ای سازمان یافته بر اساسِ روابطِ غیرِ کالائی برای توزیع قدرت و ثروت با سیستمی مبتنی بر قانون ارزش و مناسباتِ کارمزدی کم بها داده، تصور میکند (و یا به آینده محول میکند) که میتوان بدون ایجادِ تغییراتِ بنیادی در شیوهِ تولید و سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی به جامعهِ عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی دست یافت. این خط فکری هنوز (حداقل برای دورهِ نامعلومِ گذار) مُبلغِ پیشرفتِ یک اقتصادِ سرمایه دارانهِ “شفاف”، “رقابتی، پویا…و در پیوند با اقتصاد جهانی” بوده، خواستارِ نظارت از جانبِ “مجامع صنفی و سازمانهای غیر دولتی” (احتمالا منظور بخشهای خصوصی است) میباشد. در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی نیز، طبق این نظر، “ارکانِ استراتژی سیاسیِ” چپ میباید عمدتا حول محورِ “سازمانیابی گروه های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی..و اتحاد نیروهای جمهوریخواه.. برای استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار” تدوین گردد. شعارِ “انتخابات آزاد” و تامینِ حقوق مدنی میبایست در محورِ مطالباتِ جنبش آزادیخواه و “نیروهای مخالف و منتقد” قرار گیرد. در واقع آنچه که به اختصار میتوان از تحلیل ها و راه کارهایِ این نظر گاه ارزیابی نمود، نشان از ایجادِ تشکلی سیاسی است که در عین اعتقاد به عبور از نظامِ جمهوری اسلامی و انتقاد به مناسبات استثماریِ سرمایه داری، مبارزاتِ سیاسی را بر محور حرکتِ تدریجی (اصلاح طلبانه) تمرکزنموده، ظهور هر نوع حرکتِ انقلابی (رادیکال) را در عرصه های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی نادرست و حتی مخرب ارزیابی میکند. واقعیت این است که این تفکر به رغمِ اینکه به سرمایه داری به مثابهِ “آخرین نظام اقتصادی-اجتماعی” نمی نگرد، اما خطِ سیرِ سیاسیِ آن، با تاکید بر اتخاذِ یک استراتژیِ کاملا اصلاح طلبانه و نفی انقلاب (تغییر بنیادی) چه در شکلِ دمکراتیکِ سیاسی و چه در شکلِ اجتماعی، بهر حال در مقاطعی در تقابل با نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی قرار میگیرد.
در طرفِ دیگر، نظرگاهِ رادیکالِ سوسیالیستی (ب.م منشور موسسان) معتقدِ به ارائهِ مجموعه بدیل های انقلابی و در عین حال پراگماتیک، از همین زمان، در مقابلِ سیستم سرمایه داری است که اساسِ آن را “مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید”، کنترل/ مدیریتِ جمعی و دمکراتیکِ کارگران/زحمتکشان بر ارکان اصلی اقتصاد و بر مکانیسمِ تصمیم گیری جهتِ توزیعِ اضافه ارزش اجتماعی تشکیل میدهد. تنها تحت مدیریت و نظارتِ زحمتکشان و توده های مردم بر امورِ اقتصادی/اجتماعی و اتخاذِ سیاستهای اقتصادیِ معطوف به “تبعیت بخش خصوصی و ساز و کار بازار از … منافع عمومی جامعه” است که میتوان در جهتِ سوسیالیسم گام های جدی برداشت. البته، لازمهِ نهادینه شدنِ آن، استقرارِ دمکراسی به مفهوم “حاکمیت مردم” میباشد که آن هم تنها پس از برچیدنِ سرمایه داری متکامل میگردد. در واقع نیل به سوسیالیسمِ واقعی (مشارکتی)، میبایست از همان اوانِ پیروزی انقلاب و بر روی اولویت دادن به برنامه ریزی در جهتِ “مشارکت و تحقق ارادهِ مردم نه فقط در سیاست بلکه در تولید و برنامه ریزی اقتصادی” است که تامین میگردد. در مورد استراتژی سیاسی، نیز از منظر چپِ رادیکالِ سوسیالیستی، با پایان دادنِ به کلیتِ جمهوری اسلامی و برقراریِ ساختارِ دمکراتیکِ جمهوری (حکومتِ قانونِ برآمده از حق رای عمومی) و در صورتِ توانمندیِ جنبش سوسیالیستی و دخالتِ آگاهانه و سرنوشت ساز از طرفِ توده های مردم در امور جامعه است که زمینه های اجتماعی برای استقرارِ سوسیالیسم ایجاد میگردد. این دیدگاه، در نفیِ تمامیتِ نظامِ استبدادی و سرمایه داریِ حاکم، بر این باور است “که هیچ تغییرِ بنیادی و پایدار با شرکت در انتخاباتِ فرمایشی..انجام نمیگیرد”. بیانِ این اندیشه که “رهائیِ زحمتکشان امر مستقیم خود آنها است” به هیچ وجه نافیِ اتخاذِ این استراتژیِ مبارزاتیِ درست از سویِ چپِ رادیکال نیست که در راستای “شکل گیریِ یک اپوزیسیون مردمیِ با اعتبار و دارای یک آلترناتیوِ دمکراتیکِ ساختاری” و در همراهیِ “هدفمند در همراهی با مبارزاتِ…حق طلبانهِ..محرومان، کارگران، زنان، جوانان وملیت ها”، در وحله اول به انجامِ انقلاب دمکراتیک سیاسی و ضرورت حمایت از “یک دولت انتقالی” برای “هدایتِ دمکراتیکِ جامعه…با هدف برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان به منظور تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن از طریق مراجعه به آرای عمومی”، معتقد نباشد. از این منظر در صورتِ همه گیر شدنِ شناختِ عمومی به ضرورت ایجاد دگرگونی انقلابی، توده های مردم حق دارند و اصولی هم است که به رغمِ تلاشهای مسالمت آمیزِ آنها در پروسهِ قیام علیه استبداد و ناعدالتی، در صورتِ لزوم از “همه اشکال مبارزه برای دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع” استفاده نمایند.
همانطور که در این خطوط اشاره گردید بین این دو بینشِ سوسیالیستی اختلافات جدی وجود دارند که بدون بررسی ها و توضیحات بیشتر از طرف فعالان در هردو طیف، مشکل بتوان به سطحی از دیدگاه های مشترک و پایدار برایِ همکاریِ اصولی، در زیر پوشش یک تشکل واحد دست یافت. برای چپ رادیکال، ایجاد مناسبات سوسیالیستی از زمان حاضر شروع میشود و در مرکزِ آن اعتقاد به اصلِ توزیعِ مایحتاجِ معیشتی و خدماتِ اقتصادی/اجتماعی بر اساسِ نیاز انسان و نه توانائیِ مالیِ وی میباشد و در مراحلِ مختلفِ پیشرفتِ اجتماعی به سوی جامعه مورد نظر، ضوابط و نهادهای گوناگونِ اجتماعی (ب.م. دولت، قانون، پارلمان، انتخابات، حزب، سیستم های آموزشی/بهداشتی و فعالیتهایِ اقتصادی)، با درجاتِ متفاوت، هنوز از نقشِ تاریخیِ سازنده برخوردار هستند. برای مثال، طبقِ این نظرگاه، هنوز برای دوران نامعلومی، به نهادهای حکومتیِ (مجالسِ قانونگزار و شوراهای اجرائیِ سراسری و محلی) برای مدیریتِ اداریِ دمکراتیک، برابرگونه و عادلانهِ جامعه نیاز است. در اینجا استنباط از حکومت به این مفهوم است که به مثابهِ یک پدیدهِ اجتماعی محلِ تلاقیِ مجموعه پروسه های اجتماعی بوده، مکانیسمهایِ اداریِ آن تحت نفوذِ منافعِ اقتصادی/سیاسیِ طبقاتِ حاکم (امروزه سرمایه های بزرگ) قرار میگیرند. اما طیِ انقلاب و دورانِ انتقال، وجود جنبشهای قدرتمند مردمی که با شناخت از ماهیتِ استثماری و ناعادلانهِ سرمایه داری، آگاهانه، گزینهِ انسانیترِ دیگری یعنی سمتگیری سوسیالیستی را در عرصه های اقتصادی/اجتماعی انتخاب کنند، مفید است که از اهرم های حکومتی و موازین و ظرفهایِ سیاسیِ تجربه شده در تاریخ بشریت نیز برایِ ادارهِ دمکراتیک و مدیریتِ عادلانه برای توزیعِ ارزشها و ثروت جامعه استفاده گردد. این درکِ معتقد به نهادینه شدنِ موازینِ قانونی برای رعایت حقوقِ دِگر اندیشان و وجودِ پلورالیسم در حیطه تفکر و نهادهای سیاسی/اجتماعی، با تفکری در بین چپ که عمدتا برای اعمال دیکتاتوری از طرفِ “حکومت پرولتری” (در واقع حکومتِ ایدئولوژیک تک حزبی) رسالتی تعیین کننده جهتِ هدایت جامعه به سوی سوسیالیسم میبیند، متفاوت است. در جامعهِ دمکراتیکِ مورد نظرِ این خطِ فکری، توده های مردم (که اکثریت کارگران و زحمتکشان را تشکیل میدهند) در صورت نیل به شناخت و ذهنیتِ لازم از ضرورتِ بدیلِ سوسیالیستی است که در جایگاه ها و مسئولیتهای سرنوشت سازِ سیاسی/اجتماعی و فارغ از وجودِ قشرِ زائدِ بوروکراتیکِ به ساختنِ یک جامعهِ واقعا دمکراتیک و عادلانه میپردازند.
این استنباطِ رادیکال-دمکراتیک از ساختار سیاسی/اجتماعیِ در میانِ جنبشِ سوسیالیستی، مسئولیتِ اداره و هدایت جامعه را همواره حقِ توده های مردم دانسته و بر این اعتقاد است که گرچه برای دوران های معین، تا مرحلهِ بالاترِ سوسیالیستی، هنوز به موازینِ قانونیِ دمکراتیک و نهادهای حکومتی پاسدارِ آنها (“جمهوری دمکراتیک غیر متمرکز”) برای ادارهِ جامعهِ نوین و از جمله موسسات استراتژیکِ صنعتی، اموراتِ آموزشی، بهداشتی، انتظاماتی و دیگر نیازهایِ پیچیده ترِ اقتصادی/اجتماعی و در واقع جهتِ نظارتِ دمکراتیک و قانونمند بر روند تولید و توزیع ثروت ایجاد گشته و سازماندهیِ انسانیِ جامعه، نیاز است اما از همان ابتدا تاکید دارد که در هر فرصت، چه قبل و یا بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک و اجتماعی، خودِ گردانندگانِ چرخ اقتصاد در مصدر اداره امور قرار گرفته، کنترلِ مسئولیت پذیرِ کارگری در محیطِ کار و زندگی و در راستایِ اهدافِ برآمده از برنامه ریزیهای سراسری و محلی، تحتِ هدایت و نظارتِ نهادها و کمیته های انتخابیِ (مجالس،انجمن ها، کمیته ها، غیره) خودِ کارگران و زحمتکشان، برقرار گردد. این خط فکری، سیاستِ حمایت از پیشرفتِ کنترل شدهِ اقتصادِ سرمایه دارانه و تنها اکتفا به مهارِ “سرمایه های بزرگ” و نظارت بر فعالیتهای اقتصادیِ”دولتی و بازار” را در محدودهِ مطالباتِ جنبش سوسیالیستی نمیبیند. در واقع، از منظرِ استراتژیک بدرستی تاکید میکند که مبارزه برای دمکراسی و سوسیالیسم جدا ناپزیر است و از ورایِ یک نگاه جامع به سیر تحولاتِ اجتماعی، سوسیالیسم به مثابهِ ایستگاهی در مسیرِ تکاملِ انسانیِ جامعه تنها با تعمیقِ دمکراسیِ هدفمند در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دست یافتنی میباشد. خیال پردازی نخواهد بود اگر که در پروسهِ گسترشِ دمکراسی، اشکال حکومتی نیز برای توده های مردم (پرولتاریا) هرچه بیشتر خصلتِ غیر متمرکز و شبکه ای یافته، به تجمع های محلی مانندِ کمیته ها، انجمن ها و شوراها و نه دیگر منحصرا پارلمان و کابینه دولتی، تبدیل گردند. در آنصورت، در چارچوب دمکراسی مستقیم و مشارکتی، فعالان و مدافعانِ سوسیالیسم در جایگاه مسئولیتِ برآمده از قدرتِ (پشتوانهِ) مردمی، حاکمیتی بسیار دمکراتیک را برقرار میکنند. در واقع مهمترین شاخص تعیین کننده در تفاوتِ بین این دو نگاه به چشم اندازِ ایجادِ سوسیالیسم در اعتقادِ به ممکن دیدن و پیشاپیش در هر سطحی، آغازِ ایجادِ دگرگونیهای اساسی در راستای نیل به جامعه سوسیالیستیِ خود مدیریت یافته و خود گردان است. در صورت تشکل یابی سوسیالیستها حول استراتژی رادیکال مبارزاتی علیه نظام فقاهتی و سرمایه داری جمهوری اسلامی و ارائهِ برنامه هایِ غیر سرمایه دارانه برای سازندگی جامعه نوین و در ائتلافِ تاکتیکی و در عین حال اصولی با بخشهای مردمی اپوزیسیونِ واقعی است که زمینه های سیاسی برای انجام انقلاب دمکراتیک بوسیلهِ توده های مردم تسهیل پیدا میکند. وگرنه ایجاد وحدتِ تشکیلاتی در میانِ طیفهائی از چپ که حاملِ استراتژی مبارزاتی و طرح های برنامه ای کاملا متفاوت و حتی از منظرهائی متضاد با هم باشند، به پیشبرد موثرِ امر انقلاب در ایران کمک نمیکند. شاید تداوم دیالوگ در این باره مفید واقع گردد.
فرامرز دادور
28 ژوئن 2015
