محمد حسین یحیایی
24 آوریل یادآور روز های تلخ، غم انگیز و تراژدی بزرگ در تاریخ دوران امپراتوری عثمانی است که تاکنون زوایای مبهم و تاریک آن روشن نشده و تلاش تاریخ دانان، فعالین اجتماعی و حقوق بشری هم به نتیجه ای مطلوب و قابل استناد نرسیده است. از یک سو جمهوری ترکیه که خود را وارث امپراتوری عثمانی می داند رخداد های آن دوره را« عملی غیر انسانی » می خواند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید: اگر ترکیه جنایتی علیه ارامنه مرتکب شده باشد، آماده است که موضوع و هزینه های احتمالی آن را بررسی کند( در گفتگو با تی آر تی، 29 ژانویه 2015 ) و همزمان با نوادگان ارامنه ابراز همدردی کرده، از سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان دعوت می کند که در مراسم یادبود قربانیان جنگ در 24 آوریل شرکت کند ولی کشتار، جنایات و جابجایی ارامنه را نسل کشی نمی داند و از سوی دیگر جمهوری ارمنستان و لابی قدرتمند آن در آمریکای شمالی و اروپا بر این باورند که این یک نسل کشی سازماندهی شده از سوی دولت عثمانی بوده تا جمهوری ترکیه آن را قبول نکند، حاضر به بازکردن آرشیو های خود به روی پژوهشگران تاریخ و یا کمیته های حقیقت یاب نخواهد بود.
جمهوری ترکیه ادعا می کند که از مدت ها پیش همه آرشیو های خود را در رابطه با حوادث آن سال های ابری و خشن از طبقه بندی خارج کرده و در اختیار پژوهشگران قرار داده است که اگر جمهوری ارمنستان و مراکز دیگر هم آن را دنبال کنند، زمینه تحقیق برای تاریخ دانان و پژوهشگران فراهم می شود و واقعیت و زوایای تاریک تاریخ برای همگان روشن و افشا می شود. در این میان متجاوز از 20 کشور جهان، پارلمان اروپا و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان و جمعیت حقوق بشر ترکیه و برخی دیگر از روشنفکران ترکیه هم آن را تراژدی بزرگ و نسل کشی نامیده اند. هم زمان پارلمان اروپا هم از ترکیه می خواهد که به انکار « نسل کشی » پایان دهد و آن را بپذیرد ولی ترکیه پذیرش آن را به نتیجه کار تاریخ دانان و پژوهشگران بیطرف می سپارد.
آنچه در بین سال های 1914 تا 1917 در بخش شرقی امپراتوری عثمانی اتفاق افتاد و هزاران تن از دو سو جان باختند، ریشه در گذشته های دور داشت. در اوج قدرت عثمانی که بزرگترین امپراتوری دوران بین قرن های 15 تا 18 میلادی بود نه تنها مسیحی ها، کلیمی ها هم از آزادی کامل برخوردار بودند، آزادانه اعمال دینی و مذهبی خود را انجام می دادند. دولت عثمانی سرزمین هایی را که به تصرف در می آورد اجباری در پذیرش اسلام و یا تغییر فرهنگ و زبان آن منطقه تحمیل نمی کرد و پذیرش اسلام داوطلبانه و اختیاری بود، هرچند بر خی با پذیرش آن از مزایای بیشتری برخوردار می شدند، ولی ادیان دیگر آزادی عمل داشتند تا جائیکه در بالاترین مقامات لشگری و کشوری در دولت عثمانی قرار می گرفتند، سال های طولانی مسئولیت خزانه داری عثمانی، ضرب سکه، مدیریت و اداره دانشکده پزشگی، صنایع دستی و نقره کاری در دست ارامنه بود. در خیلی موارد در کنار هر وزیر عثمانی یک امیر ارمنی هم بود که به وی مشاوره می داد و برای پیشبرد کار ها به وی یاری می رساند.
با آغاز افول و عقب نشینی پی در پی دولت عثمانی در خاک اروپا، دگرگونی هایی در رفتار دولتمردان مشاهده شد، در سال 1683 ائتلافی از دول اروپایی توانست بخشی از سرزمین های اروپایی را از عثمانی ها پس بگیرد و مانع از نفوذ و پیشروی بیشتر آنان در اروپا باشد. از همان تاریخ سرنوشت دیگری برای دولت قدرتمند عثمانی رقم خورد و در همه دوران بعدی تا سرنگونی آن ادامه یافت. در این سال ها دولت عثمانی « مرد بیمار» اروپا لقب گرفت. فساد در دربار و جامعه به شدت و سرعت فزونی یافت. تلاش حاکمان برای بازسازی دوران پر عظمت گذشته به جایی نرسید، در حالیکه اروپا با سرعت به پیشرفت های اقتصادی و تکنیکی دست پیدا می کرد، دولت عثمانی درجا می زد و بیشتر از گذشته به خرافات متمایل می شد. انقلاب تکنولوژی در قرن 18 و ادامه آن چهره اروپا را دگرگون کرده بود. اروپایی ها در پی کشور گشایی دست به مستعمره سازی زدند و چشم به سرزمین های عثمانی دوختند، کشف منابع نفتی در خاورمیانه و قدرت بلامنازع بریتانیا در دریا ها به آن سرعت بخشید. شکست پی در پی عثمانی در جبهه های غرب، بالکان و روسیه به تغییر رفتار در درون انجامید و بی اعتمادی، ترس از فروپاشی و سختگیری نسبت به ادیان دیگر را گسترش داد.
ارامنه در بخش شرقی ( ایران )، غربی در اناتولی (در سرزمین عثمانی ) و قفقاز که به صورت پراکنده زندگی می کردند، در آرزوی ارمنستان بزرگ فرصت را غنیمت شمردند تا از ضعف دولت عثمانی استفاده کنند، در این اقدام از حمایت روسیه، فرانسه و بریتانیا بهره مند بودند. در سال 1872 گروه مخفی « اتحاد رستگاری » را در مبارزه با دولت عثمانی تشکیل دادند، در پی آن گروه های دیگری مانند « سازمان وطن » و انجمن میهنی « هونچاک » که در قالب انجمن دانشجویی در فرانسه و سویس در سال 1887 تشکیل شد، به تبلیغ مبارزه مسلحانه پرداختند، در نتیجه حزب « داشناک » رویکرد ترور را در دستور خود قرار داد. عملکرد همه این گروه ها، سازمان و احزاب ارمنی از سوی روسیه حمایت می شد و دلبستگی شدیدی از سوی ارامنه به روسیه در حال گسترش بود. در دسامبر سال 1914 جنگ بسیار شدیدی بین روسیه تزاری و نیرو های دولت عثمانی در گرفت که تعدادی از رزمندگان ارمنی در صفوف نیرو های روس می جنگیدند، در این جنگ بخشی از غرب دولت عثمانی به تصرف روسیه درآمد که در آن منطقه نیرو های ارمنی دولت موقت خود را تشکیل دادند و به تصرف و یغمای روستا های ترک و یا کرد نشین پرداختند، با این اقدام تعدادی از ساکنان این روستا ها کشته شدند. همزمان با این کشتار ها و خون ریزی ها، تخم نفاق و کینه با حس انتقام جویی بین مردمی که سال ها در کنار هم زندگی کرده بودند به سرعت رشد کرد. در این میان اقدامات خصمانه دولت عثمانی در ابعاد وسیعتر طراحی و سازماندهی شد که با ضعف مدیریت و فروپاشی عثمانی همراه بود.
در سال های پایانی قرن نوزدهم فعالیت های ملی گرایی و مشروطه خواهی که از دوران تنظیمات آغاز شده بود با فعالیت ترکان جوان و حزب اتحاد و ترقی ابعاد وسیعتری بخود گرفت. ترکان جوان و حزب اتحاد و ترقی به این نتیجه رسیده بودند که قادر به حفظ امپراتوری عثمانی به شیوه های پیشین نیستند، از آن رو بیشتر به تبلیغات ترک گرایی و اتحاد با ترکان دیگر پرداختند، در این میان با دیوار ارامنه در شرق روبرو شدند که حاضر به پذیرش اسلام نبودند، حزب اتحاد و ترقی و ترکان جوان در آرزوی اتحاد با ترکان قفقاز و آنسوی دریای خزر بودند که بتوانند عظمت دوران گذشته خود را این بار بر اساس ترک گرایی باز سازی کنند. در این راستا عبدالحمید را زیر فشار قرار می داند که به گوشمالی ارامنه در شرق بپردازد تا زمینه به قدرت رسیدن حزب اتحاد و ترقی فراهم شود. تحریک و کشتار از هر دو سو انجام می گرفت که به سود اعضای حزب اتحاد و ترقی و امیال باطنی آنان تمام می شد. در بین سال های 1893 تا 96 ارامنه شهر ساسون از پرداخت باج به عشایر کرد، همراه با مالیات به دولت خوداری کردند که به درخواست کمک نظامی از سوی عشایر انجامید، عبدالحمید نیروهایی را متشکل از ژاندارم های محلی و عشایر مسلح زیر عنوان « حمیدیه » تشکیل داد و به منطقه گسیل داشت. این نیرو ها به کشتار در شهر آدانا هم دست زدند، دیگر کنترل از دست دولت و استانبول خارج شده بود، در نتیجه با پذیرش مشروطیت از سوی دولت، حزب اتحاد و ترقی موفق شد اولین دولت خود را متشکل از افراد ترک گرا در سال 1908 تشکیل دهد. در دولت آنها طلعت پاشا که به ترک های جوان نزدیک بود به وزارت کشور، انورپاشا، جمال پاشا و ناظم از اعضای حزب اتحاد و ترقی به مقامات مهم و کلیدی دست یافتند. این گروه که از نظر فکری به آلمان نزدیک بودند به تبلیغات شدید ترک گرایی پرداختند، ولی همزمان مقاومت ارامنه و نزدیکی آنان به نیرو های خارجی افزایش یافت. آنان در « موسی داغ » و « وان » با تشویق و حمایت سازمان « هونچاک » به مقاومت دست زدند و در استانبول هم به بانک ها، باب عالی و دیگر مراکز حمله کردند. هدف نهایی آنان جلب توجه کشور های اروپایی به ضعف دولت عثمانی در اداره جامعه و حفظ امنیت شهروندان بود. حمله همزمان روس ها و ارامنه به « ساری قمیش » در شرق و کشتار وسیعی از نظامیان دولت عثمانی در سال 1914 به عصبانیت بیشتر استانبول انجامید و رفتار و گفتار هولناکی از آنان سر زد. در 24 آوریل 1915 دستور کشتار صادر شد، بین 300 تا 600 نفر از سرشناس ترین افراد ارمنی استانبول، که در بین آنان نمایندگان پارلمان نیز حضور داشتند به شکل فجیعی کشته شدند. طلعت پاشا وزیر کشور با تلگرافی به جنبش ترکان جوان نوشت: دولت تصمیم به خشن ترین شیوه برای نابودی همه ارامنه ساکن در دولت عثمانی گرفته، نه سن و نه جنسیت آنان، ملاحضه نخواهد شد، در این کار اصول اخلاقی را هم در نظر نگیرید. طلعت پاشا در گفتگویی با سفیر ایالات متحده ( هنری مورگنتاو ) به وی یادآور شد که ما باید از شر ارامنه خلاص شویم، به دلیل اینکه آنان با دشمنان ما همکاری کرده، از امکانات ما ثروتمند شده خواهان تسلط بر ما هستند. در این راستا حسین جاهد در روزنامه « طنین » ارگان ترکان جوان نوشت : حاکمان این کشور ترک ها هستند و خواهند بود، جوامع مسیحی هیچ هدف و مقصودی جز نابودی کشور ندارند، این کشور سرزمین پدری ترک ها بوده است، لذا اساسا حق اداره کشور باید در دست ترک ها باشد. همراه با این گفتار خشونت آمیز و تحریک کننده، دکتر ناظم از اعضای برجسته اتحاد و ترقی پا را فراتر گذاشت و گقت: عناصر غیر ترک از هر ملیت و دینی که هستند باید نابود شوند، این کشور را باید از عناصر غیر ترک پاک کرد، در این راستا « تشکیلات مخصوصه » با شرکت نمایندگانی از وزارت داخله، جنگ و کمیته مرکزی ترکان جوان برای پاک سازی سازماندهی شد. با سازماندهی این تشکیلات بیشترین کشتار انجام گرفت. در این کشتار برخی از نیرو های کرد و چرکس هم شرکت داشتند.
آنچه مسلم است بین سال های 1915 تا 18 تعداد زیادی از طرفین کشته شدند، هر چند ارقام بسیار متفاوت است، منابع ارمنی تعداد را تا یک و نیم میلیون نفر برآورد می کنند که به نظر با توجه به ترکیب جمعیتی منطقه مبالغه آمیز می آید، ولی منابع ترک تعداد کشته شده های ارمنی را 300 هزار و کشته های ترک را تا 525 هزار نفر گزارش می کنند. که این رقم هم نمی تواند واقعی باشد، منابع ترک بیشترین تعداد کشته ها را در جدا سازی ( تهجیر ) ارامنه بعلت جنگ می دانند، و می گویند که تعداد زیادی از زنان و کودکان در راه از گرسنگی و بیماری تلف شدند. به هر رو این جنایات اولین رخداد غم انگیر در دهه های اول قرن بیستم است که تا کنون ابعاد هولناک آن روشن نشده است. واقعیت این است که دولت عثمانی مسئولیت حفظ جان و مال شهروندان خود را بعهده داشت با پیش بردن برخی از بهانه ها نمی تواند از این واقعیت تلخ تاریخی شانه خالی کند. جمهوری ترکیه میراث دار امپراتوری عثمانی است و قادر است در مجامع جهانی این ننگ تاریخی را از دامن خود پاک کند و واقعیت های تاریخی را برملا سازد..
در دادگاهی که در سال 1919 برای محکمه سران ترکان جوان برپا شد، پرده از برخی جنایات برداشته شد و برخی از سران سرشناس آن گروه به اعدام، تبعید و زندان های طولانی مدت محکوم شدند. طلعت پاشا، انورپاشا، جمال پاشا و دکتر ناظم از اتحاد و ترقی محکوم به اعدام شدند که در مناطق مختلف از برلین تا تاجیکستان این احکام به طرق مختلف به اجرا درآمد. ولی این اعدام ها هم، ارامنه پراکنده در دنیا را تسکین و راضی نکرد و آنان هرگز دست از پی گیری این حوادث غم انگیز برنداشتند. گروه های افراطی ارمنی مانند « آسالا » دست به ترور و کشتار دیپلومات های ترکیه در مناطق مختلف جهان در دهه های گذشته زد.
با فروپاشی شوروی و اسقلال جمهوری های قفقاز جنوبی، بار دیگر شعله های جنگ بین آذربایجان و ارمنستان زبانه کشید و نشان داد که هرگز کینه و نفرت آنان از یکدیگر که ریشه در تاریخ های دور و گذشته دارد، کاهش نیافته و زخم آن سالیان دور التیام پیدا نکرده است. هم اکنون 20 درصد از خاک آذربایجان در تصرف ارمنستان است و آتش بس بین آن دو کشور به شدت شکننده و هر از گاهی خبر کشتار های مرزی از دو کشور به سراسر جهان گزارش می شود. ارمنستان قطعنامه های سازمان ملل را در رابطه با تخلیه اراضی جمهوری آذربایجان اجرایی نمی کند.
راه برون رفت و زدودن کینه ها که ریشه در گذشته های دور دارد و از سوی نیرو های حاکم از درون و برون منطقه به توده های مردمی با باور های گوناگون تحمیل شده، ایجاد همبستگی و همکاری نزدیک بین توده ها، نهاد های مردمی بویژه روشنفکران و پژهشگران منطقه است. توده های مردم، زحمتکشان و روشنفکران متعهد منطقه، از هر سو ظرفیت بخشش، همکاری نزدیک و همبستگی را دارند، بازیگران سیاسی و منفعت جو تخم نفاق و کینه را در دل مردم منطقه می کارند و با استفاده از ابزار های وسیع و گسترده ( مانند دین باوری و دین دشمنی ) به تبلیغات دروغین دست می زنند که بتوانند در مواقع ضروری برای حفظ منافع خود از آن بهره گیرند….
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se
