محمد حسین یحیایی
دولت حسن روحانی که خود را « دولت تدبیر و امید » نامید، با هیاهوی فراوانی کار خود را آغاز کرد، نفرات تیم اقتصادی خود را از طرفداران سرسخت و پیگیر نظام نئولیبرالیسم برگزید و راه برون رفت از بحران اقتصادی را به مذاکره و توافق با کشور های پنج به اضافه یک گره زد. مذاکرات پیگیر از همان روز های نخست آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ولی اقتصاد با همه تلاش ها و هیاهو ها در مسیر برون رفت از بحران و یا رونق قرار نگرفت. بهانه دولت در ناکامی و ناتوانی در ماه های نخست، لایحه بودجه، فساد گسترده و تخریبات مهم اقتصادی و اجتماعی در دولت پیشین بود، بنابرین دولت برای تحقق وعده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود، سال 1393 را نشان داد زیرا لایحه بودجه را خود تنظیم کرده، فرصت های لازم را برای پیشبرد سیاست های اقتصادی و اجتماعی در دست داشت.
سال 1393 را خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همانند سال های پیشین با شعار اقتصادی « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » آغاز کرد که محتوای چندانی نداشت و بعد از همان روز های نخست به فراموشی سپرده شد، حسن روحانی که خود سال های طولانی مقام امنیتی داشت با تیم اقتصادی اش دنبال راه کاری بود که بتواند تورم روز افزون را مهار کند. بار دیگر نهاد های اقتصادی و نظارتی را که از سوی دولت احمدی نژاد منحل شده بود بازسازی کرد ولی نتوانست اقتصاد زیرزمینی، قاچاق گسترده کالا، فساد اقتصادی و نهاد های اقتصادی وابسته به نهاد های گوناگون را زیر نظر و کنترل دولت درآورد و شامل مالیات سازد. از آن با چالش های بزرگی روبرو بود، از یک سو با کاهش شدید و کسری بودجه مجبور به قرض و یا چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی بود که تورم را به پرواز در می آورد، از سوی دیگر کاهش نقدینگی به رکود بیشتر تولید و توزیع می انجامید که اقتصاد ایران با افزایش شدید واردات از سوی دولت عدالت محور احمدی نژاد و حامی سرسخت آن خامنه ای گرفتار آن معضل شده بود. بنابرین دولت تدبیر و امید هم، راه پیشینیان را برگزید و از حجم بودجه عمرانی کاست ولی بودجه نهاد های مذهبی به شدت افزایش پیدا کرد بگونه ای که در بودجه سال 1393 نهاد های حوزه های علمیه ( 18 نهاد ) با بودجه هزار و 300 میلیارد تومان از 5 دانشگاه مهم و عمده کشور ( شریف، امیر کبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت و علامه طباطبایی ) با بودجه ای معادل 687 میلیارد تومان پیشی گرفت، در این میان 2 میلیون طلبه هم به مدارس فرستاده شد که به محتوای درسی و رفتار دانش آموزان نظارت کنند.
نیمه اول سال که با آزاد سازی بخشی از درآمد های نفتی همراه بود و با درآمد های نفتی و فرآورده های آن که هنوز پائین نیآمده بود سپری شد، گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار کشور نشان داد که میزان رشد اقتصادی از منفی خارج شده و در راستای رشد مثبت پیش می رود ولی بحران در نهاد های اقتصادی همچنان ادامه داشت و سخنان ضد و نقیض در این رابطه از مسئولان شنیده می شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس می گفت: سیستم بانکی در بحران و در مرز هشدار است، مجموع مطالبات معوقه به بانک ها از مرز 82 هزار میلیارد تومان گذشته است. در این سال هم پولی به بانک ها برگردانده نشد زیرا بهره آنها گاهی زیر 10 درصد است و در همه این مدت که تورم بالای 40 درصد بوده از این مبالغ سود هنگفتی برده اند.
در نیمه اول سال 93 اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی یک بخشنامه 6 ماده ای به وزارت خانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی فرستاد و خواستار تهیه سیاست ها و راه کار های خروج از « رکود غیر تورمی » شد تا با هماهنگی شورای راهبردی و کارگروه تخصصی وزارت دارایی برای برون رفت از رکود فراهم شود و همزمان بانک مرکزی رشد بهاره سال 93 را 4 و شش دهم اعلام کرد. روحانی رئیس دولت هم گفت: اقتصاد بعد از دو سال رشد منفی از رکود خارج شده، نرخ تورم هم تا پایان سال به زیر 20 درصد خواهد رسید. هر چند این گفتار و ارقام با تردید های جدی در محافل علمی و کارشناسی روبرو است. رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: تورم معیشتی مردم و مواد غذایی تغییر نکرده، واحد های کوچک و متوسط صنعتی همچنان در بحران به سر می برند. رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی گزارش شده، مربوط به خودرو سازی، پتروشیمی و دیگر واحد های دولتی است که از رانت و درآمد های نفتی با تعدیل برخی از تحریم ها صورت گرفته است. غلام رضا مصباحی مقدم نماینده تهران هم رشد اقتصادی را غلط انداز و افسانه خواند.
خوشبینی برای خروج از بحران که در ماه های نخست سال 93 خود را نشان می داد جای خود را با آغاز کاهش قیمت نفت به بدبینی و تردید های جدی داد، فشار اقتصادی در گفتار روحانی انعکاس یافت که گفت : اگر اطلاعات، پول و سرمایه و سایت همه در یک نهاد جمع شود، حتی ابوذر و سلمان هم وجود داشت فاسد می شد. بعد از این گفتار اسحاق جهانگیری برای پائین آوردن انتظار های مردم از دولت در کنفرانس اقتصادی ایران گفت: 80 درصد از بودجه صرف هزینه های جاری می شود، در یکی دوسال آینده هیچ بودجه ای برای طرح های عمرانی باقی نخواهد ماند، اگر تحریم ها برداشته شود، رشد اقتصادی در بهترین حالت از 2 یا 3 درصد فراتر نخواهد رفت، بنابرین بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد و این تهدید جدی است. ولی همزمان همکاری های اقتصادی دولت با نیروهای نظامی افزایش یافت و جهانگیری در مراسم افتتاح فاز دوم توسعه تغلیظ مجتمع مس سونگون گفت: دولت 70 هزار میلیارد تومان پروژه در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا گذاشته و همگی آنها از طرح های مهم و سود ده هستند، این رفتار و گفتار متناقض نشان می دهد که دولت در مسیر جداگانه ای از مردم و خواسته های آنان قرار گرفته است. ادعای پائین آوردن میزان تورم هم دور از واقعیت است زیرا قیمت مواد غذایی، کرایه خانه، حمل و نقل و دیگر اقلام ضروری در مواردی بیش از 30 درصد افزایش یافته است. همزمان حجم نقدینگی هم تا پایان سال 93 از 750 هزار میلیارد تومان گذشته که می تواند قیمت ها را در چند ماه آینده تحریک کند. در نتیجه شاخص فلاکت ( بیکاری + تورم ) رو به افزایش خواهد بود.
یکی از چالش های مهم اقتصاد در شرایط کنونی، افزایش روز افزون بیکاری است که رژیم قادر به حل و یا پایان دادن به آن نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران: بیشترین تعداد بیکاران تا 40 درصد مربوط به لیسانسیه ها است، تعداد بیکاران در مقطع تحصیلی حرفه ای ( پزشگی ) هم بسیار بالا است. تعداد کل افراد دارای لیسانس 7 میلیون و 174 هزار نفر است که از این تعداد 3 میلیون و 769 هزار و 194 نفر غیر فعالند. در این میان با تعطیلی واحد های تولیدی بر تعداد بیکاران افزوده می شود. تلاشی در راستای افزایش تولید در حوزه هایی که کشور توانایی آن را دارد صورت نمی گیرد، بیشترین واردات در بخش کشاورزی است، بر اساس گزارش گمرک ایران واردات گندم با بیش از 2 میلیارد و 570 میلیون دلار مقام اول را دارد، در همین حوزه ذرت دامی، دانه های روغنی، برنج و … از واردات عمده کشور اند. این در شرایطی است که بخش مهمی از زمین های زراعی، جنگل ها و شالیزار های شمال تخریب و به خانه و ویلا سازی تبدیل می شوند.
در نیمه دوم سال 93 با کاهش درآمد های نفتی از رشد اقتصادی به شدت و سرعت کاسته شد که نشان دهنده وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی است، در این نیمه، رشد اقتصادی به صفر رسید و مجموعه رشد را به یک درصد و یا کمی بیشتر در سال کاهش داد. این روند اختلاف نظر بین تیم اقتصادی روحانی را بیشتر کرد و بدبینی را برای سال 1394 افزایش داد. روحانی در راستای خواسته های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی الگوی رشد اقتصادی ترکیه را در پیش گرفت که اقتصاد خود را با جذب سرمایه، خصوصی محور کند. در نخستین اقدام برخی از نمایندگان اتاق بازرگانی بویژه در بخش پوشاک را به تهران دعوت کرد. هزینه خدمات بهداشتی، آب و برق و دیگر حوزه ها را افزایش داد، تهیدستان جامعه را که در فقر مطلق به سر می برند به فقر بیشتر محکوم کرد. روحانیان و امام جمعه برخی از شهر ها ( مشهد، تهران ) به یاری وی آمده از مردم خواستند که یک وعده غذا بخورند و از اقتصاد مقاومتی حمایت کنند!، تجاوز به حقوق کارگران و زحمتکشان ادامه یافت. در حالی که خط فقر در حد اقل خود به یک میلیون و 800 هزار تومان می رسد، حداقل مزد را به 720 هزار تومان افزایش داد. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی ایران که از نظر فکری و ذهنی به دولت روحانی نزدیک اند، با نگرانی و دلهره از آینده بویژه از خیزش عمومی مردم به دولت توصیه کردند که تورم را به حال خود رها کند. لیلاز کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه « آرمان » گفت: تمرکز دولت بر مهار تورم مانع از رشد متناسب می شود، دولت باید تورم را به حال خود رها کند، تورم 15 تا 20درصد در ایران پذیرفته شده است. بخش خصوصی هم پایان دادن به مهار تورم است. زیرا آنان در طول تاریخ از تورم سود برده به انباشت خود افزوده اند.
آنکه مشاهده می شود، اینکه اقتصاد ایران سال دشوار و سختی را در پیش رو دارد، رشد اقتصادی اگر منفی نباشد، در شرایط کنونی مثبت نخواهد بود، از هم اکنون کسری بزرگ بودجه، مشاهده و پیش بینی می شود که تاثیر خود را در بودجه عمرانی و افزایش شدید قیمت ها نشان خواهد داد. وحشت از خیزش مردم به ویژه زحمتکشان و تهیدستان رو به گسترش است، رژیم درمانده از حل معضلات به شعار های تو خالی متوسل می شود که در سخنرانی رهبر و نامیدن سال 1394 به « سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی » خود را بازتاب می دهد….
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se
دولت حسن روحانی که خود را « دولت تدبیر و امید » نامید، با هیاهوی فراوانی کار خود را آغاز کرد، نفرات تیم اقتصادی خود را از طرفداران سرسخت و پیگیر نظام نئولیبرالیسم برگزید و راه برون رفت از بحران اقتصادی را به مذاکره و توافق با کشور های پنج به اضافه یک گره زد. مذاکرات پیگیر از همان روز های نخست آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ولی اقتصاد با همه تلاش ها و هیاهو ها در مسیر برون رفت از بحران و یا رونق قرار نگرفت. بهانه دولت در ناکامی و ناتوانی در ماه های نخست، لایحه بودجه، فساد گسترده و تخریبات مهم اقتصادی و اجتماعی در دولت پیشین بود، بنابرین دولت برای تحقق وعده های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود، سال 1393 را نشان داد زیرا لایحه بودجه را خود تنظیم کرده، فرصت های لازم را برای پیشبرد سیاست های اقتصادی و اجتماعی در دست داشت.
سال 1393 را خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همانند سال های پیشین با شعار اقتصادی « اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی » آغاز کرد که محتوای چندانی نداشت و بعد از همان روز های نخست به فراموشی سپرده شد، حسن روحانی که خود سال های طولانی مقام امنیتی داشت با تیم اقتصادی اش دنبال راه کاری بود که بتواند تورم روز افزون را مهار کند. بار دیگر نهاد های اقتصادی و نظارتی را که از سوی دولت احمدی نژاد منحل شده بود بازسازی کرد ولی نتوانست اقتصاد زیرزمینی، قاچاق گسترده کالا، فساد اقتصادی و نهاد های اقتصادی وابسته به نهاد های گوناگون را زیر نظر و کنترل دولت درآورد و شامل مالیات سازد. از آن با چالش های بزرگی روبرو بود، از یک سو با کاهش شدید و کسری بودجه مجبور به قرض و یا چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی بود که تورم را به پرواز در می آورد، از سوی دیگر کاهش نقدینگی به رکود بیشتر تولید و توزیع می انجامید که اقتصاد ایران با افزایش شدید واردات از سوی دولت عدالت محور احمدی نژاد و حامی سرسخت آن خامنه ای گرفتار آن معضل شده بود. بنابرین دولت تدبیر و امید هم، راه پیشینیان را برگزید و از حجم بودجه عمرانی کاست ولی بودجه نهاد های مذهبی به شدت افزایش پیدا کرد بگونه ای که در بودجه سال 1393 نهاد های حوزه های علمیه ( 18 نهاد ) با بودجه هزار و 300 میلیارد تومان از 5 دانشگاه مهم و عمده کشور ( شریف، امیر کبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت و علامه طباطبایی ) با بودجه ای معادل 687 میلیارد تومان پیشی گرفت، در این میان 2 میلیون طلبه هم به مدارس فرستاده شد که به محتوای درسی و رفتار دانش آموزان نظارت کنند.
نیمه اول سال که با آزاد سازی بخشی از درآمد های نفتی همراه بود و با درآمد های نفتی و فرآورده های آن که هنوز پائین نیآمده بود سپری شد، گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار کشور نشان داد که میزان رشد اقتصادی از منفی خارج شده و در راستای رشد مثبت پیش می رود ولی بحران در نهاد های اقتصادی همچنان ادامه داشت و سخنان ضد و نقیض در این رابطه از مسئولان شنیده می شد، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس می گفت: سیستم بانکی در بحران و در مرز هشدار است، مجموع مطالبات معوقه به بانک ها از مرز 82 هزار میلیارد تومان گذشته است. در این سال هم پولی به بانک ها برگردانده نشد زیرا بهره آنها گاهی زیر 10 درصد است و در همه این مدت که تورم بالای 40 درصد بوده از این مبالغ سود هنگفتی برده اند.
در نیمه اول سال 93 اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی یک بخشنامه 6 ماده ای به وزارت خانه ها، بانک مرکزی و موسسات دولتی فرستاد و خواستار تهیه سیاست ها و راه کار های خروج از « رکود غیر تورمی » شد تا با هماهنگی شورای راهبردی و کارگروه تخصصی وزارت دارایی برای برون رفت از رکود فراهم شود و همزمان بانک مرکزی رشد بهاره سال 93 را 4 و شش دهم اعلام کرد. روحانی رئیس دولت هم گفت: اقتصاد بعد از دو سال رشد منفی از رکود خارج شده، نرخ تورم هم تا پایان سال به زیر 20 درصد خواهد رسید. هر چند این گفتار و ارقام با تردید های جدی در محافل علمی و کارشناسی روبرو است. رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید: تورم معیشتی مردم و مواد غذایی تغییر نکرده، واحد های کوچک و متوسط صنعتی همچنان در بحران به سر می برند. رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی گزارش شده، مربوط به خودرو سازی، پتروشیمی و دیگر واحد های دولتی است که از رانت و درآمد های نفتی با تعدیل برخی از تحریم ها صورت گرفته است. غلام رضا مصباحی مقدم نماینده تهران هم رشد اقتصادی را غلط انداز و افسانه خواند.
خوشبینی برای خروج از بحران که در ماه های نخست سال 93 خود را نشان می داد جای خود را با آغاز کاهش قیمت نفت به بدبینی و تردید های جدی داد، فشار اقتصادی در گفتار روحانی انعکاس یافت که گفت : اگر اطلاعات، پول و سرمایه و سایت همه در یک نهاد جمع شود، حتی ابوذر و سلمان هم وجود داشت فاسد می شد. بعد از این گفتار اسحاق جهانگیری برای پائین آوردن انتظار های مردم از دولت در کنفرانس اقتصادی ایران گفت: 80 درصد از بودجه صرف هزینه های جاری می شود، در یکی دوسال آینده هیچ بودجه ای برای طرح های عمرانی باقی نخواهد ماند، اگر تحریم ها برداشته شود، رشد اقتصادی در بهترین حالت از 2 یا 3 درصد فراتر نخواهد رفت، بنابرین بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد و این تهدید جدی است. ولی همزمان همکاری های اقتصادی دولت با نیروهای نظامی افزایش یافت و جهانگیری در مراسم افتتاح فاز دوم توسعه تغلیظ مجتمع مس سونگون گفت: دولت 70 هزار میلیارد تومان پروژه در اختیار قرارگاه خاتم الانبیا گذاشته و همگی آنها از طرح های مهم و سود ده هستند، این رفتار و گفتار متناقض نشان می دهد که دولت در مسیر جداگانه ای از مردم و خواسته های آنان قرار گرفته است. ادعای پائین آوردن میزان تورم هم دور از واقعیت است زیرا قیمت مواد غذایی، کرایه خانه، حمل و نقل و دیگر اقلام ضروری در مواردی بیش از 30 درصد افزایش یافته است. همزمان حجم نقدینگی هم تا پایان سال 93 از 750 هزار میلیارد تومان گذشته که می تواند قیمت ها را در چند ماه آینده تحریک کند. در نتیجه شاخص فلاکت ( بیکاری + تورم ) رو به افزایش خواهد بود.
یکی از چالش های مهم اقتصاد در شرایط کنونی، افزایش روز افزون بیکاری است که رژیم قادر به حل و یا پایان دادن به آن نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران: بیشترین تعداد بیکاران تا 40 درصد مربوط به لیسانسیه ها است، تعداد بیکاران در مقطع تحصیلی حرفه ای ( پزشگی ) هم بسیار بالا است. تعداد کل افراد دارای لیسانس 7 میلیون و 174 هزار نفر است که از این تعداد 3 میلیون و 769 هزار و 194 نفر غیر فعالند. در این میان با تعطیلی واحد های تولیدی بر تعداد بیکاران افزوده می شود. تلاشی در راستای افزایش تولید در حوزه هایی که کشور توانایی آن را دارد صورت نمی گیرد، بیشترین واردات در بخش کشاورزی است، بر اساس گزارش گمرک ایران واردات گندم با بیش از 2 میلیارد و 570 میلیون دلار مقام اول را دارد، در همین حوزه ذرت دامی، دانه های روغنی، برنج و … از واردات عمده کشور اند. این در شرایطی است که بخش مهمی از زمین های زراعی، جنگل ها و شالیزار های شمال تخریب و به خانه و ویلا سازی تبدیل می شوند.
در نیمه دوم سال 93 با کاهش درآمد های نفتی از رشد اقتصادی به شدت و سرعت کاسته شد که نشان دهنده وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی است، در این نیمه، رشد اقتصادی به صفر رسید و مجموعه رشد را به یک درصد و یا کمی بیشتر در سال کاهش داد. این روند اختلاف نظر بین تیم اقتصادی روحانی را بیشتر کرد و بدبینی را برای سال 1394 افزایش داد. روحانی در راستای خواسته های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی الگوی رشد اقتصادی ترکیه را در پیش گرفت که اقتصاد خود را با جذب سرمایه، خصوصی محور کند. در نخستین اقدام برخی از نمایندگان اتاق بازرگانی بویژه در بخش پوشاک را به تهران دعوت کرد. هزینه خدمات بهداشتی، آب و برق و دیگر حوزه ها را افزایش داد، تهیدستان جامعه را که در فقر مطلق به سر می برند به فقر بیشتر محکوم کرد. روحانیان و امام جمعه برخی از شهر ها ( مشهد، تهران ) به یاری وی آمده از مردم خواستند که یک وعده غذا بخورند و از اقتصاد مقاومتی حمایت کنند!، تجاوز به حقوق کارگران و زحمتکشان ادامه یافت. در حالی که خط فقر در حد اقل خود به یک میلیون و 800 هزار تومان می رسد، حداقل مزد را به 720 هزار تومان افزایش داد. در این میان برخی از کارشناسان اقتصادی ایران که از نظر فکری و ذهنی به دولت روحانی نزدیک اند، با نگرانی و دلهره از آینده بویژه از خیزش عمومی مردم به دولت توصیه کردند که تورم را به حال خود رها کند. لیلاز کارشناس اقتصادی در گفتگو با روزنامه « آرمان » گفت: تمرکز دولت بر مهار تورم مانع از رشد متناسب می شود، دولت باید تورم را به حال خود رها کند، تورم 15 تا 20درصد در ایران پذیرفته شده است. بخش خصوصی هم پایان دادن به مهار تورم است. زیرا آنان در طول تاریخ از تورم سود برده به انباشت خود افزوده اند.
آنکه مشاهده می شود، اینکه اقتصاد ایران سال دشوار و سختی را در پیش رو دارد، رشد اقتصادی اگر منفی نباشد، در شرایط کنونی مثبت نخواهد بود، از هم اکنون کسری بزرگ بودجه، مشاهده و پیش بینی می شود که تاثیر خود را در بودجه عمرانی و افزایش شدید قیمت ها نشان خواهد داد. وحشت از خیزش مردم به ویژه زحمتکشان و تهیدستان رو به گسترش است، رژیم درمانده از حل معضلات به شعار های تو خالی متوسل می شود که در سخنرانی رهبر و نامیدن سال 1394 به « سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی » خود را بازتاب می دهد….
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se
