اخباروگزارشات کارگری28اسفند1393
– حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴
گسترش هر چه بیشتر فقر و تشدید نابرابری
– تصویب چنین مزد حقارت باری،جزگستردگی فقر،نداری، گرسنگی و دشواری امنیت شغلی کارگران،حاصلی بدنبال ندارد
– آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی واگذارشد!
– حاشیه‌های جنجالی معادن در سال93
– سالی که کارگران اصفهان پشت سر گذاشتند
– بیکاری کارگران برخی کارخانجات و جوانان یکی از مهمترین مشکلات استان تهران درسال93
– دومین روز اعتصاب خلبانان لوفت هانزا
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۴
گسترش هر چه بیشتر فقر و تشدید نابرابری
همچنان که انتظار می رفت “شورای عالی کار” رژیم اسلامی سرمایه، با اعلام حداقل دستمزد برای سال 1394، یک بار دیگر حکم محکومیت به فقر، تباهی و فروپاشی برای میلیون ها نفر از خانواده های کارگری را رسما صادر نمود. درحالی که بنا به اذعان مقامات و نهادی های رسمی، سبد هزینه یک خانواده متوسط شهری ماهانه معادل سه میلیون تومان است، شورای عالی کار، طبق معمول بعد از برگزاری یک نمایش مسخره و پر سرو صدا و چندش آور، حد اقل دستمزد را برای سال 1394 با افزایش 17 درصدی، 712 هزار تومان تصویب کرد.
در آستانه و در جریان برگزاری این نمایش دولتی، نمایندگان “تشکلات کارگری ” دست ساز رژیم، طبق معمول در کوشش برای سرپوش نهادن بر سرسپردگی و مزدور بودن خود، اعلام کردند که به دستمزد های کمتر از افزایش 50 درصدی، یعنی به دستمزد کمتر از یک میلیون تومان، تن نخواهند داد. اینان سپس از خواست افزایش 25 درصدی و بعد از 20 درصد صحبت کردند و سرانجام همراه نمایندگان کار فرمایان، که حق تعیین مقدار دستمزد را به دولت واگذار کرده بودند، افزایش 17 درصدی که خواست دولت بود را پذیرفتند. و به این ترتیب حداقل دستمزد کار برای میلیونها کارگر و خانواده آنها توسط شورایی تعیین شد که هیچ کدام از اعضایش هیج گونه ربطی به کارگران نداشتند. و بی شرمانه تر اینکه، نمایش امسال شورای عالی کار با توهین مستقیم به کارگران پایان یافت؛ علی ربیعی وزیر کار رژِیم، دستمزد اعلام شده را ” موفقیت استثنایی” نامید و تصمیم شورای عالی کار را به کارگران تبریک گفت. محمد رضا بقاییان به نمایندگی از به اصطلاح “گروه کارگری شورای عالی کار” گفت: “اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی نظرات و دیدگاه ها نقش داشت و توانستیم بر خلاف سال گذشته ماده 41 قانون کار را احیا کنیم و تبصره دوم ماده 41 قانون کار در سال جاری را پر رنگ تر اجرا کنیم”. سخیف بودن این مهملات آنگاه بیشتر روشن می شود که بدانیم بر طبق همان تبصره دو ماده 41 قانون کار رژیم، حداقل مزد باید به اندازه ای باشد که هزینه یک خانواده را تامین کند. بقاییان، این نماینده تشکلات حکومتی و وابسته به دولت، افزایش 17 درصدی دستمزد نسبت به رقم رسمی 15 درصدی نرخ تورم را “پر رنگ” شدن تبصره دو می نامد. به عبارت دیگر می گوید نرخ دستمزد اعلام شده برای سال آینده 2 در صد از نرخ تورم سال جاری بیشتر است و بنابراین تلاش برای تعیین دستمزد متناسب با تامین خانواده کارگری “پر رنگ تر” شده است.
اینکه رژیم اسلامی، حداقل دستمزد را 712 هزار تومان اعلام می کند در حالی که هزینه زندگی یک خانواده چهار برابر آن است و سپس وزیر کار و نمایندگان مزدور “تشکلات کارگری” جرئت می کنند به شعور میلیونها کارگر توهین کنند، از جمله حاکی از آن است که رژیم به قدرت سرکوب خویش بیش از حد متوهم است. رژیم می پندارد که همچنان با توسل به سرکوب و زندان و بگیر و ببند و دامن زدن به فضای ترس و وحشت در میان کارگران می تواند شرایط کار فوق ارزان و کارگر مطیع و خاموش را برای استثمار توسط سرمایه فراهم نماید و تضمین کند. بر مبنای این سیاست اعمال فقر با تبر است که 28 کارگر معدن چادر ملو به جرم دفاع از حقوق خود به طور دست جمعی محاکمه می شوند، و تقریبا همزمان با اعلام حد اقل دستمزد، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش دستمزد به شش سال زندان و دوسال محرومیت ازفعالیت احتماعی محکوم می گردد، و تشکل های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالین کارگری به زندان، جریمه و اخراج محکوم می شوند.
در برابر این سیاست تحمیل کار فوق ارزان و وفقر مطلق بر میلیون ها خانواده کارگری، اما کارگران خاموش نبوده، نیستند و نمی توانند که خاموش باشند. با این سطح دستمزد ها امکان زندگی با حداقلی از کرامت انسانی برای خانواده های کارگری به امری بسیار دشوار و تقریبا ناممکن تبدیل شده است. کارایی ماشین سرکوب به هر اندازه نیز خوف انگیز و بی رحم باشد به هر حال محدود است و نمی تواند میلیونها انسان را وا دارد که به تباهی در سکون تن دهند. اعتراض و اعتصاب گسترده معلمان و پرستاران و مبارزه کارگران خودرو سازی ها نمونه های بر جسته ازمتاخرترین مبارزات جاری برای افزایش دستمزد ها و در همان حال نشان دهنده محدویت های ماشین سرکوب است.
سیاست های رسمی رژیم اسلامی در مورد سطح دستمزد ها که هر ساله از طریق شورای عالی کار اعلام می شود هیج هدفی جز اعلام کاهش رسمی سطح واقعی دستمزد ها و فراهم کردن چارچوب قانونی برای اسثثمار بی رحمانه تر کارگران توسط سرمایه داران ندارد. میدان نزاع و مبارزه کارگران با این سیاست نیز هیچگاه نشست های شورای عالی کار نبوده است. حنای تشکلات وابسته به حاکمیت که خود را “تشکلهای کارگری” می نامند و سیاست های به اصطلا ح سه جانبه گرایی، دیگر حتی برای اعضای خود این تشکل ها نیز رنگی ندارد. میدان مبارزه بر سر دستنمزد ها و بطور کلی میدان مبارزه طبقه کارگر برای دست یابی به خواست های خود ، کارخانه و کارگاه و معادن و مدارس و بیمارستان ها و بطور کلی محیط های کار و زندگی است. و ابزارهای اصلی آن اعتصاب و اعتراض و تظاهرات است. تنها با مبارزات طبقاتی است که کارگران می توانند به تصمیم خفت بار شورای عالی کار در مورد دستمزد و توهین های وزیر کار و نمایندگان تشکلات کارگری حکومتی پاسخ مناسب دهند و از حقوق و کرامت انسانی خود و خانواده خویش دفاع کنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
//info@workers-iran.org/” target=”_blank” style=”color:rgb(17, 85, 204)”>info@workers-iran.org/ http://www.etehadbinalmelali.com
۱۸ مارس ۲۰۱۵
تصویب چنین مزد حقارت باری،جزگستردگی فقر،نداری، گرسنگی و دشواری امنیت شغلی کارگران،حاصلی بدنبال ندارد
تمامی سال ۱۳۹۳ ،حاکمیت اسلامی تحت شعار “اقتصاد مقاومتی” و “مدیریت جهادی” و رجزخوانی فائق آمدن بر بحران ساختاری و پایان بخشیدن بر تورم افسارگسیخته بر تمامیت جامعه ،سالی بغایت دشواررا برای کلیت طبقه کارگرایران فراهم آورده است . سالی که کارگران را دسته دسته اخراج کردند تا آنان را از اعتصاب، تجمع و فریاد مطالبه خواهی شان باز دارند. طی سال کارگران معترض و سازمانگر را به جای پاسخگویی به مطالبات شان، هم اخراج ساختند وهم توسط دولت درحمایت ازکارفرمایان به دست قوه قضایی سپردند که نمونه های آن در همین سال ، محاکمه، زندان و تبعید ، شلاق چهارکارگر اخراجی ” مجتمع پتروشیمی رازی ” ، نه(۹) کارگر معترض “معدن بافق یزد” و این اواخر فراخواندن بیست وهشت تن از “کارگران معدن چادرملو” به دادگاه بوده است . ما با چنین بیدادی در زندگی سراسر مشقت بار کارگران ایران وارد سال جدید می شویم.
برای بازنمایی مسئله تعیین نرخ دستمزد کارگران ، جدا از راهکار قانونی که پایه رقم دستمزد را در انظباق با نرخ تورم رسمی موجود و سبد هزینه معیشت جاری خانواده ای کارگری محق می شناسد . امسال جانبداران اصلاح ساختاری در درون نظام ،برآنند که نمایندگان به اصلاح کارگری ، تحت نام گروه کارگری شورای عالی کار،با اعلام مخالفت با ارقام مورد توافق نمایندگان دولت و کارفرمایان درمعیت وزیرکارعلی ربیعی ، پای سندتوافق را امضاء نکنند و درعوض شکایت به ” سازمان جهانی کار ” برند. گفتنی آنکه همه ما شاهد بودیم نظیر چنین ترفندی را درسال گذشته با واداشتن اعلان طرح شکایت به ” سازمان دیوان عدالت اداری ” پی گرفتند ، نه تنها راه بجایی نبردند . بلکه درعوض رسیدگی به پرونده، بعد ازنزدیک به یکسال ، شکایت شاکیان را موجه نشناخته وپرونده شکایت آنان را مختومه اعلان داشتند. پرسش اساسی این است که طرح شکایت به “سازمان جهانی کار” ، چنانچه با پشتوانه قدرت و عمل تاریخی فشار تشکل های مستقل کارگری همراه نباشد ، آنهم در شرایطی که اعتصاب ممنوع است. حق تشکل ازکارگران گرفته شده ، حق اجتماعات کارگران غیر قانونی است و کارگر معترض را احضار و به زندان روانه می سازند ، چگونه می توان پشتوانه فشار به “سازمان جهانی کار” را با تنها شکایت اداری پی گرفت ؟
می دانیم که هنوز آمارهای رسمی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران ، برای میزان تورم موجود اعلام نشده است. ولی دولت میزان تورم را در سال جاری حدود۱۷% اعلام نموده است اما از طرف دیگر نیک می دانیم که قیمت مواد خوراکی که بیشترین مصرف دربین خانوارهای کارگری را دارد بشدت افزایش یافته است . مهمترین آن نان از۳۰ تا۶۰% گرانتر شده است، همچنین برخی اقلام خوراکی از جمله حبوبات بیش از ۱۰۰% افزایش قیمت را تجربه نموده اند .. با بالا رفتن نرخ برق، آب و گاز و برخی اقلام دیگر هم روبرو هستیم .
برای حفظ قدرت خرید سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ با تورم اعلام شده ۱۷% حداقل حقوق می بایست حدود۴۳ % افزایش یابد در غیر اینصورت طبقه حاکم و دولت نمی تواند حتی ادعای حفظ قدرت خرید کارگران و مزدبگیران در سال۹۴ را داشته باشد و چنین ادعایی یک عوام فریبی و وعده پوچ است . اما با توجه به فاصله بسیار گسترده بین دستمزد و سطح زندگی در سال های قبل و تا سال۹۳جز افزایش ۳۰۰درصدی بهبود اساسی در وضع معیشت کارگران و مزدبگیران ایجاد نخواهد شد بعبارت دیگرحداقل حقوق در سال ۹۴را باید برپایه فاصله سبد هزینه یک خانواده چهارنفره با حداقل مزد خفت بار ۶۰۸ هزار تومانی پر نمود. ایجاد نظام حمایت بیمه ای و تأمین درمان کامل توسط تأمین اجتماعی در سطح استانداردهای جهانی را از جمله مطالبات فراموش شده کارگران به شکل متعارف پذیرفت و بدان عمل نمود،در غیر اینصورت ماشاهد افزایش شتاب فقر و بی خانمانی و تنگدستی همه توده میلیونی رنج و کار جامعه فراتر از آنچه تا به امروز شاهد بوده ایم در سال اینده نیز نظاره گرآن خواهیم بود.
امروز همچون دیروز، بحث رسمی حداقل دستمزدها رابطه آن با سازمان یابی صنفی و طبقاتی مستقل کارگران است. درمطبوعات رسمی رژِیم به روال هرساله برای توجیه علت عقب ماندگی دائمی و حداقل دستمزد از سطح واقعی تورم مطرح می شود اما علت اصلی همچنان ناگفته می ماند. حداقل دستمزد در نظام سرمایه داری، بخصوص سرمایه داری بدوی درآمیخته با واپس گرایی های رژیم مذهبی و استبدادی حاکم، نمادی واقعی از رابطه میان حق با قدرت است. هر که قدرت دارد حق دارد اما آحاد بدون قدرت، بسته به میزان ضعف شان و نیازهای روز حکومت، کمتر یا بیشتر لگدمال می شوند. دستمزد کارگران فقط به این دلیل سال هاست پائین تر از نرخ واقعی تورم تعیین می شود که کارگران قدرت کافی برای واداشتن حکومت به تمکین در برابر اراده خودشان را ندارند. در واقع هر بحث واقعی در باره حداقل دستمزد بحثی در باره قدرت چانه زنی طبقه کارگر برای بهبود وضع معیشتی آن است و بنابراین ابتدا باید دید که آیا اصولا طبقه کارگر با توجه به توازن قوای موجو،به تنهایی قدرت چانه زنی دارد یا نه ؟
به اعتقاد ما پر کردن این همه شکاف طبقاتی تنها و تنها با داشتن و سازمانیابی تشکل ها ی مستقل و سراسری کارگران فراهم می آید . مساله حداقل دستمزد اگر وظیفه‌اش این است که کارگران را متحد کند و آگاهی بدهد، باید بتواند فصل مشترکی بین کارگران ایجاد کند . خود اعلام رقم ماهانه دستمزد، به خودی خود،چیزی را روشن نمی‌سازد. ما می خواهیم از بحث حداقل دستمزد برای متحد شدن کارگران استفاده کنیم ،پس باید کارگران در آن ذینفع باشندو بتوانند با بسیج همه نیروی طبقاتی خود، تمامی روزها ، هفته ها ، ما ههای سال را به میدان تعیین این نبرد اختصاص دهند.
باید ازامروزبه مانند کارگران سراسر جهان، قرارداد دسته جمعی و تعیین دستمزد برپایه ساعات کار روزانه وبالا بردن قدرت خرید را به میان کشید. تنهادراثبات این بحث است که مشخص می گردد که بانرخ هرساعت کار چه حد می توان خرید نمود و برای تامین احتیاجات زندگی قدم برداشت . تبلیغ وسیع همین بحث ، تعیین نرخ دستمزد برپایه هرساعت کار،برای هرکارگر،معیاری بوجود می آورد تا بتواند بانقشه مندی بیشتری با زندگی خود ارتباط برقرار کند واین می تواند نقطه اشتراکی میان تمامی کارگران باشد .
ازاینروما با طرح این بحث ها ، مادامی می توانیم توازن اتحاد طبقاتی را در بین کارگران بالا ببریم و فصل مشترکی بین بخش های مختلف کارگران بوجود آوریم که همواره بر این امرتاکید بورزیم، تعیین نرخ دستمزد، تنها برمبنای “ساعت کار” است که میان یک کارگر پیمانی با یک کارگر رسمی فصل مشترک ایجاد می شود و از این طریق می توان اتحاد بوجود آورد . بعبارتی بحث حداقل دستمزد باید بحثی باشد که همه کارگران را دربربگیرد وهرکارگرچه قراردادی ، چه رسمی و چه پیمانی بتواند آن را ، بحثی مربوط به خود بداند. دستمزد برمبنای ساعت کار می تواند فصل مشترکی میان کارگران اعم از پیمانی ، قراردادی و یا رسمی ایجاد کند. بیگمان طبقه کارگر،مادامی می تواند مبارزه برای افزایش دستمزد را بر مبنای ساعت کار پیش ببرد که تشکل طبقاتی خودش را هم داشته باشد.
ازنظرما ؛مهم ترین درسی که بحث حداقل دستمزد برای فعالان کارگری به همراه دارد این است که مساله کمک به ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی کارگران را به اولویت اساسی کار و پیکار روزمره خود چه در فصل تعیین دستمزد و چه پس از آن تبدیل کنند. زیرا فقط از درون نتایج این اولویت بخشی است که زمان تعیین حداقل دستمزد می تواند به زمانی برای صف بندی واقعی طبقاتی نیروی کار علیه دولت و کارفرمایان سمتگیری کند.
روشن است که پایه اصلی این قدرت دراتحاد وانسجام طبقاتی و سازمان یابی مستقل نیروی کارنهفته است. رژیم اصل “سه جانبه گرایی” کذایی را به عنوان دکوری جلوی طبقه کارگر گرفته است تا مدعی شود که در شورای عالی کار، کارگران هم نمایندگی می شوند. در حالی که افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران پشت میز مذاکرات شورای عالی کار در اطاق های در بسته حضور می یابند، ایادی رژیم اند و هیچ ربطی به کارگران ندارند و هرگز و هیچ کجا از سوی کارگران انتخاب نشده اند. در واقع مهم ترین درسی که روش حکومت در تعیین سالانه حداقل دستمزد و پائین بودن همیشگی و دائمی آن از نرخ واقعی تورم برای کارگران دارد، این است که آنها تا زمانی که نتوانند خودشان را به صورت مستقل سازمان دهند و به قدرتی واقعی تبدیل شوند که حکومت مجبور باشد آن قدرت را در معادلات خود در نظر بگیرد، همچنان زیر تازیانه دولت و کارفرمایان از حداقل دستمزدی منطبق با نرخ تورم هم محروم خواهند ماند.
یک نکته قابل تامل اینستکه ؛ کارفرمایان درطول سال، مشکلات خود را بیان و پیگیری نمی کنند ولی درپایان سال با اعلان وضع بد وناهنجارخویش،می خواهند آن ها را برسرکارگران خراب کنند تا با این بهانه، مزدبگیران را سرکوب کنند.در صورتی که این وضعیت بد هم دربرخی و خیلی موارد صرفا یک شعاراست و طبق بررسی ها در بسیاری از مشاغل و حرفه ها از جمله ساختمان، هنوز از دامنه سود مناسبی برخوردارهستند. نقش دولت نیزبنا برتعریف ، می بایست خودش مسئول فراهم کردن معیشت مناسب برای شهروندان باشد و نمی تواند به هیچ بهانه ای( اعم از تحریم یا وضع بد اقتصادی وکاهش قیمت نفت و غیره …) این وظیفه را به انجام نرساند.این ادعا که افزایش مزد، منجربه نقدینگی و تورم زیاد می گردد، یکی دیگرازنظریات دست راستی ها درپیشبرد سیاست های نئولیبرالیستی بوده تا بدین طریق تعدیل نیرو و سرکوب را افزایش دهند.
لذا ازنظرما فعالان «نهاد های همبستگی با جنبش کارگری درایران – خارج از کشور»، آنچه که در دوره اخیر درمحورچانه زنی بین نمایندگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرماکه به سهم خویش در شورای عالی کار، رویکرد کارفرمایی دارد ، همراه نمایندگان بخش خصوصی کارفرمایان و سه تن درویشی، بقائیان و صالحی اعضای “کارگری” شورای عالی کار و ناصر چمنی و دادود حسین خانی بعنوان مشاوران کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ، پیش برده شده است ،درفقدان هرگونه تشکل مستقل و نبود حق اعتراض، اجتماع واعتصاب ، این جمع هیچ ابزار فشاری تلقی نمی شوند و شورای عالی کار فقط بمثابه یک ویترین افتخاری است که بله، ما هم چانی زنی و شورا داریم ! این سطح چانه زنی تماما یکسویه و بدون توجه به وضع تورم و گرانی های موجود سبد هزینه زندگی کارگران و خاک پاشیدن به میدان زندگی آنان است.
درپروسه همین چانه زنی ها سرانجام نشست ” شورای عالی کار” درپایان روزیکشنبه ودرساعات اولیه روزِ ۲۵ اسفند ۹۳، مزدِ کارگران را “با ۱۷ درصد افزایش نسبت به سالِ جاری معادلِ ۷۱۲۴۲۵ تومان” تعیین و تصویب کرد. واین درحالیستکه روز۲۸ بهمن ۹۳، خبرگزاری دولتی مهر،خطِ فقررا با رقم ” ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان”گزارش کرده بود، حاضرین در این نشست با همآهنگی کامل دولت و وزیرکارو تبعیتِ کامل رهبرانِ تشکیلاتِ زردِ وضد کارگریِ شورایِ عالیِ کار، دستمزدِ سال۹۴ کارگران را تقریباً به میزانِ یک پنجم خطِ فقر تصویب کرد.
برای ما فعالان « نهادهای همبستگی … » تصویب نمودن چنین مزد حقارت باری که با افزایش رقم ۱۷ درصدی ،همراه گشت. هیچ معنایی جزگستردگی فقرو نداری، گرسنگی ودشواری سطح معیشت و امنیت شغلی یکایک کارگران حاصلی بدنبال ندارد. ازاینرو ما ازهر سطح تلاش و تحرک دررودرویی امرمبارزه برسرافزایش دستمزدها ، تمامی کارگران واحد های صنایع- تولیدی وخدمات ،اعتراضات پرستاران و معلمان را مثبت و قابل توجه و پشتیبانی خود اعلام می داریم وبرآنیم ؛درشرایط کنونی باید بحث افزایش دستمزد را از طریق بحث ها ی مشخص مربوط به زندگی کارگران ، به سطح تمامی نیروی میلیونی طبقه کارگر کشاند و نیروی مبارزاتی هرچه بیشتری در این مسیر فراهم آورد . بدون شرکت بخش های مختلف طبقه کارگر، در مبارزه برای افزایش دستمزد ، دستمزد طبقه کارگر افزایش نخواهد یافت و وضعیت طبقه کارگر بهبود پیدا نخواهد کرد.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج ازکشور
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ برابر با ۱۶ مارس ۲۰۱۵
آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به بخش خصوصی واگذارشد!
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال خبر داد.
به گزارش28اسفندماین نیوز،سیدجعفر سبحانی گفت:شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال طی یک هفته تا 10 روز پیش طی مزایده‌ای به فروش رفت.
براساس اطلاعات دریافتی شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال شده است.
اطلاعات بسیار کمی درباره شرکت فروآیاژ گنو در فضای مجازی قابل مشاهده است اما همان اطلاعات کم هم نشان می‌دهد که زمینه‌های فعالیت این شرکت شامل وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی، ماشین‌آلات راهسازی و استخراج معدن و قطعات مربوطه، فلزات معمولی و مصنوعات وابسته می‌شوند.
همچنین در برخی سایت‌های تجاری نام مدیرعامل این شرکت آرمین پیله رودی اعلام شده است. اگرچه گفته می‌شود صاحب این شرکت فردی به نام محمد علیمحمدی است که در واقع وی خریدار خصوصی آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.
همچنین براساس اطلاعاتی که روی سایت بورس قابل مشاهده است شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است.
در همین حال سیدجعفر سبحانی، قیمت پایه آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال را حدود 880 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 910 میلیارد تومان به فروش رفت.
به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین 20 تا 30 درصد متغیر است.
سبحانی همچنین تائید کرد که شرکت فروآلیاژ گنو برنده مزایده واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال بوده است.
براساس این گزارش،شرکت آلومینیوم المهدی در تیر ماه 1369 با برآورد اولیه هزینه سرمایه 1.5 میلیارد دلار و با هدف تولید 110 هزار تن آلومینیوم در سال، قابل افزایش به 330 هزار تن در بندرعباس، تاسیس شد. تا پایان سال 1381 تعداد 120 دیگ ساخته و راه‌اندازی شد؛ به طوری که ظرفیت تولیدی مجتمع به 55 هزار تن در سال رسید. تعداد 120 دیگ دوم فاز یک طی سال‌های 1382 تا 1384 ساخته و در اردیبهشت ماه سال 1384 مجتمع به ظرفیت اسمی پیش‌بینی شده فاز یک (110 هزار تن) دست یافت. در خرداد ماه سال 1385 عملیات اجرایی فاز دوم (هرمزال) با سرمایه‌گذاری اولیه 8 هزار میلیارد ریال (متشکل از 400 میلیون یورو ارزی و 200 میلیارد تومان ریالی) و با هدف راه‌اندازی 228 دیگ آغاز شد. با تلاش متخصصان داخلی و همکاری پیمانکار خارجی، طی مدت 40 ماه در مهر ماه 1388 فاز دوم راه‌اندازی شد. هرمزال به دلیل تامین نشدن برق موردنیاز تاکنون نتوانسته به ظرفیت کامل تولید خود دست پیدا کند.
شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور محسوب می‌شود و ظرفیت تولید آن حدود 257 هزار تن در سال است.
حاشیه‌های جنجالی معادن در سال93
بخش معدن کشور در سال 1393 حاشیه‌های متعددی داشت؛ از تجمع‌ها و اعتصاب‌ها گرفته تا خودکشی و رسانه‌ای شدن واگذاری یک معدن به همسر یکی از مدیران دولتی.
واگذاری معدن به همسر یکی از مدیران دولتی، اعتصاب پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق، تجمع کارگران معدن طلای آق دره و خودکشی یکی از آنها به دلیل تعدیل زمستانی، پرونده بدهی گل‌گهر و چادرملو در کمیسیون اصل 90 مجلس و تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس جنجالی‌ترین اتفاقات بخش معدن کشور در سال 93 شدند.
در سالی که گذشت، ماجرای معدن خانم «س.الف» یا همان واگذاری معدن به همسر یکی از کارمندان وزارت صنعت اوایل شهریورماه داغ‌ترین خبر رسانه‌ها شد. اما چه کسی با فاش کردن نحوه واگذاری این معدن قصد داشت آتش به پا کند؟ اولین بار موضوع واگذاری این معدن 10 میلیاردی آهن را یک نماینده مجلس در گفت‌وگوی مختصر خود با یکی از خبرگزاری‌ها مطرح کرد. البته شاید نماینده مردم تربت جام نمی‌دانست موج خبری رسانه‌ها از جریان چنین واگذاری وجهه دولتمردان را به کجا می‌کشاند.
هر چند که در سال‌های گذشته در خصوص واگذاری این معدن حرف و حدیث‌هایی مطرح شده بود و هر بار شایعه می‌شد این معدن آهن متعلق به یکی از مدیران دولتی است اما در واقع رسانه‌ای شدن نحوه واگذاری جنجالی بزرگ به پا کرد. تا اینکه معاون اول رئیس‌جمهور برای پیگیری این تخلف معدنی دستور ویژه داد. او حتی از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست با دقت و سرعت پیگیر قضیه شوند.
درخواست صدور پروانه اکتشاف این معدن در تاریخ هشتم آبان ماه سال 81 به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع و معادن وقت استان خراسان ثبت شده که اطلاعات موجود نشان می‌دهد این شخص همسر یکی از کارکنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع.م» است. این اولین توضیح نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم بود که در پاسخ به دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد.
اما واقعیت این بود که شخصی در سال 81 تقاضای پروانه اکتشاف می‌کند در حالی که همسر او، یکی از کارمندان قراردادی طرح سنگان بوده است. در قانون معادن آمده است که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمی‌توانند در فعالیت‌های معدنی شرکت کنند. اما به دلیل اینکه آقای «ع.م» یا همان کارمند دولتی، کارمند رسمی نبوده همسرش درخواست کرده و این تقاضا در سال 1381 پذیرفته شده است.
بعدها پیگیری‌ها نشان داد این واگذاری به همسر یکی از مدیران بلندپایه دولتی صورت نگرفته و در حقیقت یک کارمند قراردادی در طرح سنگان پشت ماجرا بوده و با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
واگذاری این معدن 10 میلیاردی سنگ‌آهن تقریباً همزمان با روزهای اعتصاب در شرکت سنگ‌آهن مرکزی رسانه‌ای شد. سومین اعتصاب کارگران این معدن در مردادماه امسال در معدن سنگ‌آهن چغارت (یکی از بزرگترین معادن روباز سنگ‌آهن متعلق به شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران) اوج گرفت.
اعتصاب 5 هزار کارگر معدن بافق
در جریان این اعتصاب، 5 هزار کارگر معدن دغدغه‌های خود را با حالت اعتراض مطرح کردند. آنها از وضعیت شهر خود رضایتمندی نداشتند زیرا معتقد بودند 50 سالی که معدن در حالت بهره‌برداری است شهرستان بافق رنگ پیشرفت به خود ندیده است. در صورتی که باید بخشی از سود فروش این معدن به توسعه بافق اختصاص می‌یافت و موجب رونق این شهرستان می‌شد.
هر چند این اعتراض صنفی با گذشت 14 روز و میانجی‌گری مسوولان شکسته شد اما بالاخره رئیس‌جمهور تعیین سرنوشت 28.5 درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق را به وزارت کار محول کرد و وزارت کار هم به پشتوانه دستور رئیس‌جمهور، واگذاری این سهام توسط فرابورس را منتفی اعلام کرد.
از اعتصاب تا خودکشی در معدن طلای آق‌دره
اما پس از این در سه ماه آخر سال اعتراض‌های معدنکاران آق دره به دلیل تعدیل زمستانی اتفاق جنجالی معدنی دیگری بود که 350 کارگر کارمزد به دلیل رسم هر ساله تعدیل در زمستان از وضعیت کاری خود نگران شدند و در تجمع گروهی متشکل از کارگران تعدیل شده در مقابل نگهبانی این معدن دست به اعتراضاتی زدند. اما به گفته برخی از این کارگران نکته تامل برانگیز این اعتصاب این بود که سه کارگر اقدام به خودکشی کردند و یکی از آنها واقعا این کار را انجام داده بود.
هر چند مسوولان وعده داده بودند کارگران کارمزد معدن مجددا در فصل بهار به کار خود بازمی‌گردند اما بسیاری از آنها به دلیل ابهام در این قضیه جریان اعتراض‌ها را وخیم‌تر کردند. پیگیری‌ها نشان داد آنها خواستار موافقت‌نامه‌ای از سوی وزارت کار هستند که حداقل حق بیمه‌شان در این مدت بیکاری قطع نشود. اما تا زمانی که سیاست وزارت کار در این باره مشخص شود، معلوم نیست زمستان سال آینده سرنوشت این کارگران در این معدن به دلیل تعدیل‌ها چه خواهد بود.
بدهی 3 هزار میلیاردی دو معدن دولتی
جنجال معدنی دیگر در سال 93، پرونده بدهی گل‌گهر و چادرملو در کمیسیون اصل 90 مجلس بود. “شما وزیر 70 میلیون نفر هستید نه نماینده دو معدن!” این واکنش قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه به وزیر اقتصاد درخصوص بازگرداندن پروانه دو معدن گل‌گهر و چادرملو به بهره‌برداران آنهاست.
اگرچه این پروانه معدنی با درخواست وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهور باری دیگر به بهره‌بردارانش بازگردانده شد اما بهمن‌ماه امسال موج خبری دیگری به راه افتاد که نشان داد بدهی‌های معوق معادن چادرملو و گل گهر تا پایان نیمه اول سال 93 طبق گزارش دیوان محاسبات کشور به 3 هزار میلیارد می‌رسد. این در حالی است که قرار شد اگر این دو معدن بدهی معوق خود را به دولت نپردازند، سازمان مالیاتی نسبت به مسدود کردن حساب‌های آنها اقدام خواهد کرد.
تجمع بازنشستگان فولاد
اما می توان تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس را تازه‌ترین جنجالی دانست که اتفاقا در همین اسفندماه امسال صورت گرفت. جمعی از بازنشستگان فولاد با تجمع مقابل مجلس خواستار دریافت به موقع حقوق و مطالبات خود شدند. این در حالی بود که تجمع آنها به چند روز کشیده شد تا اینکه مسوولان وعده‌هایی خوش به آنها دادند.
بازنشستگان فولاد کشور از آنجایی که سه ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند، در مقابل مجلس تجمع کردند. اما نمایندگان به آنها قول دادند اگر مشکل‌شان در اسرع وقت حل نشود، استیضاح علی ربیعی وزیر کار کلید خواهد خورد.
این اولین باری نبود که صدای بازنشستگان فولاد بابت معوقه‌های خود درآمده بود و بلکه پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد کشور موضوعی بود که از اواخر سال گذشته به دلیل عدم پرداخت به موقع با اعتراض اعضای این صندوق روبرو شد. پس از گلایه‌ها و اعتراض‌ها بالاخره تکرر در عدم پرداخت به موقع معوقه بازنشستگان فولاد باعث شد وزیر کار جلسه‌ای شبانه و ویژه در این خصوص برگزار کند تا تمهیدات ویژه‌ای برای حل مشکلات بازنشستگان فولاد داشته باشد.
در این راستا او به زیرمجموعه‌های وزارتخانه تحت تصدی خود دستور داد که قبل از آغاز سال جدید، تمامی معوقات حقوق همراه با پاداش عیدی بازنشستگان فولاد کشور پرداخت و همچنین حقوق فروردین‌ماه این بازنشستگان یک ماه زودتر به حساب آنها واریز شود. این در حالی است که پیش از این اعتراض بازنشستگان فولاد کار را به جایی رسانده بود که اسفندماه 92 دستور پرداخت معوقات حقوق بهمن ماه بازنشتگان تا 14 اسفندماه و پرداخت حقوق اسفندماه تا ابتدای فروردین ماه، از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور صادر شده بود.
منبع:اقتصادنیوز-27اسفند
سالی که کارگران اصفهان پشت سر گذاشتند
کارگران استان اصفهان در سال ۹۳ روند پرنشیب و فرازی را طی کردند. نه تنها نزاع بین کارگران و کارفرما در شرکت واحد و سیمان سپاهان وارد مرحله جدیدی شد که حداقل دو کارخانه قدیمی تعطیل و کارگران‌شان اخراج شدند.
این گزارش مروری است بر وضعیت کارگران پل اکریل ، شرکت واحد، سیمان سپاهان، راک سرامیک و قند کامیاب.
تجمع خبرساز
هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه که در دو سال گذشته به طور مداوم به اعمال فشار کارفرما بر فعالان کارگری و تبعیض حقوقی بین خود و کارگران شرکت های واحد تهران و کرج اعتراض می‌کردند، امسال در تاریخ ۲۲ بهمن با تجمع مقابل ساختمان شهرداری در صدر اخبار ظاهر شدند. شورای تامین استان اصفهان بعد از برگزاری این تجمع وعده داد به مطالبات معترضان رسیدگی کند.
واگذاری اتوبوس‌های شرکت واحد به بخش خصوصی به جای واگذاری آنها به کارگران به صورت خودمالکی، دریافت حقوق کمتر نسبت به کارگران شرکت‌های واحد سایر کلان شهرها و شیوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل از جمله مواردی بود که هزار کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه را در تاریخ ۲۲ بهمن به خیابان کشاند.
سال آرام کارگران پلی اکریل
کارگران پلی اکریل که با اعتراضات گسترده‌شان در سال ۹۲ حسابی خبرساز شده بودند در پی تحقق بیشتر مطالبات خود از جمله تغییر هیات مدیره کارخانه، امسال را در آرامش سپری کردند. تنها حرکت اعتراضی کارگران پلی اکریل در سال ۹۳ در واپسین روزهای بهمن اتفاق افتاد.
۲۰۰ کارگر پلی اکریل در تاریخ ۲۷ و ۲۸ بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماه‌های دی و بهمن در محوطه کارخانه تجمع کردند.
یک روز بعد از آخرین اعتراض کارگران پلی اکریل، بخشی از مطالبات این کارگران پرداخت شد و کارفرما وعده داد سایر مطالبات آنها را تا پایان سال پرداخت کند.
همه تلاش‌هایی که برای اخراج یک نماینده کارگری شد
ماجرای اعتراضات کارگران سیمان سپاهان به روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر باز می‌گردد، هنگامی که صد‌ها کارگر پیمانی این کارخانه در اعتراض به خلف وعده کارفرما مبنی بر تبدیل وضعیت به قرارداد مستقیم دست از کار کشیده و در محوطه کارخانه تجمع کردند.
در پی این اعتصابات اگرچه کارفرما به خواسته تبدیل قرارداد کارگران تن داد – آنهم به صورت دست و پا شکسته – اما از ۶ تن از نمایندگان کارگران به اتهام اخلال در نظم شکایت کرد.
این ۶ نماینده کارگری در تاریخ ۲۷ مهر به دادگستری مبارکه احضار شدند. آنطور که یکی از احضارشدگان روایت کرده است دادستان در جلسه‌ای غریب به شدت به آنها توهین کرده است و سپس با کارخانه تماس گرفته و گفته که «محمدرضا نادری»، یکی از نمایندگان کارگران را اخراج کنند و دیگر به کارخانه راه ندهند.
پس از این بود که ۴۰۰ کارگر پیمانی سیمان سپاهان با امضای طوماری، خواستار بازگشت به کار نماینده اخراجی خود شدند. البته که پیگیری‌های قانونی آقای نادری و حمایت همکارانش از او به نتیجه نرسید. در کارخانه شایعه شده بود که کارفرما به واسطه بازنشسته‌های یک نهاد نظامی در اداره کار استان اصفهان نفوذ دارد و به پیگیری‌های قانونی نیز به این دلیل به نتیجه نرسیده است. شایعه‌ای که معاون روابط کار اداره کار اصفهان وجودش را تایید کرد و صحتش را تکذیب.
ممانعت کارفرما و مسئولان استان اصفهان از بازگشت به کار نماینده اخراجی سیمان سپاهان آنقدر طولانی شد که ۴ نماینده مجلس در این رابطه به وزیر کار تذکر دادند. کارگران سیمان سپاهان نیز برای بازگشت به کار نماینده اخراجی‌شان یکبار دیگر در تاریخ ۲۲ دی در محوطه کارخانه تجمع کردند. این تجمع فشار کارفرما بر کارگران را بیشتر کرد.
چند روز بعد خبر رسید که مدیرعامل سیمان سپاهان با طرح دادخواستی، خواستار محاکمه ۶ تن از نمایندگان کارگران پیمانی این کارخانه برای دریافت غرامت اعتصاب در روزهای ۱۹ و ۲۰ مهر ماه امسال شده است.
اگر چه آقای نادری در سال ۹۳ موفق نشد به کارش بازگردد اما رایزنی‌هایش از طریق نمایندگان مجلس برای بازگشت به کارش در سال آینده ادامه میابد.
بلاتکلیفی ۳۰۰ کارگر راک سرامیک
کارخانه راک سرامیک در شهرضا ۳۶۰ کارگر قرارداد موقت داشت اما کارفرما در پایان آبان ۳۰۰ کارگر این واحد تولیدی را بعد از اتمام قرارداد کارشان اخراج کرد. اداره کار شهرضا علاوه بر صدور حکم بازگشت به کار همه ۳۰۰ کارگر اخراجی ، کارفرما را ملزم کرد که حقوق و بیمه ایام بلاتکلیفی کارگران را پرداخت کند. رایی که کارفرما تا امروز زیر بار آن نرفته است. کارگران اخراجی همچنان بلاتکلیفند.
قند کامیاب تعطیل شد، کارگر اخراج
۱۱۰ کارگر قند کامیاب در خمینی شهر در روزهای گذشته اخراج شدند. اخراج گسترده کارگران قند کامیاب در پی تصمیم کارفرما مبنی بر تعطیلی موقت کارخانه به قصد توسعه خط تولید صورت گرفت. کارفرما به کارگران قول داده است که در خرداد ۹۴ پس از راه اندازی دوباره کارخانه به کار باز گردند.
این در حالی است که شنیده‌ها حکایت دارند بانک صادرات این واحد تولیدی را برای وصول مطالبات ۲۳ میلیاردی خود به مزایده گذاشته است.
کارگران قند کامیاب تمام یکسال گذشته را با دو ماه حقوق معوقه سپری کردند، هر چند که کارفرما در پایان سال و به هنگام اخراج با آنها تسویه حساب کرد.
منبع:ایلنا-28اسفند
بیکاری کارگران برخی کارخانجات و جوانان یکی از مهمترین مشکلات استان تهران درسال93
در سال ۹۳ یکی از مهمترین مشکلات شهرستان های استان تهران، وجود انبوهی از جوانان تحصیلکرده و آماده کار بود به همین خاطر کارگروه های توسعه و اشتغال در استانداری تهران و فرمانداری های شهرستان های مختلف جلسات متعددی را برگزار کردند اما همچنان این معضل یکی از مشکلات اساسی استان محسوب می شود.
از طرف دیگر استان تهران در سال جاری شاهد تعطیلی برخی کارخانجات و بیکاری کارگران بود که مهمترین کارخانه تعطیل شده، کارخانه تصفیه قند ورامین بود که بیش از ۴۰۰ کارگر بیکار شدند و با گذشت بیش از یک ماه هنوز به سر کار بازنگشته اند.
منبع:مهر-28اسفند
دومین روز اعتصاب خلبانان لوفت هانزا
خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان از تمدید اعتصاب خود تا روز جمعه خبر داده اند.
سندیکای خلبانان این شرکت به حقوق بازنشستگی و همچنین کاهش هزینه های کارفرمایشان اعتراض دارند.
به گزارش19مارس یورونیوز،یکی از مسافران سرگردان در فرودگاه مونیخ، با اشاره به کار پر استرس این خلبانان می گوید که آنها حق دارند زودتر بازنشسته شوند.
این اعتصاب که دومین اعتصاب خلبانان لوفت هانزا در سال جاری میلادی است، باعث لغو 750 پرواز با مسافت کوتاه و متوسط از 1400 پرواز طی دو روز گذشته شده است.
نیمی از پروازهای با مسافت طولانی نیز در روز پنجشنبه لغو شده است.
بیست وهشتم اسفندماه1393
