بهرام رحمانی
یکی از ضرب المثل های ماندگار و عمومی در جامعه ایران، «کار، کار انگلیسی هاست» دایی جان ناپلئون همه اتفاقات را زیر سر انگلیسی ها می دانست. البته این ضرب المثل ریشه در سیاست و عمکردهای تاریخی انگلستان علیه ایران دارد.
اما مدت هاست که این ضرب المثل های عامیانه در جامعه ما، بخشی از سیاست های رسمی حاکمیت شده است. دروغ گویی و ریاکاری و قربانی کردن انسان ها برای سرپوش گذاشتن به جنایات بی شمارشان، بخش غالب سیاست های حکومت اسلامی ایران است.
این که حکومت های سرمایه داری جهان در راستای منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی خود، همواره با همدیگر در حال رقابت هستند تردیدی نیست. اما سران و مقامات حکومت اسلامی، هر مسئله بزرگ و کوچکی که در جامعه مان روی می دهد به «عوامل و دشمنان خارجی» نسبت می دهند.
ترور نویسندگان و فعالین سیاسی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به دشمنان خارجی نسبت داده شد و سعید امامی را واجبی خور و قربانی کردند تا به زعم خود پرونده موسوم به «قتل های زنجیره ای» را مختومه اعلام کنند. از سوی دیگر، ناصر زرافشان وکیل قربانیان ترورهای موسوم به «قتل های زنجیره ای» را به بهانه به «خطر انداختن امنیت ملی» حدود پنج سال زندانی کردند. دولت خاتمی با حمایت رهبرشان خامنه ای، ده ها دروغ دیگری را نیز تحویل جامعه داد تا بر تروریسم شان سرپوش بگذارند و با تشدید رعب و وحشت جلو اعتراضات مردمی را بگیرند.
خبرها و گزارشات در مورد اسیدپاشی به صورت زنان و دختران اصفهانی، ضد و نقیض است. مسئولین حکومتی، آگاهانه و عامدانه اطلاعت غلط به جامعه می دهند تا به جنایت عوامل شان سرپوش بگذارند. نه از تعداد اسیدپاش ها و نه از تعداد واقعی قربانیان اسید پاشی زنجیره ای آمار دقیقی در دست نیست، اگر هم هست اعلام نمی شود و از جامعه مخفی نگاه می دارند.
مامورین حرفه ای و سربازان گمنام امام زمان حکومت اسلامی در اصفهان، با تحریک علنی امام جمعه این شهر، به صورت 15 زن اسید پاشیدند. مسئولین حکومتی، نخست این فاجعه هولناک و تکان دهنده را مخفی نگاه داشتند. اما هنگامی که خبر این جنایت شان در رسانه های فارسی زبان خارج کشور انتشار یافت مسئولین ریز و درشت حکومت در این مورد اظهارنظرهای متناقضی کردند و رسانه هایشان نیز خبر این فاجعه را منتشر نمودند.
امام جمعه اصفهان می گوید من نگفتم امر به معروف و نهی از منکر، فراتر از تذکر لسانی باشد. دادستان کل کشور می گوید حزب الهی ها قانون مدار و ولایت مدار هستند و اسیدپاشی نمی کنند. مسئولان انتظامی اصفهان می گویند همه اسیدپاشی های اصفهان، توسط «یک نفر» انجام شده است. اما احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی می گوید چهار مظنون را دستگیر کرده اند. سخن گوی قوه قضاییه دستگیری را انکار می کند و می گوید تاکنون کسی به اتهام اسیدپاشی دستگیر نشده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان می گوید اسید پاش، بیمار روانی است که دچار اختلالات شخصیتی شده است. دادستان کل کشور می گوید اسید پاش ها، حزب الهی نیستند. نماینده کاشان می گوید اسید پاش ها از عوامل صهیونیست هستند. فرمانده نیروی انتظامی می گوید انگیزه اسیدپاش ها، مشخص نیست.
حقیقت آن است که اسیدپاش ها نه روانی هستند و نه عامل سرویس های جاسوسی خارجی اند، بلکه اعضای حرفه ای انصار حزب الله و سپاه و بسیج هستند که رسما توسط ازرگان های حکومتی، آموزش های تروریستی و آدم کشی دیده اند.
امام جمعه اصفهان که نماینده ولی فقیه نیز در این شهر است، هم چنین کمیل کاوه رییس انصار حزب الله اصفهان و مدیر مسئول نشریه «عبرت های عاشورا»، عاملین اصلی اسیدپاشی به صورت زنان اصفهانی هستند.
در این میان، یک سئوال مهم این است که اگر اسیدپاشی های اصفهان، کار حزب الهی های وابسته به حکومت نیست، چرا نماینده ولی فقیه در اصفهان، سخنانش را که گفته بود با بی حجابی برخورد قاطعی باید کرد، اکنون پس گرفته است؟ و چرا امام جمعه اصفهان اصرار می ورزد که من نگفتم فراتر از تذکر لسانی برخورد کنند؟ معنی این جمله، آیا غیر از این است که اشیدپاش ها، بر اساس رهنمودهای مستقیم نماینده ولی فقیه، تهییج و تحریک به چنین اقدامات وحشیانه ای شده اند؟! چرا امام جمعه می خواهد پیشاپیش، خودش را از مشارکت در جرم تبرئه کند؟ چرا دادستان کل کشور و سایر مقامات کشوری، این همه تاکید دارند که این جنایات وقیح و شنیع، ارتباطی به حزب الهی ها ندارد؟
پس از این که روز چهارشنبه ۳۰ مهر، هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به مسئله اسیدپاشی های اصفهان مقابل دادگستری این شهر و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع اعتراضی زدند؛ مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، به هذیان گویی افتاده اند و اطلاعات متناقض و آدرس غلط به جامعه می دهند.
رییس پلیس تهران از دستگیری فردی خبر داد که به گفته او از طریق باجه های تلفن های عمومی به چند آموزشگاه در غرب تهران تلفن زده و تهدید به اسیدپاشی کرده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین ساجدی نیا، رییس پلیس تهران، روز یک شنبه ۴ آبان گفت: «در ۴۸ ساعت گذشته مسئولان چند آموزشگاه در غرب تهران به پلیس مراجعه و اعلام کردند که از سوی فردی ناشناس به صورت تلفنی مورد تهدید به اسیدپاشی قرار گرفتند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.»
ساجدی نیا، اشاره ای به نوع آموزشگاه هایی که به گفته او این فرد آن ها را تهدید به اسیدپاشی کرده‌است، نکرد.
رییس پلیس تهران مدعی شد که این فرد در بازجویی ها، انگیزه و علت اصلی این کار را «تحت تاثیر قرار گرفتن از شبکه های ماهواره ای» اعلام کرده است. یعنی شبکه های ماهواره ای تبلیغ و ترویج اسیدپاشی می کنند نه امام جمعه ها و مجلس و دیگر سران و ارگان های حکومتی؟!
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه نیز روز یک شنبه 4 آبان ماه نسبت دادن اسیدپاشی به امر به معروف و نهی از منکر را «جفا و ظلم» دانست.
مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، با قاطعیت و محکم تاکید می کنند که اسیدپاشی های اخیر اصفهان، ارتباطی با موضوع حجاب و «امر به معروف و نهی از منکر» ندارد.
این در حالی است که پیش تر امام جمعه اصفهان گفته بود که دیگر تذکر لسانی با بدحجابی فایده ای ندارد و باید اقدامات جدی تر کرد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه حکومت اسلامی، یک شنبه 4 آبان ماه، شائبه دخالت برخی کشورهای خارجی در ماجرای اسید پاشی را مطرح کرد.
لاریجانی در تلویزیون دولتی گفت: «این شائبه وجود دارد که نکند دست برخی کشورها در این جنایات آلوده باشد؛ قطعا اگر این امر وجود داشته باشد ما دست این کشورها را قطع می کنیم.»
شیخ علی یونسی، دستیار ارشد شیخ حسن روحانی، در امور «اقوام و اقلیت ها»، روز دوشنبه 5 آبان با اعلام این که «کارهایی نظیر اسیدپاشی نمی تواند از یک ایرانی سربزند»، گفت که اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، مزدور سرویس های خارج از کشور است.
به گزارش خبرگزاری فارس، یونسی که درباره ماجرای اسیدپاشی در اصفهان سخن می گفت، افزود: «قطعا چنین کارهایی از یک ایرانی نمی تواند سربزند چرا که ایرانی ها فرهنگی ضدخشونت دارند.»
او با تاکید بر این موضوع که کارهایی نظیر اسیدپاشی ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد، اضافه کرد: «اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد، متاثر و مزدور سرویس های خارج از کشور است و از گروهک های ضدانقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته است.»
یونسی، با اشاره به شکل گرفتن فضای سیاسی پیرامون ماجرای اسیدپاشی گفت که «جریان های سیاسی تلاش دارند در این مسئله به نوعی همدیگر را متهم کنند ولی به صلاح هیچ جریانی نیست که این نوع اعمال، به فرهنگ و مردم ایران نسبت داده شود.»
این اظهانظر یونسی، نخست وحشت حکومت اسلامی از گسترش اعتراضات اخیر است که در داخل و خارج کشور، در اعتراض به اسیدپاشی به صورت زنان راه افتاده است. دوم این که یونسی نماینده حکومتی ست که سی و شش است کسب و کار اصلی سران و مقامات و ارگان های آن خشونت و بازتولید آن، جنگ و کشتار، تروریسم، زندان و شکنجه، اعدام و سنگسار است. هم اکنون کم تر عنصر این حکومت را می توان پیدا کرد که دستش به خوان مردم بی دفاع و بی گناه آلوده نباشد. البته به هیچ وجه منظورم به طور کلی مامورین دولتی و حقوق بگیران نیست، بلکه سران، مقامات رده بالا، فرماندهان، نمایندگان مجلس، امام جمعه ها، سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، انصار حزب الله، وزارت اطلاعات، بیت رهبری، کاخ ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، حراست دانشگاه ها و… است.
ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور در این باره اعلام کرده است که افرادی به عنوان مظنون در این حادثه دستگیر شده اند و تحقیق از این افراد ادامه دارد.
این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه که از سوی رییس این قوه، مسئول رسیدگی ویژه این پرونده شده، گفته است: «در این خصوص هنوز کسی به صورت روشن دستگیر نشده اما از افراد زیادی تحقیق شده است.»
اما این نوع اظهانظرهای متناقض و ریاکارانه سران و مقامات حکومتی را کسی نپذیرفت و مردم در اصفهان و تهران به خیابان ها ریختند و انگشت اتهام را به سوی مقامات حکومتی به خصوص امام جمعه اصفهان گرفتند. حکومت وحشت زده مامورین سرکوبگر خود را راهی خیابان ها کرد تا با سرکوب این اعتراضات، مانع گسترش آن به شهرهای دیگر شوند.
در روزهای گذشته برخی از ائمه جمعه و برخی نمایندگان مجلس حکومت اسلامی خواستار تعقیب قضایی رسانه هایی شده اند که اخبار و گزارشات اعتراضات را منتشر کرده اند و یا اسیدپاشی های اصفهان را با طرح امر به معروف و نهی از منکر مرتبط دانسته اند.
سردبیر و دبیر اجتماعی خبرگزاری ایسنا در اصفهان روز دوشنبه پنجم آبان بازداشت شده اند. یک منبع خبری به رادیو فردا گفت که تعداد خبرنگاران بازداشتی در اصفهان در ابتدا چهار تن بود که دو تن پس از مدتی آزاد شدند اما زهرا محمدی، سردبیر ایسنای اصفهان و صنم فارسی، دبیر اجتماعی ایسنا هم چنان در بازداشت به سر می برند.
پیش از این، آریا جعفری، عکاس و مسئول عکس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، پنج شنبه گذشته پس از انتشار عکس های تجمع اعتراضی به اسید پاشی در این شهر، بازداشت شده بود.
خبرگزاری ایسنا روز سه شنبه نهم آبان بدون اشاره به اخبار غیررسمی مربوط به بازداشت دو خبرنگارش در اصفهان بازداشت جعفری را تایید کرد و گفت که او عکاس آزاد آن رسانه بوده است.
بازداشت این خبرنگاران در حالی صورت می گیرد که هنوز عاملان اسیدپاشی در اصفهان بازداشت نشده اند.
در چنین شرایطی، علی لاریجانی، رییس مجلس آدم کشان و مفت خورها و باج گیران و متجاوزین روز یک شنبه ۴ آبان ماه، در نشست علنی مجلس اعلام کرده که در ماجرای اسیدپاشی و نیز امر به معروف و نهی از منکر، «باید از گذشته درس گرفت و معتدل عمل کرد.»
رییس مجلس، امر به معروف و نهی از منکر را «یک فریضه مهم اسلامی، نجات بخش برای جامعه و نص صریح قانون اساسی» دانست.
صادق لاریجانی برادر دیگر لاریجانی ها، تاکید کرده است که «امر به معروف و اسید پاشی را به هم وصل نکنید.»
روز یک شنبه 4 ابان ماه، هم چنین همایش دو روزه «قانون و امر به معروف و نهی از منکر» با حضور صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی با رد این ارتباط گفت که «متاسفم که برخی رسانه های کشور این مطالب را به هم وصل می کنند و ظلم فاحشی بر نظام، دستگاه و متفکرین جامعه مرتکب می‌شوند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۲۸ مهر گفت که ارتباط اسیدپاشی در اصفهان با بدحجابی گفته بود، این مسئله «تایید» نشده است!
رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، به خبرگزاری فارس گفته است که ده ها مظنون در قضیه اسیدپاشی در اصفهان دستگیر شدند اما هیچ کدام عامل این جنایت نبوده اند.
در همین رابطه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه ای از آن چه «جوسازی های رسانه ای غیرموثق» نامید انتقاد کرد و گفت که این جوسازی ها باعث «شکل گیری سناریویی توسط برخی از پروژه سازان رسانه ای در داخل و رسانه های ضد انقلاب و اپوزیسیون در خارج از کشور شد که با موج سواری و ایجاد جنگ روانی، آرامش روانی هموطنان عزیزمان را مخدوش کنند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، هم گفت: «برخی رسانه های داخلی و به ویژه رسانه های معاند و ضدانقلاب در خارج از کشور، تنها فضا را مسموم کرده و شایعه پراکنی کرده اند.»
هم چنین رییس مرکز بسیج رسانه به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گفت که بعضی از رسانه های داخلی به گفته او، «آتش بیار معرکه» شده اند که سبب شد تا «خوراک خبری برای رسانه های غربی فراهم شود.»
مسعود بصیری خواستار برخورد جدی با منتشرکنندگان به گفته او، «اخبار کذب» در داخل کشور شد و افزود: «موضوع اسید پاشی توسط سرویس های امنیتی بیگانه و شبکه های معلوم الحال برنامه ریزی شد.»
به گزارش خبرگزاری ها، حسین اشتری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی حکومت اسلامی ایران نیز با اشاره به دستور فرمانده این نیرو برای پیگیری ویژه پرونده اسید پاشی گفت که «شایعه ساز‌ها به دنبال نا‌امن کردن جامعه و از بین بردن اعتماد مردم نسبت به خادمان خود در نیروی انتظامی هستند.»
او افزود: «پلیس با کسانی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را مختل کرده و باعث التهاب در جامعه شوند برخورد قانونی خواهد کرد.»
وب سایت مرکز حامیان حقوق بشر نیز خبر داد که مهدیه گلرو از اعضای کانون شهروندی زنان که تصویرش در تجمع اعتراض به اسیدپاشی ها در مقابل مجلس شورای اسلامی در رسانه ها منعکس شده بود، صبح روز یک شنبه در خانه اش بازداشت شده است.
بر اساس گزارش ها، آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، نیز روز پنج شنبه، اول آبان، در پی انتشار عکس های تجمع اعتراضی مردم اصفهان علیه اسیدپاشی بازداشت شده است.
ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، برای زهرچشم گرفتن از جامعه، به این سرکوب ها نیز بسنده نکردند و ریحانه را که حدود هفت سال در زندان گذاشته بودند، اعدام کردند. علاوه بر این، در روزهای اخیر تعداد دیگری از زندانیان را نیز به دار آویختند.
مهم تر از همه، اگر هنوز عامرین و عاملین اسیدپاشی به جامعه معرفی نشده اند اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین ضدزن دیگری را تصویب کردند و به این ترتیب، اقدام اسیدپاش ها را رسما تایید نمودند. به عبارت دیگر، مجلس راه های «قانونی» را نیز برای اقدامات «غیرقانونی» بیش تر انصار حزب الله هموار ساختند. یعنی در جامعه ما دو نوع اسیدپاش وجود دارد: 1- اسیدپاشان مجلس و دولت 2- اسیدپاشان خیابانی آن ها!
روز یک شنبه ۴ آبان 1393، نمایندگان مجلس مواد نهم و دهم طرح حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر» تصویب کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق ماده نهم که به تصویب رسیده، «حذف بیت المال و اموال عمومی»، «انضباط اداری و مالی»، «تکریم ارباب رجوع»، «فساد اداری، مالی و یا اقتصادی» و «تجمل گرایی و اشرافی گری» از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یک شنبه، با ۱۴۸ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، این ماده را به تصویب رساندند.
ایسنا می نویسد که با این مصوبه مجلس، «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، نقد علنی و غیرعلنی در مورد عملکرد دولت برخوردار خواهند بود.»
در واقع انصار حزب الله، سربازان گمنام اما زمان، الله کرم ها و شعبان بی مخ ها، با اتکا به این «قانون» با جرات بیش تری در خیابان ها به زنان و جوانان تعرض خواهند کرد. به خصوص این نیروها با دیدن تصاویر جنایات داعش ها، یعنی این هم ایدئولوژی ها و برادران مسلمان شان، از خود بی خود می شوند و جنون می گیرند که چرا داعش در راه انداختن جنگ و کشتار، ترور و وحشت و تجاوز به زنان و دختران از آن ها پیشی گرفته است!
نمایندگان مجلس، این حافظان قوانین پوسیده و وحشی اسلامی، پیشاپیش مخالفین گروه های «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز تهدید کرده اند و جزایشان را نیز تعیین نموده اند. به گزارش خبرگزاری «خانه ملت»، ماده ۱۰ این طرح نیز روز یک شنبه در مجلس به تصویب رسید که بر پایه آن مقرر شد «ایجاد هر نوع مانعی از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی شود.»
بر اساس طرح «صیانت از عفاف و حجاب» در خصوص ساختمان هایی که تجهیزات آنتن ماهواره در آن نصب شده اگر «تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان اقدامی صورت نگیرد، مدیر ساختمان باید موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کند و عدم تذکر به ساکنان آپارتمان ها و یا عدم ارسال گزارش به نیروی انتظامی موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی خواهد شد.»
طبق ماده سه طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب «تمامی دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که ورود و حضور بانوان مراجعه کننده با رعایت حجاب شرعی باشد.
روزنامه آفتاب یزد، با اشاره به این که «این طرح در جلسه علنی ۱۷ مهر مجلس شورای اسامی اعلام وصول شد» و طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» نام دارد نوشته است: این طرح «به امضای ۳۶ نماینده هم چون روح الله حسینیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، مهرداد بذرپاش، ابراهیم کارخانه، زهره طبیب زاده، فاطمه آلیا، نیره اخوان بیطرف، لاله افتخاری و حسن کامران رسیده است.»
روزنامه آفتاب یزد هم چنین نوشته است: «نمایندگان امضاء کننده این طرح در ماده ۷ آن، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره را ممنوع کرده اند و مرتکب را در مرتبه اول محکوم به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار مشمول حبس دانسته اند» و در صورت تصویب این طرح در مجلس «مدیران ساختمان‌ها هم موظف هستند نسبت به جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنین تذکر کتبی بدهند.»
روزنامه آفتاب یزد، هم چنین از طرح جدید نمایندگان مجلس به منظور تعیین «جریمه و حبس برای دارندگان آنتن ماهواره» گزارش داده و نوشته است: «برخی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کرده اند که در آن نحوه برخورد با کشف حجاب در وسایل نقلیه، پوشش نامناسب زنان در انظار عمومی و نیز واحدهای مسکونی که ماهواره نصب کرده اند مشخص شده است.»
به نوشته روزنامه آفتاب یزد، «در ماده یک این طرح هم آمده است «چنانچه راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف خلاف عفت عمومی» کنند باید یک میلیون ریال جریمه شوند و در صورت تکرار علاوه بر ۱۰ نمره منفی، وسیله نقلیه به مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود.»
این روزنامه نوشته است: هم چنین «در یکی از مواد این طرح از نیروی انتظامی خواسته شده با به کارگیری نیروهای زن آموزش دیده در انظار و امکان عمومی به بانوان فاقد حجاب شرعی تذکر بدهد و زنانی که با پوشش غیرشرعی و نامناسب، عفت عمومی را جریحه‌دار می کنند ابتدا متعهد به شرکت در دوره های آموزشی و سپس محکوم به پرداخت جریمه نقدی از دو تا ده میلیون ریال کند.»
روزنامه شرق نیز این طرح را «طرح حزب پایداری» توصیف کرده و نوشته که در یکی از مواد این طرح «کسر حقوق از کارمندان بدحجاب» به عنوان مجازاتی جدید تعیین شده است. این روزنامه هم چنین نوشته است: «با وجود محدودیت های پیشنهادشده این طرح برای زنان و به ویژه در حوزه های کاری، امضای نمایندگان زن پای این طرح جالب توجه است.»
به نوشته روزنامه شرق، «این طرح به ویژه برای اشتغال زنان، سنگ تمام گذاشته، نه تنها محدودیت هایی برای ساعت کار زنان به وجود آمده که اشتغال زنان در ساعت به اصطلاح نامتعارف، به دریافت مجوز از نیروی انتظامی مشروط شده است. جریمه و حبس برای بدحجابی و دارندگان آنتن ماهواره نیز از فرازهای جدید طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب است» و علاوه بر این «در موضوع عفاف و حجاب جریمه نقدی و شرکت در دوره های آموزشی به دیگر ضوابط موجود پیشین در این زمینه اضافه شده است.»
بنا به نوشته روزنامه شرق، «در ماده دو این طرح با استناد به بندی از قانون تخلفات اداری که مجازات هایی برای کارکنان دستگاه های اجرایی در صورت رعایت نکردن حجاب اسلامی در نظر گرفته، تاکید شده که هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، متخلفان را به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی محکوم خواهند کرد و در صورت تکرار، خاطیان به کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال محکوم می شوند»، ضمن این که «در تبصره آمده است که این قانون مانع از تعقیب کیفری خاطیان نخواهد شد.»
روزنامه شرق، هم چنین به ماده پنج این طرح نیز اشاره کرده و نوشته است: «طبق ماده پنج این طرح، اشتغال به کار بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آن ها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. عدم رعایت این ماده تخلف صنفی محسوب می شود و واحد صنفی متخلف از طریق نیروی انتظامی به مدت یک هفته و در صورت تکرار به مدت یک ماه تعطیل خواهد شد.»
شرق یادآوری کرده است که «در بخش های مختلف این طرح، مجرمان به پرداخت جرایم نقدی ملزم شده اند و طراحان پیشنهاد داده اند که منابع مالی به دست آمده از اجرای این طرح تقدیم نیروی انتظامی شده تا در نهایت صرف برنامه های آموزش و تبلیغ حجاب و عفاف شود.»
می بینیم که نمایندگان مجلس با چه «وسواس» و «هوشیاری» این طرح شان را به تدوین کرده اند به طوری که به جنبه های درآمدزای آن نیز توجه ویژه ای داشتند تا ارگانی که این منبع مالی را دریافت می کند با جان و دل در سرکوب زنان و آفریدن رعب و وحشت در جامعه سنگ تمام بگذارد.
از سوی دیگر، فرمانده سپاه استان بوشهر، از آموزش ۴۰۰ تیم برای امر به معروف و نهی از منکر در این استان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فتح الله جمیری، فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر، عصر روز شنبه 3 آبان ماه در نشستی اعلام کرد که ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، در همه ۱۰ شهرستان استان بوشهر تشکیل شده و فعالیت دارند.
به گفته فتح الله جمیری، شهرهای خورموج، برازجان، کنگان و گناوه، موقعیت و بافت ویژه ای را دارند که این طرح با گستردگی بیش تری در این چهار شهر اجرا خواهد شد.
با وجود این که حکومت اسلامی، این همه تلاش و طرح و تهدید و اسیدپاشی را با هدف زهرچشم گرفتن از جامعه به ویژه زنان به خرج داده تاثیری چندانی در جامعه نداشته است. چرا که اگر در این سی و شش داشت دیگر چه نیازی به این طرح ها و قوانین و اسیدپاشی های اخیر بود. مردم آزاده و معترض در اصفهان و تهران و مشهد تجمع کردند، اعتراض نمودند، بازداشت شدند و باز برای تجمع بعدی برنامه ریزی کردند.
روشن است که اعتراض به اسیدپاشی، نباید تنها به اعتراض مردم شهرهای تهران، اصفهان و مشهد محدود شود، بلکه همه فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه مان موظفند به صورت خودجوش مردم را به خیابان ها بکشانند و با صدای بلند و صریح خواهان ملغی شدن همه قوانین زن ستیز و آزادی ستیز شوند. البته این اعتراضات، باتوم خوردن و استنشاق گاز اشک آور و اسپری فلفل و زندان و شکنجه هم در پی دارد اما سکوت بدتر است! زیرا جانیان حکومتی را هارتر می کند تا هر چه بیش تر مخل امنیت شهروندان شوند. به علاوه تنها سلاح مردم در برابر وحشی گری های حکومت های جانی و آدم کشی هم چون حکومت اسلامی اعتراض و اعتصاب است. به علاوه اگر این اعتراضات شکل سراسری و مداوم به خود بگیرند بی تردید نیروهای سرکوبگر را زمین گیر کرده و حکومت نیز مجبور خواهد شد به خواست ها و مطالبات مردم گردن بگذارد.
در حال حاضر در جامعه ما، یک شکاف عمیق فرههگی به وجود آمده و در حال تعمیق و گسترش است. اکثریت زنان ایرانی می خواهند صاحب جسم و استقلال خود باشند. آن ها از فرهنگ مذهبی و مردسالاری و تبعیض و آپارتاید جنسی به تنگ آمده و بیزار شده اند. آن ها آزادی، برابری، کار مناسب، زندگی بی دغدغه و به خصوص استقلال انسانی و جنسیتی خود را می خواهند. از این رو، از بارگاه خامنه ای تا هیئت دولت، از نیروی انتظامی تا مجلس، از قوه قضاییه تا شورای نگهبان، از سپاه پاسداران و بسیج تا مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اسیدپاش های حرفه شان تا امام جمعه ها و آیت الله های ریز و درشت، به تکاپو افتاده اند تا از یک سو با اسیدپاشی به صورت زنان در خیابان ها و از سوی دیگر با تشدید قوانین زن ستیز در مجلس و غیره، این تقابل فرهنگی و تغییرات در جامعه را کمی به عقب بیاندازند. چرا که سی و شش سال است این سرکوب و قوانین و طرح های رنگارنگ خود را علیه زنان به کار انداخته اند اما نتیجه معکوس گرفته اند.
نهایتا تجربه سال های گذشته جامعه، از خشونت ها و اعمال وحشیانه حزب الهی ها در برخورد با دختران و زنان به اصطلاح «بد حجاب»، نشان داده است که عاملین و آمرین این نوع جنایات هرگز به جامعه معرفی نمی شوند و در بهترین حالت شاید یکی دو نفر را قربانی کنند که هیچ کس نمی داند آیا واقعا آن ها عامل این نوع جنایات بوده اند یا نه!
آن چه که در این میان بار دیگر برای افکار عمومی جامعه روشن شد این است که اولا، همه دولت های تاکنونی حکومت اسلامی، در سرکوب حقوق و آزادی های مردم به خصوص زنان، تفاوت چندانی با همدیگر نداشتند. دوما، نیروی انتظامی به عنوان نهادی که قاعتدتا باید تامین نظم و امنیت و آسایش عمومی و خصوصی شهروندان از وظایف قانونی و اصلی آن به شمار می آیند در حالی که خود این ارگان مستقیما عامل مخل امنیت و آسایش شهروندان است.
به این ترتیب، تعرض به حقوق و حریم زنان، تعرض به حقوق و حریم همه شهروندان جامعه است. به همین دلیل نیز حکومت اسلامی با تعرض دایمی به حریم زنان، تلاش کرده است کل جامعه را مرعوب نماید.
اما اکنون جامعه ایران به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جایی رسیده است که دیر و یا زود، میلیون ها انسان صریحا شعار سرنگونی حکومت اسلامی را با هدف برقراری جامعه ای بدون تبعیض و ستم، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، سر خواهند داد!
چهارشنبه هفتم آبان 1339 – بیست و
