بهنام چنگائی
تفاوت فاحش میان جایگاه های انسان ها و برداشت نابرابر شان از تولید اجتماعی، نبود حمایت قانونی و حقوقی برابر قضائی و فقدان اصلاح منطقی ناملایمان، ناهنجاری ها و نارسائی های امور اجتماعی و تعمیق زندگی رقت بار، یقینا روابط یکسویه و ناسالم جوامع را به سوی جنگ منافع طبقاتی کشانده و نبرد کار علیه سرمایه را پدید آورده و می آورد و بیش از همه به پائین های مظلوم علیه بالائی ظالم جنگ طبقاتی را می آموزاند.
این اغراق آمیز نیست اگر گفته شود: همه و یا بسیاری از قوانین قضائی و حقوق بشری در حکومت های کوچک و بزرگ سرمایه داری جهانی، با هر نامی که بر پیشانی خود داشته باشند، برای شهروندانِ متنوع و نابرابر خود در مقابل قانون، اصولا اصولی متناسب برای ویژگی های هر یک از طبقات و علل بازتاب های روانکاوانه ی آنها موجود نیست و انگیزه ی بروز ناسازگاری های ذاتی و ضروری در هرکدام شان، با نفسِ قانون سرمایه سالار تدوین نشده و شناخت درستی هم از جایگاه انسان نداشته و هرگز توجهی جامعه شناسانه به انسان های محروم و در مقابل انسان متمول ندارند؛ و البته قوانین بازار آزاد سرمایه نیز، طبعا متعهد به حل آنها و یا پاسخگوئی ریشه ای در حل و برطرف سازی این نقصان ها نبوده و نیست وهمواره این نابرابری های واقعی، فقدان تربیتی و کمبود شخصیتی موجود در میان انسان ها را بیخردانه و یکسویه یکسان می بیند. و وجود تناقض ها و تضادهای آنها را دینامیسم حرکت سرمایه، ضرورت سود و پویائی انباشت ثروت خود می بیند. و برایش تنها انگیزه های تحول اقتصادی اهمیت دارد و نه قضائی و حقوقی؛ قوانینی که تنها در ظاهر امر و به شکل بورکراتیک برابری حقوقی را اصل می داند. اما پرسش! آیا خلافکاری، اعمال نادرست و جنایت آمیز انسان فقیر و بیکار را می شود با جنایت و اعمال نادرست انسان دارا و صاحب امکان در یک ظرف حقوقی و قضائی یکی انگاشت و قضاوت عادلانه کرد.
(شگفتا از این همه بی عدالتی های ساختار سرمایه و نابرابری سازی های بی رحمانه اش، و از آن نیز بسی مسخره تر، دردبارتر و بی حقوق تر در مورد انسانی که در کشورهائی نظیر ایران به دنیا آمده باشد؛ آنگاه جایگاه ارزشی او نه تابع پایه های جهانشمول حقوق نوع بشری با همین قوانین فکسنی سرمایه سالاری، بلکه تابع تبعیض حقوق انسان بر اساس جنسیتی، دینی و مذهبی و…است. در این کشورهای مرتجع تفاوت و نابرابری های حقوق انسان، برحسب خودی و غیر خودی، کافر و مسلمان و زن و مرد و… به فجیع ترین شکل چندش آور بین انسان ها حاکم است؛ حتی در قوانین قضائی و حقوقی و سرنوشت سازِ در مرگ و زندگی یک انسان، این ناهنجاری ها پیوسته بیداد می کنند و جملگی آن بی عدالتی ها بر دعاوی خواست خدا استواراند و ناگزیر هیچگاه قابل تغییر نبوده و نیستند. زیرا بنا به مشیت الهی، جایگاه همه ی افراد و حقوق مستلزم آنها آگاهانه و متفاوت از هم خلق شده و حکمت او (خدا)در آن مورد مد نظر است. همین!)
مثلا اگر ریحانه توسط مقتول (سربندی)به قتل می رسید، جزای او آنگاه دیگر قصاص اسلامی و یا اعدام نبود؛ پس ریحانه را تبعیض اسلام کشت! و بنا بر این شرنوشتِ مرگ ریحانه و ریحانه های دیگر نیز تابع یک اصل عام دینی الهی ست و از آن نیز توسط انسان و دخل و تصرفش او، هیچ راه گریزی در آن نیست؛ و باید قضا و حد الهی را همانگونه پذیرفت و اعمال ابدی کرد که هست. نتیجه: “زن با مرد” بنا به خواست و مصلحت خدا برابر نیست و این نابرابری ها و تبعیض ها در اسلام و مذاهب آن بسیار متنوع موجود هست. آیا جزای به اصطلاح کلان دزدان از بیت المال بر اساس نفس قضا و حفظ حیات قوانین اسلامی الهی، با کوچک دزدها یکسان باید باشد؟ آیا با کاه و کوه دزد می باید رفتاری مشابه داشت؟ و یا نه اینجا یک نابرابری و تفاوت ماهوی وجود دارد؛ که باید توسط قضای اسلامی متمایز شود! تا حق حقدارِ بین انسان و حد خدا که لازم الاجراست تضمین و تأمین شود؟ به باور من هرگز چنین نگاهی منطقی در قوانین جزا و قضای اسلامی ممکن نیست، و تمایل تقسیم حق سهم زندگی و بهره بری از حقوق برابر شهروندان تنها به جایگاه آنان نسبت به دین و مذهب حاکم بستگی دارد؛ همچنین هیچگاه قضای اسلامی فرد متخلف دارا را که شکم سیر است و میلیاردها می دزدد، با انسان دست خالی و گرسنه را که سبب سرقت اش لازمه ی حیات اوست، با یک نگاه ترجیحا قضاوت می کند و نه سهوا او این تناقض عینی را نمی بیند؛ بلکه ضرورت فهم علل را عمدا از قوانین حذف کرده و در ساختار اقتصادی سرمایه داری خود راه نداده است. یا بهتر است بگوئیم در این حالت اسلام، حق نابرابر سهم زندگی را بین احاد اجتماعی تشویق می کند، و از محرومیت ها و عقده های اجتماعی که فرودستان از آنها رنج می برند و برای داشتن آنها تن به “ربودنِ و کسب نیاز” به هر قیمت می کنند، هرگز این علل مورد نظر قضای اسلامی نیست، توجه به آن را جایز نداسته و بنا بر این قابل بررسی نمی داند.
همانطوری که دیدیم: همین قانون قصاص اسلامی ریحانه را به خاطر قتل (حفظ ناموس)به دار می کشد؛ اما جنایت مشابه مرد را با پرداخت دیه به سادگی حل و فصل می کند؛ و نامش را هم عدالت الهی می گذارد. یا دست یک فرد مطرود از حق زندگی و گرسنه را، آنهم حتی پس از چندین بار تکرار سرقت مشابه، که او همچنان فرصت سالم زندگی را در جامعه ی طبقاتی نیافته است و به یاری بیشتر و همراهی قانون و قانونگذار نیازمند است، همان دست خالی و کوتاه تا به دهان را همین قانون عدل علی برای همیشه قطع می کند؛ بدون آنکه به فردای بی دست قربانی اهمیت دهد. در حالیکه به زورمند جاهطلب، مقتدر و صاحب سرمایه با خضوع و مراعات حتی باج هم می دهد؛ نمونه های زنجانی ها، سران سپاه و شهرام جزایزی ها فراوان هستند. به همین خاطر ساختار قضائی در حکومت های سرمایه داری آگاهانه و هنوز بر حسب منافع گروهای خاص و وابسته به هم برای تضمین ثبات سرمایه و برای پشتیبانی از قانوگذاران قوانین آن در غرب و کشورهای به اصطلاح قانونمدار، لااقل حق حمایت اجتماعی و تأمین سرپناه و شکم سیر را پذیرفته و به افراد بیکار پائینی و فرودست اجتماعی با این قانون اجازه دزدی برای تهیه ی نان و مسکن را نمی دهد و در صورت وقوع متخلف را به دست قانون جامعه ی طبقاتی می سپارد و نه قطع دست و پا.
اگر روزی در نهُ توهای حقیقی و حقوقی نابرابری های انسانی دگرگون اندکی میسر شود و قانوگذار بخواهد به سود انسان تهدست و لاجرم عمدتا بی گناه و بی پناه، تحولی قضائی و انسانمدار و مثبت را بنیاد نهد، ابتدا و پیش از همه باید بپذیرد که بیشترین”جنایت ها و حتی جنون های ناگهانی و یا برنامه ریزی شده، همگی محصول طبیعی تضادهای اجتماعی ست که بی ارزشی ها و یا نارسائی های ناگوار و فراوان حقوق شهروندی را میان جوامع متقابل، متضاد و نابرابر طبقاتی تشدید می کند و آیا غیر از این است که آن عوامل، مادر حقیقی بسیاری جنایت ها و خشونت ها هستند؟ واقعیت های تلخ و دردناکی ادیان هم همچون سرمایه آنها را می بینند و این تمایزات ناگوار بی ارزشی ها و یا کم ارزشی را برمی تابند و امروزه عملا اغلب ادیان ابراهیمی دومین سازمان های کارگزار جامعه ی بشری شده و خود بخش بزرگی از بهره کشی انسان از انسان را به نام خدا نمایندگی می کنند و بر سرنوشت کارگران و مزدبگیران و پایگاه های زیرین اجتماعی و بی حقوقی های آنها هر چه بیشتر فقر را تحمیل کرده و ظلم مضاعف می راند. بهره برداری از نام خدا و “تحمیق دینی فقر” از یکسو و از سوی دیگر فرهنگ بهره کشی سرمایه سالا و تلفیق آنها باهم به راستی انسان را له و لورده ساخته است.
و عملا ما همچنان می بینیم که هر مقاومت، مبارزه و مقابله هائی حق و سهم ناچیز زندگی نیروهای کار، از سوی سرمایه سالاران سرکوب و پذیرفته نشده و این طمع کاری ها همچون دیواری “بتونی”میان شعور انسانی و غریضه درندگی حیوانی او که قوانین قضائی و حقوقی حامی سرمایه داران باشد، پیوسته چشم و گوش دارا ها بسته و قوانین کور و یکسویه آنها (ادیان و سرمایه) را با هم پیوند داده و مقابل برابری خواهی های حقوقی و قضائی مردمان کار و زحمت محکم ایستانده و تازه انتظار هم دارد که اعمال و افکار سرخورده نیرو های بی بنیاد و ویران شده کارگران را با این همه تضادها و تعارض های طبقاتی همچنان ندید گرفته و همچون همیشه سرکوب و به سود آینده ی مرفه و متمول خود رهبری و هدایت کند. آیا چنین توقعی از سرمایه و وابستگانش احماقانه نیست؟
تفاوت فاحش میان جایگاه های انسان ها و برداشت نابرابر شان از تولید اجتماعی، نبود حمایت قانونی و حقوقی برابر قضائی و فقدان اصلاح منطقی ناملایمان، ناهنجاری ها و نارسائی های امور اجتماعی و تعمیق زندگی رقت بار، یقینا روابط یکسویه و ناسالم جوامع را به سوی جنگ منافع طبقاتی کشانده و نبرد کار علیه سرمایه را پدید آورده و می آورد و بیش از همه به پائین های مظلوم علیه بالائی ظالم جنگ طبقاتی را می آموزاند، مقاومت علیه زور را تحمیل کرده و تعادلات همزیستی مسالمت آمیز به سود همگانی را با این نابرابری ها و نا راستی های متنوع کاملا در ریخته و می ریزد و آشکار، بی حقوقی های گسترده، به دشمنی های سازش ناپذیر دامن زده و می انجامد. این ستم های حقوقی، تبعیض ها و حق خوری های مرسوم و مضاعف اسلامی، همان سان که در سطح جهان غرب با تفاوت هائی معمول است به سادگی راه نبرد طبقاتی را میان جویندگان زندگی و دشمنان منحرف کرده و شیوه متمدنانه شاید ممکن آن بر هم می زند و لاجرم، فاجعه های نسل کشی داعش سنی سلفی و داعش شیعه و جنایت های مذهبی کنونی آنها را زائیده و می زاید و در آینده نیز بیشتر خواهد زائید.
آیا وجود اشکال تعدی ها و انواع ستم ها و تبعیض ها و عوارض مترتب نارسائی ها و نابرابری های آنها و به تبع آن سهم مجزای از ما بهترها در ایران و جهان، منشأ اغلب ضایعه های عمیق در “روان انسان” نیست؟ و بازتاب های فجیع”بیماری زای” آنها در گستره جامعه متلاطم، متضاد و نابرابر منبع فساد ها و جرائم جنائی نبوده و نیست؟ آیا این پدیده های عینی و پلید ناشی از ساختار جوامع سرمایه سالار و ضدمردمی نبوده که همواره فاجعه اخلاقی انسانی آفریده و پیوسته از دید راهکارهای نامتمدنانه، حاکمیت های راست هار و خشونتگرا همچنان بی پاسخ مانده است؟ چرا، البته که اینگونه هست. و لامحال انسان ها در برابر قوانین حقوقی چه اسلامی و چه غیر با هم هیچگاه برابر نبوده اند! و همین تعارض آشکار و نادرست است که به بسیاری از این تقابلات و تصادمات و تخاصمات خونین و جبران ناپذیر دامن زده و از جمله جنایت ها، انتقام گیری ها و به تبع آن قتل نفس ها بیش از پیش در ایران و منطقه رشد داده و به نتایج جنون آسای اعدام های فله ای، نسل کشی ها و قصاص کور فراروئیده است.
بنا بر این برای ما مقابله به مثل به هر شکلی غلط و نابجاست و باید، ما با دیدِ مسئول، چاره جو و ضد هرگونه تبعیض و خشونتگرائی، اعدام و قصاص را با هر بهانه ای که داشته باشد، محکوم کنیم و ناگزیر برای ایجاد جامعه ی سالم و پویا قوانین دینی و ایدئولوژیک را سکولار ساخته و کنار نهاده و لاجرم پیرامون زودن محرومیت ها و نابرابری ها، یک مبارزه ی طبقاتی، اخلاقی و انسانمدارانه در کشور و جهان آشفته مان به راه اندازیم. همچنین مبارزه پیگیر بر علیه اعدام و قصاص و انتقامگیری که جز کشتار دولتی نامی ندارد؛ را هر چه زودتر پایان دهیم. این خشونت کور و صِرفا انسانی، و قانونی شده تنها جنایت و خیانت به شعور بشر است که امروز در ایران با نام و بهانه ی الهی ست و یا در جهان این کشتارهای برنامه ریزی شده تشویق می شوند، دیگر با ذات زمانه ی ما خوانائی ندارد؛ بلکه تنها به تحکیم قوانین سرمایه سالار جهانی و وابستگانش و همچنین به تقویت اصول من درآوردی ملاهای ضدبشر اسلامی یاری می رساند و منفعت سرمایه پرستان ولائی و باندهای تبهکارش را در زنجیره ی جهانی آن تضمین می کند.
نتایج برآورد اراده آگاه، منطق پذیر و متمدنانه ی نیروهای دمکرات، مترقی، سکولار، سوسیالیست و کمونیست و از همه مهمتر خشونت گریزها، جز محکوم کردن هرگونه اعدام، انتقامگیری و قصاص اسلامی و دیگر گونه های کشتار دولتی را ندارد و چاره ای جز این نیست؛ و راهی کوتاهتر هم پیش رویمان هم در برابر این جنون دولتی نداریم که بگوئیم علل نسل کشی ها، خشونتِ اعدام و قصاصِ دینی را ما جدا از منافع انسان های صاحب سرمایه و علیه بی پناه هان نیده و نمی نبینیم. مگر نه این است که مقابله با تعارض ها و خشونت های اجتماعی توسط اهرم اعدام ها، جنایات را نه تقلیل نداده، بلکه بر آن افزوده و امکان اصلاحات و فرصت فراگیری سازگاری های انسانِ اجتماعی را نیز اعدام در جا نابود می کند. ما باورمداران به انسان و راهکارهای سالم انسانی ناگزیرم پدیده های پلید انسان کشیِ اسلامی و یا هر شکل دیگر جهانی آن را که نشانه ی چیرگی حیوانیتِ وحشی انسان و متأثر از درندگی خوئی و حرص و طمع آز ضدبشری اوست، را از قاموس قوانین جامعه ی نابرابرسازی ها و بهره کشی های پست هست کنار گذاریم.
بهنام چنگائی 4 آبان 1393
