– تهدید فعالان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه
– ابراهیم مددی: حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود!
– جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار
– کارگران لوله و نورد صفا بار دیگر اعتصاب کردند
– سی وچهارروزازاعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا گذشت!
مخالفت سهامداران کارخانه کاشی گیلانا با پرداخت دو ماه حقوق کارگران!
– ازسرگیری اعتصاب جمعی از کارگران پیمانی عسلویه پس از خلف وعده پیمانکار
– اعتصاب دو روزه کارگران کارخانه بسته بندی پارس قزوین
– پایمال شدن حقوق کارگران کارخانه فولاد سازان فرآیند ملاردتوسط کارفرمای قدرقدرت!؟
– تجمع اعتراضی کارگزاران شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری مقابل استانداری
– تجمع جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل مجلس
– تجمع اعتراض آمیز ساکنان مسکن مهر در مقابل فرمانداری اسلام آبادغرب/ بازداشت 3نفر از تجمع کنندگان
– حذف نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی به دستور دولت
– جان باختن 3کارگرساختمانی در یک روز
– کشته وزخمی شدن 3کارگر بدنبال بارندگی شدید در شهرستان عباس آباد
– افت فشار گاز در هنگام تعمیر پالایشگاه فجر پس از کشته شدن یک کارگر
– ا عتصاب دو روزه خلبانان لوفت هانزا و لغو صدها پرواز
تهدید فعالان کارگری کارخانه نیشکر هفت تپه
پس از پیگیری های فعالان کارگری نیشکر هفت تپه در رابطه با طبقه بندی مشاغل غیر قانونی و شکست این طرح با پافشاری و اعتصاب کارگران ، 21 نفر از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه توسط حراست شرکت نیشکر هفت تپه تهدید به عدم استخدام رسمی در کارخانه هفت تپه شدند. فعالان کارگری نیشکر هفت تپه نامه ای را به امضای کارگران رسانده اند که در آن به عضویت آقایان مهندس سواری رییس اداره آموزش و آقای مهندس کیارسی رییس اداره کشاورزی واحد شهدا در شورای اسلامی کارخانه اعتراض شده است. پس از این حرکت آقای زارع و آقای حنیفه فر روسای حراست کارخانه این فعالان را احضار کرده و به آنان متذکر شده است که پیگیری این نامه را متوقف کنند ، در غیر این صورت از استخدام رسمی این کارگران جلوگیری خواهد شد.قابل ذکر است بعضی ازاین کارگران از سال 1390 به بعد که با بازگشت به کارشان توسط اداره کار استان موافقت شد تا کنون به استخدام رسمی کارخانه درنیامده اند.
همچنین باخبر شدیم که 50 کارگر زوز مزد کارخانه که در اعتصاب قبلی با قول مدیریت منبی بر پرداخت حقوق آنان از اسفند تاشهریور سال جاری به تعهد خود عمل نکرده اند و این کارگران به نماینده گی 400 کارگر روزمزد ، دوباره اعتصاب کرده و درب ای کارخانه را در مقابل دیدگان حراست بسته اند و اجازه ورود و خروج به هیچ کس و هیچ چیز نمی دهند.این کارگران کشاورزی نی بُر می باید از اول آبان به بریدن نیشکر اقدام کنند.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
27 مهر 93
ابراهیم مددی: حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود!
اصولا تعیین دستمزد در آیین‌نامه سازمان بین‌المللی کار، بر اساس تامین نیازمندی های یک خانوار کارگری در کشورهای عضو درخواست و تعیین شده است. برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت در نظر گرفته می شود. این درحالی است که درنظر گرفتن حداقل ها اجحاف در حق خانوارهای کارگری است و چرا باید همواره حداقل ها در مورد این قشر در نظر گرفته شود. در هر صورت اگر این اصل را مبنا قرار دهیم و بر اساس آنچه در قانون کار آمده است؛ گفته شده که حداقل دستمزد کارگری در کشور ما باید تامین کننده مخارج زندگی خانوار چهار نفره باشد. اما مطابق آماری که توسط بانک مرکزی و مراکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر کشور اعلام می شود، رقم های اعلام شده از سوی وزارت کار طی 25 سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد و هر سال فاصله این رقم تعیین‌شده دستمزد از سوی وزارت کار با رقم واقعی در حال زیاد شدن است. به این ترتیب ملاحظه می کنید که شکاف طبقاتی افزونتر می‌شود. هم‌اکنون کارگران هم خواستار اجرای دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار و ماده قانونی که در قانون پیش‌بینی شده است که حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود، هستند. اخیرا سیاست‌های افزایش جمعیت و افزایش خانوار نیز در دستور کار قرار گرفته است و محدودیت‌هایی که سازمان تامین‌اجتماعی اعمال می کرد و در واقع تنها برای دو نفر خدمات بیمه ای ارائه می نمود، برداشته شد و بیشتر شده است. به‌گونه ای که خودبه‌خود خانوار چهارنفره امروز تعدادش افزون شده است. در چنین شرایطی اگر قصد دارند که جمعیت هم افزایش یابد باید این دستمزد از مقداری که قبلا درنظر گرفته شده است، افزونتر شود. در شورای‌عالی کار که هرساله نمایندگان کارگری شورای اسلامی نیز در جلساتی که در این شورا برگزار می شود، حضور دارند، حق و حقوق کارگران کمتر اعمال می شود و معمولا تسلیم نظر وزیر کار و کارفرما می شوند و این باعث شده که کارگران به حقوق مسلمشان در زمینه دستمزد و مزایا نرسند. کارگران ایران کاملا به این موضوع انتقاد دارند. به‌دلیل اینکه اجازه شکل گیری تشکلات کارگری واقعی را نمی دهند، شاهد تشکلات فرمایشی هستیم و این موضوع بر کارگران هرساله تکرار می‌شود. البته شاهد تجمعات کارگری هم در این زمینه هستیم. بهتر این است که دست‌اندرکاران و تصمیم گیران اصلی بیش از این به حقوق کارگران اهمیت دهند. البته اینکه بخواهند حداقل دستمزد کارگران در سال 94 را بر اساس تورم تعیین کنند، مغالطه‌آمیز است. چراکه قانونگذار گفته است حداقل دستمزد باید تامین‌کننده معیشت زندگی خانوار چهار نفره باشد و هرساله بر اساس تورم واقعی باید دستمزد اصلاح شود.
برگرفته ازراه مردم-28مهر
جزئیات بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار
بدنبال اخبارروزهای گذشته نسبت به آغاز دور جدید تلاش‌ها در وزارت کار برای تغییر قانون کار به سود کارفرمایان تحت عنوان «ایجاد امنیت شغلی» ، امروز28مهرایلنا نسخه‌ای از الگوریتم پیشنهادی این وزارتخانه برای تغییر ۳ ماده حمایتی قانون کار را منتشرکرد.
این الگوریتم که تحت عنوان «طرح تامین امنیت شغلی کارگران» و «تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان» طراحی شده است به امضای شماری از مقام‌های ارشد وزارت کار از جمله «حسن هفده‌تن» معاون روابط کار این وزارتخانه و شورای مشاوره سه جانبه ملی رسیده است.
طراحان این الگوریتم راهبرد اساسی خود را «سه جانبه‌گرایی» در تصمیم سازی‌های مهم و «برد» همه شرکای اجتماعی کار اعلام کرده و سپس مدعی شده‌اند دو هدف «تفویض فسخ قرارداد کار به کارفرما» و «تبدیل قرارداد کار موقت به دائم» را دنبال می‌کنند اما توضیح نداده‌اند وقتی قدرت فسخ قرارداد کار در اختیار کارفرما قرار بگیرد، تبدیل قرارداد «موقت» به «دائم» اساسا چه سودی به حال کارگران دارد.
این الگوریتم تغییر تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، تغییر ماده ۲۷ این قانون و حذف تبصره‌هایش و تغییر تبصره ماده ۱۶۵ این قانون را پیشنهاد کرده اما در عین حال گفته است پیش شرط‌های اجرای تغییرات پیشنهادی‌اش «استقرار تدریجی نظام تامین اجتماعی» و «اصلاح ساختار اقتصادی کشور» است.
اصلاح تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار
اصلاحیه پیشنهادی تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار (آنطور که در الگوریتم وزارت کار آمده است) می‌گوید «انعقاد قراردادهای موقت صرفا در موارد خاصی که نوع و میزان آن به موجب آیین نامه‌هایی که به تصویب وزیر کار می‌رسد مجاز است».
همچنین اصلاحیه پیشنهادی تبصره ۲ این ماده قانونی صراحت دارد «در صورتی که مدتی در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و در کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود».
این در حالی است که تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تاکید می‌کند «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبهٔ غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و تبصره ۲ این ماده قانونی صراحت دارد «در کارهایی که طبیعت آنها جنبهٔ مستمر دارد در صورتی که مدت قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود».
آنطور که از شواهد ماجرا بر می‌آید تغییرات پیشنهادی این الگوریتم برای تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار بیشتر از آنکه تغییراتی بنیادین و اساسی باشد، «جا‌به‌جایی یکسری از عبارات» و «بازی با کلمات» است، چرا که اگر وزارت کار به وظیفه‌اش مبنی بر تهیه آیین نامه مشاغل موقت عمل کند، قراردادهای موقت کار – ۹۳ درصد قراردادهای موجود در بازار کار کشور به اذعان این وزارتخانه – به خودی خود برچیده می‌شوند و به تغییر قانون کار برای فراهم کردن به اصطلاح شرایط «برد» کارگران نیاز نیست.
اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و حذف تبصره‌هایش
اصلاحیه پیشنهادی ماده ۲۷ قانون کار می‌گوید «هر‌گاه کارگری در انجام کار تقصیر کند، کارفرما می‌تواند با پرداخت مزایای پایان کار به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین مزد، قرارداد کار را فسخ کند. صندوق بیمه بیکاری موظف است به محض دریافت تقاضای نیروی کار فسخ قرارداد شده، وی را مطابق آخرین مزد تحت پوشش بیمه بیکاری در آورد و همزمان با آموزش مهارت جدید، زمینه اشتغال وی را با معرفی به کارگاه جدید فراهم سازد».
تبصره جایگزین پیشنهادی (به جای تبصره ۱ و ۲) این ماده قانونی صراحت دارد «کارفرما می‌تواند به منظور مدیریت مطلوب کارگاه نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی که ضوابط آن به تصویب وزارت کار خواهد رسید اقدام کند».
این در حالی است که ماده ۲۷ قانون کار می‌گوید «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یادشده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید».
تبصره ۱ این ماده قانونی تاکید می‌کند «کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نمایندهٔ کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است» و تبصره ۲ صراحت دارد «موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار خواهد رسید».
اول آنکه طراحان این الگوریتم اشاره نکرده‌اند تشخیص «تقصیر» کارگر بر عهده کدام شخص یا نهاد قرار دارد. دوم آنکه نیاز کارفرما به اعلام نظر مثبت نهاد کارگری برای اخراج کارگر و ارجاع بررسی حکم اخراج به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار را حذف کرده و در عوض به معرفی سریع کارگر اخراج شده به صندوق بیمه بیکاری تاکید کرده‌اند.
اما گویا این میزان از افزایش اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر کافی نبوده چرا که در تبصره پیشنهادی اعلام کرده‌اند کارفرما «می‌تواند» نسبت به تهیه آیین نامه انضباطی اقدام کند، یعنی اگر اقدام نکرد ایرادی بر او وارد نیست.
البته که مقام‌های ارشد وزارت کار با ارائه این پیشنهادات در پی فراهم کردن شرایط «برد» کارفرمایان هستند تا به اصطلاح امتیازهای قبلی خود به کارگران در اصلاحیه پیشنهادی تبصره‌های ماده ۷ را جبران کنند اما اشاره نکرده‌اند برچیده شدن قراردادهای موقت کار – بر فرض صداقت وزارت کار در عمل به این وظیفه – هنگامی که قدرت فسخ قرارداد کار به کارفرما سپرده شود چه معنایی دارد.
تغییر تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار
اصلاحیه پیشنهادی تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار در الگوریتم وزارت کار می‌گوید «در صورتی که کارفرما تمایل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد، می‌تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل ۴۵ روز به ازای هر سال سابقه کار کارگر علاوه بر حق سنوات مذکور در این ماده اقدام به فسخ قرارداد کار کند».
این در حالی است که تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار تاکید می‌کند «چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوطه بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقهٔ خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد».
با این تبصره پیشنهادی اگر کارگری از هیات‌های حل اختلاف حکم بازگشت به کار بگیرد، بدون موافقت کارفرما امکان بازگشت به کار نمی‌یابد. به نظر می‌رسد «خیال» طراحان این الگوریتم از «برد» کارفرمایان در ماده ۲۷ راحت نبوده است، برای همین به سراغ این ماده قانونی آمده‌اند تا کار را یکسره کنند.
دولت یازدهم و وزارت کارش اولین گروهی نیستند که برای تغییر این قانون کارخیز برداشتند. دولت احمدی‌نژاد هم برای فراهم کردن شرایط «برد» کارفرمایان قدم‌های جدی برداشته بود و حتی پیش نویس تغییر قانون کار را به مجلس فرستاد، پیش نویسی که اگر تصویب می‌شد فاتحه حقوق کار در ایران برای همیشه خوانده می‌شد.
اگر چه دولت یازدهم با ژستی متفاوت با دولت دهم مدعی‌شده است اصلاحات پیشنهادی‌اش با مفاد مقاوله نامه‌های بین المللی «هم خوانی» دارد اما واضح است این طرح بر خلاف نامش تنها «امنیت سرمایه گذاری کارآفرینان» را تامین می‌کند.
کارگران لوله و نورد صفا بار دیگر اعتصاب کردند
اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران لوله ونورد صفا بار دیگر دست به اعتصاب زدند
طبق اخبار رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران لوله و نورد صفا از روز شنبه 26 مهر ماه دست به اعتصاب زده اند
این کارگران 4 ماه حقوق طلب دارند و 14 ماه بیمه های تامین اجتماعی آنان واریز نگردیده و دفترچه های آنان تمدید اعتبار نمیشود که بابت حل این مسئله قبلا کارفرما در فرمانداری شهر ساوه با حضور فرماندار و نماینگان کارگر تعهداتی را جهت پرداخت حقوق های معوقه کارگران و تقسیط بدهی به تامین اجتماعی داده بود
در دو روز گذشته کارگران در محیط کارخانه تجمعاتی را در مقابل دفتر مدیریت برگزار کردند و کارفرما با نمایندگان کارگران به مذاکره پرداخت و قول داده بود که یک ماه از حقوق های معوقه کارگران را نهایتا تا سه شنبه و یا چهارشنبه همین هفته به حساب کارگران واریز نماید و نماینده تامین اجتماعی به میان کارگران آمده و از توافق این سازمان با کارفرمای شرکت خبر داده که ظرف 10 روز آینده مسئله تمدید دفترچه های کارگران حل خواهد شد
اما کارگران با این وعده ها دست از اعتصاب خود برنداشتند و گفتند تا واریز حقوق اشان به سر کار خود برنمیگردند و اگر تا 10 روز دیگرمشکل دفترچه های بیمه تامین اجتماعی اشان حل نگردد ، دوبار به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
در روز گذشته ، کارگران مانع خروج تولیدات شرکت نورد و لوله صفا برای شرکت خاتم الاانبیا شدند و گفتند تا پرداخت حقوق اشان اجازه خروج هیچ محموله ایی را نخواهند داد
درضمن شرکت لوله و پروفیل ساوه نیز 5 ماه حقوق طلب دارند و از ماه تیر93 تا کنون بیمه های تامین اجتماعی کارگران واریز نگردیده است و کارفرما هیچ کدام از تعهداتی را که جهت پرداخت حقوق های معوقه متقبل شده بود را اجرا نکرده است
اتحادیه آزاد کارگران ایران
28 مهر 93
سی وچهارروزازاعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا گذشت!
مخالفت سهامداران کارخانه کاشی گیلانا با پرداخت دو ماه حقوق کارگران!
اولین جلسه بررسی وضعیت کارگران «کاشی گیلانا» در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان برگزار شد.
به گزارش28مهرایلنا،منابع خبری در کارخانه کاشی گیلانا اعلام کردند: در سی و چهارمین روز از شروع اعتصاب کارگران کارخانه کاشی گیلانا، روز گذشته سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که با تصمیم شورای تامین شهرستان رودبار متولی رسیدگی به مشکلات این واحد تولیدی شده است جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت کارخانه و کارگرانش برگزار کرد.
او با بیان اینکه این جلسه با حضور ۴ نفر از سهام داران کارخانه (از ۷ سهامدار) به همراه معاون سازمان صنعت گیلان برگزار شد، افزود: همچنین به دعوت سازمان صنعت دو نفر از کارگران کاشی گیلانا به همراه مدیر تولید و حسابدار کارخانه در این جلسه حضور پیدا کردند.
به گفته این منبع خبری، حاضرین در جلسه، راهکارهای مختلفی را پیرامون احیاء کارخانه، معوقات حقوقی و بیمه‌ای کارگران، اقلام تولیدی و تامین مواد اولیه تولید مورد ارزیابی قرار دادند و حاضرین تصمیم گرفتند کارخانه به ازای پرداخت ۲ ماه حقوق ۱۶۰ کارگر، مجددا راه اندازی شود که مورد توافق سهام داران قرار نگرفت.
بر اساس این گزارش، مجموع مطالبات کارگران شاغل و بازنشسته کاشی گیلانا، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است اما با این وجود سهام داران حاضر در جلسه دیروز با پرداخت ۱۰ درصد از مطالبات کارگران موافقت نکردند.
ظاهرا مواضع سهامداران، راه اندازی کارخانه بدون پرداخت مطالبات کارگران بوده است.
بر اساس این گزارش سهام داران عقیده دارند با پولی که از فروش ضایعات کارخانه، فروش ۲۵ هزار متر کاشی انبار شده و تجهیزات ناکار آمد کارخانه بدست می‌آورند شاید بتوانند ضمن پرداخت یک ماه حقوق و بخشی از بیمه کارگران، مقداری مواد اولیه را برای تولید تهیه کنند.
بنابهمین گزارش،منابع کارگری در کارخانه کاشی گیلانا از نارضایتی کارگران از جلسه مذکور خبر داده‌اند.
ازسرگیری اعتصاب جمعی از کارگران پیمانی عسلویه پس از خلف وعده پیمانکار
به دنبال محقق نشدن وعده پرداخت مطالبات معوقه جمعی از کارگران پیمانکاری فازهای ۱۷ و ۱۸ عسلویه، تعدادی از این کارگران صبح امروز دست از کار کشیدند.
به گزارش28مهرایلنا،کارگران معترض که تعدادشان ۱۰۰ نفر برآورد می‌شود در یکی از شرکت‌های پیمانکاری برق‌رسانی پروژه‌های در حال ساخت فازهای ۱۷ و ۱۸ به نام «گل صافر» مشغول به کارند.
برپایه این گزارش،مطابق وعده‌ای که در جریان اعتراض 22 مهرماه از سوی مسئولان به معترضان داده شده بود، قرار بود حقوق تیر و مرداد این کارگران امروز (دوشنبه ۲۷ مهرماه) پرداخت شود.
منابع کارگری حجم معوقات مزدی کارگران را نزدیک به ۴ ماه برآورد کرده‌اند و گفته‌اند: متوسط دریافتی ماهانه هر یک از کارگران معترض از ۹۰۰ تا یک میلیون تومان در ماه متغییر است.
اعتصاب دو روزه کارگران کارخانه بسته بندی پارس قزوین
کارگران کارخانه بسته بندی پارس قزوین هفته گذشته طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه (۲۴ و ۲۵ مهر ماه) در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود با خاموش کردن دستگاها، به مدت دو روز تولید را متوقف کرده بودند که با وعده مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی این اعتصاب موقتا خاتمه یافت.
حقوق شهریورماه۷۵ کارگر این کارخانه پس از خروج کارفرما از کشور پرداخت نشده است.
به گزارش28مهر ایلنا، کارگران این کارخانه که با قراردادهای یک ماهه مشغول به کارند، همزمان با تعویق یک ماه دستمزد، حق سنوات ۹ ماه سال گذشته و ۶ ماه سال جاری را دریافت نکرده‌اند.
کارگران این واحد تولیدی همچنین خبر داده‌اند که به دلیل بدهی بانکی کارفرما، بخشی از اموال کارخانه توقیف شده است و به همین دلیل در تیر ماه سال جاری تمامی کارگران به مدت یک ماه به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
کارگران زمان آغاز مشکلات کارخانه را از هنگام خروج مالک اصلی کارخانه از کشور اعلام کرده‌اند و گفتنداین کارخانه ماهانه حدود ۵۰۰ میلیون تومان در آمد دارد اما مسئولان کارخانه مرتبا از کمبود منابع مالی صحبت می‌کنند و می گویند تمامی درآمد کارخانه قانونا به حساب کارفرمای اصلی پرداخت می‌شود.
براساس این گزارش،در این واحد تولیدی با ۷۵ نیروی کار اکنون تشکل کارگری وجود ندارد و در اسفند ماه سال گذشته دو نفر از اعضای شورای اسلامی کار به نامهای «همتی» و «زرآبادی» به همراه ۱۶ کارگر دیگر به دلیل پی گیری مطالبات حقوقی بیش از ۳ ماهه خود و سایر همکارانشان از سوی کارفرما اخراج شده بودند.
همچنین از کارخانه «بسته بندی پارس» گزارش شده است که کارگران در آستانه بازنشستگی نیز در دریافت سنوات پایان خدمت‌شان دچار مشکل شده‌اند بطوری که از اردیبهشت‌ماه سال جاری تا کنون ۸ کارگر بدون دریافت سنوات بازنشسته شده‌اند و همین تعداد نیز تا پایان سال مشمول بازنشستگی خواهند شد.
پایمال شدن حقوق کارگران کارخانه فولاد سازان فرآیند ملاردتوسط کارفرمای قدرقدرت!؟
۸۰ نفر از کارگران دائمی کارخانه فولاد سازان فرآیند در شهرستان ملارد که با اقدام ناگهانی کارفرما در روز ۲۵ فروردین ماه به طرز توهین‌آمیزی اخراج شده بودند، با وجود شکایت در اداره کار و دریافت حکم بازگشت به کار و توقیف اموال، پس از گذشت ۷ ماه بدون حقوق بلاتکلیف‌اند.
به گزارش8مهرایلنا،میرولی حاجی‌زاده نماینده این کارگران گفت: کارفرمای کارخانه فولاد سازان فرآیند برای رهایی از کارگران رسمی کارخانه و پرداخت نکردن مطالبات معوقه‌شان، از روز ۲۵ فروردین ماه، درهای کارخانه به روی کارگران رسمی و قرار دادی بست و از ورود آنان به کارخانه ممانعت کرد که در نهایت کارگران ناچار شدند با طرح شکایت در اداره کار ملارد برای بازگشت به کار خود اقدام کنند.
نماینده کارگران درباره نتایج شکایت به اداره کار گفت: با وجود آنکه اداره کار در اردیبهشت ماه برای کارگران اخراجی حکم بازگشت به کار صادر کرد اما کارفرما در مقابل این حکم مقاومت می‌کند و اجازه ادامه کار را به ما نمی‌دهد.
به گفته این کارگر، با وجود آنکه کارگران بابت حقوق معوقه حکم توقیف اموال کارخانه را به ارزش مالی ۳۷۰ میلیون تومان دریافات کرده‌اند اما کارفرما با اعمال اعتراض به این حکم، مانع اجرای حکم می‌شود و از جانب دیگر به کارگرانی که پس از ماه‌ها زندگی بدون حقوقی در شرایط مالی سختی به سر می‌برند پیشنهاد پرداخت دو ماه از حقوق معوقه‌شان را در صورت انصراف از شکایت داده است و در مقابل اعتراض آنان می‌گوید «اگر به روش پیشنهادی من اعتراض دارید می‌توانید کفش آهنی بپوشید و بدنبال حق‌تان بدوید».
نماینده کارگران اخراجی با اشاره به سوابق ۱۰ تا ۱۸ ساله این کارگران، مطالبات معوقه کارگران را از آبان‌ماه سال گذشته ذکر کرد و با اشاره به هفت ماه بیکاری و تبعا عدم دریافت حقوق، مطالبات حقوقی کارگران را 11 ماه ذکر کرد.
حاجی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات بیمه‌ای کارگران فولاد سازان فرآیند پرداخت و گفت: همزمان با پرداخت نشدن حقوق از آبان ماه، بیمه کارگران به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است و دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده هایشان تقریبا از ۷ ماه پیش فاقد اعتبار شده است.
وی همچنین در ادامه سخنان خود گفت: بعد از تحمل هفت ماه بی‌پولی در نتیجه اخراج اجباری کارفرما، هنوز مقرری بیمه بیکاری کارگران به دلیل معوقات بیمه ای کارفرما به تامین اجتماعی برقرار نشده است.
این کارگر در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: آنچه کارگران از مسئولان می‌خواهند حفظ شغلشان ودریافت مطالباتشان است، اما مسئولان بجای حمایت از ۸۰ کارگر با سابقه که معاششان تهدید شده است مرتبا می‌گویند ما نمی‌توانیم به کارفرمای بخش خصوصی که کارآفرین است فشار وارد کنیم.
تجمع اعتراضی کارگزاران شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری مقابل استانداری
روز 27مهرحدود 200نفر از کارگران شرکت مخابرات استان چهار محال و بختیاری با حضور و تجمع مقابل درب اصلی استانداری چهار محال و بختیاری خواستار اجرای قانون کار سازمان تامین اجتماعی شدند
شرکت مخابرات علاوه بر اینکه حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را پرداخت نمی کند، در نظر دارد قراردادی با آنها ببندد که در آن دو ساعت در روز به کار اشتغال داشته باشند.
به گزارش 28مهرقدس این تعداد کار کنان شرکت مخابرات استان اجرای قانون کار و مصوبه مجلس در خصوص پرداخت حق بیمه از سوی شرکت مخابرات چهارمحال وبختیاری را مورد تاکید قرار دادند.
آنان حذف پیمانکاران، انعقاد قرارداد مستقیم مخابرات باکارگزاران، تداوم بیمه و ایجاد امنیت شغلی را از خواسته های خود اعلام و از مسوولان استان پیگری این موارد را خواستار شدند.
یکی ازکارگزاران مخابرات روستایی استان چهارمحال وبختیاری که خود را ذبیح الله مهدوی معرفی کرد، در همین خصوص گفت: برای تحقق خواسته های ما امروز با مدیرعامل شرکت مخابرات استان مذاکراتی انجام شد، ولی خواسته های کارگزاران محقق نشد.
ویادامه داد: شرکت مخابرات استان از کارگزاران انتظار دارد با شرکت و پیمانکار ثالث قرارداد امضاء کنیم و کارگزاران با این شیوه قرارداد موافق نیستند.
یکی دیگر از کارگزاران که خود را مجید موسوی معرفی کرد نیز گفت:بیش از 25 سال برای مخابرات کار کرده ام و در این مدت خودم ، حق بیمه را واریز کرده ام و اکنون بیش از 11ماه است که حقوقی از مخابرات دریافت نکرده ام.
وی با بیان مشکلات درمانی خود، اضافه کرد:به دلیل اینکه قرارداد ما تمدید نشده، نتوانسته ام بیمه خود را واریز کنم و برای تامین هزینه های درمانی خانواده با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنم.
یکی دیگر از کارگزاران مخابرات روستایی گفت: شرکت مخابرات علاوه بر اینکه حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی را پرداخت نمی کند، در نظر دارد قراردادی با آنها ببندد که در آن دو ساعت در روز به کار اشتغال داشته باشند.
اکثر کارگزاران مراجعه کننده به استانداری مدعی شدند که سابقه کاری آنان بین 5 تا 29سال است اما ماهانه مبلغ کمی به عنوان حقوق دریافت می کنند و با وجود مصوبه مجلس مبنی بر اینکه از دی ماه سال 88 باید از سوی مخابرات بیمه می شدند، حق بیمه ای برای آنان پرداخت نشده است.
کارگزاران مخابرات روستایی لغو قرارداد با شرکت های پیمانکاری و واسطه ای را خواستار شدند.
شایان ذکر است مدیرکل امور اجتماعی استانداری چهارمحال و بختیاری در نشستی با نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی مراجعه کننده به استانداری شرکت و پس از شنیدن خواسته های آنان نسبت به پیگیری مطالبات آنان از شرکت مخابرات استان قول مساعد داد.
گفتنی است در بهمن ماه سال 88 قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.
در ماده واحده این قانون آمده است: دولت مکلف است ضمن درج در بودجه سال 1389 کل کشور، حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را براساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آ نان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند.
این پرداخت مشمول جریمه تاخیر نمی شود و از هر نوع جریمه معاف است و هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس بر عهده شرکت طرف قرارداد با کارگزاران است.
تجمع جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل مجلس
جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق به این قشر از جامعه شدند.
به گزارش خبرگزاری مجلس، جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش امروز دوشنبه (28 مهر) با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم اجرای نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق مصوب سال 86 به بازنشستگان آموزش و پرورش اعتراض کردند.
به گفته یکی از بازنشستگان این وزارتخانه قانون نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق و مزایا مصوب سال 86 تاکید دارد که حقوق افراد باید براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند این درحالی است که این قانون پس از گذشت 7 سال درمورد بازنشستگان آموزش و پرورش اجرایی نشده است.
همچنین به گفته یکی دیگر از تجمع کنندگان بیمه طلایی بازنشستگان آموزش و پرورش تنها در مواردی که نیاز به بستری در بیمارستان باشد کارایی داشته و بازنشستگان ناچار هستند که هزینه های درمانی را خود بپردازند.
تجمع اعتراض آمیز ساکنان مسکن مهر در مقابل فرمانداری اسلام آبادغرب/ بازداشت 3نفر از تجمع کنندگان
صبح روزیکشنبه 27 مهرماه، بالغ بر 50نفر از متقاضیان و ساکنان مسکن مهر شهرستان اسلام آباد غرب در اعتراض به عدم توجه مسئولین به مطالباتشان، در مقابل فرمانداری اسلام آباد غرب تجمع کردند.
به گزارش 27مهراسلام آبادخبر، ماجرا از این قرار است که صبح یکشنبه جمعی از اهالی مسکن مهر اسلام آبادغرب در اعتراض به عدم توجه مسئولین به مطالباتشان راهی اداره تعاون شهرستان می شوندکه پس از جواب نگرفتن از این اداره ،جمعی از این جمعیت راهی فرمانداری اسلام آبادغرب شدند و با تجمع در مقابل فرمانداری اسلام آباد غرب، نسبت به وضعیت واحد های مسکونی مسکن مهر خود معترض گردیدند.
معترضین دسته جمعی خواستار ملاقات با فرماندار و رسیدگی به مشکل آنها می باشند که با مخالفت ماموران انتظامی حراست فرمانداری مواجه می شوند و در این بین ضمن هماهنگی با مقام قضائی،3نفر از تجمع کنندگان بازداشت می شوند.
لذا این قائله با دخالت فرماندار به پایان می رسد و کلیه معترضین برای بیان درخواست های خود به سالن اجتماعات فرمانداری هدایت می شوند.
معترضین و ساکنان مسکن مهر شهرستان اسلام آبادغرب ابراز داشتندکه مشکلات فراوانی دارند و متاسفانه با وصف اینکه پول و هزینه خدمات از آنها گرفته شده ولی مسئولین امر به خواسته های آنها بی توجه هستند و در جهت رفع مشکل مردم هیچ اقدامی نکرده اند و فرمانداری هم با قصور کنندگان برخورد نکرده است ، لذا مجبور به تجمع در این مکان شدیم تا حرف خود را به مسئولین و نماینده دولت برسانیم .
معترضین از عمده ترین مطالبات خود را ، نداشتن راه دسترسی و ارتباطی مناسب و عدم گازکشی در بلوک های محل سکونت با وجود فرارسیدن فصل سرما ، کمبود فشار آب و … عنوان کردند.
فرماندار شهرستان ضمن احضار مدیران ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی،گاز،اتاق اصناف و مسئول اتحادیه مسکن مهر بند به بند مسائل و مشکلات اهالی ساکن در این پروژه را مورد بررسی و بر رفع بموقع مشکلات تاکید نمود.
حذف نظرسنجی یک برنامه تلویزیونی به دستور دولت
مجری برنامه زنده تلویزیونی پایش در ابتدای برنامه دیشب، در مورد عدم نمایش نظرسنجی هفته گذشته این برنامه توضیحاتی داد.
به گزارش 28مهرمهر، مرتضی حیدری مجری برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما در ابتدای برنامه شب گذشته، در مورد عدم نمایش نظرسنجی هفته گذشته این برنامه توضیحاتی داد.
حیدری گفت: ما در برنامه هفته گذشته چند ساعت قبل از برنامه ، سئوال نظرسنجی این برنامه را برای اخذ نظر مردم منتشر کردیم و بحث‌های زیادی در مورد این سئوال بین بینندگان در گرفته بود اما با شروع برنامه و با درخواست دولت ، سئوال نظرسنجی را حذف و آن را نمایش ندادیم.
سئوال نظرسنجی این برنامه که به دستور دولت حذف شده بود، به این شرح است: آیا شما کاهش نرخ بیکاری در ماه‌های اخیر را احساس کردید ؟ در مدت زمانی که این سئوال نظرسنجی پخش می شد و قبل از فشار دولت برای حذف آن ، حدود 60 درصد از شرکت کنندگان گزینه خیر و 40 درصد گزینه بله را انتخاب کرده بودند.
جان باختن 3کارگرساختمانی در یک روز
رسانه‌ها از کشته شدن سه کارگر ساختمانی در سه استان کشور در روز یکشنبه 27 مهرماه خبر داده‌اند.
به گزارش28مهر ایلنا، هرچند این اخبار بیانگر تمامی حوادث منجر به فوت کارگران ساختمانی در طول روز گذشته نیست و صرفا بر اساس تصادف به سطح رسانه‌ها راه یافته‌اند، اما می‌تواند نشان دهنده بخشی از فاجعه جاری کارگران ساختمانی باشد که این روزها حمایت حداقلی بیمه از ایشان نیز توسط مجلس متوقف شده است.
مرگ کارگر ۱۶ ساله
یک کارگر نوجوان مشهدی که روز یکشنبه در حال بازسازی منزلی قدیمی بود بدلیل تخریب غیر اصولی دیوار جان خود را از دست داد.
مدیر حوزه ۳ سازمان آتش نشانی مشهد در خصوص این حادثه گفت: دو کارگر ۱۶ و ۳۰ ساله در حال تخریب دیوار میانی یک واحد مسکونی دو طبقه در بولوار جمهوری اسلامی بودند که به علت عدم رعایت اصول ایمنی دیواری به ارتفاع ۴ متر و عرض ۲ متر بر روی کارگر ۱۶ ساله فرو می‌ریزد و باعث مرگ او می‌شود.
مرگ زیر آوار
ظهر روز گذشته یک کارگر ساختمانی بر اثر ریزش آوار در بلوار شهید کریمی استان قم جان باخت.
مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی قم درباره حادثه دیروز گفت: با اعلام این حادثه به آتش نشانی قم، نیروهای ایستگاه های شش و 10 آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: ماموران آتش نشانی پس از عملیات آواربرداری جسد این کارگر اتبعه افغانستان را از زیر آوار بیرون کشیده و وی را به آرامگاه بهشت معصومه قم انتقال دادند.
مرگ بر اثر سقوط
حوالی ساعت ۲۲ شب گذشته یک کارگر بر اثر سقوط از طبقه هفتم پاساژ «لالهزاری گرگان» جان باخت.
به گزارش آتش‌نشانی گرگان، این کارگر ساختمانی که «ابراهیم تجری» نام دارد به دلیل غیراستاندارد بودن آسانسور محل واقعه جان باخته است.
براساس این گزارش، به دلیل استقرار یک رستوران در این پاساژ و فقدان موافقت ساکنان پاساژ با استفاده از دو آسانسور اصلی پاساژ در این مکان، مجموعه به ایجاد یک مسیر بالابر در مسیر مستقیم همکف به طبقه هفت روی آورده بود و اقدام به راهاندازی این آسانسور ناامن و غیراستاندارد کرده بود.
براساس گزارش آتش‌نشانی گرگان، آسانسور مورد نظر ویژگی مناسب یک آسانسور را نداشته، بلکه تنها یک بالابر بوده و عامل اصلی این اتفاق ناگوار نیز بیتوجهی به موضوع ایمنی و استاندارد در نصب و راهاندازی آن بوده است.
کشته وزخمی شدن 3کارگر بدنبال بارندگی شدید در شهرستان عباس آباد
بارندگی شدید در شهرستان عباس آباد و ورود سیلاب به یک واحد قدیمی و فرسوده باعث ریزش آن و کشته وزخمی شدن 3کارگرشد.
به گزارش28مهرایرنا،سیدامیر حسینی جو روز دوشنبه گفت: این افراد به عنوان کارگران ساختمانی در محدوده ساحلی شهر ‘سلمانشهر’ از توابع این شهرستان اقامت داشتند که به دلیل بارندگی شدید ، آبگرفتگی و قدیمی و فرسوده بودن این بنای مسکونی و فرو ریختن سقف آن، یک نفر آنها کشته و دو نفر مصدوم شدند.
بارندگی همراه با وزش باید شدید که از روز گذشته در مازندران به ویژه غرب این استان آغاز شده و همچنان نیز ادامه دارد، سبب آبگرفتگی در معابر، واحدهای آموزشی و مسکونی و بسته شدن مسیرهای ارتباطی برخی از راه های ارتباطی شد.
همچنین بارندگی شدید تمامی مدارس غرب مازندران را نیز به تعطیلی کشاند.
فرماندارعباس آباد، علت کشته و زخمی شدن این افراد در این واحد مسکونی را فرسوده بودن دانست و گفت : طبق بازدید های به عمل آمده ساختمانی که این افراد در آن اقامت داشتند فرسوده بوده و از این که با بروز هر حوادث غیرمترقبه بعدی تخریب می شد، دور از انتظار نبود.
حسینی جو افزود : هم اینک افراد مصدوم به بیمارستان تنکابن انتقال داده شده اند و حال عمومی آنان از سوی پزشکان معالج خوب گزارش شده است.
افت فشار گاز در هنگام تعمیر پالایشگاه فجر پس از کشته شدن یک کارگر
پس از آنکه در جریان حادثه روز شنبه سه کارگر تعمیرکار پالایشگاه فجر جم به دلیل بالا بودن فشار گاز داخل لوله کشته و مجروح شدند، مدیران این پالایشگاه گازی با پایین آوردن فشار گاز داخل لوله دارای نشتی در هنگام تعمیرات موافقت کردند.
به گزارش28مهرایلنا،امروز مراسم خاکسپاری «عبدالـله استادی»، کارگری که بر اثر حادثه روز 26 مهرماه در پالایشگاه گازی فجر جم جان باخت در حالی برگزار شد که منابع کارگری دلیل اصلی این حادثه را رعایت نشدن ایمنی کارگران به دلیل تلاش این پالایشگاه برای جا نماندن از رکورد تولید گاز گزارش کرده‌اند. در همین رابطه از پالایشگاه فجر جم گزارش می‌رسد که به دنبال حادثه روز شنبه، فشار گاز داخل لوله دارای نشتی برای مدت حداکثر یک ساعت از ۶۵ واحد به ۲۰ واحد کاهش یافت تا کارگران تعمیرکار جایگزین بتوانند عملیات نیمه تمام بازسازی را به اتمام برسانند. کارگران معتقدند اگر این کاهش فشار گاز طبق اصول اولیه ایمنی در روز شنبه اتفاق می‌افتاد، چنین حادثه‌ای هرگز رخ نمی‌داد.
منابع کارگری می‌گویند پس از آنکه در جریان حادثه روز شنبه سه کارگر تعمیرکار پالایشگاه فجر جم به دلیل بالا بودن فشار گاز داخل لوله کشته و مجروح شدند، مدیران این پالایشگاه گازی با پایین آوردن فشار گاز داخل لوله دارای نشتی در هنگام تعمیرات موافقت کردند.
کارگران پیش از این در خصوص علت بروز این حادثه گفته بودند: به دلیل تاکیدی که مدیریت پالایشگاه گاز فجر جم بر حفظ رکورد تولید روزانه ۱۲۰ میلیون متر مکعب گاز داشتند، در روز حادثه برای انجام عملیات برطرف کردن نشتی لوله، اجازه کاهش فشار گاز داخل لوله داده نشد و در نهایت سه کارگر تعمیرکار حین انجام عملیات بازسازی و تعمیرات درچار حادثه شدند که یکی از آنان جان باخت.
حادثه کشته و زخمی شدن سه کارگر تعمیرکار پالایشگاه فجر جم در حالی است که برابر مطالب منتشر شده در پایگاه اینترنتی این پالایشگاه، تابستان امسال از واحد ایمنی و بهداشت (H. S. E) پالایشگاه فجر جم به عنوان واحد برگزیده تقدیر شده بود.
همچنین موضوع مخالفت مدیریت پالایشگاه گازی فجر جم (به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های وزارت نفت)، با کاستن از فشار گاز موجود در لوله معیوب از آن جهت حیث حائز اهمیت است که به موجب فصل چهارم قانون کار، نماینده وزارت نفت به عنوان یکی از اعضای شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار در تدوین آیین نامه‌های ویژه محیط‌های صنعتی نفتی حضور دارد.
در همین رابطه یکی از اعضای شورای عالی حفاظت فنی که نخواست نامش فاش شود، در توضیح الزامی بودن اجرای آیین نامه‌های این شورا در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گفت: مطابق ماده ۸۶ قانون کار، معاون وزارت نفت یکی از اعضای این شورای عالی ست و برابر قانون تمامی مصوبات این شورا پیش از ابلاغ به تایید همه امضا می‌رسد.
وی ادامه داد: با این حال اینطور احساس می‌شود که وزارت نفت خود را چندان ملزم به رعایت مصوبات این شورای عالی نمی‌داند و در مواردی اجرای آیین نامه‌های مصوب خود را بر آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی مقدم می‌داند، بطوری که چندی قبل آیین نامه جدید شرایط کار بر روی ارتفاع بر اساس استاندارهای روز دنیا در این شورای تصویب و ابلاغ شد اما هنوز مشاهده می‌کنیم که وزارت نفر مطابق آیین نامه مصوب خود استاندارهای ایمنی کار در روی ارتفاع را تعریف کرده است.
این مقام مطلع در عین حال تاکید کرد: با توجه به متنوع بودن قوانین استخدامی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، وزارت نفت می‌تواند در مورد کارگرانی که شرایط استخدامی آنها تابع قانون کار نیست آیین نامه‌های مورد تایید خود را اجرا کند اما بدون شک این وزارت خانه در مورد تامین ایمنی کارگران مشمول قانون کار مزلم است تا مطابق آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی رفتار کند.
ا عتصاب دو روزه خلبانان لوفت هانزا و لغو صدها پرواز
خلبانان شرکت هواپیمایی لوفت هانزای آلمان، اعتصاب دو روزه ای را از ساعت یک بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت محلی، آغاز کردند.
به گزارش20اکتبریورونیوز،این اعتصاب که هشتمین اعتصاب کارکنان این شرکت از ابتدای سال جاری میلادی محسوب می شود، باعث لغو 1450 پرواز و سرگردانی 200 هزار مسافر شده است.
یکی از آنها می گوید: “من کار می کنم و امشب می بایست به برلین باز می گشتم. ما دیروز همه برنامه مان را تغییر دادیم تا با قطار برگردیم. ما ساعت یازده شب به فرانکفورت می رسیم و آنجا هم حتما روز سختی را خواهیم داشت. صبر من حد و اندازه ای دارد.”
دیگری هم می گوید: “واقعا این کار آنها آزاردهنده است. من هیچ احساس همدردی نسبت به آنها ندارم و اصلا نمی فهمم چرا مسافران باید هزینه آن را بپردازند.”
این اعتصاب “جرمن وینگز“، شرکت ارزان قیمت وابسته به لوفت هانزا را در بر نمی گیرد.
سندیکاهای لوفت هانزا خواهان باقی ماندن شرایط کنونی بازنشستگی خلبانان این شرکت هستند که به آنها امکان می دهد در سن 55 سالگی و با دریافت 60 درصد از حقوقشان بازنشسته شوند.
بیست وهشتم مهرماه1393
