چند نکته انتقادی در مورد مقاله علائم اخطار اولیۀ پاکسازی قومی در ایران امروز

اخیراً پروفسور امیر حسن پور در مقاله ای مفصل احتمال پاکسازی قومی در ایران را مورد بررسی قرار داده است، هر چند که بنده حقیر به طور کامل با امکان وقوع این احتمال و برنامه ریزی سی و اند ساله در ایران موافق هستم اما به عنوان کسی که مطالعات مفصلی در خصوص جنایت ژنوسید داشته ام لازم است چند نکته پراکنده را در حد کامنت و شاید به اعتقاد شما به عنوان انتقاد در خصوص این نوشتار مطرح کنم. 1. ابتدا این که به خلاف دیدگاه ناروشن نویسنده، وجود قصد و نیت ذاتی همه ی انواع جرایم چه داخلی و چه بین المللی است و آن چه ژنوسید را از سایر جرایم مجزا می کند غیر از عنصر مادی و معنوی (قصد عام)قصد خاص و یا به عبارتی قصد نابودی اعضای گروه مورد حمایت را نیز در بر می گیرد.و نه صرف وجود قصد عام و انگیز در این خصوص فاقد اهمیت است. 2. دیگر اینکه برخلاف دیدگاه نویسنده واژه ژنوسید مخلوق تلاش های رافایل لمکین در سال 1946 بود و تا قبل از آن نه چنین واژه ای وجود نداشت و نه چنین جرمی. البته در محاکمات نورمبرگ اقداماتی که اکنون ما آن را ژنوسید می نامیم در چارچوب جرم آزار (persecution) به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه بشریت قرار می گرفت. 3. در مورد ادعای لیو کوپر که نویسنده آن را مستند استدلال خود قرار داده است نیز باید گفت اطلاعات حقوقی نویسنده در این خصوص نابسنده می نماید چرا که حتی به هنگام تدوین کنوانسیون ژنوسید در سال 1946 تا 1948 بحث امکان ارتکاب ژنوسید توسط دولت و ممنوعیت آن بارها مورد توجه تدوین کنندگان قرار گرفت و در ماده 9 این کنوانسیون نیز «عبارت مسوولیت دولت برای ارتکاب ژنوسید» موید رد ادعای کوپر است و در این راستا در سال 2007 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه شکایت بوسنی علیه یوگسلاوی سابق به صراحت مشخص ساخت که به موجه همان کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید 1948 و ماده 1 آن دولت خود موظف به عدم ارتکاب ژنوسید هستند حال از ارتکاب آن از رهگذر ارگان های رسمی دولت بوده باشد یا بازیگرانی غیر دولتی تحت هدایت دستور و کنترل دولت. 4. کشتار جمعی یکی از َثار بسیاری از جرایم بین المللی از قبیل ژنوسید، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی است و منحصر به حوزه داخلی کشورها نیست. 5. کشتار اعضای یگ گروه به علت تعلق آنان به یک گروه به خودی خود ژنوسید تلقی نمی شود، بلکه ممکن است چنین کشتاری آزار (persecution) به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه بشریت تلقی شود. 6.نکته دیگر این که نویسنده بدون اشاره به رابطه بین پاکسازی قومی (ethnic cleansing ) و جنایت ژنوسید به نوعی آن دو مفهوم را به یک معنا به کار برده است درحالی که پاکسازی قومی مقوله ای عامتر از ژنوسید است و هر پاکسازی قومی ژنوسید تلقی نمی شود. در بیشتر موارد تاریخی پاکسازی قومی نه به منظور نابودی کلی و یا جزئی گروه قربانی، بلکه بیشتر به منظور یکدست نمودن ترکیب جمعیتی و یا جغرافیایی منطقه ای خاص صورت گرفته است. 7. نویسنده در بخش دوم نوشتار خود تحت عنوان مبارزه با ژنوسید اذعان می دارد که :«دستاوردها در زمینۀ حقوقی و قانونی و قضائی نیز قابل توجه اند. تاسیس «دادگاه جنائی بین المللی» از جمله پیشرفت هایی است که در دو دهۀ اخیر در مبارزه با ژنوسید روی داده است. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ رسمیت یافت و تا امروز ۱۲۲ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به آن پیوسته اند.» این درحالی است که نویسنده دستاوردهای دودادگاه بین المللی کیفری از قبیل دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا در ده آخر قرن بیستم را علی رغم رویه قضایی غنی آنان و صدور چندین حکم در خصوص مرتکبان و تحریک کننده گان ژنوسید نادیده می گیرد. دادگاه هایی که تا حدودی تمامی ابهامات 60 ساله کنوانسیون منع ژنوسید را به نحوی مترقیانه برطرف نموده است و رسیدگی به قضیه انفال دردادگاه تازه تاسیس کیفری عالی عراق و همان دادگاه 2002 لاهه در تعریف عناصر جرم مرهون رویه قضایی دو دادگاه ر.اندا و یوگسلاوی است. البته دور از انصاف است اگر گفته شود این نوشتار حاوی هیچ نکته تازه ای نیست نویسنده در قسمت پایانی نوشتار خبر از وجود طرح و برنامه ای دولتی برای تداوم ژنوسید در کوردستان می دهد طرحی که حدود 35 سال پیش خمینی با صدور فرمان جهاد و کافر تلقی کردن کوردها در راستای سمبل سازی