اسماعیل نوری علا
هر «فعالیت مطالباتی» از جانب اپوزیسیون که قدرت و حکومت را مخاطب قرار دهد فعالیتی «سیاسی» است چرا که نفی کننده و نقض کنندهء «اصلی» و توانمند «حقوق» مطالبه کننده نهادی جز نهاد حکومت و دولت نیست. حکومت، مثلاً، از طریق قانون اساسی اش، می تواند جامعه را دچار تبعیض های گوناگون کند. در این صورت، هر تبعیض برخاسته از قانون اساسی و اعمال شده به دست حکومت و دولت (قدرت) صراحتاً امری «سیاسی» است و مخالفت با آن نیز قطعاً «فعالیتی سیاسی» است و کار مخالفت با محدودیت های اعمال شده از جانب قدرت حتماً به برخورد با حکومت و دولت و قانون اساسی اش می کشد.
پیش گزاره ها
مطابق تعاریف دستور زبانی، هر «صفت» چگونگی و چند و چونی یک یا چند «اسم» را بیان می کند. بر این اساس، اگر «اسم» خاصی همچون «فعالیت» یا «کار» را در نظر بگیریم، هر صفتی که در کنار آن بیاوریم بر چگونگی و چند و چونی آن «فعالیت» یا «کار» گواهی داده ایم. مثلاً، می توانیم از فعالیت ورزشی یاد کنیم یا فعالیت آموزشی، یا فرهنگی، یا بهداشتی. این صفت ها به ما می گویند که فعالیت های مورد بحث در چه زمینه ای جریان دارند. آنها به ما کمک می کنند تا فعالیت ورزشی را با فعالیت دانشگاهی یکی نگیریم و یا فعالیت محیط زیستی را با فعالیت های تسخیر فضا اشتباه نکنیم.
اما این صفت ها دارای مرزهای کاملاً دقیقی هم نیستند و می توانند، بعلت حضور همان اسمی که مورد وصف آنها است در حوزه هائی دیگر، با صفت های مربوط به آن حوزه ها نیز شریک شوند. مثلاً، می توانیم بگوئیم که فعالیت ورزشی، وقتی با کار آموزشی همراه شود، یک فعالیت آموزشی هم بشمار می آید.
در اینجا صفت آموزشی بیان کنندهء «چگونگی ِ ثانوی» فعالیت مورد نظر را توضیح می دهد. اما این ثانوی بودن هم همیشه پایدار نمی ماند و می تواند خود به صفت طراز اول اسم تبدیل شود. یک فعالیت آموزشی ِ ورزشی، اول فعالیتی آموزشی است و سپس، در جنبه ای تخصیصی، به فعالیت ورزشی تقلیل پیدا می کند.
در همین زمینه می توان دید که گاه ممکن است صفت اول و دوم یک اسم با یکدیگر در تضاد ظاهری نیز قرار بگیرند. این همان اتفاق رایجی است که مثلاً در حوزهء کاربرد صفت «سیاسی» اتفاق می افتد و فعالیتی که در گوهر خود سیاسی نیست، در یک تغییر و تبدیل معنائی، به فعالیتی سیاسی مبدل می شود. این واقعه هنگامی رخ می دهد که یک امر غیر سیاسی (مثلاً حقوق بشری) بعلت قرار گرفتن در وضعیتی خاص تبدیل به امری سیاسی می شود.
عدم توجه به این «تغییر ماهیت»، که ناشی از قرار گرفتن یک فعالیت غیر سیاسی در حوزه ای سیاسی است، اغلب باعث می شود که هرکس بتواند، یا از سر غفلت و یا از روی غرض، تغییر ماهیت مزبور را جعلی دانسته و یا منکر شود.
تعریف کار سیاسی و ربط آن با اپوزیسیون
هدف من در این مقاله نشان دادن طبیعی بودن این روند استحاله در مورد صفات سیاسی و غیر سیاسی است اما، قبل از ورود به این مطلب، لازم است دربارهء آنچه «کار سیاسی» محسوب می شود، و یا به کار سیاسی تحول می یابد، توضیحاتی بدهم تا بتوانم بر اساس آنها مقصود خویش را روشن کنم.
واژهء «سیاسی» صفتی است برخاسته از امر و حوزهء «سیاست»؛ و هرچه در این حوزه قرار داشته و یا داخل شود، بصورتی گریز ناپذیر، علاوه بر حفظ صفات محتمل پیشین خود، به امری سیاسی نیز مبدل می شود.
در علوم اجتماعی مفهوم «سیاست» (politics) دارای دو تعریف پیوسته بهم است که صفت ساخته شده از آن نیز معنائی تابع آنها را در خود دارد:
1. فعالیت هائی که از جانب قدرت (حکومت و دولت) و کارکنان اش انجام می شوند.
2. فعالیت هائی که دیگران، یعنی مردم، گروه ها، و سازمان های بیرون از دولت و حکومت (یا قدرت) در رابطه با قدرت، چه در موافقت و چه در مخالفت با آن، انجام می دهند.
این تعریف دوم، و بخصوص «جنبهء مخالفتی» آن با قدرت، ما را به مفهوم «اپوزیسیون» می رساند. فعالیت های جاری در اپوزیسیون، هر آن صفتی که داشته باشند، «سیاسی» هم هستند و هر مجموعهء اپوزیسیونی منزلگاه «فعالیت سیاسی» علیه حکومت یا دولت بر سر کار (یا پوزیسیون) بشمار می رود. چرا که «قدرت» امر و نهی می کند، چه بر اساس قانون و چه بر فراز قانون، و مبارزه با امرها و نهی های قدرت نیز خودبخود مبارزه ای است سیاسی. هر خواستی از قدرت نیز، چه بشکلی مقهورانه و چه مقتدرانه، خواستی سیاسی است؛ حتی اگر صفات دیگری هم بر آنها مترتب باشد.
فعالیت های مدنی و حقوق بشری
در این میان برخی می کوشند تا، با یاد کردن از صفت «مدنی»، آن را در مقابل صفت «سیاسی» علم کنند و با مغالطه ای ظریف حکم کنند که «کار مدنی نمی تواند کار سیاسی باشد». البته که کار مدنی، بنا بر معنای صفت اش، کاری مدنی است و لزوماً کار سیاسی محسوب نمی شود. اما اگر همین کار در رابطه با حوزهء قدرت (حکومت و دولت) قرار گیرد، چه بخواهیم و چه نه، به کار سیاسی نیز تبدیل می شود.
یعنی، بسته به این که «کار مدنی» مورد بحث ما با دولت و حکومت سر و کار دارد یا ندارد، می توان دید که آیا به کار سیاسی تبدیل می شود یا نمی شود. و، طبعاً، هر «کار مدنی» که در گفتگو، مناظره یا مقابله با دولت و حکومت انجام گیرد «سیاسی» هم هست یا می شود.
چنانکه گفتم، بکار برندگان مغالطهء «کار مدنی نمی تواند کار سیاسی باشد»، همواره با تأکید بر جنبهء «مدنی صرف» برخی از فعالیت هائی که آشکارا در تقابل با دولت و حکومت انجام می گیرند، می کوشند تا منکر سیاسی بودن اینگونه فعالیت ها بشوند. مثال عمدهء امروزی این مورد را می توان در احتجاجات «کوشندگان حقوق بشر» یافت. آنها اصرار دارند که بگویند که فعالیت های حقوق بشری «مدنی» هستند و اساساً نمی توانند «سیاسی» محسوب شوند.
اما آیا چنین است؟
در واقع، چنانکه گفتم، این مدعا در صورتی قابل تصدیق است که فعالیت های «مدنی» در رابطه با دستگاه سیاسی قدرت نباشند. اما واقعیت مبارزات اجتماعی ـ سیاسی نشان می دهد که در اغلب موارد (و بخصوص در کشورهائی همچون کشور ما) نفی کننده و نقض کنندهء اصلی و توانمند «حقوق» انسان ها، که بقیهء نهادهای ضد حقوق بشر را نیز توانمند می کند، نهاد حکومت و دولت است. حکومت می تواند، مثلاً از طریق قانون اساسی اش، جامعه را دچار تبعیض های گوناگون و ناقض حقوق بشر کند، بین زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، فارس زبان و غیرفارس زبان و عناصر خودی و غیر خودی تفاوت بگذارد. تبعیض برخاسته از قانون اساسی و اعمال شده به دست حکومت و دولت (قدرت) صراحتاً امری «سیاسی» است چرا که از ناحیهء حکومت اعمال می شود و، در نتیجه، مخالفت با آن نیز قطعاً به کاری «سیاسی» مبدل می شود.
یا، در مثالی دیگر، حکومت استبدادی «انتخابات آزاد» را بر نمی تابد، نظارت استصوابی ایجاد می کند، کاندیداها را سرند می کند و خودی ها را بر می کشد، در آراء دستکاری می کند و نتایجی تقلبی اعلام می دارد. مخالفت با این کارهای دستگاه سیاسی خود امری سیاسی است.
یا حکومت اعدام می کند، زندانی سیاسی دارد، اسیران اش را از حقوق قانونی (حتی بر حسب قانون خودش) محروم می سازد، بی محاکمه کاندیدهای مورد پذیرش خود در انتخابات ریاست جمهوری اش را به حصر خانگی دچار می سازد و وکلای فعالان سیاسی را به زندان می اندازد. در اینجا، از یکسو همهء این کارها سیاسی اند، چرا که از ناحیهء حکومت و کارگزاران دولتی انجام می شوند و، از سوی دیگر، مخالفت با این اعمال هم عملی «سیاسی» است، هرچند که می توان به آنها صفت «مدنی» را نیز اطلاق کرد.
شاید نقل خاطره ای در این مورد بی مناسبت نباشد. در سال 1347 من یکی از نه نفر بنیان گزاران کانون نویسندگان ایران بودم. در اساسنامهء این کانون نوشته بودیم که کانون نهادی است صنفی و تابع قانون اساسی و برای حفظ منافع صنفی نویسندگان بوجود آمده است. هنوز هم گفته می شود که کانون نویسندگان ایران نهادی «مدنی» است. اما، از همان ابتدا، معلوم بود که «منافع صنفی» نویسندگان را تنها ناشران و توزیع کنندگان کتاب و نشریات به خطر نمی اندازند و ضایع کنندهء اصلی «حقوق صنفی» نویسندگان همان حکومت و دولتی است که با برقراری سانسور و امحاء آزادی بیان و نشر، و برقراری مجازات های پس از بیان و نشر، منافع صنفی نویسندگان را به خطر می افکند. بدینسان، «کار مدنی» ما، به محض اینکه در مواجهه با دولت قرار گرفت، تبدیل به یک «کار سیاسی» شد. ما، برای رسیدن به آزادی های مصرح در قانون اساسی مشروطه که منافع صنفی نویسندگان را تضمین می کردند، ناگزیر به مبارزه با دولت بودیم و کارمان، از این رهگذر، «سیاسی» می شد.
کار حزبی و کار سیاسی
در یک نگاه دیگر، می توان دید که فعالیت های سیاسی می توانند در دو حوزهء مستقل از یکدیگر انجام گیرند:
1. فعالیت های سیاسی حزبی ـ ایدئولوژیک که ناظر بر تلاش فعالان سیاسی در راستای تصرف دولت (در روش اصلاح طلبی) و حکومت یا رژیم (در روش انحلال طلبی) است.
2. فعالیت های فراحزبی ـ فرا ایدئولوژیک که ناظر بر نقد و مبارزه با بدکاری های دولت یا حکومت است بی آنکه فعالان این حوزه، در صورت فروپاشی دولت یا حکومت، انتظار و توقع جانشینی آنها را داشته باشند.
این دو صورت نیز، هر دو، در ارتباط با دولت و حکومت انجام می گیرند، چه حزبی و ایدئولوژیک باشند یا نباشند، و چه بقصد تصرف دولت و حکومت نجام شوند یا چنین قصدی نداشته باشند و، لذا، هر دو «سیاسی» اند.
فعالیت های حقوق بشری نیز می توانند در هر دو حوزهء فوق انجام بگیرند. مثلاً، یک حزب سیاسی «کمپین نه به اعدام» را براه می اندازد، و یک نهاد حقوق بشری غیر حزبی «کمپین خواستاری انتخابات آزاد» را سامان می بخشد. اما مطالبات هر دوی این نهاد ها از مرجعی است که قادر به نقض اینگونه حقوق است، یعنی حکومت و دولت، و لذا هر دو این فعالیت ها سیاسی «هم» هستند. حزب برای براندازی حکومت یا کنار گذاشتن دولت برنامه دارد و در اجرای «مبارزات سیاسی» خود از تاکتیک توسل به حقوق بشر استفاده می کند؛ نهاد حقوق بشری نیز برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی و عملکردهای نهادهای «سیاسی» برخاسته از آن می کوشد، پس کارش دارای ماهیتی سیاسی است.
مغالطه های از سر جهل یا تجاهل
این روزها مشاهده می کنیم که گروه های فراحزبی و فرا ایدئولوژیک، با این استدلال که «چون ما کار حزبی نمی کنیم و خواهان تصرف دولت نیستیم، پس کارمان غیر سیاسی است»، منکر وجود صفت «ثانوی» اینگونه فعالیت ها می شوند. مثلاً، سال پیش، این استدلال ها را، بصورتی ادغام شده، از جانب خانم شیرین عبادی شنیده ایم که هم تنها برندهء «جایزهء صلح» جامعهء ما محسوب می شود و هم از دو سال پیش نهادی را با نام «مرکز حامیان حقوق بشر» در لندن براه انداخته است.
ایشان، در سپتامبر سال پیش، در یک سخنرانی بیست دقیقه ای در مجلسی که از طرف وزارت خارجهء هلند در دانشگاه «لیدن» برگزار شده بود چنین گفت:
«خواست های مدنی مقدم بر خواست های سیاسی است… من نمی خواهم احزاب سیاسی را نفی کنم اما چون هدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت است بنا بر این راه شان یک جوری از راه من جداست… اما مگر نمیشود که ما بیائیم و روی حقوق بشر کار بکنیم؟ حقوق بشری که نگاه به قدرت سیاسی ندارد و فقط منتقد قدرت سیاسی است. وقتی صحبت از برابری می کنید کسی نمی آید یقهء شما را بگیرد که برابری بد است. شما همزبان و همدل پیدا می کنید».(*)
توجه کنیم که گوهر این سخنان درهم و بی ساختار همانی است که به فهرست شان اشاره کردم:
– خواست های مدنی مقدم بر خواست های سیاسی اند
– هدف احزاب سیاسی رسیدن به قدرت است، همین را شان را از راه «کوشندگان حقوق بشر» جدا می کند.
– حقوق بشر نگاه به قدرت سیاسی ندارد و فقط منتقد قدرت سیاسی است
– و بالاخره این ملاحظهء فرصت طلبانه و مصلحت جویانه که: صحبت کردن از حقوق بشر، بصورتی که بشود ثابت کرد که سیاسی نیست، کم خطر است و مشکلی را برای کسی ایجاد نمی کند!
اصلاح طلبان و کار غیر سیاسی
ملاحظه ای که در سخن خانم عبادی بچشم می خورد اما تنها یک جنبه از کار است و، به نظر من، تأکید دائمی بر اینکه مبارزهء حقوق بشری با حکومت اسلامی مبارزه ای سیاسی نیست می تواند دلیل مهم تری هم داشته باشد.
به نظر من،
– از آنجا که خواستاری استقرار و اجرائی شدن مفاد اعلامیهء حقوق بشر، آن هم از حکومتی که بر بنیاد قانونی اساسی بوجود آمده که کلاً ضد حقوق بشر است، چیزی جز در افتادن با آن حکومت نیست
– و تحقق مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر و انجام انتخابات آزاد، بر اساس مصوبهء بین المجالس سازمان ملل، جز از طریق لغو قانون اساسی حکومت اسلامی ممکن نمی شود
– و خواستاری لغو این قانون، حتی بصورت خارج ساختن اصول ضد حقوق بشر آن (مثلاً وجود مذهب رسمی و مبتنی بودن احکام و قوانین بر شریعت فرقهء امامیه) نتیجه ای جز فروپاشی حکومت نخواهد داشت
کسانی که با مفهوم «انحلال حکومت» مشکل دارند می کوشند تا فقط هر آنچه را که بوی «انحلال طلبی» از آن به مشام می خورد «سیاسی» بخوانند و از آن برائت بجویند، بطوری که این روزها هرکس ادعا کند که فعالیت هایش مدنی و حقوق بشری است و سیاسی نیست در واقع می خواهد بگوید که «من انحلال طلب نیستم!»
اما نقطهء مقابل «انحلال طلبی» چیست؟ اگر قرار باشد که نخواهیم حکومتی را از راه «مبارزات مدنی» (از خشونت پرهیز گرفته تا مبارزات انقلابی یا شورشی و سرشار از خشونت تدافعی) منحل کنیم خودبخود قصدمان باید تن دادن و کوشیدن در حفظ آن باشد.
و اینگونه است که بین «ادعای کار مدنی و حقوق بشری» و «اصلاح طلبی» پلی پر رفت و آماده ساخته می شود.
منظور من از «اصلاح طلب» در متن کنونی کسی است که:
– یا می خواهد حکومت اسلامی را حفظ کند و در آن تغییراتی اصلاحی بدهد
– و یا چون در خود، و در دیگران، توان برانداختن حکومت اسلامی را نمی بینند، معتقد است که تنها راه باقی مانده کوشش برای اصلاح همین حکومت است.
از نظر من، بیهوده نیست که اغلب اصلاح طلبان اسلامی و پیوستگان غیر اسلامی شان (از مشارکتی ها و دوم خردادی ها گرفته تا اکثریتی ها و توده ای های سابق و لاحق) سخت خود را در لفاف «مبارزات حقوق بشری غیرسیاسی» پیچیده و ادعا دارند که خواستاری اعمال حقوق بشر و برقراری انتخابات آزاد کاری است صرفاً «مدنی» و نباید آن را به سیاست آلوده کرد!
این سخن را می توان چنین ترجمه کرد که: «تنها کارهائی مدنی هستند که جنبهء اصلاح طلبی داشته باشند! اما کاری که در حوزهء انحلال طلبی انجام می شود مدنی نیست و سیاسی محسوب می شود».
می بینید که در این چهار راه هم دو خیابان اصلاح طلبی و انحلال طلبی بر هم عمودند!
* https://www.youtube.com/watch?v=iirKRqU4Bw4
