در ایران، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۱۳ باز هم افزایش یافت. پس از انتخاب ۱۴ ژوئن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری تازه، بعضی اقدامات برای بهبود چهره کشور مثل آزادی چندین تن از زندانیان سیاسی از جمله یک زندانی محکوم به اعدام، انجام شد. با وجود این، هیچ نشانه ای از تغییر در اجرای مجازات اعدام در ایران در پی انتخاب او در دست نبود.
مقامات ایران یا رسانه های زیر کنترل یا تایید دولت به طور رسمی اعدام ۳۶۹ تن (۳۵۸ مرد و ۱۱ زن) را تایید کردند که به نسبت سال ۲۰۱۲ افزایش ۱۸% را نشان می دهد. با وجود این، مدارک معتبری از تعداد زیادی اعدام های مخفیانه در دست است. منابع قابل اعتماد دست کم ۳۳۵ اعدام دیگر (شامل حداقل ۱۸ زن) را گزارش دادند. این تعداد مجموع اعدام ها را در سال ۲۰۱۳ به حداقل ۷۰۴ مورد می رساند. گزارش ها حاکی است که احتمال دارد حداقل ۱۱ نفر از اعدام شدگان در زمان ارتکاب جرم اتهامی زیر ۱۸ سال سن داشته اند. حداقل ۴۴ اعدام در انظار عمومی انجام شد. این کار به طور معمول با استفاده از جرثقیل انجام می شود که محکوم را به وسیله حلقه داری به دور گردن او در برابر چشمان تماشاگران بالا می کشد. صدور حداقل ۹۱ حکم اعدام تازه گزارش شد، آما تعداد واقعی به طور تقریبا یقین بسیار بیشتر است.
بیشتر اعدام ها در سال ۲۰۱۳ در پی محکومیت به خاطر قتل، قاچاق مواد مخدر، تجاوز، جاسوسی و جرایم مبهم محاربه («دشمنی با خدا») و افساد فی الارض («فساد روی زمین») انجام شد. جرم محاربه به طور عمده علیه قیام مسلحانه است، اما در عمل در مواردی اعمال شده که متهمان دست به اسلحه نبرده اند بلکه متهم به ارتباط با سازمان های ممنوع در ایران بوده اند. محدوده مجازات اعدام در ایران هنوز گسترده بود و «جرایم» کبیره ای همچون «زنای محصنه»، «ارتداد» و «لواط» را در بر می گیرد. این اعمال در موازین بین المللی در میان «مهمترین جرایم» محسوب نمی شوند و اصلا نباید جرم تلقی شوند. در ماه مه، رییس جمهور وقت احمدی نژاد قانون مجازات اسلامی بازنگری شده را امضا کرد که از جمله سنگسار را برای «جرم» زنای محصنه در بر دارد.
اکثر اعدام شدگان محکومان مواد مخدر بودند که در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شده بودند. این محاکمه ها به طور معمول با موازین بین المللی محاکمه عادلانه فاصله زیادی دارند؛ اغلب در پشت درهای بسته انجام می شوند، گاهی فقط چند ساعت یا حتا چند دقیقه طول می کشند و قضات آنها از اختیار محدود کردن تماس وکلای مدافع با متهمان برخوردار هستند. حق درخواست تجدید نظر معناداری در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد. دانمارک و ایرلند، به ترتیب در ماه های آوریل و نوامبر، حمایت مالی خود از برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران را ـ که زیر مدیریت دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل است ـ به علت نگرانی از افزایش به کارگیری مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در سال های اخیر پایان دادند.
حکم های اعدام به طور معمول پس از روال ناقض موازین محاکمه عادلانه صادر می شود. در مرحله پیش از محاکمه، این روال شامل مواردی از این قبیل است: حبس در انزوای کامل، حبس بسیار طولانی تر از مدت زمان تعیین شده در قوانین ایران، و گرفتن «اعتراف» از طریق شکنجه و بدرفتاری های دیگر که بعضا پیش از انجام محاکمه از تلویزیون پخش می شود. ادعای شکنجه به طور کلی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. متهمان اغلب از امکان داشتن وکیل مدافع به انتخاب خود محروم هستند.
وکلای مدافع می گویند پیش از انجام اعدام از آن مطلع نمی شوند با وجود این که بر اساس الزام حقوقی قوانین ایران آنها باید ۴۸ ساعت پیش از اعدام موکل اطلاع بیابند. خانواده های زندانیان اعدام شده همیشه از فرصت دیدار آخر برخوردار نمی شوند یا تاریخ اعدام پیش یا پس از انجام آن به اطلاع آنها نمی رسد. اغلب تنها نشانه نزدیک شدن اعدام، انتقال زندانی به سلول انفرادی است که عنوان «اتاق انتظار اعدام» دارد. گاهی اوقات، خانواده ها پس از اعدام جنازه خویشاوند خود را دریافت نمی کنند یا از محل دفن آنها مطلع نمی شوند.
عفو بین الملل موارد متعددی را مستند کرده است که مجازات اعدام گویا برای سرکوب فعالیت های نمایندگان سیاسی یا فرهنگی اقلیت های قومی ایران، همچون اقلیت های عرب اهوازی، آذربایجانی، بلوچ یا کُرد، به کار رفته است.
مقامات ایران پس از ناآرامی های سال ۲۰۰۵ در استان خوزستان به طور فزاینده نسبت به عرب های اهوازی مشکوک شده اند. در ژانویه ۲۰۱۳، دیوان عالی کشور حکم های اعدام پنج تن از اقلیت عرب اهوازی را تایید کرد: هادی راشدی، هاشم شعبانی، محمد علی عموری، سید جابر البوشکه و برادرش سید مختار البوشکه. آنها به همراه سه مرد دیگر در اوایل سال ۲۰۱۱، پیش از ششمین سالگشت اعتراض های سال ۲۰۰۵، گویا در ارتباط با سامان دهی فعالیت های فرهنگی، دستگیر شده بودند. دادگاه انقلاب آنها را پس از مجرمیت به اتهام هایی از جمله «دشمنی با خدا» در سال ۲۰۱۲ به اعدام محکوم کرد. «اعتراف» هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری پیش از محاکمه در یکی از کانال های تلویزیون دولتی به نمایش در آمد. در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۳، این دو نفر از زندان کارون اهواز در استان خوزستان به مکانی نامعلوم منتقل شدند.[i] چهار مرد عرب اهوازی دیگر، در پی انتقال از زندان کارون به مکانی نامعلوم در تاریخ ۳ نوامبر، در نوامبر یا دسامبر ۲۰۱۳ اعدام شدند.
در یکی از آخر هفته های اواخر ماه اکتبر، مقامات ایران ۲۰ نفر را اعدام کردند. حبیب الله گلپری پور، زندانی سیاسی از اقلیت کُرد، در میان آنها بود. او در سال ۲۰۰۹ دستگیر و در محاکمه ای ۵ دقیقه ای در سال ۲۰۱۰ به خاطر «دشمنی با خدا» (محاربه) از طریق همکاری اتهامی اش با یک گروه مسلح غیرقانونی به نام «حزب حیات آزاد کردستان» (پژاک) به اعدام محکوم شد. مسئولان پس از اعدام او از تحویل جنازه اش به خانواده او سر باز زدند.
در ماه مارس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران از شمارِ اعدام ها، به ویژه در نبودِ موازین محاکمه عادلانه، کاربرد مجازات اعدام برای جرایمی که به حدّ «مهمترین جرایم» نمی رسند و تداوم به کارگیری اعدام در انظار عمومی ابراز نگرانی کرد.[ii] در ماه ژوئن، کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل ابراز نگرانی کرد که رابطه جنسی همجنسان جرم است و افراد مجرم ممکن است به اعدام محکوم شوند.[iii]
یک مرد ایرانی ـ کانادایی به نام حمید قاسمی شال در سپتامبر آزاد شد و در اکتبر به تورونتو بازگشت. او و برادرش البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰۸ به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا)، یک گروه سیاسی که در سال ۱۹۸۱ ممنوع شد، به اعدام محکوم شده بودند. حمید قاسمی شال به خاطر دریافت اطلاعات محرمانه نظامی از برادرش که پیشتر به عنوان مهندس مکانیک برای ارتش ایران کار کرده بود، محکوم شده بود. این دو تن در جلسه های پیاپی دادگاه از تماس با وکیل انتخابی خود محروم شدند و تنها پس از این که پرونده به دیوان عالی کشور رفت توانستند از داشتن چنین وکیلی برخوردار باشند. البرز قاسمی شال در سال ۲۰۰۹ در زندان اوین تهران در شرایط ناروشنی درگذشت.
در ماه اکتبر، مردی که به عنوان «علیرضا م» نامیده شد و به خاطر جرایم مواد مخدر محکوم شده بود گویا پس از اعدام به مدت ۱۲ دقیقه در زندان بجنورد در شمال شرقی ایران، زنده ماند. یک پزشک مرگ او را تایید کرده بود، اما روز بعد زمانی که خانواده زندانی برای دریافت جنازه اش رفتند او را در حال تنفس یافتند. در روزهای بعد، قضات گفتند که او پس از تایید بازیافتن سلامتی اش به وسیله کادر پزشکی دوباره اعدام خواهد شد. اما، در تاریخ ۲۳ اکتبر، آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، گفت که «علیرضا م» می تواند از مقام رهبری درخواست عفو کند.
در تاریخ ۲۶ اکتبر، ابراهیم حمیدی، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که در واکنش به حمله یک روز پیشتر در نزدیکی مرز پاکستان که طی آن یک گروه مسلح سّنی گویا ۱۴ مرزبان را کشته بود، ۱۶ تن اعدام شده اند. اعدام شدگان چند سال پیش به اعدام محکوم شده بودند، نیمی به خاطر اتهام عضویت در یک گروه مسلح در این استان و نیمی دیگر به خاطر جرایم مواد مخدر. هیچ ادعایی مطرح نشد که این عده که در آن زمان در زندان بودند در حمله مرزی شرکت داشته اند.
[i] هادی راشدی و هاشم شعبانی عموری در ژانویه ۲۰۱۴ اعدام شدند. تاریخ و محل اعدام به اطلاع خانواده ها نرسیده و جنازه آنها نیز به آنها بازگردانده نشده است.
[ii] گزارش به کمیته حقوق بشر، سند سازمان ملل A/HRC/22/56، 28 فوریه ۲۰۱۳، بند ۳۴
[iii] کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، «ملاحظات پایانی: ایران، نشست پنجاهم، ۲۹ آوریل ـ ۱۷ مه ۲۰۱۳»، سند سازمان ملل، E/C.12/IRN/CO/2، 10 ژوئن ۲۰۱۳، بند ۷.
