ژاله وفا
بر قرارداد های قبلی ایرادات اساسی وارد بودند که همواره در زمان عمل از سوی مسئولان دولتی نفی می گردیدند وضرر آن نصیب ملت ایران شد. اکنون محتوای قرار دادهای نفتی جدید را وزارت نفت محرمانه تلقی کرده و بر مردم نامعلوم است و آن قرارداد ها را برای ارائه به کارتلهای نفتی در کنفرانسی در بهار سال آینده در لندن آماده کرده اند.
دربخش اول این نوشتار نگارنده به بررسی سیاست نفتی در نظام ولایت فقیه پرداخته و نیز یاد آور شدم که کلیدی که اقای روحانی معتقد است برای حل مسائل اقتصادی کشور در دست دارد ،مفتاح دعوت از شرکتهای نفتی خارجی به میادین نفت وگاز کشور است تا بعد از امضای تسلیم نامه ژنو توسط دولت وی و به امید رفع تحریمها ،با سرمایه گذاریهای خود در میادین نفت و گاز کشور ،امکان تولید نفت وصدورو خام فروشی هر چه بیشتر نفت و گاز کشوررا برای دولت وی مهیا سازند تا باز در بر همان پاشنه قدیمی چرخد و در آمدهای نفتی خزانه خالی و کسری عظیم بودجه دولت وی را پر سازد و دولت و هزینه هایش سال بسال فربه تر گردندو سهم مافیای مالی – نظامی پرداخت شود ونظام ولایت فقیه از خطر ورشکستگی مالی حفظ گردد!
و در دنباله آن به بررسی زیر ساخت قانونی چگونگی شکل گیری قرارداد های نفتی بیع متقابل پرداختم . در این شماره به بررسی و مقایسه ویژه گی های قرارداد های بیع متقابل و جدید ای پی سی میپردازم تا در پرتوآن ملت ایران متوجه شوند چه بر سر منابع و حقوق ملی آنان می رود.
قراردادهای نفتی بیع متقابل و ویژگی‌های آنها :
قرارداد بیع متقابل عموما در طبقه قرارداد های خرید خدمت دسته بندی می شود. علت طبقه بندی قرارداد بیع متقابل در رده قرارداد های خدمت خرید این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل نفت و نیزمیعانات گازی نفت خام و فرآورده های نفتی صورت می گیرد. قراردادهای بیع متقابل به عنوان مکانیزم تامین مالی پروژه های نفت و گازمورد تایید وزارت نفت بوده است.ویژه گیهای این قرارداد ها بر روی کاغذ از قرار زیرند:
۱-مالکیت مخرن و حاکمیت به غیر منتقل نمی شود.
۲- دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه های انجام گرفته توسط شرکت پیمانکاربالتر از سقف تعیین شده ندارد.
۳- ریسک سرمایه گذاری بعهده پیمانکار(شرکت سرمایه گذار خارجی یا داخلی ) گذاشته شده است.
۴- پیمانکار به استفاده حداقل ۵۱ درصدی توان فنی داخلی اجبار شده.
۵- مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل دادگاه ایران معرفی شده.
۶- بهره برداری در اختیار شرکت ملی نفت ایران است.
۷- پیمانکار هیچ حقی به تاسیسات ندارد.
۸- بازپرداخت اقساط سالیانه مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های مرتبط از طرف ایران به پیمانکار خارجی بعد از شروع بهره برداری صورت خواهد گرفت.
۹-شرکت ملی نفت ایران می تواند و در صورت مغایرت روش پیمانکار با توسعه صیانتی تغییرات لازم را بعد از تهیه طرح جامع توسعه (MDP) لحاظ کرده و حتی کل طرح را رد کند.( که درعمل شرکت نفت از این حق استفاده نکرده و طرحی را بعلت رفتار غیر صیانتی پیمانکاران رد نکرده است ) حتی در مرحله اجرای پروژه و زمان بهره برداری نیز این حق برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ می ماند.
۱۰- حداکثر سهمی از نفت که می تواند به موجب قرارداد بیع متقابل به شرکت نفتی خارجی
اختصاص داده می شود (برای مثال ۵۰ % کل تولید است ).
قرارداد ها ی بیع متقابل را نیز میتوان به ۴ نسل تقسیم بندی کرد :
بیع متقابل نسل اول :مشخصه اصلی این نسل تعیین مبلغ قرارداد بصورت ثابت بوده و برای کارهای اکتشافی و یا توسعه میادین به کار رفته است.۱- جذابیت پایین برای پیمانکاران ۲/ – تولید غیر صیانتی از مخازن نفت و گاز ۳- ریسک اکتشاف بر عهده کشور صاحب مخزن است.
بیع متقابل نسل دومدر این نسل، اکتشاف و توسعه میادین به صورت توامان به قرارداد می‌رود.
۱- جذابیت پایین وپیمانکار اکتشافی حق دارد در صورت اکتشاف میدان هیدروکربوری مستقیما و بدون قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه را بعهده گیرد. ۲- تولید غیر صیانتی از مخازن نفت و گاز
بیع متقابل نسل سوم
۱- ویژگی مشخص این نسل آن است که سقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات در زمانی معین پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهد شد. این نوع از قرارداد را اصطلاحاً Open Capex یا Open Tender می‌خوانند.
۲- قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین بسته میشود. ۳- این قراردادها نسبت به نسلهای قبلی جذاب‌تر هستند . ۳- تولید غیر صیانتی از مخازن نفت و گاز۴- بعد از مرحله مهندسی پایه(FEED) و برگزاری مناقصه سقف هزینه‌های سرمایه‌ای بسته میشود.۵ -اختلاف نظر شدید پیمانکار و کارفرما بر سر برگزاری مناقصات و شیوه برآورد هزینه‌ها
بیع متقابل نسل چهارم
یا قراردادهای شبه مشارکت در تولید که دو سال پیش تدوین آن در شرکت ملی نفت به پایان رسید.
۱- قراردادهای توسعه و قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میادین بسته میشود. ۲- جذابیت این نوع قراردادها بسیار بیشتر است.۳- به ازای تولید هر بشکه نفت به پیمانکار پاداش تولید داده میشود. ۴- حق ترجیحی فروش نفت به پیمانکاران توسعه‌دهنده اعطا میشود.
مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی تحت عنوان IPC
لازم به تذکر است که این قراردادهای جدید که اقای زنگنه ۴ ماه قبل کمیته ای را مامور تدوین آنها کرده بود ،در همایشی که در تهران تحت عنوان همایش هم اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی در سوم وچهارم اسفند ۹۲ برگزار شد در حد محدودی به بحث برخی کارشناسان داخلی گذاشته شد. بگزارش برخی از کارشناسان شرکت کننده در این همایش حتی پیش نویس و مدل مفهومی اولیه قراردادهای جدید نفتی ایران محرمانه نگه داشته شده و حتی برای بررسی و اظهار نظر در اختیار کارشناسان نیز قرار نگرفته است و تنها به بیان کلیات و بعضاً بدیهیات مربوط به قراردادهای نفتی ایران اکتفا شده است. از اینرو نگارنده نیز در باره ویژه گیهای قرارداد های جدید تنها می توانم به سخنان پراکنده آقای سید مهد ی حسینی رئیس کمیته بازنگری قرارداد های نفتی و برخی دیگر از اعضای این کمیته استناد نمایم:بر اساس گفته‌های حسینی در گفتگو با شانا در ۳ دی ۹۲ : در قراردادهای نوع چهارم نفتی ایران تحت عنوان IPC ، واگذاری یکپارچه حلقه های مختلف صنعت نفت یعنی اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه، تولید صیانتی از مخزن، تناسب ریسک و ریوارد (خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادهای جدید،مدت زمان قرارداد بعد از تولید اولیه از میدان ۱۵ تا ۲۰ سال ، انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی و قرار گرفتن کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی از ویژه گی های عمده قرارداد های جدید است. بگفته اقای حسینی در مدل جدید قراردادهای نفتی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور شرکت پیمانکار با یکی از شرکتهای تابعه شرکت نفت به طور مشترک یک شرکت ایجاد می‌کنند، در زمان بهره برداری نیز با توجه به این که تخصص توسعه و بهره‌بردای متفاوت است یک شرکت دیگر برای انجام عملیات بهره‌برداری زیر مجموعه شرکت اولی تاسیس میشود واین تصمیم به این علت گرفته شد که بتوانیم در آینده چندین شرکت نفتی ایرانی شکل دهیم. وی با بیان این که صنعت نفت کشور از شرکت‌هایی که صلاحیت لازم را نداشتند ضررهای زیادی دیده است گفت: در مدل جدید قراردادها علاوه بر مطرح بودن صلاحیت فنی و تکنولوژی شرکت طرف قرارداد، جذب سرمایه‌های خارجی هم اهمیت بسیاری دارد.و در مدل جدید قرار داد ها نرخ بازگشت سرمایه که مربوط به قرارداد های بیع متقابل بود .
حسینی با اعلام این که در مدل جدید قراردادهانرخ بازگشت سرمایه (آر . او آر )که مربوط به قرارداد های بیع متقابل بود حذف شده است و در این مدل
از قراردادها قرار است به شرکتهای پیمانکار “فی” داده شود؛ البته مانند فی در قراردادهای نفی عراقی ثابت نیست بلکه شناور است. دلیل شناور بودن فی هم این است که قرار است در هفت زمینه (میدان‌های نفتی، میدان‌های گازی، بلوک‌های اکتشاف پر ریسک، بلوک‌های اکتشافی کم ریسک، آبهای عمیق ومیدان‌های مشترک) مختلف کاربرد داشته باشد. جالب توجه اینکه آقای سیدمهدی حسینی در کلیه اظهاراتی که در باره ویژه گیهای قرارداد های نفتی جدید کرده است فراوان از ریسکهایی که شرکتهای خارجی متحمل می شوندو لزوم رفع این ریسکها سخن بمیان آورده است و سخنی نه ریسکهایی که ایران متحمل می شود در گفته های ایشان یافت نمی گردد!همچنین آقای علی کاردُر- معاون امور سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران- در مورد مباحث مالیاتی در مدل جدید قراردادهای نفتی گفته است :” به طور کل در نظر داریم که مسوولیت‌ها را به شرکت پیمانکار واگذار کنیم ولی هزینه‌های مالیاتی توسط کارفرما( ایران ) پرداخت شود.”
نکته مغفول ولی بس مهم این است که معلوم نیست اهداف و ویژه گیهای شمرده شده قرارداد های نفتی جدید ،بر اساس ومبنای چه ساز و کاری بایستی عملی شوند؟امری که نه تنها ازمردم عادی بلکه حتی ازکارشناسان حوزه نفت و گاز نیز پوشیده نگاه داشته شده است.
ایرادهایی که به قرار دهاهای بیع متقابل وارد است :
ایرادهای اساسی که در سالهای اجرا ی قرارداد های بیع متقابل به آنها وارد بودند و نگارنده نیز درزمان دولت اصلاحات در مقالات متعددی به بررسی آنها پرداختم عمدتا در ۴ زمینه متمرکز بودند که جملگی توسط وزارت نفت آقای زنگنه در دوره اصلاحات بشدت نفی می شدند:
۱- هرچند در قرارداد های بیع متقابل شرط است که پیمانکار ماشین آلات و تجهیزات لازم و هم دانش و فن آموزش و مجوز استفاده از اختراع را در اختیار کشور دارنده منابع ( ایران )قرار دهد ،ما آیادر عمل در قراردادهای منعقد شده نیروی انسانی آموزش لازم را در این دوران دیده است و تکنولوژی نیز منتقل شده است؟ به زعم نگارنده خیر. چرا که اغلب شرکتهای خارجی در همان مراحل ابتدایی وظیفه خود را به پیمانکاران دست چندم محول کردند آنهم بدون اینکه وزارت نفت تمهیدات حقوقی مناسبی در قرارداد ها برای جلوگیری از این امر سنجیده باشد و بدینسان علاوه بر ضررهایی که به مخازن نفتی ایران وارد آمد عملا تکنولوژی قابلی موجود نبود که بتوان آنرا به شرکتهای ایرانی آموزش داد.اظهارت آقای سید مهدی حسینی مبنی بر این که صنعت نفت کشور از شرکت‌هایی که صلاحیت لازم را نداشتند ضررهای زیادی دیده است خود اقرارواضحی است به این امر.
و اما ازگفته های آقای زنگنه وزیر نفت دولت روحانی نیز همین امر مستفاد می شود که تکنولوژیی انتقال داده نشده است. چرا که تاکید وی بر لزوم تجدید نظر در قرارداد ها، نیاز به فن آوری و انتقال تکنولوژی از شرکتهای نفتی خارجی است.
هرچند آقای زنگنه بسته به اینکه در داخل کشورو برای مردم ایران صحبت می کند و یا در خارج از کشور و برای شرکتهای خارجی ،متناقض صحبت می کند:به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، بیژن زنگنه در۹ آذر ۱۳۹۲در گفت و گو با نشریه انگلیسی فایننشال تایمزاظهار کرد: “ما نیازمند همکاری با شرکت های نفتی بزرگ جهان هستیم و علاوه بر سرمایه گذاری آنها برای توسعه پروژه های نفت و گاز کشور به فناوری های این شرکت ها به ویژه در بخش های بالادستی نیاز داریم.” اما وقتی منتقدان بر روی این امر انگشت می گذارند که دولت آقای روحانی صرفا برای رفع کسر بودجه و تامین هزینه ها ی بودجه و تامین نیاز مافیا، به سرمایه گذاری کارتلهای نفتی نیازمند شده است و ازاین رو از آنها در اجلاس داووس دعوت بعمل میاورد که به ایران بیایند تا گاز و نفت ارزان در اختیارشان قرار کیرد، آقای زنگنه در داخل کشور گفتهء خود در مصاحبه با فایننشال تایمزرا در خصوص نیاز به سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ نفتی نفی می کند و در همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای نفتی در ۳ اسفند ۹۲ می گوید: “مشکل توسعه صنعت نفت کشور منابع مالی نیست، دسترسی به فناوری و مدیریت مهمترین دلیل تعامل ایران با شرکتهای نفتی است!”
۲- ایراد دوم به قرارداد های بیع متقابل برمی گردد به تولید غیر صیانتی از مخازن نفت و گاز کشور در این قرارداد ها توسط پیمانکاران.این امر نیز باز بشدت آنزمان مورد نفی وزارت نفت قرار می گرفت.در این قرارداد ها پیمانکار خارجی تمام کوشش خود را معطوف این امر می سازد که چاه نفت را در سریعترین موقع ممکن به تولید برساند تا از سرمایه گذاری خود و هزینه ها بکاهد و برای رسیدن به این مقصود متشبث به هر شیوه غیر صیانتی نیزمی شود. همانا تزریق آب به چاهای نفتی ایران که بعلت جنس آهکی شکافدار اغلب نیاز به تزریق گاز دارند و این امر متاسفانه در عمل رخ داده است و ضرر های هنگفتی را به مخازن نفت و گاز کشور وارد آورده است.وقتی گفته می شود ۳۰ درصد تزریق گاز در میادین جنوبی محقق نشده است یعنی تولید نفت کشور غیر صیانتی بوده است .در واقع در برنامه چهارم “توسعه” بایستی روزانه ۲۸۰ میلیون متر مکعب گاز به چاههای نفتی تزریق می شد ، اما تنها ۷۰ میلیون متر مکعب تزریق شده است.
۳- تشکیل ، مهاجرت و تجمع نفت و گاز در مخازن پروسه ای طولانی مدت است که توزیع خاص سیال را در مخزن باعث می گردد . برنامه تولید هر مخزن بر اساس میزان ذخایر قابل استحصال که کمیتی « تخمینی » است ، صورت می‌گیرد .از اینرومیزان ذخایر قابل استحصال ترمی است طولانی مدت که در قرارداد های بیع متقابل توسط پیمانکار خارجی در ابتدا و قبل از تولید تنها تخمین زده می شدند و پیمانکاران نیز هیچ تعهد قراردادی و حقوقی نسبت به صحت این ترم و جامه عمل پوشاندن بخود نمی توانند داشته باشد و کشور صاحب مخزن یعنی ایران بایستی بر طبق این قرارداد ها تمام تعهدات حقوقی و قراردادی را برای بازپرداخت هزینه هایی که بر اساس این تخمین پیمانکار صورت می‌گیرد متقبل شود! ! بعنوان مثال وقتی قراردادی با یک شرکت خارجی بمدت ۵ سال منعقد می گردد وزارت نفت میزان استحصال و بازیافت نفت را برای ۳۰-۴۰ سال اینده برمبنای محاسبات تخمینی پیمانکار در ابتدای کار معین می کنند.ایرادی موجود این است که آیا چگونه پیمانکاری که این رقم تخمینی را ارائه می کند می تواند در واقع بعد از پایان مدت قراردادش که من باب مثال ۵ سال است ،تضمین کننده میزان بازیافت نفت و گاز طی ۲۵-۳۰ سال بعد از پایان قرارداد باشد؟ جالب توجه آنکه مسئولان وزارت نفت آنزمان ایرادات ۲ و ۳ را نیز قبول نداشتند و اکنون از جمله دلایلی که برای تجدید نظردر قراردادها بر می شمارند یکی این است که در قرارداد جدید پیمانکار خارجی بعلت طولانی بودن مدت قرارداد ،(بمدت حد اقل ۲۵ سال) ناچار است تولید صیانتی انجام دهد!
اما قبل از پرداختن به ایراد چهارم ،نقل سخنان آقای سید مهدی حسینی در ۹ سال قبل یعنی در سال ۱۳۸۴برای تازه کردن حافظه خود ایشان خالی از لطف نیست.نشریه ایران انرژی فوکوس در ۱۵ فروردین ۱۳۸۴ گفتگویی با اقای سید مهدی حسینی انجام داده است که آنزمان معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران بود ومعروف است که وی مبدع قرارداد های بای بک بیع متقابل بوده است و اکنون در دولت روحانی مسئول کمیته بازنگری قرارداد های نفتی است .وی آنزمان معتقد بوده است که :”قرداد های بای بک همواره سودمند بوده اند و تاثیر خود را نشان داده اند ودر این مصاحبه اظهار میکند :ما تا کنون با انعقاد این نوع قرار داد در طول هشت سال گذشته حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرده ایم .بر اساس آمار در آمد های نفتی حاصل از قرارداد های بای بک تا سال ۲۰۰۴ به میزان ۹ میلیارد دلار بالغ شده که از این مبلغ میلیارد دلار صرف پرداخت بدهی های حاصل از این قرار داد گردیده است.به این ترتیب بدون اعمال فشاری به بودجه دولتی و کشوری موفق شده ایم به در آمد بالای دست بیایم.”
نگارنده بارها یاد آور شده ام که این امر که دولتی اختیار تام داشته باشد که منابع نفت و گاز کشور را استخراج و خام فروشی نماید، رابطه دولت و ملت را وارونه می نماید و دولت را در مقام متفوق بر مردم قرار می دهد. گویی در واقع امر حس مردم و دولت هر دو نسبت به ثروت ملی مخدوش می گردد .گویی منابع نفت و گاز کشور ثروتی است که تنها در اختیار این نسل قرار دارد و بهره وری از آن در حیطه تصمیم اکنون و حال است و تنها بدرد رفع هزینه ها و نوه سرمایه گذاری در رشد کشور می آید.و نسلهای آینده فاقد هیچ حقی بر این سرمایه های ملی هستند..نوع نگاه آقای حسینی مبدع قرارداد های بیع متقابل ،در اظهارات فوق، دقیقا همین گونه است. گویی سرمایه گذاری در اکتشاف و بهره برداری از چاههای نفت و گاز چون مستقیما از بودجه برداشت نمی شود( امری که اتفاقا پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده است چون میزان سرمایه گذاری در صنعت نفت بدینسان نه منطبق و نه منبعث از تولیدات داخلی میباشد و منتزع بدان نگریسته م یشود ) و هنری استکه ایشان بخرج داده اند و باعث شده شرکت خارجی از کیسه خود خرج کند! در حالی که هزینه های کارتلهای نفتی واقع امر از همان ثروت ملی بازپرداخت می شود که هم دولت و هم بسیاری ازمردم حس خود را نسبت به وجود آن از دست داده اند!
البته در همین راستا ایشان با اظهارات فوق پرده بر روی ایراد بس مهمی می کشد که در همین رابطه به قرارداد های بیع متقابل وارد بوده است:
۴- نفت تولیدی در چارچوب قراردادهای بیع متقابل در واقع درون سهمیه تولیدی کشور قرار دارد.یعنی وزارت نفت برای تامین مصرف داخلی و یا صادرات نفت وابسته به تولیدات همین مقدار نفتی است که کارتلهای نفتی طبق قرارداد ها استخراج و استحصال می نمایند. وقتی کشور ما متعهد شده است که بازپرداخت هزینه های کارتلهای نفتی را از محل نفت تولیدی مخزن انجام دهد ، در واقع این امر به معنای بازپرداخت از محل درآمدهای نفتـــی کشور است. از اینرو برخلاف گفته آقای حسینی تعهدات مالی کشوردر قالب قرارداد های بیع متقابل ،ربط مستقیم به بودجه نیز می یابند. چرا که بودجه در اقتصاد مصرف محور ایران متاسفانه به درآمد های ارزی نفتی وابستگی شدید دارد و نه به درآمد های حاصل از تولیدات داخلی و بازپرداخت هزینه های کارتلهای نفتی در قراردادهای بیع متقابل یکی از مهمترین دیون و بدهکاریهای خارجی کشورمحسوب می شوند . نکته مهم تر اینکه ب طبق این قرارداد ها پیمانکار خارجی هیـچ ریسکی را که ناشی از تغییرات و افت قیمت نفت است پذیرا نیست. از اینرو این مساله می تواند منجر به اخلال جدی در درآمدهای کشوروبالتبع واگذاری بخش بزرگتری از ذخائر کشور به پیمانکار خارجی گردد. برای روشن شدن مساله مثالی لازم است:در زمانهایی که قیمت نفت رو به کاهش است از یک طرف در آمد های حاصل از فروش نفت کاسته می شود و از طرف دیگر باید بخش بزرگتری از نفت تولیدی مخزن ( و بعبارت دیگر بخش بزرگتری از درآمد کاهش یافته کشور ) به پیمانکار خارجی جهت هزینه های وی باز پرداخت شود. همین امر استقلال تصمیم گیری را نیز از کشور سلب می نماید چرا که بر فرض اینکه کشور تصمیم بگیرد که برای حفظ قیمت نفت، عرضه نفت و گاز خود را کاهش دهد و یا در اوپک در این زمینه تصمیمی مشترک برای کم کردن عرضه اعضاء اتخاذ شود. آنگاه بعلت اینکه کشور متعهد به بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و غیر سرمایه ای پیمانکار خارجی از محل نفت تولید شده است ، سهم کشور از نفت تولید شده باز هم کاهش می یابد.پس برخلاف گفته آقای حسینی که معتقد است با قرارداد های بیع متقابل “بدون اعمال فشاری به بودجه دولتی و کشوری موفق شده ایم به در آمد بالای دست بیایم “، در اقتصاد مصرف محوری که بودجه اش به فروش نفت تولیدی وابستگی شدید دارد ،این نوع از قرارداد ها ربط مستقیم به درآمد های بودجه می یابند.
به بخش دوم سخنان اقای مهدی حسینی در ۹ سال قبل توجه کنیم (نشریه ایران انرژی فوکوس در ۱۵ فروردین ۱۳۸۴ ) :”من همواره با انتقاد ها یی که از قرارداد های بای بک می شود مخالف بوده ام.چرا که این نظرات جنبه کارشناسی ندارد و بیشتر دلایل سیاسی دارد و یا ناشی از فشار شرکتهای خارجی می باشد.شرکتهای خارجی به انحاء مختلف به ما فشار می اورند تا روش بای بک را بکنار ی نهاده و روش فایننس را که برای آنها پر سود تر است جایگزین نماییم. ما می توانیم با غرور بگوییم که در جریان مذاکرات مربوط به پروژه ها توانسته ایم با زیرکی این شرکتهارا فریب دهیم و قرارداد های خود را با آنها ارزان تمام کنیم و برای خود در داخل اعتبار کسب کنیم.این اعتبار را برای شخص خود قائل نمی شوم بلکه علت آنرا برآورد غلط این شرکتها از هزینه های این پروژه ها می دانم. برخی از این شرکتها متحمل ضرر و زیان شده اند چون خود آنها در چارچوب قرارداد هایشان از داده های غلط استفاده کرده اند و دچار این مشکل شده اند حالا آنها تقصیر را بگردن ما می اندازند و روش بای بک را نا کار آمد می دانند!”
بدینسان آقای حسینی مبدع قرارداد های بیع متقابل، معتقد است توانسته است به کمک وزارت نفت ، کارتلهای بین المللی را فریب داده و قرارداد ها را ارزان تمام کند و از طرفی معتقد است ایراد در قرارداد های بیع متقابل نبوده بلکه استفاده ازداده های غلط درمحاسبات شرکتهای خارجی باعث ضرر آنها شده است.همین شخص ۹ سال بعد وقتی دایه مهربانتر از مادر میشود و بطور اغراق آمیز طرفدار تغییر قرارداد ها به نفع شرکتهای خارجی ،معتقد است(۳دی ۹۲در مصاحبه با شانا ) :” مهم ترین مطلبی که من می خواهم به آن اشاره بکنم این است که برخی مواد مدل قراردادی بای بک به قدری از نظر متون محکم بود که در حقیقت مذاکره کنندگان آن روز خیلی یک طرفه به نفع ایران کار کرده بودند. یک جاهایی اینقدر محکم بود که اینها یک جاهایی به منافع اقتصادی که حتی در قرارداد در مورد آن تفاهم شده بود دست نیافتند. معنی این حرف این است که شرکتی که به انتظاراتش در چارچوب قرارداد دست نمی یابد می گوید من متضرر شده ام. این شرکت دیگر نمی آید. “همین آقایی که ۹ سال قبل افتخار می کرد شرکتهای خارجی را فریب داده است و قرارداد ها به نفع ایران بوده است در یادداشتی کهدر هفته نامه آسمان (۱۲ بهمن ۹۲ )نظرش را ۱۸۰ درجه عوض کرده و می گوید :”مسلماً اگر قراردادی یکطرفه و به سود یک طرف باشد بهترین قرارداد نیست. امروز در همه جهان قراردادهای برد-برد مورد توجه است. در یک قرارداد نفتی طرفین باید منافع یکدیگر را بصورت عادلانه در نظر گرفته و آنرا اعمال می کنند.”
در خاتمه نگارنده ذکر دو هشدار را ضروری میبینم
۱/ بر قرارداد های قبلی ایرادات اساسی وارد بودند که همواره در زمان عمل از سوی مسئولان دولتی نفی می گردیدند وضرر آن نصیب ملت ایران شد. اکنون محتوای قرار دادهای نفتی جدید را وزارت نفت محرمانه تلقی کرده و بر مردم نامعلوم است و آن قرارداد ها را برای ارائه به کارتلهای نفتی در کنفرانسی در بهار سال آینده در لندن آماده کرده اند. بدین صورت کارتلهای نفتی محرم تر از مردم و کارشناسان داخلی محسوب شده اند.امکان نقد منصفانه این قراردادها بدینسان ممکن نیست و سرنوشت سرمایه های ملی را بدست قرارداد هایی با محتوای مجهول و بسیار طولانی مدت و بدور از اراده مردم سپرده شده است.
۲/ چرخاندن حرف در دهان و تعویض نظر و هر آن مصلحت رابه اقتضادی نیاز در بیان حرفی جدید و بعضا متناقض با قبل دیدن ، از ویژه گیهای بیان قدرت است. آینده درخشان و رو به رشد یک کشور اما نیازمند حقوقمند دانستن مردم آن کشور در شنیدن و دانستن حقیقت است. انسانهای مسئول موظف به بیان حقیقت به مردم خودند و البته مسئولیت پیگیری نیز بر عهده آحاد یک ملت است.مادامی که جامعه ما به ثروتهای ملی احساس مسئولیت درخور و شایسته نداشته باشد ،حراج آن منابع و طلب کردن سهم شیر توسط مافیا امری محتوم بنظر می رسد.اما از لحظه بدل شدن حس بی تفاوتی به حس مسئولیت پویا ،همان حسی که در دکتر محمد مصدق و اعضای شریف کابینه وی برای ملی کردن صنعت نفت و حفظ ثروت و سرمایه ملی و نیز اجرای موفق سیاست اقتصادی موازنه منفی و ادره کشور بدون فروش قطره ای نفت ایجاد شد، دایره تنگ بد و بدترباز گشته و فراخنای رشدی منبعث از اراده مردم گشوده میشود و به سلطه استبداد و مافیا بر کشور پایان داده می شود .
در این سال نو تحول حال مردم وطنم را به بهترین حال در قبول مسئولیت برای در انداختن طرحی نو و شایسته ایران و ایرانی آرزو دارم
