اسماعیل نوری علا
…بدون وجود این «رهبران آلترناتیو» نمی توان به پیروزی انقلاب دل بست و یا باور داشت که در پی فروپاشی رژیم قبلی رژیمی بر سر کار خواهد آمد که با رژیم قبلی تفاوت ماهوی کامل دارد و یا می تواند تغییرات انقلابی را جانشین هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیهء کشور کند. در غیاب آنان یا مردم شکست خواهند خورد، و یا کشور به ویرانه تبدیل خواهد شد…
ویژگی های اصلی انقلاب
اگر «تغییر دولت ها» را زمین لرزهء اندک محسوسی در ساختار دیوانسالاری بدانیم که چندان «خساراتی» در سطح کشور به بار نمی آورد و در پی وقوع آن، بزودی، اوضاع کشور به حالت عادی بر می گردد، «تغییر حکومت ها» (یا رژیم ها و نظام ها) زلزلهء بسیار شدیدی است که همه چیز را بهم می ریزد و «زیر و زبر» می کند، بالا دست های قدرت نشین را فرو دست ساخته و بخشی از فرو دستان را به سطوح بالای جامعه پرتاب می کند. به همین دلیل «تغییر حکومت» همواره با مقاومت قدرتمندانی روبرو می شود که «تغییر» را پایان کار خود می بینند و لذا دست به زندانی و شکنجه کردن و اعدام می زنند؛ حال آنکه «تغییر دولت» تنها وضعیت معدودی را در دیوانسالاری مشوش می سازد و، در اغلب موارد، این معدود «آسیب دیدگان» نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند.
حال اگر به مفهوم «انقلاب» هم توجه کنیم می بینیم که تغییر ناشی از انقلاب متوجه بهم ریختن کامل حکومت (یا رژیم) است حال آنکه مفهوم «اصلاح» بیشتر متوجه تغییراتی است که در سطح دولت انجام می گیرد بی آنکه تغییر کلی نظام تحقق یابد.
انقلاب مشروطه از آن جهت انقلاب بود که می خواست به رژیم سلطنتی خودکامه خاتمه دهد و «ملت» را مالک کشور و تعیین کنندهء حکمرانان کند.
نهضت ملی دهه های ۲۰ و ۳۰ اما انقلاب نبود، یا به انقلاب تبدیل نشد، چرا که نمی خواست و یا نتوانست حکومت را دگرگون سازد. این شعار که «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» در واقع شعار اصلاح طلبانه ای بود چرا که این وضعیت مطلوب را انقلاب مشروطه قبلاً معین ساخته بود اما «پادشاه بی مسئولیت مشروطه» از آن عدول کرده و در امور کشور دخالت و آمریت یافته بود. دکتر مصدق نخست وزیر همان حکومتی بود که محمد رضا پهلوی شاه آن محسوب می شد. مصدق نمی خواست رژیم را تغییر دهد بلکه قصد تصحیح و اصلاح آن را داشت. دیگرانی هم که در پی تغییر رژیم (بگیریم از پادشاهی به جمهوری) بودند توفیقی در کارشان نیافتند و انقلابی صورت نگرفت.
محمد رضا شاه هم نام اصلاحاتی را که پس از ادعای یافتن «مأموریت برای وطنم» از طریق «رفراندوم ششم بهمن ۱۳۴۱» انجام داد «انقلاب شاه و مردم»، یا «انقلاب سفید»، گذاشت اما این نامگذاری نمی توانست تغییری در این واقعیت دهد که رژیم بر سر جای خود مانده بود و محمدرضا شاه توانسته بود قطار توسعهء کشور را بر همان ریلی بگذارد که پدرش بیست سال پیش تر انتخاب کرده بود. البته برخی از مفسران سیاسی هستند که می کوشند تا بین «انقلاب سفید» شاه و «انقلاب های مخملی یا رنگی اروپا» شباهت هائی بیابند. اما این شباهت ها تنها در صورتی قابل تصدیق اند که در پی اینگونه شبه انقلاب ها نیز رژیم تغییر نکرده باشد؛ همانگونه که در «انقلاب سفید» رژیم پا بر جا مانده بود و تنها شاه توانسته بود جای نخست وزیر و قوهء قانونگزاری را بگیرد و آنها را به آلت دست خود تبدیل کند.
بدینسان «انقلاب» نام دیگر «تغییر رژیم» (یا حکومت و یا نظام) است و «انقلابی» صفت نیرو و شخصیت هائی است که در پی تحقق چنین تغییری هستند.
انقلاب و بازنویسی قانون اساسی
شاید بارزترین نشانهء یک انقلاب آن باشد که، در پی حدوث اش، گردانندگان اش بخواهند و مصمم باشند که قانون اساسی جدیدی را برای کشور بنویسند و، بر آن شالوده، ساختار سیاسی جدیدی را بوجود آورند.
می دانیم که نوشتن و داشتن قانون اساسی مفهوم وروند نوینی در تاریخ است که می توان آن را برآمده از مجموعهء اندیشگی ویژه ای دانست که «دموکراسی» نام دارد؛ و از آنجا که هر انقلابی یک قانون اساسی را منسوخ و یک قانون اساسی جدیدی را جایگزین قبلی می کند، می توان دید که در این «تناوب رژیم ها»، کار یا به استقرار دموکراسی می انجامد و یا از دموکراسی دور می شود.
انقلاب و حضور مردم
اگر «انقلاب» را، قبل از هر چیز، با ضابطهء «تغییر قانون اساسی» تعریف کنیم آنگاه این حرف و سخن که «انقلاب لزوماً خونین و مخرب است»، لااقل از لحاظ نظری، از اعتبار می افتد و جز شواهدی تاریخی نمی توان شالوده ای منطقی برای این اظهار نظر یافت.
اما این سخن نافی ضرورت «دخالت مردم در امر تغییر انقلابی رژیم ها» نیست. حال، رژیم مستقر ممکن است، در پی حضور مردم، «صدای انقلاب» را بشنود و به آن تن دهد و یا در مقابل مردم بایستد و آنها را به گلوله ببندد. پس خون و تخریب جزئی از تعریف انقلاب نیست بلکه به تصمیم حکومت برای تسلیم یا مقاومت در برابر آن مربوط می شود و این تصمیم نیز می تواند در مردم هم مقاومت ایجاد کند و هم آنان را به تسلیم واداشته و انقلاب را تعطیل کند.
نقش «آلترناتیو»
اما در ترکیب ضروری «انقلاب» و «تغییر قانون اساسی» یک عامل مؤثر دیگر هم وجود دارد که می تواند مستقیماً بر سرنوشت انقلاب، تغییرات ناشی از پیروزی آن، و ماهیت قانون اساسی جدید تاثیر تعیین کننده بگذارد. این عامل را «آلترناتیو» یا «نهاد جانشین» می خوانند. بدیهی است که هر قانون اساسی جدید نیز حکم «آلترناتیوِ»ی را دارد برای ترتیبات سنتی حکومت کردن (مثلاً، پادشاهی مطلقهء قبل از انقلاب مشروطه) و یا قانون اساسی قبلی یک سرزمین (مثلاً، استقرار قانون اساسی اسلامی به جای قانون اساسی مشروطه). اما هر انقلاب رهبرانی، و هر قانون اساسی جدید تصمیم گیرندگان و نویسندگانی، دارد که آنها نیز «آلترناتیو حاکمان قبلی» محسوب می شوند و در شکل گیری قانون اساسی جدید و نهادهای برخاسته از آن دخالت کامل دارند.
بدون وجود این «رهبران آلترناتیو» نمی توان به پیروزی انقلاب دل بست و یا باور داشت که در پی فروپاشی رژیم قبلی رژیمی بر سر کار خواهد آمد که با رژیم قبلی تفاوت ماهوی کامل دارد و یا می تواند تغییرات انقلابی را جانشین هرج و مرج و جنگ داخلی و تجزیهء کشور کند. در غیاب آنان یا مردم شکست خواهند خورد، و یا کشور به ویرانه تبدیل خواهد شد.
بدینسان بین انقلاب و استقرار رژیمی جدید و برخاسته از قانون اساسی نوین، نقش اصلی را رهبرانی بازی می کنند که آلترناتیو حکومت مستقر را بوجود آورده و ادارهء آن را بر عهده دارند؛ بی آنکه این آلترناتیو لزوماً دارای اسم خاصی باشد. برخی آن را «شورای انقلاب» می خوانند، برخی به آن «دولت در تبعید» نام می دهند و برخی نیز از آن بعنوان «دولت سایه» یاد می کنند.
مجموعاً، «آلترناتیو» را می توان یک «رهبری انقلابی مردمی» دانست که می خواهد به مدد مبارزات مردم حکومتی را براندازد، قانون اساسی اش را لغو کند، ساختارهای خاص برخاسته از قانون اساسی قبلی (مثل »ولایت فقیه») را منحل نماید و به جای آنها قانون اساسی جدیدی را بوجود آورد که فلسفه و مبانی و پیش بینی هایش در جمیع جهات بر عکس قانون اساسی قبلی باشد.
محل شکل گیری آلترناتیو
تاریخ دور و نزدیک نشان از آن دارد که کمتر پیش آمده که این «آلترناتیو» در حوزهء قدرت همان حکومتی که مردم علیه آن برخاسته اند شکل بگیرد. چرا که معنای کار «امنیتی» حکومت ها، قبل از هر چیز، جلوگیری کردن از پیدایش و یا تغییر دادن ماهیت آلترناتیو در حال شکل گیری است، آن هم به هر قیمتی که شده.
از ابومسلم خراسانی، که برای برانداختن حکومت امویان در دمشق ناگزیر شد به دورترین فاصله از دمشق، یعنی به خراسان بزرگ، برود و با فراهم کردن قوای لازم و بازگشت به مبداء، حکومت اموی را در دمشق منقرض کند تا آیت الله خمینی که، دور از تهران، از نجف مورد توجه انقلابیون قرار گرفت و سپس در پاریس توانست شورای انقلاب تشکیل دهد و تلاش مردم را در خیابان های ایران رهبری کند، می توان شواهد و موارد متعددی را در بسیاری از کشورهای جهان را در این مورد نشان داد.
تنها در صورتی که حکومتی بشدت ضعیف شده باشد و نتواند آن دسته از «رهبران انقلابی» را که در داخل کشور هستند زندانی کند و از بین ببرد، می توان امید داشت که انقلاب مردم شانس داشتن رهبری و و صول به پیروزی را پیدا کند.
«انقلابات مخملی» که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اقمار آن امپراتوری پیش آمدند آشکارا از یک چنین واقعیتی سرچشمه گرفته اند. شوروی اقمار خود در اروپای شرقی را اعضاء یک «اتحادیهء کمونیستی» می دانست، آنها را سرپرستی می کرد، مواظب حکومت هاشان بود، و اگر نارضایتی های داخلی شدت می گرفت، بعنوان «پدر خوانده» قدم در میان می نهاد و شورش ها را سرکوب می کرد. نمونهء قیام مجارستان در دههء 1950 نشان می داد که حکومت های عروسکی و دست نشانده تنها به مدد دخالت پدر خوانده بر سر پا هستند. آنگاه چنین پیش آمد که این پدر خوانده مرد و رژیم اش فرو ریخت. انقلابات مخملی در اروپای شرقی، با داشتن رهبری در داخل کشور، حکم پس لرزه های زلزلهء بزرگی را داشت که در مسکو اتفاق افتاده بود. رهبران کشورهای اروپای شرقی، در غیاب پدر خوانده، اشتهای مقاومت در برابر خواست انقلابی مردم را نداشتند و خود فرو شکستند.
عامل سرعت در انقلاب
اغلب در تعریف «انقلاب» به این نکته نیز اشاره می شود که «تغییری ناگهانی و سریع» است. اما در پشت این تعریف نیز دلیل روشنی وجود ندارد مگر اینکه گوینده تنها به «مرحلهء نهائی انقلاب» (فروپاشی ناگهانی رژیم) نظر داشته باشد. در این دید تنها جنبه های فیزیکی انقلاب، همچون حضور مردم در خیابان، زد و خوردها، احیاناً تخریب ها و آتش زدن ها، و بالاخره تسلیم شدگی نیروی نظامی رژیم، مورد نظر قرار می گیرند. حال آنکه اگر شروع انقلاب را با «پیدایش آلترناتیو» (یا حتی آلترناتیو ها، در مراحل ابتدائی کار و پیش از اتحاد آنها در مرحلهء نهائی) و آغاز «مبارزات هدایت شدهء مردم» تعریف کنیم آنگاه عواملی همچون «زمان» و «سرعت» اهمیت خود را از دست می دهند. هر انقلابی می تواند روندی طولانی و بطئی را طی کند تا اینکه عاقبت مرحلهء پیدایش آلترناتیو و سرعت گرفتن مبارزات و رویاروئی نهائی مردم با حکومت از راه برسد؛ مرحله ای که هستی اش را از شرایط و حوادث داخلی و بین المللی می گیرد.
شرح وظایف آلترناتیو انقلابی ـ مردمی
اگر انقلاب را حاصل «نارضایتی حاصل از اصلاح ناپذیری حکومت» بدانیم و، همراه آن، آماده شدن مردم برای شروع مبارزه و، همزمان با آن، شکل گرفتن «آلترناتیو»، آنگاه می توانیم به شرح وظایف و چگونگی آنچه که این آلترناتیو می تواند انجام دهد بپردازیم.
– آلترناتیو ماهیت و مشخصات حکومت بعدی را تعیین کرده و مواد اولیهء قانون اساسی جدید را معین می سازد.
– می کوشد تا مردم را به مبارزه دعوت کرده و به پیروزی امیدوارشان سازد.
– می کوشد تا، با جلب اعتماد مردم، حقانیت ادعای خود در مورد آلترناتیو بودن را به جهانیان ثابت کند.
– می تواند با تکیه بر استقبال مردم نسبت به رهنمودهایش، از جانب آنان با مردم و دولت های جهان سخن بگوید.
– می تواند، با دادن اطمینان به نیروهای در اختیار رژیم مستقر، ترس آنها را از تغییرات در راه تخفیف دهد و، در نتیجه، باعث ریزش آنها و موجد همکاری شان با مردم شود.
– می تواند، در وقت مقتضی، «عفو عمومی» داده و جز کسانی که دست شان بخون مردم آلوده است دیگران را مشمول آن نماید.
– می تواند، با تشکیل اطاق های فکر و کمیته های برنامه ریزی، حوزه های مختلف فعالیت را تعیین کرده و در مورد آنها به ارائه برنامهء کار بپردازد.
– و…
توجه کنیم که هیچ کدام از این کارها را یک سازمان یا یک شخصیت سیاسی نمی تواند انجام دهد و تنها ائتلافی از گروه ها و شخصیت های سیاسی مورد اعتماد مردم می تواند نقش یک «آلترناتیو انقلابی انحلال طلب» را بازی کند.
انقلاب ها و آلترناتیوهای قلابی
باید توجه داشت که صفت «انقلابی» در متن آنچه که در این مقاله مطرح شده قطعاً با صفت «مردمی» همخوانی دارد و، در واقع، هیچ انقلابی نیست که «مردمی» نباشد.
توجه به این امر از آن جهت ضروری است که در بازار سیاست می توان به انواع دیگری از «آلترناتیو» نیز برخورد که مردمی نیستند و، لذا، انقلابی هم محسوب نمی شوند.
از این جمله می توان به آلترناتیوهائی اشاره کرد که از طریق روند مشهور به «چلبی سازی» بوجود می آیند. این اصطلاح ناظر بر وجود دست پنهان (توطئه) و یا آشکار (حملهء نظامی) کشورهای دیگر است؛ روندی که کلاً «غیر مردمی» و «ضد انقلابی» است.
انقلاب و دموکراسی
اگر آنچه مطرح شد نظر موافق خواننده را بخود جلب کرده باشد، آنگاه می توان به موضوع «تناوب انقلاب ها» مابین استبداد و دموکراسی بازگشت و دید که چرا آلترناتیو انقلابی و انحلال طلب یک حکومت استبدادی نمی تواند متصف به صفت «دموکراتیک» نباشد، حتی اگر، پس از پیروزی، رهبران انقلاب خلف وعده کرده و تعهدات خود را به انجام نرسانند.
نمونهء این امر را می توان در رهبری خمینی و آلترناتیو «شورای انقلاب اسلامی» دست پروردهء او مشاهده کرد. این مشاهده که امروز می بینیم که از دل انقلاب 57 یک حکومت استبدادی دیگر بیرون آمده که روی استبداد قبل از خود را سفید کرده است نمی تواند نافی این واقعیت باشد که انقلاب علیه حکومتی که قانون اساسی مشروطه را تعطیل کرده و به سلطنت پیش از مشروطه برگشته بود تنها می توانست در شعارهای دموکراسی خواهانه، و تأسی خمینی و شورای انقلاب اش از آنها، به پیروزی رسد.
به همین دلیل هم بود که متن پیشنهادی ِ «قانون اساسی نوشته شده در زمان اقامت خمینی در پاریس»، و تأیید شده بوسیلهء او در روزهای بعد از پیروزی انقلاب، که قرار بود مبنای کار «مجلس مؤسسان» باشد، نیز متنی دموکراتیک بود که نقائص و کمبود های قانون اساسی مشروطه را مرتفع می ساخت. به عبارت دیگر، آلترناتیو انقلابی در سال 57 تنها از راه معرفی خود بعنوان یک نهاد دموکراتیک و دموکراسی خواه می توانست بوجود آید و هدایت مبارزات ضد استبدادی را به دست بگیرد. این نکته نباید اینگونه معنا شود که نیات خمینی و شورای انقلابش در دوران پیش از پیروزی انقلاب دموکراتیک بودند. هدف آن است که نشان دهیم این «خدعه گران» نیز ناگزیر بودند برای رسیدن به مقصود از زبان دموکراتیک استفاده کنند.
بدینسان، واقعیت آن است که انقلاب دموکراتیک ایران در پایان قرن بیستم نیز، همچون انقلاب دموکراتیک آغاز آن قرن، می تواند یک «انقلاب ناتمام» نام گیرد؛ چرا که با خیانت خمینی و شورای انقلاب اش به آرمان های دموکراتیک صد سالهء مردم، آنچه رخ داد نه «جانشینی یک آلترناتیو ضد استبدادی» که «باز آفرینی و بازسازی همان استبداد گذشته» بود که به علت عقب ماندگی و روحیهء ارتجاعی رهبران اش همهء دست آوردهای مفید و ایران ساز استبداد قبلی را نیز از بین برد و کشور را به فلاکت کنونی نشاند.
وضعیت کنونی
– همهء وقایع حکایت از آن دارند که ملت ایران در حال شکل دادن به انقلاب آغاز نشدهء دیگری است
– از منظر کنونی ما، سرعت و میزان خشونت بکار رفته در انقلاب آینده قابل محاسبه نیست و تنها می توان امید داشت که با کمترین هزینه ها به پیروزی برسد.
– اما، در هر حال و صورت، این انقلاب تا زمانی که یک آلترناتیو سکولار ـ دموکرات (درست بر عکس حکومت مذهبی ـ استبدادی) رهبری اش را بر عهده نگیرد نمی تواند از مراحل آغازین شکل گیری بگذرد، رفته رفته توان یابد، و عاقبت به مرحلهء نهائی اش، که در انحلال حکومت اسلامی تحقق می یابد، برسد.
– در غیاب چنین آلترناتیوی، نمی توان توقع داشت که، از یکسو، اصلاح طلبان هم مدعی آلترناتیو سازی نشوند و گنجشگ را رنگ نکرده و بجای قناری نفروشند و، از سوی دیگر روند «چلبی سازی» به کار خود ادامه ندهد.
