بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت ۸ مارس ، روز جهانی زن
۸مارس روز جهانی زن بعنوان روزی که مظهر آزادیخواهی و برابری طلبی و اتحاد وهمبستگی جهانی زنان است برسمیت شناخته شده است.
خشونت و ستم و تبعیضاتی که بر زنان چه در سطح جهانی و چه ملی ، خصوصی و یا چهاردیواری منزل روا میرود ناشی از این امر است که زنان دارای حقوق ذاتی وبرابر با مردان تلقی نمی شوند، و در واقع در نظر و عمل، این قدرت است که تعیین کننده میزان آزادی و استقلال زنان میشود. این اعمال قدرت گاه خود را در قالب سنن و قوانین مردسالار بروز میدهد و گاه نیزمتاسفانه حاصل زور پذیری خود زنان بر اثر تداوم ذهنیت مردسالاری در جوامع می باشد.در دیدگاه مبتنی بر قدرت، زن طرف منفعل و ستم پذیر رابطه قوا قرار دارد. و طرف دیگر خواه دولت و یا همسرو یا برادر و… بارسمیت دادن به تبعیض ما بین خود و زن و توانایی خود را قدرت سلطه بر زن تعریف کردن ،رفتار مبتنی بر قدرت که بکار گیری صور مختلف خشونت و تضییع حقوق زن باشد را پیشه می کند.این تعریف مبتنی بر قدرت مختص جوامع و نظامهای استبدادی نیست . وضعیت سیاسی -اجتماعی زنان هر جامعه نمودار وضعیت عمومی و درجه رشد سیاسی و اجتماعی آن جامعه است. باکمال تاسف هنوز شاهد زن ستیزی حتی در جوامع پیشرفته و دموکراتیک نیز هستیم. وجود خانه های امن زنان و دختران که قربانی انواع خشونت ها می شوند و هم چنین تبعیض ها در محیط کار با شرایط برابر که به زنان روا داشته میشوند در جوامع پیشرفته غربی نیز نمادی روشن از خشونت علیه زنان در جوامعی است که قاعدتا بنا بر قانون، زن و مرد باید از حقوق برابر بر خوردار باشند. دراین جوامع هنوز هم اصل دستمزد برابر برای کار برابر زنان و مردان، کاملا رعایت نمی شود.و زنان از دستیابی به بسیاری از پستهای علمی و مدیریتی و سیاسی با وجود اثبات توانایی و کیفیت خود محرومند. اما در این جوامع به پشتوانه وجود نظام سیاسی دموکراتیک ،مبارزات زنان برای احقاق برخی حقوق خود زودتربه ثمر رسیده است. محرز است که کم توجهی به حقوق زنان در کشورهای دموکراتیک قابل مقایسه با ستمی که در بسیاری از کشورهای دیگر بر زنان اعمال میشود، نیست. نظام ولایت فقیه نمونه آشکاری است که به تفکیک و تبعیض جنسی علیه زنان رسمیت” قانونی” داده است و چه در” قانون” اساسی این نظام و چه در” قوانین” مدنی که ملهم از “قانون ” اساسی با محتوایی ضد حقوق است ،بصور مختلف زنان را از حقوق برابر با مردان محروم ساخته است و از دیگر سو، در مقابل اعتراض علیه “قوانین” ضد انسانی و ضد زن همواره روش سرکوب را پیشه کرده ومی کند.
اما جنبش زنان ایران چه بصورت فردی و چه در قالب تشکلها و نهادهای مدنی با اتخاذ تاکتیک ها و استراتژی های مختلف خواست و مطالبه مشترک آزادی زن و حقوق برابر را به پیش برده و میبرد .به نحوی که این خواست مشترک در تمامی جنبشهای جاری در جامعه ایران قابل روئیت است.چه در جنبش کارگری و چه در جنبش دانشجویان یا معلمان و…و چه در جنبش های خاصی که پیرامون ستم خاصی که به زنان روا میرود شکل می گیرد همچون جنبش علیه سنگسار و … مخالفت خود علیه تبعیض جنسی را اعلام می کنند .
در قرن معاصر زنان ایرانی تکثر گرایی در روشها و شیوه ها و برنامه های مبارزه برای احقاق حقوق خود را به اقتضای شرایط ابداع کرده و بکار گرفتند . حتی در فرم برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی زن.
ازاولین سالروز ۸ مارس در ایران ،در سال ۱۳۰۰ در رشت که به همت “جمعیت پیک سعادت نسوان”برگزار شد و تا سال ۱۳۰۶که زنان ،این روز را با اجرای مراسم شعر خوانی و اجرای نمایشنامه “دختر قربانی ” شاعر مبارز میرزاده عشقی ،به قصد جمع آوری کمک مالی برای مبارزه با جهل و تاسیس مدارس دخترانه و تاسیس کتابخانه پاس داشتند و با اینکه فعالین زنی، که با تمام شجاعتشان در رفع موانع رشد فرهنگی و احقاق حقوق خود می کوشیدند روانه زندانهای نظام رضا شاهی شدند ،مبارزه خاموش نشد. حتی وقتی تشکلهای دست ساخت دولت رضا خانی جانشین تشکلهای مستقل زنان گردید و بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عملا مراسم ۸ مارس در دوران فرزند وی محمد رضا پهلوی برگزار نشد ، زنان روز ۸ مارس را به مثابه سمبل پیوستگی مبارزاتشان با مبارزات زنان در سطح جهان از خاطر نبردند.
در جریان انقلاب ۱۳۵۷، خواست عمومی، تغییر در حوزه نظر و عمل بود به نحوی که منجر به تغییر بنیادی ساختهای ذهنی و عینی سلطه و قدرتمداری گردد .فرصتی پدید آمده بود تا ایدئولوژی های راست و چپ، دینی و مرامی قیم انسان، بی اعتبار گردند و در نگرشهای دینی و مرامی و نیز سنن و آداب مدنی قدرت محور و تکلیف مدار، نیز انقلابی رخ داده و دین به وظیفه اصلی خود که همانا یادآوری ارزشها و حقوق ذاتی انسان به وی است باز گردد . اینگونه بود که انقلاب در تحقق خود میتوانست منجر به باز یافت استقلال و آزادی انسان اعم از زن و مرد بشود و مسیر مبارزات زنان نیز بطور اخص برای دستیابی به برابری حقوقی و رفع تبعیضها هموار گردد. اما به این علت که از سوی بسیاری از کادر های سیاسی و سازمانها و احزاب ونقش آفرینان ضد دیکتاتوری شاه درک درستی از مفهوم آزادی و برابری ورابطۀ ارگانیک آنها با استقلال چه در سطح فردی و چه ملی موجود نبود ، اهمیت برابری جنسیتی زنان با مردان در حقوق در پردۀ غفلت ماند. نظام تازه استقرار یافته نیز از این غفلت سود جسته و به اسم دین، ولی برسم قدرتمداری در پی باز سازی ساختهای استبدادی پیشین برآمد. از اینرو در روز۸ مارس ۱۳۵۷ که زنان بسیاری در اعتراض به لغو قانون حمایت از خانواده ، منع قضاوت زنان و حجاب اجباری در تهران و برخی شهرستان ها به خیابان ها آمدند، با سرکوب شدید این مراسم توسط استبداد نو پای ولایت فقیه مواجه شدند و ،برای سال ها ۸ مارس به حوزه خصوصی رفت. در دهه خفقان و کشتار ۶۰ که بسیاری از فعالان زن در زندان بسر میبردند و یا بدست جوخه اعدام سپرده شده بودند، تاکتیک مبارزاتی در فرم برگزاری محافل مطالعاتی در منازل شخصی تغییر شکل داد و در سال ۱۳۷۸ روز ۸ مارس پس از سالها به حوزه عمومی بازگشت . از آن تاریخ به بعد در حکومت های مختلف نظام ولایت فقیه برگزاری این روز با مشکلاتی از قبیل عدم صدور مجوز رسمی برگزاری مراسم ، لغو برنامه ؛ممانعت از پخش فیلم و حذف نام تشکلات مدنی زنان از پلاکارد ها تا بهم زدن میتینگ اعتراضی زنان رویه شد. با وجود این هجوم به تجمع اعتراضی زنان در پارک لاله در سال ۱۳۸۱و نیز بازداشت زنانی که با وجود لغو مراسم ۸ مارس در سال ۱۳۸۲ که توسط کمپین ” زنان و مردان علیه خشونت تا ۸ مارس ” دوباره در پارک لاله وبا محوریت اعتراض به خشونت علیه زنان برگزار شد ، این جنبش از حرکت باز نایستاد و در قالب های دیگر ادامه یافت ، تجمع ۸مارس ۱۳۸۴در پارک دانشجو در انتقاد به نابرابری های حقوقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، و تجمع زنان در این روز در سال ۱۳۸۵ در مقابل مجلس نظام که با ضرب و شتم و دستگیری ۳۳ تن از فعالان زن این بار توسط پلیس زن انجامید ،مراسم ۸ مارس در قالب مراسم دانشجویی در دانشگاهها برگزار گردید. در فضای کودتای “انتخاباتی ” ۸۸ و سرکوب جنبش مردمی و حاکم شدن فضای امنیتی بی سابقه که منجر به صدور احکام سنگین برای مبارزان مدنی و سیاسی وکلای زن و روزنامه نگاران و مهاجرت برخی از آنان گردید، برگزاری مراسم روز جهانی زن نیزدچار وقفه شد.
اما امری که دوران فترت و دوران فعالیت جنبش زنان را بهم متصل میسازد تداوم و شفافیت یافتن هر چه بیشتر مطالبات زنان و اشتراک آنان در تمرکز نیرو و عمده فعالیتهای خود بر امر آموزش و آگاهی رسانی است.
بطور نمونه کمپین یک میلیون امضا با نیروی زنان فعال در پی آن است که توجه زنان و مردان جامعه را به قوانین نابرابر جلب کرده و مبارزه مدنی و مسالمت آمیزی را برای تغییر قوانین پیش ببرد. این فعالین علیه خشونت،با بکار گیری طرح “چهره به چهره” در هر جمع کوچک و یا در کوچه و خیابان با زنان رو در رو شده و با توضیح قوانین در پی جلب حمایت آنان هستند .
مجامع اسلامی ایرانیان مبارزات زنان ایران را از مبارزات دموکراسی خواهی مردم ایران نه تنها جدا ندانسته بلکه هم سنخ و لازم و ملزوم یک دیگر می داند چرا که رهایی هر جامعه ای منجمله جامعه ما از جهل و زور و خرافات و تبعیض و خشونت الزاما از راه حقوقمند شدن زنان و رفع هر گونه تبعیض در قوانین و سنن ورفتار و گفتار و پندارهای جامعه میسر شدنی است.
از اینرو مجامع اسلامی ایرانیان اصل را بر این امر می گذارد که فعالین جنبش زنان بخوبی بر این امر واقفند که صرف نفی بندهایی از قانون مدنی نظام ولایت فقیه و مبارزه برای لغو و یا تعدیل آنها بدون اینکه قانون اساسی نظام ولایت فقیه که ناقض حق حاکمیت مردم است و نیز چارچوب فساد آلود نظام حاکم تغییر بنیادی یابد راه به جایی نمی برد و حقوقمندی زنان را تضمین نمی کند. لذا برای مبارزه با قوانین زن ستیز بایستی هدف جنبش زنان این باشد که قانون اساسی نظام مردمسالار آینده بیانگر بی کم و کاست حقوق ذاتی همه شهروندان بگردد ودرآن ضمن رعایت اصل جدایی بنیاد دینی ومرامی از بنیاد دولتی، در قانون اساسی آینده بایستی بطور شفاف و واضح قید گردد که دولت تنها بر مبنای مشروعیتی که از مردم صرف نظر از اعتقادات دینی و مرامی یا غیر دینی شان، کسب می نماید ،عمل میکند. بدین معنا که تعیین سیاست ها ووضع قوانین کشوری ، مستقل از این که با احکام و اصول دینی و یا مرامی خاص مغایرت داشته باشند یا نداشته باشند، و تنها بر اساس حقوق ملی و حقوق انسان و حقوق اقوام و موافق تصمیم مردم که، بنا بر مورد، بطور مستقیم و یا از طریق انتخابات اظهار می شود، عمل می کند. آنگاه است که همه شهروندان خصوصا زنان که اکنون بخش اعظمی از توان و انرژی و وقتشان صرف مبارزه با ” قوانین” تبعیض گرا می شود ،آنرا معطوف تغییر در نگرشها و تداوم بخشیدن به آگاهی بخشی در سطح جامعه و تغییر سنن و آداب مبتنی بر تبعیضی نمایند که دارای ساختار متصلب تر و ریشه دارتری می باشند.
مبارزه با نگرش مبتنی بر قدرت و اشکال خشونت ناشی از آن امری مستدام و همه زمانی و همه مکانی است .از اینرومجامع اسلامی ایرانیان حمایت ازحقوق انسانی فعالان جنبش زنان ایران در داخل ،خصوصا فعالان زن زندانی را و نیز انعکاس خواسته‌های حق‌طلبانه زنان را در خارج از کشور وظیفه خود میداند.
همچنین مجامع اسلامی ایرانیان ۸ مارس،روز جهانی زن را به مثابه سمبل مقاومت در برابر تبعیض به همه زنان جهان و زنان میهنمان تبریک گفته استقامت آنان را در پیشبرد اهداف برابری و آزادی خواهی آرزو دارد.
مجامع اسلامی ایرانیان
۸ مارس ۲۰۱۴ برابر با ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۲
