محمود خادمی
از فردی روحانی ؛ حتی کسی که به کسب و کار نیز پرداخته است ــ چه برسد به آخوندهای مفت خور ایران ــ ؛ آنچنان فرار کن که از طاعون می گریزی . « سنت جروم »
در بخش دوم مقاله درباره موارد مصرف ثروت افسانه ای خامنه ای و بذل و بخشش های وی نوشته و روشن نمودم که درآمدهای نجومی ولی فقیه از آستانه ها ؛ بنیادها ؛ موقوفات ؛ امامزاده ها و دیگر نهادهای وابسته صرف هزینه هائی میشود که نه تنها هیچ سودی عاید مردم و کشور نمیکند ؛ بلکه عمدتا” بر خلاف مصالح ملی و منافع مردم میباشد و باعث رشد بنیادگرائی و تروریسم در منطقه و دشمن تراشی برای کشور میشود . در ادامه مقاله به ثروت و دارائی های نجومی بنادر و اسکله های غیر مجاز سپاه برای قاچاق کالا و ……. اشاره کردم و همچنین به نقش سپاه ؛ دولت ؛ قوه قضائیه ؛ مجلس و دیگر نهادهای اجرائی کشور در ترویج فساد ؛ دزدی ؛ رشوه و رانت خواری ؛ اختلاس و ….. اشاره کرده و ……. اکنون بخش پایانی مقاله
د ــ بعضی اختلاس های مهم :
امروزه ابعاد اختلاس ؛ دزدی و فساد در نظام جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و گسترده است که دیگر کارگزاران و سردمداران نظام قادر به مخفی نگهداشتن آن نیستند و بناچار ابعاد ولو ناچیزی از آن باطلاع مردم میرسد . به موارد بسیار و بسیار ناچیزی از این فسادها که علیرغم هشدارهای پی در پی ولی فقیه برای مخفی نگهداشتن آنها ؛ به بیرون نشت کرده است ؛ در زیر اشاره میکنم
ــ اولین پرونده اختلاسی که در دعوای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان ؛ اطلاعات اش به بیرون درز پیدا کرد ؛ اختلاس مربوط به غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ بود . مبلغ اعلام شده این اختلاس یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و همچنین ۹۰ هزار دلار و ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ نیم سکه بهار آزادی بود .
ــ اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد که بهمراهی و کمک مرتضی رفیق دوست و در تبانی با کارمندان بانک صادرات صورت گرفت .
ــ اختلاس مربوط به شهرام جزایری که مبلغ آن بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است . این اختلاس در سال ۱۳۸۱ با دریافت وامهای هنگفت از سیستم بانکی صورت گرفته بود . شهرام جزایری فعالیت تجاری ؛ اقتصادی خود را با دست فروشی آغاز کرد و در هنگام دستگیری ۵۰ شرکت بزرگ تجاری داشته است .
ــ در دوران ریاست احمدی نژاد بر شهرداری تهران مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان گم شده است و تاکنون از مورد مصرف آن و یا سرنوشت آن خبری بدست نیامده است
ــ پرونده فساد و قاچاق کالا توسط عباس تقی زاده در سال ۱۳۸۳ ؛ این فساد و دزدی با همدستی یکی از وزرا و یک مقام ارشد دولتی در ” ستاد مبارزه با قاچاق کالا ” صورت گرفته است ؛ به مبلغ آن اشاره نشده است .
ــ اختلاس ۶۵۹ میلیارد تومانی در بانکی از شهرستان سیاهکل
ــ اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در بانکی در اصفهان به نقل از دادستان عمومی و انقلاب این شهر
ــ برنامه فساد بیمه که توسط محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ــ احمدی نژاد ــ با همدستی ۵۰ نفر از کارگزاران دولتی و سه تن از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ اتفاق افتاده
ــ اختلاس سه هزار ملیارد تومانی امیر منصور آریا که با تبانی بانک صادرات اهواز صورت گرفته است . بانک صادرات بصورتی غیر قانونی برای امیر منصور ” اِل سی ” صادر کرده و وی با فروش ارزانتر این اِل سی ها ببانک های دیگر سرمایه هنگفتی بهم زده بود . بطوریکه وی در مدت کوتاهی توانسته است ۳۸ کارخانه و تعدادی شرکت سرمایه گذاری و مشاوره و بازرگانی بنام خود ثبت نماید .
احمدی نژاد قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اش به اختلاس میلیاردی بزرگی توسط مجتبی خامنه ای ــ آقازاده ولی فقیه ــ اشاره کرد و اطلاعات بیشتر در باره آن را به بعد موکول نمود .
ــ عبدالرضا رحمان فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور از گم و گور شدن ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدها مازاد فروش نفت در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داده است .
ــ بر اساس گزارشات منتشر شده در روزنامه ها رژیم ؛ بدهی معوقه ۱۷۳ نفر به بانکهای کشور بیش از ۷ میلیارد دلار است . این افراد حاضر به پرداخت بدهی های معوقه خود ببانک ها نمی باشند .
ــ آخرین و جدیدترین اختلاس میلیاردی و رشوه خواری مربوط به بابک زنجانی است که اکنون در زندان میباشد . روشن است که وی بدون ارتباط و همکاری با شبکه های قدرت ؛ بهیچوجه نمی توانست در مدت کوتاهی میلیاردها دلار از سرمایه کشور را به یغما ببرد .
ــ و در آخر بیش از ۳۱ مورد اختلاس های بزرگ و کوچکِ دیگر که فقط طی سالهای ۸۹ و ۹۰ ــ طی یک سال و نیم ــ در کشور اتفاق افتاده است که من بخاطر طولانی نشدن نوشته جزئیات آنها را نمی نویسم . ولی اطلاعات مربوط باین مواردِ اختلاس شامل اسامی افراد ؛ آدرس ؛ میزان اختلاس و ….. به نقل از خبرگزِاریهای خودِ رژیم ؛ موجود است .
اما فساد اقتصادی همچون فساد سیاسی در استبداد دینی ؛ ذاتی نظام ولایت فقیهی است . تجربه ۳۵ سال حکمرانی این رژیم در کشور نشان داده است که مبارزه جدی با فساد و دزدی در این نظام نمیتواند صورت بگیرد . در عالم فرض اگر هم چنین مبارزه ای انجام شود ؛ بهیچوجه به ریشه کنی فساد منجر نمیشود و با حذف هر فاسدی بسرعت فاسد جدیدی ؛ جایگزین آن میگردد . و بدون سرنگونی این نظام و رهائی از این بلیهِ کشور بر بادِ ده قرون وسطائی ؛ ریشه کن شدن دزدی و فساد در ایران غیر ممکن است .
اما چرا در این نظام همه روزه شاهد انواع و اقسام فساد ؛ دزدی ؛ رشوه و اختلاس های نجومی هستیم و چرا غارت و چپاولی که در هیچ کشوری نظیر ندارد ؛ در کشور ما بوفور اتفاق میافتد ؟ آیا سهل انگاری و بی توجهی مقامات و نهادهای مربوطه در بروز این وضعیت در کشور مقصرند و یا باید علت را در جائی دیگر جستجو نمود ؟ درآمدهای میلیاردی نفت و دیگر ثروتهای کشور به کجا میرود و چرا دستیابی دزدان و غارتگران باین ثروت ها بسهولت فراهم میشود ؟
ه ــ ریشه و منشاء فساد ها :
پاد زهر و عامل پیشگیری از هرگونه فساد سیاسی و اقتصادی در جوامع استبدادی ؛ ایجاد شفافیت سیاسی و اقتصادی است . ایجاد شفافیت نیز در گرو وجود رسانه و مطبوعات آزاد و مستقل در کشور است . سانسور و بستن دهان ؛ شکستن قلم ؛ توقیف و تعطیل رسانه های مستقل ؛ شرایط را برای توسعه و گسترش فساد فراهم میکند .
اگر مطبوعات و رسانه های آزاد در کشور وجود داشته باشد هر دزدی و فسادی در حاکمیت ؛ بسرعت افشا و بر ملا میشود . در چنین صورتی دیگر کسی یآسانی جرأت انجام رشوه خواری ؛ دزدی و فساد و ….. را ندارد . بنابراین دلیل اصلی فساد و گسترش آن در کشور ما قبل از هر چیز دیکتاتوری دینی و ولائی است که زبانها را بریده و کشور ما را از حق مسلم خود ؛ یعنی آزادی ؛ ابراز نظر ؛ انتقاد و نظارت محروم کرده است .
با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ ؛ حکومتی بنام ” دین ” ؛ ” معنویت ” و انقلاب بر سرکار آمد . با روی کار آمدن روحانیون و همقطاران غیر معمم آنها ؛ انتظار طبیعی مردم این بود که مقامات ؛ کارگزاران ؛ دست اندرکاران و دیگر افراد وابسته به رژیم جدید ؛ نماد پرهیزکاری ؛ تقوا و درستکاری باشند . اما بر عکس نه تنها چنین نشد و نه تنها مدعیان جدید ؛ جامعه اخلاقی و آرمانی مورد ادعای خود را محقق نکردند ؛ بلکه بر عکس تخم اخلاق ؛ انسانیت ؛ تقوا و پرهیزکاری را هم ؛ در کشور از باروری انداختند .
دروغ و ریا ؛ دزدی و فساد و …. قبل از همه در میان بالاترین رده های سیاسی و دینی نظام و در سطحی گسترده ؛ ریشه دواند و صداقت و پاکدامنی ؛ بخصوص در میان کارگزاران و سردمداران نظام کیمیا و نایاب شد . اما چرا چنین شد و چرا آخوندها نتوانستند وعده های داده شده به مردم را محقق کنند ؟ رابطه جمهوری اسلامی و دستگاه دینی نظام با فساد ؛ رشوه خواری ؛ دزدی و ….. چه میباشد و علت آن چیست ؟
یکم ــ وابسته شدن روحانیون به دربار جدید :
تا پیش از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پایان رژیم سلطنتی ؛ روحانیون از نظر مالی به مراجع وابسته بودند و خود مراجع هم به خمس و زکات و نذورات شرعی و …. که از مردم دریافت میکردند ؛ وابسته و از این طریق تأمین مالی میشدند . با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی تقریبا” اکثریت قریب باتفاق روحانیون به دربار ولی فقیه وابسته شدند و با حمایت مالی نهادهای وابسته بدولت اسلامی و یا با برخورداری از ثروت نجومی امپراطوری ولی فقیه ؛ مدارج ثروت اندوزی را چند پله یکبار طی کردند .
خامنه ای در بخشش پولهای باد آورده به آخوندها با دست گشاده عمل میکند و برای نشان دادن برتری مالی و دینی و وابسته کردن بیشتر طلاب و روحانیون بخودش ؛ شهریه و کمک های بیشتری نسبت به سایر مراجع برای پرداخت به طلاب ؛ بعهده میگیرد . بخصوص که نهاد ” مرکز مدیریت طلاب قم ” که بر پرداخت حقوق و مزایا به طلاب نظارت دارد ؛ تحت نظارت ولی فقیه است و بدین ترتیب بر پرداخت و میزان حقوق طلاب ؛ کنترل دارد .
روحانیت شیعه همچون اسلاف خود در طول تاریخ در این ۳۵ سالِ حکومتِ دینی نشان داده است که ؛ برای تولید ثروت بیشتر بدست بوسی سلاطین و حکام سیاسی ــ هر که میخواهد باشد اصولگرا یا اصلاح طلب و …. ــ بروند و با آنها روابط محکم و استوار بر قرار نمایند . بخصوص وقتی حکام سیاسی و زمامداران کنونیِ حاکم بر کشور از جنس خودشان هستند ؛ کار موجه تر و آسانتر میشود .
اما این پول باد آورده که بی هیچ کار و تلاشی در دستهای ولی فقیه جمع شده و در میان آخوندها بذل و بخشش میشود ؛ از کجا بدست آمده است ؟ این پول حاصل رنج و تلاش مردم و ثروت و سرمایه مردم فقیر و بینوای ایران است که اینگونه به وفور در دستان آخوندها قرار گرفته و حیف و میل میشود . این فساد و دزدی از ثروت مردم بعنوان امری بدیهی و مشروع ــ از نظر آخوندها ــ ۳۵ سال مستمر است که در کشور ادامه دارد .
با نگاهی به زندگی و وضعیت مالی آخوندها در گذشته و مقایسه آن با زندگی ؛ ثروت و رفاه امروزی آنان میتوان با یقین ادعا کرد که تشکیلات روحانیون بیش از هر مقطع تاریخی دیگری مال و ثروت اندوخته است . بخصوص اینکه در سایه عنایت و توجه ولی فقیه ؛ به روحانیون و مراجع مطیع و وابسته ؛ آنها توانسته اند به اقتصاد کشور رخنه کنند ؛ وارد معاملات پر سود و پر درآمد شده ؛ از مزایای دولتی برخوردار شوند و بدون اینکه نیازی به تضمین باشد ؛ وام های کلان برای سرمایه گذاری از بانکهای کشور دریافت کنند و همچنان بر ثروت خود بیافزایند .
دوم ــ ساختار سیاسی و اقتصادی :
ساختار سیاسی و اقتصادیِ استبدادِ دینیِ مهمترین عامل مؤثر در دزدی ؛ اختلاس ؛ حیف و میل اموال عمومی و فسادهای رایج در کشور میباشد . این ساختار سیاسیِ تحت سیطره بلامنازع ” ولی فقیه ” و تشکیلات و ارگانهای وابسته باو ؛ از عوامل اصلی فساد ؛ دزدی و غارت اموال مردم است . چرا که این مجموعه تحت کنترل و نظارت هیچ ارگان و نهادی قانونی قرار ندارد و بالاتر از هر قانونی عمل میکند . این مصونیت ؛ افراد وابسته باین نهادها را از بالاترین ظرفیت برای انجام هر عمل خلاف و غیر قانونی از قبیل دزدی ؛ اختلاس و هر فساد دیگری بدون اینکه ترسی از افشاء و بر ملاء شدن آن داشته باشند ؛ برخوردار کرده است .
یعنی نظام حاکم بر کشور تحت سیطره و نفوذ کسی است که در عین حال که همه قدرت را در خود جمع کرده است در مقابل نهادهای قانونی و نظارتی ؛ نه تنها پاسخگو نیست بلکه خود این نهادها و ارگانهای قانونی این یکه تازی را برای وی برسمیت شناخته اند . مجلس آخوندی با تائید مجلس خبرگان در سال ۲۰۰۸ با تصویب قانونی ؛ حسابرسی و نظارت بر بنیادها ؛ آستانه ها و تمام نهادهای وابسته به ولی فقیه را ؛ غیر ممکن اعلام کرد .
قاضی پور از نمایندگان مجلس آخوندی ( چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ) در اعتراض به حسابرسی و اخذ مالیات از نهادهای وابسته به ولی فقیه که بحث آن در مجلس طرح شده بود ؛ گفت : آیا هر روز سر هر موضوع از رهبری استعلام خواهد شد ؟ یعنی برای رهبری ؛ ما تکلیف مشخص کنیم ؟ ایشان را وارد مطالب ریز اقتصادی کنیم ؟ هم اکنون کمکهای نظام جمهوری اسلامی به مردم مظلوم سوریه صادر میشود ؛ باید مالیات داد ؟
از آنجا که ایران کشوری با درآمدهای بالا از منابع طبیعی ــ نفت و گاز ــ میباشد ؛ اتکای حکومت برای استمرار و بقاء نظام قبل از مردم ؛ باین درآمد هنگفت و افسانه ای است . در نتیجه سران و سردمداران حکومت ؛ آخوندها و بطور خاص ولی فقیه خود را از پاسخگوئی و کسب حمایت از مردم ؛ بی نیاز می بینند .
یعنی اگر آخوندها و ولی فقیه چنین درآمدی را در اختیار نمی داشتند و محتاج و متکی به درآمدهای مالیاتی و عوارض گرفتن از شهروندان برای ادامه حکومت شان میبودند ؛ نمی توانستند این چنین بی هیچ ماتعی و بدون حساب و کتاب با پول مردم رفتار نمایند . اگر چه ولی فقیه و آیت الله ها به همان درآمد اندک مردم هم رحم نمی کنند و آن را نیز تحت عنوان انواع مالیاتها ؛وجوهات شرعی ؛ نذورات دینی و …. از مردم می ربایند .
سوم ــ عدم تمرکز دستگاه روحانیت شیعه :
علاوه بر دستِ باز ولی فقیه در غارت و چپاول ثروت کشور و اموال عمومی ؛ سایر مراجع و آیت الله ها هم از این خوان یغما بی نصیب نبوده و در محدوده مقلدان خود صاحب اختیار میباشند . از قدیم الایام ؛ دستگاه روحانیت شیعه از تمرکز چندانی برخوردار نبوده است و هر مرجع تقلید در هر نقطه کشور و جهان دستگاه سر کیسه کردن مردم و ” بیت آقا ” ی مخصوص خود را داشته است .
مرجعیت غیر متمرکز در میان شیعیان ؛ باعث شده که ثروت و سرمایه های کشور در گروگان نظرات فقهی و فتاوی آیت الله ها چند پاره و به هدر برود و فراتر از آن حتی ممکن است مرجع تقلیدی در کشور دیگر در مورد سرنوشت اقتصادی مردم و مقلدان خود در ایران تصمیماتی بگیرد ؛ این تصمیمات هم واجب الاجرا میباشد .
بهر حال مراجع تقلید گوناگون که در نقاط کشور پراکنده اند ؛ درآمدهای ویژه و هزینه های مستقل خود را دارند که از کنترل و حسابرسی های دولتی و ارگانهای قانونی معاف بوده و نظارتی بر آنان اعمال نمی شود . این مراجع در منطقه نفوذ خود با دست باز اموال و زمینهای مردم را بعنوان حبّه و حاتم بخشی ( که در شرع هم حلال است ) صاحب میشوند و یا تصرف میکنند و با ثروت اندوخته ؛ مصون از کنترل و نظارت نهادهای قانونی ؛ بکار تجاری و اقتصادی می پردازند .
چهارم ــ نابرابری طلبی در اسلامِ مبتنی بر فقه :
شیخ فضل الله نوری آخوند مرتجعِ مشروعه خواه و مخالف جنبش مشروطه طلبی ؛ در اعلامیه ای در مخالفت با مشروطه طلبان که خواهان استقرار عدالت و برابری بودند ؛ بر شکاف طبقاتی و نابرابری در اسلام آخوندی صحه گذاشته و نوشت : با اسلام محال است حکم مساوات
اسلام فقاهتی نابرابری طلب است و چون نابرابری طلب است مروّج استثمار ؛ مالکیت های نامحدود و حلال کننده ثروتهای حرام و غیر مشروع میباشد . آیت الله ها و مراجع با گرفتن مالیاتهای اسلامی ــ خمس و زکات ــ با فرمول های ویژه خود ؛ ثروت های نا مشروع و حرام را حلال میکنند . اکثر قریب باتفاق علما ؛ مراجع و روحانیونِ دزد و فاسدِ نظام ؛ بلحاظ دیدگاهی معتقدند که نابرابری اجتماعی و بیعدالتی اقتصادی امری خدا دادی است و باید در جامعه وجود داشته باشد .
از نظر آنها وجود نابرابریها در جامعه پاسخی به بقاء و حیات جامعه است . یعنی آنها معتقدند که نه تنها فقر و نابرابری معضلی اجتماعی نیست بلکه بقاء و پیشرفت حیات بشری در گرو تن سپاری به نابرابری ها میباشد . بهمین خاطر است که امروزه ؛ اعتراضی به نابرابری و بی عدالتی ها در جامعه ندارند و نه تنها بیاری مردم ــ و نجات آنها از این وضعیت ــ نمی شتابند بلکه از فقر و فلاکت آنها هم ؛ کک شان نمی گزد .
روحانیت شیعه معتقد است که دولت اسلامی وظیفه ای برای رفع و بر طرف کردن عدم مساوات و نابرابری در جامعه ؛ بعهده ندارد و نباید برای بر طرف کردن و نابودی آن نیز ؛ دخالتی داشته باشد . آنها معتقدند ؛ برابری و عدالت اجتماعی در جامعه هیچ ربطی باسلام ندارد و بهمین منظور با گرفتن مالیات از ثروتمندان برای کنترل و باز توزیع درآمدها ــ که از عوامل کم شدن فاصله غنی و فقیر در جامعه است ــ مخالفند و آن را نوعی دزدی توسط دولت بحساب می آورند . و همچنین به دخالت دولت در رابطه کارگر و کارفرما و حمایت دولت در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران ؛ مخالف است .
البته آخوندها دلیل دیگری برای مخالفت با برقراری نظام مالیاتی دارند . آنها نظام مالیاتی را مخل و مزاحم روند و گردش کار دریافت وجوهات شرعی توسط خود میدانند . از نظر آنها دریافت وجوهات شرعی از مردم بجای مالیات ؛ کافی میباشد . این دیدگاه استثماری و مهر تائید بر بی عدالتی و نابرابری ؛ باعث رشد فقر و سیه روزی مردم در جامعه میشود و به دزدی ؛ فساد و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی ؛ دامن میزند .
پنجم ــ ویژه خواری روحانیت :
اساسا” فقه شیعه امتیازها و حقوق ویژه و نابرابر با مردم ؛ برای علما و روحانیون قائل میباشد و حکومت اسلامی هم موظف برعایت این حقوق و امتیازها میباشد . از نظر فقه شیعه این قشرِ انگل و سر بار ؛ شهروندان عادی و معمولی نیستند ــ بهمین دلیل است که خود شیفتگی از ویژگی های بارز آخوندها شده است ــ و مثلا” بر خلاف همه شهروندان که باید بدولت مالیات بدهند ؛ از پرداخت مالیات معاف میباشند و یا بر خلاف دیگر مردم به خدمت سربازی نمی روند و ……. .
بدلیل همین ویژگی ها و امتیازهای ویژه است که ؛ روحانیون علیرغم اینکه سالیانه میلیاردها تومان از ” اوقاف ” ؛ ” امامزاده ها ” ؛ ” مسجد جمکران ” و سایر اماکن مقدس و همچنین از بابت دریافت وجوهات شرعی و نذورات و …. درآمد دارند نه تنها هیچ مالیاتی بدولت نمیدهند بلکه از ارائه هر گزارشی از درآمدهای خود ؛ نیز معاف میباشند .
قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها بر این نابرابری ها که از گذشته وجود داشته ؛ صحه گذاشته است ؛ بلکه تمایزهای دیگری هم به نفع روحانیون بآنان افزوده است ؛ مثلا” رهبر حکومت ؛ رئیس قوه قضائیه ؛ تمام اعضای مجلس خبرگان ؛ شش عضو شورای نگهبان ؛ وزیر اطلاعات و برخی دیگر از پایگاههای قدرت ؛ باید مجتهد باشند .
نتیجه :
سیه روزی ؛ فقر و بی نوائی که امروز گریبان مردم را گرفته و گلوی آنان را میفشارد ؛ نمادی از سلطه نامشروع و ضد ملی آخوندها بر کشور است که با راهکارهای مبتنی بر احکام فقه و قوانین اقتصادیِ دوره فئودالی ؛ اقتصاد کشور را به این روز سیاه نشانده اند . وقتی که امروزه بعد از ۳۵ سال حاکمیت تمام عیار دینی و سلطه و سایه دین بر همه ارکان اقتصادی ؛ می بینیم این پروژه شکست خورده است و مشخص شده است که استبداد دینی و حاکمیت والائی عامل اصلی رکود اقتصادی ؛ فقر و سیه روزی مردم میباشد . می بایست برای نجات مردم و میهن اسیر از سلطه جابرانه حاکمان دینی ؛ متحد شویم و به پا خیزیم .
تنها راه کسب شکوه و بالندگی برای کشور غنی و ثروتمند ایران ؛ سرنگونی تام و تمام این جرثومه فساد میباشد . یعنی باید مردم ایران ــ صاحبان اصلی این ملک ــ و جوانان غیور کشور بجای ساختن خانه بر روی باتلاق اصلاح طلبی و راهکارِ تدبیر و امید روحانی ؛ انرژی و مبارزه خود را صرف تحقق حاکمیتی دمکراتیک ؛ ملی ؛ سکولار و غیر دینی کنند و در فکر تحقق اقتصادی شکوفا بدون سلطه استثماری ولی فقیه و آخوندها ؛ برای کشور باشند .
۲۴.۰۲.۲۰۱۴ ( ۵ اسفند ۱۳۹۲ )
محمود خادمی
از فردی روحانی ؛ حتی کسی که به کسب و کار نیز پرداخته است ــ چه برسد به آخوندهای مفت خور ایران ــ ؛ آنچنان فرار کن که از طاعون می گریزی . « سنت جروم »
در بخش دوم مقاله درباره موارد مصرف ثروت افسانه ای خامنه ای و بذل و بخشش های وی نوشته و روشن نمودم که درآمدهای نجومی ولی فقیه از آستانه ها ؛ بنیادها ؛ موقوفات ؛ امامزاده ها و دیگر نهادهای وابسته صرف هزینه هائی میشود که نه تنها هیچ سودی عاید مردم و کشور نمیکند ؛ بلکه عمدتا” بر خلاف مصالح ملی و منافع مردم میباشد و باعث رشد بنیادگرائی و تروریسم در منطقه و دشمن تراشی برای کشور میشود . در ادامه مقاله به ثروت و دارائی های نجومی بنادر و اسکله های غیر مجاز سپاه برای قاچاق کالا و ……. اشاره کردم و همچنین به نقش سپاه ؛ دولت ؛ قوه قضائیه ؛ مجلس و دیگر نهادهای اجرائی کشور در ترویج فساد ؛ دزدی ؛ رشوه و رانت خواری ؛ اختلاس و ….. اشاره کرده و ……. اکنون بخش پایانی مقاله
د ــ بعضی اختلاس های مهم :
امروزه ابعاد اختلاس ؛ دزدی و فساد در نظام جمهوری اسلامی آنچنان وسیع و گسترده است که دیگر کارگزاران و سردمداران نظام قادر به مخفی نگهداشتن آن نیستند و بناچار ابعاد ولو ناچیزی از آن باطلاع مردم میرسد . به موارد بسیار و بسیار ناچیزی از این فسادها که علیرغم هشدارهای پی در پی ولی فقیه برای مخفی نگهداشتن آنها ؛ به بیرون نشت کرده است ؛ در زیر اشاره میکنم
ــ اولین پرونده اختلاسی که در دعوای میان اصلاح طلبان و اصولگرایان ؛ اطلاعات اش به بیرون درز پیدا کرد ؛ اختلاس مربوط به غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در سال ۱۳۷۶ بود . مبلغ اعلام شده این اختلاس یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و همچنین ۹۰ هزار دلار و ۶۶۰ سکه بهار آزادی و ۸۰ نیم سکه بهار آزادی بود .
ــ اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد که بهمراهی و کمک مرتضی رفیق دوست و در تبانی با کارمندان بانک صادرات صورت گرفت .
ــ اختلاس مربوط به شهرام جزایری که مبلغ آن بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است . این اختلاس در سال ۱۳۸۱ با دریافت وامهای هنگفت از سیستم بانکی صورت گرفته بود . شهرام جزایری فعالیت تجاری ؛ اقتصادی خود را با دست فروشی آغاز کرد و در هنگام دستگیری ۵۰ شرکت بزرگ تجاری داشته است .
ــ در دوران ریاست احمدی نژاد بر شهرداری تهران مبلغ ۳۷۰ میلیارد تومان گم شده است و تاکنون از مورد مصرف آن و یا سرنوشت آن خبری بدست نیامده است
ــ پرونده فساد و قاچاق کالا توسط عباس تقی زاده در سال ۱۳۸۳ ؛ این فساد و دزدی با همدستی یکی از وزرا و یک مقام ارشد دولتی در ” ستاد مبارزه با قاچاق کالا ” صورت گرفته است ؛ به مبلغ آن اشاره نشده است .
ــ اختلاس ۶۵۹ میلیارد تومانی در بانکی از شهرستان سیاهکل
ــ اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در بانکی در اصفهان به نقل از دادستان عمومی و انقلاب این شهر
ــ برنامه فساد بیمه که توسط محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهور ــ احمدی نژاد ــ با همدستی ۵۰ نفر از کارگزاران دولتی و سه تن از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ اتفاق افتاده
ــ اختلاس سه هزار ملیارد تومانی امیر منصور آریا که با تبانی بانک صادرات اهواز صورت گرفته است . بانک صادرات بصورتی غیر قانونی برای امیر منصور ” اِل سی ” صادر کرده و وی با فروش ارزانتر این اِل سی ها ببانک های دیگر سرمایه هنگفتی بهم زده بود . بطوریکه وی در مدت کوتاهی توانسته است ۳۸ کارخانه و تعدادی شرکت سرمایه گذاری و مشاوره و بازرگانی بنام خود ثبت نماید .
احمدی نژاد قبل از پایان دوران ریاست جمهوری اش به اختلاس میلیاردی بزرگی توسط مجتبی خامنه ای ــ آقازاده ولی فقیه ــ اشاره کرد و اطلاعات بیشتر در باره آن را به بعد موکول نمود .
ــ عبدالرضا رحمان فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور از گم و گور شدن ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از درآمدها مازاد فروش نفت در سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد خبر داده است .
ــ بر اساس گزارشات منتشر شده در روزنامه ها رژیم ؛ بدهی معوقه ۱۷۳ نفر به بانکهای کشور بیش از ۷ میلیارد دلار است . این افراد حاضر به پرداخت بدهی های معوقه خود ببانک ها نمی باشند .
ــ آخرین و جدیدترین اختلاس میلیاردی و رشوه خواری مربوط به بابک زنجانی است که اکنون در زندان میباشد . روشن است که وی بدون ارتباط و همکاری با شبکه های قدرت ؛ بهیچوجه نمی توانست در مدت کوتاهی میلیاردها دلار از سرمایه کشور را به یغما ببرد .
ــ و در آخر بیش از ۳۱ مورد اختلاس های بزرگ و کوچکِ دیگر که فقط طی سالهای ۸۹ و ۹۰ ــ طی یک سال و نیم ــ در کشور اتفاق افتاده است که من بخاطر طولانی نشدن نوشته جزئیات آنها را نمی نویسم . ولی اطلاعات مربوط باین مواردِ اختلاس شامل اسامی افراد ؛ آدرس ؛ میزان اختلاس و ….. به نقل از خبرگزِاریهای خودِ رژیم ؛ موجود است .
اما فساد اقتصادی همچون فساد سیاسی در استبداد دینی ؛ ذاتی نظام ولایت فقیهی است . تجربه ۳۵ سال حکمرانی این رژیم در کشور نشان داده است که مبارزه جدی با فساد و دزدی در این نظام نمیتواند صورت بگیرد . در عالم فرض اگر هم چنین مبارزه ای انجام شود ؛ بهیچوجه به ریشه کنی فساد منجر نمیشود و با حذف هر فاسدی بسرعت فاسد جدیدی ؛ جایگزین آن میگردد . و بدون سرنگونی این نظام و رهائی از این بلیهِ کشور بر بادِ ده قرون وسطائی ؛ ریشه کن شدن دزدی و فساد در ایران غیر ممکن است .
اما چرا در این نظام همه روزه شاهد انواع و اقسام فساد ؛ دزدی ؛ رشوه و اختلاس های نجومی هستیم و چرا غارت و چپاولی که در هیچ کشوری نظیر ندارد ؛ در کشور ما بوفور اتفاق میافتد ؟ آیا سهل انگاری و بی توجهی مقامات و نهادهای مربوطه در بروز این وضعیت در کشور مقصرند و یا باید علت را در جائی دیگر جستجو نمود ؟ درآمدهای میلیاردی نفت و دیگر ثروتهای کشور به کجا میرود و چرا دستیابی دزدان و غارتگران باین ثروت ها بسهولت فراهم میشود ؟
ه ــ ریشه و منشاء فساد ها :
پاد زهر و عامل پیشگیری از هرگونه فساد سیاسی و اقتصادی در جوامع استبدادی ؛ ایجاد شفافیت سیاسی و اقتصادی است . ایجاد شفافیت نیز در گرو وجود رسانه و مطبوعات آزاد و مستقل در کشور است . سانسور و بستن دهان ؛ شکستن قلم ؛ توقیف و تعطیل رسانه های مستقل ؛ شرایط را برای توسعه و گسترش فساد فراهم میکند .
اگر مطبوعات و رسانه های آزاد در کشور وجود داشته باشد هر دزدی و فسادی در حاکمیت ؛ بسرعت افشا و بر ملا میشود . در چنین صورتی دیگر کسی یآسانی جرأت انجام رشوه خواری ؛ دزدی و فساد و ….. را ندارد . بنابراین دلیل اصلی فساد و گسترش آن در کشور ما قبل از هر چیز دیکتاتوری دینی و ولائی است که زبانها را بریده و کشور ما را از حق مسلم خود ؛ یعنی آزادی ؛ ابراز نظر ؛ انتقاد و نظارت محروم کرده است .
با پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ ؛ حکومتی بنام ” دین ” ؛ ” معنویت ” و انقلاب بر سرکار آمد . با روی کار آمدن روحانیون و همقطاران غیر معمم آنها ؛ انتظار طبیعی مردم این بود که مقامات ؛ کارگزاران ؛ دست اندرکاران و دیگر افراد وابسته به رژیم جدید ؛ نماد پرهیزکاری ؛ تقوا و درستکاری باشند . اما بر عکس نه تنها چنین نشد و نه تنها مدعیان جدید ؛ جامعه اخلاقی و آرمانی مورد ادعای خود را محقق نکردند ؛ بلکه بر عکس تخم اخلاق ؛ انسانیت ؛ تقوا و پرهیزکاری را هم ؛ در کشور از باروری انداختند .
دروغ و ریا ؛ دزدی و فساد و …. قبل از همه در میان بالاترین رده های سیاسی و دینی نظام و در سطحی گسترده ؛ ریشه دواند و صداقت و پاکدامنی ؛ بخصوص در میان کارگزاران و سردمداران نظام کیمیا و نایاب شد . اما چرا چنین شد و چرا آخوندها نتوانستند وعده های داده شده به مردم را محقق کنند ؟ رابطه جمهوری اسلامی و دستگاه دینی نظام با فساد ؛ رشوه خواری ؛ دزدی و ….. چه میباشد و علت آن چیست ؟
یکم ــ وابسته شدن روحانیون به دربار جدید :
تا پیش از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ و پایان رژیم سلطنتی ؛ روحانیون از نظر مالی به مراجع وابسته بودند و خود مراجع هم به خمس و زکات و نذورات شرعی و …. که از مردم دریافت میکردند ؛ وابسته و از این طریق تأمین مالی میشدند . با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی تقریبا” اکثریت قریب باتفاق روحانیون به دربار ولی فقیه وابسته شدند و با حمایت مالی نهادهای وابسته بدولت اسلامی و یا با برخورداری از ثروت نجومی امپراطوری ولی فقیه ؛ مدارج ثروت اندوزی را چند پله یکبار طی کردند .
خامنه ای در بخشش پولهای باد آورده به آخوندها با دست گشاده عمل میکند و برای نشان دادن برتری مالی و دینی و وابسته کردن بیشتر طلاب و روحانیون بخودش ؛ شهریه و کمک های بیشتری نسبت به سایر مراجع برای پرداخت به طلاب ؛ بعهده میگیرد . بخصوص که نهاد ” مرکز مدیریت طلاب قم ” که بر پرداخت حقوق و مزایا به طلاب نظارت دارد ؛ تحت نظارت ولی فقیه است و بدین ترتیب بر پرداخت و میزان حقوق طلاب ؛ کنترل دارد .
روحانیت شیعه همچون اسلاف خود در طول تاریخ در این ۳۵ سالِ حکومتِ دینی نشان داده است که ؛ برای تولید ثروت بیشتر بدست بوسی سلاطین و حکام سیاسی ــ هر که میخواهد باشد اصولگرا یا اصلاح طلب و …. ــ بروند و با آنها روابط محکم و استوار بر قرار نمایند . بخصوص وقتی حکام سیاسی و زمامداران کنونیِ حاکم بر کشور از جنس خودشان هستند ؛ کار موجه تر و آسانتر میشود .
اما این پول باد آورده که بی هیچ کار و تلاشی در دستهای ولی فقیه جمع شده و در میان آخوندها بذل و بخشش میشود ؛ از کجا بدست آمده است ؟ این پول حاصل رنج و تلاش مردم و ثروت و سرمایه مردم فقیر و بینوای ایران است که اینگونه به وفور در دستان آخوندها قرار گرفته و حیف و میل میشود . این فساد و دزدی از ثروت مردم بعنوان امری بدیهی و مشروع ــ از نظر آخوندها ــ ۳۵ سال مستمر است که در کشور ادامه دارد .
با نگاهی به زندگی و وضعیت مالی آخوندها در گذشته و مقایسه آن با زندگی ؛ ثروت و رفاه امروزی آنان میتوان با یقین ادعا کرد که تشکیلات روحانیون بیش از هر مقطع تاریخی دیگری مال و ثروت اندوخته است . بخصوص اینکه در سایه عنایت و توجه ولی فقیه ؛ به روحانیون و مراجع مطیع و وابسته ؛ آنها توانسته اند به اقتصاد کشور رخنه کنند ؛ وارد معاملات پر سود و پر درآمد شده ؛ از مزایای دولتی برخوردار شوند و بدون اینکه نیازی به تضمین باشد ؛ وام های کلان برای سرمایه گذاری از بانکهای کشور دریافت کنند و همچنان بر ثروت خود بیافزایند .
دوم ــ ساختار سیاسی و اقتصادی :
ساختار سیاسی و اقتصادیِ استبدادِ دینیِ مهمترین عامل مؤثر در دزدی ؛ اختلاس ؛ حیف و میل اموال عمومی و فسادهای رایج در کشور میباشد . این ساختار سیاسیِ تحت سیطره بلامنازع ” ولی فقیه ” و تشکیلات و ارگانهای وابسته باو ؛ از عوامل اصلی فساد ؛ دزدی و غارت اموال مردم است . چرا که این مجموعه تحت کنترل و نظارت هیچ ارگان و نهادی قانونی قرار ندارد و بالاتر از هر قانونی عمل میکند . این مصونیت ؛ افراد وابسته باین نهادها را از بالاترین ظرفیت برای انجام هر عمل خلاف و غیر قانونی از قبیل دزدی ؛ اختلاس و هر فساد دیگری بدون اینکه ترسی از افشاء و بر ملاء شدن آن داشته باشند ؛ برخوردار کرده است .
یعنی نظام حاکم بر کشور تحت سیطره و نفوذ کسی است که در عین حال که همه قدرت را در خود جمع کرده است در مقابل نهادهای قانونی و نظارتی ؛ نه تنها پاسخگو نیست بلکه خود این نهادها و ارگانهای قانونی این یکه تازی را برای وی برسمیت شناخته اند . مجلس آخوندی با تائید مجلس خبرگان در سال ۲۰۰۸ با تصویب قانونی ؛ حسابرسی و نظارت بر بنیادها ؛ آستانه ها و تمام نهادهای وابسته به ولی فقیه را ؛ غیر ممکن اعلام کرد .
قاضی پور از نمایندگان مجلس آخوندی ( چهار شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ ) در اعتراض به حسابرسی و اخذ مالیات از نهادهای وابسته به ولی فقیه که بحث آن در مجلس طرح شده بود ؛ گفت : آیا هر روز سر هر موضوع از رهبری استعلام خواهد شد ؟ یعنی برای رهبری ؛ ما تکلیف مشخص کنیم ؟ ایشان را وارد مطالب ریز اقتصادی کنیم ؟ هم اکنون کمکهای نظام جمهوری اسلامی به مردم مظلوم سوریه صادر میشود ؛ باید مالیات داد ؟
از آنجا که ایران کشوری با درآمدهای بالا از منابع طبیعی ــ نفت و گاز ــ میباشد ؛ اتکای حکومت برای استمرار و بقاء نظام قبل از مردم ؛ باین درآمد هنگفت و افسانه ای است . در نتیجه سران و سردمداران حکومت ؛ آخوندها و بطور خاص ولی فقیه خود را از پاسخگوئی و کسب حمایت از مردم ؛ بی نیاز می بینند .
یعنی اگر آخوندها و ولی فقیه چنین درآمدی را در اختیار نمی داشتند و محتاج و متکی به درآمدهای مالیاتی و عوارض گرفتن از شهروندان برای ادامه حکومت شان میبودند ؛ نمی توانستند این چنین بی هیچ ماتعی و بدون حساب و کتاب با پول مردم رفتار نمایند . اگر چه ولی فقیه و آیت الله ها به همان درآمد اندک مردم هم رحم نمی کنند و آن را نیز تحت عنوان انواع مالیاتها ؛وجوهات شرعی ؛ نذورات دینی و …. از مردم می ربایند .
سوم ــ عدم تمرکز دستگاه روحانیت شیعه :
علاوه بر دستِ باز ولی فقیه در غارت و چپاول ثروت کشور و اموال عمومی ؛ سایر مراجع و آیت الله ها هم از این خوان یغما بی نصیب نبوده و در محدوده مقلدان خود صاحب اختیار میباشند . از قدیم الایام ؛ دستگاه روحانیت شیعه از تمرکز چندانی برخوردار نبوده است و هر مرجع تقلید در هر نقطه کشور و جهان دستگاه سر کیسه کردن مردم و ” بیت آقا ” ی مخصوص خود را داشته است .
مرجعیت غیر متمرکز در میان شیعیان ؛ باعث شده که ثروت و سرمایه های کشور در گروگان نظرات فقهی و فتاوی آیت الله ها چند پاره و به هدر برود و فراتر از آن حتی ممکن است مرجع تقلیدی در کشور دیگر در مورد سرنوشت اقتصادی مردم و مقلدان خود در ایران تصمیماتی بگیرد ؛ این تصمیمات هم واجب الاجرا میباشد .
بهر حال مراجع تقلید گوناگون که در نقاط کشور پراکنده اند ؛ درآمدهای ویژه و هزینه های مستقل خود را دارند که از کنترل و حسابرسی های دولتی و ارگانهای قانونی معاف بوده و نظارتی بر آنان اعمال نمی شود . این مراجع در منطقه نفوذ خود با دست باز اموال و زمینهای مردم را بعنوان حبّه و حاتم بخشی ( که در شرع هم حلال است ) صاحب میشوند و یا تصرف میکنند و با ثروت اندوخته ؛ مصون از کنترل و نظارت نهادهای قانونی ؛ بکار تجاری و اقتصادی می پردازند .
چهارم ــ نابرابری طلبی در اسلامِ مبتنی بر فقه :
شیخ فضل الله نوری آخوند مرتجعِ مشروعه خواه و مخالف جنبش مشروطه طلبی ؛ در اعلامیه ای در مخالفت با مشروطه طلبان که خواهان استقرار عدالت و برابری بودند ؛ بر شکاف طبقاتی و نابرابری در اسلام آخوندی صحه گذاشته و نوشت : با اسلام محال است حکم مساوات
اسلام فقاهتی نابرابری طلب است و چون نابرابری طلب است مروّج استثمار ؛ مالکیت های نامحدود و حلال کننده ثروتهای حرام و غیر مشروع میباشد . آیت الله ها و مراجع با گرفتن مالیاتهای اسلامی ــ خمس و زکات ــ با فرمول های ویژه خود ؛ ثروت های نا مشروع و حرام را حلال میکنند . اکثر قریب باتفاق علما ؛ مراجع و روحانیونِ دزد و فاسدِ نظام ؛ بلحاظ دیدگاهی معتقدند که نابرابری اجتماعی و بیعدالتی اقتصادی امری خدا دادی است و باید در جامعه وجود داشته باشد .
از نظر آنها وجود نابرابریها در جامعه پاسخی به بقاء و حیات جامعه است . یعنی آنها معتقدند که نه تنها فقر و نابرابری معضلی اجتماعی نیست بلکه بقاء و پیشرفت حیات بشری در گرو تن سپاری به نابرابری ها میباشد . بهمین خاطر است که امروزه ؛ اعتراضی به نابرابری و بی عدالتی ها در جامعه ندارند و نه تنها بیاری مردم ــ و نجات آنها از این وضعیت ــ نمی شتابند بلکه از فقر و فلاکت آنها هم ؛ کک شان نمی گزد .
روحانیت شیعه معتقد است که دولت اسلامی وظیفه ای برای رفع و بر طرف کردن عدم مساوات و نابرابری در جامعه ؛ بعهده ندارد و نباید برای بر طرف کردن و نابودی آن نیز ؛ دخالتی داشته باشد . آنها معتقدند ؛ برابری و عدالت اجتماعی در جامعه هیچ ربطی باسلام ندارد و بهمین منظور با گرفتن مالیات از ثروتمندان برای کنترل و باز توزیع درآمدها ــ که از عوامل کم شدن فاصله غنی و فقیر در جامعه است ــ مخالفند و آن را نوعی دزدی توسط دولت بحساب می آورند . و همچنین به دخالت دولت در رابطه کارگر و کارفرما و حمایت دولت در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران ؛ مخالف است .
البته آخوندها دلیل دیگری برای مخالفت با برقراری نظام مالیاتی دارند . آنها نظام مالیاتی را مخل و مزاحم روند و گردش کار دریافت وجوهات شرعی توسط خود میدانند . از نظر آنها دریافت وجوهات شرعی از مردم بجای مالیات ؛ کافی میباشد . این دیدگاه استثماری و مهر تائید بر بی عدالتی و نابرابری ؛ باعث رشد فقر و سیه روزی مردم در جامعه میشود و به دزدی ؛ فساد و دیگر ناهنجاریهای اجتماعی ؛ دامن میزند .
پنجم ــ ویژه خواری روحانیت :
اساسا” فقه شیعه امتیازها و حقوق ویژه و نابرابر با مردم ؛ برای علما و روحانیون قائل میباشد و حکومت اسلامی هم موظف برعایت این حقوق و امتیازها میباشد . از نظر فقه شیعه این قشرِ انگل و سر بار ؛ شهروندان عادی و معمولی نیستند ــ بهمین دلیل است که خود شیفتگی از ویژگی های بارز آخوندها شده است ــ و مثلا” بر خلاف همه شهروندان که باید بدولت مالیات بدهند ؛ از پرداخت مالیات معاف میباشند و یا بر خلاف دیگر مردم به خدمت سربازی نمی روند و ……. .
بدلیل همین ویژگی ها و امتیازهای ویژه است که ؛ روحانیون علیرغم اینکه سالیانه میلیاردها تومان از ” اوقاف ” ؛ ” امامزاده ها ” ؛ ” مسجد جمکران ” و سایر اماکن مقدس و همچنین از بابت دریافت وجوهات شرعی و نذورات و …. درآمد دارند نه تنها هیچ مالیاتی بدولت نمیدهند بلکه از ارائه هر گزارشی از درآمدهای خود ؛ نیز معاف میباشند .
قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها بر این نابرابری ها که از گذشته وجود داشته ؛ صحه گذاشته است ؛ بلکه تمایزهای دیگری هم به نفع روحانیون بآنان افزوده است ؛ مثلا” رهبر حکومت ؛ رئیس قوه قضائیه ؛ تمام اعضای مجلس خبرگان ؛ شش عضو شورای نگهبان ؛ وزیر اطلاعات و برخی دیگر از پایگاههای قدرت ؛ باید مجتهد باشند .
نتیجه :
سیه روزی ؛ فقر و بی نوائی که امروز گریبان مردم را گرفته و گلوی آنان را میفشارد ؛ نمادی از سلطه نامشروع و ضد ملی آخوندها بر کشور است که با راهکارهای مبتنی بر احکام فقه و قوانین اقتصادیِ دوره فئودالی ؛ اقتصاد کشور را به این روز سیاه نشانده اند . وقتی که امروزه بعد از ۳۵ سال حاکمیت تمام عیار دینی و سلطه و سایه دین بر همه ارکان اقتصادی ؛ می بینیم این پروژه شکست خورده است و مشخص شده است که استبداد دینی و حاکمیت والائی عامل اصلی رکود اقتصادی ؛ فقر و سیه روزی مردم میباشد . می بایست برای نجات مردم و میهن اسیر از سلطه جابرانه حاکمان دینی ؛ متحد شویم و به پا خیزیم .
تنها راه کسب شکوه و بالندگی برای کشور غنی و ثروتمند ایران ؛ سرنگونی تام و تمام این جرثومه فساد میباشد . یعنی باید مردم ایران ــ صاحبان اصلی این ملک ــ و جوانان غیور کشور بجای ساختن خانه بر روی باتلاق اصلاح طلبی و راهکارِ تدبیر و امید روحانی ؛ انرژی و مبارزه خود را صرف تحقق حاکمیتی دمکراتیک ؛ ملی ؛ سکولار و غیر دینی کنند و در فکر تحقق اقتصادی شکوفا بدون سلطه استثماری ولی فقیه و آخوندها ؛ برای کشور باشند .
۲۴.۰۲.۲۰۱۴ ( ۵ اسفند ۱۳۹۲ )
