اسماعیل نوری علا
به نظر من، در موارد حادی از آنگونه که در مورد کشور ما اپیش آمده، امر «داوری تعیین کنندهء سود و زیان ملت» حالت متمرکز خود را از دست داده و تابع سود و زیان گروه های مختلف شده است و، در این میان، از آنجا که در برابر حکومت و دولتی غاصب و سرکوبگر و استبدادی، که «مصالح رژیم» را بر «منافع ملی» ترجیح می دهند، این «مخالفان» حکومت و دولت اند که موظف اند بصورت «داور تعیین کنندهء سود و زیان ملت» نیز عمل کنند، کوشش در اجماع نظر «اپوزیسیون حکومت» در این موارد از اهمیت بسیاری برخوردار می شود و یک اپوزیسیون مسئول نمی تواند «همهء» آنچه را که در حوزهء «دولت» و «حکومت» پیش می آید، بخاطر آنکه از حکومتی استبدادی و ضد منافع ملی سر زده، یکسره زیان بخش ببیند.
از اوایل قرن هفدهم، و پس از پیدایش تصور مدرن از «کشور»، و اینکه کشورها دارای مرزهائی سیاسی اند که بوسیلهء جامعهء بین المللی (در آن زمان اروپا) برسمیت شناخته می شوند و مردمی که در درون این مرزها زندگی می کنند «ملت» نام دارند و حق دارند که، برای ادارهء امور کشورشان، خود عده ای را برگزیده و «دولت» را بوجود آورند، در کنار جا افتادن مفهوم «ملت ـ دولت»، مفهوم جدید دیگری نیز خلق شد که فرانسویان آن را «علت وجودی دولت» می خواندند و انگلیسی ها از آن با نام «منافع ملی» یاد می کردند. در این دیدگاه، ملت، بعنوان صاحب کشور و تعیین کنندهء دولتی که خدمتگزارش است محسوب می شود، و دارای «منافعی»، چه درونی و چه بیرونی، است که در اقدامات داخلی و روابط خارجی دولت نقش تعیین کننده را بازی می کنند. این اقدامات در واقع زیربنای محاسبهء سودها و زیان هائی است که دولت در اعمال داخلی و خارجی خود، به نفع یا ضرر ملت، ایجاد می کند.
روشن است که وقتی اقدامی باید صورت گیرد، برنامه ای اجرائی شود، کشور در برابر هجوم دول دیگر قرار گیرد، و دولت در صحنهء بین المللی مجبور باشد که موضع و کنش معینی را اتخاذ کند، مهمترین محاسبه به این بر می گردد که عملیات مزبور به نفع ملت است و یا به ضرر او؟
اما، طبعاً اگر تصمیم گیری ها در مورد سود و زیان منافع ملت (یا «ملی») صرفاً به اشخاص معینی، بخصوص اهل دولت، واگذار شود تضمیمی وجود ندارد که عملیات آن دولت به سود ملت تمام شود. پس در هر موردی وجود یک «داور تعیین کنندهء سود و زیان» نیز باید از جانب ملت تعیین شده باشد که حرکات دولت را تحت مراقبه قرار داده و بکوشد تا زیانی، از جانب عملیات دولت (و بالطبع دول دیگر)، متوجه منافع ملی نشود.
در یک نظام دموکراتیک، این «داور» عبارت است از «مجلسین نمایندگان مردم» که می تواند، با تکیه بر استقلال قوای سه گانه، و از جانب ملت، با عملیات دولت موافقت کند یا دولت را استیضاح نماید و یا رأی به عدم کفایت دولت دهد و هیئت جدیدی را برای ادارهء مملکت تعیین نماید
***
با آنکه در مورد کشورهای تازه تأسیس، و یا حکومت های برآمده از انقلاب ها، اموری همچون تفکیک قوا، و استقلال آنها از هم، موضوع پذیرفته شده ای بشمار آمده و جزء لاینفک قوانین اساسی کشورها محسوب می شوند، اما این امکان نیز وجود دارد که از یکسو، در هنگام نوشتن قوانین اساسی، «صاحبان واقعی قدرت» در جامعه بتوانند در همهء مفاهیم «دولت ـ ملت» و «تفکیک قوا» و «داور تعیین کنندهء سود و زیان ملت» دستکاری نموده و بر فراز قوای «سه گانه» مسندهائی را پیش بینی کنند که همهء قوا را در خود تحلیل می برد و امر «تعیین منافع ملی» را هم بخود اختصاص می دهد و، از سوی دیگر، پس از نوشتن قانون اساسی مدرن نیز حاکمان بتوانند، با اعمال زور و ایجاد ترس، بخش هائی از قانون را تعطیل کرده و خود بجای ملت در مورد منافع ملی تصمیم بگیرند.
اگر بخواهیم در دوران معاصر نمونه ای آزمایشگاهی از ساختاری که ظاهر و باطن اش یکی نیست و، در عین وجود مفاهیم مربوط به «تفکیک قوا» و «داور تعیین کنندهء سود و زیان ملت» در قانون اساسی اش، هیچ یک از قوای کشوری مستقل نبوده و هیچ کدام هم حق داوری نداشته باشند، می توانیم به سرگذشت صد سالهء کشور خودمان که طی آن همواره صاحب قانون اساسی بوده ایم، مراجعه کرده و ببینیم که در هر دو رژیم پهلوی و اسلامی قانون اساسی ورقهء کاغذی محسوب شده است که دارای همهء پیش بینی های مربوط به «دولت ـ ملت» و روند «حفظ منافع ملی» هست اما هیچ کدام از پیش بینی ها در برابر خودکامگی حاکمان تحقق نپذیرفته و همواره حاکمیت استبدادی شخص یا گروهی در مافوق قانون اساسی قرار گرفته و قوای سه گانه را به تدارکچیان خود تبدیل کرده و حاکم نیز، مآلاً، به «داور تعیین کنندهء سود و زیان ملت» تبدل شده است. هم رضا شاه (در دوران سلطنت اش)، هم محمد رضا شاه (در نیمی از دوران سلطنت اش و با همهء سازندگی ها که داشتند) و هم خمینی و خامنه ای (در سراسر دوران حاکمیت خود و با همه ویرانگری ها که داشتند) نقش ریاست هر سه قوا و نیز «داور تعیین کنندهء سود و زیان ملت» را بازی کرده اند؛ مجالس شورا و سنا طویله خوانده شده و مجالس خبرگان و شورای اسلامی هم به درجاتی پائین تر از طویله سقوط کرده اند.
***
اما، با این همه، تا ساختار «دولت ـ ملت» وجود داشته باشد مسئلهء منافع ملی هم پایدار است و می توان از آن سخن گفت بی آنکه نمایندگان ملت حق دخالت در عملیات سود و زیان آور حکومت و دولت را داشته باشند. دیکتاتور، و یا گروه مستبدین حاکم، هم تصمیم می گیرند، هم اجرا می کنند، و هم پاسخگوی سود و زیان عملیات خویش به کسی نیستند؛ بخصوص اگر که در قانون اساسی صراحتاً «منافع و مصلحت رژیم» بر «منافع و مصلحت ملی» مرجح شده باشد؛ همانگونه که ارادهء معطوف به مبدل کردن «ملت ـ دولت» به «امت ـ خلافت» و سودای جهانگشائی و برافراختن رایت اسلام شیعی و حفظ ارزش های آن در بیرون از مرزهای ایران در سراسر این قانون اساسی قابل مشاهده است.
به نظر من، در موارد حادی از آنگونه که در مورد کشور ما اپیش آمده، امر «داوری تعیین کنندهء سود و زیان ملت» حالت متمرکز خود را از دست داده و تابع سود و زیان گروه های مختلف شده است و، در این میان، از آنجا که در برابر حکومت و دولتی غاصب و سرکوبگر و استبدادی، که «مصالح رژیم» را بر «منافع ملی» ترجیح می دهند، این «مخالفان» حکومت و دولت اند که موظف اند بصورت «داور تعیین کنندهء سود و زیان ملت» نیز عمل کنند، کوشش در اجماع نظر «اپوزیسیون حکومت» در این موارد از اهمیت بسیاری برخوردار می شود و یک اپوزیسیون مسئول نمی تواند «همهء» آنچه را که در حوزهء «دولت» و «حکومت» پیش می آید، بخاطر آنکه از حکومتی استبدادی و ضد منافع ملی سر زده، یکسره زیان بخش ببیند.
اصولاً باید توجه داشت که «محاسبهء سود و زیان» به «حسابداری دوبل» شباهت دارد و می توان دید که ممکن است یک ضرر، در بلند مدت، تبدیل به سود شود و یک سود تبدیل به ضرر. بخصوص آنچه در امر مدیریت «کنترل خسارت ها» خوانده می شود به ما می گوید که «هر کجا بتوان جلوی ضرر بزرگی را گرفت، سود بزرگی نصیب ما شده است».
بر این قیاس، اگذچه ثروت ملی ما را ولی فقیه و حکومت اش بر باد داده اند اما اگر جلوی پیشرفت نقشه های شوم این دار و دستهء شریر گرفته نشود زیان های بسیار بزرگ تری در انتظار ما خواهد بود. در واقع، این حکومت همواره نقش بازیکن فوتبالی را داشته که مرتباً به «دروازهء خودی» گل می زند؛ هیچ یک از نقشه ها و برنامه هایش متوجه «منافع ملت» (یا «ملی») نبوده و هر کجا که دیگران موفق شده اند تا جلوی پیشرفت نقشه های ایران براندازش را بگیرند این ملت ایران بوده که سود واقعی را برده است.
این امر مرا به یاد داستان خنده آوری می اندازد که در سال های پیش از انقلاب بر سر زبان ها افتاده بود. می گفتند که تیم پرسپولیس، با بازیکن مشهورش قلیج خانی، قرار بود با تیم آبادان بازی کند. به هنگام آماده سازی تیم، مربی تیم آبادان مرتباً از لزوم مقابله با قلیج و فلج کردن او در زمین بازی سخن می گفت، بطوری که وقتی بازی اصلی شروع شد اکثر بازیکنان تیم آبادان قلیچ را محاصره کرده و نمی گذاشتند گل بزند. در این میان یکی از بازیکنان تیم آبادان که قاسم نام داشت آزادانه در سراسر زمین می دوید و چند بار هم به دروازهء تیم خودش گل زد. عاقبت مربی از کنار زمین خطاب به بازیکنان فریاد زد که: «بچه ها، قلیج را ول کنید و جلوی قاسم را بگیرید!»
حکایت حکومت اسلامی برای ملت ایران چنین بوده و هر اقدام رژیم ضرری مهلک به منافع ملی ما زده است؛ که نمونهء بارز آن حضور نیروهای این حکومت در لبنان و سوریه و فلسطین و عراق است.
***
در عین حال، برای روشن شدن مسئله می توان به مذاکرات اخیر کشورهای ۱+۵ با دولت آقایان روحانی و ظریف اشاره کرد. در این مذاکرات بحث بر سر تعطیل عملیات هسته ای رژیم و کم کردن دامنهء دخالت نیروهای نظامی آن در مناطق دیگر دنیا است؛ و دولت فقیر روحانی نیز ، حتی از یک سال پیش از انتخاب شدن اش، پرورانده شده تا، در برابر رفع برخی از تحریم ها از جانب دول قدرتمند، این امتیازات را به آنها بدهد.
حال، اگر بر مسئلهء اتمی تمرکز کنیم می دانیم که کوشش در کسب دانش هسته ای، و ایجاد تأسیسات اتمی برای تولید انرژی، حق هر کشوری است. حتی می توان استدلال کرد که وقتی امریکا و روسیه و اروپا و اسرائیل و پاکستان و هند و چین دارای اسلحه خانهء اتمی نیز هستند چرا ایران ما وارد باشگاه اتمی نشود؟ نیز می دانیم که حکومت اسلامی، در راه به دست آوردن این امکانات، عمدهء درآمد ملت ایران را هزینه کرده و در حال حاضر هرگونه تسلیمی در برابر غرب معادل بر باد رفتن آن هزینه ها نیز هست. پس واکنش نخست اپوزیسیون حکومت اسلامی در برابر این واقعیت ها نمی تواند جز این باشد که دولت وارد معامله ای شده است شبیه «قرارداد ترکمنچای» و مال ملت را آتش زده است و، همراه با تسلیمی شرم آور، دارائی های ملت ایران را بر باد داده است.
اما در همینجا می توان داستان را از منظر «کنترل خسارت» نیز نگریست. از نظر من، وسوسهء اتمی شدن کشوری چون ایران که دارای منابع انرژی نفتی و گازی و بادی و خورشیدی است، هم در زمان محمدرضا شاه و هم در دوران خمینی و خامنه ای وسوسه ای زیان بخش و بر ضد منافع ملی بوده است؛ و با ناتوانی حکومت ها در ادارهء این نوع تاسیسات و فقدان تکنولوژی های محافظتی (آن هم در دورانی که روسیه چرنوبیل را دارد و ژاپن انفجار نیروگاه های اتمی اش را) این وسوسه شوخی خطرناکی است که می تواند کشور ما را برای همیشه از روی صفحهء زمین پاک کند. لذا، از نظر منی که در اپوزیسیون رژیم نشسته ام و همهء کارهای رژیم در نظرم زشت و خانمان برانداز است، اینکه تحریم ها و فقر مالی موجب شده است که آقای ظریف بر سر میز مذاکره با ۱+۵ قبول کند که به عملیات اتمی کردن ایران پایان دهد، در مقایسه با خطراتی که این پروژه برای هستی کشورمان در برداشت (از صدمات تکنولوژیک و زمین شناسی گرفته تا حملهء غربی ها به کشورمان) خود یک امر مثبت در راستای منافع ملی ما محسوب می شود، اگر چه که هدف دولت و مذاکره کنندگان اش تأمین منافع ملی نبوده و نجات خود و نظام شان را در نظر داشته اند.
نیز اگرچه درست است که در مذاکرات ۱+۵ مسئلهء محدود کردن عملیات برون مرزی سپاه پاسداران هم در دستور جلسه وجود دارد و این امر می تواند از دید «عرق ملی» (بهر معنا که بگیریم اش!) سرشکستگی آور باشد. اما این «محدود کردن»، در واقع، از خطر واکنش های متقابل غرب (و بخصوص اسرائیل) می کاهد و، در نتیجه، توقف عملیات سپاه پاسداران، با همهء اتلاف منابع مالی که تا کنون داشته، در بلند مدت به نفع ملت ایران است.
***
اما روشن است که این امر به کشور ما محدود نمی شود. هنگامی که تصمیم گیری، برنامه ریزی و داوری سود و زیان آن در دست یک نفر و یا یک گروه ناپاسخگو قرار گیرد، مآلاً «ملت» دارای توانائی آن نخواهد بود که از منافع ملی خویش پاسداری کند. نمونه اش حملهء جنون زدهء صدام حسین به کویت و ایران. آیا او در اینگونه تصمیم گیری ها به منافع ملت عراق می اندیشید؟
توجه کنیم که حتی وقتی تصمیماتی با نیت خدمت به منافع ملت و از سوی حکومتی دموکراتیک نیز گرفته می شود حاصل کار ممکن است بر ضد منافع ملی یک ملت از آب درآید؛ اما در اینجا «تقصیر» پخش می شود و همهء آنهائی که در تصمیم گیری زیان باری شرکت کرده اند، و بخصوص نمایندگان ملت، در آن شریک محسوب می شوند. آیا حملهء امریکا به عراق و افغانستان در راستای منافع ملی این کشور بوده است؟ می دانیم که نظرها متفاوت است. آنها که این حملات را در راستای «اهداف اعلام نشدهء امپریالیستی» داوری می کنند معتقدند که این حملات به سود حضور امریکا در منطقه و نفوذ شرکت های بزرگ این کشور بوده و لذا، می توان آنها را در راستای منافع لااقل بخشی از ملت امریکا نیز دانست. حال آنکه اکثریتی نیز بر این عقیده اند که این تصمیمات، که به تصویب مجلسین امریکا نیز رسیده بودند، کلاً به ضرر منافع ملی این کشور تمام شده است.
در یک فضای دموکراتیک، «کنترل خسارت» ممکن تر و احساس «وحدت ملی» کارا تر است. مثلاً، اگر به وضعیت کشور خودمان برگردیم، همواره این پرسش وجود خواهد داشت که آیا ملی کردن صنعت نفت به سود یا زیان «منافع ملی» بوده است. موافقین مصدق اعتقاد دارند که این عمل برای کشور ما سود فراوان داشته است و مخالفین او نحوهء انجام این روند را مورد تنقید سخت قرار می دهند. اما جالب است که در این مورد عامل دیگری نیز در کار می آید که جنس مادی ندارد. یعنی، برخی از ما، حتی «برانگیخته شدن حس وطن دوستی» و «ایجاد غرور ملی» را هم جزئی از اینگونه محاسبات در مورد منافع ملی بشمار می آوریم و معتقدیم که «سود معنوی» این احساسات بسا بیشتر از سودهای مالی آنها بوده است.
***
این بحث را پایانی نیست. اما وقتی ملتی پشت سر رهبران اش بایستد و اقدامات آنها تأیید کند خود بخود مسئلهء محاسبهء سود و زیان از اطاق های دیکتاتورها بیرون می آید و همهء ملت را با هم شریک می کند.
نمونهء اعلای این وضعیت را می توان در انقلاب ۵۷، که سالگرد پیروزی اش همین روزها است، مشاهده کرد. آنها که هنوز پی «مقصر» می گردند و از گودالوپ تا نویسندهء مقاله ای مهجور را با انگشت نشان می دهند، بی شک حضور میلیونی ملت را نادیده می گیرند. تجربهء ۳۵ سالهء اخیر نشان داده است که ایرانیان در کمتر موقعیتی اینگونه علیه «منافع ملی» خود اقدام کرده اند. هرچند که به هنگام انجام این اقدام هدفی جز برانداختن ماشین بازتولید استبداد و آوردن آزادی و عدالت و رفاه را در نظر نداشته اند.
اما، از نظر من، روند «خیانت به منافع ملت ایران» در «جریان انقلاب» پیش نیامد و درست از آن لحظه ای آغاز شد که شخص خمینی بر فراز همهء قوا پل زد و تبدیل به داور منحصر بفرد سود و زیان ملت شد. اگر به آنچه او، بجای نمایندگان ملت، کرد و تصمیم گرفت دقت کنیم می بینیم که اعتقاد مذهبی او به بی پایگی ِ تصور «دولت ـ ملت» از یکسو، و اشتیاق اش به تبدیل شدن به رهبر موجود ناشناسی به نام «جهان اسلام» از سوی دیگر، هنگامه ای را رقم زد که جز زیانی عظمی برای منافع ملی ما چیزی در چنته نداشت و، برای نسل های آیندهء اسلامیست ها، ساختارها و روندها و نگرش هائی از خود به ارث گذاشت که آنها، بر اساس این میراث ایران ستیز، تا توانستند تاختند و تاختند… تا اینکه امروز که مجبورند، با گردن کج، مجیز نمایندگان کشورهای ۱+۵ را بگویند تا از منبع اموال توقیف شدهء ملت ایران لقمه نانی هم به سوی آنها پرتاب شود.
من این ذلت حکومت اسلامی را به ملت ستمدیدهء ایران تبریک می گویم. باشد که روزی به زودی فرا رسد که از متجاوزان به منافع ملت ما نشانی باقی نمانده باشد و نمایندگان بر حق ملت ما بتوانند ایران آیندهء سکولار دموکرات را بر فراز ویرانه های ایجاد شده به دست این حکومت اراذل بنا کنند.
