نیره انصاری
آغاز جنبش های حمایت از افراد دارای معلولیت به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر می گردد. نخستین جوامع و ساز…مان های حمایت از روشندلان در سال (1889) و برای ناشنوایان در سال(1890) در انگلستان تأسیس شدند. در ایالات متحده این جنبش ها پس از پایان جنگ اول جهانی و همراه با بازگشت افراد نابینا و دیگر معلولانِ ناشی از جنگ به وطن فعال شدند.
در سطح بین‌المللی برای نخستین بار در اعلامیه حقوق کودک مصوب (1924) جامعه ملل بود که مسأله حمایت از معلولان(مشخصاً کودکان دارای معلولیت ذهنی) مورد توجه قرار گرفت.
در (16 دسامبر1992) مجمع عمومی سازمان ملل از دولت ها درخواست کرد تا روز (3) دسامبر هر سال، سالروز تصویب برنامه جهانی در خصوصِ معلولان( سال1982) را به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت نام گذاری نمایند.
هم چنین اعلامیه کنفرانس جهانی زن (پکن 1995) در این باره تصریح می‌دارد که دولت ها باید بر تلاش‌هایی که جهت تضمین برخورداریِ برابر عموم زنان و دختران از جمیع حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و حذف موانع چندگانه ای که در راه توانمندی و پیشرفت آنان به دلیل عواملی چون نژاد، سن، زبان، قومیت، فرهنگ، دین یا معلولیت یا بومی بودن وجود دارد، بیفزایند.
در این خصوص آمارها نشان می‌دهد که بیش از یک میلیارد تن، یعنی حدود%15 درصد از جمعیت جهان دچار نوعی معلولیت هستند. بسیاری از این گروه‌های معلول با تبعیض های مربوطه در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. در بسیاری ازنقاط جهان معلولان با موانع جسمی، اجتماعی، اقتصادی و نگرشی روبرو هستند که آنها را از مشارکت کامل و مؤثر همانند سایر اعضاء جامعه مستثنی می کند.
و این در حالی است که معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در ایران تعداد معلولین ثبت شده در سامانه بهزیستی را (2 میلیون و900 هزار تن) اعلام کرده است. اگرچه بر اساس داده‌های سازمان ملل، حدود(10%) از هر جامعه‌ای را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهد. با این احتساب می‌توان تخمین زد که نزدیک به (7)میلیون معلول جسمی ، حسی و ذهنی در کشور وجود داشته باشد. و اختلاف موجود میان این اعداد به این معنا است که هنوز شمار فراوانی از معلولان در شهرها و روستاهای دور افتاده در ایران، تحت پوشش هیچ گونه نهادِ حمایتی نیستند. در حقیقت، جمعیت معلولان فراموش شده از چتر حمایتی دولت، بسیار بیشتر از معلولان تحت پوش است. البته سقف این حمایت ها نیز در حدی نیست که معلول بتواند به آن اتکاء نموده و یا گره ای از مشکلات عدیدۀِ خود را باز نماید.
وضعیت حقوقی معلولان در ایران
مسأله حمایت از افراد دارای معلولیت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز شاخص های کمی و کیفی توسعه در مراحل نخستین پیشرفت قرار دارد و به ویژه در کشورهایی که سازمان بهداشت جهانی اذعان می‌دارد که بیش از دوسوم(2/3) کل معلولان جهان در آنها زندگی می کنند، مهم است. و به ویژه این مسآله برای کشور ما از این حیث که سال‌ها درگیر جنگ بوده، اهمیت افزون تری یافته است.در واقع جنگ هشت ساله میان ایران و عراق، بر شمار سایر معلولانِ ژنتیکی و عارضی( در نتیجه عواملی غیر از جنگ) افزوده است.
بر این اساس عمده حمایت هایی که در چوکاتِ اسناد بین‌المللی، نسبت به افرادِ دارایِ معلولیت صورت گرفته به جز اسناد عامِ حقوق بشر،که شامل کلیه افراد می شود و هم چنین کنوانسیون حقوق کودک (1989) که به عنوان تنها سند لازم الاجراء،مشخصاً حقوق کودکان دارای معلولیت را مورد توجه قرار داده(ایران نیز به آن ملحق شده است) در سایر موارد عمدتاً در قالب قطعنامه و اعلامیه است.
افزون بر موارد یاد سده در بالا، مهمترین دستاورد اقدام‌ها بین‌المللی در کشورمان همانا قوانین و مصوبات مختلف، از جمله قانون حمایت از معلولان مصوب 6،3،1383 مجلس شورای اسلامی و نیز قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 17،3،1383 است که بر اساس این قوانین دولت موظف است که خدمات بهداشتی و شغلی را در حد قابل اتکایی برای این افراد مهیا سازد. اما این قوانین به دلیل تخصیص نیافتن بودجه کافی از سوی مجلس شورای اسلامی و در اولویت قرار نداشتن رفاهِ این قشر محروم، مسکوت و کم حاصل رها شده است.
مشکلات زنان معلول
زنان در اکثر جوامع از بسیاری از حقوق محرومند و زنان معلول به طریق اولی در شرایط نامناسب تری بسر می برند.آنان در‌واقع از تبعیض دوگانه ای رنج می برند. تبعیضِ جنسیت و معلولیت. این تبعیض به‌قدری جدی و فراگیر است که تقریباً کلیه جنبه‌های زندگی آنان از جمله تحصیلات، اشتغال، کار و ازدواج این افراد را تحت الشعاع قرار می دهد. به گفته رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان، زناِن معلول در جامعه چند برابر مردانِ دارای این وضعیت، این محرومیت و انزوا را تجربه می کنند. زیرا هم به دلیل معلولیت و نیز به جهت جنسیت دچار نوعی طرد شدگی می شوند. آنان در برابر سوء‌استفاده ها آسیب‌پذیر هستند و برخی از زنان و دختران معلول در منزل مورد ضرب و جرح واقع می شوند.
بانک جهانی در گزارش سال (2011) خود گسترش معلولیت را در مردان (12%) درصد و زنان(19،2%) اعلام کرده است.در ایران اما آمار دقیقی از تعداد زنان معلول در دست نیست و آمارهایی که موجود است تقریبی است، و تنها مربوط می‌شود به معلولانِ تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور.
مشکل اشتغال زنان معلول
«آرتور ارایلی» در مقالۀِ منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار در سال (2003) می نویسد:« مردان دارای معلولیت تقریباً دو برابر زنان دارای معلولیت، دارای شغل هستند. در این میان، وقتی زنِ دارای معلولیت وارد شغلی می شود در بیشتر مواقع از حقوق و مزایای نابرابر، دسترسیِ نابرابر به بازآموزی، حقوق و منابع اعتباری داشته و عمدتاً با تبعیض شغلی مواجه بوده و بندرت در تصمیم گیری های اقتصادی مشارکت داده می شوند.»
در‌واقع می‌توان این‌گونه بیان کرد که یکی از مشکلات اساسی زنان معلول اشتغال است. معلولیت به عنوان یک عامل بازدارنده بر سر راه اشتغال افراد عمل می‌کند و اگر به این مسأله توجه کافی مبذول نگردد موجب بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای فرد و جامعه خواهد بود.
ازدواج زنان معلول
یکی از بزرگترین مشکلات زنان معلول، مسآله ازدواج آنان است که به دلیل مشکلات جسمی، سن ازدواج این افراد نسبت به گذشته بالا رفته و این اشخاص نمی‌توانند به راحتی فرد مورد علاقه خود را بیابند. که دلیل این امر می‌تواند نوع دیدگاهِ خانواده‌ها باشد و نیز مردان علاقه کمتری نسبت به ازدواج با این گروه از زنان نشان می دهند.در این باره قانونی به تصویب رسید مبنی بر اینکه:«هرگاه پسر سالمی با یک دختر معلول ازدواج نماید باید از خدمت نظام وظیفه معاف گردد.» حال آنکه رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان اظهار داشت:« اگرچه در حال حاضر سازمان نظام وظیفه زیر بار این موضوع نمی رود و این امر را موجب ایجاد مسائل اجتماعی متعددی در جامعه می داند. هر چند که ما برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده از این موضوع راه حل‌هایی را ارائه داده ایم.»
وی در ادامه تصریح کرد:«که یکی از راه حل‌های ارائه شده به سازمان نظام وظیفه، همانا ثبت رسمی عقد ازدواج آنها در شناس‌نامه است که به تبع آن پسر از سربازی معاف می‌گردد و چنانچه مُهر طلاق در شناس‌نامه آنان زده شد، این معافیتِ از سربازی نیز لغو گردد.»
بنابراین وجودِ قانونِ معافیتِ( از خدمت نظام وظیفهِ) همسرانِ کسانی که با زنان معلول ازدواج می‌کنند نه تنها مشکلی را حل نکرده است، بل، موجب سوء استفادهِ برخی افراد و خدشه دار شدن روحیه زنان معلول شده است.
و این در حالی است که شعار روز جهانیِ معلولان در سال (2013) بر پایه «برداشتنِ موانع برای همه افراد و به ویژه معلولین بوده است»
اگرچه مشکلات زنان معلول در ازدواج و اشتغال خلاصه نمی‌شود در‌واقع نگاه جنسیتی و به حاشیه راندن نیازهای زنانِ دارای معلولیت و جدی نگرفتن مشکلاتشان بیش از دیگر کمبودها، جامعۀِ زنان معلول را آزار می دهد.
افزون بر این طراحی نامناسب فضای شهری، عدم امکان ترانسپورت و نقل وانتقال آنان، مشکلات بهداشتی درمانی و بیمه، فقدان وسائلِ توان بخشیِ استاندارد و مورد نیاز معلولان،پائین بودن نرخ مستمری، مسکن و عدم اجرای ماده مربوط به مسکن معلولان در قانون جامع، عدم اختصاص بودجه کافی و لازم برای اجرای کامل «قانون جامع» و کمبود جدی بودجه سازمان بهزیستی به عنوان «متولیِ» معلولان، وجود باورهای منفی و نادرست دیگر افراد جامعه، ابهام در قانون بازنشستگی معلولان ، عدم حمایت از معلولانِ سطح متوسط و ضعیف و….عدم دسترسیِ برابر به امکانات آموزشی، از جمله مشکلاتی است که جامعه بزرگ معلولین در کشور با آنها مواجه اند. در جامعه ایران افزون بر معلولین، جانبازان و ایثارگرانِ جنگ هشت ساله نیز به معلولین حرکتیا فزوده شده‌اند که هرچند جایگاه ارزشمندی در جامعه دارند اما این امر نمی‌تواند جای خالیِ امکانات را برای آنان تکمیل نماید.
پایان سخن
نظر به اینکه کلیه افراد، صرف نظر از هر گونه موقعیتی که دارا هستند، چه در وجه عام و یا به صورت خاص، مورد حمایت اسناد بین‌المللی حقوق بشرند. در این میان افراد دارای معلولیت به دلیل وضعیت و شرایط خاصی که دارند همواره بیش از سایر افراد در معرض محرومیت و نقضِ حقوق خود قرار گرفته اند. بدیهی است که هدف اصلی اسناد حقوق بشری، شمول کلیه حقوق مندرج در آنها نسبت به همه افراد از جمله افراد دارای معلولیت است. اما وجود اسناد خاص که مشخصاً حقوق اساسی این قشر از افراد را مورد حمایت و تأکید قرار دهد می‌تواند نقش بسزایی در روند توسعه و نهایتاً برقراری عدالت ایفاء نماید.
و ایضاً مشارکت کامل در جامعه، برابریِ فرصت ها و مناسب سازیِ محیطِ اجتماعی برای معلولان سه مقوله عمده محسوب می‌گردند که در رابطه با این گروه می بایست مورد توجه جدی قرار گیرند. از این بیش باز اندیشی در نظام جامعِ حمایت از معلولان از حیث رفع نقایصِ محتوایی و کاربردی کردن آنها به ویژه پیش بینی تدابیر اجرایی مناسب و کارآمدنیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
3،12،2020
13،9،1399
