بهرام رحمانی
غلامحسین محسنی اژه ای، سخن گوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور، عصر دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۲ – ۳۰ دسامبر ۲۰۱۳، از بازداشت بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی خبر داد. او، در تماسی تلفنی با خبرگزاری ایرنا، اعلام کرد که این دستگیری با پرونده زنجانی در دادسرا ارتباط دارد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز یک شنبه ۸ دی از باز بودن پرونده زنجانی در دادسرای تهران خبر داده بود.
بابک زنجانی، تا دیروز برای حکومت اسلامی یک «قهرمان» بود. چرا که او توانسته بود تحریم ها را دور بزند و میلیون ها بشکه نفت ایران را در بازارهای جهانی بفروشد. اکنون چه شده است که او را در «هتل اوین» تحت نظارت قرار داده اند؟!
زنجانی، زمانی که برای وزارت نفت ۲۴ میلیون بشکه نفت می فروخت گفته است فقط ۷ در هزار (زیر یک درصد) سود می گرفته. در حالی که گفته می شود او نفت ۶۰ دلاری می گرفته و ۹۰ دلار می فروخته است.
در واقع حوزه ای از اقتصاد کشور نیست که بابک زنجانی دستی بر آن نداشته باشد.
بابک زنجانی چگونه میلیاردر شد؟
بابک زنجانی، خودش به رسانه ها گفته است زمان سربازی به سپاه اردکان اعزام می شود و در اردکان چون مرتب ترو تمیزتر می نوشته به قرارگاه فرماندهی سپاه منتقل می گردد. بعد از حدود ۱۳ تا ۱۴ ماه با دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور سابق از قرارگاه سپاه و تاکید بر نیاز برخی مراکز، از جمله بانک مرکزی به سرباز، او را به عنوان سرباز به بانک مرکزی تهران می فرستند.
البته باید تاکید کنیم که بابک زنجانی، پیش از انتقال به مرکز فرماندهی سپاه، دیدار با رفسنجانی رییس جمهور وقت، انتقال به تهران و راننده رییس بانک مرکزی شدنش، قاعدتا باید فعالیت های زیادی برای سپاه پاسداران انحام داده باشد که این چنین سریع ارتقا مقام پیدا می کند؟!
بابک زنجانی، چندی بعد راننده محسن نوربخش، رییس وقت بانک مرکزی می شود. او در آن جا غیر از رانندگی کار ثبت نامه ها را هم بر عهده می گیرد. زنجانی بعد از اتمام دوره سربازی، مامور می گردد در تزریق دلارهای بانک مرکزی برای کنترل بازار فعالیت کند.
زنجانی می گوید، نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته ۱۷ میلیون دلار بوده؛ کارمزدی که بابت توزیع آن دریافت کرده هم ۱۷ میلیون تومان بوده است. او، هر روز ۱۷ میلیون دلار از بانک می گرفت و پخش می کرد و ۱۷ میلیون تومان هم سود دریافت می کرده است.
این سخنان زنجانی، با سادگی نشان می دهد که مافیای اقتصادی حکومت اسلامی، ریشه قدیمی دارد و تنها محدود به دولت احمدی نژاد نمی باشد. به این ترتیب، به لحاظ اصولی و منطقی، فعالیت های اقتصادی و پول شویی زنجانی برای حکومت اسلامی نمی تواند با شرکت های تحت امر مستقیم خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و اطرافیان او به خصوص «آقا مجتبی»، فرزندان هاشمی رفسنجانی و…، بی ارتباط باشد.
بابک زنجانی، خودش گفته است ۷۰ شرکت دارد و حدود ۱۷ هزار کارمند در یکی از مجموعه های تحت سرپرستی اش کار می کنند و ماهی ۲۹ میلیارد تومان حقوق می دهد و این روزها از کمیسیون اصل نود مجلس، گزارش تحقق و تفحص از تامین اجتماعی گرفته تا تحریم های اتحادیه اروپا و دولت ترکیه، تاجیکستان، مالزی و… درباره او سخن می گویند.
او می گوید، دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله شرکت هولدینگ توسعه سورینت قشم، «اولین بانک سرمایه گذاری اسلامی (First Islamic Investment Bank) » در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان است. او هم چنین شرکت هایی در دبی، ترکیه و تاجیکستان و… دارد. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، میزان دارایی بابک زنجانی ۵/۱۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود.
زنجانی، هم چنین مالک و رییس هیات مدیره باشگاه فوتبال راه آهن است. او به تازگی اعلام کرده بود که حاضر است ۲۰۰ میلیارد تومان پول نقد بدهد تا مالک باشگاه پرسپولیس شود. او، هم چنین رییس هیات مدیره شرکت هواپیمایی قشم است و در صنعت هتلداری فعالیت می کند و به تازگی نیز وارد عرصه سینما شده بود.
زنجانی و تاجیکستان
بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، روز چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۲، بار دیگر تاکید کرد که بابک زنجانی، هنوز بدهی بالای دو میلیارد یورویی خود به این وزارتخانه را پرداخت نکرده است.
به گفته وزیر نفت ایران، بدهی زنجانی «بیش از دو میلیارد یورو» است که هنوز چیزی از آن به حساب وزارت نفت برنگشته است و اسنادی هم که او در رابطه با پرداخت این مبلغ ارائه داده، مورد تایید بانک مرکزی ایران نیست.
از سخنان مقامات قوه قضائیه ایران برمی آید که عمده ترین دلیل بازداشت زنجانی همین پرونده بدهی او به وزارت نفت باشد.
سایت «فرارو»، روز شنبه ۷ دی ۱۳۹۲ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۳، اعلام کرد عبدالغفار کوربونوف، سخن گوی بانک مرکزی تاجیکستان، با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی به پرداخت بدهی خود به دولت ایران از طریق سیستم بانکی تاجیکستان گفت: «سندی که از سوی بابک زنجانی به پارلمان ایران ارائه شده و سعی دارد چنین ارتباطی را نشان دهد، جعلی است.»
کونت گروپ تاجیکستان (kont group tajikistan) و ایشن اکسپرس ایرلاین (asian express airline) در تاجیکستان، از شرکت های مشترکی هستند که به بابک زنجانی تعلق دارند. این در حالی است که بانک ملی تاجیکستان هر گونه همکاری با بابک زنجانی را رد کرده است. سخن گوی این بانک ادعای نسبت داشتن بانک سرمایه گذاری کونت اینوستمنت در تاجیکستان را به این میلیاردر ایرانی تکذیب کرده است.
روشن است که سخن گوی بانک مرکزی تاجیکستان، رسما دروغ می گوید. زیرا بابک زنجانی در تاجیکستان شرکت های مختلف و حتی بانک دارد. زنجانی، گفته است که مجوز تاسیس بانک را نیز مستقیما از رییس جمهور این کشور دریافت کرده است.
لازم به یادآوری است که پیش از این، محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از پرداخت بدهی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده بود. او، اضافه کرده بود: «آقای زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت را به یکی از حساب های این وزارتخانه واریز کرد که این مساله به تایید بانک مرکزی هم رسیده است.»
نام بابک زنجانی در لیست تحریم های اروپا
بابک زنجانی که نامش در لیست تحریم های اروپا قرار دارد متهم است که تحریم ها را دور زده و برای حکومت اسلامی ایرن پول شویی کرده است. رضا ضراب که هم اکنون در ترکیه زندانی است گفته که رییس اش بابک زنجانی است. بابک زنجانی، سندی را به مجلس ارائه داده که نشان می دهد بانک مرکزی تاجیکستان حدود دو میلیارد دلار به ایران تحویل داده است اما گفته می شود این سند جعلی است. رییس بانک مرکز تاجیکستان نیز وجود چنین سندی را تکذیب کرده است.
در فهرست تحریم های اروپا با اشاره به تاریخ تولد ۱۲ مارس ۱۹۷۱ بابک زنجانی، آمده است: «بابک زنجانی در حال کمک به نقض مقررات مربوط به تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران و در حال فراهم کردن کمک‌های مالی به دولت ایران است. زنجانی یکی از عناصر کلیدی ایران در معاملات نفتی و نقل و انتقال پول های نفتی ایران است. زنجانی مالک گروه سورینت در امارات بوده و برخی از شرکت های تحت مدیریت وی به عنوان کانالی برای پرداخت نفتی ایران مورد استفاده قرار می گیرند.»
زنجانی، در ۱۱ آوریل ۲۰۱۳ نیز در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفت. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این باره گفت: «ما در خنثی کردن تلاش های ایران از طریق بابک زنجانی بی رحمانه اقدام خواهیم کرد.»
یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز گفت: «زنجانی و شبکه بین المللی شرکت ها و بانک هایش مسئول اختفای معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار هستند که از جانب ایران انجام داده اند. او از شرکت هایی مانند آی اس او در مالزی استفاده کرده تا میلیون ها بشکه نفت ایران را خریداری کند و به بازار عرضه کند. او، هم چنین از جانب ایران با اتکا به نهادهای مالی خود میلیاردها دلار مبادله ارزی انجام داده است.»
زنجانی و اسلحه و حسن میرکاظمی
هم زمان با طرح نام بابک زنجانی در رسانه ها، سایت بازتاب تصاویری از زنجانی را منتشر کرد که او را مسلح به اسلحه کمری و در مکانی نامعلوم نشان می داد. زنجانی این عکس ها را مربوط به ۱۵ سال پیش و در منطقه اربیل عراق دانست و گفت که برای حفاظت خود در سفرهای زمینی به عراق، مسلح بودن امری معمول بوده است.
زنجانی به گفته خودش دوستی نزدیکی هم با حسن میرکاظمی دارد. تصاویری از میرکاظمی در جریان برخورد با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ منتشر شده که او را مسلح به کلت در خیابان های تهران نشان می داد.
سایت «انتخاب» که ساعتی پیش از اعلام بازداشت زنجانی از احتمال دستگیری او خبر داده بود٬ روز چهارشنبه یکم ژانویه ۲۰۱۴، جزئیات تازه ای از پرونده او را منتشر کرده است.
این سایت نوشته است زنجانی در سال ۱۳۸۸، پس از آشنایی با حسین رعیت٬ با اسفندیار رحیم مشایی نزدیک ترین فرد به محمود احمدی نژاد رییس جمهوری پیشین ایران ارتباط گرفته و از پوشش امنیتی یک نهاد خاص برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده می کرده است.
این گزارش افزوده است که «بابک زنجانی که از رعیت و هروی برای ارتباط با محافل خودسر استفاده می کرده٬ مبالغ سنگین به افراد مختلف پرداخته و از این طریق به سیستم نظارتی نفوذ می کند.»
از حسین رعیت یا حسن میرکاظمی شریک زنجانی، به عنوان یکی از «ویژه خواران اقتصادی» و یکی از سران «لباس شخصی های مسلح حکومت اسلامی» نام برده می شود.
نام حسین رعیت پس از بازداشت بابک زنجانی بار دیگر در جریان تیراندازی محمود کریمی٬ مداح شناخته شده تهران در اتوبان «بابایی» بر سر زبان ها افتاده است.
سایت انتخاب، نوشته است که رعیت هنگام تیراندازی کریمی به خودروی یک زوج جوان٬ همراه این مداح بوده که همین مساله نشان از ارتباط تنگاتنگ این دو نفر دارد. او، از مداحان مورد علاقه شخص خامنه ای است.
به نظر می رسد با دستگیری زنجانی و مطرح شدن دوباره نام حسین رعیت در رابطه با تیراندازی یادشده٬ پرونده فعالیت های اقتصادی او نیز در دستور کار رسانه ها قرار گرفته باشد.
زنجانی که به گفته خودش دوست نزدیکی با سید حسن میرکاظمی است عکس منتشر شده در جت اختصاصی را از فیس بوک خودش دانسته و گفته که نمی دانسته این عکس این همه هیاهو می کند.
زنجانی، یک ماه و نیم پس از انتشار فیلم مرتضوی و لاریجانی در مجلس و مطالبی که سایت بازتاب در موردش نوشته بود در یک گفتگوی اختصاصی در تاجیکستان با بی بی سی فارسی شرکت کرده و از عملکرد خود دفاع کرد. از تازه ترین فعالیت های بابک زنجانی سرمایه گذاری در فیلم «هیچ کجا هیچ کس» می باشد.
او، در این مصاحبه، در مورد عکس های دیگری که قبل تر از میرکاظمی مسلح به سلاح کمری در جریان تعقیب معترضین بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران متشر شده موضع گیری کرد و گفت: «میرکاظمی واقعا خطایی نداشته و کار حرفه ای خودش را انجام داده است و در جریانات سال ۸۸ و به دلیل مسئولیتی که داشته یک سلاح هم به کمرش بوده و اتفاق خاصی نیفتاده است.» زنجانی اعتقاد دارد میرکاظمی برای دفاع از کشورش به اسلحه دست برده است.
زنجانی، در گفتگو با بی بی سی فارسی ضمن تمجید از میرکاظمی گفت که او دوست نزدیکی است اما نه همکار تجاری در حالی که در مصاحبه قبلی با سایت راه آهن میرکاظمی را از تجار خوب کشور خوانده بود.
زنجانی و ورزش
پنج شنبه شب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۱، در جریان برنامه تلویزیونی شبکه جام جم با حضور مدیر عامل باشگاه و سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن علی دایی تصاویر زیادی از فیلم های بازدید تیم راه آهن و علی دایی به همراه بابک زنجانی از پروژه های هولدینگ سورینت در کیش نمایش داده شد. این برنامه ترکیبی از توضیح فعالیت های تجاری گروه سورینت در کیش و فعالیت های «فرهنگی»، «ورزشی» تیم راه آهن و علی دایی بوده و رد واقع تبلیغ زنجانی بوده است.
به گزارش بانک ورزش، ارزش بدهی مالک راه آهن به وزارت نفت، از مجموع قیمت تیم های حاضر در هر هشت گروه جام جهانی برزیل بالاتر است.
در دهه هشتاد، فوتبال ایران شاهد حضور میلیاردرهایی بود که در کنار کارتل های بزرگ اقتصادی شان، دستی نیز به تیم داری برده اند. تخفیف های مالیاتی که برای سرمایه گذاری در ورزش در نظر گرفته شده، به نظر می رسد محرک خوبی برای لانه کردن میلیاردها در عرصه ورزش است. از تخفیف های مالیاتی مهم تر، محبوبیت بیش از حد فوتبال در میان مردم است که این مدیران را تحریک می کند، یک شبه ره صد ساله بروند. به گزارش بانک ورزش، ارزش بدهی مالک راه آهن به وزارت نفت، از مجموع قیمت تیم های حاضر در هر هشت گروه جام جهانی برزیل بالاتر است.
اخیرا محمد روبانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در حاشیه جشن ۵۰ سالگی پرسپولیس در جمع خبرنگاران، گفت: «امیدوارم پولدارها بیایند تا در صندوق سرمایه گذاری باشگاه سرمایه گذاری کنند چرا که این پول و سود آن به خود سرمایه داران برمی گردد.»
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که شما گفته بودید سرمایه دار و پولدار به پرسپولیس اضافه شوند و یکی از آن دو نفر بابک زنجانی است، افزود: «آن دو نفر که من گفتم برای حضور در پرسپولیس هیچ مشکلی ندارند اما منظور من از حضور زنجانی نبود گرچه او هم به مملکت خدمت کرده و به پرسپولیس کمک هایی انجام داده است من کاری به مسائل قضایی او ندارم و قوه قضائیه خودش از افراد عادل تشکیل شده و آن ها می دانند که چه کاری صحیح است.»
زنجانی و فساد اقتصادی در دولت ترکیه
به گزارش روزنامه های ترکیه، سه تن از عاملان اصلی بزرگ ترین فساد مالی در تاریخ ترکیه ایرانی اند. این سه رضا ضراب (یا صراف)، بابک زنجانی و زنی به نام کاملیا جمشیدی هستند.رضا ضراب را مقام های ترکیه دستگیر کرده اند؛ بابک زنجانی اکنون در اوین به سر می برد و کاملیا جمشیدی پیش از آن که دستگیر شود از ترکیه به دوبی گریخته است.
روزنامه «تودیزمان» چاپ ترکیه، روز چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۲ – ۲۵ دسامبر ۲۰۱۳ نوشت، رضا ضراب از مهم ترین عاملان فساد مالی در ترکیه پس از دستگیری اعتراف کرد که بابک زنجانی رییس او است. رضا ضراب و بابک زنجانی در دور زدن تحریم ها و پول شویی در ترکیه نقش اصلی را داشته اند.
رضا ضراب، در اعترافات خود از رییس ایرانی خود نام برده که دستورات خود را از ایشان دریافت کرده است این شخص کسی جز بابک زنجانی میلیاردر معروف به حکومت اسلامی نیست.
به گفته رضا ضراب، قرار بود در آخر دسامبر ۲۰۱۳، در آنتالیا با بابک زنجانی دیدار داشته باشد که زنجانی واقعا خوش شانس بوده چون مطمنا از طرف پلیس ترکیه دستگیر شده بود؛ رضا ضراب در ادامه گفت: «چون اموال بابک زنجانی در آمریکا بلوکه شده بود مسیر تجارت خود را به ترکیه تغییر داده بود.»
گفته می شود به دستور دادستان استانبول «زکریا اوز»، نزدیک به یک سال است که رضا ضراب و دو پسر وزیر دولت اردوغان زیر نظر پلیس بوده که در این تحقیقات اسم دیگری نمایان شده است و این شخص هم بابک زنجانی با ثروت ۱۴ میلیارد دلاری بوده است.
به گفته پلیس استانبول، بابک زنجانی سهامدار اصلی شرکت هواپیمایی انور ایر ترکیه و صاحب چند شرکت نفتی در ایران و ترکیه که این شرکت را در اوایل سال ۲۰۱۳ به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار از شخصی به نام مهدی شمس خریداری می کند بعدا زنجانی دو شرکت مسافربری ترکیه به نام های Ulusoy و Varan را به مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرده است. زنجانی در سال ۲۰۱۳، شرکت هواپیمایی قشم ایر را نیز در اختیار گرفته است.
به گفته پلیس ترکیه، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ وقت تلفنی صحبت نمی کردند و ارتباط شان فقط از طریق ایمیل بوده است و قرار شده بود در اواخر ماه دسامبر در آنتالیا دیداری داشته باشند. پلیس ترکیه، از طریق ایمیل رضا ضراب از جزئیات این دیدار با خبر شده و از طرفی چون رضا ضراب از تعقیب پسر وزیر یعنی باریش گولر مطلع می شود پلیس اتمام عملیات را اعلام کرده و افراد را دستگیر می کند.
بعضی از رسانه های ترکیه نوشته اند که با وجود ممنوعیت های ناشی از تحریم های بین المللی، رضا ضراب حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد یا از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار ده ها میلیون دلار رشوه پرداخته است. (تابناک، ۲۸ آذر ۱۳۹۲) منشا این پول ها روشن نیست. او از طریق پرداخت رشوه به مقام های دولتی ترکیه، ۵ تن طلا به خارج از ترکیه انتقال داده بود؛ او به پول شویی از مسیر چین و امارات و ایران و ترکیه و روسیه مشغول بوده و طرف ایرانی اش هلدینگ سورینت، متعلق به بابک زنجانی بوده است. (تودیز زمان، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳)
به دستور نخست وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان، در نیمه شب سه شنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۴ – ۱۷ دی ۱۳۹۲، ۳۵۰ پلیس استانبول و آنکارا از کار برکنار شدند. بسیاری از ماموران برکنارشده، در مناصب سرپرستی بوده اند. دست کم ۸۰ نفر از این ماموران، روسای دوایر مربوط به جرایم مالی در آنکارا هستند. آن ها متهم به عدم انجام وظیفه خود هستند که مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته است.
در سایر شهرهای ترکیه نیز ۲۵۰ پلیس دیگر به دستور اردوغان منفصل خدمت یا به کار دیگری گمارده شده اند. اردوغان تاکنون صدها تن از ماموران پلیس ترکیه را در چارچوب جنجال فساد برکنار کرده است. او، اداره پلیس را متهم می کند که دولت را به موقع در جریان موضوع و دستگیری ها قرار نداده است.
افشای فساد مالی و پول شویی گسترده در ترکیه در ماه دسامبر ۲۰۱۳، ارکان دولت محافظه کار اردوغان را لرزه انداخت و پس لرزه های آن نیز هم چنان ادامه دارد. دستگاه قضایی ترکیه، در نخستین واکنش ها، گروهی را دستگیر کرد که شماری از چهره های سیاسی و اقتصادی نزدیک به اردوغان نیز در میان آن ها هستند.
برای فرزندان سه وزیر کابینه اردوغان نیز پرونده ای گشوده شد. کار در ادامه به ترمیم کابینه و تغییر ده وزیر کشید. دستگاه قضایی ترکیه می گوید برای ۲۵ نفر دیگر در این ماجرا تشکیل پرونده داده است.
جنجال مالی کنونی در ترکیه، پیش از همه ناشی از حضور چهره های سیاسی در رشوه خواری و رشوه پردازی است. اصل موضوع به بانک دولتی ترکیه «هالک بانک» ارتباط دارد که متهم به نقل و انتقال غیرقانونی طلا به ایران تحت پوشش پروژه های ساخت و ساز است. رییس این بانک نیز در میان بازداشت شدگان است.
دولت ترکیه، روسای پلیس حداقل پانزده استان را برکنار کرده است. رییس پلیس آنکارا، پایتخت این کشور، یک روز پس از آن که صدها نفر از افسران پلیس پایتخت از کار برکنار و یا به محل دیگری اعزام شدند، برکنار شده است.
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، پلیس را متهم کرده که درصدد لطمه زدن به دولتش است. اردوغان، تحقیقات قضایی در این مورد را «دسیسه ای کثیف» خوانده است.
دولت ترکیه، دوشنبه شب شش ژانویه ۲۰۱۴، طی فرمانی سیصد و پنجاه افسر پلیس را در آنکارا، پایتخت این کشور برکنار کرد. روسای واحدهای مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق و جرایم سازمان یافته از جمله افسرانی هستند که برکنار شدند.
تحقیقات در مورد فساد در دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه تاکنون به استعفای ۱۰ تن از وزرای دولت او و بازداشت نزدیکان آن ها منجر شده است. حتا فرزندان خود اردغان نیز به دادگاه احضار شده اند.
پس از این بازداشت‌ها، تعداد زیادی از ماموران پلیس از جمله استانبول از کار برکنار و یا به شهرهای دیگری منتقل شده اند.
در تحول دیگری، حزب حاکم عدالت و توسعه لایحه ای را به مجلس این کشور تقدیم کرده که به موجب آن اختیارات دولت در انتصاب قضات و دادستان ها بیش تر شود.
روز گذشته هیات عالی قضات و دادستانان ترکیه که عالی ترین نهاد قضایی این کشور است و مسئولیت نظارت بر امور قضایی از جمله انتصابات و اقدامات انضباطی در این قوه را به عهده دارد، گفت که در مورد دادستانان پرونده تحقیق فساد و رییس پلیس جدید استانبول تحقیق خواهد کرد.
شماری از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه، دادستانان این پرونده را به تخلف حرفه ای متهم کرده اند.
برخی از کارشناسان می گویند که تحقیقات در مورد فساد در دولت ترکیه و گزارش های مربوط به برکناری ماموران پلیس به معنای درگیری میان حزب حاکم عدالت و توسعه و فتح الله گولن، شخصیت مذهبی پرنفوذ ترکیه است که در آمریکا زندگی می کند.
گولن از سال ۱۹۹۹، در آمریکا به سر می برد. او در آن زمان به تلاش برای برنامه ریزی علیه نظام سکولار ترکیه متهم شده بود. گفته می شود که گولن در پلیس و دادگستری ترکیه و هم چنین در حزب حاکم عدالت و توسعه نفوذ قابل توجهی دارد.
فتح الله گولن تا این اواخر از حزب حاکم عدالت و توسعه حمایت می کرد و حمایت هایش از این حزب و اردوغان در سه پیروزی پیاپی آن ها در انتخابات موثر بود.
نخست وزیر ترکیه در عین حال، این ماجرا را از آغاز به توطئه خارجی با هدف تضعیف دولت نسبت داده است. اردوغان چند روز پیش نیز دستگاه قضایی ترکیه را متهم به تلاش برای انجام یک کودتا کرد. عبدالله گل، رییس جمهور ترکیه و هم حزبی اردوغان نیز طی اظهارات مفصلی مبانی این اتهام را برشمره است.
هر چند اردوغان و عبدالله گل در تلاشند که فساد اقتصادی در حکومت شان را به چند وزیر و فرزندان آن ها و روسای پلیس و غیره محدود سازد اما البته اسناد و گزارشات زیادی وجود دارد که نشان می دهند حکومت اسلامی ایران و حکومت ترکیه دست کم از اوایل سال ۲۰۰۹، برای دور زدن تحریم های اقتصادی ایران، همکاری های تنگاتنگی داشته اند. توقیف هجده و نیم میلیارد دلار پول نقد و طلای ایران در ترکیه نخست در سطح گسترده ای در رسانه های ترکیه و تا حدودی در رسانه های ایران و هم چنین رسانه های بین المللی مطرح شد اما دولت احمدی نژاد و رجب طیب اردوغان طی یک توافق پنهانی، ماجرا را پرده پوشی کردند. از این رو، این که اکنون گفته می شود حق العمل پول شویی ۸۷ میلیارد یورو معادل ۵ درصد آن یعنی چهار میلیارد یورو بوده است که عاید مافیای بانکی ایران، یا بابک زنجانی و شرکایش، شده است با اجازه مستقیم مقامات هر دو دولت و در مقابل چشمان مامورین اطلاعاتی و امنیتی آن ها صورت گرفته است. چهار میلیارد یورو معادل است با ۱۲ هزار میلیارد تومان و این چهار برابر اختلاس سه هزار میلیاردی تومانی است که تاکنون چند دادگاه نمایشی درباره آن برگزار شده است و سرنوشت آن تاکنون در هاله ای از ابهام مانده است.
واگذاری شرکتی به یک زن فقیر و چگونگی تعقیب رضا ضراب و رابطه هایش
یکی از عجیب ترین نکات موضوع در ماجرای زنجانی و ضراب، مروه ایرماک، یک دختر ۳۴ ساله ساکن یکی از محلات فقیرنشین ترکیه است که ادعا شده بابک زنجانی و ضراب، شرکتی به ارزش ۶ میلیون لیر ترکیه (معادل یک میلیارد تومان) را به او واگذار کرده اند.
روزنامه «هابرترک» هم با انتشار عکس این زن و خانه او در محله ای فقیرنشین در ترکیه از او با عنوان یکی دیگر از مهره های فساد اقتصادی در ترکیه نام برده است.
به ادعای این روزنامه، برای مثال بخشی از سهام یکی از شرکت های ضراب و زنجانی در ترکیه به ارزش شش میلیون لیر ترک (معادل رقمی حدود یک میلیارد تومان) به نام یک زن اهل ترکیه منتقل شده است. این خانم که در یکی از محلات فقیرنشین استانبول و در آپارتمانی قدیمی زندگی می کند، عملا پایش به پرونده فساد مالی باز شده است.
از نکات فاش شده در این میان، هدایای میلیاردی است که ضراب برای همسرخواننده اش، ابروگوندش خریده است، از ویلاهای میلیاردی تا خودروهای گران قیمت و این زن چنان از این هدایا سرمست شده که در مصاحبه ای گفته بود، هدیه بعدی آقای ضراب برای من سیاره مشتری خواهد بود! بر اساس این گزارش، رضا ضراب تنها در یک مورد، یک میلیون لیر بابت تابلویی برای هدیه به همسرش ابرو گوندش پول داده است.
از دیگر نکات این پرونده، پیگیری بسیار پیچیده با اتکا به شنود مکالمات و فیلم برداری و عکسبرداری از متهمان است. گفته شده در یکی از شنودها، ضراب از یکی از وزرا می پرسد که آیا تلفن من هم شنود می شود؟
به نوشته این روزنامه، در بازرسی پلیس از منزل آسلان مدیر عامل هالک بانک حدود ۵/۴ میلیون دلار که در جعبه کفش بوده کشف شده است.گفته شده تصاویر ضبط شده ارایه شده اند که در حوالی دفتر پسر وزیر کشور گرفته شده اند، نشان می دهد ۳ شخص در حال حمل ۳ میلیون دلار پول به دفتر پسر وزیز کشورند و در جایی از این تصاویر، ضراب و پسر وزیر در حال خوشحالی مشاهده شده و در تصاویر دیگر دیده می شود پسر وزیر کشور دست خالی وارد دفتر ضراب شده و با کیفی که به گفته پلیس دارای ۸۰۰ هزار دلار بوده خارج می شود. از دفتر ضراب فعلاً تصاویری نیست.
بابک زنجانی و سازمان تامین اجتماعی
ماجرای فساد در سازمان تامین اجتماعی و نقش سعید مرتضوی در آن ابعاد گسترده تری گرفته است. مرتضوی که به مدت دو دهه قدرقدرت قوه قضائیه با حمایت همه جانبه خامنه ای و دولت به ویژه تعطیلی فله ای مطبوعات بود، اکنون به نماد فساد و جنایت نیز تبدیل شده است. گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، نشان داده که ابعاد فساد مالی در زمان مدیریت مرتضوی بر این سازمان بسیار گسترده بوده است. بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس به پاداش های هنگفتی اختصاص دارد که در سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شده است. به گفته علیرضا محجوب، اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصویب کرده اند که مبلغ شش میلیارد و ۲۴۳ میلیون تومان به حدود ۵۰ نفر پرداخت شود که این نفرات محدود به اعضای هیات امنا و مدیران ارشد سازمان می شد. محجوب خبر داده بود: «محاسبات انجام شده نشان می دهد که تنها به یک نفر از این مدیران مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.»
هم چنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان می داد که این سازمان هدیه های اختصاصی کلانی هم به مسئولان دولت محمود احمدی نژاد داده است. از جمله بر اساس این اسناد ۵۰۰ میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد داده شده است. از طرفی به عبدالرضا شیخ الاسلامی، معاون وقت اجتماعی رییس جمهوری، مبلغ یک میلیارد ریال، صد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به محمدرضا امینی، مدیرعامل خبرگزاری موج، یک میلیارد ریال هدیه به محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صد میلیون ریال کارت هدیه به مجید امیدی شهرکی مدیرعامل وقت خبرگزاری ایرنا و صد میلیون ریال کارت هدیه به سفیدی، مدیر مسئول روزنامه آرمان، داده شده بود. هم چنین به گروهی از نمایندگان مجلس نیز ده ها میلیون تومان کارت هدیه داده شده بود.
در گزارش مجلس آمده بود: «هیات در روزهای اول به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از وقت اعضای هیات را درگیر خود کرده بود. تفاهمنامه ای به شماره ۹۱/۹۱۵۳/۱۰۰۰ در تاریخ ۲۷ آذر سال ۹۱ بین سازمان هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهمنامه مقرر شده بود تا سقف چهار میلیاردیورو (معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تامین اجتماعی – که اغلب موضوع تحقیق‌وتفحص بودند – به شرکت سورینت قشم واگذار شود.»
به گزارش روزنامه شرق؛ «اسامی ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) شامل: هواپیمایی ج.ا.ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت های مختلف بیمه ای، (ملت، میهن، دانا و پارسیان)، کشتیرانی ج.ا.ا، بانک های مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… صنایع مس شهیدباهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرح قانونی در ابعاد مختلف است.»
اوایل دی ماه سال جاری سعید مرتضوی از مرتضی محجوب رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس و علی ربیعی وزیر کار شکایت کرد. او، هم چنین از هشت روزنامه سراسری هم شکایت کرده بود.مرتضوی مدعی بود که مطبوعات موظف به درج پاسخ های او هستند، اما از انتشار پاسخ های او خودداری می کنند.
نام بابک زنجانی، اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان ها افتاد که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سوء استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد.
احمدی نژاد، در این جلسه فیلمی از گفتگوی فاضل لاریجانی (برادر علی و صادق لاریجانی، روسای مجلس و قوه قضائیه) با سعید مرتضوی، رییس وقت سازمان تامین اجتماعی پخش کرد و گفت که فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته مقدمات آشنایی او را با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تامین اجتماعی بود، فراهم کند.
به گفته احمدی نژاد، فاضل لاریجانی تلویحا به مرتضوی گفته بود که اگر زنجانی او را به عنوان مباشر خود به کار گیرد، او خواهد توانست با توجه به نفوذ برادرانش مشکلاتی را که معمولا برای فعالیت های اقتصادی پیش می آید حل کند.
بابک زنجانی، پس از جنجال های مربوط به پخش فیلم مذکور گفت که فاضل لاریجانی در یک ملاقات کوتاه به او پیشنهاد کرده بود تا در کارهای نقل و انتقال شرکت ها کمک کند ولی «در مقابل هیچ درخواستی نداشته است.»
در گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی متهم شده است که قصد داشته بدون رعایت مراحل قانونی، سهام تامین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت را به مبلغ ۴ میلیارد یورو به شرکت سورینت قشم متعلق به زنجانی منتقل کند.
بابک زنجانی، یکی از افرادی بود که در فیلم افشاگرانه محمود احمدی نژاد در جلسه مجلس در روز ۱۵ بهمن سال ۹۱ حضور داشت. این فیلم مربوط به ملاقات سعید مرتضوی، رییس سابق سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رییس مجلس بود.
زنجانی، در گفتگویی مفصل با خبرنگار ایسنا، تلاش کرد علاوه بر شفاف کردن برخی موضوعات برای نخستین بار در یک رسانه رسمی درباره فعالیت های اقتصادی اش سخن بگوید. خبرنگار ایسنا، از زنجانی می پرسد: آیا فروش ۱۱۷ شرکت زیر مجموعه تامین اجتماعی به شما به این شکل قانونی بوده است؟
«مراحل قانونی خرید شرکت ها طی شده بود و آن ها مصوبات داخلی خودشان را گرفتند و از کمیته بالاتری هم در زمینه فروش شرکت ها مصوبه گرفتند. خودشان هم دوست داشتند از شر این شرکت ها راحت شوند، چرا که همه‌شان زیانده و مشکلدار بودند.»
با مسئولان دولت یازدهم در زمینه خرید شرکت های تامین اجتماعی جلسه و یا رایزنی داشته اید؟
«فعلا با مسئولان جدید دولت یازدهم حرفی نداشته ایم و منتظریم که آن ها در کارشان مسلط شوند تا بدانیم طرف حساب مان کیست. ممکن است اگر برخوردهای فعلی ادامه یابد، پرونده خود را ببندیم و از ادامه کار با دولت منصرف شویم.
رابطه بابک زنجانی با شهراری تهران
از میان همه پروژه ها و برنامه های اقتصادی زنجانی، یکی مربوط به شهر تهران است که نشان می دهد این جوان پولدار و پول ساز، رابطه های ویژه ای با اعضای شورای شهر تهران در دوره سوم و شاید برخی مسئولان شهرداری این شهر داشته است.
این رابطه وقتی برملا شد که زمین منطقه ایران زمین شهر تهران فرونشست و پرده از کار و بار زنجانی در تهران و رابطه او با مدیریت شهری برافتاد. وقتی زمین منطقه نشست کرد، اعضای شورای چهارم شهر تهران، ناگهان با پروژه ای روبرو شدند که قرار نبود باشد.
در یک منطقه مسکونی، وقتی خانه ها دو طبقه هستند، ساخت برج تجاری ۳۸ طبقه چه معنایی دارد و آیا بدون رابطه های ویژه می توان چنین مجوزی را گرفت؟ به این ترتیب بود که اعضای شورای چهارم، با انتقادهای گسترده ساکنان منطقه و البته با انتقادهای رسانه ها، سئوال های زیادی را مطرح کردند.
پس از این وقایع، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا از لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره این پروژه و لغو پروانه ساخت این برج از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور خبرداد.
مجوز پروژه ایران زمین، در حالی سال گذشته در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده بود که این پروژه در پهنه مسکونی و زیرپهنه – R۲۳۱- بافت ارزشمند عاصر مسکونی و حفظ وضعیت موجود احداث شده بود. این در حالی است که تمامی ویلاهای مسکونی اطراف پروژه دو یا سه طبقه هستند.
اما به این پروژه ۲۷ طبقه بالاتر از خط خیابان مجوز داده شده بود که این اقدام منجر به آسیب‌رسانی جدی به ساختمان های مسکونی اطراف از نظر اشراف و سیمای شهری می شد و عملا خیابان های اطراف این پروژه را به پارکینگ برج زنجانی تبدیل می کرد.
بی تردید رابطه زنجانی و شهرداری تهران، یا به طور کلی مدیریت شهری تهران، فقط منوط به این پروژه نمی شده است. به تازگی رد او در طرح های دیگر شهرداری مانند پل طبقاتی صدر نیز دیده شده، جایی که زنجانی بسیاری از ماشین آلات ساخت پروژه را تامین کرده است. اما در همین زمینه، پورزرندی، معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد که شهرداری مراوده مالی با این فرد نداشته است و هرچه بود، میان زنجانی بود و پیمانکار پل طبقاتی صدر، یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران.
مهدی چمران، در گفتگو با «نسیم» گفت: «مراودات مالی بابک زنجانی در پروژه صدر، با قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و بانک انصار بود و شهرداری مستقیما دخالتی نداشته است.» او، عنوان کرد: «با لغو پروانه پروژه ایران زمین، مبالغ پرداختی مجوز برج می تواند صرف پروژه ساختمانی دیگری برای بابک زنجانی شود.»
بابک زنجانی و سپاه پاسداران
در سال ۲۰۱۰، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که به دلیل تحریم ها قادر به وارد کردن پول از خارج به داخل کشور نبود، به زنجانی نزدیک شد. به گفته زنجانی، او با استفاده از بانک خودش در طی چند روز ۴۰ میلیون دلار پول قرارگاه خاتم الانبیا را به داخل کشور انتقال داد.رفته رفته نهادهای دولتی بیش تر به کمک او نیاز پیدا کردند و او در فاصله کوتاهی به قدرتمندترین دلال صنعت نفت ایران تبدیل شد.
بعد از پایان جنگ هشت ساله ایران و تشکیل قرارگاه خاتم الانبیاء، این موسسه وابسته به سپاه که با تجهیزات باقی مانده از جنگ کارش را شروع کرد و عمده فعالیتش در بخش آب، سد و راه سازی متمرکز بود. گزارش ها نشان می دهد که این ارگان در ساخت تعداد زیادی سد بزرگ و کوچک مشارکت داشته است.
تجربه ساخت سد کرخه و سد گتوند که از بزرگ ترین سدهای ساخته شده در سال های اخیر به حساب می آیند، به نظر برخی کارشناسان واگذاری این پروژه به قرارگاه خاتم الانبیاء را توجیه کند.
قرارگاه خاتم الانبیاء اکنون بدون تردید بزرگ ترین پیمانکار پروژه های دولتی است و فقط در هفت سال اخیر بدون آن که تجربه ای در زمینه نفت داشته باشد، ۲۵ میلیارد دلار پروژه نفتی در اختیار گرفته است.
این ارگان وابسته به سپاه زمانی پروژه های محدودی اجرا می کرد و فرماندهان سپاه تاکید داشتند که فقط پروژه هایی را اجرا می کنند که بخش خصوصی توان اجرای آن ها را ندارد و یا این پروژه ها در مناطق دور افتاده واقع شده اند و سپاه با هزینه پائین آن ها را اجرا می کند.
اما اکنون تقریبا جایی را نمی شود پیدا کرد که موسسات مرتبط با سپاه پاسداران در آن حضور نداشته باشد و فعالیت آن ها بیش از رقابت فنی و اقتصادی باشد، رقابتی در سطوح بالای سیاسی است. سپاه، به دلیل نفوذ و قدرتی که در ساختار سیاسی پیدا کرده می تواند هر رقیبی حتی رقبای بین المللی اش را در داخل ایران از پیش پا بردارد.
بعد از آن که رستم قاسمی به وزارت نفت رفت، محمد علی جعفری فرمانده سپاه، ابوالقاسم مظفری شمس را به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء انتخاب کرد.
غیر از این، رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد، پیش از از آن که وزیر شود، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء بود و مسعود میرکاظمی وزیر پیشین نفت نیز از سپاه به وزارت نفت آمده بود و از واگذاری پروژه های نفتی به قرارگاه خاتم دفاع می کرد.
البته تحریم های بین المللی در سال های اخیر نیز به نفع قرارگاه خاتم الانبیاء تمام شده است. چون شرکت های بین المللی نفتی و غیر نفتی یکی پس از دیگری بازار جذاب ایران را رها کردند و این ارگان وابسته به سپاه جای پای خود را چنان محکم کرد که اگر دوباره تحریم ها برداشته شود، این شرکت های بین المللی چاره ای جز این ندارند که برای اجرای بخشی از پروژه ها با همین ارگان وابسته به سپاه همکاری کنند.
شواهد نشان می دهد که قرارگاه خاتم الانبیاء و دیگر نهادهای وابسته نظیر بنیاد تعاون سپاه که نیمی از شرکت مخابرات را به قیمت هشت هزار میلیارد تومان خریده، اکنون از پیمان کاری و ساخت و ساز به بنگاه داری روی آورده اند و به لحاظ مالی آن قدر قدرتمند شده اند که حاضرند در فاصله دو ماه دو پروژه دو میلیارد دلاری را (در مجموع چهار میلیارد دلار) بدون گرفتن پول نقد فقط در ازای گرفتن پالایشگاه و نیروگاه برای دولت بسازند.
معامله ارگان های اقتصادی سپاه با دولت در چند سال اخیر علاوه بر نشان دادن توانایی و قدرت مالی آنها، حاکی از آگاهی کامل آن ها از وضعیت دولت است. به خصوص اکنون که سپاه با نیروهایی در بخش های مختلف از وزیر و استاندار تا نماینده مجلس دارد، به خوبی می داند برخی وزارتخانه ها به لحاظ توانایی مالی با مشکل مواجهند یا به خاطر تحریم های بین المللی به مخمصه افتاده اند. برای همین هم سپاهیان، پیشنهاد قراردادهای پایاپای به دولت می دهند و اموال دولت را به جای پول نقد بر می دارند.
حسن روحانی، به محض این که پس از احمدی نژاد رییس جمهور شد رسما از سپاه پاسداران دعوت کرد که بیش از گذشته، در امور اقتصادی کشور فعال باشند.
ناخشنودی کیهان و حسن خسروجردی از بازداشت بابک زنجانی
زنجانی، هم چنین در مصاحبه با ایسنا، خودش را «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرده و گفته بود که همه فعالیت هایش زیر نظر وزیر نفت و مسئولان وقت و «کاملا شفاف» بوده است.
روزنامه کیهان نیز که مسئولیت آن را نماینده رهبر حکومت اسلامی بر عهده دارد در سرمقاله ۱۶ دی ماه خود ادعا کرد که «پیدایش اقتصادی پدیده ای به نام زنجانی» به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بازمی گردد و مساله مربوط به دو سال گذشته نیست.
روزنامه کیهان، در ارتباط با پرونده بابک زنجانی در خصوص «سلب قدرت مانور دولت» برای دور زدن تحریم ها هشدار داده است. کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند روز دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲ خود با انتشار سرمقاله ای با اشاره به رسیدگی قوه قضائیه به «اتهامات بابک زنجانی و امثال وی» این گونه هشدار داد که «باید مراقب بود فتنه گران حامی تحریم ها، پوست خربزه زیرپای دولت جدید نگذارند و قدرت مانور دولت از طریق بخش خصوصی برای دور زدن تحریم ها را از دولت سلب نکنند.»
سرمقاله نویس کیهان، هم چنین هشدار داده است که در امر رسیدگی قوه قضائیه به اتهامات بابک زنجانی باید مراقب بود که «مافیاهای اقتصادی از طریق زدن رقبا برای خود انحصار دست و پا ننمایند و از سوی دیگر همین موضوع، بهانه ای در دست سودجویان و رانت خواران در دست درازی به بیت المال و غارتگری اقتصادی نشود.»
در بخش دیگری از سرمقاله کیهان، آمده است که: «این شامورتی بازی است که برخی رسانه ها، برخورد کمونیست ها را با آلبوم زنجانی می کنند، برخی عکس های وی را برای تخطئه مثلا وزیر کار و رفاه دولت سابق یا فلان نماینده مجلس برجسته می کنند و برخی تصاویر دیگر وی با مثلا رییس مجمع تشخیص یا رییس سابق مرکز تحقیقات استراتژیک را به تیغ سانسور می سپارند تا به زعم خود بهره برداری سیاسی و باندی و قبیله ای از ماجرا کنند.» (منظور کیهان حسن روحانی است که با بابک زنجانی عکس دارد)
حسن خسروجردی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی به روزنامه اعتماد می گوید، در گذشته این اختیار به اتحادیه داده شد تا ۲۷ درصد از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی را بر عهده بگیرد، اما «متاسفانه ابزارهای لازم برای این کار فراهم نبود.»
خسروجردی، با بیان این که به رغم توافق ها با دولت قبلی این کار خوب پیش نرفت، با اشاره به زنجانی گفت: «یکی از بخش خصوصی هم که همکاری با آن ها را بلد شد و فعالیت کرد به جای تشویق مورد تنبیه قرار گرفت.»
او، بازداشت زنجانی را اشتباه خوانده و استدلال می کند: «اکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ شرکت در دنیا هستند که کارهای دولت (ایران) را که به نوعی دولت در انجام آن گیر دارد انجام می دهند و اگر این افراد احساس کنند در صورت برملاشدن بخشی از فعالیت شان هم در خارج از کشور در لیست سیاه قرار می گیرند هم در داخل هیچ حمایتی از آن ها نمی شود این خوب نیست.»
رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران تا کنون در برابر این پرونده، سکوت اختیار کرده اند. از این رو، این احتمال وجود دارد که در رابطه با دستگیری بابک زنجانی، شکاف جدیدی در حاکمیت ایجاد گردد. بابک زنجانی، ارتباط تنگاتنگی با سپاه پاسداران و سازمان های اطلاعاتی حکومت اسلامی دارد.
این که چه شد ناگهان شبکه بابک زنجانی لو رفت و بسیاری از اعضای این شبکه در ترکیه بازداشت شدند، مشخص نیست. اما سایت «دیگربان» به نقل از محسن میرشمسی خبرنگار خبرگزاری «تسنیم»، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، گفته که در صفحه فیس بوک خود نوشته است: «شبکه ضد تحریم ایران در ترکیه از داخل ایران لو رفته است.»
میرشمسی، هیچ اشاره ای به نام جریان یا افرادی که به گفته او در ایران این شبکه را لو دادند نکرده است. هم چنین گفته می شود برخی از فرماندهان سپاه پاسداران از بازداشت زنجانی به شدت خشمگین هستند.
آیت الله خامنه ای رهبر حکومت اسلامی یا بانکدار
آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، در عین حال بزرگ ترین سرمایه دار و بانک دار نیز هست. اخیرا رویترز، رقم ثروت خامنه ای را ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرده است؟ واقعا خامنه ای این همه ثروت را از کجا آورده است؟ چرا او، به بانک داری و تجارت می پردازد؟!
ارزش بانک های تحت کنترل خامنه ای در بازار بورس، مطابق با اطلاعات به روز شده در هشتم دی ۱۳۹۲، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است. این جدای از بانک های زیر نظر آیت الله در خارج از بورس و بانک های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است. جالب این که یکی از بانک های زیر نظر او از شرکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است. بنیاد مستضعفان که جانبازان پردردسر را مدت مدیدی است از سر خود باز کرده است و تنها مشغول به امور مستضعفین است، صاحب ۸۲ درصد سهام بانک سینا است.
محمد مخبر که در راس هیات مدیره بانک سینا نشسته است٬ رییس ستاد اجرایی فرمان امام و از صاحب نفوذترین چهره های اقتصادی امپراتوری مالی خامنه ای است. او در راس هیات مدیره این بانک حضور دارد تا نشان دهد ستاد و بنیاد هر دو مهره هایی از مهره‌های رهبری هستند و این دو نهاد به ظاهر جدا از هم دست در جیب یکدیگر دارند. ارزش بازار بانک سینا دوهزار و صد و چهل و سه میلیارد تومان و با احتساب دلار سه هزار تومانی٬ به رقمی حدود ۷۱۴ میلیون دلار می رسد.
بانک پارسیان، دیگر بانک حاضر در بورس و در اختیار خامنه ای است. سید خراسانی سهام دار اصلی خزانه پارسیان است. بانکی با ارزش بازار پنج هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان که با در نظر گرفتن دلار سه هزار تومانی، حدود یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار می ارزد.
نگاهی به لیست سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد که شرکت های وابسته به بنیادهای تحت کنترل رهبر حکومت اسلامی، حدود ۴۰ درصد سهام این بانک را تحت کنترل خود دارند. شرکت های سرمایه گذاری تدبیر، مهرآفرینان دوران، توسعه اقتصاد آینده، تک‌آوران شرق، کشاورزی مدبرکشت توس، ایده گستر دوراندیش، موسسه رفاه و تامین آتیه امید و شرکت ایران و شرق، شرکت های تابعه امپراتوری اقتصادی خامنه ای و سپاه پاسداران هستند. دیگر سهام دار عمده بانک پارسیان، ایران خودرو و شرکت های تابعه هستند. هیات مدیره بانک نیز میان این دو گروه سهام داران تقسیم شده است.
امپراتوری مالی خامنه ای، عمدتا از طریق شرکت های تابعه «ستاد اجرایی فرمان امام» و گروه تدبیر در بانک پارسیان حضور دارد. گروه تدبیر خود زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» است. به عنوان مثال، موسسه رفاه و تامین آتیه امید، موضوع فعالیت خود را تامین آتیه و کمک به امور رفاهی اعضای «ستاد اجرایی فرمان امام» قرار داده است. توسعه اقتصاد آینده سازان پیشاپیش به عنوان بخشی از این امپراتوری، به عنوان شرکتی که زیر نظر ستاد اجرایی و مدیران مورد اعتماد آن علی بقایی، جواد شکرخواه و عارف نوروزی در سال ۱۳۸۹ به عنوان شرکت خصوصی ثبت شده اما بخشی از امپراتوری «ستاد اجرایی فرمان امام» است و در لیست تحریم ها قرار دارد. این شرکت نیز چون دیگر شرکت های وابسته به ستاد اجرایی از موسسه «مفید راهبر» به عنوان حسابرس مالی خود استفاده می کند.
ارزش بانک های تحت کنترل خامنه ای در بازار بورس، حدود سه میلیارد و پانصد میلیون دلار یا ۱۰ هزار و چهار صد میلیارد تومان است و این جدای از بانک های زیر نظر خامنه ای در خارج از بورس و بانک‌های بورسی و غیربورسی زیر نظر سپاه پاسداران است.
علی بقایی و جواد شکرخواه، عمده عمر حرفه ای خود را در شرکت های وابسته به امپراتوری مالی خامنه ای گذرانده اند. شرکت کشاورزی مدبرکشت توس زیرمجموعه ستاد اجرایی است که در هیئت مدیره آن نمایندگانی از سرمایه گذاری تدبیر و شرکت ایران و شرق فعالیت می کنند. شرکت ایران و شرق خود از شرکت های زیرمجموعه سرمایه گذاری تدبیر است. تک آوران شرق در سال ۱۳۸۳ به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه بهمن تاسیس شد. گروه بهمن یکی از اولین شرکت هایی بوده که بنیاد تعاون سپاه مالکیت آن را از آن خود کرد و هم چنان آن را در اختیار دارد.
مدیرعامل بانک پارسیان، علی سلیمانی شایسته، نماینده شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان در هیات مدیره است. از شش عضو هیات مدیره پارسیان، سه نفر مستقیما نمایندگان شرکت های تابعه این امپراتوری هستند. این سه نفر عبارتند از علی سلیمانی شایسته به نمایندگی از توسعه اقتصاد آینده سازان به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، غلامرضا سلیمانی امیری به نمایندگی از موسسه تامین رفاه و آتیه امید به عنوان نایب رییس هیات مدیره، و سیدحسام شمس عالم به عنوان نماینده سرمایه گذاری تدبیر.
عارف نوروزی هم که نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در هیات مدیره است، تقریبا تمام عمر حرفه ای خود را در دو جا گذرانده است: شرکت های وابسته به رهبری و شرکت های وابسته به ایران خودرو. عارف نوروزی، به تازگی از مقام خود در مدیریت املاک ستاد اجرایی برکنار شد و به عنوان مدیر عامل بنیاد برکت برگزیده شد. املاک ستاد اجرایی مهم ترین بازیگر عرصه املاک و مستغلات ایران است و بنیاد برکت از مهم ترین بازیگران بازار داروی ایران.
دیگر بانک تحت کنترل خامنه ای در بورس تهران، بانک کارآفرین است. برای خامنه ای به عنوان یک کارآفرین معظم٬ کنار ماندن از عرصه کارآفرینی دشوار بوده است. بانک کار آفرین با سرمایه دو هزار و پانصد میلیارد تومانی یا به عبارتی ۸۳۳ میلیون دلاری٬ در اختیار خامنه ای است چرا که او با فاصله ای فراوان بزرگ ترین بلوک سهام دار را در این بانک در اختیار دارد. شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی خامنه ای که در کارآفرین سهام دار هستند عبارتند از سرمایه گذاری تدبیر، سرمایه گستر دوراندیش، توسعه اقتصاد فردا، نگین گنجینه ایرانیان، مهرآفرینان دوران و توسعه اقتصاد آینده‌سازان. هیات مدیره بانک کارآفرین در حال ترمیم است چرا که دولت جدید مدیرعامل و رییس هیات مدیره این بانک را به ریاست بانک مرکزی و بانک صنعت و معدن گماشته است.
ابلاغیه حسن روحانی
هم زمان با جنجال زنجانی، حسن روحانی رییس جمهور حکومت اسلامی، با صدور ابلاغیه ای تلویحا اعتراف کرده که تحریم های بین المللی علیه نفت و بانک مرکزی ایران که اقتصاد این کشور را ورشکسته ساخته و دست کم دو سوم جمعیت ایران را زیر خط فقر فرو برده و موجب افزایش ثروت افراد و محافل درون قدرت اسلامی شده اند که منافع شان را در ادامه تحریم ها و در نتیجه استمرار و تشدید تنش در مناسبات ایران و غرب می یابند.
شکی نیست که این سطح گسترده از فساد اقتصادی، کل ساختار حکومت اسلامی را از درون گرفته است. تجربه تاکنونی جامعه ما، نشان داده است که مبارزه با فساد در ایران، واقعیت ندارد. احمدی نژاد خیلی شدیدتر از روحانی بر پاک بودن دولت خود و افشای مافیای اقتصادی هشدار داده و سخن گفته است. در حالی که اکنون به اقرار خود مقامات حکومت اسلامی، دولت احمدی نژاد فاسدترین دولت بوده است. بنابراین، ابلاغیه ها و هشدارهایی که روحانی می دهد صرفا جنبه تبلیغی دارند.
در پی اجرای این ابلاغیه روحانی، معاون اول او با صدور یک بخشنامه، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده که گزارش تخلف در مورد شناسایی و مجازات صاحبان درآمدهای غیرموجه را ظرف یک هفته به دولت ارائه کنند.
اسحاق جهانگیری، این بخشنامه را پس از دستورالعملل روحانی برای شناسایی و مجازات «ویژه‌خواران» و عاملان سوء استفاده از تنگناهای ناشی از تحریم صادر کرده است.
این بخشنامه، موارد تخلف های مورد نظر را در چهار بند تقسیم کرده است. هر اقدام خلاف قانون به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و وارادت، پرداخت وجوه غیرقانونی و عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها، باید به اطلاع دولت رسانده شوند.هم چنین، کلیه دستگاه های اجرایی طبق این بخشنامه موظف شده اند که امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار را فراهم سازند.
بخشنامه جهانگیری در حالی صادر شده که احمد توکلی نماینده مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی را به همکاری با یک تاجر خاص و فراهم کردن بستر «رانت خواری» متهم کرده است.
توکلی روز سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۲، درنامه مفصلی نوشت، محمدرضا نعمت زاده، در ماه های اخیر به یک وارد کننده عمده کالا امتیاز ویژه ارزی داده که سودی ۴۵ میلیارد تومانی برای او داشته است.
آن گونه که توکلی می گوید، به چهار کشتی این وارد کننده، مبلغ ۸۰ میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده شده است. توکلی در نامه خود آورده است: « اگر منافع فروش سریع تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه ۸۰ میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد.» به گفته توکلی، این تاجر به تنهایی حدود ۶۰ درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و از جمله بدهکاران عمده بانکی نیز هست.
پرونده های فساد مالی در حکومت اسلامی ایران، یکی پس از دیگری در رسانه ها و افکار عمومی مطرح می شوند، ولی سرنوشت هر یک از آن ها در تاریکی و ابهام فرو رفته و پس از چندی به دست فراموشی سپرده می شود.
اختلاس در بیمه ایران و نقش معاون رییس جمهور وقت محمدرضا رحیمی در آن، اختلاس مشهور ۳ هزار میلیارد تومانی و حضور نزدیکان احمدی نژاد در این پرونده، حاتم بخشی های سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی در نمونه هدیه های میلیونی وی به کارکنان دولت احمدی نژاد، و یا افرادی جوان مانند «آقازاده ها»، «شهرام جزایری» و امروز «بابک زنجانی» در سایه حکومت اسلامی، در کوتاه مدت به ثروت های نجومی و میلیارد دلاری دست یافتند، به سادگی گویا عمق و ابعاد گسترده فساد در کلیت حکومت اسلامی است!
حکومت اسلامی، هنگامی که موقعیت خود را در خطر می بیند بلافاصله عناصری را قربانی می کند تا افکار عمومی از واقعیت های ماجراها و سناریوهایش منحرف سازد. برای نمونه، سعید امامی را در زندان واجبی خور کردند و کشتند تا به خیال باطل خود، پرونده موسوم به «قتل های زنجیره ای» را مختومه اعلام کنند؛ اما کسی این ترفند جنایت کارانه حکومت را نپذیرفت؛ در نتیجه پرونده قتل های زنجیره ای هم چنان باز است و عامل اصلی این قتل ها و ده ها هزار قتل دیگر، مستقیما مراکز اصلی قدرت و کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی است.
زمانی صالح نیکبخت، وکیل پرونده فاجعه کهریزک، خبر داد که سعید مرتضوی در دادگاه کهریزک گفته است: «قرار است من قربانی شوم.» علی محمد بزرگواری از هواداران احمدی نژاد و از مدافعان مرتضوی، ضمن ابراز نگرانی از قربانی شدن او گفته است: «شما این را بدانید که بالاخره بعضی ها برای دفاع از نظام هزینه می شوند. افرادی که محکم می ایستند هزینه می شوند.»
در چنین شرایطی، آزاد بودن زنجانی که بانک اطلاعاتی فساد اقتصادی سران و ارگان های حکومت اسلامی محسوب می شود، دو خطر بزرگ داخلی و بین المللی دارد: ۱- اگر زنجانی آزاد باشد در هر صورت روزنامه نگاران سراغش می روند و احتمال دارد او در اظهارنظرهایش روسای خود را لو دهد و مساله بیخ پیدا کند به طوری که رسوایی بزرگ تری برای سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی به بار آورد. دوم این که اگر حکومت اسلامی او ار بازداشت نمی کرد احتمال داشت دولت تاجیکستان و ترکیه و اتحادیه اروپا، خواهان بازجویی او به دلیل فعالیت های اقتصادی «غیرقانونی» اش می شدند. احتمالا مقامات قضایی و امنیتی حکومت اسلامی، به این نتیجه رسیده اند که اگر بابک زنجانی در یکی از آپارتمان های اطراف اوین (هتل اوین) استراحت کند هم به نفع خودش و هم به نفع کل حاکمیت است.
به این ترتیب، می توان گفت در راس مافیای اقتصادی ایران، خامنه ای و بیت او و سپاه پاسداران قرار دارند و بابک زنجانی نیز تنها یکی از هزاران دلال و واسطه آن ها به شمار می رود. اما شاید اکنون مصلحت اسلام و رهبری حکومت اسلامی در این باشد که او را قربانی کنند تا اطلاعات او از مافیای اقتصادی سران و مقامات و ارگان های حکومت اسلامی، بیش از این افشا نشود.
بابک زنجانی، بانک اطلاعاتی مهمی است از اسامی وابستگان و عوامل واسطه حکومت اسلامی در پول شویی ها و انتقال مخفیانه شمش طلا، دلار، یورو، زد و بندهای میلیاردی، نقش نهاد های امنیتی و سپاه و بیت رهبری و بویژه باند فاسد مجتبی خامنه ای فرزند آیت الله خامنه ای و … آن ها می خواهند مانع از احتمال هرگونه انتقال و درز این اطلاعات به خارج شوند و بابک زنجانی را تحت نظر دارند. یعنی البته این احتمال نیز وجود دارد که او را نیز مانند سعید امامی واجبی خور کنند تا سرنخ فساد اقتصادی در بالاترین ارگان های حکومتی ناشناخته بماند.
خبرنگار ایسنا، قبل از دستگیری زنجانی، از او می پرسد: راز موفقیت خود را در چه می دانید؟
«فعلا که موفق نیستم اما من به عنوان یک سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی کار می‌کنم. شانس هایی بوده که خدا در اختیارم گذاشته و از آن ها استفاده کرده ام. حداقل سه یا چهار بار هم ورشکسته شده ام. بنده در دوران سربازی راننده رییس بانک مرکزی وقت بودم. در آن زمان هم توانستم به کشورم کمک کنم و روزانه ۲۰ میلیون دلار را می بردم بیرون در بازار می فروختم تا قیمت ارز در بازار نوسان نداشته باشد آن موقع هر دلار ۳۰۰ تومان بود و زمزمه افزایش قیمت آن مطرح بود.
در نهایت فکر می کنم که راز موفقیتم در تشخیص حلال و حرام و لطف خدا و اعتقاد به کشور جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است.»
نهایتا منشا اصلی تولید فساد اقتصادی و سیاسی در بالاترین ارگان حکومت اسلامی، یعنی در بیت رهبری آن و شخص آیت الله خامنه ای ریشه دارد و از آن جا به مقامات و ارگان های پایین تر سرایت می کند. بنابراین، مبارزه با فساد اقتصادی در ایران یک شعار پوچ و بی معنی اما در عین حال دایمی سران و مقامات حکومت اسلامی است.
شایان ذکر است که متاسفانه در جامعه ما، بر خلاف ترکیه که اعتراضات گسترده ای علیه فساد دولتی راه افتاده است بی تفاوتی و از خودبیگانگی و سکوت حاکم است. در حالی که بیش از سی میلیون کارگر و بازنشسته عضو سازمان تامین اجتماعی هستند و به آن حق عضویت می پردازند اما هنوز هیچ اعتراض جدی از سوی کارگران و بازنشستگان کشور علیه غارتگران این نهاد سازمان دهی و برگزار نشده است.
پنج شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۲ – نهم ژانویه ۲۰۱۴
