سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
فساد عمیق و گسترده اقتصادی که پیکر حکومت اسلامی ایران را در بر گرفته به بلای خانمان سوزی مبدل شده که امروز و آینده مردم ایران را در معرض تهدید جدی قرار داده است. گزارش مفاسد کلان اقتصادی که علیرغم میل حاکمیت، هر روز بخش های هولناک و جدیدی از آن برملا می شود، جزییات بیشتری از غارت درآمدهای ملی و خیانت به اموال ملت را توسط افراد شناخته شده و صاحب منصب در قوای سه گانه پیش روی جامعه قرار می دهد
. گزارش هائی که اسناد انکار ناپذیر آن، عدم صلاحیت حاکمان کنونی برای اداره این سرزمین است.
هم میهنان ما طی سالهای اخیر به دفعات، شاهد سوء استفاده های کلان مالی و سیاسی توسط عوامل وابسته به راس حاکمیت بوده اند اما هیچگاه شاهد اراده حقیقی حکومت برای مجازات متخلفان نبوده اند. موضوعی که سبب افزایش چشمگیر و روزافزون رقم اختلاس و رشوه خواری و دیگر موارد فساد حکومتی گردیده است.
در پاییز سال ۱۳۸۷ رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از ورود ۱۸ و نیم میلیارد دلار طلا و ارز به ترکیه خبر داد و بدون اشاره به منبع آن گفت: “این پول را در شرایط بحران اقتصادی خداوند برای ملت ترکیه فرستاده است”! حال آنکه پس از کلی تایید و تکذیب های مختلف روشن شد که این ارز و طلا به ایران تعلق دارد و سرانجام سرنوشت این دارایی ها روشن نشد.
حکومت اسلامی همواره با دستگیری و مجازات های سنگین مانند قطع دست و انگشتان افرادی که بسیاری از آنها بر اثر فقر و نداری و بحران های اقتصادی ناشی از بی کفایتی حاکمان دست به سرقت های کوچک زده بودند، در صدد نشان دادن “جدیت” و “عدالت گستری”(!) خود بوده است. اما حقیقت این “عدالت گستری” وقتی عیان میشود که توجه شود هر اندازه میزان اختلاس و غارت دارایی های ملی بیشتر میشود، تیغ عدالت کندتر میگردد تا جایی که در برابر اختلاس های نجومی شمشیر قانون را غلاف می کنند و متخلفان مجازات نمی شوند و حاکمیت به انحاء مختلف سعی در منحرف نمودن اذهان عمومی و جلوگیری از افشای حقایق پشت پرده مینمایند.
مردم ایران دقیقا به یاد دارند که در پی رسوا شدن اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی توسط باندهای وابسته به حاکمیت و تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر این نکته که: “متهمان پرونده افراد با نفوذی را در سه قوه اجیرکرده بودند تا اگر با مشکلی مواجه شدند بتوانند با استفاده از نفوذ این افراد مشکل را حل کنند”، رهبر جمهوری اسلامی بجای آنکه فرمانی قاطع و عاجل برای رسیدگی به این جنایت بی سابقه اقتصادی صادر کند، فرمان سکوت صادر کرد و خواهان “کش ندادن” موضوع شد. حال آنکه عدالت حکم می کرد در ارتباط با بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ ایران، آن هم زمانی که تحریمهای جهانی روزگار مردم را سیاه و اقتصاد کشور را به ورشکستگی کشانده بود، موضوع را تا پایان تعقیب کنند تا دیگر کسی جرات غارت اموال و دارایی های عمومی را نداشته باشد.
تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه در روزهای اخیر که دولت اردوغان را تا آستانه سقوط پیش برده نیز یکی از تبعات جدید مفاسد سیاسی – اقتصادی گسترش یافته عوامل حکومت ایران در خارج از کشور است. رضا ضراب جوان ایرانی که طبق اطلاعات منتشر شده در قاچاق ارز و طلا فعالیت دارد و میلیونها دلار رشوه به مقامهای این کشور پرداخت نموده، از سوی مقامات قضایی ترکیه به عنوان عامل مقامهای حکومتی ایران و پولشوئی ۸۷ میلیارد یورو(!) شناخته شده است.
فرد دیگری که در ساختار فساد سازمان یافته مافیای حکومت نقش روشنی دارد بابک زنجانی است که به ادعای خودش سالانه ۷ میلیارد دلار درآمد دارد. شخصی که بدهی های کلانش به شرکت نفت بابت معاملات نفتی و دخالتهای سودجویانه اش در اقتصاد کلان کشور اینروزها موضوع مطبوعات درون کشور است. بابک زنجانی در مصاحبه هایش خود را سرباز ولایت میداند. او در نامه ای به نمایندگان مجلس نوشته است که: “من هم مثل شما از جان و مالم گذشته ام” و “نتیجه راه من و شما در انتها به خط ولایت رسیدن است “!
مردم ما بخصوص در طول دولت ۸ ساله محمود احمدی نژاد که با حمایت و دخالت مستقیم و خونین علی خامنه ای به عنوان رییس جمهور به جامعه تحمیل شد، شاهد رشد بی سابقه فساد اقتصادی مقامهای حکومتی و فعال شدن فضای امنیتی برای مقابله با افشاگری یا اعتراض به این وضعیت فلاکت بار بوده اند. احمدی نژاد در اولین اقدام خود در آغاز دوران ریاست جمهوری، تمامی دستگاههای نظارتی و برنامه ریزی و کنترل کننده کشور را منحل اعلام کرد و باعث غارت میلیاردها دلار سرمایه ملی توسط باندهای مافیایی وابسته به دستگاه رهبری حکومت ایران، مقامهای دولتی، نظامی، قضایی و قانون گذاری کشور شد و به همین دلیل حتی برای یکبار ولو بصورت ظاهری خود را ملزم به پاسخگویی ندانست! سوء استفاده های مالی کلان در شرکت بیمه ایران و اختلاس بودجه های دولتی یا حیف و میل دارایی های مردم در بانک های دولتی یا به ظاهر خصوصی، بخشی از این فجایع است که تا پایان دولت دهم ادامه یافت. در سال پایانی دولت احمدی نژاد هم ماجرای فاجعه آمیز غارت اندوخته کارگران در سازمان تامین اجتماعی توسط سعید مرتضوی مدیرعامل وقت این سازمان از پرده بیرون افتاد. مرتضوی که پیش از آن به عنوان قاضی مورد تایید کامل رهبر حکومت ایران جنایت های کوچک و بزرگی را علیه فعالان سیاسی و مطبوعاتی سامان داده بود، نهایتا با رسوایی فاجعه بار قتل عام تعدادی از جوانان معترض به انتخابات سال ۸۸ در کهریزک ناچارا از کار قضاوت کنار زده شد، اما این بار با گمارده شدن بر مدیریت سازمان تامین اجتماعی کمر به قتل سرمایه کارگرانی بست که صدها هزار نفر از آنها ماههاست که حقوقی دریافت نکرده اند و خط فقر آنها هر به روز به خط مرگ نزدیکتر می شود.
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران بسیاری از مقامهای دولتی و قضایی و نمایندگان مجلس هم جزء کسانی هستند که به بهانه های مختلف ذخیره بیمه کارگران را به حسابهای خود واریز کرده اند و بی توجه به وضعیت وخیم زندگی میلیونها کارگر ایرانی، از یک سو به غارت دارایی آنها دست برده اند و از سوی دیگر بجای حمایت از تنش زدایی با جهان خارج و پیشگیری از وقوع جنگ و بهبود وضع اقتصادی، با سر دادن شعارهای تند به تحریک دولت های غربی، تمایل شدید و غیر عادی خود را به تشدید تحریمها و حتی کشاندن کشور به یک جنگ نظامی نشان میدهند!
سخنان اخیر رییس دیوان عدالت اداری ایران حجت الاسلام محمد جعفر منتظری حاکی از آن است که اصولا قرار نیست عدالت در باره احمد نژاد اعمال شود. آقای منتظری با ابراز نگرانی از اینکه فساد سراپای جامعه را گرفته و هر روز خبر جدیدی از آن منتشر میشود، گفته است: “یکی از مصیبت ها در دوره رئیس جمهور گذشته این بود که آقای رئیس جمهور محترم به مردم دروغ می گفت و قانون را علناً زیر پا می گذاشت. مصیبت این اخباری است که دارد گندش در می آید و ما آن زمان فریاد می زدیم که این فرد صلاحیت این پست را ندارد”. این جملات دقیقا تاکیدی است بر اینکه راس هرم قدرت مانع تعقیب مفسدان اقتصادی درون حاکمیت است.
با توجه به اینکه در یک نظام دیکتاتوری مانند جمهوری اسلامی، اقدامات حکومتیان تحت سیطره و کنترل مستقیم دیکتاتور صورت میگیرد، نمیتوان پذیرفت که اینگونه تخلف های عظیم اقتصادی و اختلاس های کلان بدون اطلاع علی خامنه ای انجام یافته باشد. پشتیبانی مستقیم علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تحمیلی به مردم ایران و همینطور دفاع وی از قاضی مرتضوی که در واقع باعث و بانی اختلاس های عظیم در کشور بوده اند و اینکه هیچ ارگان حکومتی تا کنون اجازه رسیدگی به تخلفات این دو نفر و سایر دست اندرکاران این جرائم را نداشته است، شواهد دیگری بر مسئولیت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در این جنایات اقتصادی میباشد. این در حالیست که همزمان منابع معتبر بین المللی خبر از ثروت دهها میلیارد دلاری این رهبر نظام اسلامی میدهند.
به نظر می رسد تاراج سازمان یافته و خارج از کنترل دارایی های کشور توسط عالی ترین مقامهای حکومتی، شرایط را به جایی رسانده است که برای گریز از برملا شدن آن نیازمند حاشیه سازی در فضای سیاست داخلی مانند طرح مجدد موضع واهی فتنه و ایجاد تنش و تشدید تحریمها در عرصه سیاست خارجی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی خود دارند. در چنین شرایطی است که میتوان هر سوء استفاده مالی کلان را توجیه نمود و هر نوع اعتراض کارگران و دیگر طبقات اجتماعی را توسط نیروهای امنیتی سرکوب نمود. بر عکس، ثبات سیاسی و اقتصادی و تنش زدایی و آرامش در فضای کشور، عموما مجال اختلاس های پیاپی یا غارتگری های این چنینی را نمی دهد یا لا اقل شرایط آن را دشوارتر خواهد کرد.
بنابراین طبیعی است هنگامی که فردی مانند آقای علاء الدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران (که خود از متهمان به شرکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی است) و همراهانش، برای رهایی از هر نوع پاسخگویی، با سر دادن شعارهای تند که برای مردم ما جز زحمت و مصیبت ثمر دیگری ندارد اما برای آنان امکانات چپاول بیشتر را فراهم می کند، تنش آفرینی در سیاست خارجی و حتی استقبال از جنگ علیه کشورمان را ترجیح دهند!
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بر این باور است که علت اصلی فساد و تباهی کشور، سلطه مستبدانه رژیم واپسگرای دینی و ولایت فقیه بر سرنوشت مردم می باشد. به این جهت باید هرچه زودتر به حاکمیت ولی فقیه و سلطه این رژیم عقب افتاده، مستبد و پرورش دهنده فساد در کشور پایان داد و اراده مردم را به عنوان منشاء تمام قوای حکومتی به رسمیت شناخت. تجربه نشان میدهد که حاکمیت ملت بر سرنوشت خود، رعایت و تضمین حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی و تساوی در مقابل قانون موثرترین وسیله برای جلوگیری از فساد و بی عدالتی در جامعه بشمار میرود. در این شرائط که وضعیت کشور بحرانیست و همه ارکان کشور در معرض فروپاشی قرار گرفته است، این تنها راه برای نجات کشورمان است.
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
هشتم دیماه ۱۳۹۲ برابر ۲۹ دسامبر ۲۰۱۳
