شهاب جم
پس از توافق هسته ای ژنو آقای روحانی با چهره ای متبسم در صفحه تلویزیون ظاهر شده و در مصاحبه ای با خبرنگاران منتخب سیمای جمهوری اسلامی به ارائه گزارشی پرداخت که در تبلیغات انتخاباتی و نیز ابتدای تقبل مسئولیت ریاست جمهوری وعده ان را داده بود: گزارش صد روزه.
آقای روحانی در این گزارش بر دو جنبه “سیاست خارجی” و “اقتصاد” تکیه داشت به نحوی که توفیق در توافق هسته ای با ۱+۵ و توجیه و توضیح وضعیت اقتصادی کشور محورهای اصلی کل مصاحبه را تشکیل می دادند.
طبیعی است آقای روحانی و گروه مذاکره کننده ژنو(ظریف و همکاران) صرف به نتیجه رسیدن مذاکرات با قدرتهای جهانی در شرایط و مشکلات حاصل از ۱۰ سال تخریب اقتصاد کشور و فضای مذاکرات را موفقیتی بزرگ برای خود تبلیغ نمایند بی آنکه اشاره ای به چگونگی پیدایش بحران “رژیم ساخته” هسته ای نموده باشند …
این توافق البته فارغ از آن نیست که “نظام” به این نتیجه رسیده که برای ادامه حیات نیازمند “نرمش” است. نرمشی که گویا همچون دارویی تلخ باید به کام ریخته شود و برای ایجاد امکان نوشیدن این تلخی و تسهیل امر، آنرا در کپسولی تحت عنوان “قهرمانانه” قراردادند (که از قضا نه تنها اثری از قهرمانی در بطن تفاهم نامه دیده نشد بلکه تسلیمی یک طرفه بود که حتی نشریه ذوب شدگان در ولایت -۹ دی- نیز مدعی شده و آنرا جام زهر نامید). خلاصه در بستر ضرورت چنین نرمشی از سوی “نظام” بود که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی با بیانی “ظریف” پا به مذاکره گذاشتند و دست یابی سریع به توافق، مأموریت اولیه راهیان ژنو بود.به هر حال آقای روحانی همچنان که انتظار می رفت این مذاکره را به نتیجه رسانده و در گزارش صد روزه خود نیز بر محور آن تبلیغ نمود.
اما بیشترین زمان گزارش ارائه شده و تأکید اصلی آن بر گزارش اقتصادی دولت بود. گزارشی که با ارائه آماری دقیق روشنگر وضعیتی بود که دولت احمدی نژاد کشور را در آن قرار داده و روحانی تحویل گرفته است. گزارشی حاکی از موارد زیر:
– ذخیره گندم کشور به شدت کاهش یافته و در بعضی از استانها به سه روز رسیده بود.
– دولت جدید برای پرداخت حقوق اولین ماه کاری (مرداد ماه ۹۲) دولت روحانی باید ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کرده درحالیکه ۲۴۰۰ میلیارد تومان موجودی داشته و ناچار از استقراض از بانک مرکزی بوده است.
– بدهی دولت به رقمی بیش از دویست هزار میلیارد تومان رسیده است.
– بدهی دولت بابت پروژه ها و پیمانکاران متعدد بالغ بر چهارصد هزار میلیارد تومان است.
– نقدینگی کشور در دوره ۸ ساله احمدی نژاد به بیش از ۷ برابر افزایش یافته است.
– در سال ۱۳۹۱ تورم بیش از ۴۰ درصد رشد داشته درحالیکه تولید ملی ۸/۵ درصد منفی شده است.
– پرداخت یارانه ها ی نقدی برای دولت غیر ممکن است.
– بر اساس بودجه مصوب کشور و عملکرد آن در ۶ ماه اول سال تنها ۳ درصد بودجه پروژه های عمرانی جذب شده است .
و خلاصه اینکه کشور در حال ورشکستگی اقتصادی قرارگرفته است.
آمار و ارقام ارائه شده همگی وضعیت کشور در شروع کار دولت جدید را بیان نموده است و در توضیح کارهایی که دولت جدید آقای روحانی انجام داده است تنها به بیان نکات زیر بسنده شد:
– تلاش برای تأمین کالاهای اساسی بدون ذکر روش کار و آماری که اکنون ذخیره کالاهای اساسی درچه میزانی است.
– بیان تصویب و ابلاغ ۳۵ مصوبه اقتصادی بدون ذکر ماهیت و مشخصات آنها.
– تلاش برای کنترل رشد تورم تا پایان سال جاری به حدود ۳۶ درصد و در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۵ درصد.
– تأمین دارو.
– تأمین و توزیع شیر در مدارس.
آقای روحانی در مجموعه گزارش خود بخشی از آمار اقتصادی را به طور دقیق بیان کرد و حاصل عملکرد آقای احمدی نژاد را به ارزیابی عمومی گذارد (که البته مردم بدون داشتن ارقام کلان اقتصادی نیز بطور روزمره عملکرد مجموعه نظام حاکم را با پوست و استخوان خود احساس و درک می کنند) و تورم و رکود حاصل را به روشنی به حساب عملکرد احمدی نژاد گذاشت. اما در گزارش جناب روحانی “حقوق دان” هرگز رگه هایی از واقعیت تأثیر حضور باندهای سپاهی، امنیتی در اقتصاد کشور و تورم حاصل از آن دیده نشد.
چرا در گزارش اقتصادی آقای روحانی حتی اشاره ای به قاچاق و تأثیرات آن بر اقتصاد بیمار کشور نشده بود؟ چرا حتی یک کلمه در باب مصرفی شدن کشور و متکی شدن جامعه به واردات (که عمدتاً در اختیار سپاه است) بیان نشد. چه خیانتی بالاتر از اینکه در دولت ثروتمند احمدی نژاد بیشترین رانت در اختیار سپاه و باند های مافیایی نظامی حاکم قرار گرفت تا از کل درآمدهای ارزی حاصل از یغمای نفت و گاز بیشترین حجم واردات کالاهای مصرفی را انجام داده و ایران را هر چه بیش از پیش وابسته نمایند؟ تأثیر حجم انبوه قاچاق کالا در دوره حاکمیت کودتاگران بر تورمی که روزانه بر تعداد جمعیت زیر خط فقر می افزاید و نفس مردم را بریده و پیدایش افرادی گمنام با ارقام نجومی را که تنها نقش نقاب آقازاده ها و افراد مؤثر بیت رهبری را بازی می کنند از پیامدهای آنست، اگر بیش از فشار پروژه مسکن مهر بر اقتصاد کشور نبوده باشد کمتر از آن نبوده و نیست. فاجعه آنجاست علاوه بر آنکه در اقتصاد دولتی ایران باندهای سپاهی و امنیتی بر همه ارکان آن چنگ انداخته اند و هرجا درآمدی متصور بوده از مخابرات گرفته تا ساخت اسکله، واردات گوناگون و … را در اختیار گرفته اند. از قاچاق هم چشم پوشی نکرده و آنرا سر لوحه فعالیت های خود قرار داده اند.
میزان و حجم این قاچاق تا آنجاست که اقتصاد کشور را فلج نموده و آقای کروبی در مقام ریاست مجلس ششم نظام به وجود حداقل ۱۲ اسکله غیر مجاز به آنها اعتراض نمود و البته آن زمان دولت خاتمی نه تنها هیچ اقدامی در جهت مبارزه ای مؤثر با این گروه بعمل نیاورده بود که طی دستور مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۲ (تمامی واحدهای سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، ادارات پشتیبانی و مؤسسات وابسته به وزارت دفاع و نیروهای مسلح می بایست مانند مقاطعه کاران در پروژه های عمرانی مشارکت کنند وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستور نامه عملیاتی لجستیکی۱۱ ژوئن ۲۰۰۳ نقل قول از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی) رسماً بستر حضور نظامیان و سپاهیان را در اقتصاد کشور گسترده تر نمود. پیش روی و فزون خواهی سپاه در دولت احمدی نژاد صدای اعتراض او را نیز بلند کرد و به برادران قاچاقچی(سپاه) هشدار داد. اما دولت دست نشانده او هم بی اختیار به باج دادن به سپاهیان و باندهای نظامی حامی خویش و مقام عظمای ولایت ادامه داد تا مملکت را یکسره در اختیار آنان قرار دهد و این روند ادامه دارد تا جائیکه هاشمی رفسنجانی در اشاره ای به فزون خواهی آنها اعلام داشت “اینها به کمتر از کل مملکت رضایت نمی دهند” …
اما واقعیت روی دیگری نیز دارد بطوری که معلوم است گزارش مزبور دو هدف عمده را تعقیب می نموده است:
نخست تحریف واقعیت: این گزارش تحریف واقعیت به معنای اخص کلمه بود. تحریف یعنی بیان بخشی از واقعیت برای پنهان نمودن بخش دیگری از آن. در حقیقت آنچه از این گزارش استنباط میشود اینست که احمدی نژاد را مسئول (و”تنها” مسئول) فلاکتی معرفی نماید که کشور دچار آن شده است و به این وسیله دامن آقای خامنه ای از آن چه تحت امر او و بنا به خواسته و میل او ( نظر آقای احمدی نژاد به نظر من نزدیک تر است – نماز جمعه ۲۹ خرداد سال ۱۳۸۸) انجام گرفته پاک شده و او را تطهیر نماید .
هدف دوم و پنهان گزارش نیز ایجاد امید واهی برای مردم و تطهیر خود بود. چرا که آقای روحانی در تمام دورانی که احمدی نژاد و باند حامیان او مشغول تباه کردن اقتصاد و جامعه ایران بوده اند در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیتی”استراتژیک” داشته و کسی از او کلمه ای در مخالفت با آنچه روی می داده نشنیده است. اکنون از پرده به درآمده و مدعی کسی است که تنها بعنوان “عروسک دست آموز” نقشی را بازی کرده که مقام عظمای ولایت برایش ترسیم کرده است .
از جناب ایشان باید پرسید چطور در اقتصادی چنین فلاکت زده که تنها قسمتی از آمار آنرا بیان نمودید همچنان باز هم از همانها که کار را به این فضاحت کشانده اند یعنی نظامیان و بالاخص سپاه دعوت به حضور بیشتری در فعالیت های اقتصادی می کنید (سخنرانی آقای روحانی در میان سپاهیان پیش از سفر به ایالات متحده آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل )؟!
اکنون جدا از موارد اقتصادی که مختصر اشاره ای به آنها رفت شایسته است به آنچه آقای روحانی در معرفی خود به آن مفتخر است بپردازیم یعنی “حقوقدان” ی ایشان. در اینجا دیگر مجالی برای مجامله باقی نمی ماند و باید پرسید چرا در این صد روزه دولت تدبیر و امید و شخص جنابعالی که مطابق قانون اساسی دومین مقام کشور و مسئول اجرای قانون اساسی هستید به افزایش بی رویه اعدام در این صد روزه واکنش نشان نداده اید ؟
– در قبال نقض آشکار حقوق مردم و افزایش فشار به زندانیان سیاسی (و حتی غیر سیاسی)در دوره صدروزه اخیر چه واکنشی نشان داده اید ؟
– در قبال حصر خلاف قانون همراهان معترضان به کودتای انتخاباتی۸۸ و نیز آن دسته از جوانان و معترضانی که هنوز در زندان بسر می برند چه کرده اید؟
– نسبت به تعدی آشکار روزانه به حقوق و آزادی های مردم– اخیراً ۴۵ نفر را به دلیل قرار برای آشنایی با هم از طریق فیس بوک دستگیر کرده اند- چه واکنشی داشته اید؟
در همین مصاحبه آقای روحانی اعلام کرد برای رعایت حقوق مردم مجموعه ای تحت عنوان حقوق “شهروندی” تنظیم و منتشر و از صاحب نظران نظر خواهی شده است. قاعدتاً آقای روحانی، بعنوان یک حقوق دان می داند که اعمال حقوق مردم، مصرح در اصول نهم، سیزدهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم ،بیست و پنجم، سی و دوم، سی و سوم، سی و ششم، سی و هفتم، سی و هشتم، سی و نهم، چهل و هشتم، چهل و نهم، پنجاهم ، پنجاه و یکم، پنجاه و پنجم، پنجاه و ششم، هفتاد و نهم و سایر اصول مرتبط با حقوق مردم آمده در قانون اساسی با وجود اصل ولایت فقیه غیر ممکن است و حقوق مردم از جمله حق حاکمیت ملی علیرغم وجود اصل نهم قانون اساسی که بر استقلال کشور و آزادی مردم تصریح می کند:”درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و هیچ مقامی ولو با وضع قوانین نمی تواند آزادی و استقلال را سلب نماید” به وسیله همین اصل ولایت فقیه سلب شده و قابلیت اجرا ندارد. بنابراین اصل ولایت فقیه مانع و سالب حقوق اساسی مردم و تمامی اصول برشمرده فوق است و تا وقتی این تناقض آشکار در قانون اساسی حل نشود تنظیم و تدوین قوانین و مقررات دیگری تحت عنوان حقوق شهروندی اتلاف وقت و انرژی و سرگرم کردن مردم است.
از همه اینها گذشته جالب است که در اکثر قریب به اتفاق موادی که برای تأمین حقوق شهروندی توسط گروه ایشان ارائه شده (منتشر شده در سایت ریاست جمهوری) آمده است:”در چهار چوب قانون.”
خود این ذکر، مغایر اصل ۹ قانون اساسی و محدود کننده آزادی ها و حقوق مردم به سلیقه مسئولان در تفسیر قوانین و مقرراتی است که بر خلاف اصل نهم قانون اساسی در محدود ساختن آزادی ها تنظیم شده است.
اما بایسته عنوان “گزارش ریاست جمهوری نظام به مردم”، فراگیری و تناسب آن با نیازها و خواست های روشن جامعه است. فراگیری و تناسبی که درگزارش یکصد روزه روحانی حلقه مفقوده است.
و سخن آخر اینکه مجموعه نظامی که روحانی یکی از پایوران آن است در حالی به نرمش در برابر قدرتمندان خارجی تن داده است که هنوز آثاری از پذیرش و نرمش در برابر مردم ایران در آن به چشم نمی خورد و این همه باید جامعه ایرانی را به این آگاهی رهاننده رسانده باشد: از آنجائیکه اصل ولایت فقیه بر زور استوار است در برابر قدرتهای زور مدار خارجی تسلیم شده و نرمش می کند اما در برابر مردم آرام سرزمین خود نه تنها نرمشی به کار نمی برد که بر موج اعدام و سرکوب سوار و بر آن می افزاید. به قول ظریفی: سیاست مقام عظما اینست:”ظریف در خارج و کلفت در داخل!”و این طنزی تلخ و کاملاً گویاست …
رژیم حاکم را سر سازگاری با حقوق مردم نبوده و نیست.جامعه ایرانی جز با ایستادگی و پی گیری خواست های جنبش آزادیخواهانه و مستقل و خیزشی عمومی برای تأمین و اجرای حقوق ملی راهی به نجات این سرزمین ندارد.
