مسعود نصرالهی پور
بدون شک در سال‌های اخیر از شمار قتل‌های سیاسی کاسته شده است. اعمال خشونت در طی سال‌ها، مخالفت سازمان یافته راتقریبا خنثی کرده است. بعلاوه پیشرفت تکنولوژی در زمینه ارتباطات، کشتار صد‌ها نفر را بدون صدمه زدن به وجهه حکومت‌های سرکوبگر دشوار ساخته است. با این همه عزم راسخ و بیرحمانه مقامات جمهوری اسلامی برای توسل به خشونت در مقابله با هرگونه مخالفت سازمان یافته که در تابستان سال ۱۳۸۸ از نگاه دوربین‌هاپنهان نماند همچنان پا برجاست.
اعدامهای سیاسی و خودسرانه موجب رواج وحشت اند و صدای مخالفان را خاموش می‌کنند. زمانی که چنان سیاست‌هایی رهبران و سازماندهان مخالف را هدف قرار می‌دهد امکان عمل هماهنگ را که کابوس مقامات است از میان برمی‌دارد. ساختن هزاران مستند در مورد اعدام طی سال‌ها به ما کمک کرد تا تصویر روشنتری از تاریخ خود داشته باشیم و از ذات خشونتی که میهنمان را دربرگرفته است درک بهتری پیدا کنیم.
برای اغلب ما، تاریخ ایران پازلی پیچیده است و سرگذشت قربانیان تکه هایی از این پازل هستند. این روایات زمینه شکل‌گیری اعمال خشونت‌آمیز را روشن کرده و وحشت مقامات ایرانی را از هرگونه مخالفت سازمان‌یافته، چه مسالمت‌آمیز و چه خشونت‌بار، افشا می‌کند.
خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری‌اش در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۶۳ گفته بود «مخالفین تنها، تک روها هیچ ضربه‌ای و صدمه‌ای برای این انقلاب نداشتند» ولی حرکت‌های سازمان یافته «به شدت ضربه داشتند».سایر مخالفانی که در طی دهه‌های گذشته کشته شدند این بود که در رسیدن به آرمان‌هایش مصمم بود و تهدید و خشونت، تزلزلی در تعهد آنان به زنده و فعال نگهداشتن جنبش سیاسیی بود ایجاد نکرد.
هزاران زندانی سیاسی که زندان‌های ایران را در دهه شصت پر کرده بودند، به دلیل غذا خوردن جمعی یا حتی تنظیم کار جمعی برای تمیز کردن سلول‌هایشان مجازات شدند. فاطمه زارعی یک فعال سیاسی و سازمانده برخی فعالیت‌های مدنی بود که به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق پیش از آنکه این گروه اعلام مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کند در سال ۱۳۶۰ دستگیر و محکوم شد.
او در نیمه دهه شصت بار دیگر به جرم سازماندهی چهار همبندش متهم و محکوم شد. اینکه این زندانیان به جز نظافت…. چه فعالیتی گروهی دیگری می‌توانستند داشته باشند، هرگز توسط اتهام زنندگانش روشن نشد. در تابستان ۱۳۶۷ درست چند ماه قبل از اتمام دوره حبس فاطمه،وی و نزدیک به چهار هزار نفر از هواداران سازمان مجاهدین و گروه‌های چپ در زندان‌های جمهوری اسلامی، مخفیانه حلق آویز شدند. آنان به جرم باورهاشان و با انگیزه‍ی «سیاسی» اعدام شدند.
چند نمونه دیگر از دو دهه اخیر به ترتیب زمانی از این قرارند: در آبان سال ۱۳۷۳ سعیدی سیرجانی نویسنده، شاعر و یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، زمانی که در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات بازداشت بود، درگذشت. او را به جرم انتقاد از سیاست جمهوری اسلامی در مقالاتش و نوشتن نامه به رهبر نظام دستگیر کرده بودند. سعیدی سیرجانی قبل از مرگش در تلویزیون دولتی ظاهر شد و به جرایمی چون اعتیاد و قاچاق مواد مخدر «اعتراف» کرد. بدن او کالبد شکافی نشد و مقامات از تحویل جسد به خانواده خودداری کردند.
در آبان ۱۳۷۷ دو فعال سیاسی و منتقد صریح اللهجه رژیم، داریوش و پروانه فروهر، به طرز وحشیانه‌ای با ضربات چاقو توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل مسکونی‌شان به قتل رسیدند. برخی از دانشجویان که در آن زمان به آرمانهای دکتر مصدق اعتقاد پیدا کرده بودند به فروهر‌ها، پیروان سرشناس مصدق، نزدیک شده بودند. آن‌ها به دلیل ارتباطات سیاسیشان با گروه‌های دانشجویی مجازات شدند.
در مرداد ۱۳۸۴ شوانه قادری در کردستان ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفت، دستگیر شد و متعاقبا در زمان بازداشت درگذشت. عکس‌های بدن زخمی و متورم او در سایت‌های اینترنتی منتشر شد و موجب اعتراضات در منطقه گردید که منجر به تیراندازی به معترضین و کشته شدن چند تن از آن‌ها شد. جرم اصلی او، سازماندهی تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در کردستان، کاملا «سیاسی» بود.
در شهریور سال ۱۳۸۷ فعال مدنی یعقوب مهرنهاد به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح در بلوچستان ایران اعدام شد. به احتمال زیاد او به علت تبلیغ مبارزه بدون خشونت و جذب جوانان بلوچ به نهاد غیردولتی خود به نام «جوانان پرسشگر، رهبران پاسخگو» کشته شده است. مقامات مسئول بازداشت به خانواده‌اش اخطار کرده بودند که با وکلای حقوق بشری تماس نگیرند و برادر پانزده ساله یعقوب را که جرئت پخش اخبار مربوط به پرونده را کرده بود، به حبس محکوم کردند.
در اردیبهشت ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر که یک معلم و فعال مدنی محبوب در کردستان بود، پس از سال‌ها تحمل زندان، شکنجه و محاکمه پشت درهای بسته و با اتهاماتی ساختگی، مخفیانه اعدام شد. به عنوان آخرین عمل بیرحمانه، مقامات از افشای محل دفن وی سرباز زدند.
اگر این اعدام‌ها، که تنها چند نمونه از اعدامهای بی‌شمار در جمهوری اسلامی هستند، سیاسی نباشند، شاید باید تعریف جدیدی از آن در واژه نامه‌ها وارد کرد. اگر این کشتن‌ها قانونی و قابل دفاع هستند، پس چرا اینهمه مخفی‌کاری حول آن‌ها وجود دارد؟ چرا دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار می‌شوند و چرا هیچ ناظر مستقلی اجازه حضور در جلسات دادگاه را ندارد؟ چرا وکلا اجازه دیدار آزادانه با موکلانشان را نمی‌یابند و به پرونده‌هایشان دسترسی ندارند؟ چرا اینهمه وکیل و روزنامه‌نگار به دلیل حرف زدن درباره فقدان تضمین‌های آیین دادرسی زندانی شده‌اند؟
شاید مخاطب جمهوری اسلامی در انکار اعدامهای سیاسی، نه مردم ایران یا جامعه حقوق بشر، بلکه حامیان کم‌اطلاع جمهوری اسلامی در خارج ایران هستند که همواره آماده پذیرش عذر و بهانه‌های آن در توجیه کاستی‌های خود هستند. اما تشویش لاریجانی حتی اگراز طریق دروغی چنین آشکار بیان شده باشد حائز اهمیت است. این واقعیت که شمار اعدامهای اعلام شده در ایران روندی رو به کاهش داشته (از ۸۱۷ در سال ۲۰۱۰ و ۶۵۲ در سال ۲۰۱۱ تا ۳۸۵ تا این مقطع از ۲۰۱۲) به خوبی می‌تواند تأثیر حضور فعال و گزارش‌های نماینده ویژه سازمان ملل و سایر گروه‌های مدافع حقوق بشر را نشان دهد.
کار مستند کردن سرگذشت قربانیان جمهوری اسلامی و زنده نگاه داشتن یاد آن‌ها، نه تنها ما را یاری داد که پاسخی به پرسش‌های بی‌جواب بیابم بلکه اضطراب و پریشانیم که ناشی از دهها سال سکوت و فراموشی برای هزاران قربانی و عزیزانشان، ماجرای ناگفته و رنج افراد گمنام بود نیز تا حدی التیام یافت.
تحقیق و جمع آوری اسناد برای ثبت یک اعدام علاوه بر اینکه کار زمان‌بر و تأثر آوریست، نیاز به دقت و صبر زیادی نیز دارد. مستند کردن و منتشر ساختن هزاران مورد اعدام و نیز فعالیت‌های دیگر گروه‌های حقوق بشری تلاشی است برای ایجاد امنیت نسبی برای کسانی که شهامت بیان عقایدشان را دارند.
به رغم امکانات محدودی که در اختیار داریم شاید توانسته باشیم حکومت را متوجه کنیم که کشتن افراد باعث فراموش شدنشان نمی‌شود، و چه بسا توانسته باشیم حائلی در برابر دست جلاد ایجاد کنیم.ادعای مضحک مبنی بر اینکه «در ایران مطلقاً هیچ اعدام سیاسی وجود ندارد» اعتقاد ما راسخ تر خواهد کرد که گفتن حقیقت موثر‌ترین ابزار ماست و می‌تواند مستبدان را نگران کند و به خشونت افسار گسیخته آن‌ها مهار زند.
مسعود نصرالهی پور
