میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۵ آذر بیانیه‌ای صادر کرد که در آن نسبت به واکنش تند دولت ایران به اعتراضاتی که پس از اعلام افزایش شدید قیمت بنزین، از ۲۴ آبان‌ماه در سراسر کشور رخ داد، به شدت هشدار داد. وی اظهار داشت که این اقدامات دولت به معنای «نقض آشکار هنجارها و معیارهای بین‌المللی در مورد استفاده از زور و همچنین نقض جدی حقوق بشر می‌باشد.»
با اشاره به اینکه حداقل ۲۰۸ نفر از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک در این تظاهرات کشته شده‌اند، و همچنین با تاکید بر اینکه گزارشهای غیررسمی به دو برابر بودن این رقم اشاره می‌کند، خانم باچله اضافه کرد: «افراد مسئول باید پاسخگو باشند.»
این بیانیه تایید می‌کند که دست‌کم ۷۰۰۰ نفر در جریان وقایع اخیر دستگیر شده‌اند. با توجه به این امر، کمیسر عالی نسبت به «برخورد فیزیکی با [دستگیرشدگان]، [و] نقض حق آنها بر رویه دادرسی عادلانه» ابراز نگرانی کرده است. وی همچنین گزارشهای موجودِ مبنی بر اخذ «اعتراف اجباری» و احتمال صدور حکم اعدام برای جرایمی که افراد به آن مرتکب نشده‌اند را باعث نگرانی دانست.
خانم باچله در پاسخ به گزارشهای «متناقض» مبنی برمسلح بودن برخی از معترضان، افزود: «این امر به هیچ وجه چنین واکنش بی‌فکر، هولناک و کشنده‌ای را از سوی نیروهای امنیتی توجیه نمیکند.»
کمیسر عالی همچنین نسبت به گزارشهای موجود از ارعاب روزنامه‌نگارانی که تلاش بر گزارش این وقایع داشته‌اند، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به شدت ابراز نگرانی کرد.
بیانیه کامل به شرح زیر است:
ژنو (۶ دسامبر ۲۰۱۹) – با درز تدریجی اطلاعات بیشتر به بیرون از ایران در مورد اعتراضات اخیر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میشل باچله در روز جمعه در مورد تداوم عدم شفافیت در مورد تعداد کشته شدگان و شیوه برخورد با هزاران بازداشتی، و همچنین تدوام دستگیریهای گزارش شده در سراسر ایران هشدار داد.
بنا بر گزارشها از شروع اعتراضات گسترده در ۱۵ نوامبر، دست کم ۷۰۰۰ نفر در ۲۸ استان از ۳۱ استان ایران بازداشت شده اند. کمیسر عالی حقوق بشر نگرانی شدید خویش را نسبت به «برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق بر دادرسی منصفانه آنان» اظهار کرد. «همچنین علاوه بر نگرانی در مورد شرایطی که تحت بازداشت هستند، این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از آنان به جرایمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد.»
طبق منابع رسمی دولتی، در طی ۵ روز۲۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزار معترض در تظاهرات شرکت داشتند. بنا بر اطلاعاتی که به دفترکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل رسیده در جریان این اعتراضات، دست کم ۲۰۸ نفر، از جمله ۱۳ زن و ۱۲ کودک کشته شده اند. گزارشهای دیگر، که دفتر حقوق بشر سازمان ملل تا این لحظه قادر به ارزیابی و تأیید صحت آن نشده است، تعداد کشته شده ها را تا بیش از دو برابر رقم ذکر شده میداند.
به گفته باچله: «لازم است که در چنین شرایطی با این تعداد زیاد کشته شدگان گزارش شده، مقامات با شفافیت بیشتری عمل کنند. آنان باید فورا نسبت به تمامی نقض های صورت گرفته از جمله کشتن معترضان، و مرگهای گزارش شده و سوءرفتار در بازداشتگاهها اقدام به تحقیقات مستقل و بیطرفانه کنند و افراد مسئول باید مورد بازخواست قرار بگیرند. به نظر میرسد که حقوق مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که ایران هم آن را تصویب کرده و ملزم به رعایت آن است در موارد متعددی نقض شده است.»
نیروهای امنیتی با ماشین آبپاش، گاز اشک آور و باتوم به اعتراضها واکنش نشان دادند و در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچگونه تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمیشده اند تیراندازی کردند. بنابر گزارشها، نیروهای بسیج و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تیراندازی علیه معترضان نقش داشته اند.
«تصاویر تأییدشده نشان میدهد خشونت شدیدی علیه معترضین اعمال شده است، از جمله اینکه نیروهای امنیتی با اسلحه از پشت بام ساختمان دادگستری در یک شهر، و از هلیکوپتر در شهر دیگر به معترضان تیراندازی کرده اند.» به گفته باچله «همچنین تصاویری دریافت کرده ایم که به نظر میرسد نشان میدهد نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند، و یا اینکه مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضین تیراندازی میکنند، به عبارت دیگر تیراندازی به قصد کشتن. این موارد نقض آشکار تعهدات و اصول بین المللی استفاده از زور، و نقض جدی حقوق بشراست.»
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر، دفتر وی در مورد یکی از احتمال بدترین وقایع مربوط به اعتراضات که در ۱۸ نوامبر اتفاق افتاده است اطلاعاتی دریافت کرده که تا حدودی بر گزارشها صحه میگذارد. طبق این اطلاعات، در میدان جراحی در ماهشهر نیروهای امنیتی ایران علیه تظاهرکنندگان – از جمله افرادی که در حال فرار بودند و افرادی که در نیزار نزدیکی میدان پنهان شده بودند – از سلاحهای سنگین استفاده کردند که به کشته شدن دست کم ۲۳ نفر، و احتمالا بسیار بیش از آن منجر شده است.
گزارش شده است که در جریان واقعه ماهشهر علاوه بر معترضان، افرادی که در خیابان یا از خانه هایشان ناظر اتفاقات بوده اند هم مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند. به گفته باچله: «گزارشهای ضد و نقیضی در موردحضور یک یا بیش از یک نفر مسلح میان معترضان وجود دارد. اما این مسأله به هیچ عنوان چنین واکنش وحشتناک و مرگباری را از جانب نیروهای امنیتی، بدون تفاوت قائل شدن میان افراد مسلح و غیر مسلح توجیه نمیکند.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارشهای متعددی در مورد سوءرفتار با افراد بازداشتی دریافت کرده است، که از جمله با هدف آشکار گرفتن اعترافات اجباری است. تلویزیون رسمی “اعترافات” بعضی از بازداشت شدگان را پخش کرده است که ادعا شده رهبر تظاهرات و وابسته به گروههای مخالف حکومت و دولتهای بیگانه هستند. بنا بر اظهارات جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، افرادی که “با صراحت اعتراف کرده اند که مزدوری انجام میدادند” با اشد مجازات روبرو خواهند شد.
به گفته باچله «بسیاری از معترضان بازداشت شده به وکیل دسترسی نداشته اند که به این معناست که دادرسی منصفانه رعایت نشده است. همچنین گزارشهایی به ما رسیده است که نشان دهنده ازدحام بیش از حد جمعیت در بازداشتگاهها شرایط وخیم آنها و استفاده از پادگانهای نظامی، سالنهای ورزشی و مدارس علاوه بر بازداشتگاههای رسمی است. گزارشهایی هم نشان میدهند که از دسترسی به مراقبتهای درمانی برای افرادی که در جریان سرکوب زخمی شده و یا آسیب دیده اند، خودداری میشود.»
وی همچنین نسبت به گزارشهای دریافت شده مبنی بر تهدید و ارعاب خبرنگارانی که در داخل یا خارج از ایران تلاش میکردند در مورد وضعیت گزارش بدهند ابراز نگرانی کرد. از جمله نسبت به گزارشهایی مبنی بر اینکه اعضای خانواده خبرنگاران شاغل در شبکه های خبری بیرون از ایران توسط مقامات امنیتی احضار و تهدید شده اند.
باچله گفت «در کل تصویری که از ایران در حال نمایان شده است بسیار آزاردهنده است. من از مقامات خواستارم که فوراً نسبت به آزادی همه معترضانی که خودسرانه از آزادیشان محروم و بازداشت شده اند اقدام کنند، و در مرحله رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان، حق دادرسی منصفانه، از جمله دسترسی به وکیل به انتخاب خودشان تضمین شود. از دولت میخواهم در صورت ادامه تظاهرات، به حق بر آزادی بیان و آزادی تجمعات و تشکلات مسالمت آمیز مردم ایران احترام بگذارد. همچنین، نسبت به نقضهایی که تا کنون صورت گرفته تحقیقات لازم را به عمل آورد، و استفاده از زور را به کمترین میزان ممکن مطابق اصول و استانداردهای بین المللی محدود کند.»
