بهرام رحمانی
در هیچ کدام از مذاهب، موضوعاتی به نام حق و حقوق انسانی و آزادی و برابری و عدالت اجتماعی وجود ندارد. چرا که همه کس و همه چیز باید در راه دین و خدا و پیامبران و امامان فدا شوند. دین مافوق بشر است. خاخام ها و کشیش ها و ملاها، نمایندگان خدا بر روی زمین هستند و فرمان های خدا در انجیل و تورات و قرآن را با ریختن خون انسان های بی گناه و راه انداختن وحشت و ترور، گردن زدن و دست و پا بریدن، اعدام و سنگسار، جنگ و خونریزی، تجاوز جنسی و ویران گری به مرحله اجرا درمی آورند.
این جماعت بی کار و بی عار و مفتخور، غیر از ثروت اندوزی، قدرت طلبی و سکس جنون آمیز و سادیستی، هنر دیگری ندارند. در حکومت اسلامی ایران، نه تنها اطفال را تشویق به ازدواج می کنند، بلکه حتا اخیرا قانونی و نهادینه کردن تجاوز جنسی به «اطفال» فرزندخوانده توسط مجلس ارتجاعی آن نیز به تصویب رسیده است. اقدامی به غایت غیرانسانی و وحشیانه و در عین حال تکان دهنده و شرم آور!
در ادیان زیادی چون یهود و مسیحیت و بودایی و زرتشت و اسلام، ازدواج با نابالغ جایز شمرده شده است. اما حکومت اسلامی ایران، اکنون به شکل تکان دهنده ای قانونا و رسما و آشکارا تجاوز جنسی به کودکان و اطفال را نیز در قوانین خود گنجانده است. ایدئولوژی مذهبی، همواره در خدمت سیستم سرمایه داری بوده و در جهت اشاعه ظلم و ستم، سانسور و اختناق، تبعیض و نابرابری، سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام و استثمار انسان از انسان، به کار گرفته می شود.
اغلب فتواهای مراجع شیعه، نه تنها ازدواج با فرزندخوانده ها، بلکه به طور کلی ازدواج با دختربچه را مجاز دانسته اند. آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، درباره محرمیت فرزندخوانده گفته است: «فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که اورا بزرگ می کنند محرم نمی شود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.»
تعیین حداقل سن ازدواج در ایران، بر اساس قوانین شرعی صورت گرفته است. یعنی ازدواج پیامبر مسلمانان در ۵۴ سالگی با عایشه ۹ ساله و نیز ازدواج امام اول شیعیان با فاطمه در ۹ سالگی، معیار قانونی کردن ازدواج اطفال و کودکان در ایران شده است. هم چنین روحانیون در رساله های خود، همواره این مساله را بازتولید می کنند.
نظر مشهور در فقه امامیه رابطه دخول کامل (دخول) شوهر با همسر نابالغش را ممنوع اما انواع دیگر رابطه جنسی با همسر نابالغ بی اشکال می داند. خمینی، در این مورد می نویسد: «کسی که زوجه ای کم تر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه این که زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام گیری ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست» و در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو می گردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد. ماده ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی در همین زمینه اعلام کرده که هر «جنایتی که باعث از بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد.»
اساسا ریشه ازدواج با دختربچه ها و فرزند خوانده ها در اسلام، به محمد پیامبر مسلمانان و کتاب خدای او «قرآن» و هم چنین علی امام اول شیعیان می رسد. ماجرای زید بن حارثه در قرآن، سوره احزاب، آیه ٣۷ توضیح داده شده است.
«زید ابن حارثه»، پسر خوانده محمد بود؛ محمد نیز او را خیلی دوست می داشت تا جایی که به وی، «زید ابن محمد» می گفتند. ازدواج محمد با زینب، از بحث برانگیزترین ازدواج های محمد بوده است. مادر زینب (میمونه)، دختر عبدالمطلب پدربزرگ محمد بود. زینب با زید، فرزند خوانده محمد ازدواج کرده بود. محمد روزی بدون خبر به خانه زید وارد شد و زینب را نیمه لخت دید؛ به او علاقه مند شد. از این رو، مهریه او را پرداخت تا از فرزندخوانده خود طلاق بگیرد. سپس او، با زینب ازدواج کرد. روحانیون و مفسرین دینی، در توجیه این جنایت محمد، داستانی هایی درست کرده اند مبنی بر این که خداوند به محمد دستور داد تا با زینب ازدواج کند. زیرا خداوند می خواست این رسم غلط جاهلیت مبنی بر این که یک مرد نمی تواند با زن پسرخوانده خود ازدواج کند از میان بردارد. ماجرای مفصل زینب را می توانید در چهار نوشتار «حضرت محمد، زید و زینب» و «زید و زینب» و «عشق محمد به همسر پسر خوانده اش (زینب) و ازدواج با او.» و «فرزند خواندگی در اسلام و تاریخ ازدواج محمد با زینب بنت جحش» بخوانید. زینب در موقع ازدواج با محمد، 35 سال داشت و محمد 58 سال.
عایشه، دختر ابوبکر 6 سال داشت که محمد با وی ازدواج کرد و در سن 9 سالگی با او، هم بستر شد. در حالی که محمد، 53 سال داشت. عایشه، محبوب ترین زن محمد بود تا جایی که محمد در بستر مرگ سر بر روی سینه های وی گذاشته بود. علاقه محمد به عایشه تا جایی بود که وقتی زینب عایشه را محکوم به زنا با صفوان کرده بود، محمد از طرف الله آیاتی آورد تا عایشه را برائت کند. اما شیعیان به دلیل خصومتی که وی با علی کرد اورا «ملعون» و «پلید» می دانند. در حالی که محمد، بارها اعلام کرده بود که عایشه را از همه زنان خود بیش تر دوست داشته اما شیعیان معتقدند وی زن «فاسدی» بوده است و محمد خدیجه را بیش از سایر زنان دوست داشته است. عایشه تا زمان خلافت معاویه زیسته و با علی نیز در زمان خلافتش، در جنگ جمل جنگیده است.
یکی دیگر از ازواج های محمد، بسیار هولناک بود. نیروهای محمد، با فرمان مستقیم او، مردی را کشتند و محمد همان شب، زن او را به عقد خود درآورد. صفیه دختر جوان، در هنگام ازدواج با محمد، 16 سال سن داشت در حالی که محمد، 60 ساله بود. صفیه، دختر حیی بن اخطب رییس قبیله بنی نضیر، از قبایل یهودی مدینه بود که محمد به آن حمله کرد و آن ها را مجبور کرد از مدینه خارج شوند. کنان بن ربیع شوهر صفیه، به دلیل این که مکان مخفی کردن جواهراتش را افشا نمی کرد توسط نیروهای محمد، مورد شکنجه قرار گرفت و در نهایت به دستور محمد کشته شده بود. محمد همان شب، با صفیه ازدواج کرد و با وی همبستر شد. او، 4 سال با حضرت محمد زندگی کرد و بعد از مرگ محمد، 39 سال بیوه بود و در سن 63 سالگی درگذشت.
احتمالا دلیل عدم ازدواج صفیه پس از مرگ محمد به مدت 39 سال، ضربات روحی و جسمی شدیدی بوده است که محمد در جوانی و بعدها بر او وارد کرده بود.
به این ترتیب، همه مذاهب در دوران قدرقدرتی شان، به هیچ وجه آزادی های فردی و جمعی، آزادی بیان و قلم و اندیشه، آزادی زن، برابری زن و مرد و حقوق کودک را به رسمیت نشناخته اند. یعنی همه آن جنایات بی شماری که امروز حکومت اسلامی ایران، بر علیه بشریت مرتکب می شود در ۱۴۰۰ سال پیش در حکومت اسلامی علی و محمد در شبه حزیره عربستان و هم چنین دوران حاکمیت کلیساها در غرب نیز اعمال می شده اند. اگر با مبارزه طبقه کارگر و همه نیروهای آزادی خواه، دست کلیسا از دخالت در زندگی بشر تا حدودی کوتاه شده است امروز نیز تنها با مبارزه پیگیر طبقه کارگر و همه نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و عدالت جو می توان دست مساجد را از دخالت جنایت کارانه اش در زندگی بشر، کوتاه کرد. مذهب کاملا امر خصوصی افراد است از این رو، قوانین مذهبی به هیچ وجه نباید در قوانین کشوری و دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضایی دخالتی داده شوند.
اساس بحث در این جا، نه نقد مذاهب، بلکه در رابطه با اسلام و حقوق کودک در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. بحثی که اخیرا با تصویب لایحه ای تحت عنوان «حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست» از سوی مجلس حکومت اسلامی، قاعدتا باید دست کم بخش آگاه جامعه را دچار شوک کرده باشد!
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۳۸۷، در مجلس هشتم به تصویب رسید ولی از آن جا که این لایحه، با ۳ ایراد شرعی از سوی شورای نگهبان روبرو شده بود، مجددا برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بازگشت که با اتمام مهلت مجلس هشتم، ادامه رسیدگی آن به مجلس نهم واگذار شد.
مجلس نهم، پس از بررسی این لایحه، آن را به تصویب رساند اما یکی از تبصره های آن با نقد و مخالفت های جدی مواجه شد. تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با اجازه دادگاه صالحه مجاز می داند. این لایحه در حال حاضر، در انتظار تایید یا رد شورای نگهبان است و به احتمال قوی شورای نگهبان آن را تایید خواهد کرد.
نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی، از این اصلاحیه دفاع می کنند. به نظر آنان و براساس فتاوی مراجع فرزندخوانده حکم فرزند را ندارد و شرع و فقه اجازه می دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج کند. آن ها، در توجیه این مصوبه می گویند قانون برای آن که هم حقوق شرع رعایت شود و هم حقوق کودک، انجام آن را به دادگاه محول کرده است.
امیرحسین قاضی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر حمایت از حقوق فرزندخواندگان، گفت: «ما به لحاظ شرعی نمی توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم.»
هم چنین الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر این که در نخستین مصوبه لایحه ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده ممنوع اعلام شده بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد اظهار داشت: «اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که این ممنوعیت، مخالف با شرع و اسلام است و باید اصلاح شود.»
در مصوبه اولیه ای که در مجلس تصویب شد، ازدواج با فرزندخوانده به طور کامل ممنوع و عنوان شده بود که اگر کسی بخواهد با فرزندخوانده خود ازدواج کند، حضانت آن بچه از او گرفته می شود و این در حالی است که شورای نگهبان این ماده را خلاف شرع اعلام کرد و لایحه را به مجلس بازگرداند.
بر اساس ماده ۲۷ لایحه جدید، ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود به تقاضای اداره بهزیستی و در صورت صلاح دید دادگاه امکان پذیر است.
در واقع کودکانی که مدت ها در انتظار خانواده ای بودند که بتوانند در کنار آن ها، به آرامش و امنیت برسند هم اکنون نمی دانند اگر سرپرستی آن ها به خانواده ای سپرده شود چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود؟ آیا مردی که به عنوان پدر تحت عنوان سرپرست، کودکی را به فرزندخواندگی قبول می کند ممکن است در آینده همسر آن کودک شود؟
به باور بسیاری از فعالان حقوق کودکان و زنان، این موضوع می تواند به افزایش خشونت علیه دختربچه ها منجر شود و آرامش و امنیت روانی خانواده ها را تحت تاثیر خود قرار.
اما در مقابل منتقدان و مخالفان این تبصره، هم چنان برخی مقامات و مسئولین حکومت اسلامی، به ویژه اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و غیره، توجیه شان این است که نداشتن رابطه محرمیت بین فرزندخوانده و سرپرست می تواند مشکلات عدیده ای را ایجاد کند و اجازه ازدواج فرزند خوانده و سرپرست مشکل محرمیت را از بین می برد.
قاضی دیوان عالی کشور، گفته که: «ازدواج با فرزندخوانده اگرچه به لحاظ عرفی تنش زاست اما اشکال شرعی ندارد.» «حجت‌الاسلام والمسلمین موسی قربانی»، در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، یک شنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۲، با اشاره به امکان ازدواج افراد با فرزند خوانده خود و قانونی شدن این امر، گفت: «از لحاظ شرعی افراد می توانند با کسانی که جزء محارم سببی و نسبی آن ها نباشند، ازدواج کنند که این امر از لحاظ منطقی و عرفی محدودیت هایی را دربر دارد و فرزندخواندگی نیز جزء این موارد است.»
او، تصریح کرد: «به طور حتم شورای نگهبان مساله امکان ازدواج با فرزند خوانده را تایید می کند، چرا که این امر خلاف شرع نبوده و در قانون نیز منع نشده است.»
این قاضی دیوان عالی کشور، در پایان خاطرنشان کرد: «چنان چه شورای نگهبان این مساله را خلاف شرع بداند، این مساله برای بررسی های بیش تر به مجمع تشخص مصلحت نظام واگذار خواهد شد تا پس از بررسی مجدد فرازهای قانونی آن مشخص شود.»
معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، هر چند که گفته است: «اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدیدنظر کنند تا هرگونه نگاه غیرعاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.» اما او، این امر را مغایر با شرع اسلام ندانسته و بدون اشکال می داند.
به گزارش ایسنا، ۸ مهر ۱۳۹۲، مریم مجتهدزاده، در این باره گفت: «در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آن ها وجود دارد، برقرار نمی شود، بنابراین حرمت های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد ناچار از یک سو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده اند محرم نمی شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آن ها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است.»
به موجب قانون «مدنی؟!» حکومت اسلامی ایران، سن ازدواج در مورد دختران ۱۳، در مورد پسران ۱۵ سال تمام شمسی است. به عبارت دیگر، هم پدرخوانده شرعا مجاز است با دخترخوانده بیش از ۱۳ سال خود ازدواج کند و هم پسرخوانده می تواند اگر مادرخوانده اش به دلیلی فاقد موانع نکاح شده باشد با او ازدواج کند. هم چنین به گفته سیدعلی خامنه ای سرکرده آدم کشان و متجاوزان و غارتگران حکومت اسلامی ایران، «قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.»
به این ترتیب، در ایران محدودیت سنی برای ازدواج وجود ندارد و ازدواج در هر سنی ممکن است. ازدواج کودکان هم در سنت و هم در قانون حکومت اسلامی ایران وجود دارد. منتها ازدواج دختر کم تر از ۱۳ ساله و پسر کم تر از ۱۵ سال «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». ازدواج قبل از بلوغ (۹ سال قمری در دختران و ۱۵ سال قمری در پسران) توسط ولی کودک (پدر و جد پدری) انجام می شود.
در حالی که طبق قوانین حکومت اسلامی ایران، حداقل سن برای ورود به امور مالی و تجاری ۱۸ سال تمام است. هم چنین حداقل سن رای دادن نیز ۱۸ سال است. پرسش اصلی این است که چگونه کسی که اجازه دخالت در امور مالی خودش را هم ندارد و نمی تواند نماینده ای را برای چهار سال انتخاب کند، مجاز است که شریک زندگی برای تمام عمر خود برگزیند.
کودک پس از رسیدن به سن بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد مگر این که ثابت کند مصلحت او در هنگام ازدواج رعایت نشده است که در این صورت حق قبول یا رد برای او موجود است. یعنی امری ناممکن!
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد، تا پیش از آن تشخیص مصلحت فقط به عهده ولی کودک بود. هم اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعیین نشده است. سال ها پیش، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال بود و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه، دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی می توانستند ازدواج کنند. بنابراین، ظاهرا ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع بود. آمارهای سال ۱۳۸۹، نشان می دهد در این سال ۴۳ هزار و ۴۵۷ مورد ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال به طور رسمی به ثبت رسیده است.۹۰ درصد این آمار مربوط به دختران است. تحقیقات نشان می دهد تعداد ازدواج کودکان محدود به آمار ثبت شده نیست زیرا در روستاها کودکان متعه (صیغه) می شوند و سال ها بدون ثبت رسمی ازدواج زندگی می کنند.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، که حکومت اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ آن را پذیرفته و مجلس و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده اند، تصریح کرده که به فرد زیر ۱۸ سال «کودک» اطلاق می شود. مطابق همین کنوانسیون ازدواج کودکان ممنوع است. بنابراین، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مغایر با کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است.
نظر مشهور در فقه امامیه همان چیزی است که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران آمده، یعنی پدر و جد پدری حق دارند حتی فرزند نوزاد خود را به عقد ازدواج درآورند.
بی تردید ازدواج کودکان چه دختر باشند چه پسر، عوارض جسمی و روحی فراوانی به دنبال دارد. عوارض پر‌شمار جنسی و جنسیتی، تنها چیزی نیست که دختران را در ازدواج در کودکی تهدید می کنند. دختری که به ویژه در زیر ۱۰ سالگی ازدواج می کند، در عمل تمام امکانات تحصیلی و آموزشی را از دست می دهد. چنین کودکی، حتی از آموزش های پایه هم محروم می ماند و به جای تجربه کلاس درس و برخورداری از کم ترین آموزش های ضروری، آماده مسئولیت هایی می شود که کوتاه مدتی پس از ازدواج، به او تحمیل می شود. قبول مسئولیت های چون همسری، از بعد جنسی هم دختر را در معرض آسیب های جسمی در حوزه آلت تناسلی، ابتلا به انواع بیماری ها و بارداری های ناخواسته و زایمان زودهنگام قرار می دهد. ترس از ارتباط جنسی، اختلال در رفتارهای جنسی و بیداری جنسی زودرس هم عوارضی هستند که دختران را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، دخترانی که در دوران کودکی ازدواج می کنند بیش از بقیه کودکان در معرض ستم و استثمار قرار می گیرند. کرامت انسانی بسیاری از آن ها، در حد یک کالا پایین آورده می شود و گاها خانواده فقیر، آن ها را به بهایی ناچیز به همسری مردی پولدار در می آورند. در واقع به طور کلی سرنوشت آینده اغلب این کودکان، مبهم و دردناک است.
به این ترتیب، در خانواده جدید هم دختر خردسال مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و هم اغلب به عنوان کارگر خانگی مورد سوء استفاده شوهر و خانواده اش قرار می گیرد. این گونه دختران، در واقع آینده زندگی خود را از دست می دهند و اختیار و اراده ای نیز برای تصمیم گیری در رابطه با آینده خود ندارند.
نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران، دفتر دارد. به گفته خانم یوسف زاده از کارمندان پیشین دفتر نهاد حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در ایران، یکی از وظایف اصلی این نهاد بین المللی، جلوگیری از ازدواج کوکان است، اما عملا اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد. در حالی که تنها سازمان بین المللی تخصصی که در حوزه حقوق کودک در ایران کار می کند و منشورش حقوق کودک است، یونیسف، صندوق کودکان ملل متحد است. نوع کار کردن این صندوق بین المللی در ایران، به این صورت است که برنامه همکاری با دولت امضاء می کند و با دولت وارد مذاکره می شود. وقتی سرفصل های کاری شان مشخص شد، برنامه های اجرایی شان را در همکاری پنج ساله با دولت و وزارتخانه ها پیش می برند. با وجود این که یونیسف باید قانونا ۳۰ درصد منابعش برای کار کردن با نهادهای مدنی صرف کند، عملا به دلیل حساسیت هایی که در ایران برای کارکردن با جامعه مدنی هست، نهادهای مدنی درگیر نمی شوند.
بند ۱ ماده ۳۲ پیمان نامه جهانی حقوق کودک، خواستار مقابله با هرکاری است که خللی در آموزش، سلامتی یا رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی کودک ایجاد کند. ایران از جمله امضاء کنندگان این پیمان نامه است.
آمارهای تکان دهنده و حیرت آوری از کودک آزاری و اغفال کودکان توسط آخوندها و مسلمانان در کشورهای مختلف منطقه، به ویژه ایران اعلام شده است. به این دلیل که آن ها به طور رسمی ازدواج با کودک را مجاز می دانند. هم چنین آمارهای عجیبی از تجاوز به کودکان دختر گزارش شده است که برای جامعه بشری شرم آور است.
آمارهایی درباره کودک آزاری، ازدواج کودکان، کودکان کار و خیابانی که گوشه ای از جنایات در حق کودکان را گزارش می کنند مشتی است از خروار که توسط رسانه های حکومت اسلامی، گزارش شده اند.
تخمین زده می شود که همه ساله در سراسر ایران، صدها هزار کودک و زن برای سوء استفاده های جنسی، بردگی، فاحشه گری و یا ازدواج اجباری، خرید و فروش می شوند. هم چنین حدود سه میلیون کودک نیز به دلیل فقر خانواده هایشان، وارد بازار کار بی رحم شده اند که بخش اعظم آنان مورد سوء استفاده های مختلف از جمله جنسی نیز قرار می گیرند.
در سال ۸۵، حدود ۹۰۰ هزار کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله ازدواج کرده وجود داشته است. بیش از ۵۵ درصد این ازدواج ها در نقاط شهری و مابقی در نقاط روستایی بوده است. البته رشد این ازدواج ها در نقاط روستایی بیش تر بوده است. در سال ۸۴ در ایران ۲۲۶ هزار دختر زیر ۱۹ سال ازدواج کرده اند که این رقم در سال ۸۹ به ۳۴۲ هزار رسید. ۲۶ هزار مورد از این ازدواج ها در سال ۸۴، ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است. در سال ۸۹، ازدواج این رده سنی ۴۲ هزار مورد بوده است. در سال ۸۹، ۷۱۶ کودک زیر ۱۰ سال ازدواج کرده اند اما این رقم در سال ۸۶، ۳۷۰ مورد بوده است. ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال در سال ۸۹، ۴۵ هزار بوده که ۴۲ هزار مورد آن مربوط به دختران بوده است. سال ۸۴ این رقم ۲۶ هزار عدد بوده که نشانگر رشدی معادل ۶۵ درصد در سال های ۸۴ تا ۸۹ بوده است. (فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، فرارو، ۳۱ تیر ۱۳۹۱)
«جمعا ۱۰۱۸۲۹ ازدواج در سال ۹۰ در استان تهران داشته ایم. در این مدت ۷۵ دختر یا پسر که کم تر از ۱۰ سال داشته اند در استان تهران ازدواج کرده‌اند، ۳۹۲۹ دختر و پسر ۱۰ تا ۱۴ ساله پای سفره عقد نشسته اند، ۱۹۲۳۷ عروس و داماد ۱۵ تا ۱۹ ساله ها بودند.» (الف، وابسته به توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، ۲۷ خرداد ۱۳۹۱)
براساس آمار سال ۸۵ حدد ۲۵ هزار کودک مطلقه وجود داشته است. از این میزان ۱۵هزار در نقاط روستایی و مابقی در نقاط شهری بوده است. حدود ۱۲ هزار کودک نیز در این سال مشاهده شده اند که همسرشان فوت کرده است که آمارش در نقاط شهری بیش تر است. از ۲۵ هزار کودک مطلقه نزدیک به ۱۵ هزار تایشان پسر هستند و مابقی دختر. در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال در سال ۸۵ در مجموع قریب به ۱۴ هزار کودک مطلقه وجود داشته است که با احتساب بیش از ۴ هزار کودک همسرمرده می توان گفت که حدود ۱۸ هزار کودک بیوه در سال ۸۵ زندگی می کرده اند. اگر سنین ۱۰ تا ۱۸ سال را مدنظر قرار دهیم تعداد ۳۷ هزار بیوه کودک در کشور وجود دارد. براساس آمار سال های ۸۶ تا ۸۹ در میان دختران هر سال به طور متوسط ۸۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۴ سال طلاق گرفتند و حدود ۱۵ هزار کودک ۱۵ تا ۱۹ سال طلاق گرفته اند. آمار مربوط به پسران نیز براساس همین نسبت تغییر می کند. هر چند طلاق گرفتگان زیر ۱۵ سال عمدتا دختران بودند. (فرشید یزدانی عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، فرارو، ۳۱ تیر ۱۳۹۱)
بنا به برخی تخمین ها حدود هشت میلیون کودک در خانواده هایی زندگی می کنند که یکی از والدین معتاد هستند. درصدی از این کودکان با خرید و فروش مصرف مواد مخدر درگیر می شوند که تا حدود یک سوم تخمین زده می شود. سن اعتیاد به ۱۲ یا برخی گزارش‌ها به ۱۰ سال رسیده است. (مصطفی اقلیما، سلامت نیوز، ۶ مهر ۱۳۹۰)
بر اساس آمار سال ۱۳۸۹، تعداد ۳۷۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۸ ساله طلاق گرفته و یا بیوه بوده اند. در هر سال ۸۰۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ هزار دختر ۱۵ تا ۱۹ سال در ایران طلاق گرفته اند. فقر مادی و باورهای سنتی علت این ازدواج های زودهنگام است. در بیش تر موارد خانواده داماد به خانواده عروس که اغلب فقیر هستند پولی پرداخت می کنند. از پیامدهای ازدواج زودهنگام می توان به افزایش بی سوادی و کم سوادی در میان زنان، چند زنی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد.
مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان، در سال 90، از ازدواج پنج دختر زیر ۱۰ سال در این استان خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری دانش جویان ایران «ایسنا»، رضا غلام‌پور اعلام کرده پنج ازدواج میان دختران زیر ۱۰ سال در این استان رخ داده است: سه مورد در میناب، یکی در بندر‌لنگه و یک مورد در بندر‌عباس. این تنها آمار موجود شده در این زمینه است که در آن تاریخ، در یکی از استان های ایران اعلام شده است. در استان هرمزگان در پیوند با مذهب و سنت، چنین ازدواج هایی رواج دارد.
فقر و نداری و بی کاری و گرانی، از مهم ترین دلایل ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ سال در ایران است. تعداد ازدواج های کودکان به دلیل رسوم سنتی در مناطق روستایی، بیش تر از نقاط شهری است.
آخرین آمار از بچه ها و نوجوانان کار در ایران، از سرشماری سال ۱۳۸۵ باقی مانده است: «یک میلیون و هفتصد هزار کودک در گروه سنی ۱۰ تا ۱۸ سال در کشور کار می کنند. در این آمار از کار کودکان در رده سنی زیر ده سال سخنی در میان نیست و این در حالی است که بسیاری بچه ها از همان خردسالی به کشاورزی و قالی بافی در شهرستان ها و کار در تولیدی ها و کارگاه های نیمه صنعتی در شهرها گمارده می شوند.»
«از مجموع ۱۳ میلیون و ۲۵۳ هزار کودک رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال کشور در سال ۸۵، سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل و یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقیم درگیر کار بودند.» (مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان، مردم سالاری، ۱ مرداد ۱۳۸۷) این رقم رو به افزایش بوده تا آن جا که بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۹ بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کودک کار در ایران وجود داشته که در معرض جدی کودک آزاری جسمی و جنسی و اعتیاد قرار دارند. تحقیقى در جنوب تهران نشان مى دهد که ۶۶ درصد کودکان خیابانی به بیمارى عفونت هاى انگلى روده، ۱۰ درصد به عفونت هاى ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگى دندان ها و بیمارى هاى لثه و ۲۴ درصد به عفونت هاى پوستى مبتلا هستند. (ابتکار، ۱۹ اسفند ۱۳۸۹) گدایی، ولگردی، آدامس فروشی، گل‌فروشی، دست فروشی و تن فروشی کارهایی است که این کودکان بدان ها تن می دهند.
محمدتقی سبزه ای جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه رازی، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، از وجود ۵۸۰ هزار کودک خیابانی در ایران خبر داده و گفته بود: «دو و نیم میلیون کودک دیگر هم در معرض خیابانی شدن قرار دارند.»
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه رازی، در ایران ۹۵ درصد کودکان خیابانی، ایرانی و مابقی تبعه افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها هستند.
محمدتقی سبزه ای، با بیان این که «۲۲ درصد این کودکان مورد آزار خانوادگی قرار گرفته اند» اضافه کرده است: «در کشورهای دیگر این کودکان تحت کنترل و نظارت نهادهای غیردولتی قرار می گیرند و امکانات قابل قبولی برای آن ها در نظر گرفته می شود.»
فعالان حوزه حقوق کودک و حقوق کارگر از موارد بسیار خشونت‌های جسمی، روحی و جنسی در قبال کارگران نوجوان گزارش می دهند. اما آن ها، امکان شکایت از شرایط کاری خود به وزارت کار را ندارند. زیرا نام شان در هیچ فهرستی در این وزارت خانه ثبت نشده و در اداره تامین اجتماعی پرونده ای ندارند.
در گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، از یک کارگاه تولیدی کیف در ناصرخسرو آمده که شش کودک ایرانی و افغانی از ۸ تا ۱۳ ساله در اتاقی تاریک به مساحت ۲۰ متر مربع، روی موکت مندرسی نشسته و کناره های کیف‌های دوخته شده را با قیچی مرتب می کردند تا روزانه ۵۰ کیف تحویل کارفرما دهند.
این گزارش از قول کارگران یادشده نوشته که آن ها برای کار روزانه از هشت صبح الی ده شب ماهانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دست مزد می گیرند. نوجوانان و کودکان شاغل در این کارگاه ها، ضمن محرومیت از حق تحصیل، به دلیل شرایط ناسالم محیط کار، از نظر بهداشتی، فرهنگی و اخلاقی نیز متحمل آسیب های جدی می شوند.
برخی کارگاه ها اصطلاحا «زیر پله ای» نامیده می شوند. این فضاها عملا آب انبارها و دالان هایی نمور، تاریک و بدبو هستند که کارفرما برای صرفه جویی در مخارج کرایه از آن ها استفاده می کند. در این کارگاه ها از هوا، نور یا بهداشت خبری نیست. کارگران حتی مستراح هم ندارند و ناچارند از آبریزگاه های بس آلوده و عمومی مشترک بین چند کارگاه مجاور استفاده کنند.
به گفته فعالین کارگری، بیش تر نوجوانان شاغل در چرم سازی ها، کارگاه های بافنده سوزنی یا تولید پوشاک در درازمدت با مشکلات ریوی روبرو خواهند شد و خطر آسیب دیدن مفاصل و استحوان نزد برخی از آن ها نیز به دلیل کار طولانی بر روی زمین به صورت نشسته و چمباتمه زده بسیار بالاست.
اولین قانون مربوط به کار کودکان در ایران، به سال ۱۳۰۲ باز می گردد. این قانون برای حمایت از کودکان و نوجوانان شاغل در کارگاه های قالی بافی کرمان وضع شد و کار پسران کم تر از ۸ سال و دختران کم تر از ۱۰ سال را ممنوع کرد.
ماده ۸۰ قانون کار ایران، کارگرانی را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند کارگر نوجوان می نامد و یه کارگیری آن ها را مستلزم انجام آزمایش‌های پزشکی توسط سازمان تامین اجتماعی می کند. ماده ۸۲ این قانون ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کم تر از سایر کارگران منظور می کند اما نحوه استفاده از این امتیاز را منوط به توافق کارگر و کارفرما می سازد. طبق ماده ۸۴ نیز مشاغل «زیان آور از نظر اخلاقی یا سلامتی» تنها برای افراد بالاتر از ۱۸ سال در نظر گرفته می شود و تشخیص این امر هم بر عهده وزارت کارو امور اجتماعی خواهد بود.
نوجوانان با کم ترین دست مزد و بالاترین زمان با میانگین ۱۰ ساعت در روز کار می کنند. پسران عموما در تولیدی ها وکارگاه های کفاشی، آهنگری و ریخته گری، درودگری، مبل سازی، کیف دوزی، آجرپزی، نانوایی، مکانیکی و جوشکاری یا امور ساختمانی به کار گرفته می شوند.از دختران نوجوان بیش تر در بسته بندی، تولیدی های پوشاک و مواد خوراکی، کارگاه های طلاسازی یا قالی بافی استفاده می شود.
قوانین کار و رابطه کارگر و کارفرما در ایران، بسیار ظالمانه است به خصوص خروج کارگاه های زیر 5 نفر و سپس 10 نفر از شمول قانون کار و اصلاح قانون کار، کارگران این کارگاه ها که عمدتا کودکان و نوجوانان هستند را بیش از سایر بخش های در وضعیت وخیم تری قرار داده و اکنون با اوضاع فوق العاده دردناکی روبرو هستند.
حکومت اسلامی ایران، در صدر کشورهایی قرار دارد که هنوز حکم اعدام کودکان در آن اجرا می شود. اساسا ایران، عربستان سعودی، پاکستان، سودان و یمن تنها کشورهایی در جهان هستند که هنوز افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می کنند.
خشونت علیه کودکان، یکی دیگر از پدیده هایی است که در مدارس حکومت اسلامی نیز رواج گسترده ای دارد و با پیمان نامه حقوق کودک مغایر است. برای مثال، با این که قوانین ایران تنبیه بدنی در مدارس را ممنوع کرده اند، ولی مدارس ایران از کانون های اصلی بروز خشونت علیه کودکان هستند. این خشونت ها هم دارای ابعاد فیزیکی هستند و هم ابعاد روحی و کلامی.
کارشناسان مسائل آموزشی و جامعه شناسان، رواج فرهنگ خشونت در جامعه ایران را که به صورت اعدام در انظار عمومی، شلاق زدن بزهکاران، تحقیر زنان به بهانه «بدحجابی» و غیره بروز می کند، از عوامل اصلی دامن زدن به فضای خشونت آمیز در مدارس ایران می دانند. به گفته کارشناسان، کودکان آسیب پذیرترین قشرهای انسانی در جامعه هستند و دولت‌ها موظف شده اند دفاع از حقوق آنان را برعهده گیرند. ولی حکومت اسلامی ایران، نه تنها در این زمینه اقدام جدی انجام نداده، بلکه خود از ناقضان حقوق کودک به شمار می رود، زیرا نگاهی سنتی و واپسگرایانه و غیرانسانی نسبت به کودک دارد.
سئوال اصلی این است که چرا باید موضوع ازدواج با یک «طفل» به یک قانون تبدیل شود؟ اگر این فرزندخوانده «طفل» نیست یعنی بالغ است پس به مرحله توانایی انتخاب رسیده که دیگر به سرپرست و قیم نیاز ندارد. اگر هم هنوز محتاج سرپرست است پس معنایش این است که «طفل» است و عقل و منطق و انسانیت، ارتباط جنسی با او را اجازه نمی دهد و عملی شنیع و غیرانسانی و وحشیانه و پدوفیلیسم است. پس ذکر تشخیص دادگاه در این ماده، بی خاصیت و کلاه شرعی گذاشتن بر سر جامعه است!
به علاوه مهم تر از همه، چرا باید قانون ذهنیت پدری یا مادری را خراب کند که سرپرستی طفلی را پدیرفته اند؟! حقیقت این است که نگاه اسلام به موضوع ازدواج سرپرست با طفل تحت سرپرستی اش را از هر منظری بنگریم جنایت کارانه و وحشیانه است. ضربه زدن به هویت انسانی و تقلیل جایگاه انسانی کودک به ابزاری جنسی است؛ آسیب رساندن به شخصیت، جسم، روح و روان و جنسیت کودک با برقراری ارتباط جنسی با طفل بی پناه است. برقراری ارتباط جنسی با اطفال و کودکان، جنایتی بزرگ و خشونتی آشکار است.
خانواده ای که قبول می کند برای کودکی بی سرپرست و بی پناه پدری یا مادری کند بر اساس قانون، باید موظف شود که زندگی سالمی برای او درست کند نه این که ذهن و نگاه شهوت آلود به او داشته باشد. این قانون حکومت اسلامی، راه سوء استفاده جنسی و امکان ارتباط جنسی با طفل را باز می گذارد. بنابراین، گذاشتن شرط تشخیص دادگاه، شرطی ناکارآمد و توجیهی بیش نیست. چرا که اولا، دادگاه حکم شرعی را رد نمی کند و دوما، باعث می شود قبل از مراجعه به دادگاه برای ازدواج، حتی تجاوز جنسی به کودک، توسط کسی که جای پدر یا مادر او نشسته آغاز شده باشد و ذهنیت کودک برای پذیرش ازدواج از قبل آماده شده باشد.
وادارکردن طفل به عمل جنسی، جنایت و خشونت و وحشی گری است. جسم و روان او را تخریب می کند و انسانیت او را تا حد یک ابزار جنسی پایین می آورد. ارتباط جنسی هر فرد موضوعی کاملا شخصی و خصوصی خود او است که شرط لازم آن بلوغ و انتخاب خود فرد است. هم چنین برای ازدواج هم بلوغ کامل شرط است و هم بلوغ جسمی، روانی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی، که استقلال و انتخاب مستقل را عملی می کند. گرفتن استقلال فرد و گرفتن حق انتخاب بستن راه رشد و کمال است. بنابراین، برقراری روابط جنسی چارچوب و مقررات خودش را دارد که اولین شرط آن «بلوغ» فرد و «انتخاب» و «رضایت» هر دو طرف است. وقتی سخن از طفل و کودک است نه انتخاب جایی دارد و نه رضایت؛ چرا که او امکان انتخاب کردن ندارد. فرزندخوانده تحت سرپرست چه امکانی برای انتخابی غیر از آن چه در آن خانه به او تحمیل می شود می تواند داشته باشد؟ بنابراین، قانونی کردن ازدواج با فرزند خوانده ای که تحت سرپرستی است رسما و علنا و قانونا اجازه دادن به تجاوز جنسی به طفل و کودک و بهره گیری و برده داری جنسی از کودک است.
طفلی که به خانواده ای پناه آورده تا طفولیت را در فضای سالم و سازنده طی کند در شرایط استقلال و انتخاب نیست، بلکه در شرایط احتیاج و محتاج سرپرستی است. کدام عقل سلیم اجازه می دهد که سرپرست از کودک تحت قیمومت خود، بهره برداری جنسی کند؟
به این ترتیب، یکی از مسائل دایمی و مهمی که ذهن و فکر آخوندها را می گیرد جنون سکس و شهوت رانی و هم چنین مفت خوری و قدرت مافوق بشر است. به همین دلیل آن ها در فتاوی و رساله های خود، عقد و تجاوز کودک را نه تنها مجاز، بلکه «ثواب» هم می شمارند. حتا از نظر شرعی، ازدواج دختربچه قبل از بلوغ و در کودکی با جازه پدر و پدر جد آزاد است.
«تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست»، قانونی ست که رسما و علنا دست «بچه بازان» را برای تجاوز به جسم اطفال باز می گذارد. در حقیقت همه قوانین حکومت اسلامی وحشیانه و قرون وسطایی هستند اما این قانون اخیرشان، وحشیانه تر و به طور کلی مغایر با عقل و منطق و انسانیت و حقوق طفل و کودک است!
چه فتواهای آیت الله ها و چه این ماده، اگر به قانون تبدیل شود بی تردید خشونت جنسی علیه دختربچه های بی سرپرست و بی پناه را بیش از پیش تشدید می کند و دست متجاوزین را باز می گذارد. این قانون، خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را نهادینه و عادی می کند. بنابراین، مسلم است که به این قانون غیرانسانی و وحشیانه نه تنها باید شدیدا اعتراض کرد، بلکه با تمام قدرت برای سرنگونی کلیت حکومت اسلامی جانی و متجاوز وارد مبارزه و تلاش کرد!
هفدهم مهر ۱۳۹۲ – نهم اکتبر ۲۰۱۳
