جمال درودی
در روز ۲۶ آبان ۱۳۹۷ جلسه دو هفتگی دوستانه هیئت اجرایی جبهه ملی در منزل دکتر موسویان برگزار شد. در آن نشست، انتخاباتی خلاف اساسنامه جبهه ملی ایران مصوب پلنوم۱۳۸۲انجام شد که رویه انجام آن در تخلف فاحش اساسنامه، که به مثابه قانون اساسی جبهه ملی به شمار می رود،بود. از آنجا که این امر تکرار تخلفات گذشته هیئت اجرایی بود، شماری از اعضای شورای مرکزی اعلان تشکیل جبهه ملی ششم را که برنامه تشکیل آن به علت همین بی قانونی ها و انحصارگرایی ها آز سال ۱۳۸۶ ریخته شده بود ضروری دانستند.برای آگاهی هموندان و علاقمندان جبهه ملی از غیرقانونی بودن تصمیمات آن جلسه که منجر به این اقدام گردید در بند های ذیل اعلام می نمایم:
1- دکتر موسویان طبق ماده ۲۶ اساسنامه در تاریخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۴ برای مدت دو سال به عنوان عضوهئیت اجرایی و سپس رئیس آن انتخاب شدند که با توجه به اتمام دوره ایشان در تاریخ ۲۱/۰۲/۹۶، در حال حاضر ایشان تنها یک عضو شورا هستند.چنانکه در سالهای گذشته نیز استمرار عضویت و ریاست ایشان بر هیئت اجرایی که در سال ۱۳۸۲ انتخاب انجام گرفته و در ۱۳۸۴ به اتمام رسیده و بدون برگزاری انتخابات استمرار پیدا کرده بود هم حداقل از سوی دو تن از اعضای هیئت اجرایی، آقای زعیم و خانم اردلان در ۱۳۸۶مورد اعتراض قرار گرفت،کهایشانهیئت اجرایی را بدون برگزاری انتخابات فاقد صلاحیت دانستند و از آن کناره گیری کردند.
2- در دوران دهه ۹۰ که تشکیل جلسات ماهانه شورای مرکزی از سوی وزارت اطلاعات ممنوع و از آن جلوگیری می شد، هیئت اجرایی بریاست آقای موسویان جلسات دو هفتگی غیررسمی را ادامه میدادند؛ ولی این نشست ها هرگز جایگزین جلسات شورای مرکزی جبهه ملی ایران نبوده است.
3- آقای هرمیداس باوند عضو هئیت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران در خرداد ۱۳۹۵، طی یک بیانیه رسمی اعلام کردند که، “تصمیم گیری بجای شورای مرکزی در نشست های دوهفتگی هیئت اجرایی در مواردی که طبق اساسنامه نیاز به حضور همه اعضای شورای مرکزی باشد مردود است.” این جلسات در زمان حیات آقای ادیب برومند هم برگزار میشد، ولی هیچگاه این جلسات را شورا اعلام نکردند.
در ضمن، هیئت اجرایی در دوران دو ساله قانونی خود نیز حق دخالت در مسئولیت های شورای مرکزی را نداشته و برگزاری انتخابات فقط به عهده شورای مرکزی است.
4- برای رسمیت یافتن جلسه شورای مرکزی میبایستی منشی شورا، یک ماه زودتر، از همه اعضاء دعوت بعمل آورد و روز و ساعت و مکانآن را اعلام نماید. این در حالیست که در جلسه اخیر که به اعتراض منجر شد، هیچ یک از اعضای شورا از قصد برگزاری انتخابات در آن جلسه خبر نداشته اند.
با توجه به ماده ۲۶ و ۲۳ و تبصره ۲اساسنامه که در آن قید شده دستور جلسه انتخابات هئیت رهبری و هیئت اجرایی باید حداقل در جلسه قبل از انتخابات به اطلاع اعضای شورا برسد ولی این اطلاع رسانی انجام نشده بود و این اقدام انتخاباتی بدون اطلاع قبلی و خلق الساعه بوده است.
