سازمان ملل متحد حدود دو دهه پیش چهارم آذر ماه (۲۵ نوامبر) را روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرده است. کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و فارس به این مناسبت بیانیه‌ای انتشار داده است.
در این بیانیه تاکید شده که ۱۹ سال پس از نامگذاری این روز “مروری بر مطالعات انجام یافته در جهان نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در تمامی جوامع همچنان در جریان بوده و حتی جوامع پیشرفته نیز به شدت درگیر آن می‌باشند”.
سال‌های زیادی است که مراجع رسمی در ایران از انتشار نتیجه پژوهش‌ها و آمار مربوط به خشونت خانگی در این کشور خودداری می‌کنند. آخرین آمار رسمی مربوط به پژوهشی از وزارت کشور در سال ۱۳۸۳ است که مطابق آن ۶۶ درصد زنان ایرانی مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
حقوقدانان ایرانی در بیانیه خود با اشاره به این مسئله نوشته‌اند: «در ایران متاسفانه آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به‌دلیل عدم انجام پژوهش به‌صورت کشوری پس از سال ۱۳۸۳ وجود ندارد. خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌های خانگی علیه زنان معضلی است فراگیر. اخبار منتشره و آمار مراجعین به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب دیده از خشونت را تشکیل می‌دهند.»
خشونت علیه زنان ایران در “سکوت مطلق”
به گزارش خبرگزاری ایسنا در ادامه این بیانیه آمده است: «بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده و هرگز اعلام نمی‌گردد، آنهم با عواقب جسمی و روانی شدید به‌جا مانده بر قربانیان.»
سازمان ملل خشونت علیه زنان را هر گونه رفتاری تعریف کرده که می‌تواند منجر به آسیب جسمی، جنسی یا روانی زنان شود. حقوقدانان ایرانی با ذکر این تعریف افزوده‌اند که با توجه به تغییرات سریع زندگی افراد در جهان “مصادیق خشونت نیز در حال افزایش و تغییر” هستند.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و فارس می‌گوید: «آمار جزئی موجود و مطالعات دانشگاهی محدود نیز آنچنان که لازم و ضروری است نتوانسته است نهادهای متولی امور و افراد جامعه را حساس به موضوع نماید، هرچند که اقدامات سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی را در چند سال اخیر نبایستی نادیده انگاشت.»
بلاتکلیفی قوانین حمایتی از زنان
در بیانیه این نهاد تاکید شده که در جمهوری اسلامی آموزش لازم برای کاهش خشونت علیه زنان وجود ندارد و قوانین موجود برای حمایت از زنان ناکارآمد است: «قوانین حمایتی در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان وجود نداشته و قوانین موجود نیز کافی برای احقاق حق زنان قربانی خشونت نیست. لایحه منع خشونت علیه زنان نیز پس از گذشت یکسال همچنان در بلاتکلیفی به‌سر برده و آینده آن مشخص نیست.»
حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی شنبه شب در نشستی به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در مشهد گفت این لایحه در دولت دهم تدوین شد اما به دلایلی مسکوت ماند و در آغاز دولت یازدهم توسط معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پیگیری شد.
او می‌گوید این لایحه در ۹۱ ماده تنظیم و برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد و دستگاه قضائی پس از حذف ۴۱ ماده، باقی مفاد آن را تصویب کرده است. قوه قضائیه این لایحه را به جای ارسال به مجلس برای نظرخواهی از مراجع و دریافت تائید آنها به قم فرستاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیده زرآبادی در این مراسم گفت: «مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است تا قوه قضائیه هر چه سریعتر این لایحه را نهایی و ارسال کند تا مجلس بتواند با تصویب آن بخشی از مشکلات ناشی از خشونت علیه زنان را حل نماید.»
کمپین حقوق بشر ایران دوم آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و برای ارائه آن به مجلس تلاش کند.
این کمپین حقوق بشری همچنین از دولت خواسته که به منظور رفع مشکل کمبود اطلاعات در زمینه خشونت علیه زنان منابع کافی را به انجام مطالعات مستقل در این حوزه اختصاص دهد.
تعلل هفت ساله در تصویب قوانین حمایتی
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «دولتی که می‌تواند ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته یک قانون را برای حفظ جان زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت به تصویب برساند.»
کمپین حقوق بشر ایران تاکید می‌کند که نیازی به ارجاع این لایحه به روحانیان قم نبوده زیرا پس از تصویب در مجلس، شورای نگهبان مسئول بررسی عدم مغایرت آن با احکام شرعی و قانون اساسی است.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز و فارس در بخش پایانی بیانیه خود نوشته‌اند: «تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و با توجه به اینکه خشونت باز تولید خشونت می‌کند و زنان نبایستی به واسطه زن بودن در معرض خشونت باشند و برای آنکه زنان در محیطی امن و با آرامش زندگی کنند، وجود قانون الزام‌آور و اثرگذار و تصویب سریع و کامل لایحه تامین امنیت زنان، ضرورت جامعه امروز ایران است.»
اغلب کارشناسان محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان در جمهوری اسلامی، از جمله حجاب اجباری، ممنوعیت تک‌خوانی در کنسرت‌ها و عدم دسترسی به فرصت‌های برابر با مردان در عرصه‌های مختلف را از مصادیق خشونت ارزیابی می‌کنند.
