روند فزاینده حوادث‌ناشی از کار
به گزارش۲۶شهریوراقتصادآنلاین، حوادث ناشی از کار در دهه ۸۰ شمسی با سیر صعودی همراه بوده و تعداد کشته شدگان در سال ۱۳۹۰ به بیش از سه برابر سال ۱۳۸۱ رسیده است.
تأسف بارتر از وضع فوق، رشد قابل ملاحظه بیماریهای ناشی از کار است که حتی آمار قابل استنادی از آن نیز تهیه و منتشر نمیشود.
این درحالیست که، طبق آمار رسمی سازمان بین المللی کار، مرگ و میر ناشی از کار در جهان روند کاهشی داشته و از ۳۴۵۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۸ به ۳۲۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۸ رسیده و طی این مدت نرخ شیوع حوادث منجر به مرگ از ۱۶.۴ به ۱۰.۷ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار کارگر کاهش یافته است که یک سوم کاهش را نشان می دهد. حتی در کشورهایی چون فنلاند، ژاپن و سوئد تا ۶۲ درصد کاهش حوادث در یک دوره بیست ساله گزارش شده است.
آماری نگران کننده از حوادث ناشی از کار
بنابهمین گزارش، بر اساس بررسی های سازمان پزشکی قانونی کشور در دهه ۸۰ شمسی (۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰)، ۹۶۲۵ نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان باختند که بیشترین آن با ۱۵۰۷ فوتی در سال ۱۳۹۰ وکمترین آن با ۴۶۱ فوتی در سال ۱۳۸۱ ثبت شده‌است. اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده بیست هزار کارگر در سال ۹۰ دچار حادثه ناشی از کار شدند. مرگ ناشی از حوادث کار در سال ۱۳۹۰ در تمام استان ها نسبت به سال ۱۳۸۹ با افزایش مواجه بوده‌است و در هیچ استانی شاهد سیر نزولی این آمار نبوده‌ایم.
توجه به این نکته ضروریست که، عمده آمارهای ارائه شده، کارگرانی را در بر می گیرد که بیمه اند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند وگرنه آمار مرگ و میر ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است. آمارهای فوق در حالیست که، به دلیل نبود آمار رسمی در زمینه بیمارهای شغلی نمی توان برآورد دقیقی از میزان خسارتها و مرگ و میر ناشی از بیماریهای شغلی در ایران ارائه داد. در کنار آمار فوق توجه به هزینه های مستقیم و غیر مستقیم حوادث در ایران میتواند قابل تأمل باشد.
هزینه های حوادث
آمار منتشره از سوی وزارت کار در سال ۱۳۸۵ نشان میدهد که در اثر حوادث شغلی، نزدیک به یک میلیون روز کاری به منظور درمان کارگران به هدر رفته و بالغ بر ۶۲ هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن تضییع شده است. تحقیقات جهانی نیز اشاره به آن دارد که هر حادثه منجر به فوت در محیط های کار، بین شش تا هفت هزار روز کاری را از بین می برد.
برآوردهای سال ۹۰ نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی باید به هر از کار افتاده به طور متوسط ۴۵ میلیون تومان مستمری پرداخت کند و دیه هر نفر معادل ۹۰ میلیون تومان محاسبه میشده که تا بیش از ۱۵۰ میلیون تومان نیز رسیده است. در کنار این، بایستی هزینه های غیر مستقیم حوادث اعم از تبعات روانی برای خانواده های آسیب دیده، تأخیر در اتمام کارها، صدمه به اعتبار و وجهه ملی، بالا رفتن حق بیمه ها، افزایش ریسک عملکرد تجهیزات و ماشین آلات و تأثیر بر بهره وری کل کار را نیز در نظر گرفت.
اگر چه، کمیت برخی از هزینه‌های غیر مستقیم را نمی‌توان به دقت تعیین کرد، لیکن در تحقیقات، هزینه های غیر مستقیم یک حادثه ۴ برابر هزینه های مستقیم براورد شده است. برای مثال، نتایج مطالعات ۵۰ محقق امریکایی مقدار متوسط ساعتهای از دست رفته مولد بهره‌وری را به شرح زیر گزارش میدهد:
میزان متوسط ساعت های از دست رفته مولد بهره وری به ازای یک حادثه
زمان از دست رفته کارگر آسیب دیده (روز آسیب دیدن و روزهای بعد از آن)
۷۶ ساعت
حمل کارگر آسیب دیده برای درمان
۴ ساعت
زمان از دست رفته تیم کاری (روز آسیب دیدن و روزهای پس از آن)
۵۶ ساعت
زمان از دست رفته به دلیل تجربه کم کارگر جانشین
۱۴ ساعت
بیکار ماندن دیگر کارگران به دلیل تماشای صحنه آَسیب دیدگی و ایجاد وقفه در کار
۶ ساعت
زمان کار از دست رفته برای تعمیر خرابیها وبرگرداندن شرایط به حالت عادی
۱۰ ساعت
کل زمان کار از دست رفته
۱۶۶ ساعت
همچنین، زمان کار اداری از دست رفته را میتوان به صورت در پی آمده خلاصه کرد:
متوسط زمان کار اداری از دست رفته به ازای یک حادثه
کمک به کارگر آسیب دیده و اطمینان از درمان فوری او
۴ ساعت
پژوهش درباره حادثه و آماده کردن گزارش
۱۲ ساعت
دیگر زمانها ( تماس با OSHA، رسانه‌ها ، اداره مرکزی و غیر آن)
۲۴ ساعت
کل زمان اداری از دست رفته
۴۰ ساعت
در این مجال کوتاه، توجه خوانندگان محترم را به چند راهکار کلی برای کاهش حوادث جلب مینمایم:
۱) بر اساس آخرین تحقیقات سازمان بین المللی تامین اجتماعی (ISSA) سرمایه گذاری در زمینه ایمنی و بهداشت کار در بنگاههای اقتصادی حداقل نرخ منافع حاصل از سرمایه گذاری در پیشگیری حوادث برابر ۲/۲ واحد به ازای هر واحد سرمایه گذاری در سال است و سرمایه گذاری در مقوله آموزش ایمنی به طور متوسط به ازای هر واحد ۴.۸۴ واحد و تامین تجهیزات حفاظت فردی به ازای هر واحد سرمایه گذاری ۳.۷۳ واحد بازگشت سرمایه در بر خواهد داشت. این ارقام غیر از اثرات مثبت ارتقای ایمنی و بهداشت کار در افزایش انگیزه کاری، ارتقای جایگاه و چهره موفق شرکتها، کاهش مشکلات و ناهنجاری ها و افزایش کیفیت محصول نهایی نیز می باشد. بنابراین، باید دانست که علاوه بر مزایای اجتماعی و فرهنگی، هزینه کردن در ایمنی حرفه ای برای بنگاههای اقتصادی توجیه اقتصادی نیز دارد.
۲) در آمار و اطلاعات مرتبط با حوادث، تنوع و تعدد و گاه تناقضهایی در روش آمارگیری، آمار ارائه شده و تحلیلهای منبعث از آنها وجود دارد. علاوه بر این، یکی از مشکلات آمار حوادث در ایران، وجود ابهام در آمار افرادیست که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و این شامل تعداد زیادی از کارکنان کارگاههای کوچک ( مثل کارگاههای ساختمانی) میشود. اصلاح و ارتقا سیستمهای آمارگیری کشور در آینده اجتناب ناپذیر مینماید.
۳) گزارش سازمان بین المللی کار در خصوص امکان پیشگیری از ۹۸% حوادث ناشی از کار در جهان بود که بسیار قابل تامل است. در ایران نیز، سقوط از ارتفاع و لغزیدن، سقوط اشیا و شکستگی و ضرب خوردگی در حدود ۶۰ درصد حوادث ناشی از کار را شامل میشود، در حدود ۵۰ درصد حوادث به دست و پای کارکنان آسیب زده است. اینها نشان می دهند برای جلوگیری از حوادث کارگاهی برای افراد، ماشین آلات و اموال نیاز به اقدامات پیچیده ای نداشته و صرف توجه به ایمنی به ویژه آموزش و نهادینه سازی فرهنگ پیشگیری میتواند به کاهش تلفات ناشی از حوادث منجر شود.
۴) در حالیکه برخی کارفرمایان بین المللی میلیونها ساعت کاری بی حادثه را گزارش میدهند، تعداد زیادی از کارگاههای کشور با نرخ قابل ملاحظه حوادث و هزینه های ناشی از آن مواجهند. ایجاد قوانین انگیزشی، میتواند به تمایل بیشتر صاحبان کار برای سرمایه گذاری در ایمنی حرفه ای کمک کند.
۵) گسترش مشاغل غیر رسمی، اشتغال در مشاغل پر خطر، قراردادهای موقت و کارگران مهاجر همچنان از مسائل و چالش های پیش روی سازمان بین المللی کار می باشد. در کشور ترکیه حدود ۶۰% حوادث کاری در کارگاه های با کمتر از ۵۰ نفر کارگر رخ داده است. مطلوبست اگر برنامه ریزان ایمنی کشور در برنامه های خود به این نکات توجه ویژه داشته باشند.
۶) تخمین زده می شود در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۲۰ درصد کلیه کالاهای تولیدی در جهان به نوعی بر اساس علم نانو تکنولوژی ساخته شود. بهتر است از هم اکنون در مقوله ایمنی در کار با فن آوری های نو اقدامات پژوهشی و اجرایی انجام گیرد.
۷) در سالهای اخیر کوششهای قابل تقدیری در زمینه تدوین مقررات، آیین نامه ها و مستندات فنی انجام شده است. لیکن، اهمیت بخشی به استانداردهای جهانی ایمنی و بهداشت کار و پیاده سازی اصول OSHA میتواند در دستور کار ملی قرار گیرد.
۸) جا دارد این سوال را از نهادهای تأثیرگذار تخصصی کشور بپرسیم که چه اقداماتی انجام شده و چه کارهایی را میتوان در جهت کاهش حوادث کار در دستور کار قرار داد؟ و خوب است که دولت محترم و به ویژه وزارت کار و رفاه اجتماعی با مشارکت دادن حداکثری نهادهای مردمی و صنفی و نیز انجمنهای حرفه ای و علمی مربوطه در جهت کاهش تعداد حوادث اقدامات جامعی به عمل آورد.
