مازیارشکوری گیل چالان
حقوق مردم وحقوق شهروندی ازجمله واژگانی میباشند که دردوران مدرن حوزه های مختلف علوم انسانی را تحت تأثیرخود قرارداده وازاین روی نقطه کانونی مباحث وجدال های طرفینی واقع شده اند. بی اغراق میتوان مدعی بود این دوواژه دیگرموضوعات قابل طرح درحوزه های علوم انسانی من جمله دین، حقوق، جامعه شناسی، علوم سیاسی وفلسفه را ازخود متأثرنموده اند. حتی گستره این واژگان تا بدانجا رسیده است که شمولیتش برموضوع قدرت را نیزسایه گسترده. آنچه همیشه، حتی دردوران کنونی حقوق شهروندی را مخدوش میکرده مصطلحی به نام امنیت بوده که ازسوی اصحاب قدرت برای توجیه منافع نامشروع قدرت به کاربسته میشود.
البته آنچه اکنون درجهت متناسب نمودن وآشتی حقوق شهروندی وامنیت عنوان میشود اینکه، امنیت خود ازحقوق لاینفک شهروندان بوده ومیباید درجهت حفظ وبقای حقوق شهروندان ادای فریضه نماید. اما آنچه براین قلم تکلیف آمد تا بحث حقوق شهروندی وامنیت را مرقوم دارد رابطه ناسازاین دوواژه درجامعه کنونی ایران میباشد. دراین راستا حسن روحانی رئیس جمهورتازه تحلیف جمهوری اسلامی که برنامه های کلی خود را درپنجاه وهفت صفحه تدوین وبه رئیس مجلس تقدیم نموده، پیرامون وزارت خانه امنیتی وزارت اطلاعات وحقوق شهروندی عنوان داشته است:
« از جمله برنامه های دولت یازدهم، قانونمند کردن فعالیت ها برای حفظ حریم خصوصی افراد، جلوگیری از اقدامات متباین با قانون و ارتقای همسویی وزارت اطلاعات با اصول حکمرانی خوب خواهد بود . . . وزارت اطلاعات عمیقا در تحقق مندرجات فصل سوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت نقش مثبت ایفا کند و برخلاف دستگاه های اطلاعاتی مرسوم در جهان، وزارت اطلاعات باید در دولت تدبیر و امید به مأمن و پناهگاه مردم تبدیل شود»
*آنچه رئیس جمهوری به آن معترف است اینکه، نه تنها تا کنون فعالیت های امنیتی درنظام ولایت فقیه قانونمند نبوده، بلکه اقدامات حوزه امنیتی درجهت تباین با قوانین مصرحه قرارگرفته وازاین روی آنچه نتیجه شده است فقدان حفظ حریم خصوصی شهروندان بوده. چرا که وزارت اطلاعات درجهت تحقق اصول مندرج درقانون اساسی جد وجهد نکرده ودرنتیجه مأمن وپایگاهی برای شهروندان قلمداد نشده است.
**رئیس جمهوردرپی اعتراف به فقدان عملکرد وزارت اطلاعات درجهت تأدیه حقوق ملت، متعهد شده است تا اعمال وزارت خانه مذکوررا قانونمند کرده وآن را به محل امنی درجهت خواست ملت مبدل نماید. البته آنچه معقول وضروری مینماید اینکه رئیس دولت درگام نخست میباید شهروندان را محرم دانسته و با صراحت تمام خطاب به آنان اعلام دارد که چگونه وبا دست گرفتن کدامین ابزارها سعی درمهاروزارت خانه امنیتی وقانونمند نمودن آن دارد؟ مضافا اگردرتقابل میان حقوق شهروندان ومنافع قدرت، حاکمیت کنونی به هرطریق ممکن ازقانونمند شدن وزارت اطلاعات سرباززند رئیس جمهورچه تدبیری خواهد اندیشید. آیا برعهد خود وفا خواهد نمود یا درجهت منافع قدرت تغییرمسیرخواهد داد؟
***مدعای اخیرازسوی شخصیتی اظهارگشته که ازابتدای انقلاب تا کنون ازمحارم امنیتی نظام درمجلس شورا وشورای عالی امنیت ملی بوده است. ازاین روی این اقرارمصداق “اقرارالعقلاعلی انفسهم جایز” میباشد. اما آنچه میباید بدان توجه شود اینکه تا کنون حقوق کثیری ازشهروندان بنا براعمال ما فوق قانون وزارت اطلاعات ودیگرنهادهای امنیتی مورد تضییع وتعرض قرارگرفته ازاین دست میباید به نامه مورخه شش آبان ماه سال هشتاد ونه که توسط اولین دادستان انقلاب خطاب به وزیراطلاعات مرقوم وارسال گشت مستند قرارگیرد. مهدی هادوی درمورد نحوه بازداشت فرزند ونوه اش خطاب به حیدرمصلحی مکتوب میدارد:
«آقای وزیر اطلاعات، هیچ دولتی نمی‌تواند مملکت را یواشکی و دزدانه اداره کند. تشکیلات رسمی نمی‌باید مانند دزدان مسلح و آدم ربایان عمل کند. دیروز فرزندم از کسانی که دارای لباس نامناسب بودند و نوه‌ام را بازداشت کرده بودند حکم قانونی برای ورود و بازرسی خواست. آنها با استهزا گفتند به ایشان نشان داده‌ایم و نوه‌ام را نشان دادند و او که رنگش پریده بود و معلوم بود چه نشانش داده‌اند، سرش را پایین انداخت و به زمین نگاه کرد و بدون حکم برای بازرسی وارد شدند. فرستادن اشخاص با این وضع باعث میشود تا شیادان نیز به همین گونه مراجعه کرده، مردم را گروگان گرفته و اخاذی کنند. مگر وزارت اطلاعات ارگان رسمی نیست. چرا اقدام به دستگیری دزدکی می‌کنند و هیچ اطلاعی به کسانش نمی‌دهند. هویت زندانیان گوانتانامو و ابوغریب مشخص بود ولی در اینجا معلوم نیست چه کسی می‌گیرد چرا می‌گیرد و بکجا می‌برد. آیا بازداشت کنندگان مامور رسمی هستند یا شیادان؟ چرا از نشان دادن حکم قضایی ابا دارند؟ ما که می‌دانیم قضات مامورند و تمایل شما را برآورده می‌کنند. پس چرا حکمشان را نشان نمی‌دهید. بنظرم برای نشان دادن این واقعیت است که دستگاه قضا هیچکاره است و ماموران شما هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند. آقای وزیر آیا می‌دانید هنگامی که ابن زیاد وارد کوفه شد گفت “من به تهمت میگیرم”. آیا شما نیز به تهمت می‌گیرید یا با دلیل و مدرک؟»
آنچه برفرزند ونوه اولین دادستان انقلاب رفته است گویای فعالیت های فراقانونی وزارت اطلاعات میباشد. براستی آنگاه که حریم اولین دادستان انقلاب را اینچنین مورد تعرض قرارداده اند با دیگرشهروندان چه کرده اند؟
****سیمایی که تا کنون ازنهادهای امنیتی بالاخص وزارت اطلاعات به عموم شهروندان ارائه شده است، چیزی نیست الا هاله ای ازتقدس به دورنام وزارت خانه موضوع بحث. گویی دراین مسیراصحاب قدرت بیش ازپیش برالقای این تقدس به شهروندان تأکید دارند وازاین روی حتی کوچکترین انتقاد درمورد نحوه عملکرد وزارت اطلاعات را گناهی نا بخشودنی می انگارند. اگررئیس دولت به راستی عزم براین دارد که وزارت اطلاعات را قانونمند نماید بهترین حرکت دراین جهت تقدس زدایی ازنام وزارت خانه مذکوروشفاف سازی شرح وظایف وحدود واختیارات وزارت اطلاعات برابرقوانین موضوعه میباشد. مع الوصف اولین گام ارائه وتوزیع کتاب “قانون تأسیس وتشکیل وزارت اطلاعات” درحوزه عمومی میباشد. بواقع باید پرسید چه عللی مانع ارائه چنین کتاب قانونی شده است؟ حال آنکه تمامی کتب قانون همچون قانون اساسی، قانون مدنی، قانون وظیفه عمومی ودیگرکتب قانون دردسترس شهروندان قراردارد.
بهرحال آنچه میباید بدان اذعان داشت اینکه متأسفانه دردستگاه قضایی کشورهم آنچه درجهت محکومیت ومجرم خواندن متهمین مورد استناد قرارگرفته ونافذ میافتد گزارش های خلاف واقع نهادهای امنیتی که دربازجویی ها با ایجاد رعب ووحشت ودرراستای منافع میراث خواران قدرت است. براین اساس تغییرات بنیادی ازهرجهت دروزارت اطلاعات ضروری وغیرقابل انکارمیباشد.
